يَحْيَى بنُ المُبَارَك | طالِبُ عِلْمٍ
۞ والفقرُ لي وَصفٌ ذاتٍ لازمٌ أبدًا
۞ كما الغِنَى أبدًا وَصفٌ له ذاتي ۞
لَيْسَ لِلْبُرْهَانِ بُرْهَانٌ
۞ كما الغِنَى أبدًا وَصفٌ له ذاتي ۞
لَيْسَ لِلْبُرْهَانِ بُرْهَانٌ
关联群组
قناة ✺ يحيى ابن المبارك ✺ ( طالب علم ) تعليقات
74
记录
20.04.202523:59
427订阅者31.12.202423:59
0引用指数15.04.202501:33
240每帖平均覆盖率15.04.202504:08
794广告帖子的平均覆盖率09.04.202523:59
20.00%ER15.04.202501:33
57.42%ERR转发自:
عبدالله بن عمر
16.04.202502:24
" أما علمت أنه ما من حقيقة بديهية إلا وُجِد في الأرض من ينفيها ويجادل ويماري فيها؟ فبالله متى يستقر لك دينك وإيمانك ويقينك إن رحت تجري خلف كل شبهة تبحث عن الرد على هذه والرد على تلك ؟ "
- د. أبو الفداء بن مسعود. |• الكشاف المبين ص:1111.
- د. أبو الفداء بن مسعود. |• الكشاف المبين ص:1111.
14.04.202519:27
الهروب المخزي لباريوم الدهري الذي ينكر وجود الحوادث بالخارج
فضيحة لما عرف أنني يحيى التيمي بعت الرابط لسامون يجي يلحقه 😂😂😂
فضيحة لما عرف أنني يحيى التيمي بعت الرابط لسامون يجي يلحقه 😂😂😂
21.04.202506:01
أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
03.04.202505:27
قواعد جليلة فى التحسين والتقبيح بقلم الشيخ : ماهر أمير حفظه الله وسدد دربه
إن حفظتوها والله تكون لكم من الخير الكبير جدا
يقول :
1- القبيح العقلي هو الذي يستحق صاحبه الذم، ويضيع نظام العالم ومعيار رجحان العمل إن لم يتميز، وأبرز القبائح -وهو الكافي إثبات قبحه في عقدنا-: الظلم والكذب، فكيف تعرف نبوة وكيف يؤمن بغيب وكيف ينتظم شيء في السماوات والأرض إن جوز العقل حاكما يفعل أي شيء لا لشيء ويضع الأمور حيث يضعها بلا إحكام ولا غاية حسنة.
2- الحسن والقبح العقليان ضروريان، منكرهما بإطلاق= مكابر.
3- المدح والذم منفكان عن الثواب والعقاب ولا يلزم من إثبات الأولين إثبات الآخرين، وفرق بين استحقاق العقاب والحكم بوقوعه.
4- من أثبت حسنًا وقبحًا عقليين بمعنى ملائمة الطبع وصفة الكمال والنقص؛ لزمه إثباتهما بمعنى استحقاق الذم والمدح ضرورةً، فمجرد وصف خلاف الملائم والنقص بالقبح يعني أن هاهنا ذمًا، ولو التزمت هذه القسمة على الحقيقة لرفع الخلاف.
5- من أثبت حسنًا وقبحًا عقليين بمعنى ملائمة الطبع وصفة الكمال والنقص؛ لزمه إثباتهما في الغائب بعد إثبات تعليل الأفعال، فالعلة التي لأجلها يفعل الغائب تكون حكمة محبوبة له، وفعله الحكمة المحبوبة له حسن عقلًا كما أن فعل الملائم حسن عقلًا، وليس في ذلك جلب مصلحة أو لذة أو دفع مضرة وألم كما في الشاهد، وإنما حصول الحكمة المحبوبة المرادة، ونفي أمرٍ سابقٍ على الفعل يرجحه (الحكمة/المحبة) قول بالترجيح بلا مرجح، وهو ممتنع.
6- التفريق بين الأفعال وبين الصفات في الحكم بالنقص والكمال في التحسين والتقبيح العقليين ليس بشيء، فإن فعل القبائح فرع الاتصاف بالنقص في الحكمة أو العلم أو القدرة، فمنع صفة النقص القبيحة عقلًا يلزم تفريعه إلى المنع من الأفعال المرتبطة بهذا النقص، فكل فعل يلزم عنه وصف بنقص= فهو فعل قبيح عقلًا في الشاهد والغائب.
7- ليس كل ما حسن أو قبح في الشاهد= حسن وقبح في الغائب، ولكن بعض ما يحسن ويقبح في الشاهد يحسن ويقبح في الغائب، كالكذب والظلم، ويفرق بينهما بالإدراك الضروري حال التجريد قدر الاستطاعة، وبما لا يفعله إلا ناقصٌ مشتهٍ له، أو جاهل بقبحه، أو محتاجٌ إليه، أو عاجزٌ عن خلافه، فقد يكذب الكذّاب الذي يشتهي الكذب وقد اعتاده، أو الطفل الجاهل، أو من لا يحصّل مصلحته إلا بالكذب، ولا يكذب غيره هؤلاء في حكم العقل.
-8بعض الأفعال يحسنها الشرع، وبعضها حسن لذاته، وبعضها لصفة لازمة، وبعضها لاعتبار ما، والتفريق بين هذه الأوجه ضروريٌ بعد أن يوضع في سياق معين، ومدرك الفرق يلزمه إثبات حسن وقبح عقليين.
-9 تعليل ضرورة إدراك الحسن والقبح بالأغراض -قياسًا على الشاهد- ليس بشيء، فإنهما يتصوران منفكين عن الغرض، ويحكم بهما بحكم كلي حال تجريدهما عن الجزئيات والمواقف المعينة التي تظهر فيها الأغراض،كما أن الحكم بهما حاصل حال علم الحاكم بانتفاء المنفعة والمصلحة، وإن أريد بالغرض تحقق المحبوب المراد والحكمة الباعثة فهو حق.
-10 إرجاع التحسيين والتقبيح العقليين إلى رقة في النفس ليس بشيء، حتى تفسر هذه الرقة، هل هي نفس هذا الإدراك والصفة القائمة بالعالم والتي تجعله مدركًا للحسن والقبح العقليين فاعلًا للحسن تاركًا للقبيح؟ إذن لا جديد، ونثبت هذه الصفة في الغائب وهي الحكمة، وإن أريد أي شيء آخر رفضنا لزومه.
-11 القبيح أو الحسن العقلي لا بد من التزامه فإنه لو لم يقبح أو يحسن شيء عقلا لما قبح أو حسن شرعا، فكيف تستحسن تصديق النبي الصادق وتقبح تصديق المتنبىء الكاذب أو تستحسن شرعة وتقبح ضدها ولا حكم عقلي هاهنا؟ وكيف تبطل دينا باطلا وتحق دينا حقا ومخالفك في الديانة قد يقول: لا أحاكم ديني بتحسين أو تقبيح عقليين، ولا أحاكمه بتحسين أو تقبيح مصدرهما شرعتك.
12- لو لم يكونا عقليين؛ لجاز تحسين الكذب وتقبيح الصدق، وهو خلاف ما ثبت في وصفهما شرعا، وبالتالي جاز كذب الشارع وأن يكونا خلاف ما أخبر من قبح بعض الأفعال وحسن بعضها، فإن قال الشرع: الكذب فجور والشرك ظلم، يكون من تكذيبه أن يقال: قد يكون الكذب برًا والشرك عدلا.
13- لو لم يكونا عقليين، لكان الصدق كالكذب، والشرك كالتوحيد، والظلم كالعدل، وتماثل المتضادات من الممتنعات، وكونها مختلفة في ذاتها -بل ومتضادة- يلزم منه اختلافها في الحكم الأخلاقي العقلي.
14- إثبات حسن وقبح عقليين بمعنى حسن صفة الكمال وقبح صفة النقص دون طرد حكم العقل فيما تقتضيه هذه الصفات من أفعال= تناقض، فلا بد من تحسين العقل ما تقتضيه صفة الكمال من أفعال و لا بد من تقبيحه ما هو ضدها.
15- التحسين والتقبيح العقليان من البدهيات، فكما أن الأدلة تنتهي إلى ضروريات لا يدلل عليها، فكذلك تعليل حكمنا على الأفعال بأنها حسنة أو قبيحة بسبب كذا وكذا، لا بد وأن ينتهي إلى قبيح أو حسن ضروري، فـ (أ) قبيح لأنه (ب)، و(ب) قبيح لأنه (ج) .. وهكذا إلى قبيح مو مرجع حكمك بالقبح على الأشياء، وكذلك الأمر في التحسين، فثبت بكل ما سبق ثبوت القبح والحسن العقليين.
إن حفظتوها والله تكون لكم من الخير الكبير جدا
يقول :
1- القبيح العقلي هو الذي يستحق صاحبه الذم، ويضيع نظام العالم ومعيار رجحان العمل إن لم يتميز، وأبرز القبائح -وهو الكافي إثبات قبحه في عقدنا-: الظلم والكذب، فكيف تعرف نبوة وكيف يؤمن بغيب وكيف ينتظم شيء في السماوات والأرض إن جوز العقل حاكما يفعل أي شيء لا لشيء ويضع الأمور حيث يضعها بلا إحكام ولا غاية حسنة.
2- الحسن والقبح العقليان ضروريان، منكرهما بإطلاق= مكابر.
3- المدح والذم منفكان عن الثواب والعقاب ولا يلزم من إثبات الأولين إثبات الآخرين، وفرق بين استحقاق العقاب والحكم بوقوعه.
4- من أثبت حسنًا وقبحًا عقليين بمعنى ملائمة الطبع وصفة الكمال والنقص؛ لزمه إثباتهما بمعنى استحقاق الذم والمدح ضرورةً، فمجرد وصف خلاف الملائم والنقص بالقبح يعني أن هاهنا ذمًا، ولو التزمت هذه القسمة على الحقيقة لرفع الخلاف.
5- من أثبت حسنًا وقبحًا عقليين بمعنى ملائمة الطبع وصفة الكمال والنقص؛ لزمه إثباتهما في الغائب بعد إثبات تعليل الأفعال، فالعلة التي لأجلها يفعل الغائب تكون حكمة محبوبة له، وفعله الحكمة المحبوبة له حسن عقلًا كما أن فعل الملائم حسن عقلًا، وليس في ذلك جلب مصلحة أو لذة أو دفع مضرة وألم كما في الشاهد، وإنما حصول الحكمة المحبوبة المرادة، ونفي أمرٍ سابقٍ على الفعل يرجحه (الحكمة/المحبة) قول بالترجيح بلا مرجح، وهو ممتنع.
6- التفريق بين الأفعال وبين الصفات في الحكم بالنقص والكمال في التحسين والتقبيح العقليين ليس بشيء، فإن فعل القبائح فرع الاتصاف بالنقص في الحكمة أو العلم أو القدرة، فمنع صفة النقص القبيحة عقلًا يلزم تفريعه إلى المنع من الأفعال المرتبطة بهذا النقص، فكل فعل يلزم عنه وصف بنقص= فهو فعل قبيح عقلًا في الشاهد والغائب.
7- ليس كل ما حسن أو قبح في الشاهد= حسن وقبح في الغائب، ولكن بعض ما يحسن ويقبح في الشاهد يحسن ويقبح في الغائب، كالكذب والظلم، ويفرق بينهما بالإدراك الضروري حال التجريد قدر الاستطاعة، وبما لا يفعله إلا ناقصٌ مشتهٍ له، أو جاهل بقبحه، أو محتاجٌ إليه، أو عاجزٌ عن خلافه، فقد يكذب الكذّاب الذي يشتهي الكذب وقد اعتاده، أو الطفل الجاهل، أو من لا يحصّل مصلحته إلا بالكذب، ولا يكذب غيره هؤلاء في حكم العقل.
-8بعض الأفعال يحسنها الشرع، وبعضها حسن لذاته، وبعضها لصفة لازمة، وبعضها لاعتبار ما، والتفريق بين هذه الأوجه ضروريٌ بعد أن يوضع في سياق معين، ومدرك الفرق يلزمه إثبات حسن وقبح عقليين.
-9 تعليل ضرورة إدراك الحسن والقبح بالأغراض -قياسًا على الشاهد- ليس بشيء، فإنهما يتصوران منفكين عن الغرض، ويحكم بهما بحكم كلي حال تجريدهما عن الجزئيات والمواقف المعينة التي تظهر فيها الأغراض،كما أن الحكم بهما حاصل حال علم الحاكم بانتفاء المنفعة والمصلحة، وإن أريد بالغرض تحقق المحبوب المراد والحكمة الباعثة فهو حق.
-10 إرجاع التحسيين والتقبيح العقليين إلى رقة في النفس ليس بشيء، حتى تفسر هذه الرقة، هل هي نفس هذا الإدراك والصفة القائمة بالعالم والتي تجعله مدركًا للحسن والقبح العقليين فاعلًا للحسن تاركًا للقبيح؟ إذن لا جديد، ونثبت هذه الصفة في الغائب وهي الحكمة، وإن أريد أي شيء آخر رفضنا لزومه.
-11 القبيح أو الحسن العقلي لا بد من التزامه فإنه لو لم يقبح أو يحسن شيء عقلا لما قبح أو حسن شرعا، فكيف تستحسن تصديق النبي الصادق وتقبح تصديق المتنبىء الكاذب أو تستحسن شرعة وتقبح ضدها ولا حكم عقلي هاهنا؟ وكيف تبطل دينا باطلا وتحق دينا حقا ومخالفك في الديانة قد يقول: لا أحاكم ديني بتحسين أو تقبيح عقليين، ولا أحاكمه بتحسين أو تقبيح مصدرهما شرعتك.
12- لو لم يكونا عقليين؛ لجاز تحسين الكذب وتقبيح الصدق، وهو خلاف ما ثبت في وصفهما شرعا، وبالتالي جاز كذب الشارع وأن يكونا خلاف ما أخبر من قبح بعض الأفعال وحسن بعضها، فإن قال الشرع: الكذب فجور والشرك ظلم، يكون من تكذيبه أن يقال: قد يكون الكذب برًا والشرك عدلا.
13- لو لم يكونا عقليين، لكان الصدق كالكذب، والشرك كالتوحيد، والظلم كالعدل، وتماثل المتضادات من الممتنعات، وكونها مختلفة في ذاتها -بل ومتضادة- يلزم منه اختلافها في الحكم الأخلاقي العقلي.
14- إثبات حسن وقبح عقليين بمعنى حسن صفة الكمال وقبح صفة النقص دون طرد حكم العقل فيما تقتضيه هذه الصفات من أفعال= تناقض، فلا بد من تحسين العقل ما تقتضيه صفة الكمال من أفعال و لا بد من تقبيحه ما هو ضدها.
15- التحسين والتقبيح العقليان من البدهيات، فكما أن الأدلة تنتهي إلى ضروريات لا يدلل عليها، فكذلك تعليل حكمنا على الأفعال بأنها حسنة أو قبيحة بسبب كذا وكذا، لا بد وأن ينتهي إلى قبيح أو حسن ضروري، فـ (أ) قبيح لأنه (ب)، و(ب) قبيح لأنه (ج) .. وهكذا إلى قبيح مو مرجع حكمك بالقبح على الأشياء، وكذلك الأمر في التحسين، فثبت بكل ما سبق ثبوت القبح والحسن العقليين.
14.04.202519:38
في أن إله المشائية والشيعة اعتباري (موجود في الذهن) وجوبا
وبيانه: أن هذا الوجود المحض، إما أن يكون متميزًا عن غيره، وإما ألا يكون. فإن كان متميزًا، فلابد له من أمر يميّزه، والوجود المحض لا صفة له ولا ماهية تخصه، فامتنع التمييز، فبطل أن يكون متميزًا. وإن قيل: هو غير متميز، قيل: ما لا يتميز عن غيره لا يُعقل أن يكون موجودا في الخارج، فإن التعدد لا يكون إلا مع الفَرق، فإذا ارتفع الفرق ارتفع التعدد، وإذا ارتفع التعدد استحال أن يكون الوجود المحض شيئًا قائماً بنفسه مغايرا لغيره، بل هو من المعاني الذهنية التي لا تتحقق إلا في الأذهان. فباختصار = ما لا يتميز لا يتعدد، وما لا يتعدد لا يكون واحدًا من كثير، بل هو معنى ذهني لا متحقق خارجيًّا.
فلو فرضنا وجود "وجود محض 1" و"وجود محض 2" في الخارج، لزم تمايزهما بمجرد وجودهم في الخارج، ويلزم عدم تمايزهما بمقتضى كونهم وجودا محضا وهذا تناقض. وهذا ظاهر وهو مقتضى المبدأ المنطقي Identity of indiscernibles الذي صاغه لايبنتز، أن المشتركين في جميع الصفات في الخارج شيء واحد بالضرورة؛ ويلزم من انخرامه تناقض؛ فافترض أن (أ) هو (ب)، ولكن (أ) و(ب) لا يشتركان في جميع الصفات. إذن (أ) هو (ج)، و(ب) ليس (ج). و(ج): هي الموصوفة بالصفات التي حصل فيها التفاضل. بما أن (أ) و(ب) شيء واحد، إذن: هو (ج) وليس (ج) = تناقض.
#الرد_على_المتكلمين
وبيانه: أن هذا الوجود المحض، إما أن يكون متميزًا عن غيره، وإما ألا يكون. فإن كان متميزًا، فلابد له من أمر يميّزه، والوجود المحض لا صفة له ولا ماهية تخصه، فامتنع التمييز، فبطل أن يكون متميزًا. وإن قيل: هو غير متميز، قيل: ما لا يتميز عن غيره لا يُعقل أن يكون موجودا في الخارج، فإن التعدد لا يكون إلا مع الفَرق، فإذا ارتفع الفرق ارتفع التعدد، وإذا ارتفع التعدد استحال أن يكون الوجود المحض شيئًا قائماً بنفسه مغايرا لغيره، بل هو من المعاني الذهنية التي لا تتحقق إلا في الأذهان. فباختصار = ما لا يتميز لا يتعدد، وما لا يتعدد لا يكون واحدًا من كثير، بل هو معنى ذهني لا متحقق خارجيًّا.
فلو فرضنا وجود "وجود محض 1" و"وجود محض 2" في الخارج، لزم تمايزهما بمجرد وجودهم في الخارج، ويلزم عدم تمايزهما بمقتضى كونهم وجودا محضا وهذا تناقض. وهذا ظاهر وهو مقتضى المبدأ المنطقي Identity of indiscernibles الذي صاغه لايبنتز، أن المشتركين في جميع الصفات في الخارج شيء واحد بالضرورة؛ ويلزم من انخرامه تناقض؛ فافترض أن (أ) هو (ب)، ولكن (أ) و(ب) لا يشتركان في جميع الصفات. إذن (أ) هو (ج)، و(ب) ليس (ج). و(ج): هي الموصوفة بالصفات التي حصل فيها التفاضل. بما أن (أ) و(ب) شيء واحد، إذن: هو (ج) وليس (ج) = تناقض.
#الرد_على_المتكلمين
20.04.202516:40
转发自:
مِحَكُّ النظر
31.03.202504:11
تحقيق مهم في قاعدة الكمال والنقصان
قال الجلال الدواني : "نُقِل عن ابن تيمية في بعض تصانيفه أن هذه المقدمة مما أجمع عليه العقلاء كافة" .(١) قال ابن تيمية في الصفدية : "مقدمة الكمال والنقصان أشرف من مقدمة الوجوب والإمكان ، كما قد بُسِط في غير هذا الموضع" . (٢) وتقريرها عنده على الوجه الآتي :
كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالواجب القديم أولى به ، أو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبَّر ، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره ، فهو أحق به منه . (٣)
ولكن يشغب على هذه المقدمة ويتهكم عليها من لا يعرف حقيقتها ، ولا يفهم المراد منها ومن معناها ، من مثل قولهم : الخروف له صوف وهو كمال فيه ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به
النتيجة : الذات الإلهية -حاشاه- ينبغي أن يكون له صوف .
وقس على ذلك من التشغيب ما تريد من أوصاف الجسمية وغيرها ، وهو كلام باطل ، منشؤه عدم التفطن لقيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، وحقيقة معناه : ما كان غير مستلزم للعدم ، وأن الله أحق بالأمور الوجودية من كل موجود ، ولا يلحقه العدم بوجه من الوجوه ، وأن الأمور العدمية أحق بالممكن المحدث .(٤) ولأن الواجب بذاته القديم هو علة كل موجود ، فهو الأحق بالأمور الوجودية ، والممكن الذي لا وجود له من نفسه بل من غيره والأصل فيه العدم ، فالعدم أحق به .
وهذا كما نقل عنه الدواني مما اتفق عليه العقلاء جميعا ! فلا أدري كيف يشغب مشغب على هذا الكلام ؟!
وأضيف أيضا أن هذا عليه تحقيق أهل الحواشي من المتأخرين عند الأشاعرة ، بل قيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ومعناه على ما قرره ابن تيمية موجود عند الفرهاري في النبراس على شرح السعد للنسفية حيث يقول : "وكمال الصفات هو دوامها وشمولها وعدم وقوفها على نهاية" . (٥) .
وأما الجواب عن اعتراض المعترضين فيكون بعدة أمثلة يتضح منها صحة القاعدة :
أولا صفة العلم مثلا وإثباتها لله بمقدمة الكمال والنقصان .
العلم صفة كمال ؛ لأنه وجود ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به ، والجهل عدم ، وهو صفة نقص ، والعدم أولى بالممكن والحادث . وإن كان الممكن قد يوصف بالعلم وهو وجودي إلا أنه يلحقه العدم من وجهين :
١- مسبوقية علم الممكن بالجهل ولحوقه الجهل ، وهو ما يخرق قيد الدوام في كلام الفرهاري ، ويستلزم العدم كما في كلام ابن تيمية .
٢- أن الممكن وإن علم بعض المعلومات لكنه يجهل باقيها ، فالعدم حاصل له في سائر ما جهله وإن تحقق له الوجود في بعض المعلومات . وهو ما يخرق شرط الشمول في كلام الفرهاري ، ومنه تستبين أن إناطة الأمر بالعدم كما قال شيخ الإسلام شامل للأمرين بأبين عبارة وأقوم تحقيق !
وعلم الواجب ، لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ، ولا يصدق على بعض المعلومات دون بعض ، فعلم الله كمال لا نقص (عدم) فيه بوجه من الوجوه .
ثانيا : صفة الإنجاب والولد .
الإنجاب والولد صفة كمال في حق الممكن ، ولكنها تحوي نقصا بوجه من الوجوه ، فهي كمال من وجه ، ونقص من وجه .
أما كمالها فظاهر ، وأما نقصها :
١- أن الإنجاب يسبقه عدم ؛ لأن الممكن كان ولدا قبل أن يكون والدا ، فالنقص والعدم سابق عليه ، وكذلك لاحق له ؛ لأنه لو لم ينجب ويلد للحقه العدم بانقطاع نسله .
٢- أن الإنجاب كمال من حيث هو إبقاء على نوع الإنسان وحفظ له من الانقراض الذي هو عدم ، وما كان يسبقه العدم ويلحقه العدم فليس أحق بالأمور الوجودية ، بل الأمور العدمية ، بخلاف الواجب الذي لا يتوقف وجوده على غير نفسه ، فما هو كمال في الممكن بان أنه نقص في الواجب لسبقه بالعدم ولحوقه بالعدم ، ولافتقاره إلى الوجود حفاظا للنوع من العدم !
فبان أن القاعدة مطردة ومنعكسة ، وقس ذلك على ما يشغب به المشغبون ، من نحو صوف الخروف وغيره .
والعجيب أن هؤلاء من المتصدرين لشرح كتب الكلام المتقدمة ، بل من المدعين الاجتهاد في أصول الدين !
وأختم بإيضاح أن هذه المقدمة لا يلزم منها نفي الصفات الاختيارية أو كما يحلو للبعض تسميتها بحلول الحوادث في ذات الله ، وبيان كلامهم أن الواجب لا تقوم بذاته إلا صفات الكمال كما قدمنا ، فلو كانت حادثة لكان خاليا عنها قبل الاتصاف بها ، والخلو عنها عدم ونقص ، والواجب منزه عنه !
ويجب الدواني على هذا الاعتراض بقوله : "وأورد على هذا الدليل أنه إنما يكون الخلو عن صفة الكمال نقصا لو لم يكن حال الخلو متصفا بكمال يكون زواله شرطا لحدوث هذا الكمال ، بأن يتصف دائما بنوع كمال يتعاقب أفراده من الأزل إلى الأبد" . (٦) وأجاب الدواني على هذا الإيراد ، ودفع الكلنبوي جوابه وأبطله بما لا يتسع المقام لذكره هنا .
ـــــــــــــــــــــ
١- حاشية الكلنبوي على الدواني : ١/ ٢٥٨ ، ٢٥٩ .
٢- الصفدية : ١/ ٦٢ .
٣- درء تعارض العقل والنقل : ١/ ٢٩ ،٣٠ .
٤- السابق نفسه .
٥- النبراس : ٥.
٦- الكلنبوي على الدواني : ٢ / ١٤٤ ، ١٤٥ .
قال الجلال الدواني : "نُقِل عن ابن تيمية في بعض تصانيفه أن هذه المقدمة مما أجمع عليه العقلاء كافة" .(١) قال ابن تيمية في الصفدية : "مقدمة الكمال والنقصان أشرف من مقدمة الوجوب والإمكان ، كما قد بُسِط في غير هذا الموضع" . (٢) وتقريرها عنده على الوجه الآتي :
كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالواجب القديم أولى به ، أو كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبَّر ، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره ، فهو أحق به منه . (٣)
ولكن يشغب على هذه المقدمة ويتهكم عليها من لا يعرف حقيقتها ، ولا يفهم المراد منها ومن معناها ، من مثل قولهم : الخروف له صوف وهو كمال فيه ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به
النتيجة : الذات الإلهية -حاشاه- ينبغي أن يكون له صوف .
وقس على ذلك من التشغيب ما تريد من أوصاف الجسمية وغيرها ، وهو كلام باطل ، منشؤه عدم التفطن لقيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، وحقيقة معناه : ما كان غير مستلزم للعدم ، وأن الله أحق بالأمور الوجودية من كل موجود ، ولا يلحقه العدم بوجه من الوجوه ، وأن الأمور العدمية أحق بالممكن المحدث .(٤) ولأن الواجب بذاته القديم هو علة كل موجود ، فهو الأحق بالأمور الوجودية ، والممكن الذي لا وجود له من نفسه بل من غيره والأصل فيه العدم ، فالعدم أحق به .
وهذا كما نقل عنه الدواني مما اتفق عليه العقلاء جميعا ! فلا أدري كيف يشغب مشغب على هذا الكلام ؟!
وأضيف أيضا أن هذا عليه تحقيق أهل الحواشي من المتأخرين عند الأشاعرة ، بل قيد لا نقص فيه بوجه من الوجوه ، ومعناه على ما قرره ابن تيمية موجود عند الفرهاري في النبراس على شرح السعد للنسفية حيث يقول : "وكمال الصفات هو دوامها وشمولها وعدم وقوفها على نهاية" . (٥) .
وأما الجواب عن اعتراض المعترضين فيكون بعدة أمثلة يتضح منها صحة القاعدة :
أولا صفة العلم مثلا وإثباتها لله بمقدمة الكمال والنقصان .
العلم صفة كمال ؛ لأنه وجود ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به ، والجهل عدم ، وهو صفة نقص ، والعدم أولى بالممكن والحادث . وإن كان الممكن قد يوصف بالعلم وهو وجودي إلا أنه يلحقه العدم من وجهين :
١- مسبوقية علم الممكن بالجهل ولحوقه الجهل ، وهو ما يخرق قيد الدوام في كلام الفرهاري ، ويستلزم العدم كما في كلام ابن تيمية .
٢- أن الممكن وإن علم بعض المعلومات لكنه يجهل باقيها ، فالعدم حاصل له في سائر ما جهله وإن تحقق له الوجود في بعض المعلومات . وهو ما يخرق شرط الشمول في كلام الفرهاري ، ومنه تستبين أن إناطة الأمر بالعدم كما قال شيخ الإسلام شامل للأمرين بأبين عبارة وأقوم تحقيق !
وعلم الواجب ، لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ، ولا يصدق على بعض المعلومات دون بعض ، فعلم الله كمال لا نقص (عدم) فيه بوجه من الوجوه .
ثانيا : صفة الإنجاب والولد .
الإنجاب والولد صفة كمال في حق الممكن ، ولكنها تحوي نقصا بوجه من الوجوه ، فهي كمال من وجه ، ونقص من وجه .
أما كمالها فظاهر ، وأما نقصها :
١- أن الإنجاب يسبقه عدم ؛ لأن الممكن كان ولدا قبل أن يكون والدا ، فالنقص والعدم سابق عليه ، وكذلك لاحق له ؛ لأنه لو لم ينجب ويلد للحقه العدم بانقطاع نسله .
٢- أن الإنجاب كمال من حيث هو إبقاء على نوع الإنسان وحفظ له من الانقراض الذي هو عدم ، وما كان يسبقه العدم ويلحقه العدم فليس أحق بالأمور الوجودية ، بل الأمور العدمية ، بخلاف الواجب الذي لا يتوقف وجوده على غير نفسه ، فما هو كمال في الممكن بان أنه نقص في الواجب لسبقه بالعدم ولحوقه بالعدم ، ولافتقاره إلى الوجود حفاظا للنوع من العدم !
فبان أن القاعدة مطردة ومنعكسة ، وقس ذلك على ما يشغب به المشغبون ، من نحو صوف الخروف وغيره .
والعجيب أن هؤلاء من المتصدرين لشرح كتب الكلام المتقدمة ، بل من المدعين الاجتهاد في أصول الدين !
وأختم بإيضاح أن هذه المقدمة لا يلزم منها نفي الصفات الاختيارية أو كما يحلو للبعض تسميتها بحلول الحوادث في ذات الله ، وبيان كلامهم أن الواجب لا تقوم بذاته إلا صفات الكمال كما قدمنا ، فلو كانت حادثة لكان خاليا عنها قبل الاتصاف بها ، والخلو عنها عدم ونقص ، والواجب منزه عنه !
ويجب الدواني على هذا الاعتراض بقوله : "وأورد على هذا الدليل أنه إنما يكون الخلو عن صفة الكمال نقصا لو لم يكن حال الخلو متصفا بكمال يكون زواله شرطا لحدوث هذا الكمال ، بأن يتصف دائما بنوع كمال يتعاقب أفراده من الأزل إلى الأبد" . (٦) وأجاب الدواني على هذا الإيراد ، ودفع الكلنبوي جوابه وأبطله بما لا يتسع المقام لذكره هنا .
ـــــــــــــــــــــ
١- حاشية الكلنبوي على الدواني : ١/ ٢٥٨ ، ٢٥٩ .
٢- الصفدية : ١/ ٦٢ .
٣- درء تعارض العقل والنقل : ١/ ٢٩ ،٣٠ .
٤- السابق نفسه .
٥- النبراس : ٥.
٦- الكلنبوي على الدواني : ٢ / ١٤٤ ، ١٤٥ .
02.04.202514:37
نموذج من احد حواراتي مع واحد من اكبر الاشاعرة في هذه المنصة
لينقطع امام انصاره الاشاعرة وطردي من المجموعة
هو لا يفرق بين تسلسل الشروط و العلل😁.
لينقطع امام انصاره الاشاعرة وطردي من المجموعة
هو لا يفرق بين تسلسل الشروط و العلل😁.
登录以解锁更多功能。
