Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Реальна Війна | Україна | Новини
Реальна Війна | Україна | Новини
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Реальна Війна | Україна | Новини
Реальна Війна | Україна | Новини
قناة | الغيث الشامي (أبحاث) avatar

قناة | الغيث الشامي (أبحاث)

مستودع أبحاث (في المعرفة والعلم والأخلاق والسياسة).
القناة الرئيبسية: https://t.me/AboObadaShami
TGlist 评分
0
0
类型公开
验证
未验证
可信度
不可靠
位置
语言其他
频道创建日期Вер 12, 2024
添加到 TGlist 的日期
Бер 16, 2025

"قناة | الغيث الشامي (أبحاث)" 群组最新帖子

تصور أن رجلا قال لمحاوره: "زيد كريم/ الله موجود" أو غير ذلك من الأمثلة، فسأله محاوره: ما إعراب "الله / زيد" في كلامك؟
فلم يعرف الرجل إعرابه، هل يضره في تقرير دعواه ويتوقف البحث على ذلك؟ الجواب: لا.
إذا لم يعرف هل هو موضوع أم محمول وهل كلامه قضية حملية أم شرطية -بهذا الاصطلاح- هل يضره ويتوقف دعواه على ذلك؟ لا.

في أكثر ما سمعت من كلام حتى المشتغلين بصناعة البرهان المتشبثين بأذيالها تجدهم حال ردهم على مخالفهم يقولون ما صورته: الخصم لم يعرف كذا وكذا من التوصيف المنطقي لحجته أو لقضيته ويشنعون عليه وأنه جاهل، مع كونه عرف أو لم يعرف لا يضره في كون حجته صحيحة أم لا، فلم يفعل ذلك كثير من الناس؟

الحقيقة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بالمنطق أن الناس بما فيهم المتشبث بأذيال المنطق والبرهان يستبطنون أصلا وهو: أن الحجة ملتئمة من الدليل المذكور والمتكلم بالدليل! فمن مقومات الحجة المتكلم بها، وإسقاطه مؤثر في نفوس كثير من الناس في الحجة أدركوا أو لم يدركوا، وهذا إذا تأملته وجدت أكثر الناس ينكرونه باللسان ويستبطنونه في موارد كثيرة! لا أقول في كل الموارد لكنه في موارد كثيرة، ولذا جعل بعض المحدثين المعاصرين من أركان الدليل المتكلم به وعقد بحثا لذلك!* وهذا لو رأيتُه قديما لضحكت وسخرت منه، لكن من تأمل ودقق في أحوال الناس حتى الخواص وجد هذا الإضمار حاصلا في نفوسهم.

هل حصوله في نفوسهم يجعله صوابا؟
الجواب: فليكن ليس صوابا، لكن إغفاله ليس صوابا أيضا، فإنه ليس في قوتك تبديل نفوس الخلق.


* أما المناطقة الأقدمون فبحثوا ذلك في موضعين فيما أذكر: في المغالطة الخارجية والخطابة وغيرهما لكن بحثهم إجمالي جدا.

@ https://t.me/IFALajmi/3506
هذا يذكرني بمناقشة للرازي نقلها ابن القيم في الصواعق المرسلة:

حيث يقول الرازي:


"فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيسا من الله تعالى وإنه غير جائز

قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك ثم إن سلمنا ذلك فلم قلتم إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي وبيانه أن الله تعالى إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره وليس الأمر كذلك لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقدير تقصيرا واقعا من المكلف لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع.
يقول ابن القيم معلقًا على هذا الكلام:
فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على آخره وآخره على أوله ليتبين له ما ذكرنا عنهم من العزل التام للقرآن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه وأنه لا يجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل وأن الله تعالى يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال وأن العباد مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه.
انتهى كلامه

قلت:
العجيب أن الرازي أصلًا يناقش الخصم على التسليم وإلا فإنه نبه أولًا أن الإلزام كله غير لازم فهب أن الله لبس على الخلق فما المانع من ذلك؟ يقول لهم هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وأن العقل يعلم أن الله يتنزه عن القبائح كالتلبيس والكذب وهذا لا يسلمه الرازي وأمثاله!!

فكيف فرقوا بين ما خلقه الله من "ألفاظ بين دفتي المصحف" وبين ما خلقه من ضروريات في نفوسهم؟! إذ الاثنين يمكن التلبيس فيهم والكذب من إله لا يتنزه عن القبائح

لذلك مازلت أقول إن من أقبح أقوال الأشاعرة نفيهم للتحسين والتقبيح وأنه بوابة عظيمة للسفسطة حتى ألزمهم خصومهم بجواز تأييد الله سبحانه "تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرًا لمدعي النبوة الكذاب بالمعجزات!

وكذلك بعض القائلين بالإعجاز العلمي يلزمهم شيء مما ذكره الرازي من وجه آخر وهو امتناع أن تأخذ كلام الله سبحانه في الطبيعيات الغيبية المغيبة تغيبًا مطلقًا والتي أصلًا يكون تنظير الطبيعيين فيها سفاهة وقلة أدب على محمل الجدية لاحتمال أن يكتشفوا خلاف ما تدل عليه ظاهر الآية لغويّا، بل واحتمال أن يكتشفوا ما به يثبت غلط ما فسرت أنت به الآية سابقًا من نظريات طبيعية في الباب!
فالقران مفتوح للعب على أوسع نطاق لكل من شاء أن يحمل أي آية على أي نظرية وكأنه ليس كلام الله المبين العظيم، فسبحان الله، ماذا جنيتم على الدين يا هؤلاء.

#الغيث_الشامي
هل لنا أن نعرف أن ما يسمى الكتاب المقدس أتاه الباطل من بين يديه ومن خلفه، أم لا؟

من أشهر المسالك في ذلك مسلك التناقضات في الكتاب المقدس، وهذا المسلك لا يستمر الاحتجاج بكثير من صوره على الطريقة الدائرة في كتب المتكلمين، فإنه للنصراني أن يقول: كل ما في الكتاب من تناقضات ونحوها محمولة على محامل صحيحة دفعًا للتعارض وعملا بالقواطع العقلية الدالة على كون كلام الإله معصوما من الخطأ.
وكذلك غير التناقضات من الأمور الباطلة، فلو قدر أن القواطع العقلية تدل على أن الولادة على الإله* مستحيلة فلا يدل ذلك على بطلان ديننا بل غاية ما في المقام أن الكلمات الإلهية ليست على ما فهمنا ويجب تأويلها وصرفها لمحامل صحيحة يجب الأخذ بها.

فلا يستطيع السائر على الطريقة الكلامية في كثير من الموارد إبطال نسبة كلام ما إلى الإله بالنظر لنفس الكلام.

* هذا على القول بثبوت ذلك في كتابهم.

@ https://t.me/IFALajmi/3520
فصلٌ: هل اتفاق البشر كاشف على البداهة، وخلافهم رافع لها؟

الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبِه ومن اهتدى بهديه، أما بعد: اعلم أن هذا الموضع قد كثر فيه اضطراب النظار، ونحن نذكر تحقيقه ببعض ما جادت به القريحة فنقول:

اعلم أن وفاق بني آدم على حكمٍ من الأحكام، إن وقع في موضعٍ لا يُتصور فيه التواطؤ، ولا اشتركوا فيه بتلقينٍ سابق، أو عادةٍ موروثة، أو المشاركة في سببٍ خارجٍ عن محض العقل والفطرة، فمثل هذا الاتفاق -وإن كان أغلبيا- كاشف على البداهة؛ وحجة على المخالف (إن كان يسلم أن هناك حالة هي حكم الأصل في البشر، يعمل فيها العقل على النحو السليم، وهذا متوقف على ثبوت الباري تحقيقا).
أما إن وقع الوفاق في موضعٍ يُعلم فيه الاشتراك في المذهب أو التلقين أو العادة، كما اتفقت الأمم المشركة على عبادة الأوثان، أو القول بالثالوث، ونحو ذلك مما هو مخالف لصريح العقل، فهو من جنس ما يُعلم أنه من أثر التقليد والغلبة، فلا يكون دالًا على بداهة، ولا حجة على المخالف.

وأما القول في الخلاف أهو رافع للبداهة أم لا؟ فإن ذلك إنما يصح لو كانت أسباب الخلاف محصورة في عمل العقل السليم، وهو باطل؛ فإننا نعلم بالضرورة أن من الخلق من يختارون أعظم الأقوال سفسطة وظهورا في البطلان لأسباب لا يحصيها إلا الله، مرجعها إجمالا إلى النفس وهواها، كحب التميز والرياسة أو اتباع ما ألفوه من آبائهم ونحوه.
وقد يكون أصل الفساد من جهة النظر الكلي، ثم يُبنى عليه ما بعده، فيضل في الجزئيات تبعًا لذلك، وإن لم يكن له فيها هوى مخصوص، كما ترى من يسفسط في الأمور الظاهرة لكونه ألِف ضربًا من الجدل والمراء، ثم يطرد ذلك في مسائل لا موجب فيه لذلك لولا ما تقدمه؛ وهذا شأن عامة الفلاسفة.
ولهذا فحصول الخلاف في عصرنا حول قبح الشذوذ الجنسي -مثلا- لا يرفع حكم الفطرة بقبحه، لعلمنا بمداخل الهوى في قول المخالفين، وكون الحكم الأغلبي الذي يمتنع فيه التواطئ على خلافهم.
فإن أمكن – وهو عسير – أن تُعزل المؤثرات الخارجية، ويُتحقق تجرد العقل، وسلامة القصد، واستواء النظر بين المختلفين، ثم وُجد الخلاف في الحكم، دلّ ذلك على خفاء محل النزاع، وأنه ليس من الواضحات البدهيات.

والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[هل يجوز استعمال قياسي الشمول والتمثيل في حق الباري؟]
.
نقول: جوَّزَ المتكلمون استعمال قياسِ الشمولِ في حق الباري سبحانه باتفاق، ومن جوّزَهُ ينبغي أن يجوِّزَ قياس التمثيل لما بيَّناه من جوازِ إرجاع أحدهما إلى الآخر، وكون الخلاف بينهما شكليًّا صوريًا لا حقيقيا، والأشعرية منهم اعتمدوا قياسَ التمثيل بالجوامع الأربعة -كما سيأتي- أما نحن فنقول:
لا يجوز استعمال هذين القياسين بإطلاق، وإنما على وجهٍ معين، إذ القياسان باعتبار قوة العلة المشتركة يستعملان على وجوه ثلاثة:
1 - القياس الأولوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، بأن تكون علة ثبوت الحكم في الفرع أشد وأقوى.

مثال: السبب المشترك في القياس (لله كمال وللمخلوق كمان، والله متصف باكمل الكمالات فالسبب فيه اقوى فان قيل المخلوق له حياة ونقيضها الموت نقص بالضرورة فاذا دل ان الله متصف بكمال الحياة من باب اولى لقوة سبب وصفنا به وهو كونه يستحق كل الكمالات بلا اي نقص

2 - القياس المساوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع مساويًا لثبوته في الأصل، للتساوي في علة ثبوت الحكم في الأصل والفرع.

وهذا لا يلزم منه الاشتراك كيفية كيفية الاتصاف فيقال كل موجود له حد وصفة ومكان وزمان يخصه
الله موجود = لن حد وصفة ومكان وزمان يخصه

3 - القياس الأدون: إن كان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل، لكون علة ثبوت الحكم في الأصل أشد منها في الفرع.

اذا كان المخلوق الناقص قد يتنزه غن البخل مع كون السبب الدافع للبخل فيه كبير وهو الافتقار والحاجة وقد علمنا ان الله غني عن كل شيء كان الزم لنا ان نصله بانن هو الكريم المتنزه عن البخل لان علة البخل فيه معدومة وهي العازة والحاجة فاذا سبب البخل فيه اقل بل هو معدوم بالكلية

ويسمى القياسان الأولان بـ "القياس في معنى الأصل" وبـ "القياس الجلي"، أما القياس الأولوي والمساوي فقطعيان، وأما القياس الأدون فظني.
ولا ينافي التفاوت في علة الحكم اشتراط وجود العلة بتمامها في الفرع ليثبت له حكم الأصل، إذ علة الحكم هنا هي القدر المشترك بين العلتين، الشديدة والضعيفة.
ويستعملان باعتبار الأصل المقيس عليه على وجهين، فإما أن يكون الأصل هو المخلوق وما ثبته له، أو يكون الأصل هو الخالق وما ثبت له:
1- فإن كان المخلوق هو الأصل في القياس؛ لم يجز في حق الله إلا القياس الأولوي، لأن الباري أولى بالحُكمِ الكمالي للوصف المشترك ممن هو دونه من المخلوقات في قياس التمثيل، وأولى بمحمولِ المقدمة الكبرى من غيره ممن يندرج في موضوعها، فيجوز في حقِّهِ قياسا التمثيل والشمول من هذا الوجه، ومن هذا الوجه فقط، ونمثِّلُ لذلك بالتالي:
الباري فاعلٌ مدركٌ سبحانه، وكلُّ فاعلٍ مُدرِكٍ حي، فالباري حيٌ من بابِ أولى.
وقد نعطي مثالًا ثانيًا فنقول:
الله عالمٌ بقبح بعض الأفعال ومستغنٍ عنها، وكلُّ عالمٍ بقبحِ فعلٍ ومستغنٍ عنه لا يفعله، فالله لا يفعل ما هو قبيح.
وكذلك قد نقول:
الله فَعَل أفعالاً متقنةً معقدةً مركبةً لتحقيق غاية، وكل من فعلَ فعلاً هذه صفته فهو عالمٌ حكيم، فالله عالمٌ حكيم.
2- وإن لم يكن الأصل هو المخلوق أو ما يقوم به، بل أفعال الخالق وصفاته سبحانه، جازَ حينئذٍ القياسان، المساوي والأولوي.
كقوله تعالى: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الرُّوم: 19] حيث قاس إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها، وكلاهما -الأصل والفرع- فعله سبحانه.
------------------------------
[خطأ مشتهر في نسبة منع القياسين لابن تيمية]
.
كثيرًا ما فُهِمَ أن ابن تيمية يمنع قياسي الشمول والتمثيل مطلقًا ويجيزُ قياس الأولى، والخلاف مع من يفهم مثل هذا لفظي، إذ يجعلون قياس الأولى قسيمًا لقياسي الشمول والتمثيل، لا وجهًا من أوجه استعمالهما، ويقصرون قياس الشمول على ما تستوي أفراده، فلا يطلقون «قياس الشمول» إلا على ما كان بهذه الصفة، ويقصرون قياس التمثيل على ما يستوي فيه الأصل والفرع.
وهذا وإن كانَ خلافًا لفظيًّا إلا أنه مخالف لاصطلاح أهل الفن، ونسبته لابن تيمية نسبةٌ غير دقيقة، إذ هو يقّيِدُ دائمًا قياسي الشمول والتمثيل الممنوعين، ولا يمنعهما بإطلاق، فيقول: «ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده... ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءٌ كان تمثيلاً أو شمولاً».
فلا يهم عنده كون القياس تمثيلاً أو شمولاً، المهم أن يكون أولويًّا لا باستواءِ أصلٍ وفرعٍ أو استواءِ أفرادٍ في قضيةٍ كلية، ويقول: «واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى»"


منقول بتصرف يسير
"بل هذا شأنُ كلِّ من نظر في الأمور التي فيها دقَّةٌ ولها نوعُ إحاطة، كما تجدُ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق، وأن أهلَه يتكلَّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد, فالمعاني فطريةٌ عقليةٌ لا تحتاجُ إلى وضعٍ خاص، بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ، فإنها تتنوَّع، فمتى تعلموا أكمل الصُّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكملَ وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ اصطلاحيةٍ في أمورٍ فطريةٍ عقليةٍ لا يُحْتاجُ فيها إلى اصطلاحٍ خاص."
ابن تيمية
.
قلت: وذا ملمح ذكيٌ آخر في علقة القوالب بالمعاني وتفاضلها في قدح هذه المعاني مما يعلي شأن منطق العرب في لغتهم على منطق الأعاجم.
بح صوتي بهذه الفكرة، ولم أكن قرأتها لأحد إلا أن تكون بذرتها في مناظرة السيرافي ومتى بن يونس، ولذا كانت لغة المرء شطر عقله، ومنطق العرب في بلاغتهم نثرا وشعرا أعلى من قوالب فهم وضعت لأهل البلادة ثم تولدت منها تجريدات وتشقيقات واصطلاحات لا يحتاجها ذكي، فها هم عقلاء البشر -حتى الذين برزوا في حرفة المنطق- يُجرون في منطوقهم ومكتوبهم التعاريف والحجج، ويكشفون معاقد الخطأ، دون ليّ أشداقهم بشيء من تلك الرسوم. وها هم كبار المناطقة بين يديك، لم تُعصَم أهم أفكارهم التي يقطعون بها عند جمهور العقلاء. فدونك ابن سينا الذي نابذه جمهور المسلمين في مسائل كبار، ودونك الرازي الذي أجلَب على أصول مذهبه فأنكره رجال من الداخل دع الخارجين. وكأن الله قضى أن تخذل هذه الآلة كل من أخذها بقوة وصار فيها رأسا، إذ لا تجد قائمًا بها إلا وهو مغموط في جهة من جهات تفكيره، وقد تكون أعلى الجهات وأولاها بالحياطة من الخطأ كالعقيدة. ثم إني لا أحصي كم شابًا بليدًا لم يفده المنطق إلا أن زاد على بلادته عجمة تلك الرسوم، فألبساها ثوبي زورٍ بعدما كانت بلادةً جلية، وكم شابًا تزود من لغة العرب فلم يلبث قليلًا حتى كسته مهابة بيانهم وتضوعت منه حكمتهم.
ولا تهجم قبل أن تنتبه للفرق بين عدم الحاجة وعدم الفائدة، أو بين بحث الصورة الذي غلب الكلام عنه وبحث المادة المندرج بأخرة في نظرية المعرفة، أو بين الحاجة الصناعية الطارئة والحاجة الأصلية. ولا تهجم وأنت تحسب الكاتب لم يدرُس منه ويدرِّس ما هو منتهى طموحك إن بَلَغت.
المنطق مودع في كلام العرب!

«وليكن في علمك أن علم العربية مع كونه بالذات لإصلاح اللسان، لم يخل من المعاني التي ترتاض بها الأذهان حتى تناول علم المنطق. فكان له فيه النصيب الوافر، يعرفه من له خبرة بالعلمين، وفطانة عند موقع النظرين.
فانظر مثلا في الاستعارة التصريحية كقولك: رأيت أسدًا يرمي، تجدها قياسًا من الشكل الأول، حذفت كبراه والنتيجة؛ لوضوحهما. وبيانه: أن المشبه المطوي كـ "زید" مثلًا هو المتحدث عنه بأنه أسد، وكل أسد شجاع، فـ "زيد شجاع" بهذا الدليل.
وبهذا تفهم قول البيانيين: إن المجاز أبلغ لأنه كدعوى الشيء ببينة؛ إشارة إلى ما ذكرنا.
وانظر أيضا إلى الكناية فإنها تنقسم عندهم:
• إلى ما يطلب بها المفرد وهذا من باب المعرفات لطلب التصور، فإذا قلت: رأيت حيا عريض الأظفار، مستوي القامة، فهو تصوير للإنسان بهذا الرسم. وهذا أحد قسمي المنطق.
• وإلى ما يطلب بها النسبة وهذا قياس كالأول، فإذا قلت: فلان كثير الرماد، فهو استدلال، أي وكل الكثير الرماد مضياف، وهذا واضح. ولهذا أيضا قالوا: الكناية أبلغ من التصريح.
فالمنطق مودع في كلام العرب، ولا يضر كون كثير منها خطابيات وإقناعيات؛ لأن المنطق صادق بالصناعات الخمس كلها كما مر التنبيه. ومن تتبع الاستدلالات الشعريات وجد أمرًا كثيرًا، فاعرف ذلك. وإنما ذلك لأن المنطق مركوز في الفطر، لا يختص به الحكماء وإن كانوا قد تنبهوا فيه لبعض ما لم يتنبه إليه غيرهم من الكيفيات والشرائط، صورة ومادة».

أبو علي اليوسي تـ1102هـ/1691م

@ https://t.me/IFALajmi/2921
اترك الحصان الميت || آدم بن صقر الصقور
https://youtube.com/watch?v=kCZA6vSbnqo&si=mK2F2YVrsp7XEZwp

记录

20.05.202523:59
529订阅者
22.04.202518:11
100引用指数
18.05.202500:33
625每帖平均覆盖率
16.05.202517:19
220广告帖子的平均覆盖率
12.05.202523:59
6.25%ER
17.05.202523:59
119.27%ERR
订阅者
引用指数
每篇帖子的浏览量
每个广告帖子的浏览量
ER
ERR
КВІТ '25ТРАВ '25

قناة | الغيث الشامي (أبحاث) 热门帖子

: )
29.04.202517:59
قَاعِدَة فِي معنى كَون الرب عادلا وَفِي تنزهه عَن الظُّلم وَفِي إِثْبَات عدله وإحسانه

تأليف شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدَّين ابْن تَيْمِية، مِمَّا أَلفه فِي محبسه الْأَخير بالقلعة بِدِمَشْق.

من: جامع الرسائل - ت رشاد سالم (١/‏١٢١-١٤٢).

هذه رسالة في غاية النفاسة، وهي أفضل موضع وقفت عليه، بسط فيه الشيخ القول في عدل الرب جل ثناؤه؛ وقد رتبتها حتى تكون أوضح في القراءة.
12.05.202513:04
مقالة النصارى القدرية في الشر، مع شبهة وجوابها:

● الإله لا يخلق الشر > لكن بنفس الوقت يخلق خالقين آخرين ليخلقوا الشر (خالقين أشرار) وهو عالم أنهم سيفعلون شرّا لا يريد البتة وقوعه في ملكه لا من جهة الإرادة الكونية ولا الشرعية، ومع ذلك يخلقهم.

■ والحق: أنه لو أراد ألا يقع الشر في ملكه ولم تقتضِ حكمته ذلك لما خلق كل أسباب الشر وهو عالم أنها سبب تام للشر.

● الإله قد يضطر للنقص للوصول للخير، فالإله لو أراد أن يغفر للخلق خطاياهم (التي وقعت بلا مشيئة ولا خلق منه) فسينزل ويصلب ويقع الضرر والأذى عليه ويقوم بذاته العلية ليغفر لهم خطاياهم.

■ والحق أنه قادر على أن يغفر لهم دون هذا لو شاء، والضرورة في حقه بحد ذاتها نقص فكيف لو أضطر لإيقاع النقائص على ذاته.

> فإن ما فررتم منه وهو لزوم النقص من عدم إثبات المحبة والمغفرة لله وقعتم فيما هو شر منه في إثباتها على هذه الصورة.

○ ولو قال النصارى: أنتم أيها المسلمين تقولون بمثل ما نقول به، تقولون الإله يخلق الشر لغاية هي خير.

> فنقول:

نحن لدينا قواعد راسخة يكون التفصيل بعدها تبرّعا:

● الإله كامل لا يقوم بذاته النقص البتة، وأفعاله كلها كمال وذلك راجع لنفس القاعدة، لأن أفعاله قائمة بذاته.

● لكن من مخلوقاته ما هو شر، ولا خالق إلا هو، فهو خالق كل الفاعلين وأفعالهم ضرورة تربتها سببيا كلها على أفعاله وبعلمه وإرادته.

ويكفينا التقرير لهذا الحد

____

أما التفصيل:

= فلزم أن كل شر في الكون ناتج عن أفعال هي خير في ذات الله، فلزم أن يكون كل شر نراه هو خير بالنسبة لله وإن كان شرّا بالنسبة لأحدنا.

ومثال ذلك إنزال العقاب على من استحق العقوبة، فهو شر بالنسبة للمعاقَب، وهو عدل بالنسبة لفعل الله القائم بنفسه والعدل خير.

وهذا ممكن في الشاهد وهو في الغائب أولى وأحرى.

وأما وجه الفارق الجوهري بيننا وبينكم، هو أننا نقول إن الله يظهر كماله بكماله، فيكون حال مفعولاته ناتج عم حال أفعاله وأفعاله من ذاته لا يجوز فيها النقص.

فإن علم سبحانه أن الحكمة والخير وكل المعاني الحسنة لا تتحقق في هذا العالم مع اعتبار الحكمة التي خلق لأجلها هذا العالم إلا بترتب الخير فيه على الشر، كان حصول الخير المعين دون ترتبه على الشر المعين خلف.

ومثال ذلك، لو أراد الله نصر المؤمنين العدول على الكفار المجرمين الأشرار، فهذا لا يكون إلا بوجود كفار مجرمين أشرار، وإلا كان لا معنى له.

والقدرة لا تتعلق بما لا معنى له إذ هو ليس بشيء.

وإلا لو كان يريد مجرد لوازم النصر من حصول السلطان والحكم والملك للمؤمنين لكان ذلك ممكنا بلا وجود المجرمين، وحينها لقيل،
يمكن للإله أن يعطي الملك للمؤمنين على كل الأرض دون خلق الشر وليس هذا داخلا في الحكمة التي يفعل لأجلها في هذا الفرض وهو مجرد كون الملك للمؤمنين فيكون خلق الشر الزائد بلا غرض يتعلق بالغاية التي لأجلها يخلق ما يخلق وهي إعطاء المؤمنين الحكم والملك شر يقع الذم فيه عليه، فهذا ممتنع لا نقول به.

والصورة الثانية، أن يكون الرب لا يقدر أصلا أن يعطي الملك والسلطان للمؤمنين إلا بأن يخلق المجرمين، أي هنا يكون له تعلق بنقص القدرة والضرورة لا لنقص الحكمة ولا العلم، ولا العبث، فيكون هذا أيضا فرض ممتنع لأن الرب قادر على كل شيء.

وهذا نظير ما يقولونه هم، أن الرب لم يجد ما به يغفر للمؤمنين إلا بأن ينزل ويهين نفسه تقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.

■ إذا ملخص الصور الثلاثة:

الرب لا يقدر أن يغفر للمؤمنين وينعم عليهم إلا بأن ينزل النقائص على ذاته (عقيدة نصرانية) = ممتنع
مثال ذلك الصلب والفداء

● الرب لا يستطيع أن يحقق غايته في الخير المحض إلا بوقوع ما لا يريده (كونًا) وليس داخلا في غايته البتة من الشر (عقيدة نصرانية) = ممتنع

> مثل أن يخلق إبليس لكي يعبده لكنه لا يقدر أن يخلقه بصورة بحيث لا يعطيه مع أنه لا يريد منه المعصية كونًا.

● فسيقول المسلم: طالما أنه لا يريد منه المعصية كونا لحكمة تتضمن وجود معصية إبليس ويمتنع بشكل ذاتي أن تتحقق إلا بذلك (كوقوع الوسوسة منه وصبر المؤمنين على ذلك احتسابا لله)
فلماذا خلقه إذا على هيئة يصح بها وقوع الشر منه؟!
مع قدرته على ذلك وإرادته لذلك = اجتماع القدرة مع الإرادة = يوجب وقوع المراد.

● الرب يريد أن يقع الخير بصورة تتضمن وجود شر يغلب عليه الخير لحكمة تحقق معاني حسنة لا معنى أن تتحقق إلا بوجود الشر وإلا كان خلاف الفرض المراد (عقيدة إسلامية) = ممكن لا نقص فيه.


فالمسلمون يثبتون أن من حكمة الله ما يتضمن ترتيب وقوع الخير على الشر ليحقق معنى حسن يمتنع "ذاتيا" أن يتحقق بخلاف ذلك ويلزم من حصوله من غير ذلك التناقض.

ومع ذلك فهذا لا يقتضي عندهم نقصا في العلم أو القدرة أو وقوع ما لا يريده الله كونا في العالم ولا وقوع النقص على ذاته سبحانه.

الخلاصة إن الله يظهر كماله بكماله وبعض كماله يظهر بإظهاره الخير من الشر الذي لا يناقض كماله.
17.05.202508:46
المنطق مودع في كلام العرب!

«وليكن في علمك أن علم العربية مع كونه بالذات لإصلاح اللسان، لم يخل من المعاني التي ترتاض بها الأذهان حتى تناول علم المنطق. فكان له فيه النصيب الوافر، يعرفه من له خبرة بالعلمين، وفطانة عند موقع النظرين.
فانظر مثلا في الاستعارة التصريحية كقولك: رأيت أسدًا يرمي، تجدها قياسًا من الشكل الأول، حذفت كبراه والنتيجة؛ لوضوحهما. وبيانه: أن المشبه المطوي كـ "زید" مثلًا هو المتحدث عنه بأنه أسد، وكل أسد شجاع، فـ "زيد شجاع" بهذا الدليل.
وبهذا تفهم قول البيانيين: إن المجاز أبلغ لأنه كدعوى الشيء ببينة؛ إشارة إلى ما ذكرنا.
وانظر أيضا إلى الكناية فإنها تنقسم عندهم:
• إلى ما يطلب بها المفرد وهذا من باب المعرفات لطلب التصور، فإذا قلت: رأيت حيا عريض الأظفار، مستوي القامة، فهو تصوير للإنسان بهذا الرسم. وهذا أحد قسمي المنطق.
• وإلى ما يطلب بها النسبة وهذا قياس كالأول، فإذا قلت: فلان كثير الرماد، فهو استدلال، أي وكل الكثير الرماد مضياف، وهذا واضح. ولهذا أيضا قالوا: الكناية أبلغ من التصريح.
فالمنطق مودع في كلام العرب، ولا يضر كون كثير منها خطابيات وإقناعيات؛ لأن المنطق صادق بالصناعات الخمس كلها كما مر التنبيه. ومن تتبع الاستدلالات الشعريات وجد أمرًا كثيرًا، فاعرف ذلك. وإنما ذلك لأن المنطق مركوز في الفطر، لا يختص به الحكماء وإن كانوا قد تنبهوا فيه لبعض ما لم يتنبه إليه غيرهم من الكيفيات والشرائط، صورة ومادة».

أبو علي اليوسي تـ1102هـ/1691م

@ https://t.me/IFALajmi/2921
18.05.202523:44
16.05.202519:06
علاقة مبحث الأسماء والصفات بالرد على الملاحدة والنصارى
11.05.202522:37
"وقد ضرب أحد الإخوة مثالاً جميلا في تصوير كلام الرازي، فخَيَّل التالي:
تقدم أحدهم لخطبة فتاة فسأله وليها: ما عملك؟ فأجاب: أنا طبيب، فزوجه الولي ابنته واكتشف بعد ذلك أنه ليس طبيبا، فتميز من الغيظ وواجهه بأنه كاذب.
فأجابه الخاطب: كان مرادي (أنني طبيب قلوب المساكين ومضمد جراحاتهم المعنوية)، فأردت أن أمدح نفسي لك، والخطأ خطؤك، فكلامي لم يكن قاطعا وكان يحتمل هذا المعنى، وكان ينبغي لك أنت أن تبحث وتسأل عني لتعلم هل أردت بكلامي هذا ظاهره أم لا.

لاحظ أن هذا المثال يصور المسألة في أخف أحوالها، فإن ما نتكلم فيه أعظم وأخطر، فإن هذا الخاطب الكاذب صادق في لوم الأب، فقد كان ينبغي أن لا يثق بكلامه ثقة عمياء، وأن يسأل عنه ويتأكد قبل أن يلقي إليه بفلذة كبده، ولكن
هل خطأ الولي يمنعُ وَصفَ الخاطب بالكذب؟ وأنه ملبس مُدَلِّسٌ مُضَلِّل؟
الجواب: لا، فإنما خطأ الولي أنه لم يكتشف هذا الكذب والتدليس، ولو قارنا ذلك بمن اعتمد على ظواهر الوحي في معرفة ربه، فإن الوحي أولى بالثقة من الخاطب، لكونه خطاب الله -تعالى-، وقد ثبتت نسبته إلى الباري، ولما تضمنه من التأكيد على كونِهِ بيانًا وهدى وصدقًا لا يفوقه كلام في شيء مما سبق من النعوت الجلية والأوصاف العلية، فلا يُلامُ الواثقُ به المُعتَمد عليه كما يُلام الولي لثقته بالخاطب، فالخاطب مظنة التلبيس طلبًا لإخفاء عيوبه وتضخيم حسناته، هذه جهة،
ومن جهة أخرى، فإن الوَليَّ بمقدوره أن يتأكد من صدق الخاطب، وذلك بِمُجَرَّدِ طلب شهادته، أو بمجرد السؤال عنه."

- الانتصار للتدمرية

#الغيث_الشامي
18.05.202517:30
[هل يجوز استعمال قياسي الشمول والتمثيل في حق الباري؟]
.
نقول: جوَّزَ المتكلمون استعمال قياسِ الشمولِ في حق الباري سبحانه باتفاق، ومن جوّزَهُ ينبغي أن يجوِّزَ قياس التمثيل لما بيَّناه من جوازِ إرجاع أحدهما إلى الآخر، وكون الخلاف بينهما شكليًّا صوريًا لا حقيقيا، والأشعرية منهم اعتمدوا قياسَ التمثيل بالجوامع الأربعة -كما سيأتي- أما نحن فنقول:
لا يجوز استعمال هذين القياسين بإطلاق، وإنما على وجهٍ معين، إذ القياسان باعتبار قوة العلة المشتركة يستعملان على وجوه ثلاثة:
1 - القياس الأولوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل، بأن تكون علة ثبوت الحكم في الفرع أشد وأقوى.

مثال: السبب المشترك في القياس (لله كمال وللمخلوق كمان، والله متصف باكمل الكمالات فالسبب فيه اقوى فان قيل المخلوق له حياة ونقيضها الموت نقص بالضرورة فاذا دل ان الله متصف بكمال الحياة من باب اولى لقوة سبب وصفنا به وهو كونه يستحق كل الكمالات بلا اي نقص

2 - القياس المساوي: إن كان ثبوت الحكم في الفرع مساويًا لثبوته في الأصل، للتساوي في علة ثبوت الحكم في الأصل والفرع.

وهذا لا يلزم منه الاشتراك كيفية كيفية الاتصاف فيقال كل موجود له حد وصفة ومكان وزمان يخصه
الله موجود = لن حد وصفة ومكان وزمان يخصه

3 - القياس الأدون: إن كان ثبوت الحكم في الفرع دون ثبوته في الأصل، لكون علة ثبوت الحكم في الأصل أشد منها في الفرع.

اذا كان المخلوق الناقص قد يتنزه غن البخل مع كون السبب الدافع للبخل فيه كبير وهو الافتقار والحاجة وقد علمنا ان الله غني عن كل شيء كان الزم لنا ان نصله بانن هو الكريم المتنزه عن البخل لان علة البخل فيه معدومة وهي العازة والحاجة فاذا سبب البخل فيه اقل بل هو معدوم بالكلية

ويسمى القياسان الأولان بـ "القياس في معنى الأصل" وبـ "القياس الجلي"، أما القياس الأولوي والمساوي فقطعيان، وأما القياس الأدون فظني.
ولا ينافي التفاوت في علة الحكم اشتراط وجود العلة بتمامها في الفرع ليثبت له حكم الأصل، إذ علة الحكم هنا هي القدر المشترك بين العلتين، الشديدة والضعيفة.
ويستعملان باعتبار الأصل المقيس عليه على وجهين، فإما أن يكون الأصل هو المخلوق وما ثبته له، أو يكون الأصل هو الخالق وما ثبت له:
1- فإن كان المخلوق هو الأصل في القياس؛ لم يجز في حق الله إلا القياس الأولوي، لأن الباري أولى بالحُكمِ الكمالي للوصف المشترك ممن هو دونه من المخلوقات في قياس التمثيل، وأولى بمحمولِ المقدمة الكبرى من غيره ممن يندرج في موضوعها، فيجوز في حقِّهِ قياسا التمثيل والشمول من هذا الوجه، ومن هذا الوجه فقط، ونمثِّلُ لذلك بالتالي:
الباري فاعلٌ مدركٌ سبحانه، وكلُّ فاعلٍ مُدرِكٍ حي، فالباري حيٌ من بابِ أولى.
وقد نعطي مثالًا ثانيًا فنقول:
الله عالمٌ بقبح بعض الأفعال ومستغنٍ عنها، وكلُّ عالمٍ بقبحِ فعلٍ ومستغنٍ عنه لا يفعله، فالله لا يفعل ما هو قبيح.
وكذلك قد نقول:
الله فَعَل أفعالاً متقنةً معقدةً مركبةً لتحقيق غاية، وكل من فعلَ فعلاً هذه صفته فهو عالمٌ حكيم، فالله عالمٌ حكيم.
2- وإن لم يكن الأصل هو المخلوق أو ما يقوم به، بل أفعال الخالق وصفاته سبحانه، جازَ حينئذٍ القياسان، المساوي والأولوي.
كقوله تعالى: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون} [الرُّوم: 19] حيث قاس إخراج الناس من قبورهم أحياءً بعد موتهم بإحياء الأرض بعد موتها، وكلاهما -الأصل والفرع- فعله سبحانه.
------------------------------
[خطأ مشتهر في نسبة منع القياسين لابن تيمية]
.
كثيرًا ما فُهِمَ أن ابن تيمية يمنع قياسي الشمول والتمثيل مطلقًا ويجيزُ قياس الأولى، والخلاف مع من يفهم مثل هذا لفظي، إذ يجعلون قياس الأولى قسيمًا لقياسي الشمول والتمثيل، لا وجهًا من أوجه استعمالهما، ويقصرون قياس الشمول على ما تستوي أفراده، فلا يطلقون «قياس الشمول» إلا على ما كان بهذه الصفة، ويقصرون قياس التمثيل على ما يستوي فيه الأصل والفرع.
وهذا وإن كانَ خلافًا لفظيًّا إلا أنه مخالف لاصطلاح أهل الفن، ونسبته لابن تيمية نسبةٌ غير دقيقة، إذ هو يقّيِدُ دائمًا قياسي الشمول والتمثيل الممنوعين، ولا يمنعهما بإطلاق، فيقول: «ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده... ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواءٌ كان تمثيلاً أو شمولاً».
فلا يهم عنده كون القياس تمثيلاً أو شمولاً، المهم أن يكون أولويًّا لا باستواءِ أصلٍ وفرعٍ أو استواءِ أفرادٍ في قضيةٍ كلية، ويقول: «واستعمال كلا القياسين في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى»"


منقول بتصرف يسير
17.05.202508:46
"بل هذا شأنُ كلِّ من نظر في الأمور التي فيها دقَّةٌ ولها نوعُ إحاطة، كما تجدُ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطق، وأن أهلَه يتكلَّمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد, فالمعاني فطريةٌ عقليةٌ لا تحتاجُ إلى وضعٍ خاص، بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ، فإنها تتنوَّع، فمتى تعلموا أكمل الصُّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أكملَ وأنفعَ وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ اصطلاحيةٍ في أمورٍ فطريةٍ عقليةٍ لا يُحْتاجُ فيها إلى اصطلاحٍ خاص."
ابن تيمية
.
قلت: وذا ملمح ذكيٌ آخر في علقة القوالب بالمعاني وتفاضلها في قدح هذه المعاني مما يعلي شأن منطق العرب في لغتهم على منطق الأعاجم.
11.05.202511:08
المذاهب في السببية والقوى

Metaphysics: The Fundamentals by Robert C. Koons and Timothy Pickavance chapter 3

#metaphysics
16.05.202519:17
تتمة
17.05.202508:46
بح صوتي بهذه الفكرة، ولم أكن قرأتها لأحد إلا أن تكون بذرتها في مناظرة السيرافي ومتى بن يونس، ولذا كانت لغة المرء شطر عقله، ومنطق العرب في بلاغتهم نثرا وشعرا أعلى من قوالب فهم وضعت لأهل البلادة ثم تولدت منها تجريدات وتشقيقات واصطلاحات لا يحتاجها ذكي، فها هم عقلاء البشر -حتى الذين برزوا في حرفة المنطق- يُجرون في منطوقهم ومكتوبهم التعاريف والحجج، ويكشفون معاقد الخطأ، دون ليّ أشداقهم بشيء من تلك الرسوم. وها هم كبار المناطقة بين يديك، لم تُعصَم أهم أفكارهم التي يقطعون بها عند جمهور العقلاء. فدونك ابن سينا الذي نابذه جمهور المسلمين في مسائل كبار، ودونك الرازي الذي أجلَب على أصول مذهبه فأنكره رجال من الداخل دع الخارجين. وكأن الله قضى أن تخذل هذه الآلة كل من أخذها بقوة وصار فيها رأسا، إذ لا تجد قائمًا بها إلا وهو مغموط في جهة من جهات تفكيره، وقد تكون أعلى الجهات وأولاها بالحياطة من الخطأ كالعقيدة. ثم إني لا أحصي كم شابًا بليدًا لم يفده المنطق إلا أن زاد على بلادته عجمة تلك الرسوم، فألبساها ثوبي زورٍ بعدما كانت بلادةً جلية، وكم شابًا تزود من لغة العرب فلم يلبث قليلًا حتى كسته مهابة بيانهم وتضوعت منه حكمتهم.
ولا تهجم قبل أن تنتبه للفرق بين عدم الحاجة وعدم الفائدة، أو بين بحث الصورة الذي غلب الكلام عنه وبحث المادة المندرج بأخرة في نظرية المعرفة، أو بين الحاجة الصناعية الطارئة والحاجة الأصلية. ولا تهجم وأنت تحسب الكاتب لم يدرُس منه ويدرِّس ما هو منتهى طموحك إن بَلَغت.
20.05.202507:42
تصور أن رجلا قال لمحاوره: "زيد كريم/ الله موجود" أو غير ذلك من الأمثلة، فسأله محاوره: ما إعراب "الله / زيد" في كلامك؟
فلم يعرف الرجل إعرابه، هل يضره في تقرير دعواه ويتوقف البحث على ذلك؟ الجواب: لا.
إذا لم يعرف هل هو موضوع أم محمول وهل كلامه قضية حملية أم شرطية -بهذا الاصطلاح- هل يضره ويتوقف دعواه على ذلك؟ لا.

في أكثر ما سمعت من كلام حتى المشتغلين بصناعة البرهان المتشبثين بأذيالها تجدهم حال ردهم على مخالفهم يقولون ما صورته: الخصم لم يعرف كذا وكذا من التوصيف المنطقي لحجته أو لقضيته ويشنعون عليه وأنه جاهل، مع كونه عرف أو لم يعرف لا يضره في كون حجته صحيحة أم لا، فلم يفعل ذلك كثير من الناس؟

الحقيقة التي يغفل عنها كثير من المشتغلين بالمنطق أن الناس بما فيهم المتشبث بأذيال المنطق والبرهان يستبطنون أصلا وهو: أن الحجة ملتئمة من الدليل المذكور والمتكلم بالدليل! فمن مقومات الحجة المتكلم بها، وإسقاطه مؤثر في نفوس كثير من الناس في الحجة أدركوا أو لم يدركوا، وهذا إذا تأملته وجدت أكثر الناس ينكرونه باللسان ويستبطنونه في موارد كثيرة! لا أقول في كل الموارد لكنه في موارد كثيرة، ولذا جعل بعض المحدثين المعاصرين من أركان الدليل المتكلم به وعقد بحثا لذلك!* وهذا لو رأيتُه قديما لضحكت وسخرت منه، لكن من تأمل ودقق في أحوال الناس حتى الخواص وجد هذا الإضمار حاصلا في نفوسهم.

هل حصوله في نفوسهم يجعله صوابا؟
الجواب: فليكن ليس صوابا، لكن إغفاله ليس صوابا أيضا، فإنه ليس في قوتك تبديل نفوس الخلق.


* أما المناطقة الأقدمون فبحثوا ذلك في موضعين فيما أذكر: في المغالطة الخارجية والخطابة وغيرهما لكن بحثهم إجمالي جدا.

@ https://t.me/IFALajmi/3506
18.05.202523:30
فصلٌ: هل اتفاق البشر كاشف على البداهة، وخلافهم رافع لها؟

الحمدُ لله وحده، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله وصحبِه ومن اهتدى بهديه، أما بعد: اعلم أن هذا الموضع قد كثر فيه اضطراب النظار، ونحن نذكر تحقيقه ببعض ما جادت به القريحة فنقول:

اعلم أن وفاق بني آدم على حكمٍ من الأحكام، إن وقع في موضعٍ لا يُتصور فيه التواطؤ، ولا اشتركوا فيه بتلقينٍ سابق، أو عادةٍ موروثة، أو المشاركة في سببٍ خارجٍ عن محض العقل والفطرة، فمثل هذا الاتفاق -وإن كان أغلبيا- كاشف على البداهة؛ وحجة على المخالف (إن كان يسلم أن هناك حالة هي حكم الأصل في البشر، يعمل فيها العقل على النحو السليم، وهذا متوقف على ثبوت الباري تحقيقا).
أما إن وقع الوفاق في موضعٍ يُعلم فيه الاشتراك في المذهب أو التلقين أو العادة، كما اتفقت الأمم المشركة على عبادة الأوثان، أو القول بالثالوث، ونحو ذلك مما هو مخالف لصريح العقل، فهو من جنس ما يُعلم أنه من أثر التقليد والغلبة، فلا يكون دالًا على بداهة، ولا حجة على المخالف.

وأما القول في الخلاف أهو رافع للبداهة أم لا؟ فإن ذلك إنما يصح لو كانت أسباب الخلاف محصورة في عمل العقل السليم، وهو باطل؛ فإننا نعلم بالضرورة أن من الخلق من يختارون أعظم الأقوال سفسطة وظهورا في البطلان لأسباب لا يحصيها إلا الله، مرجعها إجمالا إلى النفس وهواها، كحب التميز والرياسة أو اتباع ما ألفوه من آبائهم ونحوه.
وقد يكون أصل الفساد من جهة النظر الكلي، ثم يُبنى عليه ما بعده، فيضل في الجزئيات تبعًا لذلك، وإن لم يكن له فيها هوى مخصوص، كما ترى من يسفسط في الأمور الظاهرة لكونه ألِف ضربًا من الجدل والمراء، ثم يطرد ذلك في مسائل لا موجب فيه لذلك لولا ما تقدمه؛ وهذا شأن عامة الفلاسفة.
ولهذا فحصول الخلاف في عصرنا حول قبح الشذوذ الجنسي -مثلا- لا يرفع حكم الفطرة بقبحه، لعلمنا بمداخل الهوى في قول المخالفين، وكون الحكم الأغلبي الذي يمتنع فيه التواطئ على خلافهم.
فإن أمكن – وهو عسير – أن تُعزل المؤثرات الخارجية، ويُتحقق تجرد العقل، وسلامة القصد، واستواء النظر بين المختلفين، ثم وُجد الخلاف في الحكم، دلّ ذلك على خفاء محل النزاع، وأنه ليس من الواضحات البدهيات.

والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
登录以解锁更多功能。