الصواعق التيمية على ملاحدة الأمة
29.04.202509:26
بحث في إثبات الكمال للباري....
الكمال:
- إما أن يكون ذاتيا، و هو ما كان كمالا في ذاته بصرف النظر عن الإضافة...
- و إما أن يكون نسبيا، و هو ما كان كمالا بالإضافة لمحله القائم به...
الكمال الذاتي هو كالعلم مثلا؛ فالعلم هو في ذاته كمال بصرف النظر عن الإضافة إلى المحل الذي يقوم به.. أو لو كان بمفهوم المقابلة؛ فإنا نعلم أن العلم كمال و مقابله (الجهل) : نقص...
الكمال النسبي يصير كمالا بإضافته لمحله كالقدرة على التزاوج أو الإنجاب، فهو كمال في المخلوق فالمتصف به إذا كان مخلوقا فهو أكمل من غيره من المخلوقات... إلا أنه نقص في الخالق؛ لأنه يلزم منه الشركة و الحاجة...
أو كالألوهية في الخالق، فهي كمال بالنسبة إليه؛ لأنه مستحق لها لخالقيته و غناه، نقص في المخلوق لعدن استخقاقه لها؛ لمخلوقيته و فقره....
إذن الكمال الذاتي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، و يتأكد ذلك بإضافته لواجب الوجود لذاته، فيصر في أعلى درجات الكمال...
و يمكن كذلك تقسيم الكمال إلى:
الكمال في جميع الأوقات.. أو الكمال في وقت دون وقت...
- الكمال في جميع الأوقات كالعلم و القدرة و الحكمة، فهي صفات لا يتصور أنها كمال في وقت، نقص في وقت...
- الكمال في وقت دون وقت، و هي الأفعال المتجددة في أوقاتها التي تناسبها، فهي كمال في الوقت الذي تتعلق به، نقص في غيره....
بعد هذه الايضاحات، نأتي لحجة إثبات الكمال للباري جل و علا، بلحاظ كونه واجب الوجود لذاته ببراهينه..
و سينحصر بحثنا في إثبات الكمال الذاتي الذي هو من جهة نفسه كمالا، أو إثبات له الكمال الذي هو كمال في جميع الأوقات..
أما الكمال في وقت دون وقت و هو المتعلق بالأفعال فهذا نرجئه إلى موضعه اللائق به....
نقول حينئذ:
كل كمال في المخلوق هو في ذاته كمال، و كان كمالا في كل وقت، أي متى وصف به الموجود كان كمالا له، و إذا زال عنه كان نقصا فيه... فكل كمال في المخلوق بالمعنى السابق فالخالق أولى به، و هو أولى به من جهتين:
الجهة الأولى: أنه ممكن في المخلوق فلأن يكون ممكنا في الخالق بطريق الأولى، و ما كان ممكنا للخالق بالإمكان العام الذي هو في مقابل الممتنع، ليدخل فيه: (الممكن بالإمكان الخاص أو الواجب).. يمتنع أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص؛ لأن الممكن الخاص يفتقر إلى مرجح يرجح طرف الوجود على العدم...
و هذا المرجح إما:
- من خارج، فسيكون الباري مفتقرا إلى غيره في إكسابه كمالاته، فلا يكون واجب الوجود لذاته..
- أو يكون المرجح من ذاته فتكون ذاته الناقصة غير ذاته الكاملة و سابقة لها، و حدوث الكاملة لا بد له من سبب من خارج؛ لأن الحادث إذا كان ذاتا أو موصوفا، فلا بد له من سبب من خارج، فيكون القديم حادثا و الواجب ممكنا، و هو تناقض بيّن...
كذلك فهو واجب الوجود لذاته، و واجب الوجود لذاته لا تكون صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه تتجدد فيه، و إلا ما كان واجب الوجود لذاته، لأن وجوده المتوقف على صفاته اللازمة يتجدد باستمرار، ما تجدد ما لا ينفك عنه؛ و ما كان كذلك كان ممكنا مفتقرا إلى مرجح من خارج....
كذلك: فالكمال الذاتي إن كان ممكنا بالإمكان الخاص و افتقر إلى ذاته لترجحه، فذاته الناقصة يمتنع أن ترجح وجود ذاته الكاملة، فتكون الناقصة واجبة غنية، و الكاملة ممكنة مفتقرة، و هو تناقض و ضرب لقانون الهوية.....
الجهة الثانية: أن هذا الكمال يكون أولى به؛ لأنه وهبه لغيره، و واهب الكمال لا يكون ناقصه، فالأثر دال على المؤثر، و دال على طبيعة المؤثر، فإن وهب خلقه العلم أو علّمهم، فلا بد أن يكون عالما ذا علم، و إن وهب خلقه الحكمة و وضع الشيء في موضعه فلا بد أن يكون حكيما عالما بالحكمة، قادرا على وضع الشيء في موضعه، و قد جعلها صفة في المخلوق ليترتب عليها آثار و عواقب حميدة، و هو نفس معنى الحكمة..
و قد يقال: خلقها في المخلوق مترتبة عليها آثارها كخلق أي صفة مترتبة عليها آثارها فما الفرق؟
قلنا كلاهما دال على الحكمة، لكن خلق صفة في موصوف يترتب عليها عواقب أو آثار حميدة أو يترتب عليها الكمال في الأفعال لا يتصور، فهو أمر في غاية الحكمة و أقصاها، و لا يتصوّر إلا من حكيم تام الحكمة....
و لأهمية الحكمة وقفت عندها قليلا..
ثم نقول:
إذا اتصف الخالق بالكمال الذاتي الذي هو كمال في كل الأوقات، و كانت ذاته دائمة، فالكمال دائم لها ما دامت الذات، و لا يكون فيه نقص ألبتة، لماذا؟
- لأننا قلنا أن الكمال ذاتي لا نسبي، و هو كمال في كل وقت، فما دام موجودا في كل وقت، فهو لازم له في كل وقت...
- و لأنه أضيف إلى الخالق الواجب الوجود لذاته، فيكون كماله واجب الوجود بوجوب ذاته، فلا يتخلف عنه و لا يصيبه آفة أو نقص..
أما إذا أضيف هذا الكمال للمخلوق، فالمخلوق ممكن و كمالاته ممكنة، و إذا عزلناها عن الإضافة كانت كمالا في ذاتها، و إذا أضفناها للخالق لم يتصوّر فيها نقص ألبتة، بل كانت في أعلى درجات الكمال... ....
و الله المستعان...
الكمال:
- إما أن يكون ذاتيا، و هو ما كان كمالا في ذاته بصرف النظر عن الإضافة...
- و إما أن يكون نسبيا، و هو ما كان كمالا بالإضافة لمحله القائم به...
الكمال الذاتي هو كالعلم مثلا؛ فالعلم هو في ذاته كمال بصرف النظر عن الإضافة إلى المحل الذي يقوم به.. أو لو كان بمفهوم المقابلة؛ فإنا نعلم أن العلم كمال و مقابله (الجهل) : نقص...
الكمال النسبي يصير كمالا بإضافته لمحله كالقدرة على التزاوج أو الإنجاب، فهو كمال في المخلوق فالمتصف به إذا كان مخلوقا فهو أكمل من غيره من المخلوقات... إلا أنه نقص في الخالق؛ لأنه يلزم منه الشركة و الحاجة...
أو كالألوهية في الخالق، فهي كمال بالنسبة إليه؛ لأنه مستحق لها لخالقيته و غناه، نقص في المخلوق لعدن استخقاقه لها؛ لمخلوقيته و فقره....
إذن الكمال الذاتي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، و يتأكد ذلك بإضافته لواجب الوجود لذاته، فيصر في أعلى درجات الكمال...
و يمكن كذلك تقسيم الكمال إلى:
الكمال في جميع الأوقات.. أو الكمال في وقت دون وقت...
- الكمال في جميع الأوقات كالعلم و القدرة و الحكمة، فهي صفات لا يتصور أنها كمال في وقت، نقص في وقت...
- الكمال في وقت دون وقت، و هي الأفعال المتجددة في أوقاتها التي تناسبها، فهي كمال في الوقت الذي تتعلق به، نقص في غيره....
بعد هذه الايضاحات، نأتي لحجة إثبات الكمال للباري جل و علا، بلحاظ كونه واجب الوجود لذاته ببراهينه..
و سينحصر بحثنا في إثبات الكمال الذاتي الذي هو من جهة نفسه كمالا، أو إثبات له الكمال الذي هو كمال في جميع الأوقات..
أما الكمال في وقت دون وقت و هو المتعلق بالأفعال فهذا نرجئه إلى موضعه اللائق به....
نقول حينئذ:
كل كمال في المخلوق هو في ذاته كمال، و كان كمالا في كل وقت، أي متى وصف به الموجود كان كمالا له، و إذا زال عنه كان نقصا فيه... فكل كمال في المخلوق بالمعنى السابق فالخالق أولى به، و هو أولى به من جهتين:
الجهة الأولى: أنه ممكن في المخلوق فلأن يكون ممكنا في الخالق بطريق الأولى، و ما كان ممكنا للخالق بالإمكان العام الذي هو في مقابل الممتنع، ليدخل فيه: (الممكن بالإمكان الخاص أو الواجب).. يمتنع أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص؛ لأن الممكن الخاص يفتقر إلى مرجح يرجح طرف الوجود على العدم...
و هذا المرجح إما:
- من خارج، فسيكون الباري مفتقرا إلى غيره في إكسابه كمالاته، فلا يكون واجب الوجود لذاته..
- أو يكون المرجح من ذاته فتكون ذاته الناقصة غير ذاته الكاملة و سابقة لها، و حدوث الكاملة لا بد له من سبب من خارج؛ لأن الحادث إذا كان ذاتا أو موصوفا، فلا بد له من سبب من خارج، فيكون القديم حادثا و الواجب ممكنا، و هو تناقض بيّن...
كذلك فهو واجب الوجود لذاته، و واجب الوجود لذاته لا تكون صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه تتجدد فيه، و إلا ما كان واجب الوجود لذاته، لأن وجوده المتوقف على صفاته اللازمة يتجدد باستمرار، ما تجدد ما لا ينفك عنه؛ و ما كان كذلك كان ممكنا مفتقرا إلى مرجح من خارج....
كذلك: فالكمال الذاتي إن كان ممكنا بالإمكان الخاص و افتقر إلى ذاته لترجحه، فذاته الناقصة يمتنع أن ترجح وجود ذاته الكاملة، فتكون الناقصة واجبة غنية، و الكاملة ممكنة مفتقرة، و هو تناقض و ضرب لقانون الهوية.....
الجهة الثانية: أن هذا الكمال يكون أولى به؛ لأنه وهبه لغيره، و واهب الكمال لا يكون ناقصه، فالأثر دال على المؤثر، و دال على طبيعة المؤثر، فإن وهب خلقه العلم أو علّمهم، فلا بد أن يكون عالما ذا علم، و إن وهب خلقه الحكمة و وضع الشيء في موضعه فلا بد أن يكون حكيما عالما بالحكمة، قادرا على وضع الشيء في موضعه، و قد جعلها صفة في المخلوق ليترتب عليها آثار و عواقب حميدة، و هو نفس معنى الحكمة..
و قد يقال: خلقها في المخلوق مترتبة عليها آثارها كخلق أي صفة مترتبة عليها آثارها فما الفرق؟
قلنا كلاهما دال على الحكمة، لكن خلق صفة في موصوف يترتب عليها عواقب أو آثار حميدة أو يترتب عليها الكمال في الأفعال لا يتصور، فهو أمر في غاية الحكمة و أقصاها، و لا يتصوّر إلا من حكيم تام الحكمة....
و لأهمية الحكمة وقفت عندها قليلا..
ثم نقول:
إذا اتصف الخالق بالكمال الذاتي الذي هو كمال في كل الأوقات، و كانت ذاته دائمة، فالكمال دائم لها ما دامت الذات، و لا يكون فيه نقص ألبتة، لماذا؟
- لأننا قلنا أن الكمال ذاتي لا نسبي، و هو كمال في كل وقت، فما دام موجودا في كل وقت، فهو لازم له في كل وقت...
- و لأنه أضيف إلى الخالق الواجب الوجود لذاته، فيكون كماله واجب الوجود بوجوب ذاته، فلا يتخلف عنه و لا يصيبه آفة أو نقص..
أما إذا أضيف هذا الكمال للمخلوق، فالمخلوق ممكن و كمالاته ممكنة، و إذا عزلناها عن الإضافة كانت كمالا في ذاتها، و إذا أضفناها للخالق لم يتصوّر فيها نقص ألبتة، بل كانت في أعلى درجات الكمال... ....
و الله المستعان...
16.04.202519:41
16.04.202512:17
اعتراض إلحادي -طرحه الآمدي- وأجوبة عنه من وجوه ~ ابن تيمية.
وهو قوله: «ما المانع من كون الجملة ممكنة الوجود ويكون ترجحها بترجح آحادها وترجح كل واحد بالآخر إلى غير نهاية».
وهذا فيه أدلة منع تسلسل الفاعلين من خمسة وجوه.
#إلحاد
وهو قوله: «ما المانع من كون الجملة ممكنة الوجود ويكون ترجحها بترجح آحادها وترجح كل واحد بالآخر إلى غير نهاية».
وهذا فيه أدلة منع تسلسل الفاعلين من خمسة وجوه.
#إلحاد
15.04.202507:13
دليل البيجوري أن حوادث لا أول لها محال:
أنه حيث كانت حوادث يلزم أن لها أول، فيلزم على قولهم حوادث لا أول لها التناقض.
أنه حيث كانت حوادث يلزم أن لها أول، فيلزم على قولهم حوادث لا أول لها التناقض.
14.04.202520:24
في بيان امتناع كون واجب الوجود عند المتفلسفة والرافضة مرجّحًا للممكنات
نقول، وبالله التوفيق:
إذا كانت الممكنات في العالم متكثرةً متغايرةً، قد صدرت عنه، لزم أحد أمرين لا ثالث لهما:
إما أن يكون ما صدر عنها إنما صدر عن واجبٍ لا تمايز في جهاته، ولا تغاير في صفاته، بل هو - عندهم - صرف الوجود، لا صفة له ولا حد، ولا تميّز في ذاته،
وإما أن يكون فيها جهةٌ تغاير جهة، وصفةٌ تُمايِز الأخرى، فيلزم من ذلك أن يكون في الواجب جهةٌ تصدر عنها الممكنات المختلفة، فتتعدد جهات التأثير فيه، وهذا بعينه تركيبٌ في الذات، يناقض دعوى البساطة التي يثبتونها.
فإن قال قائلهم: بل الممكنات على كثرتها وتغايرها قد صدرت عن ذاتٍ واحدةٍ بسيطةٍ لا اختلاف فيها، قيل له: هذا من المحال، لأن صدور مختلفين عن جهةٍ واحدةٍ تقتضي أن لا تمايز بينهما، فيكون الممكن الأول هو الثاني، والثاني هو الأول، وهذا باطلٌ بالضرورة والحس والعقل.
وإن قال: بل جهة صدور الأول غير جهة صدور الثاني، قيل له: فهذا عين القول بالتركيب في ذات الواجب، فإن التغاير في الجهة يقتضي تعددًا في الذات أو الصفات، وأنتم تنكرونه.
فتبين بذلك أن قولهم يفضي إما إلى التناقض، أو إلى القول بما يناقض أصل مذهبهم في نفي الصفات والقول بالبسيط المحض، وكل من الأمرين باطل.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
نقول، وبالله التوفيق:
إذا كانت الممكنات في العالم متكثرةً متغايرةً، قد صدرت عنه، لزم أحد أمرين لا ثالث لهما:
إما أن يكون ما صدر عنها إنما صدر عن واجبٍ لا تمايز في جهاته، ولا تغاير في صفاته، بل هو - عندهم - صرف الوجود، لا صفة له ولا حد، ولا تميّز في ذاته،
وإما أن يكون فيها جهةٌ تغاير جهة، وصفةٌ تُمايِز الأخرى، فيلزم من ذلك أن يكون في الواجب جهةٌ تصدر عنها الممكنات المختلفة، فتتعدد جهات التأثير فيه، وهذا بعينه تركيبٌ في الذات، يناقض دعوى البساطة التي يثبتونها.
فإن قال قائلهم: بل الممكنات على كثرتها وتغايرها قد صدرت عن ذاتٍ واحدةٍ بسيطةٍ لا اختلاف فيها، قيل له: هذا من المحال، لأن صدور مختلفين عن جهةٍ واحدةٍ تقتضي أن لا تمايز بينهما، فيكون الممكن الأول هو الثاني، والثاني هو الأول، وهذا باطلٌ بالضرورة والحس والعقل.
وإن قال: بل جهة صدور الأول غير جهة صدور الثاني، قيل له: فهذا عين القول بالتركيب في ذات الواجب، فإن التغاير في الجهة يقتضي تعددًا في الذات أو الصفات، وأنتم تنكرونه.
فتبين بذلك أن قولهم يفضي إما إلى التناقض، أو إلى القول بما يناقض أصل مذهبهم في نفي الصفات والقول بالبسيط المحض، وكل من الأمرين باطل.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
14.04.202508:08
20.04.202514:13
16.04.202518:14
انسداد إثبات النبوة على أصول الأشاعرة: إما أن المقلب من الله مقدور أو لا، على الأول جاز في المعجزة، على الثاني كنت أقدر منه 🌹.
16.04.202510:06
فصل في أن كل أشعري مقلد ضرورة
نقول وبالله التوفيق؛ إنّك إذا تأمَّلت مذهب الأشاعرة في أبواب الاعتقاد وجدته بنيانًا متفرق الأسس، لا يربط بين أجزائه رباطُ عقلٍ صحيح، ولا يجمعها جامعُ أصلٍ واحد يُردّ إليه تفريعُ المسائل. فكلامهم في الصفات لا يقتضي كلامهم في القدر، ولا شيء من ذلك يقتضي كلامهم في الإيمان، ولا شيء من ذلك يقتضي كلامهم في التحسين والتقبيح، إلى غير ذلك الكثير من الاختيارات الفلسفية الأشعرية.
ومع هذا التباين الظاهر والتناقض البيّن، ترى الواحد منهم يجمع هذه الأصول المتنافرة، ويدّعي أنه إنما أخذها عن نظرٍ مجرد، وعقلٍ محض! ولو كان كذلك، لوجب أن يكون له أصلٌ كليٌّ يبني عليه فروعه، ويجمع به أطراف مذهبه، ولكنك لا تجد لذلك أثرًا. ولما كانت الصدفة لا دائمية ولا أكثرية، عُلم أن القوم مقلدة والله الموفق.
نقول وبالله التوفيق؛ إنّك إذا تأمَّلت مذهب الأشاعرة في أبواب الاعتقاد وجدته بنيانًا متفرق الأسس، لا يربط بين أجزائه رباطُ عقلٍ صحيح، ولا يجمعها جامعُ أصلٍ واحد يُردّ إليه تفريعُ المسائل. فكلامهم في الصفات لا يقتضي كلامهم في القدر، ولا شيء من ذلك يقتضي كلامهم في الإيمان، ولا شيء من ذلك يقتضي كلامهم في التحسين والتقبيح، إلى غير ذلك الكثير من الاختيارات الفلسفية الأشعرية.
ومع هذا التباين الظاهر والتناقض البيّن، ترى الواحد منهم يجمع هذه الأصول المتنافرة، ويدّعي أنه إنما أخذها عن نظرٍ مجرد، وعقلٍ محض! ولو كان كذلك، لوجب أن يكون له أصلٌ كليٌّ يبني عليه فروعه، ويجمع به أطراف مذهبه، ولكنك لا تجد لذلك أثرًا. ولما كانت الصدفة لا دائمية ولا أكثرية، عُلم أن القوم مقلدة والله الموفق.
15.04.202503:00
أحد فانزاتي بلا تواضع يا إخوة 😂
14.04.202520:19
في أن إله المشائية والشيعة اعتباري (موجود في الذهن) وجوبا
وبيانه: أن هذا الوجود المحض، إما أن يكون متميزًا عن غيره، وإما ألا يكون. فإن كان متميزًا، فلابد له من أمر يميّزه، والوجود المحض لا صفة له ولا ماهية تخصه، فامتنع التمييز، فبطل أن يكون متميزًا. وإن قيل: هو غير متميز، قيل: ما لا يتميز عن غيره لا يُعقل أن يكون موجودا في الخارج، فإن التعدد لا يكون إلا مع الفَرق، فإذا ارتفع الفرق ارتفع التعدد، وإذا ارتفع التعدد استحال أن يكون الوجود المحض شيئًا قائماً بنفسه مغايرا لغيره، بل هو من المعاني الذهنية التي لا تتحقق إلا في الأذهان. فباختصار = ما لا يتميز لا يتعدد، وما لا يتعدد لا يكون واحدًا من كثير، بل هو معنى ذهني لا متحقق خارجيًّا.
فلو فرضنا وجود "وجود محض 1" و"وجود محض 2" في الخارج، لزم تمايزهما بمجرد وجودهم في الخارج، ويلزم عدم تمايزهما بمقتضى كونهم وجودا محضا وهذا تناقض. وهذا ظاهر وهو مقتضى المبدأ المنطقي Identity of indiscernibles الذي صاغه لايبنتز، أن المشتركين في جميع الصفات في الخارج شيء واحد بالضرورة؛ ويلزم من انخرامه تناقض؛ فافترض أن (أ) هو (ب)، ولكن (أ) و(ب) لا يشتركان في جميع الصفات. إذن (أ) هو (ج)، و(ب) ليس (ج). و(ج): هي الموصوفة بالصفات التي حصل فيها التفاضل. بما أن (أ) و(ب) شيء واحد، إذن: هو (ج) وليس (ج) = تناقض.
#الرد_على_المتكلمين
وبيانه: أن هذا الوجود المحض، إما أن يكون متميزًا عن غيره، وإما ألا يكون. فإن كان متميزًا، فلابد له من أمر يميّزه، والوجود المحض لا صفة له ولا ماهية تخصه، فامتنع التمييز، فبطل أن يكون متميزًا. وإن قيل: هو غير متميز، قيل: ما لا يتميز عن غيره لا يُعقل أن يكون موجودا في الخارج، فإن التعدد لا يكون إلا مع الفَرق، فإذا ارتفع الفرق ارتفع التعدد، وإذا ارتفع التعدد استحال أن يكون الوجود المحض شيئًا قائماً بنفسه مغايرا لغيره، بل هو من المعاني الذهنية التي لا تتحقق إلا في الأذهان. فباختصار = ما لا يتميز لا يتعدد، وما لا يتعدد لا يكون واحدًا من كثير، بل هو معنى ذهني لا متحقق خارجيًّا.
فلو فرضنا وجود "وجود محض 1" و"وجود محض 2" في الخارج، لزم تمايزهما بمجرد وجودهم في الخارج، ويلزم عدم تمايزهما بمقتضى كونهم وجودا محضا وهذا تناقض. وهذا ظاهر وهو مقتضى المبدأ المنطقي Identity of indiscernibles الذي صاغه لايبنتز، أن المشتركين في جميع الصفات في الخارج شيء واحد بالضرورة؛ ويلزم من انخرامه تناقض؛ فافترض أن (أ) هو (ب)، ولكن (أ) و(ب) لا يشتركان في جميع الصفات. إذن (أ) هو (ج)، و(ب) ليس (ج). و(ج): هي الموصوفة بالصفات التي حصل فيها التفاضل. بما أن (أ) و(ب) شيء واحد، إذن: هو (ج) وليس (ج) = تناقض.
#الرد_على_المتكلمين
11.04.202512:38
قال الآمدي في غاية المرام في علم الكلام - ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١/٥٢): «مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أنَّ الباري تعالى مُريد على الحقيقة، وليس معنى كَوْنِهِ مُرِيدًا إِلَّا قِيامَ الإرادة بذاته، وذَهَبَ الفلاسفة والمُعْتَزِلة والشيعة إلى كَوْنِهِ غَيْرَ مُرِيدٍ على الحقيقة، وإذا قيل: إِنَّهُ مُرِيدٌ فمعناه عند الفلاسفة لا يَرجِعُ إلَّا إلى سلب أو إضافة».
قلت:
«مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أنَّ الباري تعالى فاعل على الحقيقة، وليس معنى كَوْنِهِ فاعلا إِلَّا قِيامَ الفعل بذاته، وذَهَبَ الأشاعرة والفلاسفة والمُعْتَزِلة والشيعة إلى كَوْنِهِ غَيْرَ فاعل على الحقيقة، وإذا قيل: إِنَّهُ فاعل فمعناه عند الفلاسفة لا يَرجِعُ إلَّا إلى سلب أو إضافة».
قلت:
«مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أنَّ الباري تعالى فاعل على الحقيقة، وليس معنى كَوْنِهِ فاعلا إِلَّا قِيامَ الفعل بذاته، وذَهَبَ الأشاعرة والفلاسفة والمُعْتَزِلة والشيعة إلى كَوْنِهِ غَيْرَ فاعل على الحقيقة، وإذا قيل: إِنَّهُ فاعل فمعناه عند الفلاسفة لا يَرجِعُ إلَّا إلى سلب أو إضافة».
20.04.202514:13
16.04.202518:14
16.04.202510:06
14.04.202522:52
أعجب من التدليس والله مع انني اجبته بالنقاش انني اقصد بملاحظة العدم اي تعقله٫ فلحاظه نفيت ان يكون بالنظر أصلا ههههه ثم ياتي يقولي نلاحظ العدم وكان هناك شيء اسمه عدم بالخارج هكذا٫ بل هو تدليس واضح على كلامى ٫ فكلامى صريح هنا بنفيه.
14.04.202519:22
الهروب المخزي لباريوم الدهري الذي ينكر وجود الحوادث بالخارج
فضيحة لما عرف أنني يحيى التيمي بعت الرابط لسامون يجي يلحقه 😂😂😂
فضيحة لما عرف أنني يحيى التيمي بعت الرابط لسامون يجي يلحقه 😂😂😂
08.04.202500:02
حكم الكل يغاير حكم الافراد
قال ابن تيمية: وأنتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد، فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد عندكم، وليس الجسم جوهرا فردا، بل المجموع من أفراد، وقد ثبت للمجموع من الأحكام ما لا يثبت للفرد.
قال ابن تيمية: وأنتم تقولون بإثبات الجوهر الفرد، فكل واحد من أجزاء الجسم جوهر فرد عندكم، وليس الجسم جوهرا فردا، بل المجموع من أفراد، وقد ثبت للمجموع من الأحكام ما لا يثبت للفرد.
16.04.202519:41
حجتي ضد محمد رضا المعتزلي في صورة قياس
- الكبرى: كل ما تقبل صفاته الذاتية العدم فهو ممكن.
- الصغرى: كل ناقص تقبل صفاته الذاتية العدم.
- النتيجة: إذن، كل ناقص ممكن.
________________________________
بيان صدق الكبرى: لأن ما يصدق على ذات الواجب من المعاني: إما أن الذات تقتضيه أو لا، على الأول يثبت وجوبها وهو المطلوب، على الثاني تفتقر الذات في حصول ذلك المعنى إلى غيرها.
فإن قيل: لم لا يكون المرجح داخل الذات لا خارجها؟ قيل: يلزم أن تكون صفاته الذاتية معلولة لصفاته وهو دور ممتنع؛ وإن جاز الإمكان في بعض الصفات [المعاني التي تصدق على الذات] جاز في جميعها، لعدم الفارق المؤثر.
بيان صدق الصغرى: بيانه بالخلف؛ أن النقص بالتعريف غياب للكمال، فلو لم يقبل الناقص أن يكون أكمل لزم أنه غياب كمال ممتنع، والكمال وجودي والممتنع ليس بشيء، وهذا تناقض؛ فعُلم أن أن أي معنى هو نقص قابل للعدم ضرورة.
** لا نرى ضرورة لهذا ولكن لعلها تصير أوضح.
- الكبرى: كل ما تقبل صفاته الذاتية العدم فهو ممكن.
- الصغرى: كل ناقص تقبل صفاته الذاتية العدم.
- النتيجة: إذن، كل ناقص ممكن.
________________________________
بيان صدق الكبرى: لأن ما يصدق على ذات الواجب من المعاني: إما أن الذات تقتضيه أو لا، على الأول يثبت وجوبها وهو المطلوب، على الثاني تفتقر الذات في حصول ذلك المعنى إلى غيرها.
فإن قيل: لم لا يكون المرجح داخل الذات لا خارجها؟ قيل: يلزم أن تكون صفاته الذاتية معلولة لصفاته وهو دور ممتنع؛ وإن جاز الإمكان في بعض الصفات [المعاني التي تصدق على الذات] جاز في جميعها، لعدم الفارق المؤثر.
بيان صدق الصغرى: بيانه بالخلف؛ أن النقص بالتعريف غياب للكمال، فلو لم يقبل الناقص أن يكون أكمل لزم أنه غياب كمال ممتنع، والكمال وجودي والممتنع ليس بشيء، وهذا تناقض؛ فعُلم أن أن أي معنى هو نقص قابل للعدم ضرورة.
** لا نرى ضرورة لهذا ولكن لعلها تصير أوضح.
16.04.202512:17
转发自:
عبدالله بن عمر
15.04.202523:31
" أما علمت أنه ما من حقيقة بديهية إلا وُجِد في الأرض من ينفيها ويجادل ويماري فيها؟ فبالله متى يستقر لك دينك وإيمانك ويقينك إن رحت تجري خلف كل شبهة تبحث عن الرد على هذه والرد على تلك ؟ "
- د. أبو الفداء بن مسعود. |• الكشاف المبين ص:1111.
- د. أبو الفداء بن مسعود. |• الكشاف المبين ص:1111.
14.04.202520:39
تريدون أن نعمل كتاب فى نقد أصول القائلين بالبساطة المطلقة لذات الإله و تبيين ما تلزمه من لوازم فاسدة و نقد ادلتها المقتضية لها؟
14.04.202508:08
07.04.202522:08
مسلك في إبطال الإيرادات على النبوات ( إشكال هيوم ) :
نقول وبالله التوفيق أن العادة في التواتر إبسيمية والعادة المخروقة في المعجزة أنطولوجية وخرق العادة الابستيمية موجب لسد باب المعرفة فهو بمنزلة تجويز خداع الحواس و تصديق الكاذب و إضلال العباد وهذا على الله محال فبطل الإشكال "لإمتناع ما تقدم "
#فوائد
نقول وبالله التوفيق أن العادة في التواتر إبسيمية والعادة المخروقة في المعجزة أنطولوجية وخرق العادة الابستيمية موجب لسد باب المعرفة فهو بمنزلة تجويز خداع الحواس و تصديق الكاذب و إضلال العباد وهذا على الله محال فبطل الإشكال "لإمتناع ما تقدم "
#فوائد
显示 1 - 24 共 132
登录以解锁更多功能。