06.04.202517:25
06.04.202507:24
قلت :
وهذا يشبه كلام الإمام الدارمي والبخاري رحمهم الله
قال الإمام البخاري:
(خلق أفعال العباد)
وقال الإمام الدارمي
جعل الافاعيل من لوازم حياتها الحركة
فصار الكلام من لوازم الحياة بما انه اتصف به لاحقا كما يدّعون، فتراخي الكلام عن العلة التامة يستلزم عدم حياته
وهذا يشبه كلام الإمام الدارمي والبخاري رحمهم الله
قال الإمام البخاري:
"ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت،"
(خلق أفعال العباد)
وقال الإمام الدارمي
: "وأما دعواك: أن تفسير القيوم الذي لا يزول من مكانه ولا يتحرك، فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح، مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه، أو التابعين؛ لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء، ويهبط ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك"(النقض)
05.04.202519:42


05.04.202513:59
04.04.202520:58
حيلة إبطال قيمة تراث العلماء العقائدي باسم تعظيم العلماء!
لو قلت لك: كل ما كتبه العلماء الإسلاميون في باب العقيدة -سواء من أهل الحديث أو من غيرهم- لا يُفيد كبير شيء في تجلية الحق في أي من مباحث الخلاف، لا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان، فضلا عن مباحث الإمامة والصحابة؛ ولهذا عامة المختلفين في هذه الأبواب لا يجُوز عليهم تكفير ولا تبديع؛ لخفاء هذه الأبواب وفشل عامة العلماء المصنِّفين في تجليَتها، سواء منهم من استعان بالكتاب والسنة والآثار، ومن استخدم الجدل، ومن جمع بينهما.
لعلَّك ستنفِر أتمَّ النفرة من هذا الكلام، وستقول: إذن ما معنى قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرسول" إذا كانت المباحث العقدية الكبرى التي تنازع فيها الناس خفية في حق كل الناس! نعم، قد يُستوعب هذا في بعض أفراد المسائل الخفية في حق بعض الناس، ولكن لا يمكن استيعاب هذا في عامة المباحث التي تنازع فيها الناس وأطلقوا العبارات الشديدة تكفيرا أو تضليلا، وما وجه الإيمان بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة والحال هذه؟
ولعلك ستقول أن كلامي السابق هو عين فلسفة السوفسطائية القائلين بتكافؤ الأدلة مطلقا، ولكن بتنزيلها على الخلاف العقائدي الإسلامي الإسلامي فحسب.
أقول: الطرح السابق الذي ذكرته حول تراث العلماء العقائدي هو مذهب كثيرين، ومنهم من يرى أن أحوال الأمة لا تستقيم إلا بهذا الطرح، بمعنى تمييع النقاش العقائدي كي يتفرغ الناس للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها متعلق بالدنيا.
ولكنهم لا يُصرِّحون به بتلك القوة والوضوح الذي ذكرته في المقال هنا، ولكنهم يتَّخِذون لذلك حيلة مشهورة يُلبِّسون بها على طالب العلم..
وهي أن يحفظوا أسماء علماء مشاهير يخالِفون عقيدة طالب العلم هذا، فإذا كان أشعريا ذكَرُوا له المحدِّثين والحنابلة والمعتزلة الذين يخالفونه، وإذا كان من أهل الحديث ذكروا له بعض مشاهير الأشعرية.
ثم يقولون له: فلان عالم إمام، مَن يجرؤ على تبديعه أو تضليله فضلا عن تكفيره. هذه هي الخطوة الأولى، ثم يدخلون عليه بإعذار العالم والجاهل معا، فأنت إذا عذرت العالم سهُل عليك عذر الجاهل، ثم يتحول البحث العقائدي في ذهنك إلى شبيه البحث الفقهي الاجتهادي، علما أنه حتى الفقهيات فيها إنكار في بعض المسائل التي اتضح دليلها، وقد خفي هذا الدليل على الإمام المتبوع فهو معذور، ولكن من تَبِعَه على غلطه بعد بيان الدليل غير معذور عند المحقِّقين، ولكن هؤلاء الناس يُبطِلون هذا الباب باسم الدعوة المذهبية الصارمة، ثم تجدهم يسكتون حتى عن تتبع الرخص المخالف للمذهبية، ويُسقِطون من المذهبية الأحكام على المخالفين! فيستخدِمون المذهبية للإعذار ويخالفونها إذا أدَّت لحكم على المخالفين شديد.
وبطبيعة الحال لا يوجد مبحث عقائدي حكَم فيه علماء أي مذهب على المخالف بالتكفير أو التضليل الشديد إلا وقد وُجد من المشاهير قائلٌ بهذا المذهب، فمثلا القول بخلق القرآن قال به كثير من مشاهير المتكلمين، فإذا جئت تتبع كلام السلف في المدونات العقائدية التي تحكم على صاحب القول بالأحكام الشديدة؛ سمُّوا لك بعض المشاهير وأرهبوك باسم احترام العلماء، وإلا اتهموك بالطعن في العلماء، مع أنهم هُم من يطعن إذ يعتبرون أحكام العلماء على المخالفين غلوًّا وخارجية.
وكان بإمكان طالب العلم الخروج من هذا المأزق بالقول أن مجرد الاشتهار بالعلم لا يعصم الإنسان، وأن هناك علماء هدى وعلماء ضلالة، ولكنهم لما ألزموه بالاحترام المطلق للمشتغل بالعلم بغض النظر عن عقيدته أوقعوه في هذا.
وستكون المقدمة التي ذكرتُها ابتداءً ماثلة أمامه: التراث العقائدي لم يَصلح لتجلية أي مبحثٍ، بدليل أننا نعذر المخالفين في كل المباحث العقائدية ونسقط عنهم مقتضيات التكفير أو التفسيق ونعاملهم معاملة علماء أهل السنة من كل وجه، فالمعتزلة والأشاعرة خالفوا أهل السنة في باب الإيمان والقدر والأسماء والصفات والنبوات ومنهج الاستدلال، ومع ذلك بحجة تعظيم العلماء مطلقا نُطلق العذر فيهم إلى حد الامتحان بتعديل بعض أعيانهم، إلا نزرا يسيرا نقبل القول بتضليلهم إجمالا، مع التعظيم التام لهم كلما ذُكروا.
فما كانت النتيجة؟ إهدار كل الجهود العقائدية لعلماء أهل الحديث على مر التاريخ، وزعم أن بناء تكفير أو تفسيق للمخالف عليها باطل وأن أحكامهم الموجودة في كتبهم غلوٌّ، فكُتُبهم لا تقيم الحجة على مخالف وتُخرج غلاةً؛ لذا ينبغي إهدارها وتحذير طلبة العلم منها. فيبدأ الأمر باحترام العلماء ثم ينتهي بالطعن بصورة خفية بعلماء أهل السنة. هذه الحيلة مطبَّقة بشكل كبير جدا وتُستخدم باستمرار وخُدع بها ما لا يحصيه إلا الله من طلبة العلم، وأصحاب هذه الحيلة يتدرجون معك فيها، فيرضون منك اليوم بشيء وغدا بآخر، حتى يوصلوك إلى المرحلة التي يريدون. وقد كان هذا الأمر مفتاحا لشر كبير، حتى وصل ببعض الناس لعذر حتى اليهود والنصارى (في الحكم الأخروي) وكان مبدأه من هذا الأمر.
لو قلت لك: كل ما كتبه العلماء الإسلاميون في باب العقيدة -سواء من أهل الحديث أو من غيرهم- لا يُفيد كبير شيء في تجلية الحق في أي من مباحث الخلاف، لا في الأسماء والصفات ولا في القدر ولا في الإيمان، فضلا عن مباحث الإمامة والصحابة؛ ولهذا عامة المختلفين في هذه الأبواب لا يجُوز عليهم تكفير ولا تبديع؛ لخفاء هذه الأبواب وفشل عامة العلماء المصنِّفين في تجليَتها، سواء منهم من استعان بالكتاب والسنة والآثار، ومن استخدم الجدل، ومن جمع بينهما.
لعلَّك ستنفِر أتمَّ النفرة من هذا الكلام، وستقول: إذن ما معنى قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فرُدُّوه إلى الله والرسول" إذا كانت المباحث العقدية الكبرى التي تنازع فيها الناس خفية في حق كل الناس! نعم، قد يُستوعب هذا في بعض أفراد المسائل الخفية في حق بعض الناس، ولكن لا يمكن استيعاب هذا في عامة المباحث التي تنازع فيها الناس وأطلقوا العبارات الشديدة تكفيرا أو تضليلا، وما وجه الإيمان بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة والحال هذه؟
ولعلك ستقول أن كلامي السابق هو عين فلسفة السوفسطائية القائلين بتكافؤ الأدلة مطلقا، ولكن بتنزيلها على الخلاف العقائدي الإسلامي الإسلامي فحسب.
أقول: الطرح السابق الذي ذكرته حول تراث العلماء العقائدي هو مذهب كثيرين، ومنهم من يرى أن أحوال الأمة لا تستقيم إلا بهذا الطرح، بمعنى تمييع النقاش العقائدي كي يتفرغ الناس للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها متعلق بالدنيا.
ولكنهم لا يُصرِّحون به بتلك القوة والوضوح الذي ذكرته في المقال هنا، ولكنهم يتَّخِذون لذلك حيلة مشهورة يُلبِّسون بها على طالب العلم..
وهي أن يحفظوا أسماء علماء مشاهير يخالِفون عقيدة طالب العلم هذا، فإذا كان أشعريا ذكَرُوا له المحدِّثين والحنابلة والمعتزلة الذين يخالفونه، وإذا كان من أهل الحديث ذكروا له بعض مشاهير الأشعرية.
ثم يقولون له: فلان عالم إمام، مَن يجرؤ على تبديعه أو تضليله فضلا عن تكفيره. هذه هي الخطوة الأولى، ثم يدخلون عليه بإعذار العالم والجاهل معا، فأنت إذا عذرت العالم سهُل عليك عذر الجاهل، ثم يتحول البحث العقائدي في ذهنك إلى شبيه البحث الفقهي الاجتهادي، علما أنه حتى الفقهيات فيها إنكار في بعض المسائل التي اتضح دليلها، وقد خفي هذا الدليل على الإمام المتبوع فهو معذور، ولكن من تَبِعَه على غلطه بعد بيان الدليل غير معذور عند المحقِّقين، ولكن هؤلاء الناس يُبطِلون هذا الباب باسم الدعوة المذهبية الصارمة، ثم تجدهم يسكتون حتى عن تتبع الرخص المخالف للمذهبية، ويُسقِطون من المذهبية الأحكام على المخالفين! فيستخدِمون المذهبية للإعذار ويخالفونها إذا أدَّت لحكم على المخالفين شديد.
وبطبيعة الحال لا يوجد مبحث عقائدي حكَم فيه علماء أي مذهب على المخالف بالتكفير أو التضليل الشديد إلا وقد وُجد من المشاهير قائلٌ بهذا المذهب، فمثلا القول بخلق القرآن قال به كثير من مشاهير المتكلمين، فإذا جئت تتبع كلام السلف في المدونات العقائدية التي تحكم على صاحب القول بالأحكام الشديدة؛ سمُّوا لك بعض المشاهير وأرهبوك باسم احترام العلماء، وإلا اتهموك بالطعن في العلماء، مع أنهم هُم من يطعن إذ يعتبرون أحكام العلماء على المخالفين غلوًّا وخارجية.
وكان بإمكان طالب العلم الخروج من هذا المأزق بالقول أن مجرد الاشتهار بالعلم لا يعصم الإنسان، وأن هناك علماء هدى وعلماء ضلالة، ولكنهم لما ألزموه بالاحترام المطلق للمشتغل بالعلم بغض النظر عن عقيدته أوقعوه في هذا.
وستكون المقدمة التي ذكرتُها ابتداءً ماثلة أمامه: التراث العقائدي لم يَصلح لتجلية أي مبحثٍ، بدليل أننا نعذر المخالفين في كل المباحث العقائدية ونسقط عنهم مقتضيات التكفير أو التفسيق ونعاملهم معاملة علماء أهل السنة من كل وجه، فالمعتزلة والأشاعرة خالفوا أهل السنة في باب الإيمان والقدر والأسماء والصفات والنبوات ومنهج الاستدلال، ومع ذلك بحجة تعظيم العلماء مطلقا نُطلق العذر فيهم إلى حد الامتحان بتعديل بعض أعيانهم، إلا نزرا يسيرا نقبل القول بتضليلهم إجمالا، مع التعظيم التام لهم كلما ذُكروا.
فما كانت النتيجة؟ إهدار كل الجهود العقائدية لعلماء أهل الحديث على مر التاريخ، وزعم أن بناء تكفير أو تفسيق للمخالف عليها باطل وأن أحكامهم الموجودة في كتبهم غلوٌّ، فكُتُبهم لا تقيم الحجة على مخالف وتُخرج غلاةً؛ لذا ينبغي إهدارها وتحذير طلبة العلم منها. فيبدأ الأمر باحترام العلماء ثم ينتهي بالطعن بصورة خفية بعلماء أهل السنة. هذه الحيلة مطبَّقة بشكل كبير جدا وتُستخدم باستمرار وخُدع بها ما لا يحصيه إلا الله من طلبة العلم، وأصحاب هذه الحيلة يتدرجون معك فيها، فيرضون منك اليوم بشيء وغدا بآخر، حتى يوصلوك إلى المرحلة التي يريدون. وقد كان هذا الأمر مفتاحا لشر كبير، حتى وصل ببعض الناس لعذر حتى اليهود والنصارى (في الحكم الأخروي) وكان مبدأه من هذا الأمر.
转发自:
قناة || م أ
06.04.202522:24
لأن الحس لا يتعلق إلا بالمعينات، فشاهد هذا وذاك، ولا يشاهد الكليات التي محلها الذهن، فلو قلنا مثلًا: "الكل أعظم من الجزء" فإن الحس لا يرى إلا هذا الكل، وهذا الجزء، أما "الأعظمية" فلا يراها، فضلًا عن أن يرى الحكم الكلي بأن "الكل أعظم من الجزء"، ولو فرضنا أنه يدرك وصف "الأعظمية" فإنه إنما سيدرك بأن "هذا" الكل أعظم من "هذا" الجزء، ولن يدرك حكمًا كليًا بأن "كلَّ كُلٍ هو أعظم من جزئه".
ومدار هذا الكلام على أن المفاهيم الكلية لا تكون إلا في الذهن، أما في الخارج، فلا تكون إلا مقيدةً معينة، والحس يدرك المقيد والمعين لا المفهوم الكلي من حيث هو كلي."
.
مسودة شيء يسر الله تمامه
https://t.me/MaherAmeer
ومدار هذا الكلام على أن المفاهيم الكلية لا تكون إلا في الذهن، أما في الخارج، فلا تكون إلا مقيدةً معينة، والحس يدرك المقيد والمعين لا المفهوم الكلي من حيث هو كلي."
.
مسودة شيء يسر الله تمامه
https://t.me/MaherAmeer
06.04.202517:24
05.04.202520:47
شَاهَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ ؛ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ سِرًّا ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَالصَّدَقَةُ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاتِهِ تَعَالَى أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالْفَضِيلَةِ ..
|[ زاد المعاد لابن القيم (٣٩٥/١) ]|
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَالصَّدَقَةُ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاتِهِ تَعَالَى أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالْفَضِيلَةِ ..
|[ زاد المعاد لابن القيم (٣٩٥/١) ]|
05.04.202518:24
أدم دائما يذكرني بالملكي الذي كان ينقد الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم من الفرق والملل الضالة
05.04.202513:59
04.04.202516:19
转发自:
محسن بوعكاز

06.04.202521:02
على نقيض النظرة السائدة حول مساهمة صناعة المطبعة في التقدم العلمي، يقول المؤرخ الفرنسي جورج مينوا: « أسهمت المطبعة بتغذيتها معرفة الكثير من الكتب القديمة،وفي تقليص أهمية الوقائع والتجربة، وأكثر من أي وقت مضى، صار العلم فقه اللغة.» [ الكنسية والعلم، ص398]
ومن الأمثلة التي قدمها :
- كان يعتقد منذ قرون أن المناطق الاستوائية غير صالحة للسكنى. ومنذ 1470م وصل البرتغاليون لهذه المناطق وتواصلوا مع السكان السود فيها. وبعد عشرين سنة أكد العالم ألبيرني كرارا في كتابه " تكوين العالم" أن المناطق الاستوائية غير صالحة للسكنى، معتمدًا على كتب من العصور القديمة كانت تطبع بكثرة حينها.
- وبعد قرن من الرحلات البرتغالية، كان ألكسندر اشلييني يتسائل حول إمكانية العيش في المناطق الاستوائية، ويستعين في الجواب على كتب أرسطو وابن سينا.
- وصل كريستوف كولومبوس إلى أمريكا سنة 1492م، وفي عام 1539م كان العالم الجغرافي جاك سيغنو لا زال يجهل وجودها، ويصف العالم معتمدًا على كتاب بطليموس.
وكانت كتب جاك سيغنو مدرسية كانت تطبع إلى عام 1599م. بينما كانت تعيش اوربا ثورة اقتصادية بسبب تدفق الذهب والفضة من امريكا.
ومن الأمثلة التي قدمها :
- كان يعتقد منذ قرون أن المناطق الاستوائية غير صالحة للسكنى. ومنذ 1470م وصل البرتغاليون لهذه المناطق وتواصلوا مع السكان السود فيها. وبعد عشرين سنة أكد العالم ألبيرني كرارا في كتابه " تكوين العالم" أن المناطق الاستوائية غير صالحة للسكنى، معتمدًا على كتب من العصور القديمة كانت تطبع بكثرة حينها.
- وبعد قرن من الرحلات البرتغالية، كان ألكسندر اشلييني يتسائل حول إمكانية العيش في المناطق الاستوائية، ويستعين في الجواب على كتب أرسطو وابن سينا.
- وصل كريستوف كولومبوس إلى أمريكا سنة 1492م، وفي عام 1539م كان العالم الجغرافي جاك سيغنو لا زال يجهل وجودها، ويصف العالم معتمدًا على كتاب بطليموس.
وكانت كتب جاك سيغنو مدرسية كانت تطبع إلى عام 1599م. بينما كانت تعيش اوربا ثورة اقتصادية بسبب تدفق الذهب والفضة من امريكا.
06.04.202510:44
05.04.202520:46
05.04.202518:20
نقد فلسفة علم كارل بوبر.
كثير من الناس يسيئون فهم فلسفة كارل بوبر، فلا يعرفون عنه إلا مبدأ قابلية الدحض علما مجملا [أي أن النظرية حتى تكون علمية = ينبغي أن تقدم معطيات قابلة للإبطال التجريبي] كمعيار للفصل بين العلم الزائف والصحيح؛ ولا يعلمون أن ما وراء هذا المعيار ابستمولوجيا معادية-للواقعية غالية، فلا يرى أن أي نظرية علمية يمكن أن "تُؤكد" صحتها؛ لأنه كان متابعا لهيوم في معضلة الاستقراء، فلم يكن بوبر يرى حجية الاستقراء، ولهذا كان غرضه من مبدأ قابلية الدحض أن يجعل العلم قائما على الاستنباط فقط.
ونحن إن كنا نسلم أن = الفرضية العلمية التجريبية يجب أن تكون قابلة لإبطال تجريبيا، فإن ما لا يمكن أن يتحقق إبطاله من خلال أدوات البحث التجريبي، فإنه لا يصح أن يقال أنه فرضية من فرضيات العلم الطبيعي كما هو ظاهر؛ لأنها ما لم تكن كذلك فإن موضوع بحثها نوعا خارج إطار المعرفة الطبيعية، ومن ثم ينسد باب إمكان الاستدلال عليها بالمنهجية العلمية أصلا (بالقياس على ما في العادة).
ولكن بوبر ليس هذا ما يريده فقط، بل الرجل يقول أنه لا يمكن أن يوجد أدلة "إيجابية-داعمة" لصحة أي فرضية علمية مهما كانت عن طريق التجربة والعادة، لأنه بلع سفسطة هيوم على الاستقراء وصححها؛ فكان يرى أن العلم الطبيعي ليس مبررا استقرائيا، وإنما مبرر استنباطيا! فلا يمكن لنظرية علمية أن تصير مؤكدة confirmed، وإنما غايتها أن تكون متسقة corroborated، وكل ما كانت النظرية تستوعب من المشاهدات عددا أكبر باتساق كانت أرجح.
فحاصل كلامه أن: أي نظرية متسقة مع المشاهدات هي مبررة حتى يثبت العكس (أي أن يظهر مخالفتها لمشاهدة جزئية معينة)، وهو لا يريد بالتبرير ها هنا الصحة بالضرورة، ولكن لو قال أنها تقتضي الصحة، لكان قوله مشكلا إذ يلزم:
١- جمع النقيضين لوجود نظريات متسقة متناقضة.
٢- ويلزم منه تأكيد التابع affirming the consequant، لأن اللزوم بين الصحة والاتساق من طرف واحد لا من الطرفين (الصحة تستلزم الاتساق من غير عكس).
٣- ويلزم منه الاحتكام للجهل لأن الجهل بالمعطى المخالف كاف لحصول الاتساق، والجهل لا يبنى عليه علم بالصحة.
٤- ويلزم منه عدم إبطال أي نظرية لإمكان زيادة فرضيات ad hoc تعيد النظرية متسقة مع المشاهدات بعد أن انخرم بجزئي معين.
وعلى هذا فليست قابلية الدحض بمعيار معتبر البتة للفصل demarcation بين العلم الصحيح والزائف، فلو لم يسلم أحد بكلام بوبر بعدم حجية الاستقراء، وقال بأن المعطيات الاستقرائية تزيد من تدعيم ثبوت النظرية العلمية، ثم قال: هي غير قابلة للدحض ولكنها قابلة للإثبات للدليل أ و ب و ج... فما عسى مخالفه أن يجيب؟ فإن قيل بأن ما لا يقبل الدحض لا يقبل الإثبات، قيل: ليس في نفس الأول ما يقتضي الثاني، إلا إن عنيت أن ما لا يقبل الدحض يكون موضوعه غير قابل للقياس على ما في العادة؛ فيرجع المعيار إلى ما قررنا من العبرة بالعادة والله الموفق للصواب.
#فلسفة_العلم
كثير من الناس يسيئون فهم فلسفة كارل بوبر، فلا يعرفون عنه إلا مبدأ قابلية الدحض علما مجملا [أي أن النظرية حتى تكون علمية = ينبغي أن تقدم معطيات قابلة للإبطال التجريبي] كمعيار للفصل بين العلم الزائف والصحيح؛ ولا يعلمون أن ما وراء هذا المعيار ابستمولوجيا معادية-للواقعية غالية، فلا يرى أن أي نظرية علمية يمكن أن "تُؤكد" صحتها؛ لأنه كان متابعا لهيوم في معضلة الاستقراء، فلم يكن بوبر يرى حجية الاستقراء، ولهذا كان غرضه من مبدأ قابلية الدحض أن يجعل العلم قائما على الاستنباط فقط.
ونحن إن كنا نسلم أن = الفرضية العلمية التجريبية يجب أن تكون قابلة لإبطال تجريبيا، فإن ما لا يمكن أن يتحقق إبطاله من خلال أدوات البحث التجريبي، فإنه لا يصح أن يقال أنه فرضية من فرضيات العلم الطبيعي كما هو ظاهر؛ لأنها ما لم تكن كذلك فإن موضوع بحثها نوعا خارج إطار المعرفة الطبيعية، ومن ثم ينسد باب إمكان الاستدلال عليها بالمنهجية العلمية أصلا (بالقياس على ما في العادة).
ولكن بوبر ليس هذا ما يريده فقط، بل الرجل يقول أنه لا يمكن أن يوجد أدلة "إيجابية-داعمة" لصحة أي فرضية علمية مهما كانت عن طريق التجربة والعادة، لأنه بلع سفسطة هيوم على الاستقراء وصححها؛ فكان يرى أن العلم الطبيعي ليس مبررا استقرائيا، وإنما مبرر استنباطيا! فلا يمكن لنظرية علمية أن تصير مؤكدة confirmed، وإنما غايتها أن تكون متسقة corroborated، وكل ما كانت النظرية تستوعب من المشاهدات عددا أكبر باتساق كانت أرجح.
فحاصل كلامه أن: أي نظرية متسقة مع المشاهدات هي مبررة حتى يثبت العكس (أي أن يظهر مخالفتها لمشاهدة جزئية معينة)، وهو لا يريد بالتبرير ها هنا الصحة بالضرورة، ولكن لو قال أنها تقتضي الصحة، لكان قوله مشكلا إذ يلزم:
١- جمع النقيضين لوجود نظريات متسقة متناقضة.
٢- ويلزم منه تأكيد التابع affirming the consequant، لأن اللزوم بين الصحة والاتساق من طرف واحد لا من الطرفين (الصحة تستلزم الاتساق من غير عكس).
٣- ويلزم منه الاحتكام للجهل لأن الجهل بالمعطى المخالف كاف لحصول الاتساق، والجهل لا يبنى عليه علم بالصحة.
٤- ويلزم منه عدم إبطال أي نظرية لإمكان زيادة فرضيات ad hoc تعيد النظرية متسقة مع المشاهدات بعد أن انخرم بجزئي معين.
وعلى هذا فليست قابلية الدحض بمعيار معتبر البتة للفصل demarcation بين العلم الصحيح والزائف، فلو لم يسلم أحد بكلام بوبر بعدم حجية الاستقراء، وقال بأن المعطيات الاستقرائية تزيد من تدعيم ثبوت النظرية العلمية، ثم قال: هي غير قابلة للدحض ولكنها قابلة للإثبات للدليل أ و ب و ج... فما عسى مخالفه أن يجيب؟ فإن قيل بأن ما لا يقبل الدحض لا يقبل الإثبات، قيل: ليس في نفس الأول ما يقتضي الثاني، إلا إن عنيت أن ما لا يقبل الدحض يكون موضوعه غير قابل للقياس على ما في العادة؛ فيرجع المعيار إلى ما قررنا من العبرة بالعادة والله الموفق للصواب.
#فلسفة_العلم
04.04.202521:19
04.04.202516:19
06.04.202517:25
06.04.202510:43
05.04.202518:20
04.04.202521:19
显示 1 - 24 共 222
登录以解锁更多功能。