دعاوی مِلکی
محسن رفعتی -وکیل پایه یک دادگستری
关联群组
دعاوی ملکی Chat
194
记录
16.04.202511:55
12.8K订阅者28.02.202523:59
2500引用指数13.02.202523:59
2.2K每帖平均覆盖率13.02.202523:59
2.2K广告帖子的平均覆盖率28.02.202523:59
8.58%ER13.02.202523:59
17.78%ERR
10.04.202512:41
با توجه به آیین نامه فوق، اشخاص و نهادهای زیر مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند:
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
08.04.202518:36
چالش‌های اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک و پیشنهاد اصلاح روند قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
登录以解锁更多功能。
