Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
查看
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
查看
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
查看
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
查看
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
查看
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
查看
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ avatar

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

法律
✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl
ارتباط با ما 📌

@BaHaRiYM

@Khorsheeeeed
TGlist 评分
0
0
类型公开
验证
未验证
可信度
不可靠
位置Іран
语言其他
频道创建日期May 09, 2025
添加到 TGlist 的日期
Oct 28, 2024
我是频道所有者
变更历史

发展

详细信息
订阅者
引用指数
每篇帖子的浏览量
每个广告帖子的浏览量
ER
ERR
NOV '24DEC '24JAN '25FEB '25MAR '25APR '25MAY '25
详细信息

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ 热门帖子

所有帖子
27.04.202516:20
‍ امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده


✴چکیده:
بقای مالکیت خواهان بر عین خسارت دیده، شرط دعوای مطالبه خسارت نیست.


شماره دادنامه قطعی :
9109970220100743

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/19


⚖رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم (پ. س. ن.) به وکالت از خواهان آقای (م. م.) به طرفیت خواندگان آقایان (ب. ع.) و (ر. الف. ع.) به خواسته تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به پرداخت (000/000/70) ریال بابت خسارت تصادف مورخ 4/9/90 با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشته است که موکل وی (خواهان) خودرو خود را فروخته و انتقال داده است و در حال حاضر خودرو موضوع دعوی در اختیار و در مالکیت موکل وی نمی¬باشد، بنابراین خواهان در دعوی مطروحه ذی¬نفع نبوده و لذا استناداً به ماده 89 ناظر بر بند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می¬گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می¬باشد.

🔸رئیس شعبۀ 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیـدری حـویق

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) با وکالت خانم (پ. س. ن.) به طرفیت آقایان (ب.) و (ر. الف.)، نام خانوادگی هر دو (ع.)، نسبت به دادنامۀ شماره 66 مورخ 30/1/91 صادره از شعبۀ 209 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظرخواه بر اثر وقوع تصادف ناشی از بی احتیاطی تجدیدنظرخواندگان قرار رد دعوی به جهت فروش خودرو مذکور توسط تجدیدنظرخواه بعد از وقوع تصادف صادر گردیده، وارد می¬باشد و دادنامۀ صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش و مستوجب نقض است، زیرا بر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده، منوط به بقای مالکیت زیان¬دیده بر مال مربوطه نمی¬باشد؛ به همین جهت مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه مذکور، پرونده عیناً جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه محترم بدوی اعاده می¬گردد.

🔸مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضائی -  خشنود/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
24.04.202513:52
‍ ✴️چکیده : واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمی‌تواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.


تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/23
شماره دادنامه قطعی :
9309970908500366


☣خلاصه پرونده :

دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه 17/3/1370و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده :

«طبق سند عادی مذکور، خوانده 50 متر از ملک واقع در شهرک شاهد بجنورد را به نفع موکل صلح نموده که علیرغم تصرف چندین ساله موکل و همسر ایشان که مطابق سند فوق‌الذکر 50 متر دیگر را نیز به نفع وی صلح نموده، ولی حاضر به تنظیم سند رسمی ملک به نام موکله نبوده، لذا مستنداً به مواد 10 ، 752 الی 770 و 219 و220 و 1274 قانون مدنی تقاضای اثبات وقوع و الزام به تنظیم سند رسمی به میزان 50 متر مذکور با لحاظ خسارات دارد.» رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه مرقم محول شده‌است. خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته :

«قباله مورد استناد خواهان فاقد قالب معینی است و معلوم نیست وکیل او عقد صلح را از کدام واژه یا عبارت کشف کرده‌است؟ این قباله فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. برفرض محال که محتویات قباله را صلح بدانیم، با توجه به اینکه در تاریخ 17/3/70 تنظیم شده و سند رسمی ملک در 22/9/73 به نام اینجانب صادر شده، سند رسمی حاکی از مالکیت من بعد از تنظیم قباله است و مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت، صلح‌نامه باید رسمی‌باشد و سند عادی قابل پذیرش نمی‌باشد. از طرفی ملک مورد نزاع در زمان تنظیم قباله 200 متر مربع بوده و سهم ادعایی خواهان در آن زمان 50 متر مشاع بوده و بعداً به دلیل تعرض خیابان قسمت زیادی از ملک در تعریض خیابان واقع و تخریب شد و مساحت باقیمانده آن 159 متر مربع می‌باشد که این تلف به نسبت با سهم همه شرکا کسر می‌گردد. پس از اخذ سند مالکیت برای خودم در ملک احداث بنا کرده‌ام که خواهان از بنا سهمی نمی‌برد و تقاضای صدور حکم به رد دعوی دارد.» دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه مستفاد از مفاد سند عادی این ‌است‌ که خوانده به مقدار یکصد متر مربع از زمین خود را به پسر و عروسش (خواهان) هبه کرده، با توجه به اینکه خوانده متعاقباً با ثبت ملک و اخذ سند رسمی مالکیت به نام خود در سال 72 عملاً از هبه سابق رجوع کرده‌است، لذا حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. خانم ف.ز. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست فرجاخواهی تقدیم داشته و اعتراض‌های وی خلاصه این است که :

«دادگاه موضوع را هبه تلقی نموده و صدور سند مالکیت بنام خوانده را رجوع محسوب کرده، در حالیکه در سند قید شده :

«زمین با مشخصات مزبور واگذار گردیده» و عرفاً و منطقاً جمله مزبور حاکی از صلح است که ماده 752 قانون مدنی مقرر می‌دارد صلح در مورد ...معامله و غیر آن ممکن است و همچنین طبق ماده 757 همان قانون صلح بلاعوض نیز جایز است. در ما نحن فیه نیز پس از انعقاد قرارداد مزبور، حسب ماده 760 قانون مرقوم و ماده 219، عقد لازم بوده و به هم نمی‌خورد و مطابق مواد 220و 225قانون مدنی ملزم به تنظیم سند رسمی می‌باشد. از سویی اخذ سند به نام خوانده را نمی‌توان رجوع دانست؛ زیرا حسب اظهار خوانده زمین پس از واگذاری آن به من و همسرم، در تصرف اینجانبان بوده و احداث بنا نیز صورت گرفته و طبق بند 4 ماده 803 قانون مدنی درصورتی‌که در عین موهوبه تغییر حاصل شود، رجوع ممکن نیست. اگر موضوع هبه باشد، طبق بند 1همان ماده چون متهب اولاً واهب بوده رجوع ممکن نیست. لذا صرف نظر از نوع عقد، قدر متقین این است که عقد در قالب ماده 10قانون مدنی صورت پذیرفت و بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه را دارد.»


⚖دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

فرجام‌خواهی ...موجه به نظر می‌رسد و رأی دادگاه مواجه با اشکال است. زیرا به شرح نوشته مستند دعوی، خوانده اعلام می‌دارد که یکصد متر مربع از زمین ملکی خود را بالمناصفه (هر یک50متر مربع) به فرزند و عروس خود بانو ف.ز. واگذار کرده و نامبردگان اقرار به تصرف ملک کرده‌اند و سخنی از صلح یا هبه به میان نیامده تا بحث رجوع از هبه پیش آید؛ بلکه مالک مطابق مواد10 و 1275قانون مدنی در صورت فقدان موانع قانونی ملزم به انجام تعهد و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و ظاهراً معنایی که دادگاه به مستند مدرکیه داده با قصد و نیت طرفین منطبق به نظر نمی‌رسد.لذا رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و طبق بند 2ماده371قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه دیگر دادگاه عمومی بجنورد محول می‌گردد.

🔸رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی‌کشور-مستشار


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
28.04.202512:42
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

پرسش
در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی از قبیل دعوای ابطـال یـا اصـلاح سند اصلاحات ارضی مرجع صالح کدام دادگاه است؟

نظر هیئت عالی
در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی مشمول قانون اصلاحات اراضی مانند ابطال یا اصلاح سـند اصـلاحات ارضـی بایـد قایـل بـه تفکیک شد. اگر شورای اصلاحات ارضی متوجـه شـود در اسـنادی کـه در اجـرای قـانون مذکور تنظیم کرده دچار اشتباه شده بر طبق مقررات ماده 38 آیـیننامـه اصـلاحات ارضـی مصوب سال 43 می تواند سند را به نحو مطلوب اصلاح یـا ابطـال کنـد لـیکن اگـر مسـأله حقوق شخص ثالثی در بین باشد ادعای او مستلزم رسیدگی قضایی اسـت و بایـد شـخص ثالث برای احقاق حق خـود بـه دادگسـتری مراجعـه نمایـد و در هـر صـورت صـلاحیت دستگاههای غیر قضایی که استثناء به موجب قـانون بـه آنهـا اعطـا مـی شـود بـا توجـه بـه صلاحیت عام دادگستری اشکالی برای رسیدگی محاکم قضایی به نظر نمی رسد.

نظر اکثریت
با عنایت به صراحت ماده 38 آییننامه اصـلاحات ارضـی مصـوب 3/5/1343 و تبصـره ذیـل آن تحت عنوان ماده واحده مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرآنکه مقـرر داشـته در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصـلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رأی به اصلاح یا اقامه یا ابطـال سـند خواهـدداد و نیـز مستنبط از رای وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/1348هیـأت عمـومی دیـوانعـالی کشـور، مرجع صالح به رسیدگی در فرض سؤال، شورای اصلاحات ارضی مرکـز اسـتان اسـت؛ بـا ایـن توضیح که تاکنون قانونی که ناسخ آییننامه مذکور باشد به تصویب نرسیده است.

نظر اقلیت
مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد نسقی و اصلاحات ارضی تا زمـانی کـه موضـوع حقـوقی شخص ثالث در بین باشد، محاکم عمومی دادگستری بـا عنایـت بـه قاعـده صـلاحیت عـام محـاکم می باشد. ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 راجع به حدوث اشتباه از قبیل اشـتباه در تعیین حدود اربعه یا شماره پلاک یا تعیین محل دقیق استقرار ملک است نه اشتباه در صدور اسـناد نسقی به نحوی که در بالا نیز توضیح داده شده با حقوق اشخاص ثالث ارتباط پیدا می کند./نشست قضایی

@vakil_melki
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
24.04.202509:52
امکان ثبت لوایح توسط مدیر دفتر بدون نیاز به دستور قضایی

ثبت لوایح اصحاب دعوا اقدامی اداری است و نیازی به دستور قضایی ندارد. مدیر دفتر مکلف است پس از ثبت، لوایح را حسب مورد به نظر مقام قضایی برساند.

نظریه مشورتی شماره 7/14043/781 مورخ 1404/01/26

@vakil_melki
29.04.202510:30
‍ ‍ ✴️چکیده :
در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.


تاریخ دادنامه قطعی
1394/02/08

شماره دادنامه قطعی

9309982210300253


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای ... بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای ... از پلاک ... اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقباً متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی، مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است، که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر، مستمر، علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساساً در دادخواست تلویحاً عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد، درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنائاً علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستنداً به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی


⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان، وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می ‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
Post media background
Post media
27.04.202514:19
طرح دعوای خلع ید براساس اسناد اصلاحات اراضی امکان پذیر هست.

@vakil_melki
14.05.202516:21
‍ ✴سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جاعل سند رسمی محسوب و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است.



شماره نظریه : 7/1400/1013
شماره پرونده : 1400-186/1-1013 ک
تاریخ نظریه : 1400/09/23


☣استعلام :

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
27.04.202514:19
رأی وحدت رویه شماره ٧٠٢ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور
درخصوص صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسق ھای زراعی

رأی شماره۷۰۲ـ۱۳۸۶/۵/۲ وحدت رویه
ھیأت عمومی


« واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به ھر یک از آنھا واگذار می شود براساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در #نحوه_این_واگذاری و یا #تنظیم_سند اشتباھی رخ دھد بموجب ماده۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی آن را
اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۹/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأییدنموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمھوری اسلامی بنظراکثریت اعضاء ھیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شماره ۸۲۰/۸۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می گردد.»

@vakil_melki
28.04.202515:42
‍ ✴️چکیده : عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.


شماره دادنامه قطعی:
9309970223700216

تاریخ دادنامه قطعی : 93/03/21
 

⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1- آقای م.ق. 2-م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 908 - 5/12/91 شعبه 188 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خواهی به خواسته الزام تجدیدنظر خواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی 17567/4731 بخش 6 تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 000/000/250/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقداً پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 25/8/1390 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده تجدیدنظر خواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 25/8/1390 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری . . . صفحه . . . ستون آخر ردیف چهارم می نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رأی معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

🔸مستشاران شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
28.04.202512:42
انتقال زمین کشاورزی به دیگری (وقتی دارای حقآبه است)، بدون حقآبه ممنوع است

استعلام :
وفق ماده 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال آب بدون انتقال زمین تحت شرب آن از لحاظ قانونی ممنوع است. آیا انتقال زمین بدون انتقال آب نیز از نظر قانونی ممنوع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در خصوص اراضی که دارای حقابه و پروانه مصرف هستند، از مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 42 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 17/8/1317 (اصلاحی 1385) هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که مادام که پروانه مصرف و بهـره‌برداری به قوت و اعتبار خود باقـی است، حذف حـقابه هنگام انتقال ملک به غیر ممنوع است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/987 مورخ 1402/07/24

@vakil_melki
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
Post media background
Post media
03.05.202513:29
📚مطالبه ی قیمت روز زمین به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و محکومیت راه و شهرسازی به پرداخت مبلغ اراضی

@vakil_melki
25.04.202515:02
‍ ✴ شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.



شماره نظریه : 7/1400/423
شماره پرونده : 1400-186/2-423 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/27


☣استعلام :

با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق‌الذکر است؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

ثانیاً، هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی¬شوند؛ اما با توجه به این‌که شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می¬شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می‌شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.


t.me/ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
转发自:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
Post media background
Post media
03.05.202513:29
📚اراضی واگذاری از طرف وزارت راه و شهرسازی به عِوض اراضی مالک، وابسته به شخص واگذار شده نیست و شخص اخیر می تواند آن را به شخص دیگری منتقل و تعهد به ساخت هم در مورد اراضی تعویضی فاقد جایگاه قانونی است.


@vakil_melki
28.04.202517:43
‍ ✴️ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.


شماره دادنامه قطعی :

9109970223701323

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/07


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره 890329 مورخه 23/5/89 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان 1- م.ک.2- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 20/4/87 لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرف و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است. وکیل خواهان در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی، اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خوانده ردیف اول (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته، دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد در حالی که این ادعا، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته، مطرح شده این امر به صراحت در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف‌نظر از این امر نظر به اینکه مرتهن ...بنابراین محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی‌باشد. مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید و درخصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن می‌باشد و صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد 2 و356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
12.05.202507:07
‍ 🔖 اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته


✴️چکیده:
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


شماره دادنامه قطعی :

9409980310000524

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/06



☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 موضوع شکایت اقای ج. ص. با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و اینکه صرف حضور متهم در محل سرقت را نمی توان وی را سارق شناخت بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 94/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، مدافعات طرفین در طول جریان دادسری وملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که استناد ایشان به فیلم مدار بسته و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد در حالی که در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است ضمن اینکه صرف فیلم مدار بسته نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .

🔸شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری /پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
登录以解锁更多功能。