Mehestaan I حزب مهستان
13.02.202511:59
کارگروه محیط‌زیست حزب مهستان ایران برگزار می‌کند:
ششمین نشست هم‌اندیشی محیط‌زیست
با حضور کارشناسان و کنشگران
«سند ملی امنیت غذایی»
با سخنرانیِ اسکندر زند
دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا
و گفت‌وگوی آزاد درباره‌ی
مهم‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی
و جمع‌بندیِ محمد درویش
دبیر کارگروه محیط‌زیست حزب مهستان ایران
یک‌شنبه بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۲۰
نشانی: بالای میدان ونک، خیابان خدامی (بیژن)، پل کردستان، کنار کیوسک مطبوعاتی، بن‌بست گلستان، پ ۵۳، واحد ۲ (طبقه‌ی یکم)
@MehestaanParty
ششمین نشست هم‌اندیشی محیط‌زیست
با حضور کارشناسان و کنشگران
«سند ملی امنیت غذایی»
با سخنرانیِ اسکندر زند
دبیر کمیسیون تدوین سند ملی دانش‌بنیان کشاورزی و غذا
و گفت‌وگوی آزاد درباره‌ی
مهم‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی
و جمع‌بندیِ محمد درویش
دبیر کارگروه محیط‌زیست حزب مهستان ایران
یک‌شنبه بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۴۰۳
ساعت ۱۷.۳۰ تا ۲۰
نشانی: بالای میدان ونک، خیابان خدامی (بیژن)، پل کردستان، کنار کیوسک مطبوعاتی، بن‌بست گلستان، پ ۵۳، واحد ۲ (طبقه‌ی یکم)
@MehestaanParty
09.02.202507:05
بیانیه‌ی حزب مهستان ایران در مخالفت با تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا؛
به تعویق انداختن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف روح قوانین و حقوق اساسی ملت است
مشارکت رأی‌دهندگان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از طریق نهادهای مردم‌سالارانه یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب است. با این وصف، به تعویق انداختن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نه تنها نگران‌کننده بلکه مخالف روح قوانین و حقوق اساسی ملت است.
حزب مهستان ایران مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده و دلایل زیر را به عنوان پایه‌های استدلال خود ارائه می‌کند:
مستند به اصل هفتم قانون اساسی، انتخابات شوراها یکی از فرصت‌های مستقیم ملت برای مشارکت در مدیریت کشور و تصمیم‌سازی در امور شهرها و روستاهاست. هرگونه تعویق در انتخابات، ایجاد تغییرات شتاب‌زده در مقررات مرتبط و نیز کاهش یا افزایش مدت استقرار شوراها، حق ملت در تعیین سرنوشت خود را مخدوش و محدود ساخته و منتج به خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به فرآیندهای انتخاباتی خواهد شد.
تمدید غیرضروری و بدون توجیه دوره‌ی شوراهای فعلی بدون اقناع ملت به عنوان ذی‌نفعان اصلی، به مشروعیت نهادهای انتخابی آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد که پیش از این نیز به دلایلی چند ــ همان‌طور که در انتخاب‌های اخیر شاهد بوده‌ایم ــ چنین شده بود.
از سوی دیگر، انتخابات منظم و برنامه‌ریزی‌شده از مهم‌ترین شیوه‌های نظارت ملی است که با پاسخ‌گو کردن نمایندگان شوراها و مدیران محلی اعمال می‌شود.
بی‌گمان تعویق انتخابات شوراها شیوه‌ی نظارت مذکور در این بند را در ابهام قرار داده و اصل نظارت را عقیم خواهد ساخت. افزون بر آن ضمن فراهم ساختن زمينه‌ی سوءاستفاده موجب بروز بدگمانی عمومی نسبت به احتمال هماهنگی و هم‌سازی مسؤولان کنونی شهرداری تهران، که مورد انتقاد نهادهای مدنی و عمومی هستند، با متولیان برگزاری انتخابات خواهد شد.
تعویق در انتخابات شوراها یا دست‌کاری در مدت زمان استقرار آن‌ها با دست‌آویز قرار دادن ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینه‌‌ها ــ آن‌هم در حالی که در بسیاری جاها حکومت و دولت هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کنند که مورد نقد آحادِ ملت است ــ جای تأمل بسیار دارد.
موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در چند شهر به دلیل حضور چند نماینده در دولتِ مستقر نیز بهانه‌ی موجهی برای تعویق انتخابات شوراها و دست‌کاری قوانین مرتبط با آن نیست و نسبت به انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا مسأله‌ای فرعی محسوب می‌شود. این رویداد یک استثنا بر اصل انتخابات شوراهاست که می‌بایست به فراخور اهمیت برای آن چاره‌اندیشی شود. با وجود این‌که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس می‌تواند طبق برنامه‌ی مدون خود برگزار گردد، ذکر این نکته ضروری است که ابطال پیش‌ثبت‌‌نام‌های صورت‌گرفته‌ی داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، شفافیت آن انتخابات را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. با این اوصاف تنها نتیجه‌گیریِ منطقی این خواهد بود که دغدغه‌ی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی خالی ماندن چند کرسی نمایندگی نیست.
با طرح این صورت مسأله، پاسخ احتمالی این خواهد بود که مجادله‌ی حاضر بر سر انتخابات شوراها در راستای تأمین منافع عده‌ای معدود صورت می‌پذیرد و نه برای تأمین منافع رأی‌دهندگان شهرها و روستاها. هرگونه تغییر در زمان‌بندی انتخابات باید بر اساس دلایل موجه، در چارچوب فرآیند قانونی و مورد پذیرش عموم باشد، نه براساس مصلحت‌‌طلبی گروهی و ترجیحات شخصی.
گذشته از این، نسخ قسمتی از یک قانون آمره (ماده‌ی بیست‌ودوم قانون انتخابات ریاست جمهوری) در زمان بررسی قانونی دیگر (اصلاحیه‌ی قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران) در مجلس شورای اسلامی بدعتی تازه بوده و پیدا نیست چرا چنین اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی و رویه‌ای قوه‌ی مقننه صورت پذیرفته است. به ویژه این‌که مسأله‌ی حاضر در تناقض آشکار با «سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات» و اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی است.
بی‌تردید پیشبرد این اقدامات مبهم و شتاب‌زده جز دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی و عدم مشارکت مردمی برآیند دیگری نخواهد داشت و ارتکاب چنین خطای واضحی در برهه‌ی حساس کنونی نابخشودنی بوده و از مصادیق آشکار اقدامات منافی امنیت ملی و مغایر مصالح نظام است.
فراموش نشود برگزاری انتخابات منظم و شفاف در مواعد مقرر، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، نشان‌دهنده‌ی پای‌بندی مسؤولان و منتخبان ملت به اصول اولیه‌ی حکمرانی قانونی و پاسخگومدارانه است.
[خواهشمندیم دوستان کنشگر و رسانه‌ای، به ویژه خبرنگاران گرامی، نسبت به گسترش و انتشار این بیانیه حزب مهستان ایران را یاری کنند، چرا که موضوعی مهم است که شوربختانه به آن توجه لازم و شایسته نشده است]
@MehestaanParty
به تعویق انداختن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف روح قوانین و حقوق اساسی ملت است
مشارکت رأی‌دهندگان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از طریق نهادهای مردم‌سالارانه یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب است. با این وصف، به تعویق انداختن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نه تنها نگران‌کننده بلکه مخالف روح قوانین و حقوق اساسی ملت است.
حزب مهستان ایران مخالفت صریح خود را با این تصمیم اعلام کرده و دلایل زیر را به عنوان پایه‌های استدلال خود ارائه می‌کند:
مستند به اصل هفتم قانون اساسی، انتخابات شوراها یکی از فرصت‌های مستقیم ملت برای مشارکت در مدیریت کشور و تصمیم‌سازی در امور شهرها و روستاهاست. هرگونه تعویق در انتخابات، ایجاد تغییرات شتاب‌زده در مقررات مرتبط و نیز کاهش یا افزایش مدت استقرار شوراها، حق ملت در تعیین سرنوشت خود را مخدوش و محدود ساخته و منتج به خدشه‌دار شدن اعتماد مردم نسبت به فرآیندهای انتخاباتی خواهد شد.
تمدید غیرضروری و بدون توجیه دوره‌ی شوراهای فعلی بدون اقناع ملت به عنوان ذی‌نفعان اصلی، به مشروعیت نهادهای انتخابی آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد کرد که پیش از این نیز به دلایلی چند ــ همان‌طور که در انتخاب‌های اخیر شاهد بوده‌ایم ــ چنین شده بود.
از سوی دیگر، انتخابات منظم و برنامه‌ریزی‌شده از مهم‌ترین شیوه‌های نظارت ملی است که با پاسخ‌گو کردن نمایندگان شوراها و مدیران محلی اعمال می‌شود.
بی‌گمان تعویق انتخابات شوراها شیوه‌ی نظارت مذکور در این بند را در ابهام قرار داده و اصل نظارت را عقیم خواهد ساخت. افزون بر آن ضمن فراهم ساختن زمينه‌ی سوءاستفاده موجب بروز بدگمانی عمومی نسبت به احتمال هماهنگی و هم‌سازی مسؤولان کنونی شهرداری تهران، که مورد انتقاد نهادهای مدنی و عمومی هستند، با متولیان برگزاری انتخابات خواهد شد.
تعویق در انتخابات شوراها یا دست‌کاری در مدت زمان استقرار آن‌ها با دست‌آویز قرار دادن ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینه‌‌ها ــ آن‌هم در حالی که در بسیاری جاها حکومت و دولت هزینه‌های سنگینی را پرداخت می‌کنند که مورد نقد آحادِ ملت است ــ جای تأمل بسیار دارد.
موضوع انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در چند شهر به دلیل حضور چند نماینده در دولتِ مستقر نیز بهانه‌ی موجهی برای تعویق انتخابات شوراها و دست‌کاری قوانین مرتبط با آن نیست و نسبت به انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا مسأله‌ای فرعی محسوب می‌شود. این رویداد یک استثنا بر اصل انتخابات شوراهاست که می‌بایست به فراخور اهمیت برای آن چاره‌اندیشی شود. با وجود این‌که انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس می‌تواند طبق برنامه‌ی مدون خود برگزار گردد، ذکر این نکته ضروری است که ابطال پیش‌ثبت‌‌نام‌های صورت‌گرفته‌ی داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، شفافیت آن انتخابات را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو خواهد برد. با این اوصاف تنها نتیجه‌گیریِ منطقی این خواهد بود که دغدغه‌ی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی خالی ماندن چند کرسی نمایندگی نیست.
با طرح این صورت مسأله، پاسخ احتمالی این خواهد بود که مجادله‌ی حاضر بر سر انتخابات شوراها در راستای تأمین منافع عده‌ای معدود صورت می‌پذیرد و نه برای تأمین منافع رأی‌دهندگان شهرها و روستاها. هرگونه تغییر در زمان‌بندی انتخابات باید بر اساس دلایل موجه، در چارچوب فرآیند قانونی و مورد پذیرش عموم باشد، نه براساس مصلحت‌‌طلبی گروهی و ترجیحات شخصی.
گذشته از این، نسخ قسمتی از یک قانون آمره (ماده‌ی بیست‌ودوم قانون انتخابات ریاست جمهوری) در زمان بررسی قانونی دیگر (اصلاحیه‌ی قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران) در مجلس شورای اسلامی بدعتی تازه بوده و پیدا نیست چرا چنین اقدامی خارج از چارچوب‌های قانونی و رویه‌ای قوه‌ی مقننه صورت پذیرفته است. به ویژه این‌که مسأله‌ی حاضر در تناقض آشکار با «سیاست‌های کلی نظام در امر انتخابات» و اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی است.
بی‌تردید پیشبرد این اقدامات مبهم و شتاب‌زده جز دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی و عدم مشارکت مردمی برآیند دیگری نخواهد داشت و ارتکاب چنین خطای واضحی در برهه‌ی حساس کنونی نابخشودنی بوده و از مصادیق آشکار اقدامات منافی امنیت ملی و مغایر مصالح نظام است.
فراموش نشود برگزاری انتخابات منظم و شفاف در مواعد مقرر، علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، نشان‌دهنده‌ی پای‌بندی مسؤولان و منتخبان ملت به اصول اولیه‌ی حکمرانی قانونی و پاسخگومدارانه است.
[خواهشمندیم دوستان کنشگر و رسانه‌ای، به ویژه خبرنگاران گرامی، نسبت به گسترش و انتشار این بیانیه حزب مهستان ایران را یاری کنند، چرا که موضوعی مهم است که شوربختانه به آن توجه لازم و شایسته نشده است]
@MehestaanParty
显示 1 - 2 共 2
登录以解锁更多功能。