نیم نگاه|حسین سلاح‌ورزی
08.04.202518:42
فقط در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱ میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها ثبت شده‌است!
اغراق نیست اگر بگوییم که در ۱۴۰۳، ایران را “خدا” آزاد کرد❤️
https://t.me/HosseinSelahvarzi
اغراق نیست اگر بگوییم که در ۱۴۰۳، ایران را “خدا” آزاد کرد❤️
https://t.me/HosseinSelahvarzi
02.04.202517:20
🔳و اما اینکه با وجود این خط و نشان کشیدن‌ها و چنگ و دندان نشان دادن‌ها، مذاکرات فشرده در عمان در حال انجام است.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
https://t.me/HosseinSelahvarzi
30.03.202521:44
به‌روزرسانی: ارتش آمریکا یک ناوگان عظیم در دیه‌گو گارسیا مستقر کرده است! عکس ماهواره‌ای در زیر:
پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا -
۹ فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135
۳ فروند B-2 Spirit (قابل مشاهده، ۴ فروند دیگر زیر پناهگاه‌ها)!
آمریکا برای بمباران گسترده ایران آماده است!!
https://x.com/defense_civil25/status/1906366703518294195?s=46
پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا -
۹ فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135
۳ فروند B-2 Spirit (قابل مشاهده، ۴ فروند دیگر زیر پناهگاه‌ها)!
آمریکا برای بمباران گسترده ایران آماده است!!
https://x.com/defense_civil25/status/1906366703518294195?s=46
23.03.202501:16
🔻مغالطه هدایت نقدینگی
✍️حسین سلاح‌ورزی
🔳در ادبیات اقتصادی ایران، سیاستگذاران و برخی کارشناسان به‌طور مکرر از مفهوم «هدایت نقدینگی » به‌عنوان راهکاری برای رفع چالش‌های اقتصادی نام می‌برند.
این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور - که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده - مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.
نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.
در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتراز ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.
برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.
مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد - یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته - تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاستگذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.
از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.
🔸اگر این مطلب را می‌پسندید لطفا به دیگران هم توصیه و ارسال فرمایید
https://t.me/HosseinSelahvarzi
✍️حسین سلاح‌ورزی
🔳در ادبیات اقتصادی ایران، سیاستگذاران و برخی کارشناسان به‌طور مکرر از مفهوم «هدایت نقدینگی » به‌عنوان راهکاری برای رفع چالش‌های اقتصادی نام می‌برند.
این پیشنهادها با استناد به حجم نقدینگی کشور - که هم‌اکنون به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده - مطرح می‌شود و مدعی است که با جهت‌دهی این حجم مالی به بخش تولید، می‌توان سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دست یافت.
با وجود جذابیت ظاهری این ایده، با کمی بررسی می‌توان دریافت که این دیدگاه بر پایه‌ی برداشت نادرستی از مفهوم نقدینگی استوار است و از این‌رو، نه‌تنها از منظر اجرایی امکان‌پذیر نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.
نقدینگی، که در علم اقتصاد تحت عنوان M2 تعریف می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوکات در دسترس عموم، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های مدت‌دار بخش خصوصی نزد نظام بانکی را شامل می‌شود.
در اقتصاد ایران، سهم اسکناس و مسکوکات در این مجموعه اندک (کمتراز ۱۰ درصد) است و بخش عمده‌ی آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند. برخلاف تصور عمومی، این سپرده‌ها انباشتی از وجوه نقد قابل‌استفاده نیستند، بلکه عمدتاً نتیجه‌ی فرآیند خلق اعتبار بانکی‌اند.
به عبارت دیگر، وقتی بانک‌ها وام اعطا می‌کنند، سپرده‌های جدیدی در حساب‌ها ایجاد می‌شود که خود به‌عنوان بخشی از نقدینگی ثبت می‌گردد. بنابراین، نقدینگی نه یک منبع مالی آزاد و قابل‌تخصیص، بلکه معیاری از تعهدات و جریان‌های مالی موجود در اقتصاد است.
برای تبیین این موضوع، می‌توان اقتصاد را به یک سیستم محدود تشبیه کرد که تنها ۱۰۰ واحد منبع واقعی (مانند مواد اولیه یا نیروی کار) در اختیار دارد.
حال اگر از طریق سازوکارهای بانکی، اعتباری معادل ۱۰۰۰ واحد ایجاد و در حساب‌ها ثبت شود، حجم نقدینگی به ۱۰۰۰ واحد می‌رسد. اما این افزایش نقدینگی به معنای وجود ۱۰۰۰ واحد منبع واقعی نیست؛ منابع قابل‌استفاده همچنان همان ۱۰۰ واحد اولیه است و نقدینگی صرفاً نشان‌دهنده‌ی گستردگی تعهدات اعتباری است.
در ایران نیز، رقم ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیانگر حجم این تعهدات است و نه وجوهی که بتوان آن را به‌طور مستقیم به بخش تولید هدایت کرد.
مغالطه‌ی اصلی در این ایده نهفته است که هدایت نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به افزایش تولید واقعی کالاها و خدمات وابسته است که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی نظیر زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی است.
این سرمایه‌گذاری‌ها از محل پس‌انداز واقعی اقتصاد - یعنی بخشی از درآمد که به مصرف جاری اختصاص نیافته - تأمین می‌شوند.
نقدینگی، به‌عنوان یک متغیر پولی، تنها نقش واسطه‌ای در جابه‌جایی این منابع دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی منبعی جدید خلق کند. اگر سیاستگذاران با افزایش عرضه‌ی پول یا اعطای وام‌های گسترده، نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند، این اقدام در غیاب منابع واقعی کافی، صرفاً به افزایش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی منجر خواهد شد.
به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تصمیم به تأمین مالی یک طرح صنعتی از طریق افزایش نقدینگی بگیرد.
در صورتی که ظرفیت تولید مواد اولیه (مانند فولاد یا انرژی) یا نیروی کار متخصص محدود باشد، تزریق پول جدید تنها قیمت این منابع را افزایش می‌دهد و پروژه یا ناتمام می‌ماند یا به هزینه‌های بالاتر و کاهش کارایی منجر می‌شود.
شواهد تاریخی اقتصاد ایران نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در سال‌های گذشته، اغلب با تورم بالا همراه بوده و تأثیر چندانی بر افزایش تولید واقعی نداشته است.
از این‌رو، ادعای امکان افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق رشد اقتصادی از طریق هدایت نقدینگی سرگردان، از منظر اقتصادی قابل دفاع نیست.
اصطلاح «نقدینگی سرگردان» خود گمراه‌کننده است، زیرا این نقدینگی نه سرگردان، بلکه بخشی از فعالیت‌های مالی پیشین است که در نظام بانکی ثبت شده است
. آنچه اقتصاد ایران برای توسعه‌ی پایدار نیاز دارد، تقویت پس‌انداز واقعی، ارتقای بهره‌وری منابع موجود و رفع موانع ساختاری در بخش عرضه است.
تمرکز بر هدایت نقدینگی، به‌جای پرداختن به این الزامات بنیادین، تنها به انحراف سیاست‌گذاری از مسیر صحیح منجر می‌شود.
اقتصاد کشور نیازمند راهبردهایی مبتنی
بر واقعیات و اصول علمی است، نه ایده‌هایی که صرفاً در سطح شعار جذابیت دارند.
🔸اگر این مطلب را می‌پسندید لطفا به دیگران هم توصیه و ارسال فرمایید
https://t.me/HosseinSelahvarzi
20.03.202507:57
چین و روسیه: متحدان مشروط
حسین سلاح‌ورزی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و نظارت می‌کند، نقش مهمی در روابط مالی و تجاری کشورها دارد.
برای ایران، که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، تعامل یا عدم تعامل با FATF می‌تواند بر روابطش با چین و روسیه، به‌ویژه در فروش نفت، تأثیر عمیقی بگذارد.
لازم دیدم که در آخرین ساعات سال ۱۴۰۳ توصیه‌هایی به رییس جمهور پزشکیان، که ابتدا مشورت پذیر به نظر می‌رسید داشته باشم،با این مضمون که چرا اعتماد به گزارش‌های خوش‌بینانه بروکراتیک درباره تداوم فروش نفت و امید به حمایت بی‌قیدوشرط چین و روسیه بدون هماهنگی با FATF غیرواقع‌بینانه است.
چین و روسیه، از طریق گروه‌های منطقه‌ای (مانند گروه اوراسیا برای روسیه و آسیا-پاسیفیک برای چین) با استانداردهای آن همسو شده‌اند.
ارزیابی حضوری FATF از چین در ژوئن ۲۰۲۶ آزمونی کلیدی برای پکن است. قرار گرفتن در لیست خاکستری یا سیاه FATF می‌تواند دسترسی چین به بازارهای مالی جهانی را محدود، هزینه تراکنش‌ها را افزایش و اعتبار بین‌المللی‌اش را تضعیف کند.
در این شرایط، تصور اینکه چین برای حفظ تجارت با ایران این ریسک را بپذیرد با منطق منافع ملی‌اش سازگار نیست. از سال ۲۰۱۲، بانک‌های بزرگ چینی (به‌جز بانک کونلون) به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا و فشارهای جهانی، همکاری با ایران را کاهش داده‌اند. روسیه نیز، هرچند تحت تحریم است و به تجارت با ایران نیاز دارد، از ملاحظات مالی بین‌المللی چشم‌پوشی نمی‌کند.
پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، کاهش همکاری بانکی روسیه با ایران نشان داد که مسکو نیز منافع مالی خود را بر روابط دوجانبه ترجیح می‌دهد.
اتکا به گزارش‌های برخی مشاوران داخلی که تداوم فروش نفت را بدون توجه به FATF ممکن می‌دانند، خوش‌بینی غیرواقعی است.
فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد ارزی، به شبکه‌های بانکی بین‌المللی وابسته است. بدون دسترسی به سوئیفت یا کانال‌های شفاف، ایران به روش‌های پرهزینه‌ای مانند تهاتر روی آورده که حجم تجارت را محدود می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد چین پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در فوریه ۲۰۲۰، خرید نفت ایران را کاهش داده و به سمت تأمین‌کنندگانی مثل عربستان و روسیه رفته است.
این روند با گزارش‌های غیرواقعی بروکرات‌ها که دور زدن تحریم‌ها را ساده می‌پندارند، در تضاد است. تجربه کره شمالی نیز نشان می‌دهد حتی با حمایت چین، انزوای مالی هزینه‌های سنگینی دارد؛ هزینه‌ای که ایران با اقتصاد نفت‌محورش به‌سختی می‌تواند تحمل کند.
در نتیجه، عدم هماهنگی با FATF روابط ایران با چین و روسیه را شکننده و فروش نفت را ناپایدار می‌کند. این دو کشور، به‌عنوان بازیگران عمل‌گرا، بعید است منافع کلان خود را فدای ایران کنند، به‌ویژه با ارزیابی‌های FATF در پیش. تکیه بر حمایت آنها و چشم‌پوشی از واقعیت‌های مالی جهانی، نه استراتژیک، بلکه ساده‌لوحانه است و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر می‌کند. راهکار، تعامل هوشمندانه با FATF در چارچوب منافع ملی است تا از انزوای مالی کاسته شود و شرکای کلیدی حفظ شوند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و نظارت می‌کند، نقش مهمی در روابط مالی و تجاری کشورها دارد.
برای ایران، که تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد، تعامل یا عدم تعامل با FATF می‌تواند بر روابطش با چین و روسیه، به‌ویژه در فروش نفت، تأثیر عمیقی بگذارد.
لازم دیدم که در آخرین ساعات سال ۱۴۰۳ توصیه‌هایی به رییس جمهور پزشکیان، که ابتدا مشورت پذیر به نظر می‌رسید داشته باشم،با این مضمون که چرا اعتماد به گزارش‌های خوش‌بینانه بروکراتیک درباره تداوم فروش نفت و امید به حمایت بی‌قیدوشرط چین و روسیه بدون هماهنگی با FATF غیرواقع‌بینانه است.
چین و روسیه، از طریق گروه‌های منطقه‌ای (مانند گروه اوراسیا برای روسیه و آسیا-پاسیفیک برای چین) با استانداردهای آن همسو شده‌اند.
ارزیابی حضوری FATF از چین در ژوئن ۲۰۲۶ آزمونی کلیدی برای پکن است. قرار گرفتن در لیست خاکستری یا سیاه FATF می‌تواند دسترسی چین به بازارهای مالی جهانی را محدود، هزینه تراکنش‌ها را افزایش و اعتبار بین‌المللی‌اش را تضعیف کند.
در این شرایط، تصور اینکه چین برای حفظ تجارت با ایران این ریسک را بپذیرد با منطق منافع ملی‌اش سازگار نیست. از سال ۲۰۱۲، بانک‌های بزرگ چینی (به‌جز بانک کونلون) به‌دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا و فشارهای جهانی، همکاری با ایران را کاهش داده‌اند. روسیه نیز، هرچند تحت تحریم است و به تجارت با ایران نیاز دارد، از ملاحظات مالی بین‌المللی چشم‌پوشی نمی‌کند.
پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، کاهش همکاری بانکی روسیه با ایران نشان داد که مسکو نیز منافع مالی خود را بر روابط دوجانبه ترجیح می‌دهد.
اتکا به گزارش‌های برخی مشاوران داخلی که تداوم فروش نفت را بدون توجه به FATF ممکن می‌دانند، خوش‌بینی غیرواقعی است.
فروش نفت ایران، منبع اصلی درآمد ارزی، به شبکه‌های بانکی بین‌المللی وابسته است. بدون دسترسی به سوئیفت یا کانال‌های شفاف، ایران به روش‌های پرهزینه‌ای مانند تهاتر روی آورده که حجم تجارت را محدود می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد چین پس از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در فوریه ۲۰۲۰، خرید نفت ایران را کاهش داده و به سمت تأمین‌کنندگانی مثل عربستان و روسیه رفته است.
این روند با گزارش‌های غیرواقعی بروکرات‌ها که دور زدن تحریم‌ها را ساده می‌پندارند، در تضاد است. تجربه کره شمالی نیز نشان می‌دهد حتی با حمایت چین، انزوای مالی هزینه‌های سنگینی دارد؛ هزینه‌ای که ایران با اقتصاد نفت‌محورش به‌سختی می‌تواند تحمل کند.
در نتیجه، عدم هماهنگی با FATF روابط ایران با چین و روسیه را شکننده و فروش نفت را ناپایدار می‌کند. این دو کشور، به‌عنوان بازیگران عمل‌گرا، بعید است منافع کلان خود را فدای ایران کنند، به‌ویژه با ارزیابی‌های FATF در پیش. تکیه بر حمایت آنها و چشم‌پوشی از واقعیت‌های مالی جهانی، نه استراتژیک، بلکه ساده‌لوحانه است و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر می‌کند. راهکار، تعامل هوشمندانه با FATF در چارچوب منافع ملی است تا از انزوای مالی کاسته شود و شرکای کلیدی حفظ شوند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
转发自:
غلامرضا مصدق
06.04.202519:15
📌هیچ بهبودی در کار اقتصاد ما نیست، تا در بر این پاشنه می چرخد !
✍️غلامرضا مصدق
🆔@gh_mosaddegh
۱- ما هیچوقت در عمل استراتژی توسعه اقتصادی نداشتیم، البته روی کاغذ يك عالمه استراتژی داشتیم، اما هرگز ملزم به الزامات آن نبوده و نیستیم، الزاماتي كه رعايت آنها عموماً به معناي عبور از خطوط قرمز نظام محسوب مي شوند.
۲- بر خلاف همه کشورهایی که تجربه توسعه یافتگی را پشت سر گذاشتند و از توان انسانی خود و حتی از خارجی ها استفاده حداکثری کرده و می كنند. متاسفانه سیاستِ نانوشته تقسیم مردم به دو بخش خودی و غیرخودی، در ایران موجب شده فقط اقلیت کم شماری از وفاداران که عمدتاً هم فاقد توانائی های حرفه ای در مشاغل خود هستند، به ساختار تصمیمگیری و مدیریتی کشور راه داشته باشند.
۳- بر خلاف تجربه همه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می دهند، ما دقیقاً برعکس آنها عمل كرده و هميشه اقتصاد در خدمت سياست بوده و هست.
۴- ج ا نظم جهانی حاکم بر جهان را نمی پذیرد و با سهم دو دهم درصدی از اقتصاد جهانی و بدون اینکه حتی یک دولت با او در این راه همراه باشد، در صدد جایگزینی نظم جدیدی در جهان است، با اینحال علی رغم پرداخت هزینه ها و تحمل خسارات سنگین، متاسفانه هیچ موفقیتی در استقرار نظم جهانی مورد نظر خود بدست نیاورده است.
۴- وجود فضای رقابتی یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی است، در ایران دولتِ فربه در جزئی ترین موضوعات اقتصادی به صورت گسترده دخالت می کند که نتیجه آن شکل گیری اقتصادی رانتی - دولتی، عاری از رقابت، با بخش خصوصيئي نحيف است.
۵ - در تاریخ تا بحال حتی یک کشور موفق در توسعه اقتصادی که همزمان تحریم های خارجی را تجربه کرده مشاهده نشده، تحریم های كمرشكن و بی پایان چنان هزینه های تولید کالا و خدمات را بالا برده که عملاً توسعه اقتصادی را بلاموضوع کرده است.
۶- اگر چه رابطه با آمریکا بعنوان قدرتمندترین کشور دنیا شرط کافی برای توسعه اقتصادی ما نیست، اما به یک دلیل ساده، مطمئناً تقابل نداشتن با آن کشور حتماً يكي از شروط لازم توسعه اقتصادی ایران و هر کشور دیگری است و آن اینکه، حتی چین، دومین قدرت اقتصادی دنیا، رقیب و دشمنِ سرسخت آمریکا هم تحريم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را رعایت می کند.
۷- ج ا قبل از اینکه به اصلاح امور خود بپردازد، عمده توان خود را بر اصلاح امور جهان متمرکز کرده است، نتيجه اينكه از اصلاح درون مانده و از اصلاح برون رانده شده است.
۸- عمده مدیران و سیاستگذاران ما اعتقادی به علم اقتصاد ندارند، هرازگاهی، شبه تئوریهائی مثل، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اخلاقی، اقتصاد مردمی و غیره بعنوان چراغ راه مطرح می شود، اما به دلیل بی مبنا و غیر کاربردی بودن بعد از مدتی علی رغم طنین پر صدای آنها به فراموشی سپرده می شوند.
٩- اثر مخرب سالها زير سايه جنگ بودن بر اقتصاد يك كشور، كمتر از درگير شدن در يك جنگ واقعی نيست
١٠- رابطه نگاه امنيتي به اقتصاد داشتن، با توسعه اقتصادي، مثل رابطه جن با بسم الله است.
✅ حاصل حکمرانی اقتصادی ما با دست فرمان فعلی، اقتصادي ناكارآمد، نحيف، معيشتي، فساد برانگيز، تورم زا( طولانی ترین تورم دو رقمی تاریخ)، عقب افتاده با فاصله نجومي از همسايگان و تكنولوژي روز دنيا، بي ثبات، فرار سرمايه، دچار شدن به روزمرگي،ناتواني در تامين زير ساختهاي اوليه مثل گاز و برق براي توليد، بي بهره از سرمايه گذاري خارجي، نظام بانكي بين المللي، سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور، توريسم، ترانزيتِ (كالا، مسافر، نفت، گاز) و غيره است. اگر با كيفيت حكمراني اقتصادي فعلی، حال اقتصاد ایران خوب مي بود مي بايست به درستي همه قوانين اقتصادي و تجارب موفق کشورهای دیگر به ديده شك و ترديد نگريست، درست مثل اینکه قانون جاذبه زمین برعکس عمل کند و اشیاء بجای کشیده شدن به سوی زمین در فضا به پرواز دربیایند!!
🆔@gh_mosaddegh
✍️غلامرضا مصدق
🆔@gh_mosaddegh
۱- ما هیچوقت در عمل استراتژی توسعه اقتصادی نداشتیم، البته روی کاغذ يك عالمه استراتژی داشتیم، اما هرگز ملزم به الزامات آن نبوده و نیستیم، الزاماتي كه رعايت آنها عموماً به معناي عبور از خطوط قرمز نظام محسوب مي شوند.
۲- بر خلاف همه کشورهایی که تجربه توسعه یافتگی را پشت سر گذاشتند و از توان انسانی خود و حتی از خارجی ها استفاده حداکثری کرده و می كنند. متاسفانه سیاستِ نانوشته تقسیم مردم به دو بخش خودی و غیرخودی، در ایران موجب شده فقط اقلیت کم شماری از وفاداران که عمدتاً هم فاقد توانائی های حرفه ای در مشاغل خود هستند، به ساختار تصمیمگیری و مدیریتی کشور راه داشته باشند.
۳- بر خلاف تجربه همه کشورهای موفق در توسعه اقتصادی، که سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می دهند، ما دقیقاً برعکس آنها عمل كرده و هميشه اقتصاد در خدمت سياست بوده و هست.
۴- ج ا نظم جهانی حاکم بر جهان را نمی پذیرد و با سهم دو دهم درصدی از اقتصاد جهانی و بدون اینکه حتی یک دولت با او در این راه همراه باشد، در صدد جایگزینی نظم جدیدی در جهان است، با اینحال علی رغم پرداخت هزینه ها و تحمل خسارات سنگین، متاسفانه هیچ موفقیتی در استقرار نظم جهانی مورد نظر خود بدست نیاورده است.
۴- وجود فضای رقابتی یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی است، در ایران دولتِ فربه در جزئی ترین موضوعات اقتصادی به صورت گسترده دخالت می کند که نتیجه آن شکل گیری اقتصادی رانتی - دولتی، عاری از رقابت، با بخش خصوصيئي نحيف است.
۵ - در تاریخ تا بحال حتی یک کشور موفق در توسعه اقتصادی که همزمان تحریم های خارجی را تجربه کرده مشاهده نشده، تحریم های كمرشكن و بی پایان چنان هزینه های تولید کالا و خدمات را بالا برده که عملاً توسعه اقتصادی را بلاموضوع کرده است.
۶- اگر چه رابطه با آمریکا بعنوان قدرتمندترین کشور دنیا شرط کافی برای توسعه اقتصادی ما نیست، اما به یک دلیل ساده، مطمئناً تقابل نداشتن با آن کشور حتماً يكي از شروط لازم توسعه اقتصادی ایران و هر کشور دیگری است و آن اینکه، حتی چین، دومین قدرت اقتصادی دنیا، رقیب و دشمنِ سرسخت آمریکا هم تحريم های یک جانبه آمریکا علیه ایران را رعایت می کند.
۷- ج ا قبل از اینکه به اصلاح امور خود بپردازد، عمده توان خود را بر اصلاح امور جهان متمرکز کرده است، نتيجه اينكه از اصلاح درون مانده و از اصلاح برون رانده شده است.
۸- عمده مدیران و سیاستگذاران ما اعتقادی به علم اقتصاد ندارند، هرازگاهی، شبه تئوریهائی مثل، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اخلاقی، اقتصاد مردمی و غیره بعنوان چراغ راه مطرح می شود، اما به دلیل بی مبنا و غیر کاربردی بودن بعد از مدتی علی رغم طنین پر صدای آنها به فراموشی سپرده می شوند.
٩- اثر مخرب سالها زير سايه جنگ بودن بر اقتصاد يك كشور، كمتر از درگير شدن در يك جنگ واقعی نيست
١٠- رابطه نگاه امنيتي به اقتصاد داشتن، با توسعه اقتصادي، مثل رابطه جن با بسم الله است.
✅ حاصل حکمرانی اقتصادی ما با دست فرمان فعلی، اقتصادي ناكارآمد، نحيف، معيشتي، فساد برانگيز، تورم زا( طولانی ترین تورم دو رقمی تاریخ)، عقب افتاده با فاصله نجومي از همسايگان و تكنولوژي روز دنيا، بي ثبات، فرار سرمايه، دچار شدن به روزمرگي،ناتواني در تامين زير ساختهاي اوليه مثل گاز و برق براي توليد، بي بهره از سرمايه گذاري خارجي، نظام بانكي بين المللي، سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور، توريسم، ترانزيتِ (كالا، مسافر، نفت، گاز) و غيره است. اگر با كيفيت حكمراني اقتصادي فعلی، حال اقتصاد ایران خوب مي بود مي بايست به درستي همه قوانين اقتصادي و تجارب موفق کشورهای دیگر به ديده شك و ترديد نگريست، درست مثل اینکه قانون جاذبه زمین برعکس عمل کند و اشیاء بجای کشیده شدن به سوی زمین در فضا به پرواز دربیایند!!
🆔@gh_mosaddegh
01.04.202518:38
▪️دو سناریو برای تجارت ۱۴۰۴
✍حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺آنچه مسلم است در سال ۱۴۰۴، وضعیت تجارت ایران به شدت تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و داخلی قرار خواهد داشت. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران با رشد ۳.۲ درصدی و تورم ۲۸.۴ درصدی مواجه شود، نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی و تورم نسبت به سال‌های قبل. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز روند نزولی رشد اقتصادی را تا ۲.۷ و ۲.۴ درصد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تأیید کرده‌اند، که عمدتاً به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی داخلی و محدودیت‌های مالی است. در سناریو تشدید سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ، احتمالاً صادرات نفت ایران به شدت کاهش می‌یابد، مشابه آنچه در دوره قبلی تحریم‌ها رخ داد، و تراز تجاری بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش توانایی ایران در تجارت بین‌المللی شود، با تأثیرات منفی بر روابط تجاری با شرکای سنتی و جدید.
🔺در مقابل، اگر مذاکرات با آمریکا به توافقی منجر شود، می‌توان انتظار داشت که برخی از تحریم‌ها لغو شده و دسترسی ایران به بازارهای جهانی بهبود یابد. این توافق می‌تواند به تقویت صادرات غیرنفتی که در سال‌های اخیر ۱۸ درصد رشد داشته کمک کند، تراز تجاری را متعادل‌تر کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش دهد. این سناریو پتانسیل بهبود شرایط اقتصادی و تجاری ایران را دارد، اما بستگی به جزئیات و میزان اجرای توافق دارد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79062
✍حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی ایران
🔺آنچه مسلم است در سال ۱۴۰۴، وضعیت تجارت ایران به شدت تحت تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و داخلی قرار خواهد داشت. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران با رشد ۳.۲ درصدی و تورم ۲۸.۴ درصدی مواجه شود، نشانه‌ای از کاهش رشد اقتصادی و تورم نسبت به سال‌های قبل. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز روند نزولی رشد اقتصادی را تا ۲.۷ و ۲.۴ درصد در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تأیید کرده‌اند، که عمدتاً به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی داخلی و محدودیت‌های مالی است. در سناریو تشدید سیاست فشار حداکثری توسط ترامپ، احتمالاً صادرات نفت ایران به شدت کاهش می‌یابد، مشابه آنچه در دوره قبلی تحریم‌ها رخ داد، و تراز تجاری بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. این سیاست می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم و کاهش توانایی ایران در تجارت بین‌المللی شود، با تأثیرات منفی بر روابط تجاری با شرکای سنتی و جدید.
🔺در مقابل، اگر مذاکرات با آمریکا به توافقی منجر شود، می‌توان انتظار داشت که برخی از تحریم‌ها لغو شده و دسترسی ایران به بازارهای جهانی بهبود یابد. این توافق می‌تواند به تقویت صادرات غیرنفتی که در سال‌های اخیر ۱۸ درصد رشد داشته کمک کند، تراز تجاری را متعادل‌تر کند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را افزایش دهد. این سناریو پتانسیل بهبود شرایط اقتصادی و تجاری ایران را دارد، اما بستگی به جزئیات و میزان اجرای توافق دارد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79062
30.03.202507:00
🔳عجیب اما واقعی!
گروهی چماق‌به‌دست که ۴۶ سال پایِ ثابتِ تهدید، سرکوب و تکفیر هر صدای اعتراضی یا مخالف بوده‌اند، حالا از لزوم احترام به حق اعتراض و غیرشرعی بودن جلوگیری از تجمع معترضان سخن می‌گویند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
گروهی چماق‌به‌دست که ۴۶ سال پایِ ثابتِ تهدید، سرکوب و تکفیر هر صدای اعتراضی یا مخالف بوده‌اند، حالا از لزوم احترام به حق اعتراض و غیرشرعی بودن جلوگیری از تجمع معترضان سخن می‌گویند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
21.03.202517:48
ساده‌انگاری هزینه‌ساز است
حسین سلاح‌ورزی
خوش‌بینی بیش‌ازحد در برابر تهدیدها، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به خطای راهبردی منجر شود.
اظهارات و مواضع دونالد ترامپ، چه به‌عنوان تهدید توخالی تلقی شوند و چه بخشی از یک استراتژی عملی، نیازمند ارزیابی جدی و واقع‌بینانه است.
تجربه نشان داده که نادیده‌گرفتن نشانه‌های خطر، حتی اگر در ظاهر اغراق‌آمیز باشند، ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
در مورد ایران، این تهدیدها می‌توانند ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی داشته باشند که هر یک به‌طور بالقوه ثبات کشور را نشانه می‌گیرند.
غلبه نگاه خوش‌بینانه بر تصمیم‌گیرندگان، در صورت عدم توجه به شواهد و تحلیل دقیق، ریسک آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. هشدار اصلی این است که انفعال یا ساده‌انگاری، فرصت تصمیمگیری درست، به‌موقع و مؤثر را از بین می‌برد.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
خوش‌بینی بیش‌ازحد در برابر تهدیدها، به‌ویژه در شرایط کنونی، می‌تواند به خطای راهبردی منجر شود.
اظهارات و مواضع دونالد ترامپ، چه به‌عنوان تهدید توخالی تلقی شوند و چه بخشی از یک استراتژی عملی، نیازمند ارزیابی جدی و واقع‌بینانه است.
تجربه نشان داده که نادیده‌گرفتن نشانه‌های خطر، حتی اگر در ظاهر اغراق‌آمیز باشند، ممکن است هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
در مورد ایران، این تهدیدها می‌توانند ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی داشته باشند که هر یک به‌طور بالقوه ثبات کشور را نشانه می‌گیرند.
غلبه نگاه خوش‌بینانه بر تصمیم‌گیرندگان، در صورت عدم توجه به شواهد و تحلیل دقیق، ریسک آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. هشدار اصلی این است که انفعال یا ساده‌انگاری، فرصت تصمیمگیری درست، به‌موقع و مؤثر را از بین می‌برد.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
19.03.202511:17
۱۴۰۴: سال بازگشت به مردم
حسین سلاح‌ورزی
در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت و حاکمیتی که با پشتوانه اعتماد بخشی از مردم بر سر کار آمده‌اند، در برابر آزمونی تاریخی قرار دارند.
پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، حکایت از پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی عمیق دارد.
اقتصاد شکننده، نارضایتی‌های فزاینده و شکاف میان مردم و حاکمیت، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در این شرایط، تکیه بر اقدامات نمایشی مانند پویش‌های «دو درجه کمتر» یا «نه به تصادف» یا تداوم سیاست‌هایی مانند نه جنگ و‌نه مذاکره ، نه‌تنها کافی وموثر و مقبول نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر و تعمیقِ فضای تعلیق و بلاتکلیفی جامعه دامن بزند.
آنچه امروز نیاز است، گام‌هایی جسورانه، ملموس و مردم‌محور برای بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته است.
توصیه می‌شود حاکمیت با صداقت و صراحت، واقعیت‌های پیش رو را با ملت در میان بگذارد و به جای سیاست‌های انفعالی، ابتکار عمل را در دست گیرد.
اعلام عفو عمومی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، گامی بنیادین در جهت آشتی ملی و کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد بود.
این اقدام، همراه با زمینه‌سازی برای برگزاری رفراندومی واقعی و نظرخواهی شفاف از مردم، می‌تواند بستری برای بازتعریف رابطه حاکمیت و ملت فراهم کند.
در ادامه، فراهم آوردن مقدمات اصلاح قانون اساسی با مشارکت همه اقشار جامعه، نه تنها به تقویت انسجام ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز حکومتی پاسخگوتر و منطبق با مطالبات روز خواهد شد.
چنین رویکردی، که ریشه در عقلانیت و شفقت دارد، می‌تواند از بحران‌های پیش رو پیشگیری کرده، امکان و زمینه هرگونه اصلاح اقتصادی ساختاری را فراهم آورده و ایران را به سوی ثبات پایدار و توسعه حقیقی هدایت کند.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نه فقط پایانی بر یک سال، بلکه آغازی برای یک تحول ملی باشد، مشروط بر آنکه حاکمیت با شجاعت به آغوش مردم بازگردد و آشتی ملی را نه در کلام، بلکه در عمل به منصه ظهور برساند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
در آستانه سال ۱۴۰۴، دولت و حاکمیتی که با پشتوانه اعتماد بخشی از مردم بر سر کار آمده‌اند، در برابر آزمونی تاریخی قرار دارند.
پیش‌بینی‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، حکایت از پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی عمیق دارد.
اقتصاد شکننده، نارضایتی‌های فزاینده و شکاف میان مردم و حاکمیت، ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در این شرایط، تکیه بر اقدامات نمایشی مانند پویش‌های «دو درجه کمتر» یا «نه به تصادف» یا تداوم سیاست‌هایی مانند نه جنگ و‌نه مذاکره ، نه‌تنها کافی وموثر و مقبول نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر و تعمیقِ فضای تعلیق و بلاتکلیفی جامعه دامن بزند.
آنچه امروز نیاز است، گام‌هایی جسورانه، ملموس و مردم‌محور برای بازسازی اعتماد از‌دست‌رفته است.
توصیه می‌شود حاکمیت با صداقت و صراحت، واقعیت‌های پیش رو را با ملت در میان بگذارد و به جای سیاست‌های انفعالی، ابتکار عمل را در دست گیرد.
اعلام عفو عمومی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، گامی بنیادین در جهت آشتی ملی و کاهش تنش‌های اجتماعی خواهد بود.
این اقدام، همراه با زمینه‌سازی برای برگزاری رفراندومی واقعی و نظرخواهی شفاف از مردم، می‌تواند بستری برای بازتعریف رابطه حاکمیت و ملت فراهم کند.
در ادامه، فراهم آوردن مقدمات اصلاح قانون اساسی با مشارکت همه اقشار جامعه، نه تنها به تقویت انسجام ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز حکومتی پاسخگوتر و منطبق با مطالبات روز خواهد شد.
چنین رویکردی، که ریشه در عقلانیت و شفقت دارد، می‌تواند از بحران‌های پیش رو پیشگیری کرده، امکان و زمینه هرگونه اصلاح اقتصادی ساختاری را فراهم آورده و ایران را به سوی ثبات پایدار و توسعه حقیقی هدایت کند.
سال ۱۴۰۴ می‌تواند نه فقط پایانی بر یک سال، بلکه آغازی برای یک تحول ملی باشد، مشروط بر آنکه حاکمیت با شجاعت به آغوش مردم بازگردد و آشتی ملی را نه در کلام، بلکه در عمل به منصه ظهور برساند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
06.04.202516:23
🔳زبان منحوس یا ذهن بسته؟
✍️حسین سلاح‌ورزی
🔻جناب کوچک‌زاده، نماینده مجلس، با یک جمله کوتاه، "زبان انگلیسی منحوس است"، پنجره‌ای به تفکری گشوده‌اند که گرد زمان بر آن نشسته و بوی کهنگی‌اش از دور هویداست.
زبان، این آینه شفاف فرهنگ و پل استوار دانش، در نگاه ایشان نه کلید روشنایی، که شبحی اهریمنی جلوه کرده است.
اگر انگلیسی منحوس است، پس چگونه بیش از 80 درصد گنجینه علمی جهان به این زبان رقم خورده؟
آیا "نحوست" در ذات این زبان است یا در ذهنیت تنگ‌نظرانه اقلیتی "خود هسته نظام‌پندار" که ما را در سایه‌های تاریکی محبوس می‌خواهد؟
چین در روزگار مائو با بستن درها به روی زبان‌ها و اندیشه‌های بیگانه، جز انزوا و پسرفت ندید، اما ژاپن در عصر میجی، با آغوش باز به سوی زبان‌های دیگر، از خاکستر به آفتاب رسید. حال، قانونگذاری که باید مشعل‌دار راه ملت باشد، با این سخن جز پرده کشیدن بر افق جوانان چه می‌کند؟
شاید برای ایشان، منحوس نه زبان انگلیسی، که نور آگاهی و بالندگی است که از آن سرچشمه می‌گیرد. وای بر ملتی که قانونش نه از جنس روشنایی، که از سنگینی سایه‌ها باشد!
https://t.me/HosseinSelahvarzi
✍️حسین سلاح‌ورزی
🔻جناب کوچک‌زاده، نماینده مجلس، با یک جمله کوتاه، "زبان انگلیسی منحوس است"، پنجره‌ای به تفکری گشوده‌اند که گرد زمان بر آن نشسته و بوی کهنگی‌اش از دور هویداست.
زبان، این آینه شفاف فرهنگ و پل استوار دانش، در نگاه ایشان نه کلید روشنایی، که شبحی اهریمنی جلوه کرده است.
اگر انگلیسی منحوس است، پس چگونه بیش از 80 درصد گنجینه علمی جهان به این زبان رقم خورده؟
آیا "نحوست" در ذات این زبان است یا در ذهنیت تنگ‌نظرانه اقلیتی "خود هسته نظام‌پندار" که ما را در سایه‌های تاریکی محبوس می‌خواهد؟
چین در روزگار مائو با بستن درها به روی زبان‌ها و اندیشه‌های بیگانه، جز انزوا و پسرفت ندید، اما ژاپن در عصر میجی، با آغوش باز به سوی زبان‌های دیگر، از خاکستر به آفتاب رسید. حال، قانونگذاری که باید مشعل‌دار راه ملت باشد، با این سخن جز پرده کشیدن بر افق جوانان چه می‌کند؟
شاید برای ایشان، منحوس نه زبان انگلیسی، که نور آگاهی و بالندگی است که از آن سرچشمه می‌گیرد. وای بر ملتی که قانونش نه از جنس روشنایی، که از سنگینی سایه‌ها باشد!
https://t.me/HosseinSelahvarzi
01.04.202516:55
در بندِ ترافیک ناکارآمدی
حسین سلاح‌ورزی
جاده‌ای که قرار بود مسیر رؤیاها باشد، امروز به کابوس هر تعطیلات برای مردم بدل شده است.
آزادراه تهران-شمال، پروژه‌ای که از دولت هاشمی آغاز شد و شش دولت از کنارش عبور کرده‌اند، هنوز به مقصد نرسیده است.
این مسیر، امروز تنها محل عبور خودروها نیست؛ گذرگاه اعتماد عمومی‌ست که از دل گردنه‌های ناامیدی می‌گذرد.
هر توقف، هر تصادف، و هر جان‌باخته‌ای در این مسیر، زنگ هشداری‌ست به این پرسش بی‌پاسخ که:
چرا مردم، هنوز در بندِ ترافیک ناکارآمدی‌اند؟
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
جاده‌ای که قرار بود مسیر رؤیاها باشد، امروز به کابوس هر تعطیلات برای مردم بدل شده است.
آزادراه تهران-شمال، پروژه‌ای که از دولت هاشمی آغاز شد و شش دولت از کنارش عبور کرده‌اند، هنوز به مقصد نرسیده است.
این مسیر، امروز تنها محل عبور خودروها نیست؛ گذرگاه اعتماد عمومی‌ست که از دل گردنه‌های ناامیدی می‌گذرد.
هر توقف، هر تصادف، و هر جان‌باخته‌ای در این مسیر، زنگ هشداری‌ست به این پرسش بی‌پاسخ که:
چرا مردم، هنوز در بندِ ترافیک ناکارآمدی‌اند؟
https://t.me/HosseinSelahvarzi
29.03.202521:57
مذاکره غیر مستقیم!
https://t.me/HosseinSelahvarzi
https://t.me/HosseinSelahvarzi
转发自:
عبدالله شهبازی
21.03.202515:27
آنچه عبدالخالق عبدالله، مقام اماراتی، درباره مفاد نامه ترامپ به آیت‌الله خامنه‌ای منتشر کرده منطبق است با حدسیات قبلی و باید درست باشد. درخواست‌های ترامپ فقط معطوف به مسئله هسته‌ای نیست و قدرت موشکی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را نیز شامل می‌شود. طبعاً این درخواست‌ها از سوی آیت‌الله خامنه‌ای پذیرفتنی نیست. باید در انتظار تحولات بعدی بود در پایان مهلت دو ماهه ترامپ که باید از زمان تحویل رسمی نامه به ایران محاسبه شود یعنی از ۱۲ مارس و سفر انور قرقاش به ایران؛ یعنی ۱۲ مه ۲۰۲۵/ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴.
https://x.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1902772134432403958
@abdollahshahbazi
https://x.com/Abdulkhaleq_UAE/status/1902772134432403958
@abdollahshahbazi
18.03.202511:39
ریال بی جان
حسین سلاح‌ورزی
تصور می‌کردید روزی که ارزش هر دلار آمریکا به یک میلیون ریال ایران برسد؟
این اتفاق نه تنها یک شوک ارزی، بلکه اتفاقی کم سابفه در ساختار اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه ایران خواهد بود.
کاهش شدید ارزش پول ملی، که در اینجا به معنای افت ارزش هر ریال به یک میلیون‌ام دلار (یعنی حدود ۰.۰۰۰۰۰۱ دلار) است، پیامدهایی عمیق و چندلایه به همراه دارد.
نخستین اثر، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم است.
وقتی ارزش پول ملی تا این حد سقوط کند، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت نجومی افزایش می‌یابد.
نمونه تاریخی آن را می‌توان در زیمبابوه (۲۰۰۸) دید، جایی که نرخ تورم به ۷۹.۶ میلیارد درصد در ماه رسید و پول ملی عملاً بی‌ارزش شد. در ایران، با دلار یک میلیون ریالی، هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و سوخت سر به فلک می‌کشد( توجه کنید منابع دولت در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردت به شدت محدود است)، زیرا اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است. این امر عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را به‌گونه‌ای بالا می‌برد که حتی اقشار متوسط نیز توان خرید مایحتاج اولیه را از دست می‌دهند.
دومین پیامد، فروپاشی قدرت خرید و فقر فراگیر است.
در ونزوئلا (۲۰۱۶-۲۰۱۹)، کاهش ارزش بولیوار به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و تحریم‌ها باعث شد که دستمزدها عملاً بی‌معنی شوند. در ایران، اگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود ۱۰۰ میلیون ریال فرض کنیم، با دلار یک میلیون ریالی، این مبلغ معادل ۱۰۰ دلار در ماه می‌شود—کمتر از سطح فقر مطلق جهانی (۱.۹ دلار در روز). این وضعیت نه تنها به بیکاری گسترده منجر می‌شود، بلکه نابرابری را تشدید می‌کند، زیرا کسانی که به دارایی‌های ارزی یا فیزیکی (مانند طلا وسکه) دسترسی دارند، ثروت نسبی خود را حفظ می‌کنند، اما اکثریت جامعه به ورطه فقر سقوط می‌کنند.
سومین اثر، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است.
تاریخ نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی شدید اغلب جرقه ناآرامی‌های اجتماعی هستند. در آرژانتین (۲۰۰۱)، پس از سقوط ارزش پزو و اعلام ورشکستگی دولت، اعتراضات خیابانی و غارت فروشگاه‌ها فراگیر شد. در ایران، دلار یک میلیون ریالی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حاکمیت را به‌طور کامل از بین ببرد. کاهش ارزش پول، احساس ناامنی و سرخوردگی را در میان مردم دامن می‌زند و ممکن است به مهاجرت گسترده، افزایش جرم و جنایت، و حتی شورش‌های اجتماعی منجر شود.
از منظر اقتصادی کلان، این سناریو به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌انجامد
. وابستگی ایران به درآمدهای نفتی که با دلار تسویه می‌شود، در چنین شرایطی به یک شمشیر دو لبه بدل می‌شود. گرچه دولت ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش ریالی درآمدهای ارزی سود ببرد، اما هزینه‌های سرسام‌آور واردات و کاهش تقاضای داخلی، بخش تولید و خدمات را فلج می‌کند.
تجربه آلمان در دوره وایمار (۱۹۲۳) نشان می‌دهد که ابرتورم چگونه می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازدارد: در آن زمان، ارزش مارک به حدی سقوط کرد که مردم برای خرید نان، سبدهای پر از پول نقد حمل می‌کردند.
در نهایت، این وضعیت به بحران بدهی و ورشکستگی نهادها دامن می‌زند. بانک‌ها و شرکت‌هایی که وام‌های ارزی دارند، با افزایش نجومی تعهدات خود مواجه می‌شوند و قادر به بازپرداخت نخواهند بود. این زنجیره می‌تواند به فروپاشی سیستم بانکی منجر شود، همان‌طور که در یونان (۲۰۱۰-۲۰۱۵) شاهد بودیم، جایی که بحران بدهی، اقتصاد را سالها به رکود کشاند.
دلار یک میلیون ریالی، فراتر از یک عدد، نماد فروپاشی اعتماد، انسجام اجتماعی و توان اقتصادی است. تاریخ به ما می‌آموزد که چنین بحران‌هایی قابل مدیریت نیستند، مگر با اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی—اموری که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسند. این سناریو، هشداری است برای امروز: اگر روندهای کنونی مهار نشوند، شاید این کابوس دور از واقعیت نباشد.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
تصور می‌کردید روزی که ارزش هر دلار آمریکا به یک میلیون ریال ایران برسد؟
این اتفاق نه تنها یک شوک ارزی، بلکه اتفاقی کم سابفه در ساختار اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه ایران خواهد بود.
کاهش شدید ارزش پول ملی، که در اینجا به معنای افت ارزش هر ریال به یک میلیون‌ام دلار (یعنی حدود ۰.۰۰۰۰۰۱ دلار) است، پیامدهایی عمیق و چندلایه به همراه دارد.
نخستین اثر، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم است.
وقتی ارزش پول ملی تا این حد سقوط کند، قیمت کالاها و خدمات به‌صورت نجومی افزایش می‌یابد.
نمونه تاریخی آن را می‌توان در زیمبابوه (۲۰۰۸) دید، جایی که نرخ تورم به ۷۹.۶ میلیارد درصد در ماه رسید و پول ملی عملاً بی‌ارزش شد. در ایران، با دلار یک میلیون ریالی، هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و سوخت سر به فلک می‌کشد( توجه کنید منابع دولت در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردت به شدت محدود است)، زیرا اقتصاد ایران به شدت به واردات وابسته است. این امر عرضه را کاهش داده و قیمت‌ها را به‌گونه‌ای بالا می‌برد که حتی اقشار متوسط نیز توان خرید مایحتاج اولیه را از دست می‌دهند.
دومین پیامد، فروپاشی قدرت خرید و فقر فراگیر است.
در ونزوئلا (۲۰۱۶-۲۰۱۹)، کاهش ارزش بولیوار به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و تحریم‌ها باعث شد که دستمزدها عملاً بی‌معنی شوند. در ایران، اگر حداقل دستمزد ماهانه کارگران را حدود ۱۰۰ میلیون ریال فرض کنیم، با دلار یک میلیون ریالی، این مبلغ معادل ۱۰۰ دلار در ماه می‌شود—کمتر از سطح فقر مطلق جهانی (۱.۹ دلار در روز). این وضعیت نه تنها به بیکاری گسترده منجر می‌شود، بلکه نابرابری را تشدید می‌کند، زیرا کسانی که به دارایی‌های ارزی یا فیزیکی (مانند طلا وسکه) دسترسی دارند، ثروت نسبی خود را حفظ می‌کنند، اما اکثریت جامعه به ورطه فقر سقوط می‌کنند.
سومین اثر، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی است.
تاریخ نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی شدید اغلب جرقه ناآرامی‌های اجتماعی هستند. در آرژانتین (۲۰۰۱)، پس از سقوط ارزش پزو و اعلام ورشکستگی دولت، اعتراضات خیابانی و غارت فروشگاه‌ها فراگیر شد. در ایران، دلار یک میلیون ریالی می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حاکمیت را به‌طور کامل از بین ببرد. کاهش ارزش پول، احساس ناامنی و سرخوردگی را در میان مردم دامن می‌زند و ممکن است به مهاجرت گسترده، افزایش جرم و جنایت، و حتی شورش‌های اجتماعی منجر شود.
از منظر اقتصادی کلان، این سناریو به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌انجامد
. وابستگی ایران به درآمدهای نفتی که با دلار تسویه می‌شود، در چنین شرایطی به یک شمشیر دو لبه بدل می‌شود. گرچه دولت ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش ریالی درآمدهای ارزی سود ببرد، اما هزینه‌های سرسام‌آور واردات و کاهش تقاضای داخلی، بخش تولید و خدمات را فلج می‌کند.
تجربه آلمان در دوره وایمار (۱۹۲۳) نشان می‌دهد که ابرتورم چگونه می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را از حرکت بازدارد: در آن زمان، ارزش مارک به حدی سقوط کرد که مردم برای خرید نان، سبدهای پر از پول نقد حمل می‌کردند.
در نهایت، این وضعیت به بحران بدهی و ورشکستگی نهادها دامن می‌زند. بانک‌ها و شرکت‌هایی که وام‌های ارزی دارند، با افزایش نجومی تعهدات خود مواجه می‌شوند و قادر به بازپرداخت نخواهند بود. این زنجیره می‌تواند به فروپاشی سیستم بانکی منجر شود، همان‌طور که در یونان (۲۰۱۰-۲۰۱۵) شاهد بودیم، جایی که بحران بدهی، اقتصاد را سالها به رکود کشاند.
دلار یک میلیون ریالی، فراتر از یک عدد، نماد فروپاشی اعتماد، انسجام اجتماعی و توان اقتصادی است. تاریخ به ما می‌آموزد که چنین بحران‌هایی قابل مدیریت نیستند، مگر با اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت، و بازسازی اعتماد عمومی—اموری که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسند. این سناریو، هشداری است برای امروز: اگر روندهای کنونی مهار نشوند، شاید این کابوس دور از واقعیت نباشد.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
04.04.202510:42
🔳مشاور عالی اقتصادی رهبری،
🔳معاونت دفتر رهبری،
🔳چهار سال وزیر امور اقتصاد و دارایی،
🔳عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
🔳بنیان‌گذار اقتصاد کوپنی،
🔳معتقد به ضرورت وجود نظام ارزی چندنرخی؛
🔻با این حال، جای تعجب نیست که چنین شخصی هنوز مفاهیم «صادرات»و«تجارت» را نمی‌شناسند و اهمیت «ارزآوری» را برای کشور درک نکرده‌اند!
https://t.me/HosseinSelahvarzi
🔳معاونت دفتر رهبری،
🔳چهار سال وزیر امور اقتصاد و دارایی،
🔳عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،
🔳بنیان‌گذار اقتصاد کوپنی،
🔳معتقد به ضرورت وجود نظام ارزی چندنرخی؛
🔻با این حال، جای تعجب نیست که چنین شخصی هنوز مفاهیم «صادرات»و«تجارت» را نمی‌شناسند و اهمیت «ارزآوری» را برای کشور درک نکرده‌اند!
https://t.me/HosseinSelahvarzi
转发自:
سهند ایرانمهر
01.04.202509:48
🔸 خبر اعزام بمب افکن به پایگاه دیه‌گو گارسیا و توییت اخیر زلمای‌خلیل زاد که به ایران توصیه کرده است :«قمار نکنید» مرا یاد راهکار کاملا مرسومی در دیپلماسی آمریکایی‌ها انداخت که که ترکیبی از تهدید نظامی و سپس بکارگیری دیپلماسی است و به دفعات از آن استفاده شده است. به نظر می‌رسد این‌بار هم روی همین راهبرد «قمار» شده و آمریکا امیدوار است که صرف‌نظر از تفاوت‌ها، به نتیجه‌ای شبیه مورد «ژنرال دوستُم» برسد:
زلمی خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان و عراق(کتاب خاطرات) می‌نویسد:
🔸تماس من با «ژنرال دوستُم»برای متقاعد کردن او فایده‌ای نداشت او تهدید کرد که بلایی سرتان می‌آورم که در ویتنام و عراق آوردند. دریافتم که برای سخن گفتن با او به چیزی فراتر ازکلام نیاز داریم. دیروقت همان روز یک بمب افکن بی ۱ از دیه‌گو گارسیا به حرکت درآمد و به افغانستان رسید و بالای سر خانه دوستم یک بمب صوتی را ترکاند و رفت.
دُوستُم در مصاحبه با نیویورک تایمز چهره شجاعانه‌ای نشان داد و گفت که بچه هایش ترسیده‌اند اما خودش نه. چند روز بعد نماینده‌اش پیام مصالحه جویانه او را آورد.
خود دوستم چند روز بعد به من گفت:«این چه کاری بود کردید؟» به او گفتم: سعی کن قدردان باشی چون هیچ کشوری به جز آمریکا صرفا برای ترکاندن یک بمب صوتی، بمب افکنی با آن بزرگی را راه نمی‌اندازد که این همه راه پرواز کند و بمب صوتی بیاندازد، خود تو اگر صاحب این بمب افکن بودی به یک بمب بی خطر اکتفا می‌کردی؟! پس حالا که می‌دانی نیامده‌ایم تو را بکشیم به پیشنهادهایمان فکر کن...
@sahandiranmehr
زلمی خلیلزاد سفیر اسبق آمریکا در افغانستان و عراق(کتاب خاطرات) می‌نویسد:
🔸تماس من با «ژنرال دوستُم»برای متقاعد کردن او فایده‌ای نداشت او تهدید کرد که بلایی سرتان می‌آورم که در ویتنام و عراق آوردند. دریافتم که برای سخن گفتن با او به چیزی فراتر ازکلام نیاز داریم. دیروقت همان روز یک بمب افکن بی ۱ از دیه‌گو گارسیا به حرکت درآمد و به افغانستان رسید و بالای سر خانه دوستم یک بمب صوتی را ترکاند و رفت.
دُوستُم در مصاحبه با نیویورک تایمز چهره شجاعانه‌ای نشان داد و گفت که بچه هایش ترسیده‌اند اما خودش نه. چند روز بعد نماینده‌اش پیام مصالحه جویانه او را آورد.
خود دوستم چند روز بعد به من گفت:«این چه کاری بود کردید؟» به او گفتم: سعی کن قدردان باشی چون هیچ کشوری به جز آمریکا صرفا برای ترکاندن یک بمب صوتی، بمب افکنی با آن بزرگی را راه نمی‌اندازد که این همه راه پرواز کند و بمب صوتی بیاندازد، خود تو اگر صاحب این بمب افکن بودی به یک بمب بی خطر اکتفا می‌کردی؟! پس حالا که می‌دانی نیامده‌ایم تو را بکشیم به پیشنهادهایمان فکر کن...
@sahandiranmehr
转发自:
تابناک اقتصادی
28.03.202515:24
حسین سلاح ورزی در گفت‌و‌گو با تابناک؛
🔺ریزش ۵۰ درصدی ارزش ریال در ۶ ماه/ کارگران منتظر افزایش دوباره حقوق در ۱۴۰۴ باشند؟!
🔹با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
جزئیات بیشتر:
tabnak.ir/005R7m
@tabnak_eco
🔺ریزش ۵۰ درصدی ارزش ریال در ۶ ماه/ کارگران منتظر افزایش دوباره حقوق در ۱۴۰۴ باشند؟!
🔹با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماه‌های پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی می‌داند و هشدار می‌دهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
جزئیات بیشتر:
tabnak.ir/005R7m
@tabnak_eco
20.03.202518:08
سرمایه‌گذاری در تولید: محالِ ممکن؟
حسین سلاح‌ورزی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موانع متعددی روبه‌رو شده که سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به چالشی غیرقابل‌حل تبدیل کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی، حضور در لیست سیاه FATF، ضعف محیط کسب‌وکار و کمبود منابع زیرساختی مانند آب، برق و گاز، عدم احترام به حقوق مالکیت و…مجموعه‌ای از موانع ساختاری را پدید آورده‌اند که هرگونه امید به توسعه تولید پایدار را از بین می‌برند.
تحریم‌های گسترده، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و نظام بانکی بین‌المللی را قطع کرده است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که هزینه نقل‌وانتقال مالی به‌دلیل استفاده از واسطه‌ها تا ۲۰ درصد افزایش یافته و تأمین مواد اولیه و تجهیزات برای تولید را به فرایندی پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
در کنار این، حضور ایران در لیست سیاه FATF ، مبادلات مالی را پرریسک‌تر کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را از بین برده است. مؤسسه بامداد گزارش داده که این وضعیت، هزینه تأمین مالی را تا ۳۰ درصد بالا برده و دسترسی به اعتبار را تقریباً ناممکن ساخته است.
محیط کسب‌وکار نیز شرایط را بدتر می‌کند. رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (۲۰۲۰)، نتیجه بوروکراسی پیچیده، قوانین ناپایدار و فساد اداری است. اخذ مجوز تأسیس یک واحد تولیدی در ایران بیش از ۷۰ روز زمان می‌برد، در حالی که در کشورهای همسایه این فرایند کمتر از دو هفته طول می‌کشد. این تأخیرها و هزینه‌های پنهان، بازده سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، بحران زیرساخت‌ها ضربه نهایی را وارد می‌کند. قطعی برق صنعتی به بیش از ۴۰۰۰ ساعت در سال رسیده، کمبود آب مناطق کلیدی و شهرک های صنعتی را فلج کرده و عرضه ناپایدار گاز، صنایع انرژی‌بر را با توقف‌های مداوم مواجه ساخته است. این نارسایی‌ها، تولید مداوم را غیرممکن و هزینه‌های اضافی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
در چنین شرایطی، ادعای امکان سرمایه‌گذاری موفق در تولید، پرسش‌برانگیز است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این تقاضاها ریشه در دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان یا معافیت‌های رانتی دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد وام‌های کلان در دهه گذشته یا به پروژه‌های ناکام اختصاص یافته یا صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است. برخی دیگر از این اظهارات نیز ممکن است صرفاً نمایشی برای جلب توجه مقامات باشد، بدون پشتوانه عملی. این الگوها نشان می‌دهد که انگیزه‌های پشت این ادعاها، اغلب اقتصادی نیست.
به‌طور خلاصه، تحریم‌ها، انزوای مالی، ضعف ساختاری محیط کسب‌وکار و ناکافی بودن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید ایران را به امری غیرواقعی تبدیل کرده‌اند. بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی، این حوزه نمی‌تواند مقصدی امن یا سودآور برای سرمایه باشد. ادعاهای خلاف این، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشند، به انگیزه‌های رانت‌جویانه یا سیاسی وابسته‌اند. تولید در ایران، تا رفع این موانع، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
حسین سلاح‌ورزی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با موانع متعددی روبه‌رو شده که سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به چالشی غیرقابل‌حل تبدیل کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی، حضور در لیست سیاه FATF، ضعف محیط کسب‌وکار و کمبود منابع زیرساختی مانند آب، برق و گاز، عدم احترام به حقوق مالکیت و…مجموعه‌ای از موانع ساختاری را پدید آورده‌اند که هرگونه امید به توسعه تولید پایدار را از بین می‌برند.
تحریم‌های گسترده، دسترسی ایران به بازارهای جهانی و نظام بانکی بین‌المللی را قطع کرده است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که هزینه نقل‌وانتقال مالی به‌دلیل استفاده از واسطه‌ها تا ۲۰ درصد افزایش یافته و تأمین مواد اولیه و تجهیزات برای تولید را به فرایندی پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
در کنار این، حضور ایران در لیست سیاه FATF ، مبادلات مالی را پرریسک‌تر کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را از بین برده است. مؤسسه بامداد گزارش داده که این وضعیت، هزینه تأمین مالی را تا ۳۰ درصد بالا برده و دسترسی به اعتبار را تقریباً ناممکن ساخته است.
محیط کسب‌وکار نیز شرایط را بدتر می‌کند. رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (۲۰۲۰)، نتیجه بوروکراسی پیچیده، قوانین ناپایدار و فساد اداری است. اخذ مجوز تأسیس یک واحد تولیدی در ایران بیش از ۷۰ روز زمان می‌برد، در حالی که در کشورهای همسایه این فرایند کمتر از دو هفته طول می‌کشد. این تأخیرها و هزینه‌های پنهان، بازده سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، بحران زیرساخت‌ها ضربه نهایی را وارد می‌کند. قطعی برق صنعتی به بیش از ۴۰۰۰ ساعت در سال رسیده، کمبود آب مناطق کلیدی و شهرک های صنعتی را فلج کرده و عرضه ناپایدار گاز، صنایع انرژی‌بر را با توقف‌های مداوم مواجه ساخته است. این نارسایی‌ها، تولید مداوم را غیرممکن و هزینه‌های اضافی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
در چنین شرایطی، ادعای امکان سرمایه‌گذاری موفق در تولید، پرسش‌برانگیز است. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از این تقاضاها ریشه در دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان یا معافیت‌های رانتی دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که بیش از ۶۰ درصد وام‌های کلان در دهه گذشته یا به پروژه‌های ناکام اختصاص یافته یا صرف فعالیت‌های غیرمولد شده است. برخی دیگر از این اظهارات نیز ممکن است صرفاً نمایشی برای جلب توجه مقامات باشد، بدون پشتوانه عملی. این الگوها نشان می‌دهد که انگیزه‌های پشت این ادعاها، اغلب اقتصادی نیست.
به‌طور خلاصه، تحریم‌ها، انزوای مالی، ضعف ساختاری محیط کسب‌وکار و ناکافی بودن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید ایران را به امری غیرواقعی تبدیل کرده‌اند. بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌های داخلی و خارجی، این حوزه نمی‌تواند مقصدی امن یا سودآور برای سرمایه باشد. ادعاهای خلاف این، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشند، به انگیزه‌های رانت‌جویانه یا سیاسی وابسته‌اند. تولید در ایران، تا رفع این موانع، رویایی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
https://t.me/HosseinSelahvarzi
显示 1 - 19 共 19
登录以解锁更多功能。