Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
On Liberty | درباره‌ی آزادی avatar

On Liberty | درباره‌ی آزادی

مهم‌ترین پی‌آمد حکومت قانون آزادی همه‌ی شهروندانِ برابر و تأمین آزادی‌های آنان است. تا زمانی‌که شالوده‌ی این نظامِ آزادی، و نهادهایی که آزادی شهروندان برابر را تضمین می‌کنند، استوار نشده باشد، هیچ پیشرفت مادّی صورت نخواهد گرفت.
TGlist reytingi
0
0
TuriOmmaviy
Tekshirish
Tekshirilmagan
Ishonchnoma
Shubhali
Joylashuv
TilBoshqa
Kanal yaratilgan sanaNov 28, 2018
TGlist-ga qo'shildi
Jan 10, 2025
Muxrlangan guruh

Rekordlar

10.04.202523:59
3.9KObunachilar
08.02.202523:59
100Iqtiboslar indeksi
19.04.202523:59
3.6KBitta post qamrovi
18.03.202523:10
3.6KReklama posti qamrovi
16.03.202513:11
15.64%ER
21.01.202523:59
106.00%ERR

Rivojlanish

Obunachilar
Iqtibos indeksi
1 ta post qamrovi
Reklama posti qamrovi
ER
ERR
FEB '25MAR '25APR '25

On Liberty | درباره‌ی آزادی mashhur postlari

23.04.202509:00
تا پیش از ملّی‌سازی مراتع و منابع، اگر وحوشی مانند اینان چنین رفتاری با محیط‌زیست می‌داشتند، با ضربات دسته‌بیل و کلنگ افراد محلّی مواجه می‌شدند. با ملّی‌سازی مراتع و منابع نه‌تنها آن‌ها بی‌صاحب شدند، بلکه برخلاف تصوّر سیاستمداران و به دور از احساسات ملّی‌گرایانه، میزان تخریب آن‌ها افزایش یافت. ورود رایگان به این مناطق و نبود هیچ ناظر و محافظی، شرایط را برای بروز توحش فراهم کرد و شعائر سانتیمانتالیستی نظیر «شهر ما خانه‌ی ما»، «در حفظ محیط‌زیست کشورمان کوشا باشیم»، و «برای آیندگان فلان کنیم» هم ذرّه‌ای در بهبود رفتار مهاجمین مؤثّر نبود. امیدواریم که افراد بومی و محلّی به سلوک پیشینیان خود برگردند و مهاجمین را با دسته‌بیل و خود بیل آشنا سازند.

#لوکالیسم #مالکیت_خصوصی
#تراژدی_منابع_مشاع #ملی‌سازی
➣ @Notes_On_Liberty
«اگر کسی نتواند برای تأمین عدالت به مرجعی جز حکومت متوسل شود، عدالت مورد سوءاستفاده‌ی حکومت قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر قانون اساسی و دیوان عالی وجود داشته باشد. قوانین اساسی و دیوان‌های عالی نهادهای دولتی هستند، و هر محدودیتی که وضع شود به‌ناچار باید توسط کارگزاران همان سازمان بررسی شود. قابل پیش‌بینی است که تعریف مالکیت و امنیت پیوسته تغییر می‌کند و قلمرو اختیارات حکومت گسترش می‌یابد تا جایی‌که، در نهایت، مفهوم حقوق جهان‌شمول و تغییرناپذیر بشر، به‌ویژه حق مالکیت، نابود شود، و قانون -به‌عنوان مصوبات حکومتی- و حقوق -به‌عنوان کمک‌های دولتی- جایگزین آن گردند.»

❈ هانس هرمان هوپ، اخلاق روتباردی
➣ @Notes_On_Liberty
23.04.202516:00
📃 برآمدن دولت و پایان پول خصوصی (بخش یکم) | ✍🏻 رایان مک‌مکن

➣ @Notes_On_Liberty

امروزه در بحث‌های پیرامون نظام‌های پولی جهان معمولاً چیزی وجود دارد که تقریباً همه روی آن اتّفاق نظر دارند: اینکه پول باید توسّط سازمان‌هایی که «دولت» یا «دولت‌ مستقل» می‌نامیم، کنترل شود. امروزه وقتی می‌گوییم «دلار آمریکا»، منظور ارزی‌ست که دولت ایالات متّحده منتشر می‌کند. وقتی می‌گوییم «پوند انگلیس» منظور پول صادرشده‌ی رژیم بریتانیا است.

البته این فرض نیاز به وجود پول دولتی همیشه واقعیّت نداشته است. در واقع، تاریخ ظهور دولت، تاریخی سرشاز از تلاش‌های دولت‌ها برای جایگزینی پول بخش خصوصی با پول تحت کنترل دولت است.

دلایل این امر بسیار است. کنترل عرضه‌ی پول -که معمولاً با مداخله در بخش مالی تکمیل می‌شود- به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا قدرت بیشتری در گسترش مخارج دولتی و استقراض دولتی داشته باشند. شاید مهم‌تر از همه، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که در زمان جنگ و دیگر «موقعیّت‌های اضطراری» هزینه‌های هنگفتی بکنند.

همان‌طور که خواهیم دید، نزاع بین امور مالی دولتی و خصوصی طولانی بوده است. سده‌ها طول کشید تا رژیم‌ها نوعی مشروعیّت و قدرت مقرّرات‌گذاری لازم برای انحصار بر پول را به‌دست آورند. و حتّی امروز، دولت‌ها تا حدودی به‌خاطر واقعیّت‌های رقابت بین‌المللی بین ارزها محدود شده‌اند. آن‌ها همچنین به‌دلیل وجود مستمر شبه‌پول‌هایی که به‌عنوان ذخیره‌ی ارزش عمل می‌کنند، مانند طلا، نقره، و ارزهای دیجیتال محدود شده‌اند. با این‌حال، نمی‌توان انکار کرد که دولت در سده‌های اخیر در زمینه‌ی کنترل پول دستاوردهای عظیمی داشته است...

🖇 متن کامل: برآمدن دولت و پایان پول خصوصی

#پول #پول_طلا #پول_کالایی
#دولت #اقتصاد #پول_خصوصی
➣ @Notes_On_Liberty
03.04.202515:00
📃 آیا مخارج حکومت و انبساط پولی ثروت جدید خلق می‌کند یا آن را از بین می‌برد؟ | ✍🏻 فرانک شوستاک

➣ @Notes_On_Liberty

بسیاری از اقتصاددانان ادّعا می‌کنند که رشد اقتصادی ناشی از افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات است؛ افزون بر این، ادّعا می‌کنند که تولید کلّی چندین برابر افزایش مخارج حکومت، مصرف‌کنندگان، و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد. بنابراین، جای شگفتی نیست که اکثر مفسّران اقتصادی معتقدند که یک محرّک مالی و پولی تقاضای کل را تقویّت می‌کند و جلوی سقوط اقتصاد به ورطه‌ی رکود را می‌گیرد.

این اقتصاددانان معتقدند افزایش مخارج حکومت و تزریق پول از طرف بانک مرکزی باعث افزایش تولید کالا و خدمات و تقویّت تقاضای کل می‌شود. این بدان معناست که تقاضا، عرضه را به‌وجود می‌آورد. با این‌حال، آیا این درست است؟

چرا عرضه بر تقاضا مقدم است؟

در اقتصاد بازار، تولیدکنندگان صرفاً برای مصرف خود تولید نمی‌کنند. برخی از محصولات تولیدی آن‌ها برای مبادله با آنچه دیگران تولید می‌کنند، استفاده می‌شود. از این‌رو، در اقتصاد بازار، تولید مقدّم بر مصرف است، بدین معنی که چیزی با چیز دیگری مبادله می‌شود. این همچنین به‌معنای آن است که افزایش تولید کالا و خدمات منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود.

به‌گفته‌ی دیوید ریکاردو،

هیچ‌کس تولید نمی‌کند، مگر با هدف مصرف یا فروش، و هرگز نمی‌فروشد، بلکه به قصد خرید کالای دیگری که می‌تواند برای حال او مفید باشد یا به تولید آینده کمک کند. پس با تولید، لزوماً یا مصرف‌کننده‌ی کالای خود می‌شود یا خریدار و مصرف‌کننده‌ی کالای شخص دیگری.

تقاضای یک فرد به توانایی او برای تولید کالا محدود می‌شود. هر چه یک فرد بتواند کالاهای بیشتری تولید کند، کالاهای بیشتری می‌تواند تقاضا کند. برای مثال، اگر پنج نفر ده سیب‌زمینی و پنج گوجه تولید کنند، این تمام چیزی است که می‌توانند تقاضا کنند و مصرف کنند. تنها راه مصرف بیشتر، تولید بیشتر است.
🖇 متن کامل: آیا مخارج حکومت و انبساط پولی ثروت جدید خلق می‌کند یا آن را از بین می‌برد؟

#اقتصاد #پس‌انداز #صرفه‌جویی
#سرمایه‌گذاری #ثروت #تولید
#مخارج_دولتی #عرضه #تقاضا
➣ @Notes_On_Liberty
15.04.202518:00
📃 بحران آب؟ مقصر کیست؟

➣ @Notes_On_Liberty

نزاع کشاورزان اصفهانی با دولت بر سر آب و شکسته‌شدن خط‌لوله‌ی انتقال آب به یزد بار دیگر قلم تحلیل‌گران مختلف را به جنبش درآورده است: مقصر بحران کشاورز اصفهانی است یا اهالی یزد؟ مقصّر کیست؟ محق کدام است؟ پاسخ این است که هیچ‌کدام. در تحلیل نهایی، دولت و برنامه‌ریزی مرکزی باید مقصر بحران به‌وجودآمده دانسته شود.

ردّ پای بحران کنونی -نه فقط در اصفهان، که در کل ایران- را باید در ملّی‌سازی منابع آب، برنامه‌ریزی مرکزی در راستای صنعتی‌سازی کشور، قیمت‌گذاری دستوری، و انواع و اقسام مداخلات کوچک و بزرگ دولت طی سالیان دراز باید جست. در ابتدا دولت مالکیّت افراد بر آب را با ملّی‌سازی منابع از میان برده است. منبع آبی که ساکنان حوزه‌ی آبی یک رود را تأمین می‌کرد و عرفاً حقّ مالکیّت آن بین اهالی تقسیم شده بود، حقّ مسلّم همه‌ی جمعیّت تحت سلطه‌ی دولت قلمداد شد. معنای ملّی‌سازی جز دولت‌سازی یک «چیز» نیست. فرض بر آن بگذاریم که یک معدن حقّ همه‌ی ساکنان کشور x است، و پس از مدّتی یکی از استان‌های آن کشور به تسخیر دولت y در آمد، آیا اهالی آن استان همچنان سهمی از منابع کشور x دارند یا نه؟ آیا ساکنان کشورهایی که سابقاً و به‌لحاظ تاریخی تحت سلطه‌ی حکومت کشور x بوده‌اند، از آن منابع سهم می‌برند؟ به همین روی، اساساً ملّی‌سازی صنایع/منابع معنایی جز سپردن آن به دست دولت و برنامه‌ریزی مرکزی ندارد. در اینجا با تراژدی منابع مشاع روبه‌رو خواهیم شد. مالکیّت دولتی بدون آینده‌نگری منابع را در راستای اهداف خود «مصرف» و «چپاول» می‌کند.

فرض کنید یک سرمایه‌گذار خصوصی قصد دارد که کارخانه‌ی ذوب‌آهن بنا کند. او ابتدا باید هزینه‌ها را بسنجد که آیا احداث کارخانه در دل کویر و خرید آب از مالکان رود نزدیک آن‌جا به‌صرفه‌تر است یا احداث آن در کنار منبع آبی عظیم‌تر، یعنی دریا (احتمالاً بدون مالک یا با قیمتی ارزان‌تر). ولی دولت، با تکیه بر منبع مالی بی‌پایان و سلطه‌ی قهرآمیز بر منابع، فارغ از ملاحظات اقتصادی، تنها متوجّه آن است که کدام مکان از لحاظ راهبردی مناسب‌تر است، به مرکز نزدیک‌تر بوده، و دیرتر به تصرّف دشمن درمی‌آید.

دوم، دولت با قیمت‌گذاری دستوری بر روی برخی اقلام کشاورزی (به زبان دولت: محصولات استراتژیک!)، و ممنوعیّت برخی محصولات مانند خشخاش، کشت بعضی از محصولات را سودآور و برخی دیگر را زیان‌آور ساخته است. در چنین شرایطی کشاورزان به کشت محصولاتی می‌پردازند که از قید قیمت‌گذاری دولتی خارج هستند یا قیمت مناسب‌تری دارند (ممنوعیّت خریدوفروش گندم به افراد و شرکت‌های خصوصی و، در مقابل، کاهش واردات برنج از خارج را در نظر بگیرید).

از سوی دیگر، دولت با مداخله‌ی سدسازی، مصرف آب در برخی مناطق را افزایش می‌دهد. برداشت آب از بالادست رودها، شهرک‌سازی‌ها و باغ‌سازی‌های گسترده در اطراف سدهای ذخیره‌ی کشور، تنها به‌لطف مجوزهای دولتی ممکن شد و مالکان سنّتی طی هزاران سال از چنین اقدام پرهیز کرده بودند و در صورت اقدام به احداث باغ، از سهم آبی معیّن استفاده می‌کردند.

وانگهی، دولت با ملّی‌سازی منابع آبی و عرضه‌ی ارزان‌قیمت آب (یارانه)، انگیزه‌ی صرفه‌جویی و مصرف محتاطانه‌ی آن را از میان برده است. در بازار آزاد، سازوکار قیمت‌ها در مواقع ترسالی و خشکسالی، جلوی مصرف بی‌رویّه‌ی آب را می‌گیرد، و مصرف آن را مدیریّت می‌کند. حتّی انتقال آب از یک شهر به شهر دیگر تابعی از نظام قیمت‌هاست و ملاحظات آینده‌نگرانه را جانشین کوته‌بینی و «مصرف» صرف منابع می‌کند.

راهکار بحران کنونی کشور چیزی جز مجموعه‌ای از اقدامات ضدسوسیالیستی (دولت‌زدایی) نتواند بود. ملّی‌زدایی منابع و مراتع، بازگرداندن مالکیّت منابع به مالکان تاریخی و محلّی، خصوصی‌سازی صنایع، آزادسازی قیمت‌ها و قطع یارانه به کشاورزان و صنایع، لازمه‌ی بازگشت نظم طبیعی به کشور است و شرّ برنامه‌ریزی بیشتر و متمرکزتر، که بیش از صد سال کشور را به اسارت گرفته، تنها بر مشکلات میافزاید.

#آب #مالکیت #ملی‌سازی
➣ @Notes_On_Liberty
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.