دعاوی مِلکی
محسن رفعتی -وکیل پایه یک دادگستری
TGlist рейтинг
0
0
ТипАчык
Текшерүү
ТекшерилбегенИшенимдүүлүк
ИшенимсизОрду
ТилиБашка
Канал түзүлгөн датаЖовт 28, 2019
TGlistке кошулган дата
Лют 07, 2025Тиркелген топ
دعاوی ملکی Chat
194
"دعاوی مِلکی" тобундагы акыркы жазуулар
20.04.202516:05
کاهش ۳۷ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته
از ابتدای سال آبی (مهر ماه) تا ۳۰ فروردین ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۱۶ میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب بوده نشان دهنده کاهش ۳۷ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی است./ مهر
@vakil_melki
از ابتدای سال آبی (مهر ماه) تا ۳۰ فروردین ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۱۶ میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب بوده نشان دهنده کاهش ۳۷ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۳۲ میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۱۷ درصدی است./ مهر
@vakil_melki
15.04.202518:00
ضمانت اجرای عدم ثبت ادعا یا عدم اقدام در مهلت مقرر در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی
اگر کسی (مدعی):
• ادعای خود را در سامانه ثبت نکند
یا
• ادعایش را ثبت کند ولی در مهلت قانونی (که دو سال است) هیچ اقدام قانونی انجام ندهد
یا
• نه ادعا را ثبت کند و نه اقدامی انجام دهد
در این صورت:
1. ادعای او بی‌اعتبار است.
یعنی دیگر نمی‌تواند علیه دولت، اراضی عمومی یا اشخاص ثالثی که سند رسمی دارند (و حسن نیت داشته‌اند) هیچ دعوایی مطرح کند.
2. نه حق مطالبه ملک را دارد، نه حق گرفتن قیمت آن ملک را.
فقط یک استثنا وجود دارد
اگر مدعی در مهلت دو سال اقدام نکند و شخص دیگری سند مالکیت بگیرد، مدعی می‌تواند علیه دارنده سند یا انتقال‌گیرنده‌ای که از معارضه آگاه بوده:
دعوای اثبات سو نیت(مثل سند جعلی) و مطالبه قیمت روز را مطرح کند،
اگر سوءنیت ثابت نشود، مدعی می‌تواند قیمت روز را از **ید ماقبل** (فروشنده قبلی) بخواهد.
امکان بازپس‌گیری ملک:
بازپس‌گیری ملک تنها در شرایطی خاص امکان‌پذیر است که ادعای مالکیت یا حق مربوط به قبل از اجرای قانون باشد و هنوز در سامانه ثبت نشده باشد. در این حالت:
- مدارک و مستندات ادعا باید قطعی باشد، و
- قطعیت ادعا طبق آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تأیید شود.
- تنها در این حالت امکان بازپس‌گیری ملک وجود خواهد داشت.
@vakil_melki
اگر کسی (مدعی):
• ادعای خود را در سامانه ثبت نکند
یا
• ادعایش را ثبت کند ولی در مهلت قانونی (که دو سال است) هیچ اقدام قانونی انجام ندهد
یا
• نه ادعا را ثبت کند و نه اقدامی انجام دهد
در این صورت:
1. ادعای او بی‌اعتبار است.
یعنی دیگر نمی‌تواند علیه دولت، اراضی عمومی یا اشخاص ثالثی که سند رسمی دارند (و حسن نیت داشته‌اند) هیچ دعوایی مطرح کند.
2. نه حق مطالبه ملک را دارد، نه حق گرفتن قیمت آن ملک را.
فقط یک استثنا وجود دارد
اگر مدعی در مهلت دو سال اقدام نکند و شخص دیگری سند مالکیت بگیرد، مدعی می‌تواند علیه دارنده سند یا انتقال‌گیرنده‌ای که از معارضه آگاه بوده:
دعوای اثبات سو نیت(مثل سند جعلی) و مطالبه قیمت روز را مطرح کند،
اگر سوءنیت ثابت نشود، مدعی می‌تواند قیمت روز را از **ید ماقبل** (فروشنده قبلی) بخواهد.
امکان بازپس‌گیری ملک:
بازپس‌گیری ملک تنها در شرایطی خاص امکان‌پذیر است که ادعای مالکیت یا حق مربوط به قبل از اجرای قانون باشد و هنوز در سامانه ثبت نشده باشد. در این حالت:
- مدارک و مستندات ادعا باید قطعی باشد، و
- قطعیت ادعا طبق آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تأیید شود.
- تنها در این حالت امکان بازپس‌گیری ملک وجود خواهد داشت.
@vakil_melki
13.04.202509:59
تصویب بسته حمایتی جدید برای مستاجران توسط وزارت راه
شورای عالی مسکن بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها تأیید کرد. این بسته شامل وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های پایین و وام ودیعه برای دیگر مستاجران [مبلغ آن مشخص نشده] با بودجه ۲۰۰ همت است. همچنین قرار است ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری با همکاری نهادهای عمومی، خیرین و بنیاد مسکن ساخته شود.
@vakil_melki
شورای عالی مسکن بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها تأیید کرد. این بسته شامل وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهک‌های پایین و وام ودیعه برای دیگر مستاجران [مبلغ آن مشخص نشده] با بودجه ۲۰۰ همت است. همچنین قرار است ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری با همکاری نهادهای عمومی، خیرین و بنیاد مسکن ساخته شود.
@vakil_melki
10.04.202513:21
تکالیف مدعیان (اشخاص و نهادها):
۱. الزام به ثبت ادعا:
• هر شخص حقیقی یا حقوقی که ملکی در اختیار دارد ولی سند رسمی موضوع ماده ۱ قانون را ندارد، موظف است ادعای مالکیت خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کند.
۲. چه کسانی باید ثبت ادعا کنند؟
بر اساس ماده ۱۱ تا ۱۵ آیین‌نامه، افراد زیر مکلف به ثبت ادعا هستند:
الف) اشخاصی که دارای سند عادی هستند:
• مثل: دست‌نوشته، مبایعه‌نامه، سند عرفی یا قباله محلی
• حتی اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ولی سند رسمی نداشته باشد.
ب) اشخاصی که حکم قطعی از مراجع قانونی دارند:
• اگر پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی گرفته باشند ولی هنوز سند رسمی نگرفته‌اند، باید در سامانه ثبت ادعا کنند.
ج) مالکان املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند (یعنی هنوز در دفاتر ثبت وارد نشده‌اند)
• یا عملیات ثبتی آن‌ها ناقص یا متوقف مانده است
د) دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:
• مثل شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که اموال غیرمنقول در اختیار دارند ولی فاقد سند رسمی هستند.
۳. چه اطلاعاتی باید در سامانه وارد شود؟
مدعیان باید این موارد را در سامانه بارگذاری کنند:
مدرک / اطلاعات توضیح
مستندات مالکیت مانند سند عادی، رأی دادگاه، قولنامه، قباله، یا دیگر اسناد معتبر
نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) با مشخص بودن موقعیت دقیق ملک
جدول اطلاعات توصیفی ملک شامل پلاک ثبتی، نوع ملک، مساحت، نوع کاربری و…
۴. تهیه نقشه چگونه انجام شود؟
• باید توسط افراد یا نهادهای ذی‌صلاح تهیه شود از جمله:
• کارشناسان رسمی دادگستری (رشته نقشه‌برداری)
• مرکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه
• اشخاص دارای پروانه نقشه‌برداری از سازمان نظام مهندسی کشور
• نقشه‌برداری ثبت
• افراد دارای مجوز از شهرداری‌ها (در صورت نیاز)
۵. ضرب‌الاجل ثبت ادعا:
• همه اشخاص مشمول، حداکثر ۲ سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه فرصت دارند تا اطلاعات خود را وارد کنند.
(عدم ثبت در این بازه ممکن است باعث سلب امکان پیگیری حقوقی یا قانونی شود.)
@vakil_melki
۱. الزام به ثبت ادعا:
• هر شخص حقیقی یا حقوقی که ملکی در اختیار دارد ولی سند رسمی موضوع ماده ۱ قانون را ندارد، موظف است ادعای مالکیت خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کند.
۲. چه کسانی باید ثبت ادعا کنند؟
بر اساس ماده ۱۱ تا ۱۵ آیین‌نامه، افراد زیر مکلف به ثبت ادعا هستند:
الف) اشخاصی که دارای سند عادی هستند:
• مثل: دست‌نوشته، مبایعه‌نامه، سند عرفی یا قباله محلی
• حتی اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ولی سند رسمی نداشته باشد.
ب) اشخاصی که حکم قطعی از مراجع قانونی دارند:
• اگر پیش از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی گرفته باشند ولی هنوز سند رسمی نگرفته‌اند، باید در سامانه ثبت ادعا کنند.
ج) مالکان املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند (یعنی هنوز در دفاتر ثبت وارد نشده‌اند)
• یا عملیات ثبتی آن‌ها ناقص یا متوقف مانده است
د) دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:
• مثل شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که اموال غیرمنقول در اختیار دارند ولی فاقد سند رسمی هستند.
۳. چه اطلاعاتی باید در سامانه وارد شود؟
مدعیان باید این موارد را در سامانه بارگذاری کنند:
مدرک / اطلاعات توضیح
مستندات مالکیت مانند سند عادی، رأی دادگاه، قولنامه، قباله، یا دیگر اسناد معتبر
نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM) با مشخص بودن موقعیت دقیق ملک
جدول اطلاعات توصیفی ملک شامل پلاک ثبتی، نوع ملک، مساحت، نوع کاربری و…
۴. تهیه نقشه چگونه انجام شود؟
• باید توسط افراد یا نهادهای ذی‌صلاح تهیه شود از جمله:
• کارشناسان رسمی دادگستری (رشته نقشه‌برداری)
• مرکز وکلای و کارشناسان قوه قضائیه
• اشخاص دارای پروانه نقشه‌برداری از سازمان نظام مهندسی کشور
• نقشه‌برداری ثبت
• افراد دارای مجوز از شهرداری‌ها (در صورت نیاز)
۵. ضرب‌الاجل ثبت ادعا:
• همه اشخاص مشمول، حداکثر ۲ سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه فرصت دارند تا اطلاعات خود را وارد کنند.
(عدم ثبت در این بازه ممکن است باعث سلب امکان پیگیری حقوقی یا قانونی شود.)
@vakil_melki
10.04.202512:58
مراحل راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی:
1. ایجاد سامانه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• سازمان ثبت مسئول طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای الکترونیکی است که امکان درج ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی، بارگذاری مستندات و نقشه‌های جغرافیایی (UTM) را فراهم کند.
2. تکمیل زیرساخت‌های فنی و حقوقی سامانه
• شامل تعریف فرایندها، سطوح دسترسی، تأمین امنیت داده‌ها و ایجاد امکان تعامل با نهادهای مرتبط (شوراها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و …).
3. اعلام آمادگی رسمی توسط رئیس سازمان ثبت به رئیس قوه قضائیه
• پس از آماده‌سازی کامل سامانه، رئیس سازمان ثبت این موضوع را به رئیس قوه قضائیه اطلاع می‌دهد.
4. اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه توسط رئیس قوه قضائیه
• رئیس قوه قضائیه راه‌اندازی رسمی سامانه را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کند.
5. شروع ثبت ادعاها و بارگذاری مدارک توسط اشخاص مشمول
• پس از اعلام رسمی، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و سایر مدعیان مالکیت مکلف به درج ادعا در سامانه می‌باشند.
@vakil_melki
1. ایجاد سامانه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
• سازمان ثبت مسئول طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای الکترونیکی است که امکان درج ادعاهای مالکیت املاک فاقد سند رسمی، بارگذاری مستندات و نقشه‌های جغرافیایی (UTM) را فراهم کند.
2. تکمیل زیرساخت‌های فنی و حقوقی سامانه
• شامل تعریف فرایندها، سطوح دسترسی، تأمین امنیت داده‌ها و ایجاد امکان تعامل با نهادهای مرتبط (شوراها، شهرداری‌ها، قوه قضائیه و …).
3. اعلام آمادگی رسمی توسط رئیس سازمان ثبت به رئیس قوه قضائیه
• پس از آماده‌سازی کامل سامانه، رئیس سازمان ثبت این موضوع را به رئیس قوه قضائیه اطلاع می‌دهد.
4. اعلام رسمی راه‌اندازی سامانه توسط رئیس قوه قضائیه
• رئیس قوه قضائیه راه‌اندازی رسمی سامانه را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام می‌کند.
5. شروع ثبت ادعاها و بارگذاری مدارک توسط اشخاص مشمول
• پس از اعلام رسمی، کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاه‌های اجرایی و سایر مدعیان مالکیت مکلف به درج ادعا در سامانه می‌باشند.
@vakil_melki
10.04.202512:41
با توجه به آیین نامه فوق، اشخاص و نهادهای زیر مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند:
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
10.04.202512:20
آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
لازم به ذکر است صرف درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی به منزله، صرفا شرط پذیرش اقدام مدعی در مراجع قانونی است و موجب مالکیت نمی شود.
@vakil_melki
لازم به ذکر است صرف درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی به منزله، صرفا شرط پذیرش اقدام مدعی در مراجع قانونی است و موجب مالکیت نمی شود.
@vakil_melki
08.04.202518:36
چالش‌های اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک و پیشنهاد اصلاح روند قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
06.04.202512:59
ضمانت اجرای فروش آپارتمان در فرض وجود شرط منع انتقال آپارتمان
در مواردی که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، شرکا از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی، پیش از تکمیل پروژه منع شده باشند، اگر یکی از شرکا بدون اذن سایرین واحدهایی را به صورت مفروز بفروشد مشمول مقررات معامله فضولی بوده و در صورت عدم رضایت سایر شرکا بیع باطل است.
منبع :
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35040
@vakil_melki
در مواردی که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت، شرکا از هر گونه نقل و انتقال یا پیش فروش آپارتمان های احداثی، پیش از تکمیل پروژه منع شده باشند، اگر یکی از شرکا بدون اذن سایرین واحدهایی را به صورت مفروز بفروشد مشمول مقررات معامله فضولی بوده و در صورت عدم رضایت سایر شرکا بیع باطل است.
منبع :
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/35040
@vakil_melki
20.03.202508:50
بهار با شکوفه‌هایش از راه رسید و طبیعت دوباره زنده شد! 🌸
سال نو مبارک! امیدوارم این سال جدید مثل این منظره زیبا، پر از آرامش، شادی و لحظه‌های شیرین براتون باشه.
نوروزتون پر از عشق و لبخند! 💖
@vakil_melki
سال نو مبارک! امیدوارم این سال جدید مثل این منظره زیبا، پر از آرامش، شادی و لحظه‌های شیرین براتون باشه.
نوروزتون پر از عشق و لبخند! 💖
@vakil_melki
14.03.202515:27
اصل بر صحت قراردادها است (ماده 223 قانون مدنی) لذا دعوای تنفیذ اسناد عادی قابل استماع نیست.
دعوای اثبات مالکیت برای املاک ثبت‌نشده قابل استماع است (رأی وحدت رویه 569، 1370)، اما برای املاک ثبت‌شده به دلیل مغایرت با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت، قابل استماع نیست، مگر در موارد خاص قانونی (مثل تبصره ماده 7 قانون اراضی شهری).
با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری.
2- با توجه به پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می باشد.
نظریه مشورتی شماره 446/96/7 مورخ 1396/02/26
@vakil_melki
دعوای اثبات مالکیت برای املاک ثبت‌نشده قابل استماع است (رأی وحدت رویه 569، 1370)، اما برای املاک ثبت‌شده به دلیل مغایرت با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت، قابل استماع نیست، مگر در موارد خاص قانونی (مثل تبصره ماده 7 قانون اراضی شهری).
با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری.
2- با توجه به پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می باشد.
نظریه مشورتی شماره 446/96/7 مورخ 1396/02/26
@vakil_melki
13.03.202510:15
سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی(ساغر) تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده راه اندازی می شود
اعظم قویدا، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
مرحله نخست سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به پایان رسیده و پیش‌بینی این است که مرحله دوم این سامانه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
پس از راه‌اندازی این سامانه که در روزنامه رسمی کشور و توسط ریاست قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید؛ هر شخص یا اشخاصی که نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشند؛ باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه ادعای خود را منضم به مستندات و نقشه جغرافیایی ملک مورد ادعا در این سامانه بارگذاری کنند.
ادعاهای بارگذاری شده در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از تاریخ بارگذاری ظرف مدت ۲ سال توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی خواهد شد. ادعاهای بارگذاری شده در سامانه مزبور حسب مورد بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رسیدگی خواهد شد.
چنانچه شخصی با علم بر عدم استحقاق ملک دیگری نسبت به بارگذاری سند عادی در سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام کند؛ به جریمه نقدی به میزان ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد همچنین چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل سند یا تبانی برای بردن مال غیر مرتکب شود به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهد شد./ ایسنا
@vakil_melki
اعظم قویدا، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک:
مرحله نخست سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به پایان رسیده و پیش‌بینی این است که مرحله دوم این سامانه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد.
پس از راه‌اندازی این سامانه که در روزنامه رسمی کشور و توسط ریاست قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید؛ هر شخص یا اشخاصی که نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشند؛ باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه ادعای خود را منضم به مستندات و نقشه جغرافیایی ملک مورد ادعا در این سامانه بارگذاری کنند.
ادعاهای بارگذاری شده در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از تاریخ بارگذاری ظرف مدت ۲ سال توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی خواهد شد. ادعاهای بارگذاری شده در سامانه مزبور حسب مورد بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رسیدگی خواهد شد.
چنانچه شخصی با علم بر عدم استحقاق ملک دیگری نسبت به بارگذاری سند عادی در سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام کند؛ به جریمه نقدی به میزان ۲۰ درصد قیمت روز ملک محکوم خواهد شد همچنین چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل سند یا تبانی برای بردن مال غیر مرتکب شود به مجازات جرایم مذکور نیز محکوم خواهد شد./ ایسنا
@vakil_melki
09.03.202514:24
سخنگوی صنعت آب:
با روند فعلی تا تابستان مخازن آب سطحی تهران را از دست خواهیم داد
@vakil_melki
با روند فعلی تا تابستان مخازن آب سطحی تهران را از دست خواهیم داد
@vakil_melki
05.03.202505:15
۱۵ اسفند «روز درخت کاری» و آغاز «هفته منابع طبیعی» گرامی باد.
@vakil_melki
@vakil_melki
28.02.202515:27
با فوت وثیقه گذار تعهد وثیقه گذار به وراث منتقل نمی شود، بنابراین از مال توقیفی رفع توقیف بعمل می آید.
@vakil_melki
@vakil_melki
Рекорддор
16.04.202511:55
12.8KКатталгандар28.02.202523:59
2500Цитация индекси13.02.202523:59
2.2K1 посттун көрүүлөрү13.02.202523:59
2.2K1 жарнама посттун көрүүлөрү28.02.202523:59
8.58%ER13.02.202523:59
17.78%ERRӨнүгүү
Катталуучулар
Citation индекси
Бир посттун көрүүсү
Жарнамалык посттун көрүүсү
ER
ERR
10.04.202512:41
با توجه به آیین نامه فوق، اشخاص و نهادهای زیر مکلف به ثبت ادعا در سامانه هستند:
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
1. اشخاصی که مالکیت اراضی، اعیان یا املاک را دارند ولی سند رسمی ندارند، مثل:
• کسانی که ملکشان از طریق سند عادی معتبر یا اسناد عرفی، اصلاحات ارضی، دفتر اسناد رسمی منتقل شده.
• کسانی که ملکشان دارای قبض، دست‌نوشته یا رأی مراجع رسمی است اما سند رسمی دریافت نکرده‌اند.
2. اشخاصی که قبل از راه‌اندازی سامانه، حکم قطعی به نفعشان صادر شده ولی هنوز سند رسمی ندارند.
3. تمام مدعیان مالکیت در اراضی یا املاکی که:
• فاقد سابقه ثبتی هستند.
• عملیات ثبتی‌شان خاتمه نیافته است.
4. دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی (بر اساس ماده ۱۴) که دارای اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی هستند.
به‌طور کلی، هر فرد یا نهادی که مالکیتی نسبت به ملک دارد ولی فاقد سند رسمی موضوع ماده ۱ است، موظف به ثبت ادعا در سامانه شده است.
@vakil_melki
08.04.202518:36
چالش‌های اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک و پیشنهاد اصلاح روند قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به معاون راهبردی قوه قضائیه، به بررسی مسائل اجرایی ماده ۲۳ قانون صدور چک پس از اصلاح آن پرداخته و اظهار داشته است:
یکی از مشکلات اصلی این است که صادرکنندگان چک، پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه، اقدام به طرح دعوی ابطال اجرائیه می‌کنند. این در حالی است که چنین دعوایی از منظر قانونی قابل پذیرش نیست و خواسته آن‌ها باید به ماهیت چک یا جرایم مرتبط مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت معطوف شود، نه صرفاً ابطال اجرائیه.
وی پیشنهاد کرده است که محاکم دادگستری و دفاتر خدمات قضایی تنها دعاوی منطبق با مفاد ماده ۲۳ را ثبت و بررسی کنند و از پذیرش دعاوی خارج از این چارچوب خودداری شود.
@vakil_melki
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.
