Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Карап чыгуу
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Карап чыгуу
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Карап чыгуу
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Карап чыгуу
Труха⚡️Україна
Труха⚡️Україна
Карап чыгуу
Николаевский Ванёк
Николаевский Ванёк
Карап чыгуу
⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ avatar

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl
ارتباط با ما 📌

@BaHaRiYM

@Khorsheeeeed
TGlist рейтинг
0
0
ТипАчык
Текшерүү
Текшерилбеген
Ишенимдүүлүк
Ишенимсиз
ОрдуІран
ТилиБашка
Канал түзүлгөн датаЛют 07, 2025
TGlistке кошулган дата
Жовт 28, 2024
Мен каналдын ээсимин
Өзгөрүүлөр тарыхы
Толугураак

Рекорддор

04.03.202522:52
13.4KКатталгандар
30.03.202517:03
2100Цитация индекси
09.02.202511:43
6681 посттун көрүүлөрү
09.02.202511:43
6681 жарнама посттун көрүүлөрү
03.03.202523:59
5.15%ER
09.02.202508:13
4.87%ERR

Өнүгүү

Толугураак
Катталуучулар
Citation индекси
Бир посттун көрүүсү
Жарнамалык посттун көрүүсү
ER
ERR
ЛИСТ '24ГРУД '24СІЧ '25ЛЮТ '25БЕР '25КВІТ '25
Толугураак

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖ популярдуу жазуулары

Бардык посттор
05.04.202506:33
‍ 🔖 اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا


✴چکیده:
در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.


شماره دادنامه قطعی :
9309980242400701

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/26


☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که حسب مبایعه‌نامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما می‌باشد لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. خوانده با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشت نقل‌ و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان می‌زنم. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن با توجه به مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظرخواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای تجدیدنظرخواه به‌ عنوان فروشنده تجدیدنظرخواندگان به‌ عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیده‌اند اما با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم‌له و تجدیدنظرخواندگان محکوم‌له دادنامه موصوف نبوده‌اند لذا با عدم حضور تجدیدنظرخواه جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلااجرا باقی مانده است بر این پایه با توجه به اینکه اولاً دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به‌ ویژه آنکه محکوم‌له دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست و ثانیاً هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و محکوم‌علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) محکوم‌علیه دادنامه قبلی نبوده است بنابراین موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

🔸رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
17.04.202509:38
‍ ‍ ✴️چکیده:
صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.


تاریخ رای نهایی:
1391/07/29

شماره رای نهایی:
9109970223100981

☣رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

⚖رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
13.04.202511:25
‍ ‍ ✴چكيده : در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.


تاریخ رای نهایی : 1393/03/19
شماره رای نهایی : 9309970223500184



☣رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران


⚖رای دادگاه تجدید نظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
06.04.202512:19
‍ ✴️چکیده : اثبات عدم تمکن مدیون ملازمه ای با اقامه دعوی اعسار ندارد و حتی اگر  بدون طرح دعوی اعسار و با سایر ادله ثابت شود خسارت تأخیر تادیه منتفی است.


شماره نظریه : 7/99/986
شماره پرونده : 99-93-986 ح
شماره پرونده : 99-93-986 ح




☣با توجه به این‌که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم ۲ اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم ﷼تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟


🔸پاسخ :


ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست.
بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
29.03.202510:26
‍ ✴️ دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل از اجرائیه مطرح می‌شود، دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.



شماره نظریه : 7/1401/337
شماره پرونده : 1401-88-337 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
28.03.202514:33
‍ ✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست


شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
Кайра бөлүшүлгөн:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
17.04.202511:35
#نظریه_مشورتی

اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه
شماره
۷/۹۸/۸۲۹ - ۱۳۹۸/۶/۱۶

با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ونیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور ونیز قسمت اخیرماده ۱۰ الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون، به نظرمی رسد سازمان جهادکشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی ولذا هیچ یک ازوظایف و اختیارات شاکی را نداردو هرچندنظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکوربرای مراجع قضایی به‌منزله #نظر #کارشناسی_رسمی تلقی می شود ولی باتوجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب، چنان چه مرجع قضایی به هرعلتی ازجمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظررا موافق اوضاع واحوال قضیه نداند، می تواندموضوع رابه هیات کارشناسی ارجاع نماید.


@vakil_melki
Кайра бөлүшүлгөн:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
23.03.202510:35
انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستأجران به شریک مشاعی انتقال به غیر نیست

پرسش

یکی از دو مستأجر یک ملک تجاری بدون اذن مالک، سهم خود را به مستأجر (شریک) دیگر همان ملک منتقل کرده است. آیا تخلف انتقال به غیر در این شرایط محقق است؟

نظر هیئت عالی

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل کسب) مشاعی بوده و هر کدام در ذرات منافع مالکیت دارند و با انتقال مورد اجاره از طرف یکی از مستأجران به مستأجر دیگر انتقال به غیر مصداق پیدا نمی‌کند و موجر در هر صورت مورد اجاره را به دو نفر اجاره داده و در واقع انتقال سهم یکی به دیگری خللی در تصمیم موجر برای اجاره مستأجره ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان این اقدام را انتقال به غیر تلقی کرد.

نظر اکثریت

فلسفه وضع قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 حمایت از مستأجر و وضعیت اقتصادی و شغلی او است و علت وضع حق تخلیه مالک در صورت انتقال به غیر، عدم رضایت او در انتقال مال خود به شخصی غیر از طرف قرارداد است. در مورد سؤال مطروحه، مالک شخصیت هر دو مستأجر را پذیرفته است و فلسفه تخلیه و هدف مقنن از وضع تخلیه در این خصوص منتفی است، فلذا تخلف انتقال به غیر محقق نیست و حق تخلیه در این مورد برای مستأجر وجود نخواهد داشت زیرا هر دو مستأجر شریک در ذره ذره مال مشاعی سهیم هستند و در تمام اجزای عین مستأجره مالکیت مشاعی دارند و منظور از غیر در قانون، اشخاص غیرمستأجر است. اداره حقوقی نیز طی نظریه شماره 5518/7 ـ 13/11/1376 به این مسئله اشاره کرده است./نشست قضایی

@vakil_melki
16.04.202510:09
‍ ✴️چکیده:
وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.

🔸شماره دادنامه قطعی :
9209970222700456
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09


☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک¬های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0172 مورخ 28/2/1392 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره 57707 مورخ 9/12/1390 و قرارداد مشارکت مورخ 8/12/1390بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی¬گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگـاه¬های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/رجاء ـ عظیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
04.04.202517:34
‍ 🔖حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز


✴چکیده:
چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.


شماره دادنامه قطعی :
9109970222800749

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/28


☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامه‌ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می‌نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی‌نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه-های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره‌بها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به‌میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مؤمنی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم .....، نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده‌اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می‌باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می‌گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت‌نامه که به ‌هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری- رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
04.04.202513:41
‍ 🔖 انتقال منافع مال توقیف شده


✴ چکیده:
هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است.

🔖مستندات:
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی-


شماره دادنامه قطعی :
9209980226300548

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/16


☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی خانم ل. الف. به وکالت از خواهان‌ها آقایان م. ح. و ن. ق. م.ز. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ش. و الف. ر.ق.الف. و ن. ک. و ع.الف. ک. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 40 متر و 80 سانتی متر به شماره پلاک ثبتی ... بخش 8 تهران موضوع قرارداد عادی اجاره 1360/1/18 و الزام به تنظیم سند رسمی صلح با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه در مورد خواسته‌ی اخیر به لحاظ استرداد آن به شرح صورت‌جلسه‌ی مورخ 1392/11/19 قطع نظر از صحت یا سقم آن مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. در مورد خواسته‌ی اول نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی مذکور در قید بازداشت است و نظر به اینکه به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است که شامل انتقال منافع هم می‌گردد، بنابراین دعوی در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده‌ی مذکور و نیز ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. الف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 67 مورخ 1393/2/3 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
Кайра бөлүшүлгөн:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
Post media background
Post media
11.04.202512:34
📚در رای شعبه نهم دیوان عالی کشور، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۵۶ به یک معنا تعبیر شده است.

@vakil_melki
15.04.202512:33
‍ ✴️ اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌نشده باشد، افراز آن در صلاحیت دادگاه است و شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است.


شماره نظریه : 7/1401/114
شماره پرونده : 1401-127-114 ح
تاریخ نظریه : 1401/02/25


☣استعلام :

چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آن‌که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌شده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود و از آن‌جا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می‌باشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست. ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می‌باشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
Кайра бөлүшүлгөн:
دعاوی مِلکی avatar
دعاوی مِلکی
04.04.202515:31
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حین عملیات ثبتی

شخصی ملک خود را به دیگری با مبایعه نامه عادی به فروش می رساند، شخص اخیر با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنظیم سند رسمی ملک خود را از فروشنده تقاضا می کند، با استعلام از اداره ثبت مشخص می شود ملک منازع‌فیه در جریان عملیات ثبتی است ( ملک در دفتر املاک به نام فروشنده نشده است) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد؟ راهکار قانونی چیست؟

با توجه به اینکه براساس ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد و هنوز ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام فروشنده ثبت نشده است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده قابلیت استماع ندارد؛ در این خصوص، راه‌حل قانونی در ماده 41 قانون یادشده ارائه شده است که به صراحت این ماده، چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل کرده، مکلف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم‌مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد.

موضوع فوق در صورتی است که انتقال دهنده معامله خود را تا ده روز از تاریخ انتقال به اداره ثبت اعلام کند؛ اما در صورتی که انتقال عادی است و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع ندهد اگر انتقال دهنده معامله را تصدیق نکند ملک به نام انتقال دهنده ثبت می شود و انتقال گیرنده می تواند به عنوان کلاهبردار از انتقال دهنده شکایت کند.

موضوع فوق یکی از استثنائات ماده ۲۴ قانون ثبت است که بیان می دارد «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.»

✍️محسن رفعتی

@vakil_melki
23.03.202512:31
‍ ✴️چنانچه خواهان خواسته خود را افزایش دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ننماید، پس از تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.



تاریخ نظریه : 1401/05/23
شماره نظریه : 7/1400/1765
شماره پرونده : 1400-127-1765 ح

☣استعلام :

خواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می‌کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش می‌دهد؛ اما دادگاه بدوی صرفاً نسبت به خواسته‌های اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر می‌کند و نسبت به خواسته افزایش‌یافته اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی‌کند؛ خواسته افزایش‌یافته برای پذیرش دیگر خواسته‌های خواهان ضرورت داشته است. با توجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می‌بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایش‌یافته خواهان و جلوگیری از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوی اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص تجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن‌که راجع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایش‌یافته قرار توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش‌یافته معلوم شود؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضاییه

اولاً، طرح خواسته جدید از سوی خواهان با عنایت به ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای اضافی تلقی می‌شود و از شمول ماده 98 قانون یاد‌شده خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح‌شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهار نظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می‌نماید.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.