
Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

On Liberty | دربارهی آزادی
مهمترین پیآمد حکومت قانون آزادی همهی شهروندانِ برابر و تأمین آزادیهای آنان است. تا زمانیکه شالودهی این نظامِ آزادی، و نهادهایی که آزادی شهروندان برابر را تضمین میکنند، استوار نشده باشد، هیچ پیشرفت مادّی صورت نخواهد گرفت.
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
РасталмағанСенімділік
СенімсізОрналасқан жері
ТілБасқа
Канал құрылған күніNov 28, 2018
TGlist-ке қосылған күні
Jan 10, 2025Қосылған топ

On Liberty Group
60
Рекордтар
10.04.202523:59
3.9KЖазылушылар08.02.202523:59
100Дәйексөз индексі19.04.202523:59
3.6K1 жазбаның қамтуы18.03.202523:10
3.6KЖарнамалық жазбаның қамтуы15.03.202519:10
15.64%ER21.01.202523:59
106.00%ERR

16.04.202516:00
«اگر کسی نتواند برای تأمین عدالت به مرجعی جز حکومت متوسل شود، عدالت مورد سوءاستفادهی حکومت قرار خواهد گرفت؛ حتی اگر قانون اساسی و دیوان عالی وجود داشته باشد. قوانین اساسی و دیوانهای عالی نهادهای دولتی هستند، و هر محدودیتی که وضع شود بهناچار باید توسط کارگزاران همان سازمان بررسی شود. قابل پیشبینی است که تعریف مالکیت و امنیت پیوسته تغییر میکند و قلمرو اختیارات حکومت گسترش مییابد تا جاییکه، در نهایت، مفهوم حقوق جهانشمول و تغییرناپذیر بشر، بهویژه حق مالکیت، نابود شود، و قانون -بهعنوان مصوبات حکومتی- و حقوق -بهعنوان کمکهای دولتی- جایگزین آن گردند.»
❈ هانس هرمان هوپ، اخلاق روتباردی
➣ @Notes_On_Liberty
❈ هانس هرمان هوپ، اخلاق روتباردی
➣ @Notes_On_Liberty
03.04.202515:00
📃 آیا مخارج حکومت و انبساط پولی ثروت جدید خلق میکند یا آن را از بین میبرد؟ | ✍🏻 فرانک شوستاک
➣ @Notes_On_Liberty
بسیاری از اقتصاددانان ادّعا میکنند که رشد اقتصادی ناشی از افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات است؛ افزون بر این، ادّعا میکنند که تولید کلّی چندین برابر افزایش مخارج حکومت، مصرفکنندگان، و کسبوکارها افزایش مییابد. بنابراین، جای شگفتی نیست که اکثر مفسّران اقتصادی معتقدند که یک محرّک مالی و پولی تقاضای کل را تقویّت میکند و جلوی سقوط اقتصاد به ورطهی رکود را میگیرد.
این اقتصاددانان معتقدند افزایش مخارج حکومت و تزریق پول از طرف بانک مرکزی باعث افزایش تولید کالا و خدمات و تقویّت تقاضای کل میشود. این بدان معناست که تقاضا، عرضه را بهوجود میآورد. با اینحال، آیا این درست است؟
چرا عرضه بر تقاضا مقدم است؟
در اقتصاد بازار، تولیدکنندگان صرفاً برای مصرف خود تولید نمیکنند. برخی از محصولات تولیدی آنها برای مبادله با آنچه دیگران تولید میکنند، استفاده میشود. از اینرو، در اقتصاد بازار، تولید مقدّم بر مصرف است، بدین معنی که چیزی با چیز دیگری مبادله میشود. این همچنین بهمعنای آن است که افزایش تولید کالا و خدمات منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات میشود.
بهگفتهی دیوید ریکاردو،
#اقتصاد #پسانداز #صرفهجویی
#سرمایهگذاری #ثروت #تولید
#مخارج_دولتی #عرضه #تقاضا
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
بسیاری از اقتصاددانان ادّعا میکنند که رشد اقتصادی ناشی از افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات است؛ افزون بر این، ادّعا میکنند که تولید کلّی چندین برابر افزایش مخارج حکومت، مصرفکنندگان، و کسبوکارها افزایش مییابد. بنابراین، جای شگفتی نیست که اکثر مفسّران اقتصادی معتقدند که یک محرّک مالی و پولی تقاضای کل را تقویّت میکند و جلوی سقوط اقتصاد به ورطهی رکود را میگیرد.
این اقتصاددانان معتقدند افزایش مخارج حکومت و تزریق پول از طرف بانک مرکزی باعث افزایش تولید کالا و خدمات و تقویّت تقاضای کل میشود. این بدان معناست که تقاضا، عرضه را بهوجود میآورد. با اینحال، آیا این درست است؟
چرا عرضه بر تقاضا مقدم است؟
در اقتصاد بازار، تولیدکنندگان صرفاً برای مصرف خود تولید نمیکنند. برخی از محصولات تولیدی آنها برای مبادله با آنچه دیگران تولید میکنند، استفاده میشود. از اینرو، در اقتصاد بازار، تولید مقدّم بر مصرف است، بدین معنی که چیزی با چیز دیگری مبادله میشود. این همچنین بهمعنای آن است که افزایش تولید کالا و خدمات منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات میشود.
بهگفتهی دیوید ریکاردو،
هیچکس تولید نمیکند، مگر با هدف مصرف یا فروش، و هرگز نمیفروشد، بلکه به قصد خرید کالای دیگری که میتواند برای حال او مفید باشد یا به تولید آینده کمک کند. پس با تولید، لزوماً یا مصرفکنندهی کالای خود میشود یا خریدار و مصرفکنندهی کالای شخص دیگری.🖇 متن کامل: آیا مخارج حکومت و انبساط پولی ثروت جدید خلق میکند یا آن را از بین میبرد؟
تقاضای یک فرد به توانایی او برای تولید کالا محدود میشود. هر چه یک فرد بتواند کالاهای بیشتری تولید کند، کالاهای بیشتری میتواند تقاضا کند. برای مثال، اگر پنج نفر ده سیبزمینی و پنج گوجه تولید کنند، این تمام چیزی است که میتوانند تقاضا کنند و مصرف کنند. تنها راه مصرف بیشتر، تولید بیشتر است.
#اقتصاد #پسانداز #صرفهجویی
#سرمایهگذاری #ثروت #تولید
#مخارج_دولتی #عرضه #تقاضا
➣ @Notes_On_Liberty
15.04.202518:00
📃 بحران آب؟ مقصر کیست؟
➣ @Notes_On_Liberty
نزاع کشاورزان اصفهانی با دولت بر سر آب و شکستهشدن خطلولهی انتقال آب به یزد بار دیگر قلم تحلیلگران مختلف را به جنبش درآورده است: مقصر بحران کشاورز اصفهانی است یا اهالی یزد؟ مقصّر کیست؟ محق کدام است؟ پاسخ این است که هیچکدام. در تحلیل نهایی، دولت و برنامهریزی مرکزی باید مقصر بحران بهوجودآمده دانسته شود.
ردّ پای بحران کنونی -نه فقط در اصفهان، که در کل ایران- را باید در ملّیسازی منابع آب، برنامهریزی مرکزی در راستای صنعتیسازی کشور، قیمتگذاری دستوری، و انواع و اقسام مداخلات کوچک و بزرگ دولت طی سالیان دراز باید جست. در ابتدا دولت مالکیّت افراد بر آب را با ملّیسازی منابع از میان برده است. منبع آبی که ساکنان حوزهی آبی یک رود را تأمین میکرد و عرفاً حقّ مالکیّت آن بین اهالی تقسیم شده بود، حقّ مسلّم همهی جمعیّت تحت سلطهی دولت قلمداد شد. معنای ملّیسازی جز دولتسازی یک «چیز» نیست. فرض بر آن بگذاریم که یک معدن حقّ همهی ساکنان کشور x است، و پس از مدّتی یکی از استانهای آن کشور به تسخیر دولت y در آمد، آیا اهالی آن استان همچنان سهمی از منابع کشور x دارند یا نه؟ آیا ساکنان کشورهایی که سابقاً و بهلحاظ تاریخی تحت سلطهی حکومت کشور x بودهاند، از آن منابع سهم میبرند؟ به همین روی، اساساً ملّیسازی صنایع/منابع معنایی جز سپردن آن به دست دولت و برنامهریزی مرکزی ندارد. در اینجا با تراژدی منابع مشاع روبهرو خواهیم شد. مالکیّت دولتی بدون آیندهنگری منابع را در راستای اهداف خود «مصرف» و «چپاول» میکند.
فرض کنید یک سرمایهگذار خصوصی قصد دارد که کارخانهی ذوبآهن بنا کند. او ابتدا باید هزینهها را بسنجد که آیا احداث کارخانه در دل کویر و خرید آب از مالکان رود نزدیک آنجا بهصرفهتر است یا احداث آن در کنار منبع آبی عظیمتر، یعنی دریا (احتمالاً بدون مالک یا با قیمتی ارزانتر). ولی دولت، با تکیه بر منبع مالی بیپایان و سلطهی قهرآمیز بر منابع، فارغ از ملاحظات اقتصادی، تنها متوجّه آن است که کدام مکان از لحاظ راهبردی مناسبتر است، به مرکز نزدیکتر بوده، و دیرتر به تصرّف دشمن درمیآید.
دوم، دولت با قیمتگذاری دستوری بر روی برخی اقلام کشاورزی (به زبان دولت: محصولات استراتژیک!)، و ممنوعیّت برخی محصولات مانند خشخاش، کشت بعضی از محصولات را سودآور و برخی دیگر را زیانآور ساخته است. در چنین شرایطی کشاورزان به کشت محصولاتی میپردازند که از قید قیمتگذاری دولتی خارج هستند یا قیمت مناسبتری دارند (ممنوعیّت خریدوفروش گندم به افراد و شرکتهای خصوصی و، در مقابل، کاهش واردات برنج از خارج را در نظر بگیرید).
از سوی دیگر، دولت با مداخلهی سدسازی، مصرف آب در برخی مناطق را افزایش میدهد. برداشت آب از بالادست رودها، شهرکسازیها و باغسازیهای گسترده در اطراف سدهای ذخیرهی کشور، تنها بهلطف مجوزهای دولتی ممکن شد و مالکان سنّتی طی هزاران سال از چنین اقدام پرهیز کرده بودند و در صورت اقدام به احداث باغ، از سهم آبی معیّن استفاده میکردند.
وانگهی، دولت با ملّیسازی منابع آبی و عرضهی ارزانقیمت آب (یارانه)، انگیزهی صرفهجویی و مصرف محتاطانهی آن را از میان برده است. در بازار آزاد، سازوکار قیمتها در مواقع ترسالی و خشکسالی، جلوی مصرف بیرویّهی آب را میگیرد، و مصرف آن را مدیریّت میکند. حتّی انتقال آب از یک شهر به شهر دیگر تابعی از نظام قیمتهاست و ملاحظات آیندهنگرانه را جانشین کوتهبینی و «مصرف» صرف منابع میکند.
راهکار بحران کنونی کشور چیزی جز مجموعهای از اقدامات ضدسوسیالیستی (دولتزدایی) نتواند بود. ملّیزدایی منابع و مراتع، بازگرداندن مالکیّت منابع به مالکان تاریخی و محلّی، خصوصیسازی صنایع، آزادسازی قیمتها و قطع یارانه به کشاورزان و صنایع، لازمهی بازگشت نظم طبیعی به کشور است و شرّ برنامهریزی بیشتر و متمرکزتر، که بیش از صد سال کشور را به اسارت گرفته، تنها بر مشکلات میافزاید.
#آب #مالکیت #ملیسازی
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
نزاع کشاورزان اصفهانی با دولت بر سر آب و شکستهشدن خطلولهی انتقال آب به یزد بار دیگر قلم تحلیلگران مختلف را به جنبش درآورده است: مقصر بحران کشاورز اصفهانی است یا اهالی یزد؟ مقصّر کیست؟ محق کدام است؟ پاسخ این است که هیچکدام. در تحلیل نهایی، دولت و برنامهریزی مرکزی باید مقصر بحران بهوجودآمده دانسته شود.
ردّ پای بحران کنونی -نه فقط در اصفهان، که در کل ایران- را باید در ملّیسازی منابع آب، برنامهریزی مرکزی در راستای صنعتیسازی کشور، قیمتگذاری دستوری، و انواع و اقسام مداخلات کوچک و بزرگ دولت طی سالیان دراز باید جست. در ابتدا دولت مالکیّت افراد بر آب را با ملّیسازی منابع از میان برده است. منبع آبی که ساکنان حوزهی آبی یک رود را تأمین میکرد و عرفاً حقّ مالکیّت آن بین اهالی تقسیم شده بود، حقّ مسلّم همهی جمعیّت تحت سلطهی دولت قلمداد شد. معنای ملّیسازی جز دولتسازی یک «چیز» نیست. فرض بر آن بگذاریم که یک معدن حقّ همهی ساکنان کشور x است، و پس از مدّتی یکی از استانهای آن کشور به تسخیر دولت y در آمد، آیا اهالی آن استان همچنان سهمی از منابع کشور x دارند یا نه؟ آیا ساکنان کشورهایی که سابقاً و بهلحاظ تاریخی تحت سلطهی حکومت کشور x بودهاند، از آن منابع سهم میبرند؟ به همین روی، اساساً ملّیسازی صنایع/منابع معنایی جز سپردن آن به دست دولت و برنامهریزی مرکزی ندارد. در اینجا با تراژدی منابع مشاع روبهرو خواهیم شد. مالکیّت دولتی بدون آیندهنگری منابع را در راستای اهداف خود «مصرف» و «چپاول» میکند.
فرض کنید یک سرمایهگذار خصوصی قصد دارد که کارخانهی ذوبآهن بنا کند. او ابتدا باید هزینهها را بسنجد که آیا احداث کارخانه در دل کویر و خرید آب از مالکان رود نزدیک آنجا بهصرفهتر است یا احداث آن در کنار منبع آبی عظیمتر، یعنی دریا (احتمالاً بدون مالک یا با قیمتی ارزانتر). ولی دولت، با تکیه بر منبع مالی بیپایان و سلطهی قهرآمیز بر منابع، فارغ از ملاحظات اقتصادی، تنها متوجّه آن است که کدام مکان از لحاظ راهبردی مناسبتر است، به مرکز نزدیکتر بوده، و دیرتر به تصرّف دشمن درمیآید.
دوم، دولت با قیمتگذاری دستوری بر روی برخی اقلام کشاورزی (به زبان دولت: محصولات استراتژیک!)، و ممنوعیّت برخی محصولات مانند خشخاش، کشت بعضی از محصولات را سودآور و برخی دیگر را زیانآور ساخته است. در چنین شرایطی کشاورزان به کشت محصولاتی میپردازند که از قید قیمتگذاری دولتی خارج هستند یا قیمت مناسبتری دارند (ممنوعیّت خریدوفروش گندم به افراد و شرکتهای خصوصی و، در مقابل، کاهش واردات برنج از خارج را در نظر بگیرید).
از سوی دیگر، دولت با مداخلهی سدسازی، مصرف آب در برخی مناطق را افزایش میدهد. برداشت آب از بالادست رودها، شهرکسازیها و باغسازیهای گسترده در اطراف سدهای ذخیرهی کشور، تنها بهلطف مجوزهای دولتی ممکن شد و مالکان سنّتی طی هزاران سال از چنین اقدام پرهیز کرده بودند و در صورت اقدام به احداث باغ، از سهم آبی معیّن استفاده میکردند.
وانگهی، دولت با ملّیسازی منابع آبی و عرضهی ارزانقیمت آب (یارانه)، انگیزهی صرفهجویی و مصرف محتاطانهی آن را از میان برده است. در بازار آزاد، سازوکار قیمتها در مواقع ترسالی و خشکسالی، جلوی مصرف بیرویّهی آب را میگیرد، و مصرف آن را مدیریّت میکند. حتّی انتقال آب از یک شهر به شهر دیگر تابعی از نظام قیمتهاست و ملاحظات آیندهنگرانه را جانشین کوتهبینی و «مصرف» صرف منابع میکند.
راهکار بحران کنونی کشور چیزی جز مجموعهای از اقدامات ضدسوسیالیستی (دولتزدایی) نتواند بود. ملّیزدایی منابع و مراتع، بازگرداندن مالکیّت منابع به مالکان تاریخی و محلّی، خصوصیسازی صنایع، آزادسازی قیمتها و قطع یارانه به کشاورزان و صنایع، لازمهی بازگشت نظم طبیعی به کشور است و شرّ برنامهریزی بیشتر و متمرکزتر، که بیش از صد سال کشور را به اسارت گرفته، تنها بر مشکلات میافزاید.
#آب #مالکیت #ملیسازی
➣ @Notes_On_Liberty
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.