Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
سیاست‌گذاری اجتماعی
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Not verifiedTrust
Not trustedLocation
LanguageOther
Channel creation dateJan 07, 2017
Added to TGlist
Sep 24, 2024Records
19.04.202511:39
6.4KSubscribers31.03.202523:59
500Citation index01.03.202523:59
11.3KAverage views per post25.02.202523:28
11.3KAverage views per ad post20.01.202523:59
9.96%ER02.02.202502:01
181.57%ERR02.04.202507:30
داده‌های آموزش عمومی- برای پژوهشگران
این فایل اکسل حاوی آمار مربوط به بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، و مردودی دانش‌آموزان به تفکیک استان، مقطع تحصیلی، پایۀ تحصیلی، و جنسیت است.
جدول‌ها برگرفته از سالنامۀ آماری آموزش و پرورش است.
@omidi_reza
این فایل اکسل حاوی آمار مربوط به بازماندگی از تحصیل، ترک تحصیل، و مردودی دانش‌آموزان به تفکیک استان، مقطع تحصیلی، پایۀ تحصیلی، و جنسیت است.
جدول‌ها برگرفته از سالنامۀ آماری آموزش و پرورش است.
@omidi_reza
17.04.202510:40
همگرایی در حکمرانی؛ پیش‌نیاز توسعه
این عنوان گفتگوی مفصلی است که در سالنامۀ ایران ۱۴۰۴ با محمد ستاری‌فر (رییس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰) منتشر شده است. گفتگو حول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است اما دربارۀ موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در آن مقطع نیز بحث شده است. ستاری‌فر در این گفتگو «کیفیت نظام حکمرانی» را مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی ایران می‌داند و بر این باور است که از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ نظام حکمرانی با واگرایی‌های جدی و چندبعدی مواجه شده است. او توضیح می‌دهد که «نظام حکمرانی نه برای خودش پلتفرم یا نقشۀ راه قائل است... و نه نظم و انضباطی برای آن دارد» و یکی از دلایل تنطیم سند چشم‌انداز را تلاش برای بهبود این وضعیت می‌داند. از نظر او «برنامه» اساساً در باور نظام حکمرانی نمی‌گنجد و مسئله این بوده که «چکار کنیم تا برنامه در باور نظام اجرایی قرار بگیرد؟» ستاری‌فر می‌گوید: رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۲ یک لایحۀ مهم داده بود که مجلس مشخص کند وظیفۀ رییس‌جمهور چیست؟ آقای خاتمی معتقد بودند سند چشم‌انداز برای زمانی است که وظایف رئیس‌جمهوری مشخص باشد.
او دربارۀ اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید: ما در گام اول، یعنی برنامۀ ۵ سالۀ چهارم در نظام حکمرانی‌مان به‌دنبال ایجاد قابلیت نهادسازی، انضباط و امنیت، وفاق و انسجام بودیم. در گام دوم می‌خواستیم نظام حکمرانی را نسبت به مختصات ایران، منابع آب، محیط زیست، و جوانان بازتنظیم کنیم، و در گام سوم دولت وفاق‌گستر و عدالت‌گستر را دنبال می‌کردیم.
ستاری‌فر دربارۀ وضعیت سازمان برنامه توضیح می‌دهد که سازمان برنامه‌ها پی‌ریزی می‌شوند تا مغز، قلب، و شبکۀ اعصاب کشور باشند. اما تا سال ۸۰ چنین باوری در نظام حکمرانی ما نسبت به سازمان برنامه وجود نداشت. سازمان برنامه بیشتر یک قلک‌خانه بود که هرچه دستور می‌دادند باید پول پرداخت می‌کرد... سازمان برنامه تقریباً ماهیت خود را از دست داده بود، یعنی نه سازمان برنامه بود نه سازمان بودجه، بلکه تبدیل شده بود به سازمان موافقتنامه. حتی امروز هم ما دیگر سازمان برنامه نداریم. بلکه بیشتر با یک سازمان تخصیص‌کار مواجه هستیم؛ یعنی سازمانی که صرفاً منابع را به این بخش و آن بخش تخصیص می‌دهد... او قائل به این است که رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰ متأثر از منابع نفتی و ارزی نبود، بلکه دو متغیر مهم توجیه‌کنندۀ این رشد اقتصادی بود؛ یکی نظم و انضباط و دیگری همگرایی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکمرانی.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ایران آن‌لاین بخوانید.
@omidi_reza
این عنوان گفتگوی مفصلی است که در سالنامۀ ایران ۱۴۰۴ با محمد ستاری‌فر (رییس سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰) منتشر شده است. گفتگو حول سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است اما دربارۀ موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در آن مقطع نیز بحث شده است. ستاری‌فر در این گفتگو «کیفیت نظام حکمرانی» را مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی ایران می‌داند و بر این باور است که از اوایل دهۀ ۱۳۵۰ نظام حکمرانی با واگرایی‌های جدی و چندبعدی مواجه شده است. او توضیح می‌دهد که «نظام حکمرانی نه برای خودش پلتفرم یا نقشۀ راه قائل است... و نه نظم و انضباطی برای آن دارد» و یکی از دلایل تنطیم سند چشم‌انداز را تلاش برای بهبود این وضعیت می‌داند. از نظر او «برنامه» اساساً در باور نظام حکمرانی نمی‌گنجد و مسئله این بوده که «چکار کنیم تا برنامه در باور نظام اجرایی قرار بگیرد؟» ستاری‌فر می‌گوید: رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۲ یک لایحۀ مهم داده بود که مجلس مشخص کند وظیفۀ رییس‌جمهور چیست؟ آقای خاتمی معتقد بودند سند چشم‌انداز برای زمانی است که وظایف رئیس‌جمهوری مشخص باشد.
او دربارۀ اهداف سند چشم‌انداز می‌گوید: ما در گام اول، یعنی برنامۀ ۵ سالۀ چهارم در نظام حکمرانی‌مان به‌دنبال ایجاد قابلیت نهادسازی، انضباط و امنیت، وفاق و انسجام بودیم. در گام دوم می‌خواستیم نظام حکمرانی را نسبت به مختصات ایران، منابع آب، محیط زیست، و جوانان بازتنظیم کنیم، و در گام سوم دولت وفاق‌گستر و عدالت‌گستر را دنبال می‌کردیم.
ستاری‌فر دربارۀ وضعیت سازمان برنامه توضیح می‌دهد که سازمان برنامه‌ها پی‌ریزی می‌شوند تا مغز، قلب، و شبکۀ اعصاب کشور باشند. اما تا سال ۸۰ چنین باوری در نظام حکمرانی ما نسبت به سازمان برنامه وجود نداشت. سازمان برنامه بیشتر یک قلک‌خانه بود که هرچه دستور می‌دادند باید پول پرداخت می‌کرد... سازمان برنامه تقریباً ماهیت خود را از دست داده بود، یعنی نه سازمان برنامه بود نه سازمان بودجه، بلکه تبدیل شده بود به سازمان موافقتنامه. حتی امروز هم ما دیگر سازمان برنامه نداریم. بلکه بیشتر با یک سازمان تخصیص‌کار مواجه هستیم؛ یعنی سازمانی که صرفاً منابع را به این بخش و آن بخش تخصیص می‌دهد... او قائل به این است که رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در سال‌های ۸۳-۱۳۸۰ متأثر از منابع نفتی و ارزی نبود، بلکه دو متغیر مهم توجیه‌کنندۀ این رشد اقتصادی بود؛ یکی نظم و انضباط و دیگری همگرایی بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف حکمرانی.
متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ایران آن‌لاین بخوانید.
@omidi_reza
09.04.202520:30
اوایل فروردین‌ماه خبرگزاری ایلنا گزارش کوتاهی از مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار منتشر کرد. داده‌های گزارش برگرفته از مرکز آمار و سازمان پزشکی قانونی است. طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷۷ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به شش‌ماهۀ نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۲ «سقوط از بلندی» عامل ۴۶ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از حوادث کار بوده است.
نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کاری در ایران حدود ۸.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل است. متوسط جهانی این نرخ در سال ۲۰۱۹ بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار حدود ۹.۵ نفر بوده است (گزارش سازمان بین‌المللی کار). این نرخ در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶۶ در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل بوده است (گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا).
بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار، «حوادث حین کار» عامل کمتر از ۱۵ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از کار است و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶ میلیون نفر در اثر «بیماری‌های ناشی از کار» فوت کرده‌اند. ساعات کار طولانی و کار با مواد و گازها و سموم خاص از مهم‌ترین عوامل این نوع بیماری‌ها است.
@omidi_reza
نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کاری در ایران حدود ۸.۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل است. متوسط جهانی این نرخ در سال ۲۰۱۹ بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار حدود ۹.۵ نفر بوده است (گزارش سازمان بین‌المللی کار). این نرخ در اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶۶ در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر شاغل بوده است (گزارش کمیسیون اتحادیۀ اروپا).
بنا به گزارش سازمان بین‌المللی کار، «حوادث حین کار» عامل کمتر از ۱۵ درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از کار است و در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۶ میلیون نفر در اثر «بیماری‌های ناشی از کار» فوت کرده‌اند. ساعات کار طولانی و کار با مواد و گازها و سموم خاص از مهم‌ترین عوامل این نوع بیماری‌ها است.
@omidi_reza
07.04.202510:00
تسخیر سیاست‌گذاری
در شمارۀ ۷ بهمن ۱۴۰۳ روزنامۀ شرق متنی در معرفی کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
کتاب با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است. عبارتی از داگلاس نورث آغازگر مباحث کتاب است؛ اینکه «نهادها لزوماً ایجاد نمی‌شوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آن‌هایی ایجاد شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای خلق قواعد جدید را دارند».
تسخیر سیاست‌گذاری به‌عنوان اصلی‌ترین نمود فساد سیستماتیک سیاسی شناخته می‌شود و نقطۀ مقابل سیاست‌گذاری فراگیر و منصفانه است و همواره ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این مفهوم اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگان دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزاب صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. سال‌های ابتدایی گذار در شوروی را جنین وِدِل، دورۀ «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک در تلاش بودند تا جای مناسب را در بخش خصوصی و دولتی به‌لحاظ دسترسی به امتیازات بیابند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون هستند و به آن‌ها وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند.
در کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» شواهد بسیاری از گونه‌های مختلف تسخیر در کشورهای با سطوح مختلف گشودگی سیاسی و اقتصادی ارائه شده است، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که رسانه‌های آزاد و جامعۀ مدنی در آن‌ها تحت فشار قرار دارند و ضعیف نگه داشته شده‌اند، سطح بالاتری از تسخیرشدگی وجود دارد و به تعبیر دیوید برت، استبداد قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد.
در این کتاب، بعد از شرح و تفسیر و تبارشناسی مسئلۀ تسخیر سیاست‌گذاری از منظرهای مختلف، راهکارهایی برای پیشگیری و مواجهه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، و در عین حال با ارائۀ شواهدی نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً یک پدیدۀ تکنوکرات و فنی نیست و نباید تصور کرد که با سیاست‌زدایی از آن می‌توان آن را رفع کرد. از این‌رو است که اگر نویسندگان شفافیت را یک راهکار مهم برای مواجهه با تسخیرشدگی می‌دانند، این را هم توضیح می‌دهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تأثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد، می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند. راهکار دیگر نویسندگان، کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از حوزه‌ها‌ست، اما در عین حال هشدار می‌دهند که بسته به شرایط سیاسی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات و دارایی‌های آن می‌تواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر بینجامد.
نکتۀ مهم دیگری که در کتاب آمده این است که تسخیر حتی اگر طی فرایندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقض‌کنندۀ ارزش‌های بنیادین دموکراسی است و می‌تواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. حال آنکه مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار است.
نویسندگان کتاب دست آخر نشان می‌دهند که تسخیر سیاست‌گذاری چه تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد و معتقدند «امروزه که نابرابری و نارضایتی سیاسی رو به افزایش است تسخیر، بنیان‌های فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک و منصفانه همچون گشودگی، گفت‌وگو، اجماع و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود، بر کیفیت و اثربخشی خدمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی تأثیر بگذارد، و اعتماد به دولت را تضعیف کند و در نتیجه نابرابری را تشدید و جوامع را در دام چرخۀ فساد گرفتار کند». بدتخصیصی منابع، فعالیت‌های رانت‌جویانه، بازتولید و تشدید نابرابری‌ها، مسدود‌کردن روند اصلاحات، و کاهش اعتبار و مشروعیت دولت از پیامدهای «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza
در شمارۀ ۷ بهمن ۱۴۰۳ روزنامۀ شرق متنی در معرفی کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» منتشر شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید.
کتاب با رویکردی نهادگرایانه در سه فصل تنظیم شده است. عبارتی از داگلاس نورث آغازگر مباحث کتاب است؛ اینکه «نهادها لزوماً ایجاد نمی‌شوند که اثربخشی اجتماعی داشته باشند بلکه قواعد رسمی در جهت منافع آن‌هایی ایجاد شده‌اند که قدرت چانه‌زنی برای خلق قواعد جدید را دارند».
تسخیر سیاست‌گذاری به‌عنوان اصلی‌ترین نمود فساد سیستماتیک سیاسی شناخته می‌شود و نقطۀ مقابل سیاست‌گذاری فراگیر و منصفانه است و همواره ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف می‌کند. این مفهوم اولین بار در توصیف الگوهای گذار اقتصادی و سیاسی در شوروی و کشورهای اروپای شرقی وارد ادبیات علوم سیاسی شد. تسخیرکنندگان دولت الیگارش‌هایی بودند که با استفاده از ارتباطات شخصی با افراد و احزاب صاحب قدرت سیاسی بر شکل‌گیری و طراحی سیاست‌ها تأثیر می‌گذاشتند. سال‌های ابتدایی گذار در شوروی را جنین وِدِل، دورۀ «خانه‌به‌دوشی نهادی» معرفی می‌کند؛ بازنمایی وضعیتی که در آن افرادی به‌طور استراتژیک در تلاش بودند تا جای مناسب را در بخش خصوصی و دولتی به‌لحاظ دسترسی به امتیازات بیابند. این ایل‌های نهادی وضعیت اولیۀ خود را به هم‌ایلی‌های خود مدیون هستند و به آن‌ها وفادارند نه به موقعیت‌های رسمی یا نهادهایی که با آن‌ها در ارتباط‌اند.
در کتاب «تسخیر سیاست‌گذاری» شواهد بسیاری از گونه‌های مختلف تسخیر در کشورهای با سطوح مختلف گشودگی سیاسی و اقتصادی ارائه شده است، اما شواهد متعدد نشان می‌دهد در کشورهای دارای نظام‌های سیاسی اقتدارگرا که رسانه‌های آزاد و جامعۀ مدنی در آن‌ها تحت فشار قرار دارند و ضعیف نگه داشته شده‌اند، سطح بالاتری از تسخیرشدگی وجود دارد و به تعبیر دیوید برت، استبداد قوانین خودش را هم زیر پا می‌گذارد.
در این کتاب، بعد از شرح و تفسیر و تبارشناسی مسئلۀ تسخیر سیاست‌گذاری از منظرهای مختلف، راهکارهایی برای پیشگیری و مواجهه با این پدیده پیشنهاد می‌شود، و در عین حال با ارائۀ شواهدی نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً یک پدیدۀ تکنوکرات و فنی نیست و نباید تصور کرد که با سیاست‌زدایی از آن می‌توان آن را رفع کرد. از این‌رو است که اگر نویسندگان شفافیت را یک راهکار مهم برای مواجهه با تسخیرشدگی می‌دانند، این را هم توضیح می‌دهند که شفافیت و افشاگری اگر تحت تأثیر شرایط نهادی و سیاسی به سرانجامی نرسد، می‌تواند به سرخوردگی و ناامیدی کنشگران این حوزه دامن بزند. راهکار دیگر نویسندگان، کاهش تصدی‌گری دولت در برخی از حوزه‌ها‌ست، اما در عین حال هشدار می‌دهند که بسته به شرایط سیاسی، کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات و دارایی‌های آن می‌تواند به تسخیرشدگی هرچه بیشتر بینجامد.
نکتۀ مهم دیگری که در کتاب آمده این است که تسخیر حتی اگر طی فرایندهای قانونی رخ دهد، نامشروع و نقض‌کنندۀ ارزش‌های بنیادین دموکراسی است و می‌تواند به فرسایش و تخریب قراردادهای اجتماعی منجر شود. حال آنکه مشروعیت سیاسی مستلزم ادغام شهروندان در فرایندهای سیاسی و مشارکت معنادار است.
نویسندگان کتاب دست آخر نشان می‌دهند که تسخیر سیاست‌گذاری چه تبعات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد و معتقدند «امروزه که نابرابری و نارضایتی سیاسی رو به افزایش است تسخیر، بنیان‌های فرایند تصمیم‌گیری دموکراتیک و منصفانه همچون گشودگی، گفت‌وگو، اجماع و منافع عمومی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند مانع رشد اقتصادی پایدار شود، بر کیفیت و اثربخشی خدمات و سیاست‌گذاری‌های عمومی تأثیر بگذارد، و اعتماد به دولت را تضعیف کند و در نتیجه نابرابری را تشدید و جوامع را در دام چرخۀ فساد گرفتار کند». بدتخصیصی منابع، فعالیت‌های رانت‌جویانه، بازتولید و تشدید نابرابری‌ها، مسدود‌کردن روند اصلاحات، و کاهش اعتبار و مشروعیت دولت از پیامدهای «تسخیر سیاست‌گذاری» است.
@omidi_reza
11.04.202508:35
دولت‌ها استارت‌آپ نیستند!
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو و راینر کتل که در ۱۰ آپریل ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در سراسر جهان دولت‌ها در تلاش‌اند که تصویری استارت‌آپی از خود خلق کنند. نهضت کارایی دولت (DOGE) ایلان ماسک در آمریکا و اره برقی خاویر میلی در آرژانتین نمونه‌هایی از این نوع است. اما مسئله این است که دولت‌ها و کسب‌وکارها اهداف بسیار متفاوتی دارند. اگر سیاست‌گذاران عمومی از بنیانگذاران کسب‌وکارها تقلید کنند توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی از دست می‌دهند.
برای استارتآپها، بالاترین اولویت تکرار سریع، اختلال مبتنی‌بر فناوری، و بازدهی مالی برای سرمایه‌گذاران است. موفقیت آن‌ها به حل یک مشکل معیّن با یک محصول واحد یا در یک سازمان بستگی دارد. اما دولت‌ها باید با مسائل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مانند فقر، سلامت عمومی، و امنیت ملی مقابله کنند. هر چالش مستلزم همکاری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی بلندمدت دقیق است. ایدۀ تضمین منافع کوتاه‌مدت در هر یک از این زمینه‌ها اساساً منطقی نیست.
برخلاف استارتآپها دولت‌ها باید از دستورات قانونی حمایت کنند، ارائۀ خدمات ضروری را تضمین کنند، و مبتنی‌بر قانون عمل کنند. معیارهایی نظیر سهم بازار برای دولت بی‌معنا است، زیرا دولت به‌جای تلاش برای «برنده‌شدن» باید بر گسترش فرصت‌ها تمرکز کند. باید بلندمدت فکر کند و به ساختارهای چابک و انعطاف‌پذیر دست یابد. اعمال منطق استارت‌آپی برای خدمات عمومی می‌تواند به راه‌حل‌های تکه‌تکه‌ای منجر شود که به تشدید ناکارآمدی‌های موجود منجر می‌شود.
فرآیندی که در چارچوب آن دولت‌ها یاد می‌گیرند تا نتایج بهتری به‌دست آورند بسیار متفاوت از یک استارت‌آپ است. به‌جای پذیرش کورکورانۀ فرهنگ استارت‌آپی، دولت‌ها باید تلاش‌های پیشین برای مدرن‌سازی و اصلاح خدمات عمومی را واکاوی کنند. درس‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد:
اولاً، بخش دولتی به یک بنیان جدید در اقتصاد نیاز دارد. تأکید مدل غالب «کارایی» اغلب خروجی‌ها (چند وعدۀ غذایی مدرسه یارانه‌ای است؟) را با نتایج (غذاها چقدر مغذی و پایدار یا محلی بودند؟) اشتباه می‌گیرد و بر دوگانگی بسیار ساده‌شدۀ عمومی-خصوصی مبتنی است. نتیجه، اتکای بیش‌ازحد به اکتشاف‌های سطحی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده است که لزوماً پیشرفت به سمت نتایج سیستمی مطلوب را اندازه‌گیری نمی‌کند.
درس دوم این است که «تنوع» یک دارایی است، نه تمرین درستی سیاسی. طی قرن گذشته، بخش عمومی برای همگانی‌بودن تلاش کرد: خدمات باید در شهرهای کوچک به همان اندازۀ شهرهای ثروتمندتر خوب و قابل دسترس باشند. اما نحوۀ ارائه این خدمات نیز مهم است. ایجاد یک بخش عمومی مطلوب به نیروی کار متنوع‌تر، آموزش مداوم، دیدگاه‌های تحلیلی متعدد، و مجموعه‌ای از مداخلات نیاز دارد؛ هیچ گلولۀ جادویی وجود ندارد.
سوم، بخش عمومی باید بین توانایی‌های سیاسی، سیاست‌گذاری، و اجرایی خود تعادل ایجاد کند. دولت‌ها چیزی فراتر از ماشین‌های اداری هستند. آن‌ها به رهبری سیاسی، احساس هدف، و توانایی تنظیم سیاست‌ها نیاز دارند. اغلب اوقات، اصلاحات بخش عمومی بر کارایی تکنوکراتیک تمرکز می‌کند، و ضرورت بیان و اجرای چشم‌اندازی برای جلب حمایت عمومی را نادیده می‌گیرد.
برای تجهیز بخش عمومی به ظرفیت مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های معاصر، دولت‌ها -و آنچه «دولت‌های کارآفرین» نامیده‌ایم- باید شش قابلیت را پرورش دهند که آن‌ها را قادر به یادگیری و سازگاری می‌کند. ۱. آگاهی استراتژیک یعنی توانایی شناسایی فعالانۀ چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور، ۲. انعطاف‌پذیری دستورکار به‌طوری‌که بتوان اولویت‌ها را در هنگام مواجهه با بحران‌ها متعادل کرد. ۳. ائتلاف‌سازی و مشارکت به‌طوری‌که بخش عمومی بتواند همکاری بین بخش‌ها و جوامع را تقویت کند. ۴. تغییر خود یعنی به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های سازمان‌های دولتی، ساختارهای سازمانی، و مدل‌های عملیاتی. این مستلزم قابلیت بعدی است. ۵. ارزیابی و حل مسئله در ارائۀ خدمات عمومی. و ۶. نیاز بخش عمومی به ابزارها و نهادهای نتیجه‌گرا.
دولت‌ها نباید مانند استارتآپها اداره شوند، زیرا اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند، به حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهند، و در زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران به‌جای تعقیب سراب درۀ سیلیکون باید بر ایجاد ساختارها و قابلیت‌هایی تمرکز کنند که دولت‌ها را قادر می‌سازد پاسخگو، انعطاف‌پذیر، و مؤثر باشند. اصلاحات باید ریشه در درک عمیق پویایی بخش عمومی داشته باشد، نه در تمایل به تقلید از یونیکورن‌هایی که به‌دنبال اختلال (disruption) بزرگ بعدی هستند!
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است از ماریانا مازوکاتو و راینر کتل که در ۱۰ آپریل ۲۰۲۵ در پروجکت سندیکیت منتشر شده است. از مازوکاتو کتاب‌های «دولت کارآفرین» و «ارزش همه چیز» به فارسی ترجمه شده است. بخش‌هایی از یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
در سراسر جهان دولت‌ها در تلاش‌اند که تصویری استارت‌آپی از خود خلق کنند. نهضت کارایی دولت (DOGE) ایلان ماسک در آمریکا و اره برقی خاویر میلی در آرژانتین نمونه‌هایی از این نوع است. اما مسئله این است که دولت‌ها و کسب‌وکارها اهداف بسیار متفاوتی دارند. اگر سیاست‌گذاران عمومی از بنیانگذاران کسب‌وکارها تقلید کنند توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیچیدۀ اجتماعی از دست می‌دهند.
برای استارتآپها، بالاترین اولویت تکرار سریع، اختلال مبتنی‌بر فناوری، و بازدهی مالی برای سرمایه‌گذاران است. موفقیت آن‌ها به حل یک مشکل معیّن با یک محصول واحد یا در یک سازمان بستگی دارد. اما دولت‌ها باید با مسائل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای مانند فقر، سلامت عمومی، و امنیت ملی مقابله کنند. هر چالش مستلزم همکاری در بخش‌های مختلف و برنامه‌ریزی بلندمدت دقیق است. ایدۀ تضمین منافع کوتاه‌مدت در هر یک از این زمینه‌ها اساساً منطقی نیست.
برخلاف استارتآپها دولت‌ها باید از دستورات قانونی حمایت کنند، ارائۀ خدمات ضروری را تضمین کنند، و مبتنی‌بر قانون عمل کنند. معیارهایی نظیر سهم بازار برای دولت بی‌معنا است، زیرا دولت به‌جای تلاش برای «برنده‌شدن» باید بر گسترش فرصت‌ها تمرکز کند. باید بلندمدت فکر کند و به ساختارهای چابک و انعطاف‌پذیر دست یابد. اعمال منطق استارت‌آپی برای خدمات عمومی می‌تواند به راه‌حل‌های تکه‌تکه‌ای منجر شود که به تشدید ناکارآمدی‌های موجود منجر می‌شود.
فرآیندی که در چارچوب آن دولت‌ها یاد می‌گیرند تا نتایج بهتری به‌دست آورند بسیار متفاوت از یک استارت‌آپ است. به‌جای پذیرش کورکورانۀ فرهنگ استارت‌آپی، دولت‌ها باید تلاش‌های پیشین برای مدرن‌سازی و اصلاح خدمات عمومی را واکاوی کنند. درس‌های زیادی برای یادگیری وجود دارد:
اولاً، بخش دولتی به یک بنیان جدید در اقتصاد نیاز دارد. تأکید مدل غالب «کارایی» اغلب خروجی‌ها (چند وعدۀ غذایی مدرسه یارانه‌ای است؟) را با نتایج (غذاها چقدر مغذی و پایدار یا محلی بودند؟) اشتباه می‌گیرد و بر دوگانگی بسیار ساده‌شدۀ عمومی-خصوصی مبتنی است. نتیجه، اتکای بیش‌ازحد به اکتشاف‌های سطحی مانند تجزیه و تحلیل هزینه-فایده است که لزوماً پیشرفت به سمت نتایج سیستمی مطلوب را اندازه‌گیری نمی‌کند.
درس دوم این است که «تنوع» یک دارایی است، نه تمرین درستی سیاسی. طی قرن گذشته، بخش عمومی برای همگانی‌بودن تلاش کرد: خدمات باید در شهرهای کوچک به همان اندازۀ شهرهای ثروتمندتر خوب و قابل دسترس باشند. اما نحوۀ ارائه این خدمات نیز مهم است. ایجاد یک بخش عمومی مطلوب به نیروی کار متنوع‌تر، آموزش مداوم، دیدگاه‌های تحلیلی متعدد، و مجموعه‌ای از مداخلات نیاز دارد؛ هیچ گلولۀ جادویی وجود ندارد.
سوم، بخش عمومی باید بین توانایی‌های سیاسی، سیاست‌گذاری، و اجرایی خود تعادل ایجاد کند. دولت‌ها چیزی فراتر از ماشین‌های اداری هستند. آن‌ها به رهبری سیاسی، احساس هدف، و توانایی تنظیم سیاست‌ها نیاز دارند. اغلب اوقات، اصلاحات بخش عمومی بر کارایی تکنوکراتیک تمرکز می‌کند، و ضرورت بیان و اجرای چشم‌اندازی برای جلب حمایت عمومی را نادیده می‌گیرد.
برای تجهیز بخش عمومی به ظرفیت مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های معاصر، دولت‌ها -و آنچه «دولت‌های کارآفرین» نامیده‌ایم- باید شش قابلیت را پرورش دهند که آن‌ها را قادر به یادگیری و سازگاری می‌کند. ۱. آگاهی استراتژیک یعنی توانایی شناسایی فعالانۀ چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور، ۲. انعطاف‌پذیری دستورکار به‌طوری‌که بتوان اولویت‌ها را در هنگام مواجهه با بحران‌ها متعادل کرد. ۳. ائتلاف‌سازی و مشارکت به‌طوری‌که بخش عمومی بتواند همکاری بین بخش‌ها و جوامع را تقویت کند. ۴. تغییر خود یعنی به‌روزرسانی مستمر مهارت‌های سازمان‌های دولتی، ساختارهای سازمانی، و مدل‌های عملیاتی. این مستلزم قابلیت بعدی است. ۵. ارزیابی و حل مسئله در ارائۀ خدمات عمومی. و ۶. نیاز بخش عمومی به ابزارها و نهادهای نتیجه‌گرا.
دولت‌ها نباید مانند استارتآپها اداره شوند، زیرا اهداف بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند، به حوزه‌های مختلف پاسخ می‌دهند، و در زمان‌بندی‌های کاملاً متفاوتی عمل می‌کنند. سیاست‌گذاران به‌جای تعقیب سراب درۀ سیلیکون باید بر ایجاد ساختارها و قابلیت‌هایی تمرکز کنند که دولت‌ها را قادر می‌سازد پاسخگو، انعطاف‌پذیر، و مؤثر باشند. اصلاحات باید ریشه در درک عمیق پویایی بخش عمومی داشته باشد، نه در تمایل به تقلید از یونیکورن‌هایی که به‌دنبال اختلال (disruption) بزرگ بعدی هستند!
@omidi_reza
30.03.202508:35
حمایت اجتماعی پایدار
این عنوان یادداشتی است در پروجکت سندیکیت دربارۀ چالش ناپایداری مالی که نظام بیمه‌ای و حمایت اجتماعی در نتیجۀ تلاقی بحران‌ها و مخاطره‌های فراگیر با آن مواجه است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:
از ابتدای طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی در اروپای اواخر قرن نوزدهم، این برنامه‌ها عمدتاً از طریق حقوق و دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان تأمین مالی شده است. تلاقی بحران‌های جهانی اخیر نظیر همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تغییر اقلیم، و جنگ در اروپا و خاورمیانه و آفریقا ناکافی‌بودن حمایت اجتماعی را برجسته کرده است. اما درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به چنین نظام‌های حمایتی نیاز است، روندهایی در حال ظهور هستند که می‌توانند بنیان این نظام‌ها را نابود کنند. حرکت از سرمایه‌داری مولد به سرمایه‌داری مالی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، اتوماسیون، و هوش مصنوعی، همراه با تغییرات جمعیت‌شناختی نحوۀ تأمین مالی حمایت اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است.
از نظر تاریخی، نیروی کار برای تولید و خلق ثروت ضروری بود. اما امروزه شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیش از کار انسانی از منابع مالی و فناوری استفاده می‌کنند. دستمزدها راکد شده و دیگر متناسب با بهره‌وری رشد نمی‌کند. ازآنجاکه سهم بیمۀ اجتماعی به دستمزد بستگی دارد، شرکت‌های کاربَر بار مالی بیشتری را متحمل می‌شوند، و برخی از سودآورترین شرکت‌ها از این چرخۀ تأمین مالی بیرون هستند. همچنین با افزایش زنجیره‌های برون‌سپاری و ازراه‌دور، همراه با درصد بالای مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی، بنگاه‌ها از تلاش‌های کارگرانی که مستقیماً آن‌ها را استخدام نمی‌کنند سود می‌برند، بدون اینکه سهم مؤثری در تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی برعهده بگیرند.
با تغییر موازنۀ قدرت و سود از نیروی کار به سمت سرمایه اصل اساسی نظام بیمه‌ای در خطر است. برای مواجهه با این چالش‌ها، کشورها می‌توانند با افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، درآمد بیشتری کسب کنند. تلاش‌های جهانی برای ایجاد حداقل مالیات شرکت‌ها و هماهنگ‌کردن نرخ‌ها در حال انجام است، اما کافی نیست. علاوه‌براین، مزایای با نرخ ثابت و با بودجۀ مالیاتی به‌دشواری می‌تواند تحرک اجتماعی رو به پایین را مهار کند یا از فقیرشدن طبقۀ متوسط جلوگیری کند. این منابع برای حفظ تقاضای کل و تثبیت‌کنندۀ اقتصاد کلان در طول رکود اقتصادی کافی نیستند. منابع مالی به‌جای اینکه صرفاً با دستمزد تأمین شود، سهم کارفرمایان در این سیستم‌ها می‌تواند براساس میزان سرمایه‌بَری آن‌ها تعیین شود؛ درصدی از سود، فروش یا سرمایه‌گذاری شرکت در فناوری‌های جایگزین نیروی کار (برای مثال، مالیات بر روباتیزه‌کردن، اتوماسیون یا هوش مصنوعی) می‌تواند بخشی از تأمین منابع نظام بیمه‌ای باشد. چنین رویکردی منبع مالی مکملی را ایجاد می‌کند که بیشتر در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که اشتغال رو به کاهش است. این منابع اضافی می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر کارگران و مشاغل کوچک کمک کند و برای یارانۀ حق‌بیمۀ کسانی که توانایی پرداخت ندارند؛ به ویژه کارگران خوداشتغال و غیررسمی، و همچنین کسانی که در شرکت‌های کوچک هستند، استفاده شود.
این اولین بار نیست که چنین سازوکارهایی برای تأمین مالی برنامه‌های بیمۀ اجتماعی از طریق مالیات بر سرمایه مطرح می‌شود. در پرتغال، پیمانکاران برای کارگران خوداشتغالی که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. کارگران بخش‌های ساختمانی هند و اندونزی، صرف‌نظر از وضعیت قراردادی‌شان، برای صدمات، بیماری، و مرگ ناشی از حوادث کار از طریق هزینه‌ای که توسط پیمانکار اصلی بر اساس ارزش کل پروژه پرداخت می‌شود، بیمه می‌شوند. چندین کشور پوشش بیمۀ اجتماعی را برای مشاغل پلتفرمی از طریق مالیات بر گردش مالی پلتفرم‌های دیجیتال یا تراکنش‌های دیجیتال تضمین می‌کنند. در برزیل، سیستم ملی بیمۀ بیکاری از طریق مالیات‌هایی که بر کل درآمد یک شرکت پرداخت می‌شود، به جای میزان حقوق و دستمزد آن، تأمین می‌شود.
حمایت اجتماعی از دیرباز با ماهیت متغیر کار و فعالیت اقتصادی سازگار شده است. تغییراتی که ما در حال مشاهده در بازارهای کار هستیم نیاز به بازنگری متناسب در نحوه تأمین مالی نظام بیمۀ اجتماعی دارد. تنها با انطباق، حمایت اجتماعی می‌تواند اصول اصلی خود -همبستگی، تأمین مالی جمعی از طریق سرمایه و نیروی کار، توزیع مجدد، و تسهیم ریسک- را برای آینده محقق کند.
@omidi_reza
این عنوان یادداشتی است در پروجکت سندیکیت دربارۀ چالش ناپایداری مالی که نظام بیمه‌ای و حمایت اجتماعی در نتیجۀ تلاقی بحران‌ها و مخاطره‌های فراگیر با آن مواجه است. در ادامه بخش‌هایی از این یادداشت را می‌خوانید:
از ابتدای طراحی برنامه‌های حمایت اجتماعی در اروپای اواخر قرن نوزدهم، این برنامه‌ها عمدتاً از طریق حقوق و دستمزد توسط کارگران و کارفرمایان تأمین مالی شده است. تلاقی بحران‌های جهانی اخیر نظیر همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، تغییر اقلیم، و جنگ در اروپا و خاورمیانه و آفریقا ناکافی‌بودن حمایت اجتماعی را برجسته کرده است. اما درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری به چنین نظام‌های حمایتی نیاز است، روندهایی در حال ظهور هستند که می‌توانند بنیان این نظام‌ها را نابود کنند. حرکت از سرمایه‌داری مولد به سرمایه‌داری مالی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، اتوماسیون، و هوش مصنوعی، همراه با تغییرات جمعیت‌شناختی نحوۀ تأمین مالی حمایت اجتماعی را با چالش جدی مواجه کرده است.
از نظر تاریخی، نیروی کار برای تولید و خلق ثروت ضروری بود. اما امروزه شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بیش از کار انسانی از منابع مالی و فناوری استفاده می‌کنند. دستمزدها راکد شده و دیگر متناسب با بهره‌وری رشد نمی‌کند. ازآنجاکه سهم بیمۀ اجتماعی به دستمزد بستگی دارد، شرکت‌های کاربَر بار مالی بیشتری را متحمل می‌شوند، و برخی از سودآورترین شرکت‌ها از این چرخۀ تأمین مالی بیرون هستند. همچنین با افزایش زنجیره‌های برون‌سپاری و ازراه‌دور، همراه با درصد بالای مشاغل غیررسمی و خوداشتغالی، بنگاه‌ها از تلاش‌های کارگرانی که مستقیماً آن‌ها را استخدام نمی‌کنند سود می‌برند، بدون اینکه سهم مؤثری در تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی برعهده بگیرند.
با تغییر موازنۀ قدرت و سود از نیروی کار به سمت سرمایه اصل اساسی نظام بیمه‌ای در خطر است. برای مواجهه با این چالش‌ها، کشورها می‌توانند با افزایش مالیات بر سود شرکت‌ها، درآمد بیشتری کسب کنند. تلاش‌های جهانی برای ایجاد حداقل مالیات شرکت‌ها و هماهنگ‌کردن نرخ‌ها در حال انجام است، اما کافی نیست. علاوه‌براین، مزایای با نرخ ثابت و با بودجۀ مالیاتی به‌دشواری می‌تواند تحرک اجتماعی رو به پایین را مهار کند یا از فقیرشدن طبقۀ متوسط جلوگیری کند. این منابع برای حفظ تقاضای کل و تثبیت‌کنندۀ اقتصاد کلان در طول رکود اقتصادی کافی نیستند. منابع مالی به‌جای اینکه صرفاً با دستمزد تأمین شود، سهم کارفرمایان در این سیستم‌ها می‌تواند براساس میزان سرمایه‌بَری آن‌ها تعیین شود؛ درصدی از سود، فروش یا سرمایه‌گذاری شرکت در فناوری‌های جایگزین نیروی کار (برای مثال، مالیات بر روباتیزه‌کردن، اتوماسیون یا هوش مصنوعی) می‌تواند بخشی از تأمین منابع نظام بیمه‌ای باشد. چنین رویکردی منبع مالی مکملی را ایجاد می‌کند که بیشتر در بخش‌هایی متمرکز می‌شود که اشتغال رو به کاهش است. این منابع اضافی می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی فزاینده بر کارگران و مشاغل کوچک کمک کند و برای یارانۀ حق‌بیمۀ کسانی که توانایی پرداخت ندارند؛ به ویژه کارگران خوداشتغال و غیررسمی، و همچنین کسانی که در شرکت‌های کوچک هستند، استفاده شود.
این اولین بار نیست که چنین سازوکارهایی برای تأمین مالی برنامه‌های بیمۀ اجتماعی از طریق مالیات بر سرمایه مطرح می‌شود. در پرتغال، پیمانکاران برای کارگران خوداشتغالی که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند حق‌بیمه پرداخت می‌کنند. کارگران بخش‌های ساختمانی هند و اندونزی، صرف‌نظر از وضعیت قراردادی‌شان، برای صدمات، بیماری، و مرگ ناشی از حوادث کار از طریق هزینه‌ای که توسط پیمانکار اصلی بر اساس ارزش کل پروژه پرداخت می‌شود، بیمه می‌شوند. چندین کشور پوشش بیمۀ اجتماعی را برای مشاغل پلتفرمی از طریق مالیات بر گردش مالی پلتفرم‌های دیجیتال یا تراکنش‌های دیجیتال تضمین می‌کنند. در برزیل، سیستم ملی بیمۀ بیکاری از طریق مالیات‌هایی که بر کل درآمد یک شرکت پرداخت می‌شود، به جای میزان حقوق و دستمزد آن، تأمین می‌شود.
حمایت اجتماعی از دیرباز با ماهیت متغیر کار و فعالیت اقتصادی سازگار شده است. تغییراتی که ما در حال مشاهده در بازارهای کار هستیم نیاز به بازنگری متناسب در نحوه تأمین مالی نظام بیمۀ اجتماعی دارد. تنها با انطباق، حمایت اجتماعی می‌تواند اصول اصلی خود -همبستگی، تأمین مالی جمعی از طریق سرمایه و نیروی کار، توزیع مجدد، و تسهیم ریسک- را برای آینده محقق کند.
@omidi_reza
Log in to unlock more functionality.
