⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

Николаевский Ванёк

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

✴کانال آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

☣لینک کانال
🆔️ https://t.me/+THiXtbzwK_K5qDjl
ارتباط با ما 📌

@BaHaRiYM

@Khorsheeeeed

TGlist rating

TypePublic

Verification

Not verified

Trust

Not trusted

LocationІран

LanguageOther

Channel creation dateFeb 07, 2025

Added to TGlist

Oct 28, 2024

I own this channel

History of changes

Statistic of Telegram Channel ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

Subscribers

13 285

24 hours00%Week

520.4%Month

48-0.4%

Citation index

0

Mentions13Shares on channels0Mentions on channels13

Average views per post

503

12 hours2610%24 hours5030%48 hours567

4.2%

Engagement rate (ER)

2.58%

Reposts11Comments0Reactions2

Engagement rate by reach (ERR)

3.79%

24 hours0%Week

0.02%Month

0.25%

Average views per ad post

503

1 hour12825.45%1 – 4 hours14428.63%4 - 24 hours39879.13%

Connect our bot to the channel to find out the gender distribution of this channel's audience.

Total posts in 24 hours

1

Dynamic

Latest posts in group "⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖"

All posts

Reposted from:

تبادلات علوم انسانی

19.04.202518:25

🍀💐🌼 بهترین و دلنشین‌ترین کانال‌های تلگرام در ۱۴۰۴

🍎 دلت گرم
@happy_private_life
🌳 کجا بریم سفر؟؟
@JournalTourism
🌻 آموزش علم نجوم هوروسکوپ
@yortchi_bosjin
🍒 کتابخانه صوتی و پی‌دی‌اف تاپ بوک
@Top_books7
🌻 معلومات کمیاب طبی و درمانی
@internationalmedicaluseful
🌳 من و کتاب ا𝐏𝐃𝐅ا
@aramesh13577
🍒 آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
🌻 با کانال آراء و مطالب حقوقی به روز باشید
@kanalearavamatalebehhoghoogee
🍒 ‌جذب جنس مخالف با شگردهای روانشناسی
@moshavereh_shoma
🌻 کتاب‌های نایاب علمی و طبی
@FA_TI_MI
🌳 کانال آموزش زبان عربی
@amuzesharabi
🍒 کتابخانه کودک و نوجوان
@childrenbook
🌻 کتاب صوتی| AudioBook
@parshangbook
🌳 مدرسه دانش و اطلاعات
@INFORMATIONINSTITUTE
🍒 واج‌های عشق
@vaj_hay_eshgh
🌻 آموزش پاڪسازی تقویت انرژے چاڪراها
@tabnahayteshgh
🌳 متن دلنشین
@aram380
🍒 دانستنی‌های زنان موفق
@successfulwomen1
🌻 یادگیری لغات با سخنرانی انگلیسی
@english_ielts_garden
🌳 نوستالژی زیرخاکی‌های خاطره انگیز
@nuostalzhi
🍒 میدونی وارونگی ذهنی چیه
@Cleanup_inward
🌻 کتاب𝐏𝐃𝐅
@parshangbook_pdf
🌳 آموزش زبان تخصصی رشته علوم سیاسی
@language_political
🍒 شگفتیهای توسعه در خرد
@Alefbaietousee
🌻 کانال روش پژوهش در علوم سیاسی
@Policy_researcher
🌳 در مَحفِلِ هُنَر ...
@Geraf_art
🍒 تیم ورزشی و تناسب
@MaryamTeam
🌻 روش پژوهش در علوم انسانی
@Politicallibraryy
🌳 استوری مناسبتی انگیزشی
@yefenjanaramsh
🍒 عشق و عرفان
@naqmeh_ei
🌻 هتل کتاب
@Hotel_booook
🌳 روانشناسی برای زندگی بهتر
@Ravanshenasilifestyle
🍒 فروش کتابهای ادبی کمیاب«قیمت قدیم»!
@katebbashi_book
🌻 شمس و مولانا
@Mahfelshaeraneh
🌳 کلیپ‌های انگیزشی
@kelephayeangizeshi
🍒 خانه ی دوست
@khanehy_doost
🌻 معنای زندگی چیست؟
@manaye_zendegi_chist
🌳 ترنم احساس
@EHSAS_TRANNOM
🍒 با 5 قدم سیستم برنامه ریزی خودت رو بساز !!
@Mind_plussss
🌻 دوره‌های فشرده زبان انگلیسی ⬇️
@Englishity
🌳 زیباترین اشعار شاعران
@aftabmahtabi
🍒 محفل شعر و آوا
@mahfelshearvaava
🌻 سخنان موزون
@kateb_bashishear
🌳 روزمرگی‌های مژده
@moshaverehh_1354
🍒 آکادمی سیاست
@Politicalsciennce
🌳 خودتو بشناس، رابطه‌تو بساز
@daronzaad
🍒 آموزش نویسندگی
@kelasnegaresh
🌻 صبح بخیر شب بخیر
@Roozhayezendegi2024
🌳 دو بیتی‌های دلنشین شمس تبریزی
@SHAMSETEBRIZII_99_22
🍒 سُنَّت‌ها و دُروغ‌ها
@sonnatha_va_doroogh_ha
🌻 اندیشه‌های هنر و جامعه‌شناسی
@R_kordbacheh
🌳 مجله پزشکی
@Dokinegin2023
🍒 کتاب سل
@Ketabsel
🌻 آموزش گام به گام زبان انگلیسی
@English_Points_New
🌳 گلچین اشعار زیبا🍃
@najvayee
🍒 عشق یعنی بوسه بر لب های یار
@Booose_eshgh
🌻 باهم بیاموزیم
@Growthmagazines
🌳 جامعه مدنی(فلسفه. تاریخ. اجتماع)
@civilizers
🍒 آموزش NLP
@behtarinammann
🌻 پایش سیاسی ایران
@ir_REVIEW
🌳 رد پای خدا"_"مسیر سعادت"
@radepaikhoda
🍒 ده دقیقه شنیدن از علوم انسانی🎙
@peyke_pouyesh
🌻 آموزش کف بینی
@kafbini12
🌳 مثبت اندیشی 😇
@musbat_andeshi
🍒 فن.بیان+گویندگی
@amoozeshegooyandegi
🌻 خسروی آواز استاد شجریان
@stad_shajariyan
🌳 روانشناس خودت باش
@sh351b
🌻 مجربات روحانیه مشایخ کبری
@oloomgharibe90
🍒 دیدنیها و جذابیت های ایران و جهان
@afarinshokoh
🌻 کژنگریستن/فلسفه/روانکاوی/جامعه‌شناسی
@Kajhnegaristan
🧿 بهترین کتابهای صوتی موفقیت وبیداری
@ganonjjazb
🌳 دل واژه های تنهایی
@gandomzaran
🍒 متن های عالی و فوق العاده کوبنده
@ghanonebawar
🌻 زیباترین کلیپ ها و آموزش رقص
@sonatimahalli
🌳 دنیای خاکستری
@Donye_khaestari
🍒 پارسی سخن بگوییم و زیبا بنویسیم
@FARZANDAN_PARSI
🌻 اطلاعات مفید پزشکی دکتر خود باشیم
@kalemnab
🌳 نظریه های جامعه شناسی
@sociologyat1glance
🍒 آموزشگاه طبی سید
@samsadeghitebeslami
🌻 آکادمی جامع ریاضی
@riazijame
🌳 مکالمه‌های روزمره انگلیسی
@EnglishWithMima
🍒 آشنایی با نویسندگان کلاسیک
@nevisandbdonya
🌻 جادوی گیاهان🪷طب سینوی
@teb_sinawi
🌳 آکادمی زبان انگلیسی
@zabannejame
🍒 بهترین کتابهای جهان 𝗕𝗢𝗢𝗞
@SBOOKSS
🌳 زبانشناسی
@linguiran
🌻 کتابخانه طبی، درمان با داروهای خانگی
@danyalshafa
🌳 تفسیر آیه به آیه قران کریم
@Pious114
🍒 آموزش داستان‌نویسی
@ErnestMillerHemingway
🌻 کافه کتاب صوتی
@CafeBookAudio
🌳 حقوق برای همه
@jenab_vakill
🌻 گلچین کتابهای صوتی وPDF
@ketabegoia
🍒 شبی چند دقیقه کتاب بخوانیم !!
@book_tips
🌻 آموزش سواد مالی و اقتصادی به زبان ساده
@ECONVIEWS
🌳 کتابخانه صوتی من
@ketabegooya_man
🍎 اندیشکده اقبال‌؛ اندیشگاه تخصصی پاکستان🇵🇰
@andishkadehiqbal

🍀🧿 هماهنگی برای تبادل
@mrgp_1

18.04.202513:56

‍ ✴️ چکیده:
تقسیم ترکه غیرمنقول و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک مال غیرمنقول با سابقه ثبتی باشد، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی است

تاریخ رای نهایی:
1393/05/05

شماره رای نهایی: 9309970221200542

☣رای بدوی

در خصوص دعوی گ.ک. به‌طرفیت خواندگان به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع پلاک ثبتی 1777/6974 بخش 2 تهران حسب گواهی حصر وراثت که خواهان اعلام نموده از ورثه مرحوم ع. می‌باشد که مدت‌هاست مورث آنان فوت نموده تکلیف ماترک معلوم نشده خواستار صدور دستور فروش ماترک پدری پلاک موصوف به قدرالسهم حصر وراثت گردیده است دادگاه هرچند خواسته خواهان منطبق بر مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نیست و خواهان تصمیم واحد ثبتی مربوطه در خصوص غیرقابل افراز بودن پلاک موصوف را ارائه ننموده قطع‌نظر از آن نظر به اینکه خواسته خواهان ازجمله امور حسبی و منطبق با قانون امور حسبی مصوب 1319 می‌باشد که طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است آنچه که خواسته خواهان است مطالبه سهم‌الارث ماترک مرحوم مورث در واقع تقسیم ترکه می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

🔸رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

⚖رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی خانم گ.ک. به‌طرفیت آقایان الف. و ع. و خانم ش. همگی ک. و ق.ر. نسبت به‌قرار رد دعوی شماره 1432-25/12/92 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد نیست. تقسیم و فروش ماترک اگرچه منحصر به یک یا دو مال غیرمنقول باسابقه ثبتی نیز باشد و به دلالت رأی وحدت رویه شماره 719-20/2/90 هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه حقوقی است و دعوی و ترتیب عمل تجدیدنظرخواه برخلاف مقررات مذکور و قرار تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال می‌باشد دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

🔸رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from:

18.04.202510:55

آیا استقلال در تصرف شرط است؟
بدین معنی که آیا متصرف باید به تنهایی ملک را تصرف کند یا اینکه اگر ملک را با مالک به زور یا بدون اذن مالک سکونت کند هم عنوان غصب محقق می گردد؟
به نظر می رسد با توجه به اطلاق ماده 308 قانون مدنی که گفته « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان ..» استیلا میتواند به صورت مشترک هم باشد بنابراین استقلال در تصرف شرط نیست.

✍🏻محسن رفعتی

@vakil_melki

Reposted from:

18.04.202510:55

آیا مالک می تواند از اذن خود رجوع نماید؟
رجوع از اذن چه تاثیری خواهد داشت؟

اغلب حقوقدانان معتقد هستند که اذن یک عمل حقوقی است نه واقعه حقوقی

کسی که به دیگری اذن می دهد تا در مال او تصرف کند یک عمل حقوقی یک طرفه (ایقاع )انشأ کرده اگر چه در برخی موارد ایقاع ممکن است برای انشأ کننده ایقاع،تعهدی ایجاد کند لکن در برخی موارد اثر ایقاع تنها اباحه است در این گونه ایقاع ها انشأ کننده ایقاع هر گاه بخواهد می تواند از اذن خود رجوع نماید

قانون مدنى در مواد گوناگونى به ويژگى قابل رجوع بودن اذن تصريح مى كند،ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده اى كلى در مورد اذن مقرر مى دارد:

*در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك ديگرى به موجب اذن محض باشد، مالك مى تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اين كه مانع قانونى موجود باشد.*

هم چنين، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شركا به يك ديگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشكارا به عنوان یک قاعده صحه گذارده است.ماده ۵۷۸ قانون مدنی در این خصوص بیان کرده ”شرکاء همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند ...”
با اين همه، در پاره اى موارد، مانند شرط اذن يا عدم رجوع در ضمن عقد لازم يا ممنوعيّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى شود.قسمت دوم ماده ۵۷۸ قانون مدنی در این خصوص بیان کرده ”مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در اینصورت مادام که شرکت‌باقی است حق رجوع ندارند.”

✍🏻محسن رفعتی

@vakil_melki

18.04.202508:55

‍ ✴️ چکیده: #ازدواج‌مجدد و #استنکاف #پدر از فراهم کردن موجبات #ملاقات #طفل با #مادر می‌تواند سبب واگذاری #حضانت #فرزند از پدر به مادر گردد.

🔖مستندات:
ماده ۱۱۶۹ ق.م- ماده ۱۴ #قانون‌حمایت‌خانواده

تاریخ رای‌نهایی:
۱۳۹۲/۱۱/۰۷
شماره رای نهایی:
9209970222601910

☣رای‌بدوی

درخصوص #دعوی #خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با #وکالت ن.ز. به‌طرفیت #خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به‌ #خواسته #صدور #حکم به حضانت #فرزند‌مشترک بنام م. متولد ۸۳/۵/۰۶ به این شرح که #وکیل خواهان و خواهان برابر #دادخواست تقدیمی و با حضور در #جلسه‌دادرسی اعلام داشتند با وجود سابقه #دستور‌موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای #احکام مذکور به‌واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام‌شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش‌و پرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام‌شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می‌باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر #مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف #زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به‌ خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق #جراید‌کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه‌ای ارسال نداشت

به‌این‌ترتیب #دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال #حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به #واگذاری‌حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده ۱۱۶۹ #قانون‌مدنی و ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده #صادر و اعلام می‌دارد #رأی صادره #غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ #ابلاغ #قابل‌واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر‌استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه ۲۴۰ دادگاه‌عمومی خانواده تهران

⚖ رای دادگاه‌تجدیدنظر

#تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به‌طرفیت خانم ف.م. نسبت به #دادنامه شماره 920997020100125-۱۲/۸/۹۲ شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال ۸۳/۵/۰۶ که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد #اعتراض وکیل #تجدیدنظرخواه واقع‌شده است #موجه تشخیص داده نمی‌شود زیرا با توجه به محتویات #پرونده و #لایحه‌اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و #دفاعیه #تجدیدنظرخوانده و نیز از ناحیه #معترض‌ٌعنه #ایراد و اشکالی که موجبات #نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با #موازین‌قانونی صادر گردیده است لذا ضمن #ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی #تأیید می‌گردد این رأی به لحاظ ماده ۳۶۵ همان #قانون #قطعی است.

🔸رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه‌قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Deleted19.04.202511:59

Reposted from:

🔖برترین های تلگرام🔖

17.04.202518:25

🎁🎁🎁

💎برترین کانال‌های تلگرام:

🔹هماهنگی جهت تبادل:
@mrsmafd

17.04.202515:34

‍ ✴️‍ چکیده:
موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید.

تاریخ رای نهایی: 1391/02/02

مرجع صدور: شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران

☣رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. دایر بر #سرقت موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و درخواست نماینده محترم دادستان مبنی بر مجازات قانونی متهم، لذا نظر به تحقیقات انجامی در دادسرا از شاکیه و عدم حضور متهم در دادسرا و متعاقب آن تحقیقات از شاکیه و وکیل متهم در دادگاه و اینکه موضوع #سرقت_جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی به #غیر از #همسر شاکیه مطرح [شده] و مصداق [یابد] و شاکیه می تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود، درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده مطرح نماید و #سرقت #جهیزیه از طرف متهم که همسر شاکی است، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین صرف نظر از اینکه وسایل جابجا شده باشد یا خیر به لحاظ #عدم_توجه_اتهام سرقت و #اصل_برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم #برائت وی صادر و در خصوص سرقت دو عدد سکه بهار آزادی دادگاه دفاعیات وکیل متهم را موجه تشخیص و نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی در صحت اظهارات خود ارائه نداده در این خصوص نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهم صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

🔸رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزائی تهران

⚖رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. فرزند ح. از مفاد دادنامه شماره 600082ـ910 مورخ 2/2/91 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. فرزند ع. از اتهام سرقت جهیزیه و دو عدد سکه بهار آزادی برائت حاصل نموده است، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه با عنایت به اینکه اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد، بنابراین با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

17.04.202513:34

‍ ‍ ✴️چکیده:
اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می‌تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می‌باشد.

تاریخ رای نهایی:
1391/11/11

شماره رای نهایی:
9109970906801678

☣خلاصه جریان پرونده

بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای #طلاق_توافقی نموده‌اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می‌کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می‌نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع‌الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می‌شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتاً دادنامه شماره308 مورخ 31/2/91از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته‌های او ارزش قائل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی‌کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است دراین رأی یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رأی فرجام‌خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رأی و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

⚖رای دیوان

خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده‌اند «وکیل زوج #مع_الواسطه می‌باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت‌نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722حوزه ثبت وکالت با حق #توکیل به زوجه‌ می‌دهد و زوجه وکیل زوج را معین می‌کند» دادگاه رسیدگی‌کننده پس از اقدامات معموله رأی شماره 308مورخ 31/2/1391را صادر می‌کند این رأی که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رأی تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است» زوج نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قائل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رأی با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام‌خواهی نموده است. هیأت شعبه:با توجه به اوراق پرونده من‌جمله اظهارات زوج «فرجام‌خواه»و وکیل وی اصالت وکالت‌نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وكالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می‌باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147قانون بذل مال می‌باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به‌وجود نمی‌آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رأی صادره شود ارائه نداده‌اند مستنداً به ماده 370قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌شود.

🔸رییس شعبه 8دیوان عالی کشور -مستشار -عضو معاون
عباسیان -اللهیاری - کریم‌پورنطنزی/پژوهشگاه قوه قضائیه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from:

17.04.202511:35

📘طبق بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، زن نسبت به مهریه تا میزان دویست هزار ریال حق تقدم دارد و تا کنون این میزان افزایش نیافته است.

@vakil_melki

Reposted from:

17.04.202511:35

#نظریه_مشورتی

اداره کل امورحقوقی قوه قضائیه
شماره
۷/۹۸/۸۲۹ - ۱۳۹۸/۶/۱۶

با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ونیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده ۱ قانون مذکور ونیز قسمت اخیرماده ۱۰ الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون، به نظرمی رسد سازمان جهادکشاورزی اعلام کننده جرم است، نه شاکی خصوصی ولذا هیچ یک ازوظایف و اختیارات شاکی را نداردو هرچندنظریه سازمان مذکور طبق تبصره مذکوربرای مراجع قضایی به‌منزله #نظر #کارشناسی_رسمی تلقی می شود ولی باتوجه به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب، چنان چه مرجع قضایی به هرعلتی ازجمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظررا موافق اوضاع واحوال قضیه نداند، می تواندموضوع رابه هیات کارشناسی ارجاع نماید.

@vakil_melki

17.04.202509:38

‍ ‍ ✴️چکیده:
صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال مال غیر نمی‌باشد.

تاریخ رای نهایی:
1391/07/29

شماره رای نهایی:
9109970223100981

☣رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. دایر بر #معاونت_در_انتقال_مال_غیر (منافع ملک) موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به این که از محتویات پرونده فعل یا عملی که مصداق #معاونت باشد و از سوی متهم مذکور ارتکاب یافته باشد در پرونده موجود نمی باشد و صرف #امضاء زیر قرارداد به عنوان #شاهد دلیل بر #وحد_ قصد و #اقتران_زمان بین عمل معاون و مباشر و افعال مصداق معاونت نمی باشد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی #برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی

⚖رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 153 مورخه 1/3/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام معاونت در انتقال مال غیر (منافع ملک) تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را #تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

16.04.202516:32

‍ چکیده:
✴️قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ودلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی. دشنام دادن یا نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، حسب مورد ممکن است افترا یا توهین باشد و قذف محسوب نمی گردد.

🔸شماره دادنامه: ۱۴۰۰۳۵۳۹۰۰۰۰۸۸۳۷۰۱
🔸تاریخ : ۱۴۰۰/۲/۲۵

☣رای بدوی:

در خصوص اتهام خانم ...فرزند...فاقد سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید کفالت دائر بر الف_ افترا ب_ توهین و پ_ قذف با وکالت وکیل محترم دادگستری خانم...دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده .....؛ لیکن در خصوص بزه قذف نظر به این که بنابر تصریح ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر امکان وقوع قذف از طریق الکترونیکی و نوشتن و مانند آن، بلکه قذف بایستی روشن و بدون ابهام باشد به گونه ای که الفاظ و عبارات به کار برده شده و رفتار مرتکب بیانگر و دلالت صریح بر قذف بنماید. مقصود از "صریح بودن" این که الفاظ به کار رفته شده دارای معانی متعددی نبوده و یک معنی را برساند و چنان چه الفاظ دلالت واضح و روشن نباشد مرتکب از بزه قذف تبرئه و ممکن است به اتهام دیگری تحت تعقیب قرار بگیرد که در مانحن فیه رفتار مرتکب منطبق با بزه توهین و افترا می باشد. بنابراین، دلالت لفظ بر معنا بایستی «دلالت مطابقی» باشد نه دلالت التزامي یا تضمنی و تفسیر مضیق نصوص ماهوی جزایی و قاعده درء نیز دلالت بر این امر دارد. در این خصوص و با تاکید بر صراحت الفاظ به کار رفته شده از سوی قاذف، مرتکب به اتهام توهین طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وي قدف محسوب نمی شود. لذا هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند، موجب محکومیت گوینده به مجازات تعزیری(شلاق تا ۷۴ ضربه) می شود. آن چه در ماده فوق مطمع نظر مقنن بوده اذیت شنونده بود و هر چند برخی فقهای عظام در این خصوص قید "توهین شونده مستحق تحقیر نباشد"را بیان نموده اند.مقنن در حال حاضر در قسمت اخیر ماده ۲۵۲ چنین مقرر داشته است: «... درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد. به مجازات توهین محکوم می گردد.» با امعان نظر به صراحت ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنان چه منظور گوینده قذف نباشد حد ثابت نمی شود. نتیجتا، صريح، روشن و بدون ابهام آن چه که به دیگری نسبت می شود شرط لازم است ولی کافی نیست، بلکه شرط دیگری یعنی آن چه به دیگری نسبت داده می شود، می بایست مستوجب مجازات حد قذف باشد؛ از این رو، آن چه به دیگری نسبت داده می شود، حتما بایستی "زنا و لواط"باشد و نسبت دادن سایر جرایم منافی عفت، قذف به شمار نمی آید؛ مگر این که الفاظی به غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط باشد. بنابراین، لزومی ندارد حتما لفظ لواط و زنا به کار برده شود و استفاده از الفاظ دیگر که متضمن انتساب لواط یا زنا باشد با رفتار مرتکب منطبق خواهد بود. در این صورت، چنان چه عمل نسبت داده شده جرم باشد( مانند مساحقه یا تفخیذ) مرتکب (گوینده) به مجازات بزه افترا محکوم خواهد شد و نسبت دادن سایر کارهای حرام به دیگری، موجب محکومیت مرتکب به مجازات توهین خواهد بود. در همین راستا مقنن در ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته است: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگر چه مقذوف یا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد. لذا به لحاظ عدم تحقق بزه قذف- با ساری و جاری دانستن اصل و فرض برائت، مستند به مواد ۴( اصل برائت و مفهوم آن ناظر بر اصول ۳۷, ۳۹قانون اساسی) ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱۲۰- ۱۶۰-۱۶۱از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید رای صادره حضوری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد.

🔸رییس شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو مجتمع شهید بهشتی ارومیه/ محسن مرادی اوجقاز
#قذف

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

16.04.202514:33

‍ ✴️ صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که برحسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست.

🔖 شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۱۹۹۶۹۱-۱۴۰۰/۱/۲۲

☣ رای دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شرکت گ.ا از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۲۴۰۰۱۵۲ - ۱۳۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش..... که به موجب آن راجع به شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای الف. ع فرزند... کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر گزارش خلاف واقع و جعل سند رسمی به استناد عدم وقوع رکن مادی و قانونی جرم گزارش خلاف واقع و به استناد عدم احراز سوءنیت جرم جعل در اسناد رسمی حکم به برائت صادر و وکیل مدافع شاکی از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً، نظر به این که دادگاه عمومی بخش (بدوی) در طی فرآیند رسیدگی مستقیم در همان مرحله تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه دادرسی و ترافعی و احضار طرفین، در وقت فوق‌العاده مبادرت به اصدار رای نموده است به استناد مواد ۳۴۰ - ۳۴۱- ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری چنین رایی معمول بر قرار منع تعقیب است نه حکم برائت. ثانیاً، مستفاد از ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ عنصر مادی جرم موضوع این ماده عبارت است از گزارش خلاف واقع با خصوصیت فاعل آن (کارشناس رسمی) و به حکم مصرح همان ماده قانون خاص این جرم در حکم عنوان و با مجازات جعل در سند رسمی است و به این ترتیب تجزیه فعل واحد این جرم به دو عنوان مجرمانه مستقل و متعدد، گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرم جعل در سند رسمی موضوع ماده ۵۳۴ قانون اخیر، فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، صرف تغایر مابین نظریه‌های کارشناسی از حیث تعیین علت بروز خسارت و برآورد و محاسبه میزان خسارت وارده به مال موضوع دعوی که بر حسب قیمت ازمنه و سوقیه و واحد پول داخلی و خارجی و فهم و استنباط فنی کارشناس می‌تواند متفاوت و مختلف باشد، لزوماً مثبت و متضمن خلاف واقع بودن نظریه ابرازی و سوءنیت در تنظیم آن نیست. علی‌هذا بنا به مراتب اشعاری به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تصحیح عناوین اتهامی به گزارش خلاف واقع در حکم جعل در سند رسمی و تصحیح حکم برائت به قرار منع تعقیب؛ به ملاحظه این که ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و عناصر متشکله جرم معنون محرز نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است؛ با رد اعتراض به استناد بند (ب) ماده ۴۵۰ قانون اخیرالذکر دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

🔸قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from:

16.04.202512:32

تنفیذ وصیت با اجازه وارثان قبل از فوت موصی

اجازه وارثان پس از فوت موصی، بدون تردید مؤثر و معتبر است ولی در خصوص اثر اجازه در زمان حیات موصی هر چند اختلاف‌نظر وجود دارد ولی به ‌نظر می‌رسد که اجازه در زمان حیات موصی قابل رجوع است. در صورت عدم رجوع در زمان حیات و تنفیذ وصیت، دیگر قابل عدول نخواهد بود.

http://www.dadfarandadandish.com/articles/184867

Reposted from:

16.04.202512:32

صدور حکم خلع ید و رفع تنازع بعد از حدود ۱۸ سال درگیری خریدار با فروشنده

@vakil_melki

All posts

Advertised1 day

25.03.202518:32کتاب صوتی پَرْشَنْگْ بوُڪْ 🌞

7.4K

Records

04.03.202522:52

13.4KSubscribers

30.03.202517:03

2100Citation index

09.02.202511:43

668Average views per post

09.02.202511:43

668Average views per ad post

03.03.202523:59

5.15%ER

09.02.202508:13

4.87%ERR

Growth

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ERR

Popular posts ⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

All posts

05.04.202506:33

‍ 🔖 اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا

✴چکیده:
در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.

شماره دادنامه قطعی :
9309980242400701

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/26

☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که حسب مبایعه‌نامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما می‌باشد لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است. خوانده با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشت نقل‌ و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان می‌زنم. دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن با توجه به مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظرخواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای تجدیدنظرخواه به‌ عنوان فروشنده تجدیدنظرخواندگان به‌ عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیده‌اند اما با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم‌له و تجدیدنظرخواندگان محکوم‌له دادنامه موصوف نبوده‌اند لذا با عدم حضور تجدیدنظرخواه جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلااجرا باقی مانده است بر این پایه با توجه به اینکه اولاً دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به‌ ویژه آنکه محکوم‌له دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست و ثانیاً هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و محکوم‌علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) محکوم‌علیه دادنامه قبلی نبوده است بنابراین موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

🔸رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

13.04.202511:25

‍ ‍ ✴چكيده : در عرف کنونی، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.

تاریخ رای نهایی : 1393/03/19
شماره رای نهایی : 9309970223500184

☣رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت 1. آقای ع.م. 2. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه 211 مورخ 21/3/92 موضوع پرونده اجرایی 112/920091/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی 388/3946 بخش 11 تهران متعلق به خوانده ردیف اول، آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره 493596 مورخ 10/12/91 عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ 000/000/870/7 ریال، دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالت‌نامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالت‌نامه رسمی و بلاعزل به شماره 1105 مورخ 11/10/85 دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد. ثانیاً وکالت‌نامه مستند دعوی در سال 85 تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ 10/12/91 اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ 12/3/1392 صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد. ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالت‌نامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد. خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید. علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد. رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚖رای دادگاه تجدید نظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره 732. . . 92 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف ازملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

🔸رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

17.04.202509:38

06.04.202512:19

‍ ✴️چکیده : اثبات عدم تمکن مدیون ملازمه ای با اقامه دعوی اعسار ندارد و حتی اگر بدون طرح دعوی اعسار و با سایر ادله ثابت شود خسارت تأخیر تادیه منتفی است.

شماره نظریه : 7/99/986
شماره پرونده : 99-93-986 ح
شماره پرونده : 99-93-986 ح

☣با توجه به این‌که یکی از شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تمکن مدیون است، آیا در صورت ادعای عدم تمکن، ابتدا باید حسب مورد حکم ۲ اعسار یا ورشکستگی مدیون صادر شده باشد یا آن‌که دادگاه می‌تواند حسب ادله موجود در پرونده و دفاعیات خوانده، عدم ﷼تمکن مدیون را احراز و حکم بر بی‌حقی صادر کند؟

🔸پاسخ :

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت مطالبه دین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین، مدیون به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه محکوم می‌شود از طرفی برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده است، اثبات اعسار برعهده اوست.
بنابراین در فرض سؤال اثبات عدم تمکن بر عهده مدیون است و اثبات این امر برای معافیت از خسارت تأخیر تأدیه ملازمه‌ای با طرح دعوای اعسار یا ورشکستگی ندارد و چنانچه حسب ادله موجود در پرونده، عدم تمکن خوانده (مدیون) احراز شود، دادگاه درخواست مطالبه خسارت تأخیرتأدیه را رد خواهد کرد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

29.03.202510:26

‍ ✴️ دادگاه صالح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل از اجرائیه مطرح می‌شود، دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

شماره نظریه : 7/1401/337
شماره پرونده : 1401-88-337 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/2/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دارنده چک مخیر است در یکی از دادگاه‌های محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال‌علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. چنانچه دارنده چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصلاحی 1397) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول رأی وحدت رویه یادشده و ماده 13 صدرالذکر می‌شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبلاً در خصوص آن اجراییه صادر شده است، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این‌که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) نسبت به وجه چک صدور اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن‌جا که دارنده چک، حق خود در خصوص مراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، محل بانک محال‌علیه یا محل اجرای تعهد) را وفق مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/2/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صلاحیت محلی و این‌که فرع تابع اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from:

17.04.202511:35

28.03.202514:33

‍ ✴️نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست

شماره نظریه : 7/1400/1617
شماره پرونده : 1400-127-1617 ح
تاریخ نظریه : 1401/05/30

☣استعلام :

1- در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟ 2- در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟ 3- در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟ 4- قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟

⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- اولاً، به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد. ثانیاً، نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. 2- صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند. 3- در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست. 4- تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

18.04.202513:56

Reposted from:

23.03.202510:35

انتقال سهم مورد اجاره یکی از مستأجران به شریک مشاعی انتقال به غیر نیست

پرسش

یکی از دو مستأجر یک ملک تجاری بدون اذن مالک، سهم خود را به مستأجر (شریک) دیگر همان ملک منتقل کرده است. آیا تخلف انتقال به غیر در این شرایط محقق است؟

نظر هیئت عالی

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل کسب) مشاعی بوده و هر کدام در ذرات منافع مالکیت دارند و با انتقال مورد اجاره از طرف یکی از مستأجران به مستأجر دیگر انتقال به غیر مصداق پیدا نمی‌کند و موجر در هر صورت مورد اجاره را به دو نفر اجاره داده و در واقع انتقال سهم یکی به دیگری خللی در تصمیم موجر برای اجاره مستأجره ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان این اقدام را انتقال به غیر تلقی کرد.

نظر اکثریت

فلسفه وضع قانون روابط مالک و مستأجر سال 1356 حمایت از مستأجر و وضعیت اقتصادی و شغلی او است و علت وضع حق تخلیه مالک در صورت انتقال به غیر، عدم رضایت او در انتقال مال خود به شخصی غیر از طرف قرارداد است. در مورد سؤال مطروحه، مالک شخصیت هر دو مستأجر را پذیرفته است و فلسفه تخلیه و هدف مقنن از وضع تخلیه در این خصوص منتفی است، فلذا تخلف انتقال به غیر محقق نیست و حق تخلیه در این مورد برای مستأجر وجود نخواهد داشت زیرا هر دو مستأجر شریک در ذره ذره مال مشاعی سهیم هستند و در تمام اجزای عین مستأجره مالکیت مشاعی دارند و منظور از غیر در قانون، اشخاص غیرمستأجر است. اداره حقوقی نیز طی نظریه شماره 5518/7 ـ 13/11/1376 به این مسئله اشاره کرده است./نشست قضایی

@vakil_melki

16.04.202510:09

‍ ✴️چکیده:
وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکالت کاری بین شکات و متهم، اماره بر حقوقی بودن اختلاف است.

🔸شماره دادنامه قطعی :
9209970222700456
🔸تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09

☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند و. و آقای ع.م. فرزند م. علیه آقای ک.خ. فرزند ج. دایر بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی و قطع نظر از اعلام رضایت شاکی ردیف اول و توجهاً به وجود قرارداد مشارکت در ساخت و وکلای کاری بین شکات و متهم در خصوص پلاک¬های موضوع قرارداد مشارکت ساخت که حکایت از تعهد امری حقوقی از سوی متهم دارد و فلذا به لحاظ فقد وصف کیفری بنابراین بنابر حاکمیت اصل برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 0172 مورخ 28/2/1392 شعبه 1123 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای ک.خ. از اتهام کلاهبرداری و خیانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می¬باشد با توجه به اینکه اقدامات انجام شده توسط تجدیدنظرخوانده در حدود اختیارات اعطایی موضوع وکالت نامه شماره 57707 مورخ 9/12/1390 و قرارداد مشارکت مورخ 8/12/1390بوده در نتیجه وقوع بزهی احراز نمی¬گردد با این وصف چون در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگـاه¬های عـمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/رجاء ـ عظیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

04.04.202517:34

‍ 🔖حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین تر از قیمت روز

✴چکیده:
چنانچه خواهان وکالت نقل و انتقال ملکی را به خوانده داده باشد و در آن شرط شده باشد که وکیل میتواند آن را به هر فردی و به هر مبلغی مورد معامله قرار دهد ، موکل می تواند صرفا مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال را مطالبه کند نه قیمت واقعی به نرخ روز ملک را.

شماره دادنامه قطعی :
9109970222800749

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/28

☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. الف.) با وکالت (ع. ق.) به طرفیت خوانده (م. الف.) با وکالت (م. الف.)به خواسته مطالبه قیمت روز معامله سه دانگ پلاک ثبتی 1632 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران مقوّم به (000/000/51) ریال با جلب نظر کارشناس و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان مالک رسمی تمامی عرصه و اعیان شش دانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی مذکور بوده که وکالت-نامه‌ای در خصوص پلاک فوق به خوانده تفویض و در همان سال با فاصله 14 روز سه دانگ مشاع از ملک به نام خود منتقل می‌نماید، ولی ثمنی را پرداخت نمی‌نماید که در جلسه دادرسی وکیل خوانده دفاع نمودند در واقع شرکت (آ. س.) مربوطه به سه نفر از جمله طرفین دعوی و (س. الف.) بوده که سهم خواهان 5/12 و سهم خوانده 50 و سهم (س. الف.) 5/37 درصد از 100 درصد (سهام) بوده است ملک با پول مشترک شرکت تهیّه ولی سند به نام خواهان تنظیم می شود نامه-های رد و بدل شده که با امضای هر سه نفر و با شخص خواهان رسیده است که همگی حکایت از خرید ملک برای سه نفر به میزان مذکور بوده که سهم خوانده نیز 50 درصد (سه دانگ) است از جمله اینکه اجاره‌بها و ... را نیز بین سه نفر به میزان سهامشان تقسیم کردند که به امضای خواهان رسیده است. فلذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و قرینه وکالت سه دانگ به خوانده که دقیقاً به‌میزان سهم وی بوده و اینکه از سال 78 تاکنون نیز در این خصوص دعوی مطرح نشده است، دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید، حکم صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

🔸رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مؤمنی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی خانم .....، نظر به اینکه خانم (ح. الف.) در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی شماره 22149-13/5/78 دفترخانه 180 تهران مالک رسمی پلاک ثبتی مورد خواسته بوده‌اند و مطابق ماده 22 قانون ثبت، ادارات و محاکم کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، لذا با احراز مالکیت رسمی خواهان در زمان تنظیم وکالت‌نامه رسمی مشارٌالیها مستحق دریافت حساب دوران وکالت از وکیل مطابق ماده 668 قانون مدنی می‌باشد ولیکن با توجه به متن وکالت-نامه رسمی استنادی که در آن قید شده است به هر مبلغ و قید و شرط و به هر شخصی که وکیل صلاح و مقتضی بداند لذا استحقاق موکّل فقط در حد مبلغ قید شده در سند رسمی انتقال ملک یعنی سند شماره 22444 - 27/5/78 دفترخانه 180 تهران که مبلغ مورد معامله (900/638/81) ریال قید شده است، احراز می‌گردد که وکیل به وکالت از خواهان مبادرت به انتقال ملک مورد خواسته به خود نموده است، علی-هذا بنا به مراتب فوق و مستنداً به مواد 358 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 668 قانون مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته در حدود مبلغ مارالذکر نقض و حکم بر محکومــیت تجدیــد نظـرخـوانده به پرداخت مبــلغ (900/638/81)ریال بهای 3 دانگ ملک مورد خواسته بر اساس قیمت مذکور در سند رسمی انتقال شماره 22444-27/5/78 دفترخانه 180 تهران و در اجرای مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت خسارت دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر شامل هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست 1/12/89 لغایت زمان پرداخت آن بر اساس نرخ توّرم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار می‌گیرد در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق (مطالبه بهای روز ملک) با این استدلال که به لحاظ شرط مذکور در وکالت‌نامه که به ‌هر مبلغ و قید و شرط لذا خواهان استحقاق دریافت مبلغ بیشتری و از جمله قیمت روز بهای خواسته را ندارد و دادنامه تجدید نظرخواسته نسبت به مازاد مبلغ مورد حکم به شرح فوق با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم و ضمن ردتجدید نظرخواهی تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

🔸رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
باقری- رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

04.04.202513:41

‍ 🔖 انتقال منافع مال توقیف شده

✴ چکیده:
هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است.

🔖مستندات:
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی-

شماره دادنامه قطعی :
9209980226300548

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/16

☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل. الف. به وکالت از خواهان‌ها آقایان م. ح. و ن. ق. م.ز. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ش. و الف. ر.ق.الف. و ن. ک. و ع.الف. ک. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 40 متر و 80 سانتی متر به شماره پلاک ثبتی ... بخش 8 تهران موضوع قرارداد عادی اجاره 1360/1/18 و الزام به تنظیم سند رسمی صلح با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه در مورد خواسته‌ی اخیر به لحاظ استرداد آن به شرح صورت‌جلسه‌ی مورخ 1392/11/19 قطع نظر از صحت یا سقم آن مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. در مورد خواسته‌ی اول نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی مذکور در قید بازداشت است و نظر به اینکه به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است که شامل انتقال منافع هم می‌گردد، بنابراین دعوی در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده‌ی مذکور و نیز ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

🔸رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. الف. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 67 مورخ 1393/2/3 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

🔸مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from:

11.04.202512:34

📚در رای شعبه نهم دیوان عالی کشور، سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۵۶ به یک معنا تعبیر شده است.

@vakil_melki

15.04.202512:33

‍ ✴️ اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌نشده باشد، افراز آن در صلاحیت دادگاه است و شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است.

شماره نظریه : 7/1401/114
شماره پرونده : 1401-127-114 ح
تاریخ نظریه : 1401/02/25

☣استعلام :

چنانچه در دعوای افراز، طرفین اختلاف در مالکیت داشته باشند، آیا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند و یا آن‌که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، قرار اناطه صادر کند؟

⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌شده باشد، طبق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357، افراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می‌شود و از آن‌جا که ملاک مالکیت خواهان و خواندگان، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل می‌باشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست. ثانیاً، اگر ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت‌نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولاً شرط ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت اختلاف در مالکیت و محرز نبودن مالکیت اصحاب دعوی، با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می‌باشد و موجبی برای صدور قرار توقف رسیدگی تا اثبات مالکیت وجود ندارد.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

Reposted from: