📌گزارش نشست حداقل دستمزد
🔻در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد، طبق سنت چندساله، به‌همت انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور حسین اکبری، فعال کارگری؛ ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی و یاسر باقری، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
🔹️در ابتدای جلسه جناب اکبری بیان کرد، دو نگرش درباره سوژه حداقل دستمزد وجود دارد. یک نگرش که رویکرد محدود و بخشی به سوژه دستمزد دارد و می‌خواهد حداقل دستمزد را در محدوده معیار قانونی مثل ماده ۴۱ قانون کار و ساختار چانه زنی و تصمیم‌گیری غیر دموکراتیک و ناعادلانه کنونی آن در نقد و بررسی خلاصه کند. کاری که سالیان سال برپا بوده و نتایج زیانبار آن امروز بسیار وحشتناک تر از هر چیز در روابط کار و تاثیرات اجتماعی آن پدیدار است. نگرش دوم امّا رویکردکلی و همه‌جانبه به تعیین حداقل دستمزد با تاثیرات اجتماعی آن موردنقد و بررسی قرارداده و در مذاکرات مزدی به اصل چانه زنی محدود نمی‌ماند و برای فهم اینکه چرا امروز به چنین ورطه ای افتاده‌ایم؛ همه سازوکارهای پیشینی را درنظر دارد و موضوع حداقل دستمزد را به گستره‌ی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تعمیم می‌دهد. این نگرش به سلطه گفتمانی نگرش اول به سوژه حداقل دستمزد و هر سوژه دیگری در روابط و مناسبات کار که تاکنون به شدت مغفول مانده است، می‌پردازد.
وی خاطرنشان کردند:
ـ عدم وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی که سبب نبود تشکل‌های کارگری قدرتمند و بازتاب‌دهندهٔ مطالبات بدنهٔ کارگری است.
ـ قانون کار فعلی که در طی یازده سال تصویب شد و برآیند سرکوب سندیکاها و مقاومت کارگران است.
ـ مشکلات مربوط به فصل ۱۰ قانون کار و عدم حضور افراد باصلاحیت در جلسات تعیین حداقل دستمزد (به‌طور مثال حضور بیجای وزیر دادگستری).
و در نهایت به این نکته اشاره شد که آنچه هم اکنون شاهدیم کارزار ۷۰ درصدی مزدی که به شدت فریبکارانه است افزایش این درصد به حداقل دستمزد مزد سال آینده را به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان میرساند در حالیکه نرخ هزینه سبد خانوار مصوب دی ماه همین امسال بدون در نظر داشت تورم بهمن و اسفند و تورمم انتظاری ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان است. این نتیجه آن نگرش حداقلی به موضوع حداقل دستمزد و ساز و کار مفلوجی است که از دل تفکرات شخصی و یا در بهترین حالت چند نفر از نمایندگان بیرون زده است.
🔹️در ادامه جناب گرمابی، در پاسخ به اظهارات آقای اکبری، چنین افزود: هزینهٔ سبد معيشت خانوار تا ۳۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. قدرت خرید ایرانیان از سال ۵۸ تا امسال، یک‌چهارم شده است. در همین میان درآمد ملی از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. این امر بیانگر این نکته است که در اقتصاد ما، سیستم استثماری نهادینه شده است. زیرا در فرآیند تولید اقتصادی، نیروی کار با ایجاد ارزش افزوده به درآمد ملی می‌افزاید؛ در حالی که سهم خودش از این درآمد مدام کمتر و کمتر می‌شود.
در نهایت ایشان سخنان خود را با طرح پیشنهاد ایجاد شرکت سهامی ملی و نیز ملی‌سازی و اجتماعی‌سازی صنایع (به‌خصوص مادر) به پایان رساندند.
🔹️دکتر باقری سخنان خود را با معرفی یک تصویر کلان از وضعیت معیشتی و اقتصادی یک دههٔ اخیر ایران آغاز کرده و با تاکید بر ابربحران تأمین اجتماعی که از سال ۹۶ بیش از پیش موضوعیت پیدا کرده است، مشارکت اقتصادی کمتر از ۲۴ درصد (در میان زنان ۱۵ الی ۱۷ درصد)، نظام مساعدت اجتماعی ضعیف که توانمندسازی در سطوح مختلف را بسیار مشکل نموده است و غیره به ارتباط این موارد با موضوع حداقل دستمزد پرداخت.
ایشان یکی از دلایل تشدیدکنندهٔ این موضوعات و بسیاری از مشکلات دیگر را دستمزد پایین معرفی کردند؛ زیرا داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کاهش دستمزد حقیقی به همه ارکان نظام اجتماعی اقتصادی آسیب رسانده است و برخلاف تصور مرسوم به کاهش مشارکت اقتصادی نیز انجامیده است.
ایشان در ادامه با توجه به بحث تصمیم‌گیری بر پایه سه‌جانبه‌گرایی، اظهار داشتند که سه‌جانبه‌گرایی در ایران نیم‌بند و فشل است و هرچند لازم است آن را تقویت کنیم اما تا زمان تحقق سه‌جانبه‌گرایی حقیقی، مشخصا باید دولت را مسئول هر تصمیمی در زمینهٔ حداقل دستمزد دانست. در شرایطی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توان بسیج‌کنندگی کارگران را ندارند، حتی با امضا نکردن مصوبهٔ شورای عالی کار هم نمی‌توانند تأثیری بر تصمیم مذکور داشته باشند بنابراین به‌واقع، سه‌جانبه‌گرایی صرفاً بنایی پوشالی است و دولت مسبب و مسئول اصلی تصمیمات شوراست.
در پایان، ایشان ایدهٔ دستمزد صنفی- استانی را نقد کرده و با ارجاع به تجربهٔ تاریخی سیاستگذاری در ایران، این پیشنهاد را زمینه‌سازی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و کاهش بیش‌تر حداقل دستمزد دانستند.
@socialplanning_ut
