حقوق و حکمرانی آب
09.05.202510:31
⚖💧هند جهت رفع تنش، یک سد تحت کنترل خود در منطقه ریاسی را باز کرد تا آب رودخانه چناب مجددا وارد خاک پاکستان شود.
07.05.202516:35
⚖💧سی‌ان‌ان در خبری جداگانه به نقل از دو مقام در دولت نوشت دونالد ترامپ قصد دارد نامی که آمریکا برای خلیج فارس استفاده می‌کند راتغییر دهد! CNN
03.05.202512:42
وزیر دفاع پاکستان:
کلیه سازه هایی که هند بر روی رود سند برای انحراف آب و نرسیدن آن به پاکستان ساخته شده را نابود خواهیم کرد.
کلیه سازه هایی که هند بر روی رود سند برای انحراف آب و نرسیدن آن به پاکستان ساخته شده را نابود خواهیم کرد.
02.05.202521:29
⚖💧 عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس نسبت به پیامدهای الگوی فعلی توسعه کشاورزی در کشور هشدار داد. | فارس
🆔 t.me/watlawgovernance
https://farsnews.ir/Behruz_noori/1746173750884407870/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
🆔 t.me/watlawgovernance
https://farsnews.ir/Behruz_noori/1746173750884407870/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
28.04.202519:29
شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.
وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود؛
صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد./کانال نظام فنی و اجرایی
🆔 t.me/watlawgovernance
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.
وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود؛
صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد./کانال نظام فنی و اجرایی
🆔 t.me/watlawgovernance
09.05.202515:38
♦️ رئیس سازمان محیط‌زیست:
🔹 ۴۳ درصد تالاب‌های کشور به کانون گرد و غبار تبدیل شده‌اند
🔹 شاهد محدودیت آب‌ها و عدم تخصیص حق‌آبه محیط‌زیست هستیم
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003d3p
🆔 t.me/watlawgovernance
🔹 ۴۳ درصد تالاب‌های کشور به کانون گرد و غبار تبدیل شده‌اند
🔹 شاهد محدودیت آب‌ها و عدم تخصیص حق‌آبه محیط‌زیست هستیم
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003d3p
🆔 t.me/watlawgovernance
08.05.202500:38
⚖💧 سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره موضع این سازمان در واکنش به گزارش اسوشیتد‌پرس مبنی بر این که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا قصد دارد در سفر به عربستان سعودی، «خلیج فارس» را «خلیج عربی» بداند، گفت که سازمان ملل متحد به استفاده از آنچه رسمی است ادامه می‌دهد؛ «خلیج فارس»
07.05.202516:12
⚖💧آسوشیتدپرس: ترامپ قصد دارد اعلام کند آمریکا از این پس #خلیج_فارس را با نام دیگری خواهد شناخت!
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، قصد دارد هفته آینده در جریان سفرش به عربستان سعودی اعلام کند که آمریکا از این پس خلیج فارس را «خلیج عربی» یا «خلیج عربستان» خواهد نامید.
در حالی که ایران بر پیوندهای تاریخی خود با خلیج فارس تاکید دارد، کشورهای عربی مدت‌هاست که برای تغییر نام این پهنه آبی در جنوب ایران تلاش می‌کنند.
دولت ایران در سال ۲۰۱۲ تهدید کرده بود که از گوگل به دلیل حذف برچسب خلیج فارس از نقشه‌هایش شکایت خواهد کرد.
در نسخه آمریکایی گوگل مپس، این پهنه آبی به صورت Persian Gulf (Arabian Gulf) ثبت شده، در حالی که نام این خلیج در اپل مپس فقط «خلیج فارس» درج شده است.
سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، که آمریکا یکی از اعضای آن است، وظیفه دارد تمام دریاها، اقیانوس‌ها و آب‌های قابل کشتی‌رانی جهان را به‌طور یکنواخت بررسی و نام‌گذاری کند. در مواردی، کشورها یک پهنه آبی یا نشانه جغرافیایی مشترک را با نام‌های متفا اسناد داخلی خود ثبت می‌کنند.
🆔 t.me/watlawgovernance
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، قصد دارد هفته آینده در جریان سفرش به عربستان سعودی اعلام کند که آمریکا از این پس خلیج فارس را «خلیج عربی» یا «خلیج عربستان» خواهد نامید.
در حالی که ایران بر پیوندهای تاریخی خود با خلیج فارس تاکید دارد، کشورهای عربی مدت‌هاست که برای تغییر نام این پهنه آبی در جنوب ایران تلاش می‌کنند.
دولت ایران در سال ۲۰۱۲ تهدید کرده بود که از گوگل به دلیل حذف برچسب خلیج فارس از نقشه‌هایش شکایت خواهد کرد.
در نسخه آمریکایی گوگل مپس، این پهنه آبی به صورت Persian Gulf (Arabian Gulf) ثبت شده، در حالی که نام این خلیج در اپل مپس فقط «خلیج فارس» درج شده است.
سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، که آمریکا یکی از اعضای آن است، وظیفه دارد تمام دریاها، اقیانوس‌ها و آب‌های قابل کشتی‌رانی جهان را به‌طور یکنواخت بررسی و نام‌گذاری کند. در مواردی، کشورها یک پهنه آبی یا نشانه جغرافیایی مشترک را با نام‌های متفا اسناد داخلی خود ثبت می‌کنند.
🆔 t.me/watlawgovernance
03.05.202509:35
توافق بر غیرِ حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش چهارم
شعاری نوین در عرصه حفاظت
در سال‌های اخیر، در برخی محافل تصمیم‌ساز و نهادهای حاکمیتی، شعاری به ظاهر نوین و مردم‌گرایانه سر برآورده است: «حفاظت از منابع عمومی باید به خود مردم واگذار شود.»
این گزاره در ظاهر دل‌فریب است، اما با اندکی تأمل و از زوایای مختلف، محل تردیدها و نقدهای جدی است. چگونه است که مدیریت دولتی، که خود با ناکارآمدی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی، و گاه فساد نهادینه‌شده بسیاری از منابع حیاتی را تا مرز نابودی کشانده، اکنون با نگاهی نوستالژیک به «مشارکت مردمی» و رؤیای بازگشت به «روزگار بی‌دولتی» پناه می‌برد؟
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که این طرح‌ها، عمدتاً فاقد تعریف روشن و عملیاتی از مفاهیمی کلیدی چون «مردم»، «مشارکت»، «حفاظت» و «تقسیم منافع» هستند. در بستری که اعتماد اجتماعی فروریخته، نابرابری‌های ساختاری تعمیق یافته و فساد سیستماتیک گسترش یافته، واگذاری مسئولیت حفاظت منابع به «مردم» نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌غایت خطرناک است.
در حقیقت، چنین طرح‌هایی بیشتر قسم دیگری «توافق بر غیرِ حق» است. مردم، بنا بر اصول قانون اساسی و مفهوم دولت مدرن، بخشی از اختیارات خود را در باب ثروت‌های عمومی به دولت سپرده‌اند؛ دولت نیز موظف به امانت‌داری، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع است. بر اساس کدام مکانیسم قانونی، یا با کدام مراجعه به آرای عمومی، می‌توان این وظیفه را به نام «مردم» از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری گذاشت؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که با پشتوانه رفراندوم سراسری همراه بود، و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به روشنی حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای متولی چون وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را تعیین کرده‌اند. هیچ‌یک از این نهادها مجاز نیستند با ترفندهای واژگانی و شعارهای عوام‌پسند، خود را از مسئولیت معاف سازند و در پوشش واژه‌هایی چون «مشارکت» و «اعتماد به مردم»، در عمل مسیری تازه برای گسترش رانت، خصوصی‌سازی پنهان، و سهم‌خواهی طبقات خاص باز کنند.
ثروت‌های عمومی برای حفاظت مؤثر، نیازمند سازوکاری نهادی، بی‌طرف، و برآمده از اراده عمومی هستند؛ نه طرح‌هایی شتابزده و بدون پشتوانه در بزنگاه افول نهادهای نظارتی و اجرایی. این نقد، نفی مشارکت مردم نیست؛ بلکه تأکید دارد که مشارکت نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است، و واگذاری امور به نام مشارکت، بدون فراهم‌سازی این بسترها، چیزی جز رفع تکلیف و بازتولید بحران نیست.
در شرایط کنونی، تحقق چنین برنامه‌هایی در گرو حداقل سه پیش‌شرط اساسی است؛ پیش‌شرط‌هایی که فقدان هر یک، میتواند به فروپاشی نیت اولیه منجر شود:
۱. پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار حاکم و تصمیم‌گیری‌های آن
۲. تفکر سیستمی و نگرش بین‌رشته‌ای که مسأله را در منظومه پیچیده اجتماعی-زیست‌محیطی آن درک کند
۳. مقابله فعال با فساد و بستن راه‌های انحراف منابع به نفع گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ
تا این شروط فراهم نشود، شعار «حفاظت توسط مردم» بیش از آنکه گامی به سوی اصلاح باشد، بهانه‌ای خواهد شد برای واگذاری غیرقانونی دارایی‌های عمومی و تسهیل چرخه‌های تازه‌ای از ناکارآمدی و فساد.
شوربختانه تجارب شکست خورده چنین بی‌مسئولیتهای سیاسی و سیاستی کم نیست.
خصوصی سازی غارتگرایانه در رابطه با اموال موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه بارز بر درستی این پیش آگهی منفی است.
طرح بهره‌برداری مشارکتی از مراتع (طرح مرتعداری دهه ۷۰) که در بسیاری از مناطق به واگذاری منابع به افراد خاص، تخریب منابع و نابودی ساختارهای سنتی منجر شد.
در هند، تجربه «جوامع مشارکتی جنگل» (JFM) در برخی ایالت‌ها، به علت نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای محلی، به فساد محلی و بهره‌کشی از منابع توسط نخبگان محلی انجامید.
در برزیل، واگذاری بخشی از اختیارات مناطق آمازون به گروه‌های محلی بدون توانمندسازی و کنترل دولت، راه را برای تخریب جنگل‌ها به بهانه‌ی کشاورزی و دامداری باز کرد.
این سیاست‌ها در جهانی که به “مشارکتِ بدون قدرت‌سازی واقعی” اعتیاد دارد، اغلب به برزخی حقوقی و مدیریتی ختم شده‌اند: جایی میان دولت ناکارآمد و مردم فاقد ابزار اجرایی؛ میان مسئولیتِ تقسیم‌شده و پاسخ‌گوییِ گم‌شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش چهارم
شعاری نوین در عرصه حفاظت
در سال‌های اخیر، در برخی محافل تصمیم‌ساز و نهادهای حاکمیتی، شعاری به ظاهر نوین و مردم‌گرایانه سر برآورده است: «حفاظت از منابع عمومی باید به خود مردم واگذار شود.»
این گزاره در ظاهر دل‌فریب است، اما با اندکی تأمل و از زوایای مختلف، محل تردیدها و نقدهای جدی است. چگونه است که مدیریت دولتی، که خود با ناکارآمدی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی، و گاه فساد نهادینه‌شده بسیاری از منابع حیاتی را تا مرز نابودی کشانده، اکنون با نگاهی نوستالژیک به «مشارکت مردمی» و رؤیای بازگشت به «روزگار بی‌دولتی» پناه می‌برد؟
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که این طرح‌ها، عمدتاً فاقد تعریف روشن و عملیاتی از مفاهیمی کلیدی چون «مردم»، «مشارکت»، «حفاظت» و «تقسیم منافع» هستند. در بستری که اعتماد اجتماعی فروریخته، نابرابری‌های ساختاری تعمیق یافته و فساد سیستماتیک گسترش یافته، واگذاری مسئولیت حفاظت منابع به «مردم» نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌غایت خطرناک است.
در حقیقت، چنین طرح‌هایی بیشتر قسم دیگری «توافق بر غیرِ حق» است. مردم، بنا بر اصول قانون اساسی و مفهوم دولت مدرن، بخشی از اختیارات خود را در باب ثروت‌های عمومی به دولت سپرده‌اند؛ دولت نیز موظف به امانت‌داری، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع است. بر اساس کدام مکانیسم قانونی، یا با کدام مراجعه به آرای عمومی، می‌توان این وظیفه را به نام «مردم» از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری گذاشت؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که با پشتوانه رفراندوم سراسری همراه بود، و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به روشنی حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای متولی چون وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را تعیین کرده‌اند. هیچ‌یک از این نهادها مجاز نیستند با ترفندهای واژگانی و شعارهای عوام‌پسند، خود را از مسئولیت معاف سازند و در پوشش واژه‌هایی چون «مشارکت» و «اعتماد به مردم»، در عمل مسیری تازه برای گسترش رانت، خصوصی‌سازی پنهان، و سهم‌خواهی طبقات خاص باز کنند.
ثروت‌های عمومی برای حفاظت مؤثر، نیازمند سازوکاری نهادی، بی‌طرف، و برآمده از اراده عمومی هستند؛ نه طرح‌هایی شتابزده و بدون پشتوانه در بزنگاه افول نهادهای نظارتی و اجرایی. این نقد، نفی مشارکت مردم نیست؛ بلکه تأکید دارد که مشارکت نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است، و واگذاری امور به نام مشارکت، بدون فراهم‌سازی این بسترها، چیزی جز رفع تکلیف و بازتولید بحران نیست.
در شرایط کنونی، تحقق چنین برنامه‌هایی در گرو حداقل سه پیش‌شرط اساسی است؛ پیش‌شرط‌هایی که فقدان هر یک، میتواند به فروپاشی نیت اولیه منجر شود:
۱. پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار حاکم و تصمیم‌گیری‌های آن
۲. تفکر سیستمی و نگرش بین‌رشته‌ای که مسأله را در منظومه پیچیده اجتماعی-زیست‌محیطی آن درک کند
۳. مقابله فعال با فساد و بستن راه‌های انحراف منابع به نفع گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ
تا این شروط فراهم نشود، شعار «حفاظت توسط مردم» بیش از آنکه گامی به سوی اصلاح باشد، بهانه‌ای خواهد شد برای واگذاری غیرقانونی دارایی‌های عمومی و تسهیل چرخه‌های تازه‌ای از ناکارآمدی و فساد.
شوربختانه تجارب شکست خورده چنین بی‌مسئولیتهای سیاسی و سیاستی کم نیست.
خصوصی سازی غارتگرایانه در رابطه با اموال موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه بارز بر درستی این پیش آگهی منفی است.
طرح بهره‌برداری مشارکتی از مراتع (طرح مرتعداری دهه ۷۰) که در بسیاری از مناطق به واگذاری منابع به افراد خاص، تخریب منابع و نابودی ساختارهای سنتی منجر شد.
در هند، تجربه «جوامع مشارکتی جنگل» (JFM) در برخی ایالت‌ها، به علت نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای محلی، به فساد محلی و بهره‌کشی از منابع توسط نخبگان محلی انجامید.
در برزیل، واگذاری بخشی از اختیارات مناطق آمازون به گروه‌های محلی بدون توانمندسازی و کنترل دولت، راه را برای تخریب جنگل‌ها به بهانه‌ی کشاورزی و دامداری باز کرد.
این سیاست‌ها در جهانی که به “مشارکتِ بدون قدرت‌سازی واقعی” اعتیاد دارد، اغلب به برزخی حقوقی و مدیریتی ختم شده‌اند: جایی میان دولت ناکارآمد و مردم فاقد ابزار اجرایی؛ میان مسئولیتِ تقسیم‌شده و پاسخ‌گوییِ گم‌شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
02.05.202520:59
توافقات بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش سوم
اشاره شد ،در نظام‌های حقوقی مدرن، توافق‌نامه‌ها تنها زمانی مشروعیت دارند که در چهارچوب قانون، رعایت حقوق عمومی و شفافیت نهادی منعقد شده باشند. هرگونه توافقی که منافع یک نهاد یا گروه را به بهای تضییع حقوق عمومی تأمین کند، در واقع شکلی از نقض عدالت و سوءاستفاده از اختیارات قانونی است.
توافق وزارت نیرو و ثبت در سال ۱۴۰۲
ماجرای توافق بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک در تابستان ۱۴۰۲ یکی از نمونه‌های آشکار توافق‌های خارج از ضوابط حقوقی است. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور حدنگاری شده و اسناد مالکیت آنها به نام وزارت نیرو صادر شود. هدف از این اقدام، تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اعلام شده است. در استان‌هایی مانند خوزستان و لرستان، تاکنون هزاران هکتار از این اراضی سنددار شده‌اند.در این سند، بدون حضور و حتی اطلاع دستگاه متولی اراضی ملی، توافقی به نفع وزارت نیرو و علیه اموال در اختیار منابع طبیعی منعقد شد. این اقدام در حالی رخ داد که اداره ثبت، که پیش‌تر برای همین اراضی به نام منابع طبیعی سند مالکیت عمومی صادر کرده بود، این بار بدون ارائه هیچ مستند حقوقی، اقدام به توافق برای صدور سند به نام نهادی دیگر کرد.
عمق فاجعه در آنجاست که اداره ثبت، به عنوان مرجع صاحب صلاحیت در صدور اسناد رسمی، در جایگاه طرف توافق قرار گرفته و برخلاف وظیفه بی‌طرفی قانونی خود، به نفع یک دستگاه و به زیان دستگاهی دیگر عمل کرده است. این نوع عملکرد، نه‌تنها اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر اعمال قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی است.
درباره نقش اداره ثبت اسناد و املاک نیز یک نکته اساسی وجود دارد: این نهاد به موجب قوانین موجود، مرجع نهایی تشخیص مالکیت نیست، بلکه وظیفه آن صدور سند بر مبنای مستندات، احکام قضایی یا نظریات کارشناسی نهادهای تخصصی دارای صلاحیت است. به عبارت دقیق‌تر، ثبت یک نهاد ثبتی و اجرایی است، نه مرجع قضایی یا داوری. بنابراین اگر اداره ثبت، برخلاف مستندات موجود – مانند اسناد قبلی به نام منابع طبیعی – مبادرت به صدور سند به نفع دستگاهی دیگر نماید، این نه تنها تخطی از وظیفه است، بلکه میتواند موجب مسئولیت قانونی باشد.
در ماجرای اخیر، سه ادعا همزمان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند:
۱. اسناد رسمی قبلی که مالکیت عمومی را تأیید می‌کنند،
۲. عدم حضور دستگاه متولی اراضی ملی در توافق جدید،
۳. اقدام اداره ثبت در صدور سند جدید بدون مبنای روشن.
در این شرایط، اداره ثبت نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده در خصوص مالکیت باشد. نقش آن، بررسی صحت و کفایت مدارک و سپس صدور سند بر اساس آن‌هاست، نه تفسیر حقوقی یا تعیین مالک جدید. اگر چنین رویکردی نهادینه شود، اداره ثبت از جایگاه اجرایی و بی‌طرف خود خارج شده و به بازیگری مداخله‌گر در منازعات نهادی بدل خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شدت با این تفاهم‌نامه مخالفت کرده و آن را مغایر با قوانین موجود می‌داند. بر اساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها در اختیار دولت است.
منتقدان این تفاهم‌نامه هشدار داده‌اند که واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو میتواند منجر به تعارض با اسناد مالکیت موجود، تهدید منابع طبیعی و بروز مشکلات اجتماعی در مناطق مختلف کشور شود. سازمان منابع طبیعی اعلام کرده است که در حال پیگیری حقوقی برای ابطال این تفاهم‌نامه از طریق مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری است.
اقدام توافقنامه ۱۴۰۲، از آن جهت بسیار نگران‌کننده است که نشان می‌دهد در نبود محدودیت‌های روشن بر اختیارات دستگاه‌ها و نیز فقدان نظارت مؤثر بر چنین توافقات سلیقه‌ای و فاقد پشتوانه قانونی، چگونه قانون و حقوق عمومی به آسانی نادیده گرفته شده و در معرض سلیقه‌ها و منافع بخشی قرار می‌گیرند.
چگونه اموال عمومی حیف و میل گشته و تکالیف و حدود قانونی لوث و بی‌معنا میشود.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش سوم
اشاره شد ،در نظام‌های حقوقی مدرن، توافق‌نامه‌ها تنها زمانی مشروعیت دارند که در چهارچوب قانون، رعایت حقوق عمومی و شفافیت نهادی منعقد شده باشند. هرگونه توافقی که منافع یک نهاد یا گروه را به بهای تضییع حقوق عمومی تأمین کند، در واقع شکلی از نقض عدالت و سوءاستفاده از اختیارات قانونی است.
توافق وزارت نیرو و ثبت در سال ۱۴۰۲
ماجرای توافق بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک در تابستان ۱۴۰۲ یکی از نمونه‌های آشکار توافق‌های خارج از ضوابط حقوقی است. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور حدنگاری شده و اسناد مالکیت آنها به نام وزارت نیرو صادر شود. هدف از این اقدام، تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اعلام شده است. در استان‌هایی مانند خوزستان و لرستان، تاکنون هزاران هکتار از این اراضی سنددار شده‌اند.در این سند، بدون حضور و حتی اطلاع دستگاه متولی اراضی ملی، توافقی به نفع وزارت نیرو و علیه اموال در اختیار منابع طبیعی منعقد شد. این اقدام در حالی رخ داد که اداره ثبت، که پیش‌تر برای همین اراضی به نام منابع طبیعی سند مالکیت عمومی صادر کرده بود، این بار بدون ارائه هیچ مستند حقوقی، اقدام به توافق برای صدور سند به نام نهادی دیگر کرد.
عمق فاجعه در آنجاست که اداره ثبت، به عنوان مرجع صاحب صلاحیت در صدور اسناد رسمی، در جایگاه طرف توافق قرار گرفته و برخلاف وظیفه بی‌طرفی قانونی خود، به نفع یک دستگاه و به زیان دستگاهی دیگر عمل کرده است. این نوع عملکرد، نه‌تنها اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر اعمال قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی است.
درباره نقش اداره ثبت اسناد و املاک نیز یک نکته اساسی وجود دارد: این نهاد به موجب قوانین موجود، مرجع نهایی تشخیص مالکیت نیست، بلکه وظیفه آن صدور سند بر مبنای مستندات، احکام قضایی یا نظریات کارشناسی نهادهای تخصصی دارای صلاحیت است. به عبارت دقیق‌تر، ثبت یک نهاد ثبتی و اجرایی است، نه مرجع قضایی یا داوری. بنابراین اگر اداره ثبت، برخلاف مستندات موجود – مانند اسناد قبلی به نام منابع طبیعی – مبادرت به صدور سند به نفع دستگاهی دیگر نماید، این نه تنها تخطی از وظیفه است، بلکه میتواند موجب مسئولیت قانونی باشد.
در ماجرای اخیر، سه ادعا همزمان در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند:
۱. اسناد رسمی قبلی که مالکیت عمومی را تأیید می‌کنند،
۲. عدم حضور دستگاه متولی اراضی ملی در توافق جدید،
۳. اقدام اداره ثبت در صدور سند جدید بدون مبنای روشن.
در این شرایط، اداره ثبت نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده در خصوص مالکیت باشد. نقش آن، بررسی صحت و کفایت مدارک و سپس صدور سند بر اساس آن‌هاست، نه تفسیر حقوقی یا تعیین مالک جدید. اگر چنین رویکردی نهادینه شود، اداره ثبت از جایگاه اجرایی و بی‌طرف خود خارج شده و به بازیگری مداخله‌گر در منازعات نهادی بدل خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شدت با این تفاهم‌نامه مخالفت کرده و آن را مغایر با قوانین موجود می‌داند. بر اساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها در اختیار دولت است.
منتقدان این تفاهم‌نامه هشدار داده‌اند که واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو میتواند منجر به تعارض با اسناد مالکیت موجود، تهدید منابع طبیعی و بروز مشکلات اجتماعی در مناطق مختلف کشور شود. سازمان منابع طبیعی اعلام کرده است که در حال پیگیری حقوقی برای ابطال این تفاهم‌نامه از طریق مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری است.
اقدام توافقنامه ۱۴۰۲، از آن جهت بسیار نگران‌کننده است که نشان می‌دهد در نبود محدودیت‌های روشن بر اختیارات دستگاه‌ها و نیز فقدان نظارت مؤثر بر چنین توافقات سلیقه‌ای و فاقد پشتوانه قانونی، چگونه قانون و حقوق عمومی به آسانی نادیده گرفته شده و در معرض سلیقه‌ها و منافع بخشی قرار می‌گیرند.
چگونه اموال عمومی حیف و میل گشته و تکالیف و حدود قانونی لوث و بی‌معنا میشود.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
28.04.202519:28
⚖💧 آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
✅ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
❇️ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
البته تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. همچنین تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
❇️ شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم میتواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس میتواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
❇️ شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
❇️ موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست./کانال نظام فنی و اجرایی
👇 ادامه متن
✅ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
❇️ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
البته تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. همچنین تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
❇️ شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم میتواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس میتواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
❇️ شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
❇️ موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست./کانال نظام فنی و اجرایی
👇 ادامه متن
09.05.202515:33
مصلحت عمومی
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
مرجع تشخیص
پرسش مهم در این خصوص، مرجعیت صالح برای تشخیص مصلحت عمومی است. چگونه می‌توان مصلحت عمومی را تشخیص داد، بدون آنکه تشخیص آن ابزاری در جهت اعمال یا تحکیم قدرت در دست دولت باشد، و در عین حال، بتوان هنوز از دولت هم نظر، اطلاعات یا تجربه گرفت؟
این چالش به قلب تضاد میان قدرت و مشروعیت در سیاست مدرن برمی‌گردد. پاسخ ساده نیست، ولی می‌توان آن را به‌صورت یک فرآیند چندلایه در نظر گرفت.
دولت باید یکی از صداها در فرآیند تشخیص مصلحت باشد، نه تنها مرجع مطلق. نقش دولت بیشتر باید اجرایی و تسهیل‌گر باشد تا داور نهایی. به‌طور مثال، دولت میتواند اطلاعات تخصصی فراهم کند، مانند داده‌های آماری درباره‌ی سلامت یا آموزش، و پیشنهادهایی درباره‌ی سیاست‌گذاری ارائه دهد. اما تصمیم نهایی باید در فضای عمومی، تحت نظارت نهادهای مستقل یا مشارکتی گرفته شود.
برای اینکه تشخیص مصلحت به ابزار قدرت تبدیل نشود، نیاز است نهادهای مستقلی مانند دادگاهها، نهادهای حقوق بشر، رسانه‌ی آزاد و نهادهای دانشگاهی بتوانند دولت را نقد، اصلاح و حتی رد کنند. همچنین نهادهایی مانند شورای اجتماعی یا هیأتهای گفت‌وگو میان شهروندان، متخصصان و دولت می‌توانند مشارکت عمومی را تضمین کرده و بازخورد از دولت بگیرند.
مصلحت عمومی نباید یک تصمیم خصوصی دولت باشد، بلکه باید حاصل یک فرآیند شفاف، عمومی و قابل نقد باشد. این همان چیزی است که فیلسوفانی مانند یورگن هابرماس بر آن تأکید دارند. او می‌گوید مصلحت عمومی نه یک واقعیت ثابت، بلکه حاصل یک فرآیند عقلانی و ارتباطی در میان شهروندان است.
دولت به‌عنوان یکی از صاحبان اطلاعات و تجربه میتواند هشدار بدهد، تحلیل ارائه دهد و چشم‌انداز ترسیم کند، اما نباید بدون نظارت و گفت‌وگو، تشخیص نهایی را خود به‌تنهایی بر عهده بگیرد.
آنچه گفته شد، برخی از مکانیسم‌هایی بود که میتواند بین مصلحت عمومی و مصلحت دولت مرز بکشد و اجازه ندهد دولت به نام عموم، صرفاً آنچه به صلاح تثبیت و تعمیق قدرت خود است، اعمال کند.
نقطه‌ی تعادل میان اقتدار دولت و خیر عمومی جایی است که دولت از یک‌سو باید حافظ کالاهای عمومی مانند امنیت، سلامت و آموزش باشد، و از سوی دیگر، ممکن است همین مسئولیت‌ها را دست‌مایه‌ی تحکیم قدرت خود کند، به‌گونه‌ای که منابع عمومی را به سود بقای خود بازتوزیع کرده یا تعریف مصلحت عمومی را دستکاری کند، مانند آنکه بگوید «امنیت» یعنی سرکوب.
برای مقابله با چنین وضعیت دوگانه‌ای که در آن دولت هم ضروری است و هم میتواند تهدید شود، راهکارهایی نظری و نهادی وجود دارد.
وجود یک چارچوب حقوقی مستحکم مانند قانون اساسی، دادگاه عالی مستقل یا دیوان عدالت اداری میتواند مرزهای اختیارات دولت را محدود کند، امکان شکایت و داوری مستقل علیه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم آورد و اجرای شفاف و بی‌طرفانه‌ی قوانین را تضمین نماید. در برخی کشورها، دادگاه قانون اساسی میتواند قوانینی را که به بهانه‌ی «امنیت»، آزادی‌ها را سرکوب می‌کنند، رد کند.
هرچقدر تصمیمات دولت در پرده و انحصار باشند، احتمال فساد یا سوءاستفاده بیشتر است. بنابراین فرآیند بودجه، تخصیص منابع، سیاست‌گذاری عمومی و قراردادها باید شفاف باشند. رسانه‌ها و شهروندان باید حق پرس‌وجو، گزارش و نقد داشته باشند و نهادهای بازرسی مانند دیوان محاسبات یا سازمان‌های ضد فساد تقویت شوند.
در برخی کشورها، نهادهای تأمین سلامت، آموزش و دیگر کالاهای عمومی، نیمه‌مستقل از دولت اجرایی هستند. برای نمونه، دانشگاه‌های عمومی با بودجه‌ی دولت ولی با هیأت امنا و مدیریت مستقل اداره می‌شوند. همچنین سازمان‌های بهداشتی یا نظارتی تابع دولت نیستند، بلکه توسط کارشناسان اداره می‌شوند. این ساختار کمک می‌کند که دولت نتواند هر مداخله‌ای را به‌نام «مصلحت» تحمیل کند.
برای جلوگیری از انحصار دولت در تعریف و بهره‌برداری از کالاهای عمومی، جامعه‌ی مدنی باید فعال باشد. رسانه‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های تخصصی و نهادهای محلی هم می‌توانند نظارت کنند، هم پیشنهاد بدهند و هم اجماع عمومی علیه سوءاستفاده از قدرت ایجاد کنند.
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
مرجع تشخیص
پرسش مهم در این خصوص، مرجعیت صالح برای تشخیص مصلحت عمومی است. چگونه می‌توان مصلحت عمومی را تشخیص داد، بدون آنکه تشخیص آن ابزاری در جهت اعمال یا تحکیم قدرت در دست دولت باشد، و در عین حال، بتوان هنوز از دولت هم نظر، اطلاعات یا تجربه گرفت؟
این چالش به قلب تضاد میان قدرت و مشروعیت در سیاست مدرن برمی‌گردد. پاسخ ساده نیست، ولی می‌توان آن را به‌صورت یک فرآیند چندلایه در نظر گرفت.
دولت باید یکی از صداها در فرآیند تشخیص مصلحت باشد، نه تنها مرجع مطلق. نقش دولت بیشتر باید اجرایی و تسهیل‌گر باشد تا داور نهایی. به‌طور مثال، دولت میتواند اطلاعات تخصصی فراهم کند، مانند داده‌های آماری درباره‌ی سلامت یا آموزش، و پیشنهادهایی درباره‌ی سیاست‌گذاری ارائه دهد. اما تصمیم نهایی باید در فضای عمومی، تحت نظارت نهادهای مستقل یا مشارکتی گرفته شود.
برای اینکه تشخیص مصلحت به ابزار قدرت تبدیل نشود، نیاز است نهادهای مستقلی مانند دادگاهها، نهادهای حقوق بشر، رسانه‌ی آزاد و نهادهای دانشگاهی بتوانند دولت را نقد، اصلاح و حتی رد کنند. همچنین نهادهایی مانند شورای اجتماعی یا هیأتهای گفت‌وگو میان شهروندان، متخصصان و دولت می‌توانند مشارکت عمومی را تضمین کرده و بازخورد از دولت بگیرند.
مصلحت عمومی نباید یک تصمیم خصوصی دولت باشد، بلکه باید حاصل یک فرآیند شفاف، عمومی و قابل نقد باشد. این همان چیزی است که فیلسوفانی مانند یورگن هابرماس بر آن تأکید دارند. او می‌گوید مصلحت عمومی نه یک واقعیت ثابت، بلکه حاصل یک فرآیند عقلانی و ارتباطی در میان شهروندان است.
دولت به‌عنوان یکی از صاحبان اطلاعات و تجربه میتواند هشدار بدهد، تحلیل ارائه دهد و چشم‌انداز ترسیم کند، اما نباید بدون نظارت و گفت‌وگو، تشخیص نهایی را خود به‌تنهایی بر عهده بگیرد.
آنچه گفته شد، برخی از مکانیسم‌هایی بود که میتواند بین مصلحت عمومی و مصلحت دولت مرز بکشد و اجازه ندهد دولت به نام عموم، صرفاً آنچه به صلاح تثبیت و تعمیق قدرت خود است، اعمال کند.
نقطه‌ی تعادل میان اقتدار دولت و خیر عمومی جایی است که دولت از یک‌سو باید حافظ کالاهای عمومی مانند امنیت، سلامت و آموزش باشد، و از سوی دیگر، ممکن است همین مسئولیت‌ها را دست‌مایه‌ی تحکیم قدرت خود کند، به‌گونه‌ای که منابع عمومی را به سود بقای خود بازتوزیع کرده یا تعریف مصلحت عمومی را دستکاری کند، مانند آنکه بگوید «امنیت» یعنی سرکوب.
برای مقابله با چنین وضعیت دوگانه‌ای که در آن دولت هم ضروری است و هم میتواند تهدید شود، راهکارهایی نظری و نهادی وجود دارد.
وجود یک چارچوب حقوقی مستحکم مانند قانون اساسی، دادگاه عالی مستقل یا دیوان عدالت اداری میتواند مرزهای اختیارات دولت را محدود کند، امکان شکایت و داوری مستقل علیه سوءاستفاده از منابع عمومی را فراهم آورد و اجرای شفاف و بی‌طرفانه‌ی قوانین را تضمین نماید. در برخی کشورها، دادگاه قانون اساسی میتواند قوانینی را که به بهانه‌ی «امنیت»، آزادی‌ها را سرکوب می‌کنند، رد کند.
هرچقدر تصمیمات دولت در پرده و انحصار باشند، احتمال فساد یا سوءاستفاده بیشتر است. بنابراین فرآیند بودجه، تخصیص منابع، سیاست‌گذاری عمومی و قراردادها باید شفاف باشند. رسانه‌ها و شهروندان باید حق پرس‌وجو، گزارش و نقد داشته باشند و نهادهای بازرسی مانند دیوان محاسبات یا سازمان‌های ضد فساد تقویت شوند.
در برخی کشورها، نهادهای تأمین سلامت، آموزش و دیگر کالاهای عمومی، نیمه‌مستقل از دولت اجرایی هستند. برای نمونه، دانشگاه‌های عمومی با بودجه‌ی دولت ولی با هیأت امنا و مدیریت مستقل اداره می‌شوند. همچنین سازمان‌های بهداشتی یا نظارتی تابع دولت نیستند، بلکه توسط کارشناسان اداره می‌شوند. این ساختار کمک می‌کند که دولت نتواند هر مداخله‌ای را به‌نام «مصلحت» تحمیل کند.
برای جلوگیری از انحصار دولت در تعریف و بهره‌برداری از کالاهای عمومی، جامعه‌ی مدنی باید فعال باشد. رسانه‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌های تخصصی و نهادهای محلی هم می‌توانند نظارت کنند، هم پیشنهاد بدهند و هم اجماع عمومی علیه سوءاستفاده از قدرت ایجاد کنند.
https://t.me/didehbaanzistboom
07.05.202523:32
ــ چرا میگید «خلیج»؟ مدرسه رفتید یا نرفتید؟
ــ بله
ــ اونجا بهش چی می‌گفتند؟
ــ «خلیج فارس»
ــ تمام!/کانال گاراژ مهدی تدینی
ــ بله
ــ اونجا بهش چی می‌گفتند؟
ــ «خلیج فارس»
ــ تمام!/کانال گاراژ مهدی تدینی
07.05.202516:06
⚖💧 بازگشت به عصر آفتابه؛ چگونه ممکن است یک پنجم بودجه عمرانی کشور در اختیار چنین دستگاهی قرار گیرد!
🔺مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران با وخیم توصیف کردن بحران انرژی در کشور گفت: «باید قبول کنیم امسال تابستان سختی داریم و مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند. من توصیه میکنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مسائلی با ابراز ناامیدی درباره حل این بحران در کوتاه مدت تاکید کرد: «حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد مشکل برق در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد زیرا باید مشکل گاز، گازوئیل و آب و مهم‌تر اینکه مشکل نقدینگی حل شود.»
🔺مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران با وخیم توصیف کردن بحران انرژی در کشور گفت: «باید قبول کنیم امسال تابستان سختی داریم و مردم باید خود را برای این شرایط آماده و تمهیدات لازم را بیندیشند. من توصیه میکنم برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی مسائلی با ابراز ناامیدی درباره حل این بحران در کوتاه مدت تاکید کرد: «حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد مشکل برق در کوتاه‌مدت حل نخواهد شد زیرا باید مشکل گاز، گازوئیل و آب و مهم‌تر اینکه مشکل نقدینگی حل شود.»
03.05.202509:34
29.04.202519:52
توافق بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
ادامه مطلب
در راستای حقوق عمومی و اصولی که در قانون اساسی به‌ویژه در مورد حقوق مردم و ساکنان یک سرزمین وضع‌شده‌اند، باید به‌عنوان مقیاس‌های اصلی برای ارزیابی اعتبار و مشروعیت چنین توافقاتی در نظر گرفته شوند. توافقاتی که بین دو دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و حقوق عمومی مردم را نادیده می‌گیرند، نه‌تنها در سطح قانونی، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز باید با دقت و حتی وسواس بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. به عبارت دیگر، توافق‌نامه‌هایی که از مرزهای اختیارات قانونی دستگاه‌ها فراتر می‌روند و منافع عمومی و حقوق مردم را به خطر می‌اندازند، نمی‌توانند مشروع و قابل پذیرش باشند.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانونگذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
تحلیل تطبیقی مخالفت با توافقات من غیر حق از استناد قانونی تا نقد محتوای
چنین توافقاتی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۱، ۲، ۴۴، ۵۷ و ۱۳۸، دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت حقوق عمومی و تبعیت از قواعد مصرح قانونی می‌باشند.
اصل ۱ به حاکمیت ارزش‌های الهی بر روابط عمومی اشاره دارد.
اصل ۲ نظام حقوقی را مبتنی بر عدالت و نفی ظلم می‌داند.
اصل ۴۴ در توزیع ثروت و مالکیت عمومی قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است.
اصل ۵۶ طبق این اصل، «حاکمیت بر اساس اراده مردم است» و دولت تنها به‌عنوان وکیل مردم عمل می‌کند. بنابراین، هیچ‌یک از توافقات بین دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند بدون توجه به منافع عمومی و بدون در نظر گرفتن نظر مردم انجام شود.
اصل ۵۷ اصل تفکیک قوا را بیان می‌کند و بر محدود بودن صلاحیت‌ها تاکید دارد.
اصل ۱۳۸ مقامات اجرایی را ملزم به اقدام در چارچوب قوانین مصوب کرده است.
بر این اساس، هرگونه توافقی که بدون رعایت نصوص قانونی و بدون تأمین منافع عمومی منعقد شود، فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی است.
و مهم تر از همه اصل ۴۵ قانون اساسی است که این اصل تصریح می‌کند که «مالکیت عمومی» شامل تمام منابع طبیعی و ثروت‌های کشور است. به‌عبارت‌دیگر، هیچ‌گونه توافق یا انتقال مالکیت نمی‌تواند این منابع را به شخص یا دستگاهی خصوصی واگذار کند. این حکم به‌طور واضح حاکی از ضرورت حفظ حقوق عمومی در حوزه منابع طبیعی و در خصوص هیچ‌یک از توافقات اجرایی و قراردادی نمی‌تواند نقض شود.
این اصل تأکید دارد که هیچ‌گونه توافقی نباید حقوق عمومی و تکالیف دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
تاکید مکرر میشود بر اساس این اصل، اموال عمومی نظیر رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیستند که بتوان آنها را موضوع توافقات اجرایی کرد، بلکه در اختیار حکومت اسلامی به عنوان امانتدار مردم هستند. هیچ دستگاهی، حتی در قالب توافق، نمی‌تواند اختیار یا مالکیت این منابع را منتقل یا محدود کند.
هم چنین لازم است به برخی دیگر از مستندات قانونی اشاره شود:
نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درباره انتقال وظایف قانونی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند که وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی قابل واگذاری از طریق توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی نیستند، مگر آنکه قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مغایر قانون
در رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تعیین حداقل مزد کارگران کرده بود، ابطال شد. این رأی تأکید دارد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، اقدام به تصویب مقرراتی کند که حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اموال عمومی
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱، تأکید می‌کند که اموال عمومی، از جمله منابع طبیعی، متعلق به عموم مردم است و هیچ‌گونه تصرف یا انتقالی در این اموال بدون مجوز قانونی جایز نیست.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
ادامه مطلب
در راستای حقوق عمومی و اصولی که در قانون اساسی به‌ویژه در مورد حقوق مردم و ساکنان یک سرزمین وضع‌شده‌اند، باید به‌عنوان مقیاس‌های اصلی برای ارزیابی اعتبار و مشروعیت چنین توافقاتی در نظر گرفته شوند. توافقاتی که بین دو دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و حقوق عمومی مردم را نادیده می‌گیرند، نه‌تنها در سطح قانونی، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز باید با دقت و حتی وسواس بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. به عبارت دیگر، توافق‌نامه‌هایی که از مرزهای اختیارات قانونی دستگاه‌ها فراتر می‌روند و منافع عمومی و حقوق مردم را به خطر می‌اندازند، نمی‌توانند مشروع و قابل پذیرش باشند.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانونگذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
تحلیل تطبیقی مخالفت با توافقات من غیر حق از استناد قانونی تا نقد محتوای
چنین توافقاتی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۱، ۲، ۴۴، ۵۷ و ۱۳۸، دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت حقوق عمومی و تبعیت از قواعد مصرح قانونی می‌باشند.
اصل ۱ به حاکمیت ارزش‌های الهی بر روابط عمومی اشاره دارد.
اصل ۲ نظام حقوقی را مبتنی بر عدالت و نفی ظلم می‌داند.
اصل ۴۴ در توزیع ثروت و مالکیت عمومی قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است.
اصل ۵۶ طبق این اصل، «حاکمیت بر اساس اراده مردم است» و دولت تنها به‌عنوان وکیل مردم عمل می‌کند. بنابراین، هیچ‌یک از توافقات بین دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند بدون توجه به منافع عمومی و بدون در نظر گرفتن نظر مردم انجام شود.
اصل ۵۷ اصل تفکیک قوا را بیان می‌کند و بر محدود بودن صلاحیت‌ها تاکید دارد.
اصل ۱۳۸ مقامات اجرایی را ملزم به اقدام در چارچوب قوانین مصوب کرده است.
بر این اساس، هرگونه توافقی که بدون رعایت نصوص قانونی و بدون تأمین منافع عمومی منعقد شود، فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی است.
و مهم تر از همه اصل ۴۵ قانون اساسی است که این اصل تصریح می‌کند که «مالکیت عمومی» شامل تمام منابع طبیعی و ثروت‌های کشور است. به‌عبارت‌دیگر، هیچ‌گونه توافق یا انتقال مالکیت نمی‌تواند این منابع را به شخص یا دستگاهی خصوصی واگذار کند. این حکم به‌طور واضح حاکی از ضرورت حفظ حقوق عمومی در حوزه منابع طبیعی و در خصوص هیچ‌یک از توافقات اجرایی و قراردادی نمی‌تواند نقض شود.
این اصل تأکید دارد که هیچ‌گونه توافقی نباید حقوق عمومی و تکالیف دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
تاکید مکرر میشود بر اساس این اصل، اموال عمومی نظیر رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیستند که بتوان آنها را موضوع توافقات اجرایی کرد، بلکه در اختیار حکومت اسلامی به عنوان امانتدار مردم هستند. هیچ دستگاهی، حتی در قالب توافق، نمی‌تواند اختیار یا مالکیت این منابع را منتقل یا محدود کند.
هم چنین لازم است به برخی دیگر از مستندات قانونی اشاره شود:
نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درباره انتقال وظایف قانونی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، دیوان عدالت اداری تصریح می‌کند که وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی قابل واگذاری از طریق توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی نیستند، مگر آنکه قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مغایر قانون
در رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تعیین حداقل مزد کارگران کرده بود، ابطال شد. این رأی تأکید دارد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، اقدام به تصویب مقرراتی کند که حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اموال عمومی
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱، تأکید می‌کند که اموال عمومی، از جمله منابع طبیعی، متعلق به عموم مردم است و هیچ‌گونه تصرف یا انتقالی در این اموال بدون مجوز قانونی جایز نیست.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
28.04.202519:27
⚖💧 بخشنامه درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای غیردولتی
✅ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه موسسات و شرکتهای دارای ماهیت غیردولتی ندارد.
🆔 t.me/watlawgovernance
✅ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه موسسات و شرکتهای دارای ماهیت غیردولتی ندارد.
🆔 t.me/watlawgovernance
09.05.202515:33
مصلحت عمومی
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
ژان‌ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، یکی از نخستین متفکران دوره‌ی روشنگری بود که به‌طور نظام‌مند به مفهوم" مصلحت عمومی" پرداخت. او در کتاب قرارداد اجتماعی بارها بر مفهوم اراده‌ی عمومی (volonté générale) و پیوند آن با مصلحت عمومی تأکید می‌کند. به‌عنوان نمونه، در آغاز کتاب دوم می‌نویسد:
«تنها اراده‌ی عمومی است که میتواند دولت را در مسیر هدفی که برای آن تأسیس شده، هدایت کند؛ یعنی -در مسیر-مصلحت عمومی.»
به بیان دیگر، از نظر روسو، دولت مشروعیت خود را از اراده‌ای می‌گیرد که به مصلحت عمومی جامعه نظر دارد؛ و همین مصلحت است که نقطه‌ی تلاقی منافع فردی و پایه‌ی پیوند اجتماعی میشود.
روسو در ادامه یادآور میشود که این به معنای خطاناپذیر بودن تصمیم‌های مردم نیست (زیرا ممکن است فریب بخورند یا دچار اشتباه شوند). او میان «اراده‌ی عمومی» و «اراده‌ی مجموع افراد» تفاوت قائل میشود؛ چراکه اراده‌ی عمومی الزماً برابر با خواست اکثریت یا حاصل جمع نظرات فردی نیست، بلکه نوعی جهت‌گیری به‌سوی خیر همگانی است.
با این حال، برتراند راسل در تاریخ فلسفه‌ی غرب (۱۹۴۵) و دیگر آثار خود، دیدگاه روسو درباره‌ی اراده‌ی عمومی و مصلحت عمومی را نقد کرده است. از نظر راسل، ابهامات مفهومی موجود در اندیشه‌ی روسو، به‌ویژه در تعریف مرزهای اراده‌ی عمومی، میتواند زمینه‌ساز انحرافات سیاسی یا حتی تمامیت‌خواهی شود. ابهاماتی که هنوز هم پابرجا هستند و در برخی موارد بهانه‌ی سوءاستفاده از قدرت به نام خیر عمومی شده‌اند.
برداشت معاصر از مصلحت عمومی
برداشت امروزی از مصلحت عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های سیاست، حقوق و اقتصاد، ناظر به خیر مشترک جامعه است. این مفهوم اغلب به‌عنوان معیاری برای توجیه تصمیم‌های دولتی یا مداخله‌های قانونی به‌کار می‌رود.
در واقع، مصلحت عمومی امروزه مفهومی است که محل اصلی مناقشه در بحث ما قرار دارد:
آیا دولت به بهانه‌ی خیر عمومی میتواند منابع عمومی را مصادره، محدود یا تخریب کند؟ و چه مرجعی صلاحیت تشخیص این مصلحت را دارد؟
مقایسه‌ی خواست عمومی و مصلحت عمومی
اکنون لازم است روشن کنیم که آیا «خواست عمومی» همواره معادل «مصلحت عمومی» است، یا این دو ممکن است در مسیرهایی ناگزیر از هم جدا شوند و جامعه را وادار به انتخاب میان آنها کنند؟
برداشت کلاسیک روسو:
اراده‌ی عمومی مفهومی فلسفی-سیاسی است که مدعی کشف نوعی خواست جمعی حقیقی است؛ فراتر از نظرات فردی یا حتی خواست اکثریت.
این اراده گرایش ذاتی به خیر جامعه دارد، حتی اگر افراد جامعه آن را به‌درستی درک نکنند.
این مفهوم ماهیتی کلی‌نگر، وحدت‌طلب، و گاه حتی تمامیت‌خواهانه دارد؛ چراکه از افراد می‌خواهد منافع خود را در برابر خیر جمعی کنار بگذارند.
در مدل روسویی، اراده‌ی عمومی نه از طریق نهادهای نمایندگی، بلکه از حضور مستقیم مردم در تصمیم‌گیری ناشی میشود.
برداشت معاصر:
در مقابل، خواست عمومی در برداشت‌های امروزی، بیشتر ناظر به نظر اکثریت مردم است؛ خواه از طریق انتخابات، نظرسنجی، یا جنبش‌های اجتماعی. در حالی که:
مصلحت عمومی به آن چیزی اشاره دارد که واقعاً برای کل جامعه مفید است، حتی اگر بخش زیادی از مردم آن را نخواهند یا نشناسند.
می‌توان گفت:
خواست عمومی بیشتر به حوزه‌ی دموکراسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی مربوط است.
مصلحت عمومی بیشتر در حوزه‌های حقوق، اخلاق و عدالت پایدار مطرح میشود.
قاعدتا در یک نظام دموکراتیک سالم، باید توازنی میان این دو برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که:
تصمیم مردم محترم شمرده شود،
اما این تصمیم‌ها در چارچوبی هدایت شوند که به منافع بنیادین جامعه، نسل‌های آینده، و منابع حیاتی آسیب نرساند.
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
ژان‌ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، یکی از نخستین متفکران دوره‌ی روشنگری بود که به‌طور نظام‌مند به مفهوم" مصلحت عمومی" پرداخت. او در کتاب قرارداد اجتماعی بارها بر مفهوم اراده‌ی عمومی (volonté générale) و پیوند آن با مصلحت عمومی تأکید می‌کند. به‌عنوان نمونه، در آغاز کتاب دوم می‌نویسد:
«تنها اراده‌ی عمومی است که میتواند دولت را در مسیر هدفی که برای آن تأسیس شده، هدایت کند؛ یعنی -در مسیر-مصلحت عمومی.»
به بیان دیگر، از نظر روسو، دولت مشروعیت خود را از اراده‌ای می‌گیرد که به مصلحت عمومی جامعه نظر دارد؛ و همین مصلحت است که نقطه‌ی تلاقی منافع فردی و پایه‌ی پیوند اجتماعی میشود.
روسو در ادامه یادآور میشود که این به معنای خطاناپذیر بودن تصمیم‌های مردم نیست (زیرا ممکن است فریب بخورند یا دچار اشتباه شوند). او میان «اراده‌ی عمومی» و «اراده‌ی مجموع افراد» تفاوت قائل میشود؛ چراکه اراده‌ی عمومی الزماً برابر با خواست اکثریت یا حاصل جمع نظرات فردی نیست، بلکه نوعی جهت‌گیری به‌سوی خیر همگانی است.
با این حال، برتراند راسل در تاریخ فلسفه‌ی غرب (۱۹۴۵) و دیگر آثار خود، دیدگاه روسو درباره‌ی اراده‌ی عمومی و مصلحت عمومی را نقد کرده است. از نظر راسل، ابهامات مفهومی موجود در اندیشه‌ی روسو، به‌ویژه در تعریف مرزهای اراده‌ی عمومی، میتواند زمینه‌ساز انحرافات سیاسی یا حتی تمامیت‌خواهی شود. ابهاماتی که هنوز هم پابرجا هستند و در برخی موارد بهانه‌ی سوءاستفاده از قدرت به نام خیر عمومی شده‌اند.
برداشت معاصر از مصلحت عمومی
برداشت امروزی از مصلحت عمومی، به‌ویژه در حوزه‌های سیاست، حقوق و اقتصاد، ناظر به خیر مشترک جامعه است. این مفهوم اغلب به‌عنوان معیاری برای توجیه تصمیم‌های دولتی یا مداخله‌های قانونی به‌کار می‌رود.
در واقع، مصلحت عمومی امروزه مفهومی است که محل اصلی مناقشه در بحث ما قرار دارد:
آیا دولت به بهانه‌ی خیر عمومی میتواند منابع عمومی را مصادره، محدود یا تخریب کند؟ و چه مرجعی صلاحیت تشخیص این مصلحت را دارد؟
مقایسه‌ی خواست عمومی و مصلحت عمومی
اکنون لازم است روشن کنیم که آیا «خواست عمومی» همواره معادل «مصلحت عمومی» است، یا این دو ممکن است در مسیرهایی ناگزیر از هم جدا شوند و جامعه را وادار به انتخاب میان آنها کنند؟
برداشت کلاسیک روسو:
اراده‌ی عمومی مفهومی فلسفی-سیاسی است که مدعی کشف نوعی خواست جمعی حقیقی است؛ فراتر از نظرات فردی یا حتی خواست اکثریت.
این اراده گرایش ذاتی به خیر جامعه دارد، حتی اگر افراد جامعه آن را به‌درستی درک نکنند.
این مفهوم ماهیتی کلی‌نگر، وحدت‌طلب، و گاه حتی تمامیت‌خواهانه دارد؛ چراکه از افراد می‌خواهد منافع خود را در برابر خیر جمعی کنار بگذارند.
در مدل روسویی، اراده‌ی عمومی نه از طریق نهادهای نمایندگی، بلکه از حضور مستقیم مردم در تصمیم‌گیری ناشی میشود.
برداشت معاصر:
در مقابل، خواست عمومی در برداشت‌های امروزی، بیشتر ناظر به نظر اکثریت مردم است؛ خواه از طریق انتخابات، نظرسنجی، یا جنبش‌های اجتماعی. در حالی که:
مصلحت عمومی به آن چیزی اشاره دارد که واقعاً برای کل جامعه مفید است، حتی اگر بخش زیادی از مردم آن را نخواهند یا نشناسند.
می‌توان گفت:
خواست عمومی بیشتر به حوزه‌ی دموکراسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی مربوط است.
مصلحت عمومی بیشتر در حوزه‌های حقوق، اخلاق و عدالت پایدار مطرح میشود.
قاعدتا در یک نظام دموکراتیک سالم، باید توازنی میان این دو برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که:
تصمیم مردم محترم شمرده شود،
اما این تصمیم‌ها در چارچوبی هدایت شوند که به منافع بنیادین جامعه، نسل‌های آینده، و منابع حیاتی آسیب نرساند.
https://t.me/didehbaanzistboom
07.05.202523:31
خبرنگار سی‌ان‌ان
دقایقی پیش در دفتر بیضی (کاخ سفید) وقتی درباره این موضوع [یعنی نام "خلیج فارس"] از رئیس‌جمهور ترامپ سؤال شد، او گفت:
«قراره اونجا (احتمالاً در سفر یا نشست) از من درباره‌اش بپرسند و من باید تصمیم بگیرم.»
ترامپ گفت: «نمی‌خوام احساسات کسی رو جریحه‌دار کنم. نمی‌دونم قراره احساسات کسی جریحه‌دار بشه یا نه.»
(در توییت قبلی همین خبرنگار آمده بود:)
ترامپ در حال برنامه‌ریزی است تا آمریکا خلیج فارس را به عنوان خلیج ع. معرفی کند؛ دو مقام دولت این موضوع را به من تأیید کردند.
(و در ادامه توضیح تکمیلی:)
اظهارات او به‌نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی این باشد که او درک می‌کند ایرانی‌ها، که سال‌ها برای حفظ نام تاریخی این پهنه‌ی آبی در جنوب کشورشان تلاش کرده‌اند، با چنین اقدامی به‌شدت مخالفت خواهند کرد./کانال گاراژ مهدی تدینی
دقایقی پیش در دفتر بیضی (کاخ سفید) وقتی درباره این موضوع [یعنی نام "خلیج فارس"] از رئیس‌جمهور ترامپ سؤال شد، او گفت:
«قراره اونجا (احتمالاً در سفر یا نشست) از من درباره‌اش بپرسند و من باید تصمیم بگیرم.»
ترامپ گفت: «نمی‌خوام احساسات کسی رو جریحه‌دار کنم. نمی‌دونم قراره احساسات کسی جریحه‌دار بشه یا نه.»
(در توییت قبلی همین خبرنگار آمده بود:)
ترامپ در حال برنامه‌ریزی است تا آمریکا خلیج فارس را به عنوان خلیج ع. معرفی کند؛ دو مقام دولت این موضوع را به من تأیید کردند.
(و در ادامه توضیح تکمیلی:)
اظهارات او به‌نظر می‌رسد نشان‌دهنده‌ی این باشد که او درک می‌کند ایرانی‌ها، که سال‌ها برای حفظ نام تاریخی این پهنه‌ی آبی در جنوب کشورشان تلاش کرده‌اند، با چنین اقدامی به‌شدت مخالفت خواهند کرد./کانال گاراژ مهدی تدینی
06.05.202519:47
#انتقال_آب_به_تهران #آب_طالقان #آب_غصبی #حقابه_قزوین #دشت_قزوین
✳️ تهران، آمریکای ایرانه!*
⬅️ سردار آبنوش: تهران، همسایه ابرقدرته؛ تهران همه‌ی کشوره. ما که محکم ایستادیم ولی اگه آب بخواد، باید بدیم ببره
🔹 شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، نماینده قزوین، سردار آبنوش گفت که تهران ابرقدرته و ما زورمون بهش نمیرسه.
🔹 گفت این قانون دنیاست. یکی که زورش زیاده و ابرقدرته، چیزی بهش نمیشه گفت!
الانم دارن آب قزوین رو میبرن، چی بریم بهشون بگیم؟ آب نیست. چیکار کنیم؟
آب اینطرف هم برای گیلان و مازندرانه. چجوری جبران کنیم؟
🔹 سردار آبنوش، نماینده مردم قزوین که رفته بود در بخشی از منطقه الموت، برای شوراهای شهر و روستا صحبت کنه، گفته: مطمئن باشید نمیشه. چیزی که من خبر دارم، این نیست که شماها میگید؛ کی به شما اینو گفته؟ اصلا اینطور نیست. فعلا طرحی مطرحه فقط.
🔹 ببینید! چه کنیم؟ یه مشکلی داریم جهانیه. آب کمه. واقعیت اینه که گرفتاریم، آب نیست. وقتی تقریبا همه کشور تنش دارن، کشورهای همسایه تنش دارن، مشکل دارن.
🔹 خب برای این دارن راهکار میدن؛ دو سه تیم توی وزارتخانه [نیرو] از این کارشناسا و بازنشسته‌های قبل و اینها، نشستن و این دو تا راهکار رو دادن. فقط در حد ارائه نظره. هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده و تبدیل به تصمیم و برنامه و پیگیری نشده. ولی واقعیت اینه که گرفتاریم و آب نیست.
🔹 شما مسلم بدانید ... حالا ما که یک روزی افتخار داشتم و لباس رزم تن‌مان بود و هنوزم اعتقاد داریم و هنوز هم اینجا سنگره؛
🔹 ولی خدا نکنه آدم همسایه ابرقدرت داشته باشه. همسایه‌ی ابرقدرت، گرفتاره. اصلا این یه قاعده‌ست. تهران یه ابرقدرته.
تهران یعنی همه‌ی کشور.
الان اندازه یک‌سوم جمعیت قزوین، تهرانن. قزوین و ماهُوَقزوین. خب یعنی بگیم اونها همشهری ما نیستن؟ یک‌سوم جمعیت فعلی قزوین، بیشتر، تهرانن. تهران یعنی همه ایران.
🔹 سردار آبنوش در ادامه گفت: اگه یه روزی خدای‌نکرده شرایط یه جوری بشه که قرار باشه آب رو ببرن، قطعا انقدر قدرت دارن که بیان و آب طالقان رو ببرن.
🔹 ما که نمیتونیم جنگ راه بندازیم. اهمّ‌فی‌الاهمّ...
🔹 تا حالا هم محکم ایستادیم. یه سری صحبتها رو نمیشه رسانه‌ای کرد. نباید هم بگیم؛ ولی من در وزارت نیرو، در حد درگیری....
🔹 به وزیر گفتم ما در مورد افغانستان داریم میگیم حقابه؛ اینجا حقابه نیست؟ حقابه ما نباید لحاظ بشه؟ مگه میذاریم این اتفاق بیفته؟
ولی وقتی اهمّ و فی‌الاهمّ! بشه، همه ما تسلیم مصلحتیم. لذا داره تدابیری برای تهران صورت میگیره که آب تأمین بشه.
🔹 اینکه آب دو هزار و سه هزار رو ببرن، در حد حرف و فعلا طرحه. مازندران حرف داره و فعلا در حد طرحه.
🔹 الان آب طالقان برنامه‌ریزی شده که ۶۰ میلیون متر مکعب برای قزوین تصویب شده. تا آبیک اومده. دارن برای لوله انتقال آب از آبیک تا قزوین اقدام میکنن. همه چیزش هم قانونیه. ولی پول نیست.
ـــــــــــــــ.........ـــــــــــــــ
🔸 با تشکر از سردار سالار آبنوش بزرگوار، نماینده محترم قزوین، باید گفت که همه این حرفا، اونجا بی‌مبنا میشه که اصلا «آب نداریم» و «آب نیست»، از پایه غلطه و منطق کارشناسی نداره.
🔸 واقعیت اینه که ما خشکسالی و ورشکستگی مدیریت منابع آبی داریم.
🔸 و آقای آبنوش اگه دقیق‌تر و عمیق‌تر به وظایف نظارتی خودشون عمل کنن و بر منابع و مصارف این دو استان نظارت کنن، میتونن حرف‌های قابل قبول و درستی بزنن
🔸 ضمنا ارائه آمار این مدلی، بسیار سطحی و مخربه. اینکه یک‌سوم جمعیت فعلی قزوینی‌ها، تهران زندگی میکنن و لابد، آب‌شون رو باید با خودشون ببرن، سطح جدیدی از بی‌منطقی و بدفهمی رو درنوردیده.
🔸 این همون فاجعه بزرگیه که مملکت رو به اینجا رسونده. این همون نگاه خسارت‌باره که خروجی‌ش از نهاد قانونگذار، میشه انبوه قوانین ناکارآمد و مخرب که توسعه بی‌قواره و شلخته و رانتی رو در تهران و سه چهار شهر دیگه ایجاد کرده که درواقع، توسعه نیست.
🔸 امید که مردم فرهیخته و هوشیار و آگاه این سرزمین، با مطالبه درست و حساسیت نسبت به تصمیماتی که حال و آینده‌مون رو تحت تأثیر قرار میده، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران رو به سمت اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی و منطقی هدایت کنن.
⬅️ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍ #محمد_الموتی
*تیتر یادداشت از نویسنده است.
🆔 @shabbchareh
✳️ تهران، آمریکای ایرانه!*
⬅️ سردار آبنوش: تهران، همسایه ابرقدرته؛ تهران همه‌ی کشوره. ما که محکم ایستادیم ولی اگه آب بخواد، باید بدیم ببره
🔹 شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، نماینده قزوین، سردار آبنوش گفت که تهران ابرقدرته و ما زورمون بهش نمیرسه.
🔹 گفت این قانون دنیاست. یکی که زورش زیاده و ابرقدرته، چیزی بهش نمیشه گفت!
الانم دارن آب قزوین رو میبرن، چی بریم بهشون بگیم؟ آب نیست. چیکار کنیم؟
آب اینطرف هم برای گیلان و مازندرانه. چجوری جبران کنیم؟
🔹 سردار آبنوش، نماینده مردم قزوین که رفته بود در بخشی از منطقه الموت، برای شوراهای شهر و روستا صحبت کنه، گفته: مطمئن باشید نمیشه. چیزی که من خبر دارم، این نیست که شماها میگید؛ کی به شما اینو گفته؟ اصلا اینطور نیست. فعلا طرحی مطرحه فقط.
🔹 ببینید! چه کنیم؟ یه مشکلی داریم جهانیه. آب کمه. واقعیت اینه که گرفتاریم، آب نیست. وقتی تقریبا همه کشور تنش دارن، کشورهای همسایه تنش دارن، مشکل دارن.
🔹 خب برای این دارن راهکار میدن؛ دو سه تیم توی وزارتخانه [نیرو] از این کارشناسا و بازنشسته‌های قبل و اینها، نشستن و این دو تا راهکار رو دادن. فقط در حد ارائه نظره. هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده و تبدیل به تصمیم و برنامه و پیگیری نشده. ولی واقعیت اینه که گرفتاریم و آب نیست.
🔹 شما مسلم بدانید ... حالا ما که یک روزی افتخار داشتم و لباس رزم تن‌مان بود و هنوزم اعتقاد داریم و هنوز هم اینجا سنگره؛
🔹 ولی خدا نکنه آدم همسایه ابرقدرت داشته باشه. همسایه‌ی ابرقدرت، گرفتاره. اصلا این یه قاعده‌ست. تهران یه ابرقدرته.
تهران یعنی همه‌ی کشور.
الان اندازه یک‌سوم جمعیت قزوین، تهرانن. قزوین و ماهُوَقزوین. خب یعنی بگیم اونها همشهری ما نیستن؟ یک‌سوم جمعیت فعلی قزوین، بیشتر، تهرانن. تهران یعنی همه ایران.
🔹 سردار آبنوش در ادامه گفت: اگه یه روزی خدای‌نکرده شرایط یه جوری بشه که قرار باشه آب رو ببرن، قطعا انقدر قدرت دارن که بیان و آب طالقان رو ببرن.
🔹 ما که نمیتونیم جنگ راه بندازیم. اهمّ‌فی‌الاهمّ...
🔹 تا حالا هم محکم ایستادیم. یه سری صحبتها رو نمیشه رسانه‌ای کرد. نباید هم بگیم؛ ولی من در وزارت نیرو، در حد درگیری....
🔹 به وزیر گفتم ما در مورد افغانستان داریم میگیم حقابه؛ اینجا حقابه نیست؟ حقابه ما نباید لحاظ بشه؟ مگه میذاریم این اتفاق بیفته؟
ولی وقتی اهمّ و فی‌الاهمّ! بشه، همه ما تسلیم مصلحتیم. لذا داره تدابیری برای تهران صورت میگیره که آب تأمین بشه.
🔹 اینکه آب دو هزار و سه هزار رو ببرن، در حد حرف و فعلا طرحه. مازندران حرف داره و فعلا در حد طرحه.
🔹 الان آب طالقان برنامه‌ریزی شده که ۶۰ میلیون متر مکعب برای قزوین تصویب شده. تا آبیک اومده. دارن برای لوله انتقال آب از آبیک تا قزوین اقدام میکنن. همه چیزش هم قانونیه. ولی پول نیست.
ـــــــــــــــ.........ـــــــــــــــ
🔸 با تشکر از سردار سالار آبنوش بزرگوار، نماینده محترم قزوین، باید گفت که همه این حرفا، اونجا بی‌مبنا میشه که اصلا «آب نداریم» و «آب نیست»، از پایه غلطه و منطق کارشناسی نداره.
🔸 واقعیت اینه که ما خشکسالی و ورشکستگی مدیریت منابع آبی داریم.
🔸 و آقای آبنوش اگه دقیق‌تر و عمیق‌تر به وظایف نظارتی خودشون عمل کنن و بر منابع و مصارف این دو استان نظارت کنن، میتونن حرف‌های قابل قبول و درستی بزنن
🔸 ضمنا ارائه آمار این مدلی، بسیار سطحی و مخربه. اینکه یک‌سوم جمعیت فعلی قزوینی‌ها، تهران زندگی میکنن و لابد، آب‌شون رو باید با خودشون ببرن، سطح جدیدی از بی‌منطقی و بدفهمی رو درنوردیده.
🔸 این همون فاجعه بزرگیه که مملکت رو به اینجا رسونده. این همون نگاه خسارت‌باره که خروجی‌ش از نهاد قانونگذار، میشه انبوه قوانین ناکارآمد و مخرب که توسعه بی‌قواره و شلخته و رانتی رو در تهران و سه چهار شهر دیگه ایجاد کرده که درواقع، توسعه نیست.
🔸 امید که مردم فرهیخته و هوشیار و آگاه این سرزمین، با مطالبه درست و حساسیت نسبت به تصمیماتی که حال و آینده‌مون رو تحت تأثیر قرار میده، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران رو به سمت اتخاذ تصمیمات درست و کارشناسی و منطقی هدایت کنن.
⬅️ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍ #محمد_الموتی
*تیتر یادداشت از نویسنده است.
🆔 @shabbchareh
03.05.202500:54
⚖💧 امکان تامین آب پایتخت با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست
🔹 وزیر نیرو با بیان این که استان تهران دیگر توانایی بارگذاری جمعیتی بیشتر را ندارد، هشدار داد: هم اکنون از همه پتانسیل‌ها برای تامین آب استان تهران استفاده شده و امکان تامین آب با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست.
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cfb
🆔 t.me/watlawgovernance
🔹 وزیر نیرو با بیان این که استان تهران دیگر توانایی بارگذاری جمعیتی بیشتر را ندارد، هشدار داد: هم اکنون از همه پتانسیل‌ها برای تامین آب استان تهران استفاده شده و امکان تامین آب با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست.
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cfb
🆔 t.me/watlawgovernance
28.04.202520:05
⚖💧سد عظیم "سه دره" در چین که باعث کندشدن چرخش زمین و افزایش طول روز تا ۰.۰۶ میکروثانیه شده است.
🆔 t.me/watlawgovernance
🆔 t.me/watlawgovernance
27.04.202517:10
توافق بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
شرح ماجرا را از با یک مثال ساده آغاز میکنم که فرض کنید دو نفر از اعضای یک مجتمع ساختمانی در موضوعی که شما نیز صاحب حق و حقوقی هستید بدون حضورتان تصمیمی به زیان‌تان بگیرند. بحتمل چنین رخدادی محل مناقشه و اعتراض بوده و میتواند به اختلافات جدی و عدم پذیرش از طرف شما منجر شود.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت توافقاتی است که در برخی دستگاه های دولتی با یکدیگر به زیان منافع عمومی و قوانین بالادستی و تکلیفی صورت می پذیرد.یکی از مشهورترین و پرپیامدترین این توافقات توافق کذایی است که بین وزارت نیرو و یکی از معاونین سازمان منابع در سال ۱۳۹۷ منعقد گردید.
توافقنامه کذایی
در سال ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد که بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نباشند و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نشوند. همچنین، چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح شود.
هر چند که این توافق حتا در همان زمان توسط سازمان منابع طبیعی مورد تفاسیر متفاوتی از انچه برداشت وزارت نیرو و ثبت بود،واقع شد اما متاسفانه محل سوء تعابیر و اقدامات فراقانونی مختلف واقع گردید. از طرف دیگر این تفاهم‌نامه در سال ۱۴۰۱ توسط عباسعلی نوبخت، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «ملغی‌الاثر» اعلام شد. وی تأکید کرد که بر اساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و تفاهم‌نامه مذکور برخلاف قانون است. نوبخت همچنین اعلام کرد که معاون سابقی که پای تفاهم‌نامه قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشته است.
در مجموع، این تفاهم‌نامه و تفاهم نامه که متعاقبا شرح آن داده خواهد شد،با مخالفت‌های قانونی و حقوقی مواجه شده‌اند و سازمان منابع طبیعی بر این باور است که مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها باید در اختیار این سازمان باقی بماند.
تفاهم نامه ثبت با وزارت نیرو
در تیرماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که بر اساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت میشود». این تفاهم‌نامه نیز با واکنش منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که چنین تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی است و اقدامات حقوقی لازم برای ابطال آن را انجام خواهد داد.
در مجموع، این موضوع همچنان محل مناقشه بین نهادهای دولتی و فعالان محیط زیست است و پیگیری‌های قانونی و حقوقی برای تعیین تکلیف نهایی آن ادامه دارد.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانونگذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
وظایف سازمانی نهادهای دولتی، مانند حفظ منابع طبیعی، ثبت مالکیت، یا حفظ امنیت عمومی، وظایفی هستند که در قانون به صراحت مشخص شده‌اند. این تکالیف از نوع «وظایف حاکمیتی» محسوب می‌شوند و برخلاف وظایف تصدی‌گری، قابل انتقال یا چشم‌پوشی از آنها نیست. توافق میان دو سازمان برای «واگذاری» یا «عدم ایفای» این وظایف، نه تنها بی‌اعتبار است، بلکه میتواند تخلف قانونی محسوب شود.
تعرض به حقوق عمومی
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، یکی از اصول بدیهی و پذیرفته‌شده این است که هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند به زیان شخص ثالثی که به‌طور مستقیم در آن دخیل نیست، صورت گیرد. این اصل حتی از منظر عقلانی نیز قابل دفاع است و پایه‌گذار بسیاری از قواعد حقوقی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات بین دو طرف نباید حقوق یک فرد یا گروه خاص را نقض کرده و اجازه نمی‌دهد که حقوق عمومی و منافع کلی جامعه به‌راحتی نادیده گرفته شوند....
ادامه دارد...
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
شرح ماجرا را از با یک مثال ساده آغاز میکنم که فرض کنید دو نفر از اعضای یک مجتمع ساختمانی در موضوعی که شما نیز صاحب حق و حقوقی هستید بدون حضورتان تصمیمی به زیان‌تان بگیرند. بحتمل چنین رخدادی محل مناقشه و اعتراض بوده و میتواند به اختلافات جدی و عدم پذیرش از طرف شما منجر شود.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت توافقاتی است که در برخی دستگاه های دولتی با یکدیگر به زیان منافع عمومی و قوانین بالادستی و تکلیفی صورت می پذیرد.یکی از مشهورترین و پرپیامدترین این توافقات توافق کذایی است که بین وزارت نیرو و یکی از معاونین سازمان منابع در سال ۱۳۹۷ منعقد گردید.
توافقنامه کذایی
در سال ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد که بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نباشند و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نشوند. همچنین، چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح شود.
هر چند که این توافق حتا در همان زمان توسط سازمان منابع طبیعی مورد تفاسیر متفاوتی از انچه برداشت وزارت نیرو و ثبت بود،واقع شد اما متاسفانه محل سوء تعابیر و اقدامات فراقانونی مختلف واقع گردید. از طرف دیگر این تفاهم‌نامه در سال ۱۴۰۱ توسط عباسعلی نوبخت، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «ملغی‌الاثر» اعلام شد. وی تأکید کرد که بر اساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و تفاهم‌نامه مذکور برخلاف قانون است. نوبخت همچنین اعلام کرد که معاون سابقی که پای تفاهم‌نامه قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشته است.
در مجموع، این تفاهم‌نامه و تفاهم نامه که متعاقبا شرح آن داده خواهد شد،با مخالفت‌های قانونی و حقوقی مواجه شده‌اند و سازمان منابع طبیعی بر این باور است که مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها باید در اختیار این سازمان باقی بماند.
تفاهم نامه ثبت با وزارت نیرو
در تیرماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که بر اساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت میشود». این تفاهم‌نامه نیز با واکنش منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که چنین تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی است و اقدامات حقوقی لازم برای ابطال آن را انجام خواهد داد.
در مجموع، این موضوع همچنان محل مناقشه بین نهادهای دولتی و فعالان محیط زیست است و پیگیری‌های قانونی و حقوقی برای تعیین تکلیف نهایی آن ادامه دارد.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانونگذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
وظایف سازمانی نهادهای دولتی، مانند حفظ منابع طبیعی، ثبت مالکیت، یا حفظ امنیت عمومی، وظایفی هستند که در قانون به صراحت مشخص شده‌اند. این تکالیف از نوع «وظایف حاکمیتی» محسوب می‌شوند و برخلاف وظایف تصدی‌گری، قابل انتقال یا چشم‌پوشی از آنها نیست. توافق میان دو سازمان برای «واگذاری» یا «عدم ایفای» این وظایف، نه تنها بی‌اعتبار است، بلکه میتواند تخلف قانونی محسوب شود.
تعرض به حقوق عمومی
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، یکی از اصول بدیهی و پذیرفته‌شده این است که هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند به زیان شخص ثالثی که به‌طور مستقیم در آن دخیل نیست، صورت گیرد. این اصل حتی از منظر عقلانی نیز قابل دفاع است و پایه‌گذار بسیاری از قواعد حقوقی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات بین دو طرف نباید حقوق یک فرد یا گروه خاص را نقض کرده و اجازه نمی‌دهد که حقوق عمومی و منافع کلی جامعه به‌راحتی نادیده گرفته شوند....
ادامه دارد...
显示 1 - 24 共 121
登录以解锁更多功能。