حقوق و حکمرانی آب
03.05.202512:42
وزیر دفاع پاکستان:
کلیه سازه هایی که هند بر روی رود سند برای انحراف آب و نرسیدن آن به پاکستان ساخته شده را نابود خواهیم کرد.
کلیه سازه هایی که هند بر روی رود سند برای انحراف آب و نرسیدن آن به پاکستان ساخته شده را نابود خواهیم کرد.
02.05.202521:29
⚖💧 عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس سابق سازمان محیط‌زیست، در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس نسبت به پیامدهای الگوی فعلی توسعه کشاورزی در کشور هشدار داد. | فارس
🆔 t.me/watlawgovernance
https://farsnews.ir/Behruz_noori/1746173750884407870/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
🆔 t.me/watlawgovernance
https://farsnews.ir/Behruz_noori/1746173750884407870/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
28.04.202519:29
شکایت و اعتراض نسبت به آرای داد گاههای عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد).
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.
وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود؛
صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد./کانال نظام فنی و اجرایی
🆔 t.me/watlawgovernance
دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت داد گاههای عمومی داد گستری است.
شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیدت های موضوع مواد ۱۴۷ و مواد ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.
وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود؛
صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد./کانال نظام فنی و اجرایی
🆔 t.me/watlawgovernance
27.04.202500:05
⚖💧چشم طمع ترامپ به معادن دریایی آبهای بین‌المللی در میانه انتقاد‌‌ها و نگرانی‌های زیست‌محیطی
دونالد ترامپ در تازه‌ترین اقدام برای تأمین مواد خام حیاتی کشورش به مقامات فدرال دستور داده است تا روند صدور مجوز برای استخراج معادن در فلات قاره آمریکا را تسریع کنند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در همین راستا با اتخاذ یک رویکرد بحث‌برانگیز و جنجالی خواستار آن شده است که به شرکتهای آمریکایی اجازه داده شود تا در آبهای بین‌المللی نیز به استخراج معادن بپردازند.
فرمان اجرایی ترامپ که با هدف کاهش وابستگی به چین در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی صادر شده، به معنای ورود آمریکا به رقابت جهانی برای دستیابی به عناصری مانند لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب از اعماق دریا است.
این فرمان در حالی صادر شده است که بیشتر کشورهای جهان همچنان مشغول مذاکره بر سر تدوین مقرراتی به منظور تضمین ایمنی و جلوگیری از تخریب گسترده زیست‌محیطی در زمینه استخراج معادن دریایی هستند./یورونیوز فارسی
بیشتر بخوانید: https://l.euronews.com/CMe
دونالد ترامپ در تازه‌ترین اقدام برای تأمین مواد خام حیاتی کشورش به مقامات فدرال دستور داده است تا روند صدور مجوز برای استخراج معادن در فلات قاره آمریکا را تسریع کنند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در همین راستا با اتخاذ یک رویکرد بحث‌برانگیز و جنجالی خواستار آن شده است که به شرکتهای آمریکایی اجازه داده شود تا در آبهای بین‌المللی نیز به استخراج معادن بپردازند.
فرمان اجرایی ترامپ که با هدف کاهش وابستگی به چین در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی صادر شده، به معنای ورود آمریکا به رقابت جهانی برای دستیابی به عناصری مانند لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب از اعماق دریا است.
این فرمان در حالی صادر شده است که بیشتر کشورهای جهان همچنان مشغول مذاکره بر سر تدوین مقرراتی به منظور تضمین ایمنی و جلوگیری از تخریب گسترده زیست‌محیطی در زمینه استخراج معادن دریایی هستند./یورونیوز فارسی
بیشتر بخوانید: https://l.euronews.com/CMe
25.04.202518:23
⚖💧 هند جریان رودخانه سند به پاکستان را متوقف کرد
⛔️ تصاویر رسانه‌های اجتماعی یکی از چهار سد رودخانه سند را نشان می‌دهد که از هند به پاکستان می‌رود.
⛔️ کمیته امنیت ملی پاکستان پیشتر گفته بود که هر گونه تلاش برای منحرف کردن جریان آب یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد.
updateworlddnews
⛔️ تصاویر رسانه‌های اجتماعی یکی از چهار سد رودخانه سند را نشان می‌دهد که از هند به پاکستان می‌رود.
⛔️ کمیته امنیت ملی پاکستان پیشتر گفته بود که هر گونه تلاش برای منحرف کردن جریان آب یک اقدام جنگی تلقی خواهد شد.
updateworlddnews
22.04.202523:17
حقایقی درباره صادرات پسته
🔹 انجمن پسته ایران اعلام کرد که در ماه مارس ۲۰۲۵، هشت محموله پسته به دلیل وجود آفلاتوکسین بیش از حد مجاز، توسط اتحادیه اروپا بازگردانده شده‌اند که شامل ۴ محموله از آمریکا، ۲ محموله از ایران و ۲ محموله از ترکیه است.
این خبر خوبی برای پسته ایران نیست اما سوال این است که به چه دلیل پسته صادراتی ایران بیشتر از گذشته آلوده به افلاتوکسین است؟
قطعا دلایل زیادی در این موضوع دخالت دارند اما به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی افزایش آلودگی محصولات ایرانی به افلاتوکسین، تغییر اقلیم، کم‌آبی و کاهش تولید محصول است. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل کاهش محصول، توان مالی بسیاری ازخرده مالکان کاهش یافته و توان سرمایه‌گذاری روی باغ‌ها را از آنها گرفته است.
اما تغییر اقلیم چگونه در افزایش آلودگی پسته ایران نقش ایفا میکند؟ پاسخ این است که کم‌آبی باعث ترک‌خوردگی و افزایش پسته‌های نارس و بد‌شکل میشود که احتمال آلودگی را بالا می‌برد. گرما و سرمای نابهنگام نیز به مثابه شوک‌‌های قوی، به کیفیت محصول آسیب زده و چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند.
🔹 همچنین، کاهش تولید پسته ایران از ۲۸۰ هزار تن به زیر ۲۰۰ هزار تن، حجم محصول با کیفیت و قابل‌صادرات به اروپا را محدود کرده، درحالی‌که در گذشته صادرات ۲۰ تا ۳۰ هزار تن بدون آفلاتوکسین از میان حجم بیشتر تولید سالانه، امکان‌پذیر بود اما این امکان اکنون به میزان زیادی کاهش یافته است.
سابقه نخستین بازگشت محموله‌های صادراتی پسته ایران از بازارهای اروپا به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد، زمانی که صادرات به این منطقه متوقف شد و از آن زمان تاکنون، این صنعت با فرازوفرودهای متعددی مواجه بوده است.
🔹در سال ۱۴۰۳، اتحادیه اروپا به ایران تذکر جدی داد و در ماه مهر نیز احتمال ممنوعیت واردات پسته ایران به صورت کاملا جدی مطرح شد، زیرا هم میزان برگشتی از ایران بیشتر از حد معمول بود و هم بخشی از محموله‌های برگشتی که از طریق ترکیه وارد منطقه اروپا شده بودند را به حساب ایران گذاشته بودند. در آن مقطع با تلاش همه‌جانبه‌ای که صورت گرفت، اتحادیه اروپا متقاعد شد که فعلا پسته ایران را تحریم نکند اما این خطر در سال جاری همچنان وجود دارد، به ویژه با توجه به صادرات دو مرحله‌ای پسته ایران از طریق ترکیه که ممکن است به‌عنوان محصول ایرانی ثبت شده و مشکلات را تشدید کند.
🔹اما سوال این است که برای پیش‌گیری از وقوع این مشکلات چه باید کرد؟
به گمانم در کوتاه مدت میشود فعالیت صادرکنندگانی که محموله‌های آلوده داشته‌اند را محدود کرد. همچنین ضروری است که کنترل‌های موجود در انبارها و فرآیند صادرات توسط خود صادرکنندگان دقیق‌تر انجام گیرد. در میان مدت نیز تولیدکنندگان باید در فرآیند آماده‌سازی محصول برای صادرات تجدیدنظر جدی داشته باشند. افزودن کنترل‌های جدید دولتی ممکن است مشکلات را پیچیده‌تر کند اما تقویت نظارت‌های صنفی و واقعی‌تر کردن آنها میتواند مؤثر باشد.
باید در نظر داشت که علاوه بر آفلاتوکسین، باقی‌مانده سموم در محصول پسته نیز تهدیدی جدی به شمار می‌رود که نیازمند توجه فوری است.
🔹 در نهایت اینکه حل پایدار این چالش‌ها مستلزم همکاری مستمر دولت، اتاق‌های بازرگانی، انجمن پسته و اتحادیه صادرکنندگان است تا از رسیدن به شرایط بحرانی جلوگیری شود. تجربه سال گذشته نشان داد که هماهنگی فشرده در زمان کوتاه میتواند بحران را موقتاً رفع کند اما بدون اقدامات پیشگیرانه، خطر ممنوعیت صادرات پسته ایران همچنان پابرجاست. برای حفظ بازار اروپا و اعتبار پسته ایران، لازم است نهادهای مسئول برنامه‌ریزی منسجمی برای بهبود کیفیت تولید، تقویت نظارت بر صادرات و مدیریت صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث تدوین کنند. در غیر این صورت، پسته ایران ممکن است با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود که به اقتصاد کشور و معیشت باغداران آسیب جدی وارد خواهد کرد.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
🔹 انجمن پسته ایران اعلام کرد که در ماه مارس ۲۰۲۵، هشت محموله پسته به دلیل وجود آفلاتوکسین بیش از حد مجاز، توسط اتحادیه اروپا بازگردانده شده‌اند که شامل ۴ محموله از آمریکا، ۲ محموله از ایران و ۲ محموله از ترکیه است.
این خبر خوبی برای پسته ایران نیست اما سوال این است که به چه دلیل پسته صادراتی ایران بیشتر از گذشته آلوده به افلاتوکسین است؟
قطعا دلایل زیادی در این موضوع دخالت دارند اما به نظر می‌رسد از جمله دلایل اصلی افزایش آلودگی محصولات ایرانی به افلاتوکسین، تغییر اقلیم، کم‌آبی و کاهش تولید محصول است. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل کاهش محصول، توان مالی بسیاری ازخرده مالکان کاهش یافته و توان سرمایه‌گذاری روی باغ‌ها را از آنها گرفته است.
اما تغییر اقلیم چگونه در افزایش آلودگی پسته ایران نقش ایفا میکند؟ پاسخ این است که کم‌آبی باعث ترک‌خوردگی و افزایش پسته‌های نارس و بد‌شکل میشود که احتمال آلودگی را بالا می‌برد. گرما و سرمای نابهنگام نیز به مثابه شوک‌‌های قوی، به کیفیت محصول آسیب زده و چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند.
🔹 همچنین، کاهش تولید پسته ایران از ۲۸۰ هزار تن به زیر ۲۰۰ هزار تن، حجم محصول با کیفیت و قابل‌صادرات به اروپا را محدود کرده، درحالی‌که در گذشته صادرات ۲۰ تا ۳۰ هزار تن بدون آفلاتوکسین از میان حجم بیشتر تولید سالانه، امکان‌پذیر بود اما این امکان اکنون به میزان زیادی کاهش یافته است.
سابقه نخستین بازگشت محموله‌های صادراتی پسته ایران از بازارهای اروپا به سال ۱۳۷۶ بازمی‌گردد، زمانی که صادرات به این منطقه متوقف شد و از آن زمان تاکنون، این صنعت با فرازوفرودهای متعددی مواجه بوده است.
🔹در سال ۱۴۰۳، اتحادیه اروپا به ایران تذکر جدی داد و در ماه مهر نیز احتمال ممنوعیت واردات پسته ایران به صورت کاملا جدی مطرح شد، زیرا هم میزان برگشتی از ایران بیشتر از حد معمول بود و هم بخشی از محموله‌های برگشتی که از طریق ترکیه وارد منطقه اروپا شده بودند را به حساب ایران گذاشته بودند. در آن مقطع با تلاش همه‌جانبه‌ای که صورت گرفت، اتحادیه اروپا متقاعد شد که فعلا پسته ایران را تحریم نکند اما این خطر در سال جاری همچنان وجود دارد، به ویژه با توجه به صادرات دو مرحله‌ای پسته ایران از طریق ترکیه که ممکن است به‌عنوان محصول ایرانی ثبت شده و مشکلات را تشدید کند.
🔹اما سوال این است که برای پیش‌گیری از وقوع این مشکلات چه باید کرد؟
به گمانم در کوتاه مدت میشود فعالیت صادرکنندگانی که محموله‌های آلوده داشته‌اند را محدود کرد. همچنین ضروری است که کنترل‌های موجود در انبارها و فرآیند صادرات توسط خود صادرکنندگان دقیق‌تر انجام گیرد. در میان مدت نیز تولیدکنندگان باید در فرآیند آماده‌سازی محصول برای صادرات تجدیدنظر جدی داشته باشند. افزودن کنترل‌های جدید دولتی ممکن است مشکلات را پیچیده‌تر کند اما تقویت نظارت‌های صنفی و واقعی‌تر کردن آنها میتواند مؤثر باشد.
باید در نظر داشت که علاوه بر آفلاتوکسین، باقی‌مانده سموم در محصول پسته نیز تهدیدی جدی به شمار می‌رود که نیازمند توجه فوری است.
🔹 در نهایت اینکه حل پایدار این چالش‌ها مستلزم همکاری مستمر دولت، اتاق‌های بازرگانی، انجمن پسته و اتحادیه صادرکنندگان است تا از رسیدن به شرایط بحرانی جلوگیری شود. تجربه سال گذشته نشان داد که هماهنگی فشرده در زمان کوتاه میتواند بحران را موقتاً رفع کند اما بدون اقدامات پیشگیرانه، خطر ممنوعیت صادرات پسته ایران همچنان پابرجاست. برای حفظ بازار اروپا و اعتبار پسته ایران، لازم است نهادهای مسئول برنامه‌ریزی منسجمی برای بهبود کیفیت تولید، تقویت نظارت بر صادرات و مدیریت صادرات غیرمستقیم از طریق کشورهای ثالث تدوین کنند. در غیر این صورت، پسته ایران ممکن است با محدودیت‌های بیشتری مواجه شود که به اقتصاد کشور و معیشت باغداران آسیب جدی وارد خواهد کرد.
☑️ محسن جلال پور
@mohsenjalalpour
03.05.202509:35
توافق بر غیرِ حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش چهارم
شعاری نوین در عرصه حفاظت
در سال‌های اخیر، در برخی محافل تصمیم‌ساز و نهادهای حاکمیتی، شعاری به ظاهر نوین و مردم‌گرایانه سر برآورده است: «حفاظت از منابع عمومی باید به خود مردم واگذار شود.»
این گزاره در ظاهر دل‌فریب است، اما با اندکی تأمل و از زوایای مختلف، محل تردیدها و نقدهای جدی است. چگونه است که مدیریت دولتی، که خود با ناکارآمدی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی، و گاه فساد نهادینه‌شده بسیاری از منابع حیاتی را تا مرز نابودی کشانده، اکنون با نگاهی نوستالژیک به «مشارکت مردمی» و رؤیای بازگشت به «روزگار بی‌دولتی» پناه می‌برد؟
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که این طرح‌ها، عمدتاً فاقد تعریف روشن و عملیاتی از مفاهیمی کلیدی چون «مردم»، «مشارکت»، «حفاظت» و «تقسیم منافع» هستند. در بستری که اعتماد اجتماعی فروریخته، نابرابری‌های ساختاری تعمیق یافته و فساد سیستماتیک گسترش یافته، واگذاری مسئولیت حفاظت منابع به «مردم» نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌غایت خطرناک است.
در حقیقت، چنین طرح‌هایی بیشتر قسم دیگری «توافق بر غیرِ حق» است. مردم، بنا بر اصول قانون اساسی و مفهوم دولت مدرن، بخشی از اختیارات خود را در باب ثروت‌های عمومی به دولت سپرده‌اند؛ دولت نیز موظف به امانت‌داری، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع است. بر اساس کدام مکانیسم قانونی، یا با کدام مراجعه به آرای عمومی، میتوان این وظیفه را به نام «مردم» از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری گذاشت؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که با پشتوانه رفراندوم سراسری همراه بود، و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به روشنی حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای متولی چون وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را تعیین کرده‌اند. هیچ‌یک از این نهادها مجاز نیستند با ترفندهای واژگانی و شعارهای عوام‌پسند، خود را از مسئولیت معاف سازند و در پوشش واژه‌هایی چون «مشارکت» و «اعتماد به مردم»، در عمل مسیری تازه برای گسترش رانت، خصوصی‌سازی پنهان، و سهم‌خواهی طبقات خاص باز کنند.
ثروت‌های عمومی برای حفاظت مؤثر، نیازمند سازوکاری نهادی، بی‌طرف، و برآمده از اراده عمومی هستند؛ نه طرح‌هایی شتابزده و بدون پشتوانه در بزنگاه افول نهادهای نظارتی و اجرایی. این نقد، نفی مشارکت مردم نیست؛ بلکه تأکید دارد که مشارکت نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است، و واگذاری امور به نام مشارکت، بدون فراهم‌سازی این بسترها، چیزی جز رفع تکلیف و بازتولید بحران نیست.
در شرایط کنونی، تحقق چنین برنامه‌هایی در گرو حداقل سه پیش‌شرط اساسی است؛ پیش‌شرط‌هایی که فقدان هر یک، میتواند به فروپاشی نیت اولیه منجر شود:
۱. پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار حاکم و تصمیم‌گیری‌های آن
۲. تفکر سیستمی و نگرش بین‌رشته‌ای که مسأله را در منظومه پیچیده اجتماعی-زیست‌محیطی آن درک کند
۳. مقابله فعال با فساد و بستن راههای انحراف منابع به نفع گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ
تا این شروط فراهم نشود، شعار «حفاظت توسط مردم» بیش از آنکه گامی به سوی اصلاح باشد، بهانه‌ای خواهد شد برای واگذاری غیرقانونی دارایی‌های عمومی و تسهیل چرخه‌های تازه‌ای از ناکارآمدی و فساد.
شوربختانه تجارب شکست خورده چنین بی‌مسئولیتهای سیاسی و سیاستی کم نیست.
خصوصی سازی غارتگرایانه در رابطه با اموال موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه بارز بر درستی این پیش آگهی منفی است.
طرح بهره‌برداری مشارکتی از مراتع (طرح مرتعداری دهه ۷۰) که در بسیاری از مناطق به واگذاری منابع به افراد خاص، تخریب منابع و نابودی ساختارهای سنتی منجر شد.
در هند، تجربه «جوامع مشارکتی جنگل» (JFM) در برخی ایالت‌ها، به علت نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای محلی، به فساد محلی و بهره‌کشی از منابع توسط نخبگان محلی انجامید.
در برزیل، واگذاری بخشی از اختیارات مناطق آمازون به گروه‌های محلی بدون توانمندسازی و کنترل دولت، راه را برای تخریب جنگل‌ها به بهانه‌ی کشاورزی و دامداری باز کرد.
این سیاست‌ها در جهانی که به “مشارکتِ بدون قدرت‌سازی واقعی” اعتیاد دارد، اغلب به برزخی حقوقی و مدیریتی ختم شده‌اند: جایی میان دولت ناکارآمد و مردم فاقد ابزار اجرایی؛ میان مسئولیتِ تقسیم‌شده و پاسخ‌گوییِ گم‌شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش چهارم
شعاری نوین در عرصه حفاظت
در سال‌های اخیر، در برخی محافل تصمیم‌ساز و نهادهای حاکمیتی، شعاری به ظاهر نوین و مردم‌گرایانه سر برآورده است: «حفاظت از منابع عمومی باید به خود مردم واگذار شود.»
این گزاره در ظاهر دل‌فریب است، اما با اندکی تأمل و از زوایای مختلف، محل تردیدها و نقدهای جدی است. چگونه است که مدیریت دولتی، که خود با ناکارآمدی ساختاری، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی، و گاه فساد نهادینه‌شده بسیاری از منابع حیاتی را تا مرز نابودی کشانده، اکنون با نگاهی نوستالژیک به «مشارکت مردمی» و رؤیای بازگشت به «روزگار بی‌دولتی» پناه می‌برد؟
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که این طرح‌ها، عمدتاً فاقد تعریف روشن و عملیاتی از مفاهیمی کلیدی چون «مردم»، «مشارکت»، «حفاظت» و «تقسیم منافع» هستند. در بستری که اعتماد اجتماعی فروریخته، نابرابری‌های ساختاری تعمیق یافته و فساد سیستماتیک گسترش یافته، واگذاری مسئولیت حفاظت منابع به «مردم» نه‌تنها ناکارآمد بلکه به‌غایت خطرناک است.
در حقیقت، چنین طرح‌هایی بیشتر قسم دیگری «توافق بر غیرِ حق» است. مردم، بنا بر اصول قانون اساسی و مفهوم دولت مدرن، بخشی از اختیارات خود را در باب ثروت‌های عمومی به دولت سپرده‌اند؛ دولت نیز موظف به امانت‌داری، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این منابع است. بر اساس کدام مکانیسم قانونی، یا با کدام مراجعه به آرای عمومی، میتوان این وظیفه را به نام «مردم» از دوش خود برداشت و بر دوش دیگری گذاشت؟
قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ که با پشتوانه رفراندوم سراسری همراه بود، و اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، به روشنی حدود مسئولیت و اختیارات نهادهای متولی چون وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی را تعیین کرده‌اند. هیچ‌یک از این نهادها مجاز نیستند با ترفندهای واژگانی و شعارهای عوام‌پسند، خود را از مسئولیت معاف سازند و در پوشش واژه‌هایی چون «مشارکت» و «اعتماد به مردم»، در عمل مسیری تازه برای گسترش رانت، خصوصی‌سازی پنهان، و سهم‌خواهی طبقات خاص باز کنند.
ثروت‌های عمومی برای حفاظت مؤثر، نیازمند سازوکاری نهادی، بی‌طرف، و برآمده از اراده عمومی هستند؛ نه طرح‌هایی شتابزده و بدون پشتوانه در بزنگاه افول نهادهای نظارتی و اجرایی. این نقد، نفی مشارکت مردم نیست؛ بلکه تأکید دارد که مشارکت نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است، و واگذاری امور به نام مشارکت، بدون فراهم‌سازی این بسترها، چیزی جز رفع تکلیف و بازتولید بحران نیست.
در شرایط کنونی، تحقق چنین برنامه‌هایی در گرو حداقل سه پیش‌شرط اساسی است؛ پیش‌شرط‌هایی که فقدان هر یک، میتواند به فروپاشی نیت اولیه منجر شود:
۱. پیوستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار حاکم و تصمیم‌گیری‌های آن
۲. تفکر سیستمی و نگرش بین‌رشته‌ای که مسأله را در منظومه پیچیده اجتماعی-زیست‌محیطی آن درک کند
۳. مقابله فعال با فساد و بستن راههای انحراف منابع به نفع گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ
تا این شروط فراهم نشود، شعار «حفاظت توسط مردم» بیش از آنکه گامی به سوی اصلاح باشد، بهانه‌ای خواهد شد برای واگذاری غیرقانونی دارایی‌های عمومی و تسهیل چرخه‌های تازه‌ای از ناکارآمدی و فساد.
شوربختانه تجارب شکست خورده چنین بی‌مسئولیتهای سیاسی و سیاستی کم نیست.
خصوصی سازی غارتگرایانه در رابطه با اموال موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی نمونه بارز بر درستی این پیش آگهی منفی است.
طرح بهره‌برداری مشارکتی از مراتع (طرح مرتعداری دهه ۷۰) که در بسیاری از مناطق به واگذاری منابع به افراد خاص، تخریب منابع و نابودی ساختارهای سنتی منجر شد.
در هند، تجربه «جوامع مشارکتی جنگل» (JFM) در برخی ایالت‌ها، به علت نابرابری‌های اجتماعی و ضعف نهادهای محلی، به فساد محلی و بهره‌کشی از منابع توسط نخبگان محلی انجامید.
در برزیل، واگذاری بخشی از اختیارات مناطق آمازون به گروه‌های محلی بدون توانمندسازی و کنترل دولت، راه را برای تخریب جنگل‌ها به بهانه‌ی کشاورزی و دامداری باز کرد.
این سیاست‌ها در جهانی که به “مشارکتِ بدون قدرت‌سازی واقعی” اعتیاد دارد، اغلب به برزخی حقوقی و مدیریتی ختم شده‌اند: جایی میان دولت ناکارآمد و مردم فاقد ابزار اجرایی؛ میان مسئولیتِ تقسیم‌شده و پاسخ‌گوییِ گم‌شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
02.05.202520:59
توافقات بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش سوم
اشاره شد ،در نظام‌های حقوقی مدرن، توافق‌نامه‌ها تنها زمانی مشروعیت دارند که در چهارچوب قانون، رعایت حقوق عمومی و شفافیت نهادی منعقد شده باشند. هرگونه توافقی که منافع یک نهاد یا گروه را به بهای تضییع حقوق عمومی تأمین کند، در واقع شکلی از نقض عدالت و سوءاستفاده از اختیارات قانونی است.
توافق وزارت نیرو و ثبت در سال ۱۴۰۲
ماجرای توافق بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک در تابستان ۱۴۰۲ یکی از نمونه‌های آشکار توافق‌های خارج از ضوابط حقوقی است. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور حدنگاری شده و اسناد مالکیت آنها به نام وزارت نیرو صادر شود. هدف از این اقدام، تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اعلام شده است. در استان‌هایی مانند خوزستان و لرستان، تاکنون هزاران هکتار از این اراضی سنددار شده‌اند.در این سند، بدون حضور و حتی اطلاع دستگاه متولی اراضی ملی، توافقی به نفع وزارت نیرو و علیه اموال در اختیار منابع طبیعی منعقد شد. این اقدام در حالی رخ داد که اداره ثبت، که پیشتر برای همین اراضی به نام منابع طبیعی سند مالکیت عمومی صادر کرده بود، این بار بدون ارائه هیچ مستند حقوقی، اقدام به توافق برای صدور سند به نام نهادی دیگر کرد.
عمق فاجعه در آنجاست که اداره ثبت، به عنوان مرجع صاحب صلاحیت در صدور اسناد رسمی، در جایگاه طرف توافق قرار گرفته و برخلاف وظیفه بی‌طرفی قانونی خود، به نفع یک دستگاه و به زیان دستگاهی دیگر عمل کرده است. این نوع عملکرد، نه‌تنها اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر اعمال قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی است.
درباره نقش اداره ثبت اسناد و املاک نیز یک نکته اساسی وجود دارد: این نهاد به موجب قوانین موجود، مرجع نهایی تشخیص مالکیت نیست، بلکه وظیفه آن صدور سند بر مبنای مستندات، احکام قضایی یا نظریات کارشناسی نهادهای تخصصی دارای صلاحیت است. به عبارت دقیق‌تر، ثبت یک نهاد ثبتی و اجرایی است، نه مرجع قضایی یا داوری. بنابراین اگر اداره ثبت، برخلاف مستندات موجود – مانند اسناد قبلی به نام منابع طبیعی – مبادرت به صدور سند به نفع دستگاهی دیگر نماید، این نه تنها تخطی از وظیفه است، بلکه میتواند موجب مسئولیت قانونی باشد.
در ماجرای اخیر، سه ادعا همزمان در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند:
۱. اسناد رسمی قبلی که مالکیت عمومی را تأیید می‌کنند،
۲. عدم حضور دستگاه متولی اراضی ملی در توافق جدید،
۳. اقدام اداره ثبت در صدور سند جدید بدون مبنای روشن.
در این شرایط، اداره ثبت نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده در خصوص مالکیت باشد. نقش آن، بررسی صحت و کفایت مدارک و سپس صدور سند بر اساس آن‌هاست، نه تفسیر حقوقی یا تعیین مالک جدید. اگر چنین رویکردی نهادینه شود، اداره ثبت از جایگاه اجرایی و بی‌طرف خود خارج شده و به بازیگری مداخله‌گر در منازعات نهادی بدل خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شدت با این تفاهم‌نامه مخالفت کرده و آن را مغایر با قوانین موجود می‌داند. بر اساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها در اختیار دولت است.
منتقدان این تفاهم‌نامه هشدار داده‌اند که واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو میتواند منجر به تعارض با اسناد مالکیت موجود، تهدید منابع طبیعی و بروز مشکلات اجتماعی در مناطق مختلف کشور شود. سازمان منابع طبیعی اعلام کرده است که در حال پیگیری حقوقی برای ابطال این تفاهم‌نامه از طریق مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری است.
اقدام توافقنامه ۱۴۰۲، از آن جهت بسیار نگران‌کننده است که نشان می‌دهد در نبود محدودیت‌های روشن بر اختیارات دستگاه‌ها و نیز فقدان نظارت مؤثر بر چنین توافقات سلیقه‌ای و فاقد پشتوانه قانونی، چگونه قانون و حقوق عمومی به آسانی نادیده گرفته شده و در معرض سلیقه‌ها و منافع بخشی قرار میگیرند.
چگونه اموال عمومی حیف و میل گشته و تکالیف و حدود قانونی لوث و بی‌معنا میشود.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش سوم
اشاره شد ،در نظام‌های حقوقی مدرن، توافق‌نامه‌ها تنها زمانی مشروعیت دارند که در چهارچوب قانون، رعایت حقوق عمومی و شفافیت نهادی منعقد شده باشند. هرگونه توافقی که منافع یک نهاد یا گروه را به بهای تضییع حقوق عمومی تأمین کند، در واقع شکلی از نقض عدالت و سوءاستفاده از اختیارات قانونی است.
توافق وزارت نیرو و ثبت در سال ۱۴۰۲
ماجرای توافق بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک در تابستان ۱۴۰۲ یکی از نمونه‌های آشکار توافق‌های خارج از ضوابط حقوقی است. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بستر و حریم رودخانه‌ها، آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور حدنگاری شده و اسناد مالکیت آنها به نام وزارت نیرو صادر شود. هدف از این اقدام، تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر این اراضی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اعلام شده است. در استان‌هایی مانند خوزستان و لرستان، تاکنون هزاران هکتار از این اراضی سنددار شده‌اند.در این سند، بدون حضور و حتی اطلاع دستگاه متولی اراضی ملی، توافقی به نفع وزارت نیرو و علیه اموال در اختیار منابع طبیعی منعقد شد. این اقدام در حالی رخ داد که اداره ثبت، که پیشتر برای همین اراضی به نام منابع طبیعی سند مالکیت عمومی صادر کرده بود، این بار بدون ارائه هیچ مستند حقوقی، اقدام به توافق برای صدور سند به نام نهادی دیگر کرد.
عمق فاجعه در آنجاست که اداره ثبت، به عنوان مرجع صاحب صلاحیت در صدور اسناد رسمی، در جایگاه طرف توافق قرار گرفته و برخلاف وظیفه بی‌طرفی قانونی خود، به نفع یک دستگاه و به زیان دستگاهی دیگر عمل کرده است. این نوع عملکرد، نه‌تنها اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده نبود نظارت مؤثر بر اعمال قدرت و تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی است.
درباره نقش اداره ثبت اسناد و املاک نیز یک نکته اساسی وجود دارد: این نهاد به موجب قوانین موجود، مرجع نهایی تشخیص مالکیت نیست، بلکه وظیفه آن صدور سند بر مبنای مستندات، احکام قضایی یا نظریات کارشناسی نهادهای تخصصی دارای صلاحیت است. به عبارت دقیق‌تر، ثبت یک نهاد ثبتی و اجرایی است، نه مرجع قضایی یا داوری. بنابراین اگر اداره ثبت، برخلاف مستندات موجود – مانند اسناد قبلی به نام منابع طبیعی – مبادرت به صدور سند به نفع دستگاهی دیگر نماید، این نه تنها تخطی از وظیفه است، بلکه میتواند موجب مسئولیت قانونی باشد.
در ماجرای اخیر، سه ادعا همزمان در تضاد با یکدیگر قرار میگیرند:
۱. اسناد رسمی قبلی که مالکیت عمومی را تأیید می‌کنند،
۲. عدم حضور دستگاه متولی اراضی ملی در توافق جدید،
۳. اقدام اداره ثبت در صدور سند جدید بدون مبنای روشن.
در این شرایط، اداره ثبت نمی‌تواند به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده در خصوص مالکیت باشد. نقش آن، بررسی صحت و کفایت مدارک و سپس صدور سند بر اساس آن‌هاست، نه تفسیر حقوقی یا تعیین مالک جدید. اگر چنین رویکردی نهادینه شود، اداره ثبت از جایگاه اجرایی و بی‌طرف خود خارج شده و به بازیگری مداخله‌گر در منازعات نهادی بدل خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به شدت با این تفاهم‌نامه مخالفت کرده و آن را مغایر با قوانین موجود می‌داند. بر اساس «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع» و «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها در اختیار دولت است.
منتقدان این تفاهم‌نامه هشدار داده‌اند که واگذاری مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو میتواند منجر به تعارض با اسناد مالکیت موجود، تهدید منابع طبیعی و بروز مشکلات اجتماعی در مناطق مختلف کشور شود. سازمان منابع طبیعی اعلام کرده است که در حال پیگیری حقوقی برای ابطال این تفاهم‌نامه از طریق مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری است.
اقدام توافقنامه ۱۴۰۲، از آن جهت بسیار نگران‌کننده است که نشان می‌دهد در نبود محدودیت‌های روشن بر اختیارات دستگاه‌ها و نیز فقدان نظارت مؤثر بر چنین توافقات سلیقه‌ای و فاقد پشتوانه قانونی، چگونه قانون و حقوق عمومی به آسانی نادیده گرفته شده و در معرض سلیقه‌ها و منافع بخشی قرار میگیرند.
چگونه اموال عمومی حیف و میل گشته و تکالیف و حدود قانونی لوث و بی‌معنا میشود.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
28.04.202519:28
⚖💧 آشنایی با صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
✅ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
❇️ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
البته تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. همچنین تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
❇️ شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم میتواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس میتواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
❇️ شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
❇️ موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست./کانال نظام فنی و اجرایی
👇 ادامه متن
✅ دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود. آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند.
❇️ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است:
۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها . ب– تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
البته تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. همچنین تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.
مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است. مطابق قانون آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
❇️ شرایط شاکی در دیوان عدالت اداری
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم میتواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس میتواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
❇️ شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری
طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهر داریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
❇️ موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در داد گاههای عمومی داد گستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۵۶ در صلاحیت داد گاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست./کانال نظام فنی و اجرایی
👇 ادامه متن
25.04.202519:28
📢 پژوهشکده آب و محیط‌زیست با همکاری بنیاد دانشگاهی فردوسی و آبفا مشهد برگزار می‌کنند:
🔷 دومین رویداد مساله محور (ریورس پیچ) " آبینو 2"
✅ ویژه همه آن‌هایی که میتوانند به مسائل نوآورانه پاسخ دهند!
🥇جایزه ویژه 300 میلیون ريالی ویژه پاسخ‌های برتر
💰سرمایه‌گذاری تا سقف 10 میلیارد ريال ویژه پیاده‌سازی پاسخ‌های برتر
🏢 استقرار تیم‌های برتر در مراکز نوآوری و خلاق
⬅️با هدف حل نیازهای نوآورانه اجتماعی و فرهنگی مصرف آب شهری➡️
⁉️ برای شرکت در رویداد و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رویداد (www.mashhad.watersensitive.city) مراجعه کرده و مسائل نوآورانه شناسائی شده را بررسی کنید؛ ما از پاسخ‌های شما حمایت و به اجرای آن کمک میکنیم
📆 مهلت ارسال پاسخ‌ها: 10 اردیبهشت 1404 خورشیدی
🏢زمان و مکان برگزاری: 7-8 خرداد ماه 1404 - دانشگاه فردوسی مشهد
‼️ارائه پشتیبانی آنلاین و پاسخگویی به سوالات شما از طریق آیدی زیر:
🆔 @inno_sup
🌐ثبت‌نام: کلیک کنید
#آبینو
🆔 @weri_fum | @AgriSSAFUM | @SSAFUM
🆔 Instagram | @AbinoEvent
🔷 دومین رویداد مساله محور (ریورس پیچ) " آبینو 2"
✅ ویژه همه آن‌هایی که میتوانند به مسائل نوآورانه پاسخ دهند!
🥇جایزه ویژه 300 میلیون ريالی ویژه پاسخ‌های برتر
💰سرمایه‌گذاری تا سقف 10 میلیارد ريال ویژه پیاده‌سازی پاسخ‌های برتر
🏢 استقرار تیم‌های برتر در مراکز نوآوری و خلاق
⬅️با هدف حل نیازهای نوآورانه اجتماعی و فرهنگی مصرف آب شهری➡️
⁉️ برای شرکت در رویداد و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رویداد (www.mashhad.watersensitive.city) مراجعه کرده و مسائل نوآورانه شناسائی شده را بررسی کنید؛ ما از پاسخ‌های شما حمایت و به اجرای آن کمک میکنیم
📆 مهلت ارسال پاسخ‌ها: 10 اردیبهشت 1404 خورشیدی
🏢زمان و مکان برگزاری: 7-8 خرداد ماه 1404 - دانشگاه فردوسی مشهد
‼️ارائه پشتیبانی آنلاین و پاسخگویی به سوالات شما از طریق آیدی زیر:
🆔 @inno_sup
🌐ثبت‌نام: کلیک کنید
#آبینو
🆔 @weri_fum | @AgriSSAFUM | @SSAFUM
🆔 Instagram | @AbinoEvent
25.04.202509:46
⚖💧هند معاهده آبی مهم با پاکستان را معلق کرد
🔹این معاهده از سال ۱۹۶۰ بر تقسیم آب رودخانه سند و شاخه‌های آن بین دو کشور حاکم بوده و اکنون هند به دلیل «حمایت مداوم پاکستان از تروریسم فرامرزی» در جامو و کشمیر آن را «با اثر فوری» به حالت تعلیق در آورده است.
🔹این تصمیم پس از حمله تروریستی اخیر در منطقه پهلگام جامو و کشمیر گرفته شد که به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شد.
🔹این اقدام، گامی مهم در تشدید دیپلماسی آبی منطقه‌ای محسوب میشود و میتواند روابط پرتنش بین دو همسایه را بیش از پیش پیچیده کند.
🔹معاهده آبهای سند، با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، یکی از معدود توافق‌نامه‌های پایدار بین هند و پاکستان بوده است. این معاهده، استفاده از رودخانه سند و پنج شاخه آن (جهلم، چناب، راوی، بیاس و ستلج) را بین دو کشور تنظیم میکند.
🔹تعلیق این معاهده میتواند تبعات گسترده‌ای برای پاکستان داشته باشد که به شدت به آب رودخانه‌های تحت این معاهده برای کشاورزی، تولید برق و تأمین آب شرب وابسته است.
🔹این معاهده از سال ۱۹۶۰ بر تقسیم آب رودخانه سند و شاخه‌های آن بین دو کشور حاکم بوده و اکنون هند به دلیل «حمایت مداوم پاکستان از تروریسم فرامرزی» در جامو و کشمیر آن را «با اثر فوری» به حالت تعلیق در آورده است.
🔹این تصمیم پس از حمله تروریستی اخیر در منطقه پهلگام جامو و کشمیر گرفته شد که به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شد.
🔹این اقدام، گامی مهم در تشدید دیپلماسی آبی منطقه‌ای محسوب میشود و میتواند روابط پرتنش بین دو همسایه را بیش از پیش پیچیده کند.
🔹معاهده آبهای سند، با میانجی‌گری بانک جهانی امضا شد، یکی از معدود توافق‌نامه‌های پایدار بین هند و پاکستان بوده است. این معاهده، استفاده از رودخانه سند و پنج شاخه آن (جهلم، چناب، راوی، بیاس و ستلج) را بین دو کشور تنظیم میکند.
🔹تعلیق این معاهده میتواند تبعات گسترده‌ای برای پاکستان داشته باشد که به شدت به آب رودخانه‌های تحت این معاهده برای کشاورزی، تولید برق و تأمین آب شرب وابسته است.
22.04.202519:13
گمراهه توسعه
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
در ادامه گفتار پیشین به برخی عواملی که در کشور منجر به راهسازی گسترده و مخرب و بعضا غیر ضرور و نااصولی منجر شد، رسیدگی میشود:
۱-توسعه به‌مثابه پرفورمنس (نمایش)، یکی از نقدهای کلیدی در تحلیل‌های پسا‌توسعه‌ای و حتی در نقدهای نئومارکسیستی و پسااستعماری هم وجود دارد.
در این معنا، پروژه‌های توسعه‌ای همچون صحنه‌هایی از یک تئاتر سیاسی هستند که قرار است کارآمدی، دغدغه‌مندی و اراده‌ی خدمت را به نمایش بگذارند ـ حتی اگر عملاً منجر به تخریب، فساد یا تحمیل هزینه‌های بی‌فایده به مردم شوند.
این پرفورمنس توسعه، اغلب در نظام‌های شبه‌پارلمانی یا در دموکراسی‌های ناکارآمد دیده میشود؛ جایی که نمایندگان محلی (که خود ممکن است پیوندهایی با پیمانکاران، نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران محلی داشته باشند) برای جلب رأی، مشروعیت‌سازی، یا نمایش نفوذ، پروژه‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که نه تنها نیاز واقعی جامعه نیستند، بلکه گاه مستقیماً با منافع عمومی در تضادند.
در چنین ساختاری، توسعه نه یک واکنش به زیست‌جهان مردم، بلکه ابزاری برای نمایش قدرت سیاسی، ایجاد رانت، و منافع مشترک میان نخبگان و پیمانکاران است. بازسازی‌های شهری، ساخت سد، جاده‌های نمایشی، یا پروژه‌های عمرانی بی‌منطق، همه در چنین قالبی عمل می‌کنند: چیزی ساخته میشود تا چیزی دیده شود، نه تا چیزی بهبود یابد.
۲-نیازسازی
این مفهوم را از ایوان ایلیچ فیلسوف نامدار پساتوسعه گرا وام می‌گیرم:
در نگاه ایوان ایلیچ، یکی از بنیادین‌ترین اشکالات پروژه‌های مدرن ـ چه در حوزه‌ی آموزش، چه پزشکی، و راهسازی ـ این است که پیش از آنکه به نیازی پاسخ دهند، خودشان آن نیاز را تولید می‌کنند. این فرآیند، که میتوان آن را «نیازسازی ساختگی» یا «تحمیل نجات» نامید، به این صورت عمل میکند: ابتدا یک شکل از زندگی بومی، سنتی یا خودبسنده بی‌کفایت و ناکارآمد معرفی میشود، سپس «نیاز»هایی برای جایگزینی آن تعریف میشود، و در نهایت راه‌حل‌هایی که تنها در انحصار نظام توسعه‌ای است، عرضه میشود.
برای نمونه، در بافت‌های شهری یا روستایی، آنچه «بازسازی» نامیده میشود، در واقع پاسخ به نیازی نیست که ساکنان محل آن را تعریف کرده باشند، بلکه پاسخی است به نیازهایی که توسط نهادهای توسعه‌گرا، مهندسین، شهرداریها یا شرکتهای عمرانی تعریف و القا شده‌اند: نیاز به خیابان‌های عریض، نماهای مدرن، برج‌های اداری، فضای گردشگری و… این در حالی است که ساکنان، شاید تنها نیاز به بهسازی محدود، حفظ هویت محلی یا بهبود روابط اجتماعی در فضاهای موجود داشته باشند.
این نوع بازسازی، نه تنها به تخریب کالبدی منجر میشود، بلکه ساختار نیازهای مردم را نیز استعمار میکند. انسان‌ها به جای آنکه خودشان درباره‌ی کیفیت زندگی تصمیم بگیرند، به مصرف‌کننده‌ی نهادهایی بدل می‌شوند که هم مسأله را ساخته‌اند و هم نسخه را در انحصار دارند.
از نظر ایلیچ، این فرآیند، مردم را از توانمندی زیستن مستقل و خلاقانه محروم میکند و به جای افزایش آزادی، وابستگی تولید میکند. در نتیجه، هرچه توسعه بیشتر پیش می‌رود، مردم ناتوان‌تر و بی‌اختیارتر می‌شوند؛ چرا که حتی تشخیص نیازهایشان هم دیگر به عهده‌ی خودشان نیست.
راهسازی های گسترده در کشور و تداوم آن که نمونه بارز آن باز کردن راههای متعدد به سمت شمال کشور و تعریف پروژه های متوالی است، همان‌چیزی است که ایلیچ بدان پرداخته است.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
در ادامه گفتار پیشین به برخی عواملی که در کشور منجر به راهسازی گسترده و مخرب و بعضا غیر ضرور و نااصولی منجر شد، رسیدگی میشود:
۱-توسعه به‌مثابه پرفورمنس (نمایش)، یکی از نقدهای کلیدی در تحلیل‌های پسا‌توسعه‌ای و حتی در نقدهای نئومارکسیستی و پسااستعماری هم وجود دارد.
در این معنا، پروژه‌های توسعه‌ای همچون صحنه‌هایی از یک تئاتر سیاسی هستند که قرار است کارآمدی، دغدغه‌مندی و اراده‌ی خدمت را به نمایش بگذارند ـ حتی اگر عملاً منجر به تخریب، فساد یا تحمیل هزینه‌های بی‌فایده به مردم شوند.
این پرفورمنس توسعه، اغلب در نظام‌های شبه‌پارلمانی یا در دموکراسی‌های ناکارآمد دیده میشود؛ جایی که نمایندگان محلی (که خود ممکن است پیوندهایی با پیمانکاران، نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران محلی داشته باشند) برای جلب رأی، مشروعیت‌سازی، یا نمایش نفوذ، پروژه‌هایی را طراحی و اجرا می‌کنند که نه تنها نیاز واقعی جامعه نیستند، بلکه گاه مستقیماً با منافع عمومی در تضادند.
در چنین ساختاری، توسعه نه یک واکنش به زیست‌جهان مردم، بلکه ابزاری برای نمایش قدرت سیاسی، ایجاد رانت، و منافع مشترک میان نخبگان و پیمانکاران است. بازسازی‌های شهری، ساخت سد، جاده‌های نمایشی، یا پروژه‌های عمرانی بی‌منطق، همه در چنین قالبی عمل می‌کنند: چیزی ساخته میشود تا چیزی دیده شود، نه تا چیزی بهبود یابد.
۲-نیازسازی
این مفهوم را از ایوان ایلیچ فیلسوف نامدار پساتوسعه گرا وام می‌گیرم:
در نگاه ایوان ایلیچ، یکی از بنیادین‌ترین اشکالات پروژه‌های مدرن ـ چه در حوزه‌ی آموزش، چه پزشکی، و راهسازی ـ این است که پیش از آنکه به نیازی پاسخ دهند، خودشان آن نیاز را تولید می‌کنند. این فرآیند، که میتوان آن را «نیازسازی ساختگی» یا «تحمیل نجات» نامید، به این صورت عمل میکند: ابتدا یک شکل از زندگی بومی، سنتی یا خودبسنده بی‌کفایت و ناکارآمد معرفی میشود، سپس «نیاز»هایی برای جایگزینی آن تعریف میشود، و در نهایت راه‌حل‌هایی که تنها در انحصار نظام توسعه‌ای است، عرضه میشود.
برای نمونه، در بافت‌های شهری یا روستایی، آنچه «بازسازی» نامیده میشود، در واقع پاسخ به نیازی نیست که ساکنان محل آن را تعریف کرده باشند، بلکه پاسخی است به نیازهایی که توسط نهادهای توسعه‌گرا، مهندسین، شهرداریها یا شرکتهای عمرانی تعریف و القا شده‌اند: نیاز به خیابان‌های عریض، نماهای مدرن، برج‌های اداری، فضای گردشگری و… این در حالی است که ساکنان، شاید تنها نیاز به بهسازی محدود، حفظ هویت محلی یا بهبود روابط اجتماعی در فضاهای موجود داشته باشند.
این نوع بازسازی، نه تنها به تخریب کالبدی منجر میشود، بلکه ساختار نیازهای مردم را نیز استعمار میکند. انسان‌ها به جای آنکه خودشان درباره‌ی کیفیت زندگی تصمیم بگیرند، به مصرف‌کننده‌ی نهادهایی بدل می‌شوند که هم مسأله را ساخته‌اند و هم نسخه را در انحصار دارند.
از نظر ایلیچ، این فرآیند، مردم را از توانمندی زیستن مستقل و خلاقانه محروم میکند و به جای افزایش آزادی، وابستگی تولید میکند. در نتیجه، هرچه توسعه بیشتر پیش می‌رود، مردم ناتوان‌تر و بی‌اختیارتر می‌شوند؛ چرا که حتی تشخیص نیازهایشان هم دیگر به عهده‌ی خودشان نیست.
راهسازی های گسترده در کشور و تداوم آن که نمونه بارز آن باز کردن راههای متعدد به سمت شمال کشور و تعریف پروژه های متوالی است، همان‌چیزی است که ایلیچ بدان پرداخته است.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
03.05.202509:34
29.04.202519:52
توافق بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
ادامه مطلب
در راستای حقوق عمومی و اصولی که در قانون اساسی به‌ویژه در مورد حقوق مردم و ساکنان یک سرزمین وضع‌شده‌اند، باید به‌عنوان مقیاس‌های اصلی برای ارزیابی اعتبار و مشروعیت چنین توافقاتی در نظر گرفته شوند. توافقاتی که بین دو دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و حقوق عمومی مردم را نادیده میگیرند، نه‌تنها در سطح قانونی، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز باید با دقت و حتی وسواس بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. به عبارت دیگر، توافق‌نامه‌هایی که از مرزهای اختیارات قانونی دستگاه‌ها فراتر می‌روند و منافع عمومی و حقوق مردم را به خطر می‌اندازند، نمی‌توانند مشروع و قابل پذیرش باشند.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانون‌گذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
تحلیل تطبیقی مخالفت با توافقات من غیر حق از استناد قانونی تا نقد محتوای
چنین توافقاتی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۱، ۲، ۴۴، ۵۷ و ۱۳۸، دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت حقوق عمومی و تبعیت از قواعد مصرح قانونی می‌باشند.
اصل ۱ به حاکمیت ارزش‌های الهی بر روابط عمومی اشاره دارد.
اصل ۲ نظام حقوقی را مبتنی بر عدالت و نفی ظلم می‌داند.
اصل ۴۴ در توزیع ثروت و مالکیت عمومی قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است.
اصل ۵۶ طبق این اصل، «حاکمیت بر اساس اراده مردم است» و دولت تنها به‌عنوان وکیل مردم عمل میکند. بنابراین، هیچ‌یک از توافقات بین دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند بدون توجه به منافع عمومی و بدون در نظر گرفتن نظر مردم انجام شود.
اصل ۵۷ اصل تفکیک قوا را بیان میکند و بر محدود بودن صلاحیت‌ها تاکید دارد.
اصل ۱۳۸ مقامات اجرایی را ملزم به اقدام در چارچوب قوانین مصوب کرده است.
بر این اساس، هرگونه توافقی که بدون رعایت نصوص قانونی و بدون تأمین منافع عمومی منعقد شود، فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی است.
و مهم تر از همه اصل ۴۵ قانون اساسی است که این اصل تصریح میکند که «مالکیت عمومی» شامل تمام منابع طبیعی و ثروت‌های کشور است. به‌عبارت‌دیگر، هیچ‌گونه توافق یا انتقال مالکیت نمی‌تواند این منابع را به شخص یا دستگاهی خصوصی واگذار کند. این حکم به‌طور واضح حاکی از ضرورت حفظ حقوق عمومی در حوزه منابع طبیعی و در خصوص هیچ‌یک از توافقات اجرایی و قراردادی نمی‌تواند نقض شود.
این اصل تأکید دارد که هیچ‌گونه توافقی نباید حقوق عمومی و تکالیف دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
تاکید مکرر میشود بر اساس این اصل، اموال عمومی نظیر رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیستند که بتوان آنها را موضوع توافقات اجرایی کرد، بلکه در اختیار حکومت اسلامی به عنوان امانتدار مردم هستند. هیچ دستگاهی، حتی در قالب توافق، نمی‌تواند اختیار یا مالکیت این منابع را منتقل یا محدود کند.
هم چنین لازم است به برخی دیگر از مستندات قانونی اشاره شود:
نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درباره انتقال وظایف قانونی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، دیوان عدالت اداری تصریح میکند که وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی قابل واگذاری از طریق توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی نیستند، مگر آنکه قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مغایر قانون
در رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تعیین حداقل مزد کارگران کرده بود، ابطال شد. این رأی تأکید دارد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، اقدام به تصویب مقرراتی کند که حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اموال عمومی
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱، تأکید میکند که اموال عمومی، از جمله منابع طبیعی، متعلق به عموم مردم است و هیچ‌گونه تصرف یا انتقالی در این اموال بدون مجوز قانونی جایز نیست.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش دوم
ادامه مطلب
در راستای حقوق عمومی و اصولی که در قانون اساسی به‌ویژه در مورد حقوق مردم و ساکنان یک سرزمین وضع‌شده‌اند، باید به‌عنوان مقیاس‌های اصلی برای ارزیابی اعتبار و مشروعیت چنین توافقاتی در نظر گرفته شوند. توافقاتی که بین دو دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و حقوق عمومی مردم را نادیده میگیرند، نه‌تنها در سطح قانونی، بلکه از منظر اخلاقی و اجتماعی نیز باید با دقت و حتی وسواس بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند. به عبارت دیگر، توافق‌نامه‌هایی که از مرزهای اختیارات قانونی دستگاه‌ها فراتر می‌روند و منافع عمومی و حقوق مردم را به خطر می‌اندازند، نمی‌توانند مشروع و قابل پذیرش باشند.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانون‌گذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
تحلیل تطبیقی مخالفت با توافقات من غیر حق از استناد قانونی تا نقد محتوای
چنین توافقاتی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۱، ۲، ۴۴، ۵۷ و ۱۳۸، دستگاه‌های دولتی مکلف به رعایت حقوق عمومی و تبعیت از قواعد مصرح قانونی می‌باشند.
اصل ۱ به حاکمیت ارزش‌های الهی بر روابط عمومی اشاره دارد.
اصل ۲ نظام حقوقی را مبتنی بر عدالت و نفی ظلم می‌داند.
اصل ۴۴ در توزیع ثروت و مالکیت عمومی قواعد خاصی را پیش‌بینی کرده است.
اصل ۵۶ طبق این اصل، «حاکمیت بر اساس اراده مردم است» و دولت تنها به‌عنوان وکیل مردم عمل میکند. بنابراین، هیچ‌یک از توافقات بین دستگاه‌های دولتی نمی‌تواند بدون توجه به منافع عمومی و بدون در نظر گرفتن نظر مردم انجام شود.
اصل ۵۷ اصل تفکیک قوا را بیان میکند و بر محدود بودن صلاحیت‌ها تاکید دارد.
اصل ۱۳۸ مقامات اجرایی را ملزم به اقدام در چارچوب قوانین مصوب کرده است.
بر این اساس، هرگونه توافقی که بدون رعایت نصوص قانونی و بدون تأمین منافع عمومی منعقد شود، فاقد مشروعیت و اعتبار حقوقی است.
و مهم تر از همه اصل ۴۵ قانون اساسی است که این اصل تصریح میکند که «مالکیت عمومی» شامل تمام منابع طبیعی و ثروت‌های کشور است. به‌عبارت‌دیگر، هیچ‌گونه توافق یا انتقال مالکیت نمی‌تواند این منابع را به شخص یا دستگاهی خصوصی واگذار کند. این حکم به‌طور واضح حاکی از ضرورت حفظ حقوق عمومی در حوزه منابع طبیعی و در خصوص هیچ‌یک از توافقات اجرایی و قراردادی نمی‌تواند نقض شود.
این اصل تأکید دارد که هیچ‌گونه توافقی نباید حقوق عمومی و تکالیف دولتی را تحت تأثیر قرار دهد.
تاکید مکرر میشود بر اساس این اصل، اموال عمومی نظیر رودخانه‌ها در مالکیت دولت نیستند که بتوان آنها را موضوع توافقات اجرایی کرد، بلکه در اختیار حکومت اسلامی به عنوان امانتدار مردم هستند. هیچ دستگاهی، حتی در قالب توافق، نمی‌تواند اختیار یا مالکیت این منابع را منتقل یا محدود کند.
هم چنین لازم است به برخی دیگر از مستندات قانونی اشاره شود:
نظریه مشورتی دیوان عدالت اداری درباره انتقال وظایف قانونی
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، دیوان عدالت اداری تصریح میکند که وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی قابل واگذاری از طریق توافق‌نامه‌های بین‌دستگاهی نیستند، مگر آنکه قانون به‌صراحت اجازه داده باشد. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مغایر قانون
در رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای که بدون مجوز قانونی اقدام به تعیین حداقل مزد کارگران کرده بود، ابطال شد. این رأی تأکید دارد که هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی، اقدام به تصویب مقرراتی کند که حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اموال عمومی
شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۵۲۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱، تأکید میکند که اموال عمومی، از جمله منابع طبیعی، متعلق به عموم مردم است و هیچ‌گونه تصرف یا انتقالی در این اموال بدون مجوز قانونی جایز نیست.
ادامه دارد....
https://t.me/didehbaanzistboom
28.04.202519:27
⚖💧 بخشنامه درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای غیردولتی
✅ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه موسسات و شرکتهای دارای ماهیت غیردولتی ندارد.
🆔 t.me/watlawgovernance
✅ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که دیوان عدالت اداری صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده علیه موسسات و شرکتهای دارای ماهیت غیردولتی ندارد.
🆔 t.me/watlawgovernance
25.04.202519:23
#انتقال_آب #تهران #آب_طالقان #آب_غصبی #خشکسالی_تدبیر #مطالبه_گری
✳️ تهرانی‌ها حق‌آبه قانونی و شرعی دیگران را می‌برند و می‌خورند؛ پایان زندگی در دشت قزوین
⬅️ کمیته مردمی آب استان قزوین، یک گروه مردمی کنشگر داوطلب است که برای مطالبه‌گری در زمینه احیاء حق‌آبه دشت قزوین و مخالفت با انتقال آب از طالقان به تهران و انتقال از الموت به قزوین، با گردهمایی گروهی از کنشگران اجتماعی، متخصصین حوزه‌های مختلف فنی و اجتماعی، ذینفعان و دست‌اندرکاران محلی، تعاونی آب‌بران سد طالقان و شهروندان، شروع به کار کرده است.
⬅️ این مجموعه داوطلب و مطالبه‌گر، تاکنون پیگیری‌های متعددی در زمینه اهداف فوق انجام داده و جلسات متعددی با بخش‌های مختلف جامعه و سطوح مختلف دولت برگزار نموده است.
➖ در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، صدا و سیمای مرکز قزوین به منظور تنویر اذهان عمومی درخصوص مستندات و دلایل لزوم احقاق حقابه استان، با دعوت از کارشناسان این کمیته در برنامه ویژه خبری خود، به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخت.
✳️ با هم مهمترین فرازهای مطرح‌شده توسط دو عضو کارشناس این کمیته مردمی را مرور کنیم:
🟦 دکتر عطاءالله نوری ، رئیس تشکل مردمی کمیته آب استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری:
🔸 همه مولفه‌های قدرت در جوامع جهانی، متکی بر آب هستند. لذا آب بعنوان محور قدرت در تمام دنیا تعریف میشود.
🔸 حقابه استان قزوین از سد طالقان به میزان دو سوم از کل تعریف شده است!
یک سوم مابقی مربوط به استان البرز و تهران است که برای کشاورزی استان‌های مذکور در نظر گرفته شده و نه آب شرب!
🔸 انتقال آب از الموت و یا سرشاخه‌های دوهزار و سه‌هزار تنکابن به دشت قزوین، به جای دریافت حق‌آبه قانونی دشت قزوین از طالقان، اقدامی غیرعقلانی است.
🔸 هم بلحاظ حقوق بین‌الملل و هم در قوانین داخلی منع قانونی وجود دارد.
🔸 ما نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر تعهد بین‌المللی داریم و همینطور در قوانین داخلی هم مشخصا در برنامه هفتم توسعه منع انتقال آب بین‌حوضه‌ای وجود دارد!
🔸 من نمیتوانم بپذیرم مدیران و مسئولین کلان استان از تبعات بیشمار هبه حقابه استان قزوین از سد طالقان به تهران و البرز و از طرف دیگر انتقال آب الموت به قزوین مطلع باشند و باز نسبت به ادامه این روند کوشش نمایند!
🔸 انتقال آب الموت یک کار کاملا غیر قانونی‌ست.
🔸 این انتقال تبعات عدیده محیط زیستی دارد.
🔸 آب جایگزین در این راستا وجود دارد که میتوان از آن استفاده کرد و آب را مدیریت کرد.
🔸 کافی‌ست که مسئولین ارشد استان به مدیران کلان کشوری این راهکارها و موانع قانونی انتقال آب را بازگو نمایند و با راهکارهای ارائه شده، جلوی هدررفت و نهایتا انتقال بین حوضه‌ای را بگیرد.
🟦 مهندس احمد مظفری مسئول دفتر فنی کمیته مردمی آب استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری:
🔹 درست است که ایران کشوری خشک و نیمه خشک تعریف میشود ، اما همین آب اندک را اگر بر اساس مطالعاتی که انجام شده ، مدیریت کنیم؛
کمتر به مشکل آب برمیخوریم.
🔹 متاسفانه با تصمیمات غلط حاکمیتی، قداست آب را از بین برده‌ایم!
🔹 امروزه با یک تلفن مجوز صدور حفر چاه صادر میشود!
🔹 ما حدود دو برابر ظرفیت، از منابع آبهای زیرزمینی استان برداشت میکنیم.
🔹 مشخصا اینکه چند برابر چاه‌های مجاز، چاه‌های غیرمجاز داریم که هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد.
🔹 آنها سارقین آب هستند! این سرقت حقوق عامه و سرمایه ملی‌ست و عواقب بسیار وخیمی دارد!
🔹 با انتقال نسیه آب از الموت و سرشاخه‌های مازندران (حتی در صورت موافقت گیلان و مازندران) حقابه نقد سد طالقان را از ما میگیرند!
🔹 تمام آبی که در الموت‌رود جاری است، تقریبا نصف آبی است که بناست از الموت به قزوین منتقل کنند!
🔹 مضافا اینکه انتقال این آب اقتصاد کل الموت و شرق گیلان را در حوزه کشاورزی فلج میکند و کاملا از بین می‌برد.
🔹 ما با مستندات و اعداد و ارقام مطالعه شده و متقن اثبات میکنیم که تهران نیاز آبی جدید ندارد؛
🔹 اول اینکه میتوان کمبود احتمالی آب تهران را، اگر بپذیریم چنین کمبودی هست، از راههایی مانند بازچرخانی، یا استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف که میتوانند تا ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، جبران نمود. چرا تهران این کار را نمیکند؟
🔹 ضمن اینکه پرتی و هدررفت آب در تهران بیش از ۲ برابر آبی‌ست که میخواهند از الموت منتقل کنند!
🔹 با عنایت به راهکارهای عملیاتی موجود، به صواب نزدیکتر است که با استفاده از این ظرفیت، بلحاظ منابع آبی و انتقال بین حوضه‌ای، اصفهان دومی در قزوین نسازیم!
✳️ علاقمندان به مباحث مرتبط با مطالبه احیاء حق‌آبه قزوین از سد طالقان، میتوانند کانال کمیته مردمی آب استان قزوین را از نشانی زیر دنبال کنند:
@KomiteAb
🔸 با احترام؛ شورای هماهنگی شبکه ملی
🆔 @IranENGOs
✳️ تهرانی‌ها حق‌آبه قانونی و شرعی دیگران را می‌برند و می‌خورند؛ پایان زندگی در دشت قزوین
⬅️ کمیته مردمی آب استان قزوین، یک گروه مردمی کنشگر داوطلب است که برای مطالبه‌گری در زمینه احیاء حق‌آبه دشت قزوین و مخالفت با انتقال آب از طالقان به تهران و انتقال از الموت به قزوین، با گردهمایی گروهی از کنشگران اجتماعی، متخصصین حوزه‌های مختلف فنی و اجتماعی، ذینفعان و دست‌اندرکاران محلی، تعاونی آب‌بران سد طالقان و شهروندان، شروع به کار کرده است.
⬅️ این مجموعه داوطلب و مطالبه‌گر، تاکنون پیگیری‌های متعددی در زمینه اهداف فوق انجام داده و جلسات متعددی با بخش‌های مختلف جامعه و سطوح مختلف دولت برگزار نموده است.
➖ در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، صدا و سیمای مرکز قزوین به منظور تنویر اذهان عمومی درخصوص مستندات و دلایل لزوم احقاق حقابه استان، با دعوت از کارشناسان این کمیته در برنامه ویژه خبری خود، به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداخت.
✳️ با هم مهمترین فرازهای مطرح‌شده توسط دو عضو کارشناس این کمیته مردمی را مرور کنیم:
🟦 دکتر عطاءالله نوری ، رئیس تشکل مردمی کمیته آب استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری:
🔸 همه مولفه‌های قدرت در جوامع جهانی، متکی بر آب هستند. لذا آب بعنوان محور قدرت در تمام دنیا تعریف میشود.
🔸 حقابه استان قزوین از سد طالقان به میزان دو سوم از کل تعریف شده است!
یک سوم مابقی مربوط به استان البرز و تهران است که برای کشاورزی استان‌های مذکور در نظر گرفته شده و نه آب شرب!
🔸 انتقال آب از الموت و یا سرشاخه‌های دوهزار و سه‌هزار تنکابن به دشت قزوین، به جای دریافت حق‌آبه قانونی دشت قزوین از طالقان، اقدامی غیرعقلانی است.
🔸 هم بلحاظ حقوق بین‌الملل و هم در قوانین داخلی منع قانونی وجود دارد.
🔸 ما نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر تعهد بین‌المللی داریم و همینطور در قوانین داخلی هم مشخصا در برنامه هفتم توسعه منع انتقال آب بین‌حوضه‌ای وجود دارد!
🔸 من نمیتوانم بپذیرم مدیران و مسئولین کلان استان از تبعات بیشمار هبه حقابه استان قزوین از سد طالقان به تهران و البرز و از طرف دیگر انتقال آب الموت به قزوین مطلع باشند و باز نسبت به ادامه این روند کوشش نمایند!
🔸 انتقال آب الموت یک کار کاملا غیر قانونی‌ست.
🔸 این انتقال تبعات عدیده محیط زیستی دارد.
🔸 آب جایگزین در این راستا وجود دارد که میتوان از آن استفاده کرد و آب را مدیریت کرد.
🔸 کافی‌ست که مسئولین ارشد استان به مدیران کلان کشوری این راهکارها و موانع قانونی انتقال آب را بازگو نمایند و با راهکارهای ارائه شده، جلوی هدررفت و نهایتا انتقال بین حوضه‌ای را بگیرد.
🟦 مهندس احمد مظفری مسئول دفتر فنی کمیته مردمی آب استان قزوین در گفتگوی ویژه خبری:
🔹 درست است که ایران کشوری خشک و نیمه خشک تعریف میشود ، اما همین آب اندک را اگر بر اساس مطالعاتی که انجام شده ، مدیریت کنیم؛
کمتر به مشکل آب برمیخوریم.
🔹 متاسفانه با تصمیمات غلط حاکمیتی، قداست آب را از بین برده‌ایم!
🔹 امروزه با یک تلفن مجوز صدور حفر چاه صادر میشود!
🔹 ما حدود دو برابر ظرفیت، از منابع آبهای زیرزمینی استان برداشت میکنیم.
🔹 مشخصا اینکه چند برابر چاه‌های مجاز، چاه‌های غیرمجاز داریم که هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد.
🔹 آنها سارقین آب هستند! این سرقت حقوق عامه و سرمایه ملی‌ست و عواقب بسیار وخیمی دارد!
🔹 با انتقال نسیه آب از الموت و سرشاخه‌های مازندران (حتی در صورت موافقت گیلان و مازندران) حقابه نقد سد طالقان را از ما میگیرند!
🔹 تمام آبی که در الموت‌رود جاری است، تقریبا نصف آبی است که بناست از الموت به قزوین منتقل کنند!
🔹 مضافا اینکه انتقال این آب اقتصاد کل الموت و شرق گیلان را در حوزه کشاورزی فلج میکند و کاملا از بین می‌برد.
🔹 ما با مستندات و اعداد و ارقام مطالعه شده و متقن اثبات میکنیم که تهران نیاز آبی جدید ندارد؛
🔹 اول اینکه میتوان کمبود احتمالی آب تهران را، اگر بپذیریم چنین کمبودی هست، از راههایی مانند بازچرخانی، یا استفاده از سرشیرهای کاهنده مصرف که میتوانند تا ۲۰ درصد مصرف را کاهش دهند، جبران نمود. چرا تهران این کار را نمیکند؟
🔹 ضمن اینکه پرتی و هدررفت آب در تهران بیش از ۲ برابر آبی‌ست که میخواهند از الموت منتقل کنند!
🔹 با عنایت به راهکارهای عملیاتی موجود، به صواب نزدیکتر است که با استفاده از این ظرفیت، بلحاظ منابع آبی و انتقال بین حوضه‌ای، اصفهان دومی در قزوین نسازیم!
✳️ علاقمندان به مباحث مرتبط با مطالبه احیاء حق‌آبه قزوین از سد طالقان، میتوانند کانال کمیته مردمی آب استان قزوین را از نشانی زیر دنبال کنند:
@KomiteAb
🔸 با احترام؛ شورای هماهنگی شبکه ملی
🆔 @IranENGOs
23.04.202510:28
مسابقه انتقال آب از دریای عمان را چه کسی برنده میشود؟
#مهدی_فصیحی_هرندی
دیروز به فاصلهٔ چند دقیقه از انتشار اظهارات استاندار #طهران در شروع مطالعات #انتقال_آب_دریای_عمان به طهران، از چند ناحیه سؤال کردند که نظر شما چیست؟
📌این گزارش فرهیختگان با عنوان یک دریا رویافروشی اولین آن بود👇🏾
https://farhikhtegandaily.com/page/265976/
📌دومین آن، مصاحبه با روزنامه قدس بود که عنوان آن را تصمیم سخت برای سیراب کردن کام پایتخت گذاشته است 👇🏾
https://www.qudsonline.ir/news/1062965/تصمیم-سخت-برای-سیراب-کردن-کام-پایتخت
@ab_natalabideh
#مهدی_فصیحی_هرندی
دیروز به فاصلهٔ چند دقیقه از انتشار اظهارات استاندار #طهران در شروع مطالعات #انتقال_آب_دریای_عمان به طهران، از چند ناحیه سؤال کردند که نظر شما چیست؟
📌این گزارش فرهیختگان با عنوان یک دریا رویافروشی اولین آن بود👇🏾
https://farhikhtegandaily.com/page/265976/
📌دومین آن، مصاحبه با روزنامه قدس بود که عنوان آن را تصمیم سخت برای سیراب کردن کام پایتخت گذاشته است 👇🏾
https://www.qudsonline.ir/news/1062965/تصمیم-سخت-برای-سیراب-کردن-کام-پایتخت
@ab_natalabideh
22.04.202519:13
گمراهه توسعه
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
اگر بخواهیم در میان عوامل و در واقع بازوهای اختاپوس‌وارِ تخریب محیط زیست و سیمای سرزمین، پیش‌قراولی را معرفی کنیم، به گمانم وزارت راه و اصولاً نهاد راهسازی و سازه‌سازی‌های شتاب‌زده‌ی مرتبط، شایسته‌ترین گزینه باشند. در حالیکه یکی از افتخارات رسمیِ نظام عمرانیِ پس از انقلاب، توسعه‌ی راه‌ها و افزایش طول جاده‌های کشور معرفی میشود، اما کافی‌ست نگاهی نقادانه به صورت‌مسأله بیندازیم تا بفهمیم چه بر سر این سرزمین آمده است.
یکی از نمونه‌های بارز توسعه راه‌ها، استان مازندران است. پیش از انقلاب، تنها حدود ۳۰۰ کیلومتر از راههای روستایی این استان آسفالت شده بود، اما این رقم پس از انقلاب به بیش از ۴۱۰۰ کیلومتر افزایش یافته است، که نشان‌دهنده رشد ۱۳ برابری در این حوزه است .
از زاگرس تا البرز، از جنگل‌های هیرکانی تا بلوط‌های خمیده‌ی دشت ارژن، جاده‌ها نه فقط برای عبور انسان، بلکه برای عبور ماشین تخریب، عبور بولدوزرها، عبور ماده منفجره، و عبور بی‌تأملی بودند. تنها در پروژه‌ی احداث آزادراه شیراز – اصفهان، در تنگه ابوالحیات، برای تنها ۸ کیلومتر، بیش از ۶ هزار اصله درخت بلوط کهنسال را درو کردند. این رقم نه در خیال، بلکه در واقعیت آتش گرفت و سوخت؛ نه در آتش، که در توجیه.
ماجرای تخریب جنگل‌های بلوط زاگرس یا ساخت اتوبان تهران–شمال که لشکرکشی تباهی در دل البرز بود، تنها چند مثال از هزاران پروژه‌ای‌ست که بدون ارزیابی دقیق محیط‌زیستی، بدون درک پهنه‌های طبیعی، بدون حساب‌کردن اکولوژی و اقلیم، کلید خوردند و شتابزده افتتاح شدند. اینها نه تنها زمین را زخمی کردند، بلکه جریان‌های طبیعی آب، مهاجرت حیوانات، پایداری خاک، و حتی امنیت زیستی سکونتگاه‌های انسانی را مختل کردند.
حال همه اذعان دارند،اگر توسعه به معنای قطع هزاران درخت چندصدساله، انفجار کوه‌ها، بلعیدن دشت‌ها و تکه‌تکه کردن حیات وحش است، پس این توسعه نیست، یک گمراهه است. هر چند در عمل در برهمان پاشنه میچرخد و همچنان راهسازی در حال بریدن و تکه تکه کردن تن مجروح ایران است.
در این بخش به چند نمونه از تخریب های حاصل از راهسازی اشاره‌ای می کنم و در بخش بعدی به بعضی از عوامل و رانه های این جریان سرزمین سوز خواهیم پرداخت:
۱-در استان لرستان، سالانه بین ۴ تا ۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع به دلایل مختلفی از جمله احداث جاده‌ها، کانال‌ها و خطوط انتقال انرژی از بین می‌روند. این روند منجر به کاهش پوشش گیاهی و افزایش خطرات زیست‌محیطی شده است.
فقط در احداث آزادراه خرم‌آباد – پل زال (لرستان) در منطقه بکر زاگرس، بدون ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی، منجر به تخریب زیستگاه‌های حیات وحش و افزایش تصادفات جاده‌ای با حیوانات شده است. فرماندار خرم‌آباد تأکید کرده که توسعه بدون توجه به محیط زیست، خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
۲-پروژه احداث جاده‌ای از دل جنگل‌های زاگرس در فریدون‌شهر، با هدف اتصال روستای وِزوِه، منجر به قطع یا مدفون شدن حدود ۴ هزار درخت بلوط و گونه‌های نادر گیاهی شده است. این اقدام با مخالفت شدید کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شده است.
۳-جاده در دست احداث طالقان - تنکابن: ساخت این جاده منجر به تخریب بخش‌هایی از جنگل‌های بکر خزری شده است.
۴-جاده عباس‌آباد در پناهگاه حیات وحش توران: این جاده زیستگاه یوزپلنگ آسیایی را دوپاره کرده و هر ساله موجب مرگ چند قلاده از این گونه در حال انقراض میشود.
۵-استان کردستان – پروژه کمربندی غربی مریوان
در مریوان، پروژه احداث کمربندی غربی با نگرانی‌هایی از سوی فعالان محیط‌زیست مواجه شد، زیرا مسیر اولیه آن به تالاب زریوار نزدیک بود. با این حال، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان اعلام کرد که با احداث این کمربندی مخالفتی ندارد.
۶-استان ایلام – پروژه راهسازی ایلام–سرابله
در سال ۱۳۹۷، پروژه راهسازی بین ایلام و سرابله به دلیل تخریب جنگل‌های منطقه متوقف شد. پیمانکار این پروژه بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اقدام به قطع درختان کرده بود. با دستور استاندار و پیگیری اداره منابع طبیعی، پروژه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد و مقرر گردید که مسیر جدیدی انتخاب شود که به جنگل‌ها آسیب نرساند.
اینها صرفا نمونه های از حجم ویرانگر و غیر قابل محاسبه تخریب هایی است که بواسطه پروژه های راهسازی در چند دهه گذاشته بر سرزمین آوار شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
اگر بخواهیم در میان عوامل و در واقع بازوهای اختاپوس‌وارِ تخریب محیط زیست و سیمای سرزمین، پیش‌قراولی را معرفی کنیم، به گمانم وزارت راه و اصولاً نهاد راهسازی و سازه‌سازی‌های شتاب‌زده‌ی مرتبط، شایسته‌ترین گزینه باشند. در حالیکه یکی از افتخارات رسمیِ نظام عمرانیِ پس از انقلاب، توسعه‌ی راه‌ها و افزایش طول جاده‌های کشور معرفی میشود، اما کافی‌ست نگاهی نقادانه به صورت‌مسأله بیندازیم تا بفهمیم چه بر سر این سرزمین آمده است.
یکی از نمونه‌های بارز توسعه راه‌ها، استان مازندران است. پیش از انقلاب، تنها حدود ۳۰۰ کیلومتر از راههای روستایی این استان آسفالت شده بود، اما این رقم پس از انقلاب به بیش از ۴۱۰۰ کیلومتر افزایش یافته است، که نشان‌دهنده رشد ۱۳ برابری در این حوزه است .
از زاگرس تا البرز، از جنگل‌های هیرکانی تا بلوط‌های خمیده‌ی دشت ارژن، جاده‌ها نه فقط برای عبور انسان، بلکه برای عبور ماشین تخریب، عبور بولدوزرها، عبور ماده منفجره، و عبور بی‌تأملی بودند. تنها در پروژه‌ی احداث آزادراه شیراز – اصفهان، در تنگه ابوالحیات، برای تنها ۸ کیلومتر، بیش از ۶ هزار اصله درخت بلوط کهنسال را درو کردند. این رقم نه در خیال، بلکه در واقعیت آتش گرفت و سوخت؛ نه در آتش، که در توجیه.
ماجرای تخریب جنگل‌های بلوط زاگرس یا ساخت اتوبان تهران–شمال که لشکرکشی تباهی در دل البرز بود، تنها چند مثال از هزاران پروژه‌ای‌ست که بدون ارزیابی دقیق محیط‌زیستی، بدون درک پهنه‌های طبیعی، بدون حساب‌کردن اکولوژی و اقلیم، کلید خوردند و شتابزده افتتاح شدند. اینها نه تنها زمین را زخمی کردند، بلکه جریان‌های طبیعی آب، مهاجرت حیوانات، پایداری خاک، و حتی امنیت زیستی سکونتگاه‌های انسانی را مختل کردند.
حال همه اذعان دارند،اگر توسعه به معنای قطع هزاران درخت چندصدساله، انفجار کوه‌ها، بلعیدن دشت‌ها و تکه‌تکه کردن حیات وحش است، پس این توسعه نیست، یک گمراهه است. هر چند در عمل در برهمان پاشنه میچرخد و همچنان راهسازی در حال بریدن و تکه تکه کردن تن مجروح ایران است.
در این بخش به چند نمونه از تخریب های حاصل از راهسازی اشاره‌ای می کنم و در بخش بعدی به بعضی از عوامل و رانه های این جریان سرزمین سوز خواهیم پرداخت:
۱-در استان لرستان، سالانه بین ۴ تا ۵ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع به دلایل مختلفی از جمله احداث جاده‌ها، کانال‌ها و خطوط انتقال انرژی از بین می‌روند. این روند منجر به کاهش پوشش گیاهی و افزایش خطرات زیست‌محیطی شده است.
فقط در احداث آزادراه خرم‌آباد – پل زال (لرستان) در منطقه بکر زاگرس، بدون ارزیابی‌های دقیق زیست‌محیطی، منجر به تخریب زیستگاه‌های حیات وحش و افزایش تصادفات جاده‌ای با حیوانات شده است. فرماندار خرم‌آباد تأکید کرده که توسعه بدون توجه به محیط زیست، خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال دارد.
۲-پروژه احداث جاده‌ای از دل جنگل‌های زاگرس در فریدون‌شهر، با هدف اتصال روستای وِزوِه، منجر به قطع یا مدفون شدن حدود ۴ هزار درخت بلوط و گونه‌های نادر گیاهی شده است. این اقدام با مخالفت شدید کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست مواجه شده است.
۳-جاده در دست احداث طالقان - تنکابن: ساخت این جاده منجر به تخریب بخش‌هایی از جنگل‌های بکر خزری شده است.
۴-جاده عباس‌آباد در پناهگاه حیات وحش توران: این جاده زیستگاه یوزپلنگ آسیایی را دوپاره کرده و هر ساله موجب مرگ چند قلاده از این گونه در حال انقراض میشود.
۵-استان کردستان – پروژه کمربندی غربی مریوان
در مریوان، پروژه احداث کمربندی غربی با نگرانی‌هایی از سوی فعالان محیط‌زیست مواجه شد، زیرا مسیر اولیه آن به تالاب زریوار نزدیک بود. با این حال، اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان اعلام کرد که با احداث این کمربندی مخالفتی ندارد.
۶-استان ایلام – پروژه راهسازی ایلام–سرابله
در سال ۱۳۹۷، پروژه راهسازی بین ایلام و سرابله به دلیل تخریب جنگل‌های منطقه متوقف شد. پیمانکار این پروژه بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اقدام به قطع درختان کرده بود. با دستور استاندار و پیگیری اداره منابع طبیعی، پروژه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد و مقرر گردید که مسیر جدیدی انتخاب شود که به جنگل‌ها آسیب نرساند.
اینها صرفا نمونه های از حجم ویرانگر و غیر قابل محاسبه تخریب هایی است که بواسطه پروژه های راهسازی در چند دهه گذاشته بر سرزمین آوار شده است.
ادامه دارد...
https://t.me/didehbaanzistboom
03.05.202500:54
⚖💧 امکان تامین آب پایتخت با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست
🔹 وزیر نیرو با بیان این که استان تهران دیگر توانایی بارگذاری جمعیتی بیشتر را ندارد، هشدار داد: هم اکنون از همه پتانسیل‌ها برای تامین آب استان تهران استفاده شده و امکان تامین آب با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست.
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cfb
🆔 t.me/watlawgovernance
🔹 وزیر نیرو با بیان این که استان تهران دیگر توانایی بارگذاری جمعیتی بیشتر را ندارد، هشدار داد: هم اکنون از همه پتانسیل‌ها برای تامین آب استان تهران استفاده شده و امکان تامین آب با مدل موجود بارگذاری جمعیت میسر نیست.
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cfb
🆔 t.me/watlawgovernance
28.04.202520:05
⚖💧سد عظیم "سه دره" در چین که باعث کندشدن چرخش زمین و افزایش طول روز تا ۰.۰۶ میکروثانیه شده است.
🆔 t.me/watlawgovernance
🆔 t.me/watlawgovernance
27.04.202517:10
توافق بر غیر حق
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
شرح ماجرا را از با یک مثال ساده آغاز میکنم که فرض کنید دو نفر از اعضای یک مجتمع ساختمانی در موضوعی که شما نیز صاحب حق و حقوقی هستید بدون حضورتان تصمیمی به زیان‌تان بگیرند. بحتمل چنین رخدادی محل مناقشه و اعتراض بوده و میتواند به اختلافات جدی و عدم پذیرش از طرف شما منجر شود.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت توافقاتی است که در برخی دستگاه های دولتی با یکدیگر به زیان منافع عمومی و قوانین بالادستی و تکلیفی صورت می پذیرد.یکی از مشهورترین و پرپیامدترین این توافقات توافق کذایی است که بین وزارت نیرو و یکی از معاونین سازمان منابع در سال ۱۳۹۷ منعقد گردید.
توافقنامه کذایی
در سال ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد که بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نباشند و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نشوند. همچنین، چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح شود.
هر چند که این توافق حتا در همان زمان توسط سازمان منابع طبیعی مورد تفاسیر متفاوتی از انچه برداشت وزارت نیرو و ثبت بود،واقع شد اما متاسفانه محل سوء تعابیر و اقدامات فراقانونی مختلف واقع گردید. از طرف دیگر این تفاهم‌نامه در سال ۱۴۰۱ توسط عباسعلی نوبخت، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «ملغی‌الاثر» اعلام شد. وی تأکید کرد که بر اساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و تفاهم‌نامه مذکور برخلاف قانون است. نوبخت همچنین اعلام کرد که معاون سابقی که پای تفاهم‌نامه قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشته است.
در مجموع، این تفاهم‌نامه و تفاهم نامه که متعاقبا شرح آن داده خواهد شد،با مخالفت‌های قانونی و حقوقی مواجه شده‌اند و سازمان منابع طبیعی بر این باور است که مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها باید در اختیار این سازمان باقی بماند.
تفاهم نامه ثبت با وزارت نیرو
در تیرماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که بر اساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت میشود». این تفاهم‌نامه نیز با واکنش منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که چنین تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی است و اقدامات حقوقی لازم برای ابطال آن را انجام خواهد داد.
در مجموع، این موضوع همچنان محل مناقشه بین نهادهای دولتی و فعالان محیط زیست است و پیگیری‌های قانونی و حقوقی برای تعیین تکلیف نهایی آن ادامه دارد.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانون‌گذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
وظایف سازمانی نهادهای دولتی، مانند حفظ منابع طبیعی، ثبت مالکیت، یا حفظ امنیت عمومی، وظایفی هستند که در قانون به صراحت مشخص شده‌اند. این تکالیف از نوع «وظایف حاکمیتی» محسوب می‌شوند و برخلاف وظایف تصدی‌گری، قابل انتقال یا چشم‌پوشی از آنها نیست. توافق میان دو سازمان برای «واگذاری» یا «عدم ایفای» این وظایف، نه تنها بی‌اعتبار است، بلکه میتواند تخلف قانونی محسوب شود.
تعرض به حقوق عمومی
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، یکی از اصول بدیهی و پذیرفته‌شده این است که هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند به زیان شخص ثالثی که به‌طور مستقیم در آن دخیل نیست، صورت گیرد. این اصل حتی از منظر عقلانی نیز قابل دفاع است و پایه‌گذار بسیاری از قواعد حقوقی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات بین دو طرف نباید حقوق یک فرد یا گروه خاص را نقض کرده و اجازه نمی‌دهد که حقوق عمومی و منافع کلی جامعه به‌راحتی نادیده گرفته شوند....
ادامه دارد...
🖌️مسعود امیرزاده
بخش اول
شرح ماجرا را از با یک مثال ساده آغاز میکنم که فرض کنید دو نفر از اعضای یک مجتمع ساختمانی در موضوعی که شما نیز صاحب حق و حقوقی هستید بدون حضورتان تصمیمی به زیان‌تان بگیرند. بحتمل چنین رخدادی محل مناقشه و اعتراض بوده و میتواند به اختلافات جدی و عدم پذیرش از طرف شما منجر شود.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت توافقاتی است که در برخی دستگاه های دولتی با یکدیگر به زیان منافع عمومی و قوانین بالادستی و تکلیفی صورت می پذیرد.یکی از مشهورترین و پرپیامدترین این توافقات توافق کذایی است که بین وزارت نیرو و یکی از معاونین سازمان منابع در سال ۱۳۹۷ منعقد گردید.
توافقنامه کذایی
در سال ۱۳۹۷ تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و یکی از معاونان وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد که بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی تعیین‌شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نباشند و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نشوند. همچنین، چنانچه قبلاً به اشتباه سند بستر رودخانه به‌عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد، از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح شود.
هر چند که این توافق حتا در همان زمان توسط سازمان منابع طبیعی مورد تفاسیر متفاوتی از انچه برداشت وزارت نیرو و ثبت بود،واقع شد اما متاسفانه محل سوء تعابیر و اقدامات فراقانونی مختلف واقع گردید. از طرف دیگر این تفاهم‌نامه در سال ۱۴۰۱ توسط عباسعلی نوبخت، رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، «ملغی‌الاثر» اعلام شد. وی تأکید کرد که بر اساس قوانین موجود، مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها به هیچ وجه در اختیار وزارت نیرو نیست و تفاهم‌نامه مذکور برخلاف قانون است. نوبخت همچنین اعلام کرد که معاون سابقی که پای تفاهم‌نامه قبلی را امضا کرده بود، صلاحیت قانونی انجام چنین کاری را نداشته است.
در مجموع، این تفاهم‌نامه و تفاهم نامه که متعاقبا شرح آن داده خواهد شد،با مخالفت‌های قانونی و حقوقی مواجه شده‌اند و سازمان منابع طبیعی بر این باور است که مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها باید در اختیار این سازمان باقی بماند.
تفاهم نامه ثبت با وزارت نیرو
در تیرماه ۱۴۰۲، تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شد که بر اساس آن، «مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه‌ها تثبیت میشود». این تفاهم‌نامه نیز با واکنش منفی سازمان منابع طبیعی مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که چنین تفاهم‌نامه‌ای غیرقانونی است و اقدامات حقوقی لازم برای ابطال آن را انجام خواهد داد.
در مجموع، این موضوع همچنان محل مناقشه بین نهادهای دولتی و فعالان محیط زیست است و پیگیری‌های قانونی و حقوقی برای تعیین تکلیف نهایی آن ادامه دارد.
در ساختار حکمرانی مبتنی بر قانون، دستگاه‌های اجرایی تابع وظایف، اختیارات، و حدود مشخصی هستند که قانون‌گذار تعیین کرده است. این حدود، نه تنها برای تضمین کارآمدی اداری، بلکه برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تمرکز یا انتقال اختیارات حیاتی طراحی شده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر، پدیده‌ای روبه‌رشد مشاهده میشود که برخی نهادهای دولتی از طریق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه، اقدام به انتقال مسئولیت‌های قانونی خود به سایر نهادها می‌کنند یا در حوزه‌هایی وارد می‌شوند که اساساً خارج از صلاحیت ذاتی‌شان است. این رویه نه تنها موجب بی‌ثباتی در نظم حقوقی میشود، بلکه با اصل تفکیک وظایف و صیانت از حقوق عمومی در تضاد جدی قرار دارد.
وظایف سازمانی نهادهای دولتی، مانند حفظ منابع طبیعی، ثبت مالکیت، یا حفظ امنیت عمومی، وظایفی هستند که در قانون به صراحت مشخص شده‌اند. این تکالیف از نوع «وظایف حاکمیتی» محسوب می‌شوند و برخلاف وظایف تصدی‌گری، قابل انتقال یا چشم‌پوشی از آنها نیست. توافق میان دو سازمان برای «واگذاری» یا «عدم ایفای» این وظایف، نه تنها بی‌اعتبار است، بلکه میتواند تخلف قانونی محسوب شود.
تعرض به حقوق عمومی
در نظام‌های حقوقی پیشرفته، یکی از اصول بدیهی و پذیرفته‌شده این است که هیچ‌گونه توافقی نمی‌تواند به زیان شخص ثالثی که به‌طور مستقیم در آن دخیل نیست، صورت گیرد. این اصل حتی از منظر عقلانی نیز قابل دفاع است و پایه‌گذار بسیاری از قواعد حقوقی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، توافقات بین دو طرف نباید حقوق یک فرد یا گروه خاص را نقض کرده و اجازه نمی‌دهد که حقوق عمومی و منافع کلی جامعه به‌راحتی نادیده گرفته شوند....
ادامه دارد...
25.04.202518:24
⚖💧 انتقال آب از سد طالقان به تهران یک مُسکّن موقت است
♦️ عضو شورای شهر تهران:
🔹 احتمالا مجموعه‌هایی که قبلا از آب این سد بهره‌مند می‌شدند، معترض خواهند شد./انتخاب
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cQ4
🆔 t.me/watlawgovernance
♦️ عضو شورای شهر تهران:
🔹 احتمالا مجموعه‌هایی که قبلا از آب این سد بهره‌مند می‌شدند، معترض خواهند شد./انتخاب
جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003cQ4
🆔 t.me/watlawgovernance
23.04.202505:14
⚖💧 گویا پس از صرف هزاران میلیارد از بودجه عمومی کشور برای طرح بی‌نتیجه احیای دریاچه ارومیه و دستاوردسازی و آمارسازی دروغین پس از هر بارندگی، ساختار حکمرانی به تنظیمات کارخانه برگشته و طرح انتقال آب از خلیج فارس به دریاچه ارومیه توسط نمایندگان وقت مجلس کلید خورده است!!
🆔 t.me/watlawgovernance
🆔 t.me/watlawgovernance
21.04.202519:03
⚖💧 نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد. وزارت نیرو فروش مال غیر کرده است.
🟣یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد، ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، رود کارون و زاینده رود را از نتایج حکمرانی غلط آبی در کشور عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حامد یزدیان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی نظیر چالش‌های اقتصادی، بحران آب، انرژی آلودگی هوا و مهمتر از همه چالش و بحران مدیریت و مدل حکمرانی مواجه است»، اظهار کرد: کشور به یک تحول جدی در مدل حکمرانی در موضوع آب نیازمند است؛ حکمرانی مبتنی بر روش‌های علمی، بر پایه عدالت و فارغ از نگاه های صرفا محلی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر.
وی با انتقاد از ورود دستگاه‌های مختلف به حوزه آب طی سال‌های اخیر عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع کشاورزی دانش بنیان می‌نویسد و اکنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار میکند؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاونت علمی رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، فرهنگستان علوم کشور و مدیریت بحران وزارت کشور هر کدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود کرده‌اند و هر کدام یا سند می‌نویسند یا سیاست کلان یا استراتژی.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که در کجای دنیا این چنین حکمرانی می‌کنند؟ افزود: جایگاه قانون و مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور کجاست؟ وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور چه نقشی بازی میکند؟ این همه شورا که سیاست گذاری و قانون تصویب می‌کنند به چه کسی پاسخگو هستند؟ آیا اینها هم در پیشگاه قرآن قسم یاد کردند که پاسدار حقوق مردم و قانون اساسی باشند؟ اگر وظیفه ذاتی این نهادها تهیه این اسناد است، چرا در این چند دهه سند تهیه نکرده است؟ آیا بحران آب فعلی کشور نتیجه ترک فعل این نهادها نیست؟ این همه سندی که این نهادها می‌نویسند چه کسی و با چه ابزاری باید اجرا کند؟
یزدیان گفت: وزارت نیرو در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و عملاً ورشکسته آبی است و چک‌های بی محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه‌داران قانونی باشد. از سال ۱۳۸۱ تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است؛ در این ۲۳ سال تاکنون این شورا ۴۸ جلسه تشکیل داده است؛ یعنی متوسط هر سال ۲ جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهمترین چالش‌اش بحران آب است با سالی ۲ جلسه میتواند بر بحران آب فائق آید؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌داند یعنی مشارکت همه ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها؛ در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذینفعان کجاست؟ آیا میشود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟ آیا این شیوه حکمرانی پذیرفته است؟
وی تاکید کرد: بحران آب اکنون فقط در فلات مرکزی نیست بلکه در استان‌های پر آب کشور نیز بحران آب داریم؛ در استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر مشکل آب داریم؛ در خوزستان یک صنعت نیشکر بیش از ۳ میلیارد متر مکعب آب ولی در کنار آن هزاران روستا و شهر مشکل آب شرب دارند؛ این یعنی نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: همین حکم حکمرانی غلط نتایجش را در جای جای کشور گذاشته است؛ باعث ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، کارون زیبا و زاینده رود ایران شده است. صریحا می‌گویم احیای زاینده رود نه یک مطالبه محلی بلکه یک ضرورت ملی و البته آزمونی برای سنجش عدالت مسئولان و نظام حکمرانی کشور است و احیای زاینده رود باید به عنوان یک اولویت ملی و فرااستانی نه فقط در دولت بلکه در دستور کار همه قوا قرار گیرد./ کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران
🟣یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد، ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، رود کارون و زاینده رود را از نتایج حکمرانی غلط آبی در کشور عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حامد یزدیان نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «امروز کشور با چالش‌ها و بحران‌های جدی نظیر چالش‌های اقتصادی، بحران آب، انرژی آلودگی هوا و مهمتر از همه چالش و بحران مدیریت و مدل حکمرانی مواجه است»، اظهار کرد: کشور به یک تحول جدی در مدل حکمرانی در موضوع آب نیازمند است؛ حکمرانی مبتنی بر روش‌های علمی، بر پایه عدالت و فارغ از نگاه های صرفا محلی و به دور از احساسات و هیجانات زودگذر.
وی با انتقاد از ورود دستگاه‌های مختلف به حوزه آب طی سال‌های اخیر عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سند جامع کشاورزی دانش بنیان می‌نویسد و اکنون در حال نوشتن سند جامع آب است؛ شورای عالی امنیت ملی کشور چندین جلسه با موضوع نقشه راه آب کشور برگزار میکند؛ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معاونت علمی رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه، فرهنگستان علوم کشور و مدیریت بحران وزارت کشور هر کدام به صورت جداگانه در موضوع آب ورود کرده‌اند و هر کدام یا سند می‌نویسند یا سیاست کلان یا استراتژی.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که در کجای دنیا این چنین حکمرانی می‌کنند؟ افزود: جایگاه قانون و مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس امور کشور کجاست؟ وزارت نیرو به عنوان متولی آب کشور چه نقشی بازی میکند؟ این همه شورا که سیاست گذاری و قانون تصویب می‌کنند به چه کسی پاسخگو هستند؟ آیا اینها هم در پیشگاه قرآن قسم یاد کردند که پاسدار حقوق مردم و قانون اساسی باشند؟ اگر وظیفه ذاتی این نهادها تهیه این اسناد است، چرا در این چند دهه سند تهیه نکرده است؟ آیا بحران آب فعلی کشور نتیجه ترک فعل این نهادها نیست؟ این همه سندی که این نهادها می‌نویسند چه کسی و با چه ابزاری باید اجرا کند؟
یزدیان گفت: وزارت نیرو در دهه‌های اخیر در برخی حوزه‌ها آب را به چند نفر فروخته و عملاً فروش مال غیر کرده و عملاً ورشکسته آبی است و چک‌های بی محل کشیده و حالا باید پاسخگوی حقابه‌داران قانونی باشد. از سال ۱۳۸۱ تصمیمات کلان آب کشور به شورای عالی آب سپرده شده است؛ در این ۲۳ سال تاکنون این شورا ۴۸ جلسه تشکیل داده است؛ یعنی متوسط هر سال ۲ جلسه؛ آیا کشوری که طی همه مطالعات و بررسی‌ها مهمترین چالش‌اش بحران آب است با سالی ۲ جلسه میتواند بر بحران آب فائق آید؟ همه نظریه‌های علمی نهاد حکمرانی آب را دارای ساختاری مشارکتی می‌داند یعنی مشارکت همه ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها؛ در این شورا و دیگر شوراها جایگاه ذینفعان کجاست؟ آیا میشود چند نفر خاص در وزارت نیرو برای همه کشور تصمیم بگیرند؟ آیا این شیوه حکمرانی پذیرفته است؟
وی تاکید کرد: بحران آب اکنون فقط در فلات مرکزی نیست بلکه در استان‌های پر آب کشور نیز بحران آب داریم؛ در استان‌های شمالی حاشیه دریای خزر مشکل آب داریم؛ در خوزستان یک صنعت نیشکر بیش از ۳ میلیارد متر مکعب آب ولی در کنار آن هزاران روستا و شهر مشکل آب شرب دارند؛ این یعنی نظام حکمرانی آب در کشور اختلال دارد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: همین حکم حکمرانی غلط نتایجش را در جای جای کشور گذاشته است؛ باعث ایجاد مشکلات برای دریاچه ارومیه، کارون زیبا و زاینده رود ایران شده است. صریحا می‌گویم احیای زاینده رود نه یک مطالبه محلی بلکه یک ضرورت ملی و البته آزمونی برای سنجش عدالت مسئولان و نظام حکمرانی کشور است و احیای زاینده رود باید به عنوان یک اولویت ملی و فرااستانی نه فقط در دولت بلکه در دستور کار همه قوا قرار گیرد./ کانال خبری و اطلاع رسانی خانه آب ایران
显示 1 - 24 共 109
登录以解锁更多功能。