با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
关联群组
记录
07.04.202523:59
8.4K订阅者30.11.202423:59
500引用指数03.04.202520:13
1.4K每帖平均覆盖率31.10.202423:59
1.4K广告帖子的平均覆盖率26.01.202523:59
6.86%ER03.04.202520:12
16.58%ERR
26.03.202511:39
▪️دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان از یک تجربه تاریخی برایمان صحبت می‌کند:
➖تجربه تاریخی ۲۵۰ ساله گذشته به ما می‌گوید که در دوران‌هایی که منازعه هژمونیک در جریان است، قدرت‌های بزرگ به واسطه ویژگی‌ها و شرایط خاص ایران بر روی اینکه ایران نباید از این دور باطل خارج شود، با همدیگر توافق دارند.
〰️مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران می‌گوید:
روس و انگلیس در کادر عقیم سازی حکومت ایران با همدیگر توافقی شگفت‌انگیز دارند.
مطلب مرتبط: مباحثی متنوع در رشد و توسعه اقتصادی
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
➖تجربه تاریخی ۲۵۰ ساله گذشته به ما می‌گوید که در دوران‌هایی که منازعه هژمونیک در جریان است، قدرت‌های بزرگ به واسطه ویژگی‌ها و شرایط خاص ایران بر روی اینکه ایران نباید از این دور باطل خارج شود، با همدیگر توافق دارند.
〰️مورگان شوستر در کتاب اختناق ایران می‌گوید:
روس و انگلیس در کادر عقیم سازی حکومت ایران با همدیگر توافقی شگفت‌انگیز دارند.
مطلب مرتبط: مباحثی متنوع در رشد و توسعه اقتصادی
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
23.03.202504:56
💠 پروفسور «گریگوری منکیو» (از دانشگاه هاروارد) اقتصاددانان را به دو گروه تقسیم کرده است:
گروه اول، «اقتصاددان‌های مهندس» هستند و گروه دوم، «اقتصاددان‌های دانشمند». اقتصاددان‌های مهندس عموما افرادی هستند که می‌توانند با سیاستمداران و تصمیم‌گیران همکاری کنند و به آنها راه درست را نشان دهند و اقتصاددانان دانشمند کسانی هستند که در دانشگاه، تئوری‌های اقتصاد را بسط می‌دهند.
♦️https://t.me/drmonjazeb
گروه اول، «اقتصاددان‌های مهندس» هستند و گروه دوم، «اقتصاددان‌های دانشمند». اقتصاددان‌های مهندس عموما افرادی هستند که می‌توانند با سیاستمداران و تصمیم‌گیران همکاری کنند و به آنها راه درست را نشان دهند و اقتصاددانان دانشمند کسانی هستند که در دانشگاه، تئوری‌های اقتصاد را بسط می‌دهند.
♦️https://t.me/drmonjazeb
10.04.202509:04
🔴 اولویت سرمایه‌گذاری در کشور سرمایه‌گذاری داخلی است/ فعلا نباید روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب کنیم
👤دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: با وجود آینده ابهام آلود، کسب و کارها به دنبال گسترش فعالیتشان نمی‌روند/ منابع مالی وجود دارد و دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری نبود چشم انداز است.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
👤دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: با وجود آینده ابهام آلود، کسب و کارها به دنبال گسترش فعالیتشان نمی‌روند/ منابع مالی وجود دارد و دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری نبود چشم انداز است.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
04.04.202507:51
🎥 ساختن ایران با سوختن طبیعت
▫️مسیر صنعت ایران در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از منابع طبیعی بوده است. استفاده از این منابع به شکل‌گیری ناترازی در حوزه‌های مختلف از جمله فرونشست زمین به دلیل بهره‌گیری از آب و کمبود گاز رسیده است.
▫️دکتر مسعود نیلی و دکتر علیرضا ساعدی در این ارائه به این موضوع می‌پردازند که صنعت ایران چگونه از این منابع استفاده کرده است و همچنین نشان می‌دهند که آیا این چنین مسیری برای رشد اقتصادی و صادرات در آینده برای کشور ممکن است یا خیر؟
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
▫️مسیر صنعت ایران در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از منابع طبیعی بوده است. استفاده از این منابع به شکل‌گیری ناترازی در حوزه‌های مختلف از جمله فرونشست زمین به دلیل بهره‌گیری از آب و کمبود گاز رسیده است.
▫️دکتر مسعود نیلی و دکتر علیرضا ساعدی در این ارائه به این موضوع می‌پردازند که صنعت ایران چگونه از این منابع استفاده کرده است و همچنین نشان می‌دهند که آیا این چنین مسیری برای رشد اقتصادی و صادرات در آینده برای کشور ممکن است یا خیر؟
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
08.04.202508:33
🟣 تورم سوار بر اسب رهوار و مردم پیاده‌اند
🟣 دکترآلبرت بغزیان
یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در هفته‌ها و روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۴ و ایام پس از آن، گرانی ارز و نرخ‌های عجیبی بود که در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم جولان می‌داد. صعود نرخ ارز و سکه به قله‌های بالای ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ میليون تومانی، دورنمای مبهمی در سال جدید پیش روی مردم ایجاد کرد. متعاقب گرانی ارز و سکه و خودرو و... قیمت مجموعه اقلام اساسی و مصرفی مردم هم در دالان صعود مستمر قرار گرفتند. قیمت سیب و پرتقال و پیاز و سیب‌زمینی و گوشت و مرغ و... به محدوده‌هایی رسید که شاید تا پیش از این هیچ عقل سلیمی آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما دلیل این نوسانات چیست و چرا اقتصاد ایران با یک چنین شرایطی روبه‌رو شده است؟ امروز پاسخ به این پرسش حتی برای مردمان عادی و دانش‌آموزان دبیرستانی هم روشن شده است. مردم می‌دانند معضل تحریم‌ها و قطع ارتباط با جهان پیرامونی کار را به اینجا رسانده است. از سوی دیگر نرخ تورم هم در اقتصاد ایران افزایشی است و این عامل مضاعفی برای نوسانات ارزی و کالایی است. مناقشه‌ای بی‌حاصل و قدیمی در اقتصاد ایران در مورد تاثیر تورم بر گرانی ارز یا تاثیر گرانی ارز بر رشد تورم وجود دارد که به نظر من بحث بی‌حاصلی است. نرخ ارز و نرخ تورم بر یکدیگر اثر متقابل دارند و نمی‌توان یکی را علت و دیگری را معلول دانست. هر کدام در برهه‌ای ممکن است علت بروز نوسان و تکانه در اقتصاد باشند و زمان دیگر، معلول. جدای از این دو شاخص مهم (نرخ ارز و نرخ تورم) مشکلاتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی هم وجود دارد که بر آشفتگی‌ها دامن می‌زند. هر چند سوءمدیریت‌های داخلی هم در بروز شرایط فعلی اثرگذار است، اما ریشه اصلی بحران سال‌های اخیر را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد. شاید به دلیل همین اثرگذاری‌هاست که دولت هم و غم خود را بر ازسرگیری مذاکرات گذاشته و تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگو با طرف مقابل، امکانی برای رفع تحریم‌ها به دست بیاورد.
در عین حال، نمی‌توان تاثیر برخی کمبودها و مشکلات داخلی را در بروز مشکلات منکر شد. یکی از این مشکلات داخلی عدم تصویب FATFاست که باعث شده نقل و انتقال بانکی برای فعالان اقتصادی یا دشوار شود و یا امکان‌پذیر نشود و ازسوی دیگر فساد و رانت میز در اقتصاد افزایش پیدا کند. در عرصه داخلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی دیگر برنامه‌ای برای سرکوب نرخ ارز ندارد. اگر تا به امروز هم مقاومتی شده بود برای بهبود شاخص‌های معیشتی و رشد اقتصادی بود. ازسوی دیگر نرخ ارز ترجیحی هم با ایجاد بازار توافقی بالا رفت. ایده تک نرخی شدن ارز هم عملا به بایگانی سپرده شده است. دلایل مختلفی برای این رهاسازي می‌توان برشمرد. از یک‌سو دولت با یک کسری بودجه بالا مواجه است و از طریق رهاسازي نرخ ارز حداقل می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند. دولت بیشتر تمرکز خود را روی حل مساله تحریم‌ها گذاشته است.
در شرایط فعلی به دلیل کمبود ورودی ارز و محدودیت‌هایی که در مسیر نقل و انتقال بانکی به دلیل FATFوجود دارد، بازار با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است. وقتی ارزی وجود نداشته باشد یا محدود باشد، بازار واکنش نشان داده و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. در این شرایط دولت باید یک دستور کار مهم و کلیدی برای خود تعریف کند و آن مهار تورم است. بدون مهار تورم هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به ضد خود بدل شده و باعث افزایش نوسان می‌شود. وقتی نرخ تورم بالا باشد و اقلام اساسی مردم هر روز گران‌تر از قبل شود، طبیعی است که بازار ارز هم واکنش نشان داده و بالا می‌رود. اگر از من بپرسند که برای رفع این مشکلات چه راهکار اقتصادی را می‌توان پیشنهاد کرد؟ من می‌گویم دولت هر چه سریع‌تر از طریق مذاکره فرآیند رفع تحریم یا کاهش آن را تسریع بخشد و در عرصه داخلی هم زمینه‌های تصویب لوایح مقابله با پولشویی را فراهم کند. در غیر این صورت با دست فرمان فعلی، نرخ دلار و سایر ارزها سواره خواهد بود و مسوولان ایرانی پیاده به دنبال آن. طبیعی است که پیاده به سواره‌ای که با یک توسن سریع در حال حرکت است، نمی‌رسد./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🟣 دکترآلبرت بغزیان
یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در هفته‌ها و روزهای منتهی به نوروز ۱۴۰۴ و ایام پس از آن، گرانی ارز و نرخ‌های عجیبی بود که در بازار کالا و خدمات مصرفی مردم جولان می‌داد. صعود نرخ ارز و سکه به قله‌های بالای ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ میليون تومانی، دورنمای مبهمی در سال جدید پیش روی مردم ایجاد کرد. متعاقب گرانی ارز و سکه و خودرو و... قیمت مجموعه اقلام اساسی و مصرفی مردم هم در دالان صعود مستمر قرار گرفتند. قیمت سیب و پرتقال و پیاز و سیب‌زمینی و گوشت و مرغ و... به محدوده‌هایی رسید که شاید تا پیش از این هیچ عقل سلیمی آن را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما دلیل این نوسانات چیست و چرا اقتصاد ایران با یک چنین شرایطی روبه‌رو شده است؟ امروز پاسخ به این پرسش حتی برای مردمان عادی و دانش‌آموزان دبیرستانی هم روشن شده است. مردم می‌دانند معضل تحریم‌ها و قطع ارتباط با جهان پیرامونی کار را به اینجا رسانده است. از سوی دیگر نرخ تورم هم در اقتصاد ایران افزایشی است و این عامل مضاعفی برای نوسانات ارزی و کالایی است. مناقشه‌ای بی‌حاصل و قدیمی در اقتصاد ایران در مورد تاثیر تورم بر گرانی ارز یا تاثیر گرانی ارز بر رشد تورم وجود دارد که به نظر من بحث بی‌حاصلی است. نرخ ارز و نرخ تورم بر یکدیگر اثر متقابل دارند و نمی‌توان یکی را علت و دیگری را معلول دانست. هر کدام در برهه‌ای ممکن است علت بروز نوسان و تکانه در اقتصاد باشند و زمان دیگر، معلول. جدای از این دو شاخص مهم (نرخ ارز و نرخ تورم) مشکلاتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی هم وجود دارد که بر آشفتگی‌ها دامن می‌زند. هر چند سوءمدیریت‌های داخلی هم در بروز شرایط فعلی اثرگذار است، اما ریشه اصلی بحران سال‌های اخیر را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کرد. شاید به دلیل همین اثرگذاری‌هاست که دولت هم و غم خود را بر ازسرگیری مذاکرات گذاشته و تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگو با طرف مقابل، امکانی برای رفع تحریم‌ها به دست بیاورد.
در عین حال، نمی‌توان تاثیر برخی کمبودها و مشکلات داخلی را در بروز مشکلات منکر شد. یکی از این مشکلات داخلی عدم تصویب FATFاست که باعث شده نقل و انتقال بانکی برای فعالان اقتصادی یا دشوار شود و یا امکان‌پذیر نشود و ازسوی دیگر فساد و رانت میز در اقتصاد افزایش پیدا کند. در عرصه داخلی به نظر می‌رسد بانک مرکزی دیگر برنامه‌ای برای سرکوب نرخ ارز ندارد. اگر تا به امروز هم مقاومتی شده بود برای بهبود شاخص‌های معیشتی و رشد اقتصادی بود. ازسوی دیگر نرخ ارز ترجیحی هم با ایجاد بازار توافقی بالا رفت. ایده تک نرخی شدن ارز هم عملا به بایگانی سپرده شده است. دلایل مختلفی برای این رهاسازي می‌توان برشمرد. از یک‌سو دولت با یک کسری بودجه بالا مواجه است و از طریق رهاسازي نرخ ارز حداقل می‌تواند بخشی از این کسری را جبران کند. دولت بیشتر تمرکز خود را روی حل مساله تحریم‌ها گذاشته است.
در شرایط فعلی به دلیل کمبود ورودی ارز و محدودیت‌هایی که در مسیر نقل و انتقال بانکی به دلیل FATFوجود دارد، بازار با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است. وقتی ارزی وجود نداشته باشد یا محدود باشد، بازار واکنش نشان داده و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد. در این شرایط دولت باید یک دستور کار مهم و کلیدی برای خود تعریف کند و آن مهار تورم است. بدون مهار تورم هر تصمیمی در حوزه اقتصاد به ضد خود بدل شده و باعث افزایش نوسان می‌شود. وقتی نرخ تورم بالا باشد و اقلام اساسی مردم هر روز گران‌تر از قبل شود، طبیعی است که بازار ارز هم واکنش نشان داده و بالا می‌رود. اگر از من بپرسند که برای رفع این مشکلات چه راهکار اقتصادی را می‌توان پیشنهاد کرد؟ من می‌گویم دولت هر چه سریع‌تر از طریق مذاکره فرآیند رفع تحریم یا کاهش آن را تسریع بخشد و در عرصه داخلی هم زمینه‌های تصویب لوایح مقابله با پولشویی را فراهم کند. در غیر این صورت با دست فرمان فعلی، نرخ دلار و سایر ارزها سواره خواهد بود و مسوولان ایرانی پیاده به دنبال آن. طبیعی است که پیاده به سواره‌ای که با یک توسن سریع در حال حرکت است، نمی‌رسد./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
02.04.202507:46
🛑 نزول ایران در شاخص‌های توسعه/محمدرضا منجذب و ساینا باطبی
از توسعه تعاریف متعددی ارائه شده است. شاخص‌های توسعه مظاهر مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد که به هم مرتبط هستند و برای مثال با بررسی کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که معمولا ابتدا به توسعه‌ی اقتصادی و سپس سیاسی رسیده اند و کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق تمام این ابعاد توسعه، برنامه ریزی و فعالیت کرده اند.
عموما وقتی صحبت از توسعه یافتگی می‌شود، شهروندان میزان آن را با میزان رضایتمندی خود از زندگی می‌سنجند که این رضایتمندی از زندگی می‌تواند از فاکتورهایی از جمله میزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرایط اقتصادی و... سرچشمه بگیرد که با بررسی آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه و استفاده از شاخص‌های ترکیبی مانند توسعه انسانی می‌توانیم این تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید را بررسی و مقایسه کنیم.
بر اساس گزارش جهانی شادی سال ۲۰۲۵ که کشورها را از نظر درک شهروندانش از میزان شاد بودن بررسی می‌کند، ایران از بین ۱۵۶ کشور مورد بررسی، رتبه‌ی ۹۹م جدول را دارا می‌باشد که این کمبود شادی در جامعه می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، رفاه در جامعه و رشد اقتصادی و به سبب آن، توسعه‌ی اقتصادی شود.
شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است، میانگین وزنی سه معیار توان برخورداری از عمر طولانی توأم با سلامت ، توان معرفت اندوزی و کسب علم، و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب را به ما نشان میدهد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است که ایران با نمره‌ی ۰.۷۸ رتبه‌ی ۷۸ را از ۱۹۳ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، کسب کرده است.
با توجه به این که شاخص توسعه انسانی ایران در تمامی سال‌ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است، طبق دسته بندی سایت UNDP کشوری با توسعه انسانی بالا شناخته می‌شود. اما با کاهش این شاخص در سال‌های اخیر ایران و رشد توسعه جهانی، شاهد همگرایی نمودار HDI ایران و نمودار جهانی این شاخص و نزول ایران در شاخص توسعه انسانی هستیم.
با مقایسه HDI ایران با کشورهایی با شاخص توسعه انسانی مشابه، می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در زیرشاخص امید به زندگی و متوسط سال‌های تحصیل عملکرد بهتری نسبت به عملکرد اقتصادی و درآمد ناخالص سرانه دارد.
با وجود تصویب برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ که در هر دوره کنترل نقدینگی و تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار میدهد، اما آمارها نشان میدهد که این برنامه‌ها از عملکرد پایداری برخوردار نبودند و به جز برنامه‌های سوم توسعه که متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف گذاری شده بود و عملکردی ۱۴.۱ درصدی داشت، اهداف برنامه‌های توسعه‌ی دیگر محقق نشده است و تورم افسارگسیخته‌ی کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالی که میانگین جهانی تورم در این سال ۵.۶ درصد بوده است) ایران را پنجمین کشور با بیشترین تورم قرار داده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم اقتصادی بوده است که در هیچ یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است و حتی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است.
سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی می‌شود. در حالی که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده، اما در واقعیت تنها یک صدم از هدف گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.
با توجه به این که لازمه‌ی دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، رشد اقتصادی است و در سال‌های اخیر، کشور به دلایل مختلفی از جمله رشد منفی بهره‌وری، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ناکافی اشتغال کل، از این مسیر رشد اقتصادی فاصله گرفته و دستیابی به توسعه و محقق شدن هدف گذاری‌های توسعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کرده است، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ی فراگیر، دارای قابلیت اجرایی و ساز و کار خوداصلاحی، مشارکتی، منسجم و آینده نگر و مهمتر از همه تعامل بین الملی مناسب است. https://t.me/drmonjazeb
از توسعه تعاریف متعددی ارائه شده است. شاخص‌های توسعه مظاهر مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد که به هم مرتبط هستند و برای مثال با بررسی کشورهای توسعه یافته به این نتیجه می‌رسیم که معمولا ابتدا به توسعه‌ی اقتصادی و سپس سیاسی رسیده اند و کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق تمام این ابعاد توسعه، برنامه ریزی و فعالیت کرده اند.
عموما وقتی صحبت از توسعه یافتگی می‌شود، شهروندان میزان آن را با میزان رضایتمندی خود از زندگی می‌سنجند که این رضایتمندی از زندگی می‌تواند از فاکتورهایی از جمله میزان سلامت، بهداشت، آموزش، شرایط اقتصادی و... سرچشمه بگیرد که با بررسی آمار و ارقام مرتبط به عنوان شاخص اندازه گیری توسعه و استفاده از شاخص‌های ترکیبی مانند توسعه انسانی می‌توانیم این تغییرات کیفی در خواسته‌های اقتصادی، نوع تولید، انگیزه‌ها و سازمان تولید را بررسی و مقایسه کنیم.
بر اساس گزارش جهانی شادی سال ۲۰۲۵ که کشورها را از نظر درک شهروندانش از میزان شاد بودن بررسی می‌کند، ایران از بین ۱۵۶ کشور مورد بررسی، رتبه‌ی ۹۹م جدول را دارا می‌باشد که این کمبود شادی در جامعه می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، رفاه در جامعه و رشد اقتصادی و به سبب آن، توسعه‌ی اقتصادی شود.
شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ترکیبی برای سنجش میزان توسعه تحقق‌یافته در یک کشور است، میانگین وزنی سه معیار توان برخورداری از عمر طولانی توأم با سلامت ، توان معرفت اندوزی و کسب علم، و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برخورداری از یک سطح زندگی مناسب را به ما نشان میدهد و هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، از مطلوبیت بیشتری برخوردار است که ایران با نمره‌ی ۰.۷۸ رتبه‌ی ۷۸ را از ۱۹۳ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۲۲ موجود بوده، کسب کرده است.
با توجه به این که شاخص توسعه انسانی ایران در تمامی سال‌ها از میانگین جهانی بالاتر بوده است، طبق دسته بندی سایت UNDP کشوری با توسعه انسانی بالا شناخته می‌شود. اما با کاهش این شاخص در سال‌های اخیر ایران و رشد توسعه جهانی، شاهد همگرایی نمودار HDI ایران و نمودار جهانی این شاخص و نزول ایران در شاخص توسعه انسانی هستیم.
با مقایسه HDI ایران با کشورهایی با شاخص توسعه انسانی مشابه، می‌توان به این نتیجه رسید که ایران در زیرشاخص امید به زندگی و متوسط سال‌های تحصیل عملکرد بهتری نسبت به عملکرد اقتصادی و درآمد ناخالص سرانه دارد.
با وجود تصویب برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی و به اجرا در آمدن آنها از سال ۱۳۶۸ که در هر دوره کنترل نقدینگی و تورم را از مهم‌ترین سیاست‌های خود قرار میدهد، اما آمارها نشان میدهد که این برنامه‌ها از عملکرد پایداری برخوردار نبودند و به جز برنامه‌های سوم توسعه که متوسط رشد سالانه تورم در آن ۱۵.۹ درصد هدف گذاری شده بود و عملکردی ۱۴.۱ درصدی داشت، اهداف برنامه‌های توسعه‌ی دیگر محقق نشده است و تورم افسارگسیخته‌ی کشور در سال ۲۰۲۳ با ۴۴.۶ درصد، (درحالی که میانگین جهانی تورم در این سال ۵.۶ درصد بوده است) ایران را پنجمین کشور با بیشترین تورم قرار داده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی یکی از اهداف کمی برنامه‌های پنجم و ششم اقتصادی بوده است که در هیچ یک از سال‌های این دو برنامه (به جز سال ۱۳۹۵ و به دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت) محقق نشده است و حتی متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های برنامه ششم، منفی ۰.۵ درصد بوده است.
سطح درآمد سرانه کشور برای سال ۲۰۲۱ به میزان تنها ۳.۴ درصد بالاتر از سال ۱۹۷۹ شده است. به عبارتی در طول ۴۲ سال تولید سرانه کشور تنها ۳.۴ درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه ۰.۰۸ درصدی می‌شود. در حالی که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گذاری شده، اما در واقعیت تنها یک صدم از هدف گذاری ۸ درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال ۱۹۹۴ روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع تحریم‌ها از سال ۲۰۱۱ روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.
با توجه به این که لازمه‌ی دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی، رشد اقتصادی است و در سال‌های اخیر، کشور به دلایل مختلفی از جمله رشد منفی بهره‌وری، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رشد ناکافی اشتغال کل، از این مسیر رشد اقتصادی فاصله گرفته و دستیابی به توسعه و محقق شدن هدف گذاری‌های توسعه‌ای را با مشکل جدی مواجه کرده است، نیازمند برنامه‌های توسعه‌ی فراگیر، دارای قابلیت اجرایی و ساز و کار خوداصلاحی، مشارکتی، منسجم و آینده نگر و مهمتر از همه تعامل بین الملی مناسب است. https://t.me/drmonjazeb
登录以解锁更多功能。
