در نطق امروز 6 اسفند بیان شد : به نمایندگی از ملت شریف ایران، تلاش خواهم کرد از چهرۀ یک گفتمان فرسوده، ناکارآمد و معیشت‌سوز اما مسلط بر اقتصاد این سرزمین پرده بردارم... تفکری که نتیجۀ آن از سال 69 تاکنون : افزایش 10 هزار برابری نرخ ارز، افزایش 6220 برابری قیمت سکه، افزایش 2175 برابری قیمت مسکن، افزایش 6 برابری نسبت طلاق به ازدواج بوده است.. این تفکر نتیجۀ برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مکانیزم قیمت است که بر اساس آن مطرح می‌شود تمام ناترازی‌ها را می‌توان با گرانسازی حل کرد! حال آنکه استفاده از مکانیزم قیمت براساس مبانی علم اقتصاد الزاماتی دارد ...
اقتصاد و معیشت مردم، جای تکرار آزمون و خطا نیست. از رویکرد جدید دولت در بازگشت به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی استقبال کرده و پیشنهاد می‌کنیم این نرخ برای محاسبات گمرکی، پایه بورس کالا و ارقام بودجۀ ۱۴۰۴ نیز اعمال شود. محاسبات قبلا انجام شده و دولت نگران کسری منابع نباشد.
نطق امروز؛ قسمت سوم از گزارش به ملت: مردم عزیز، در آغاز بکار دولت چهاردهم، بستۀ 16 بندی اصلاح سیاستهای ارزی تهیه و خدمت رئیس محترم جمهور ارائه کردیم. ایمان داریم اگر آن بسته اجرا می‌شد، قطعا وضعیت معیشتی مردم به این وخامت نمی‌شد. با اینحال ما خادمان شما مردم در مجلس همچنان تلاش داریم این مسیر غلط را اصلاح کنیم و شاهد شکوفایی در اقتصاد ملی باشیم.
در نطق امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ بیان شد (قسمت ۲): بدون اصلاح نظام مالیاتی، بدون اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون حکمرانی پول ملی، بدون ریشه‌کن‌کردن اقتصاد زیرزمینی، بدون مبارزه با پولشویی، بدون اصلاح ساختاری بودجه، بدون جلوگیری از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، بدون حذف ربا، بدون اصلاح نظام بانکی، بدون برداشتن حمایت حقوقی از مبادلات غیر ریالی، بدون اصلاح و بهبود فضای کسب و کار ... سخن گفتن از تحول اقتصادی، سرابی بیش نیست.
در نطق امروز بیان شد (قسمت ۱): جریان حاکم بر اقتصاد کشور گفتمانی را مسلط کرده و می‌گوید راه‌حل از بین بردن رانت و فساد، نه در تغییرات بنیادین که صرفاً در افزایش پی‌درپی نرخ ارز با نسخه‌های منسوخ است! این سیاست معیشت‌سوز، امسال باز ارزش پول ملی را ۵۰% کاهش داد و فاجعۀ اقتصادی دیگری را رقم زد.
در نطق امروز بیان شد (1): جریان حاکم بر اقتصاد کشور گفتمانی را مسلط کرده و می‌گوید راه‌حل ارز بین بردن رانت و فساد، نه در تغییرات بنیادین که صرفاً در افزایش پی‌درپی نرخ ارز است، آنهم با نسخه‌های منسوخ! این سیاست معیشت‌سوز، امسال ارزش پول ملی را 50% کاهش داد و فاجعۀ اقتصادی دیگری را برای سفرۀ مردم رقم زد. همۀ مسئولانی که در این فاجعۀ اقتصادی و معیشت‌سوز مشارکت داشتند، باید در پیشگاه خداوند و ملت ایران و نمایندگان عزیز پاسخگو باشند.
خوب است وزیر محترم نتیجۀ اجرای سیاستشان در گرانسازی ارز رسمی به بهانۀ حذف رانت را مشاهده کنند. رانت ادعایی از ۱۳۴۰۰ تومان در ابتدای شهریور به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید و آنچه حذف شد «سفرۀ مردم» بود، نه رانت! شگفتا که هنوز بر همان استدلال‌های غلط و خسارت‌بار خود اصرار می‌ورزند!
به دنبال افزایش نرخ ارز و تشدید موج گرانی‌ها و طرح استیضاح، ریاست محترم جمهور با حضور در وزارت اقتصاد سعی در تبرئۀ وزیر داشتند. البته قصور وزیر برای نمایندگان محرز است و کار استیضاح با شدت و قدرت دنبال خواهد شد و برای سایر مسببان وضع موجود نیز طبق تکلیف و اختیارات عمل خواهیم کرد.
اسناد و مدارک نشان می‌دهد #وزیر_اقتصاد در تصمیماتی که منجر به خسارت ماهانه ۷ میلیون تومانی به خانوار ۴ نفرۀ ایرانی شده #مقصر_اصلی است، گرچه تمام افراد سهیم در این فاجعۀ بزرگ باید در پیشگاه خداوند و ملت پاسخگو باشند. استفاده از ابزارهای قانونی برای نمایندگان مردم نیز محفوظ است.
دولت محترم برای توجیه گران کردن ارز رسمی با کلی تبلیغات گفت: جلوی رانت 700 همتی را گرفتیم! حالا می‌خواهد از صندوق توسعۀ ملی یک میلیارد دلار (76 همت) برای پرداخت کالابرگ بردارد! ... خوب از همان محل حذف رانت ادعایی، پول کالابرگ را بدهید! چرا از سهم نسل آینده برمی‌دارید؟!!
امضای رئیس کل محترم بانک مرکزی روی پول ملی برای یادگاری نیست چراکه مهمترین وظیفۀ بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نه تقویت رقبای ریال (ارز و سکۀ طلا) و تشویق مردم برای خرید آنها که باعث تضعیف #حکمرانی_ریال می‌شود. در طرح تحقیق تفحص از بانک مرکزی حتما به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
امروز در جلسۀ غیرعلنی که برای تطهیر آقای #همتی در مجلس برگزار شد، به دلایل افزایش نرخ ارز پرداخته نشد. جای تعجب است در روز احضار وزیر، چنین جلسۀ بی‌فایده‌ای برگزار می‌شود. سفره و معیشت مردم، خط قرمز ما است و به دلیل خسارات وارده، در تلاشیم تا استیضاح آقای همتی با قدرت انجام شود.
🔴فشارها و لابی ها تاثیری بر توقف استیضاح وزیر اقتصاد نخواهد داشت
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با SNNTV : 🔸وزیر اقتصاد نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود فرار کند و باید به پرسش‌های مربوط به حفظ ارزش پول پاسخ دهد.
🔸امضای وزیر اقتصاد بر اسکناس‌ها نشان‌دهنده تعهد او به حفظ ارزش پول است و این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
🔸وزیر اقتصاد باید به عنوان مسئول این حوزه پاسخگو باشد و نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
🔸هشدار‌های متعددی داده شده است اما هنوز بانک مرکزی مسئولیت خود را به درستی انجام نداده است ودر شرایط فعلی وزیر اقتصاد باید نسبت به وضعیت ارز و تورم شفاف‌سازی کند.
🔸فشارها و لابی ها ممکن است تلاش کنند تا استیضاح وزیر اقتصاد را متوقف کنند، اما این اقدام چندان موفق نخواهد بود.
🔸با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای عمومی، استیضاح وزیر اقتصادی امری ضروری است و نمایندگان باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و پیگیر آن باشند.
تداوم مدیریت آقای #همتی در پست وزارت اقتصاد، خسارت‌های بیشتری را بر معیشت و سفرۀ مردم وارد خواهد کرد. لازم است مردم شریف ایران، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد را از نمایندگان خود درخواست و بعد از رای‌گیری در صحن، آرای مثبت یا منفی نمایندۀ خود را با سند و مدرک و توضیح مطالبه کنند.
در مصاحبه با #رادیو_گفتگو عنوان کردیم :سفره و معیشت مردم، خط قرمز نمایندگان است.برخی نمایندگان که موافق استیضاح آقای #همتی در زمان فعلی نیستند، اگر می‌دانستند مدیریت ایشان چه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و خواهد کرد، حتی یک روز هم در برکناری ایشان تعلل نمی‌کردند.
امروز در جلسۀ غیرعلنی که برای تطهیر آقای #همتی در مجلس برگزار شد، به دلایل افزایش نرخ ارز پرداخته نشد. جای تعجب است در روز احضار وزیر، چنین جلسۀ بی‌فایده‌ای برگزار می‌شود. سفره و معیشت مردم، خط قرمز ما است و به دلیل خسارات وارده، در تلاشیم تا استیضاح آقای همتی با قدرت انجام شود.
در نطق امروز بیان شد (قسمت ۱): جریان حاکم بر اقتصاد کشور گفتمانی را مسلط کرده و می‌گوید راه‌حل از بین بردن رانت و فساد، نه در تغییرات بنیادین که صرفاً در افزایش پی‌درپی نرخ ارز با نسخه‌های منسوخ است! این سیاست معیشت‌سوز، امسال باز ارزش پول ملی را ۵۰% کاهش داد و فاجعۀ اقتصادی دیگری را رقم زد.
اقتصاد و معیشت مردم، جای تکرار آزمون و خطا نیست. از رویکرد جدید دولت در بازگشت به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی استقبال کرده و پیشنهاد می‌کنیم این نرخ برای محاسبات گمرکی، پایه بورس کالا و ارقام بودجۀ ۱۴۰۴ نیز اعمال شود. محاسبات قبلا انجام شده و دولت نگران کسری منابع نباشد.
با تشکر از این دوست عزیز که با طرحی ساده و مبتکرانه، چرخۀ افزایش نرخ ارز رسمی به تبعیت از بازار آزاد قاچاق و تاثیر مخرّب آن بر سفره و معیشت مردم را به تصویر کشیده است. از هنرمندان خوش‌ذوق در زمینۀ کاریکاتور و انیمیشن‌سازی دعوت می‌کنیم ما را در مسیر «صیانت از سفرۀ مردم» یاری رسانند.
🔴فشارها و لابی ها تاثیری بر توقف استیضاح وزیر اقتصاد نخواهد داشت
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با SNNTV : 🔸وزیر اقتصاد نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود فرار کند و باید به پرسش‌های مربوط به حفظ ارزش پول پاسخ دهد.
🔸امضای وزیر اقتصاد بر اسکناس‌ها نشان‌دهنده تعهد او به حفظ ارزش پول است و این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
🔸وزیر اقتصاد باید به عنوان مسئول این حوزه پاسخگو باشد و نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود شانه خالی کند.
🔸هشدار‌های متعددی داده شده است اما هنوز بانک مرکزی مسئولیت خود را به درستی انجام نداده است ودر شرایط فعلی وزیر اقتصاد باید نسبت به وضعیت ارز و تورم شفاف‌سازی کند.
🔸فشارها و لابی ها ممکن است تلاش کنند تا استیضاح وزیر اقتصاد را متوقف کنند، اما این اقدام چندان موفق نخواهد بود.
🔸با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فضای عمومی، استیضاح وزیر اقتصادی امری ضروری است و نمایندگان باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند و پیگیر آن باشند.
خوب است وزیر محترم نتیجۀ اجرای سیاستشان در گرانسازی ارز رسمی به بهانۀ حذف رانت را مشاهده کنند. رانت ادعایی از ۱۳۴۰۰ تومان در ابتدای شهریور به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید و آنچه حذف شد «سفرۀ مردم» بود، نه رانت! شگفتا که هنوز بر همان استدلال‌های غلط و خسارت‌بار خود اصرار می‌ورزند!
در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا هم بازار، یله و رها نیست! رمز موفقیت اقتصادهای موفق، نظارتهای بسیار قوی دولت بر تراکنش‌های پولی مالی بازار است تا منابع قاچاق، پولشویی و عوامل مخرب ارزش پول ملی خشکانده شوند. اتفاقا سیاستهای پیشنهادی ما به دولت اجرای همین موارد است، نه مامور و پلیس گذاشتن برای هر فرد.
دولت محترم برای توجیه گران کردن ارز رسمی با کلی تبلیغات گفت: جلوی رانت 700 همتی را گرفتیم! حالا می‌خواهد از صندوق توسعۀ ملی یک میلیارد دلار (76 همت) برای پرداخت کالابرگ بردارد! ... خوب از همان محل حذف رانت ادعایی، پول کالابرگ را بدهید! چرا از سهم نسل آینده برمی‌دارید؟!!
در نطق امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ بیان شد (قسمت ۲): بدون اصلاح نظام مالیاتی، بدون اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون حکمرانی پول ملی، بدون ریشه‌کن‌کردن اقتصاد زیرزمینی، بدون مبارزه با پولشویی، بدون اصلاح ساختاری بودجه، بدون جلوگیری از غارت انفال به دست صاحبان ثروت و قدرت، بدون حذف ربا، بدون اصلاح نظام بانکی، بدون برداشتن حمایت حقوقی از مبادلات غیر ریالی، بدون اصلاح و بهبود فضای کسب و کار ... سخن گفتن از تحول اقتصادی، سرابی بیش نیست.
اسناد و مدارک نشان می‌دهد #وزیر_اقتصاد در تصمیماتی که منجر به خسارت ماهانه ۷ میلیون تومانی به خانوار ۴ نفرۀ ایرانی شده #مقصر_اصلی است، گرچه تمام افراد سهیم در این فاجعۀ بزرگ باید در پیشگاه خداوند و ملت پاسخگو باشند. استفاده از ابزارهای قانونی برای نمایندگان مردم نیز محفوظ است.
در نطق امروز 6 اسفند بیان شد : به نمایندگی از ملت شریف ایران، تلاش خواهم کرد از چهرۀ یک گفتمان فرسوده، ناکارآمد و معیشت‌سوز اما مسلط بر اقتصاد این سرزمین پرده بردارم... تفکری که نتیجۀ آن از سال 69 تاکنون : افزایش 10 هزار برابری نرخ ارز، افزایش 6220 برابری قیمت سکه، افزایش 2175 برابری قیمت مسکن، افزایش 6 برابری نسبت طلاق به ازدواج بوده است.. این تفکر نتیجۀ برداشت غلط از اقتصاد آزاد و مکانیزم قیمت است که بر اساس آن مطرح می‌شود تمام ناترازی‌ها را می‌توان با گرانسازی حل کرد! حال آنکه استفاده از مکانیزم قیمت براساس مبانی علم اقتصاد الزاماتی دارد ...
امضای رئیس کل محترم بانک مرکزی روی پول ملی برای یادگاری نیست چراکه مهمترین وظیفۀ بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، نه تقویت رقبای ریال (ارز و سکۀ طلا) و تشویق مردم برای خرید آنها که باعث تضعیف #حکمرانی_ریال می‌شود. در طرح تحقیق تفحص از بانک مرکزی حتما به این موضوع رسیدگی خواهد شد.
تداوم مدیریت آقای #همتی در پست وزارت اقتصاد، خسارت‌های بیشتری را بر معیشت و سفرۀ مردم وارد خواهد کرد. لازم است مردم شریف ایران، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد را از نمایندگان خود درخواست و بعد از رای‌گیری در صحن، آرای مثبت یا منفی نمایندۀ خود را با سند و مدرک و توضیح مطالبه کنند.
در مصاحبه با #رادیو_گفتگو عنوان کردیم :سفره و معیشت مردم، خط قرمز نمایندگان است.برخی نمایندگان که موافق استیضاح آقای #همتی در زمان فعلی نیستند، اگر می‌دانستند مدیریت ایشان چه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده و خواهد کرد، حتی یک روز هم در برکناری ایشان تعلل نمی‌کردند.
یا باید نرخ ارز را بسپاریم به بازار آزاد که در آنصورت وضع اقتصاد ما بدتر خواهد شد. یا باید سیاستهای صحیح مانند حکمرانی بر ریال و ارز را انجام داده و منابع مالی قاچاق را خشک کنیم. در گزارش ۴۹ صفحه‌ای همۀ موارد را برای ریاست محترم جمهور نوشتیم و بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ هم تهیه کردیم.
