هادي بن إبراهيم

١: دين الإسلام صالح في كل مكان وزمان والرق لم ينسخ ومن زعم نسخه فهو مفتر على الله ورسوله ودينه.

٢: أضاف الله ملك الرقيق إلى اليمين لأن اليمين هي الجارحة التي بها أغلب التصرفات تأكيدا لحكم السيد في عبده.

٣: سبب الرق هو الكفر، لأن الله خلق الخلق ليوحدوه وأسبغ عليهم النعم، فتمرد الكفار على ربهم وجحدوه وارتكبوا ما حرمه وعادوا أولياءه، فعاقبهم الله عقوبة تناسب جريمتهم، فوضعهم من مقام الإنسانية الكاملة إلى مقام أسفل كمقام الحيوانات، [ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ] ، وهذه العقوبة كأنها قتلة أدبية لا قتلة مميتة.

٤: الحكومات التي تنكر ملك اليمين وتشنع على دين الإسلام، لو قدر أن قام عليهم من رعاياهم رجال دبروا عليهم ثورة مسلحة بعد أن كانت هذه الحكومات تغدق عليهم وتحسن لهم، ستقوم هذه الحكومات بقتلهم شر قتلة، فالكافر يغدق عليه رب العالمين وهو يدبر ثورة لمحاولة قلب النظام السماوي الذي شرعه الرب تعالى، فكيف ينكرون حكم الله بقتله القتلة الأدبية وهم يقتلون من قام عليهم قتلة مميتة قاطعة للحياة.

٥: وجه رق المسلمين مع أن سبب الرق الذي هو الكفر قد زال، أن الحق السابق لا يرفعه اللاحق فالمجاهدون سبقت لهم ملكيته، وليس من العدل أن يرفع حقهم هذا بحق متأخر عنه، والإسلام رغب المالك بعتق أخيه المملوك الذي أسلم، وفتح للعتق أبواباً كثيرة للترغيب به كقوله تعالى [ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة].

٦: لا يصح الاحتجاج بقوله تعالى [ فإما منا بعد وإما فداء ] على أن القرآن يمنع الرق، لأن ذكر المن والفداء في موضع لا يمنع من ذكر القتل والاسترقاق في موضع آخر، ولفظة إما لا تقتضي الحصر، فالحصر يكون من طريقين لا ثالث لهما وهما: العقل والاستقراء ، فالحصر العقلي كقولك المعلوم إما موجود وإما ليس بموجود، والحصر الاستقرائي ما علم بالتتبع كقولك: الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، أما حصر معاملة الأسير بالمن أو الفداء فلم يدل عليه عقل ولا استقراء شرعي، لأن الدليل الشرعي بين في مواضع أخرى كثيرة مشروعية القتل أو الاسترقاق.

٧: إذا قيل ما ذنب الصغير أو الرضيع إذا خرج من رحم الأمة أن يسترق؟ الجواب: أن الصغار تبع لآبائهم، وأن الجنين المتخلق في الرحم هو بمنزلة الأم التي تخلق في رحمها، ولا عبرة بدعاوى الملحدين والمنكرين لأن أصولهم وقوانينهم لا تمنع من استرقاقهم جميع من قدروا على استرقاقه.