ДУМ КБР

وإن أتاها مستحلا كفر وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار، وقيل يستحب أن يتصدق بدينار، وقيل بنصف دينار والتوفيق بينهما إن كان في أوله فدينار، وإن كان في آخره أو وسطه فنصف دينار وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما جميعا الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه مصرف الزكاة،

ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة كذا في الخلاصة.

(قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني

(قوله: إلا في جواز الدفع إلى الذمي) في الخانية جاز ويكره. وعند الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يجوز تتارخانية وقدم عن الحاوي أن الفتوى على قول أبي يوسف ومر الكلام فيه. [تنبيه] ينبغي استثناء العامل كما قلنا آنفا؛ لأنها ليست من عمالته

شرح:(كما لا يجوز دفعه) أي الجزاء (إلى) من لا تقبل شهادته له ك (أصله وإن علا، وفرعه وإن سفل، وزوجته وزوجها، و) هذا (هو الحكم في كل صدقة واجبة) كما مر في ال مصرف
الحاشية: (قوله وهذا) أي عدم جواز الدفع إلى أصله إلخ قوله (كما مر في المصرف) أي في باب مصرف الزكاة وغيرها حيث قال ولا إلى من بينهما ولاد أو زوجية إلخ فذكر ذلك في ذلك الباب صريح في أنه الحكم في كل صدقة واجبة فافهم.

قال - رحمه الله - (وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل وزوجته وزوجها وعبده ومكاتبه ومدبره وأم ولده) أي لا يجوز الدفع إلى أصوله وهم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب والأم وإن علوا ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا

ويجوز أن يعطي ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين، ويعطي ما يجب عن جماعة مساكين جماعة واحدة؛ وذلك لأنها زكاة، فجاز جمعها وتفريقها في الدفع، كزكاة المال.

ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا؛ لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال

ويجوز أن يعطي ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا، وإن أعطى ما يجب عن واحد مسكينين يجوز عند الكرخي، ولا يجوز عند غيره.

ولم يتعرض في الكتاب لجواز تفريق صدقة شخص على مساكين، وظاهر ما في التبيين وفتح القدير أن المذهب المنع وأن القائل بالجواز إنما هو الكرخي وصرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع بالجواز من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة

وكذا رده العلامة نوح بأن الأمر بالعكس فإن المانعين جمع يسير والمجوزين جم غفير والاعتماد على ما عليه الجم الكثير […] لأنه قد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين بقوله ويجوز أخذ واحد من جمع ودفع واحد لجمع على الصحيح فيهما. اهـ.