Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Україна Online: Новини | Політика
Телеграмна служба новин - Україна
Резидент
حزب الله الإلكتروني - مقالات
TGlist reytingi
0
0
TuriOmmaviy
Tekshirish
TekshirilmaganIshonchnoma
ShubhaliJoylashuv
TilBoshqa
Kanal yaratilgan sanaNov 27, 2023
TGlist-ga qo'shildi
Aug 16, 2024Rekordlar
18.04.202523:59
7.9KObunachilar29.08.202423:59
200Iqtiboslar indeksi30.08.202423:59
11.9KBitta post qamrovi30.08.202423:59
11.9KReklama posti qamrovi01.09.202423:59
80.95%ER30.08.202423:59
233.54%ERR14.04.202522:30
⭕️ التقييم الاستراتيجي لـ "إسرائيل" 2025
أعدت حركة البيتحونستيم " (الباحثين في الشأن الأمني)، تقريرا يتناول تحليلاً أمنيًا واستراتيجياً شاملاً، ويركز على الفرص والتهديدات أمام “إسرائيل”، مع توصيات عملية لصناع القرار.
ويعتبر التقرير العام 2025 عام الفرصة"، وهو لا يركز فقط على تقييم التهديدات، بل يسلط الضوء على نافذة الفرصة التاريخية" التي يمكن أن تغير الواقع الأمني والاستراتيجي لـ "إسرائيل" عبر تحركات هجومية وشراكات استراتيجية.
محاور التقرير الأساسية:
1. المحور الأول - تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة
• التعاون مع إدارة ترامب لإضعاف إيران إسقاط حماس، وتوسيع اتفاقات إبراهيم.
• العمل ضد “حل الدولتين".
• تهيئة بيئة جديدة في الشرق الأوسط تعزز من مكانة إسرائيل.
2. المحور الثاني - تعزيز الروح الصهيونية والوحدة الداخلية:
• بعد أحداث 7 أكتوبر، أظهرت المجتمع الإسرائيلي قدرة استثنائية على الصمود.
الدعوة لتجنيد إجباري لكافة فئات المجتمع، وتعزيز الاستيطان في الضفة الجليل، النقب، وغيرها.
الفرص الاستراتيجية
• إيران:
• إمكانية توجيه ضربة استباقية لبرنامجها النووي.
• التعاون مع أمريكا لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا.
• التحذير من استخدام إيران للمفاوضات كخدعة لكسب الوقت.
• غزة:
• القضاء على حكم حماس بالكامل.
• استبدال المساعدات عبر أونروا بمساعدات تحت إشراف مباشر.
• طرح فكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين كحل طويل الأمد.
• الضفة الغربية:
• مرحلة ما بعد أبو مازن".
• التأكيد على فشل “حل الدولتين".
• اقتراح بدائل مثل حكم ذاتي أو إمارات محلية.
أولاً: التهديدات الأساسية التي تواجه إسرائيل
1. إيران - التهديد الوجودي الأعلى
إيران قريبة من امتلاك قنبلة نووية وقت الاختراق أقل من أسبوع).
• شبكة وكلاء إيران (حزب الله، حماس، الحوثيون، الميليشيات في العراق) تشكل جبهة متعددة الأبعاد.
• إسرائيل تستعد لضربة عسكرية وقائية، وتدعو لتعاون مع الولايات المتحدة.
2. حماس وغزة
• القضاء الكامل على حكم حماس.
• استعادة جميع الرهائن.
• منع إعادة إعمار التنظيم.
• التحذير من إعادة سلطة فلسطينية ضعيفة على غرار حزب الله في لبنان.
• دعم مشاريع هجرة طوعية كحل بعيد المدى.
3. الضفة الغربية اليوم ما بعد أبو مازن
السلطة الفلسطينية غير صالحة كشريك.
• اقتراح بدائل: إمارات محلية، مدن ذات حكم ذاتي.
• مواصلة مكافحة الإرهاب مع الاستعداد لملء الفراغ السياسي.
4. حزب الله ولبنان
• اغتيال حسن نصر الله وقيادات التنظيم.
• إضعاف قدرة حزب الله النارية.
• استغلال رغبة لبنانية داخلية بفك الارتباط مع إيران.
• خلق واقع جديد في لبنان مع قوى غير شيعية.
5. سوريا
• سقوط نظام الأسد وصعود جهات جهادية متطرفة.
• سيطرة إسرائيلية على الجولان وتعاون مع الطائفة الدرزية.
• منع التمدد الإيراني والتركي في البلاد.
ثانيا : الفرص الاستراتيجية المتاحة لـ "إسرائيل"
1. تحالف إسرائيلي - سني
• توسيع اتفاقيات إبراهيم.
• التركيز على السعودية.
• بناء محور سني - إسرائيلي ضد إيران.
• مشاريع بنى تحتية، طاقة، نقل وسياحة تربط بين الشعوب وتقلل التطرف.
2. دعم أمريكي قوي في ظل إدارة ترامب)
• دعم غير مشروط ضد “حل الدولتين".
• تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل في مواجهة إيران.
• مواجهة دبلوماسية لمؤسسات دولية معادية (الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية.....
• إمكانية شراكة مع روسيا لعزل إيران.
ثالثا: التحديات الداخلية في إسرائيل
1. الانقسام المجتمعي
• الحاجة لتجنيد الجميع للخدمة الوطنية - العسكرية.
• دمج العرب والدروز واليهود الحريديم في منظومة الدولة.
• تعزيز روح التضامن بعد صدمة 7 أكتوبر.
2. أمن داخلي وفقدان السيطرة
• انتشار السلاح غير القانوني.
• الجريمة المنظمة.
• البناء غير القانوني في المجتمع العربي.
• دعوة لتأسيس “حرس وطني”، وتعزيز الشرطة.
3. الهوية الوطنية والنظام التربوي
• الدفاع عن تعريف “إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي.
• إصلاح التعليم وتوجيهه نحو قيم صهيونية وأمن قومي.
• التصدي لمحاولات نزع الشرعية عن "إسرائيل" في الداخل والخارج.
المصدر: شبكة الهدهد
أعدت حركة البيتحونستيم " (الباحثين في الشأن الأمني)، تقريرا يتناول تحليلاً أمنيًا واستراتيجياً شاملاً، ويركز على الفرص والتهديدات أمام “إسرائيل”، مع توصيات عملية لصناع القرار.
ويعتبر التقرير العام 2025 عام الفرصة"، وهو لا يركز فقط على تقييم التهديدات، بل يسلط الضوء على نافذة الفرصة التاريخية" التي يمكن أن تغير الواقع الأمني والاستراتيجي لـ "إسرائيل" عبر تحركات هجومية وشراكات استراتيجية.
محاور التقرير الأساسية:
1. المحور الأول - تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة
• التعاون مع إدارة ترامب لإضعاف إيران إسقاط حماس، وتوسيع اتفاقات إبراهيم.
• العمل ضد “حل الدولتين".
• تهيئة بيئة جديدة في الشرق الأوسط تعزز من مكانة إسرائيل.
2. المحور الثاني - تعزيز الروح الصهيونية والوحدة الداخلية:
• بعد أحداث 7 أكتوبر، أظهرت المجتمع الإسرائيلي قدرة استثنائية على الصمود.
الدعوة لتجنيد إجباري لكافة فئات المجتمع، وتعزيز الاستيطان في الضفة الجليل، النقب، وغيرها.
الفرص الاستراتيجية
• إيران:
• إمكانية توجيه ضربة استباقية لبرنامجها النووي.
• التعاون مع أمريكا لعزل إيران دبلوماسيا واقتصاديا.
• التحذير من استخدام إيران للمفاوضات كخدعة لكسب الوقت.
• غزة:
• القضاء على حكم حماس بالكامل.
• استبدال المساعدات عبر أونروا بمساعدات تحت إشراف مباشر.
• طرح فكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين كحل طويل الأمد.
• الضفة الغربية:
• مرحلة ما بعد أبو مازن".
• التأكيد على فشل “حل الدولتين".
• اقتراح بدائل مثل حكم ذاتي أو إمارات محلية.
أولاً: التهديدات الأساسية التي تواجه إسرائيل
1. إيران - التهديد الوجودي الأعلى
إيران قريبة من امتلاك قنبلة نووية وقت الاختراق أقل من أسبوع).
• شبكة وكلاء إيران (حزب الله، حماس، الحوثيون، الميليشيات في العراق) تشكل جبهة متعددة الأبعاد.
• إسرائيل تستعد لضربة عسكرية وقائية، وتدعو لتعاون مع الولايات المتحدة.
2. حماس وغزة
• القضاء الكامل على حكم حماس.
• استعادة جميع الرهائن.
• منع إعادة إعمار التنظيم.
• التحذير من إعادة سلطة فلسطينية ضعيفة على غرار حزب الله في لبنان.
• دعم مشاريع هجرة طوعية كحل بعيد المدى.
3. الضفة الغربية اليوم ما بعد أبو مازن
السلطة الفلسطينية غير صالحة كشريك.
• اقتراح بدائل: إمارات محلية، مدن ذات حكم ذاتي.
• مواصلة مكافحة الإرهاب مع الاستعداد لملء الفراغ السياسي.
4. حزب الله ولبنان
• اغتيال حسن نصر الله وقيادات التنظيم.
• إضعاف قدرة حزب الله النارية.
• استغلال رغبة لبنانية داخلية بفك الارتباط مع إيران.
• خلق واقع جديد في لبنان مع قوى غير شيعية.
5. سوريا
• سقوط نظام الأسد وصعود جهات جهادية متطرفة.
• سيطرة إسرائيلية على الجولان وتعاون مع الطائفة الدرزية.
• منع التمدد الإيراني والتركي في البلاد.
ثانيا : الفرص الاستراتيجية المتاحة لـ "إسرائيل"
1. تحالف إسرائيلي - سني
• توسيع اتفاقيات إبراهيم.
• التركيز على السعودية.
• بناء محور سني - إسرائيلي ضد إيران.
• مشاريع بنى تحتية، طاقة، نقل وسياحة تربط بين الشعوب وتقلل التطرف.
2. دعم أمريكي قوي في ظل إدارة ترامب)
• دعم غير مشروط ضد “حل الدولتين".
• تعاون عسكري مباشر مع إسرائيل في مواجهة إيران.
• مواجهة دبلوماسية لمؤسسات دولية معادية (الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية.....
• إمكانية شراكة مع روسيا لعزل إيران.
ثالثا: التحديات الداخلية في إسرائيل
1. الانقسام المجتمعي
• الحاجة لتجنيد الجميع للخدمة الوطنية - العسكرية.
• دمج العرب والدروز واليهود الحريديم في منظومة الدولة.
• تعزيز روح التضامن بعد صدمة 7 أكتوبر.
2. أمن داخلي وفقدان السيطرة
• انتشار السلاح غير القانوني.
• الجريمة المنظمة.
• البناء غير القانوني في المجتمع العربي.
• دعوة لتأسيس “حرس وطني”، وتعزيز الشرطة.
3. الهوية الوطنية والنظام التربوي
• الدفاع عن تعريف “إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي.
• إصلاح التعليم وتوجيهه نحو قيم صهيونية وأمن قومي.
• التصدي لمحاولات نزع الشرعية عن "إسرائيل" في الداخل والخارج.
إنتهى
@Electrohizbullah
11.04.202522:18
هل ستؤدي الوساطة الروسية الى نجاح المفاوضات الأمريكية - الإيرانية ؟
كان ملفتاً ومفاجئاً أن تقوم موسكو بدور الوساطة بين واشنطن وطهران، وهو ما تبيّن قبل ساعات بعد زيارة المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” الى موسكو وهي الثالثة من نوعها منذ اطلاق الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مبادرة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إلا أن زيارة “ويتكوف” الأخيرة تجاوزت النقاش في الأزمة الأوكرانية ووصلت الى مرحلة الحوار حول دور لروسيا في تسريع وإنجاح المفاوضات الأمريكية – الإيرانية .
وعلى الرغم من أن المسألة باتت مؤكدة، إلاّ أن تضارباً لم تتضح معالمه بعد حول ما إذا كانت وساطة روسيا بطلب من الرئيس ترامب أو بمبادرة من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” .
وبمعزل عن من هو الطرف المبادر يبقى أن موقف الكرملين حول الأمر واضحا، وقد عبّر عنه الناطق باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” الذي قال : ” إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
إذ قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين، ونؤكد على دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية”.
في جانب آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران ستُجريان محادثات في سلطنة عمان في 12 أبريل / نيسان وبأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل / نيسان في سلطنة عمان سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف .
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قال بوضوح : “لا نقبل بأي أسلوب تفاوضي سوى التفاوض غير المباشر، ستُعقد المفاوضات يوم السبت في عُمان، وستكون غير مباشرة، نحن لا نقبل بأي أسلوب آخر للتفاوض”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني “شكل المفاوضات ليس هو الأمر الأهم، ما يهم حقًا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أم لا، وما إذا كان الطرفان جادّين فيها أم لا، وهل هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى حل.
هذا هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي القياس عليه، أما الشكل، فهو تابع لاعتبارات متعددة، والشكل الذي نراه مناسبًا هو المفاوضات غير المباشرة”.
وسواء حدثت المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يتوقع أحد أن العالم سيكون مختلفاً في اليوم التالي خصوصاً ان المفاوضات ستطول بعض الشيء ولن تنتهي في زمن قريب .
حتى اللحظة، سيكون برنامج ايران النووي هو البند الوحيد على طاولة المفاوضات وهو ما ستسعى روسيا الى إحداث تقدم ملموس فيه ينقل العلاقة بين المتفاضين الى مرحلة اعلى، مع العلم ان كل المؤشرات تؤكد إمكانية التوصل لإتفاق يُرضي الطرفين سواء في الجزء المتعلق بالبرنامج النووي او بما يرتبط باستثمار الشركات الأمريكية في قطاعات مختلفة داخل ايران وهو الموضوع الأساسي بالنسبة لترامب الذي سيكون له مواقف إيجابية يمكنه من خلالها غض النظر عن البرنامج الصاروخي الإيراني .
على الرغم من الأجواء الإيجابية حول سير المفاوضات الا ان روسيا تخشى من مواجهة عسكرية بين أمريكا وايران ربطاً بالحشد العسكري الأمريكي في محيط ايران.
وهو الأمر الذي تخشاه روسيا وتعمل على منعه حيث ستتضرر مصالح روسيا باعتبار انها تصنف ايران جزءاً مهماً من مجالها الحيوي وما سيتبع ذلك من مشاكل واهوال على العالم برمّته اذا ما اندلعت المواجهة .
لهذا يمكن القول ان دخول روسيا في الوساطة بين أمريكا وايران هو مصلحة روسية كما هو مصلحة أمريكية وايرانية .
يبقى أنه علينا أن ننتظر نتيجة لقاء ويتكوف وعراقجي في سلطنة عمان وماذا سيحتوي بيان ما بعد الاجتماع من مؤشرات سواء إيجابية أو سلبية وهو ما يمكن البناء عليه لاحقاً.
خاص الواقع | عمر معربوني - باحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية
كان ملفتاً ومفاجئاً أن تقوم موسكو بدور الوساطة بين واشنطن وطهران، وهو ما تبيّن قبل ساعات بعد زيارة المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” الى موسكو وهي الثالثة من نوعها منذ اطلاق الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مبادرة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
إلا أن زيارة “ويتكوف” الأخيرة تجاوزت النقاش في الأزمة الأوكرانية ووصلت الى مرحلة الحوار حول دور لروسيا في تسريع وإنجاح المفاوضات الأمريكية – الإيرانية .
وعلى الرغم من أن المسألة باتت مؤكدة، إلاّ أن تضارباً لم تتضح معالمه بعد حول ما إذا كانت وساطة روسيا بطلب من الرئيس ترامب أو بمبادرة من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” .
وبمعزل عن من هو الطرف المبادر يبقى أن موقف الكرملين حول الأمر واضحا، وقد عبّر عنه الناطق باسم الكرملين “ديمتري بيسكوف” الذي قال : ” إن روسيا تدعم المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.
إذ قد تسهم في تهدئة التوتر بين الجانبين، ونؤكد على دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية”.
في جانب آخر، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم بأن الولايات المتحدة وإيران ستُجريان محادثات في سلطنة عمان في 12 أبريل / نيسان وبأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل / نيسان في سلطنة عمان سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف .
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قال بوضوح : “لا نقبل بأي أسلوب تفاوضي سوى التفاوض غير المباشر، ستُعقد المفاوضات يوم السبت في عُمان، وستكون غير مباشرة، نحن لا نقبل بأي أسلوب آخر للتفاوض”.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني “شكل المفاوضات ليس هو الأمر الأهم، ما يهم حقًا هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أم لا، وما إذا كان الطرفان جادّين فيها أم لا، وهل هناك إرادة حقيقية للتوصل إلى حل.
هذا هو المعيار الحقيقي الذي ينبغي القياس عليه، أما الشكل، فهو تابع لاعتبارات متعددة، والشكل الذي نراه مناسبًا هو المفاوضات غير المباشرة”.
وسواء حدثت المفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يتوقع أحد أن العالم سيكون مختلفاً في اليوم التالي خصوصاً ان المفاوضات ستطول بعض الشيء ولن تنتهي في زمن قريب .
حتى اللحظة، سيكون برنامج ايران النووي هو البند الوحيد على طاولة المفاوضات وهو ما ستسعى روسيا الى إحداث تقدم ملموس فيه ينقل العلاقة بين المتفاضين الى مرحلة اعلى، مع العلم ان كل المؤشرات تؤكد إمكانية التوصل لإتفاق يُرضي الطرفين سواء في الجزء المتعلق بالبرنامج النووي او بما يرتبط باستثمار الشركات الأمريكية في قطاعات مختلفة داخل ايران وهو الموضوع الأساسي بالنسبة لترامب الذي سيكون له مواقف إيجابية يمكنه من خلالها غض النظر عن البرنامج الصاروخي الإيراني .
على الرغم من الأجواء الإيجابية حول سير المفاوضات الا ان روسيا تخشى من مواجهة عسكرية بين أمريكا وايران ربطاً بالحشد العسكري الأمريكي في محيط ايران.
وهو الأمر الذي تخشاه روسيا وتعمل على منعه حيث ستتضرر مصالح روسيا باعتبار انها تصنف ايران جزءاً مهماً من مجالها الحيوي وما سيتبع ذلك من مشاكل واهوال على العالم برمّته اذا ما اندلعت المواجهة .
لهذا يمكن القول ان دخول روسيا في الوساطة بين أمريكا وايران هو مصلحة روسية كما هو مصلحة أمريكية وايرانية .
يبقى أنه علينا أن ننتظر نتيجة لقاء ويتكوف وعراقجي في سلطنة عمان وماذا سيحتوي بيان ما بعد الاجتماع من مؤشرات سواء إيجابية أو سلبية وهو ما يمكن البناء عليه لاحقاً.
إنتهى
@Electrohizbullah
08.04.202520:28
⭕️ هل تجوز المقارنة لبنانياً بين 2025.. وما بعد اجتياح 1982؟
منذ أن أُعلن نظرياً عن اتفاق وقف النار بين لبنان و"إسرائيل" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
حتى يومنا هذا، تتردد فكرة المقارنة بين ما أعقب الغزو "الإسرائيلي" للبنان في العام 1982، وما نشهده في هذه الأيام، ولا سيما عندما يجري الحديث عن مسار أمني - ديبلوماسي يفضي إلى التطبيع بين لبنان و"إسرائيل".
يريد البعض من خلال هذه المقارنة بين زمنين يفصل بينهما 43 عاماً القول إن القدر الأمريكي هو قدرٌ لا يُرد.
ويرى البعض الآخر، وفق المقارنة نفسها، أنه بالامكان هزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة، كما هُزمَ هذا المشروع قبل 43 عاماً.
غير أن القراءة الموضوعية تُحتم علينا عدم قراءة الماضي من منظور الواقع الحالي وعدم محاكمة الواقع الراهن من منظور الماضي، لذلك لا بد من قراءة كل حدث وفق حيثيات الزمن الذي حصل فيه لمحاولة التوصل إلى استنتاج موضوعي قدر الامكان.
وكي لا يغرق القارىء في التفاصيل سنكتفي بذكر أبرز نتائج الحرب “الإسرائيلية” في العام 1982 وأبرز نتائج الحرب “الإسرائيلية” في العام 2024.
لقد أطلقت “إسرائيل” على حربها في العام 1982 اسم “سلامة الجليل”، وكان من المُقدر، حسب التفاهم الأمريكي -“الإسرائيلي”، أن تتوقف عند حدود نهر الأولي (40 كلم وهو المدى الأقصى لصاروخ الكاتيوشا وقتذاك).
غير أن وزير الحرب آنذاك أرييل شارون، وبناء على معطيات “إسرائيلية” ولبنانية، أقنع رئيس الوزراء مناحيم بيغن بأن تتمدد العملية العسكرية لتبلغ العاصمة اللبنانية.
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكيين، في الأيام الأولى، قبل أن يُوفروا كل الدعم المطلوب لحكومة بيغن، ليس عسكرياً وحسب بل سياسياً من خلال مجلس الأمن الدولي.
وهكذا دفع أرييل شارون بجيشه ليواصل تقدمه خلال أيام قليلة حتى بلوغه أبواب العاصمة بيروت وصولاً إلى إحكام حصاره عليها لمدة 72 يوماً تحت وطأة قصف عنيف براً وبحراً وجواً وحرمان أهلها من الماء والكهرباء والدواء وكل مقومات العيش.
وبرغم ذلك، فشلت كل محاولات اقتحام المدينة بفضل الخط الدفاعي الذي وفرته المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها والجيش السوري والحركة الوطنية اللبنانية.
ومع تصاعد الضغط “الإسرائيلي” على المدينة ارتأت القيادات البيروتية حينها أن تطلب من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الموافقة على خطة المبعوث الأمريكي من أصل لبناني فيليب حبيب لاخلاء كل مقاتلي المنظمة بحراً من بيروت واجلاء قوات الجيش السوري براً فيما أعلن رئيس الحركة الوطنية حينها وليد جنبلاط حل هذه الجبهة التي كانت تضم أحزاباً من مشارب سياسية وأيديولوجية مختلفة.
وبالفعل، خرج أكثر من 14 ألف مقاتل فلسطيني بدءاً من التاسع عشر من آب/أغسطس 1982 بالسفن بحراً من مرفأ بيروت إلى تونس ودول عربية أخرى وكان في مقدمة من خرجوا ياسر عرفات والعديد من قادة منظمة التحرير في بيروت.
كما خرج أكثر من 2500 جندي في جيش التحرير الفلسطيني (ينضوون في الجيش السوري) من بيروت إلى البقاع ومنه إلى دمشق عن طريق البر.
ولم تمضَ أيام قليلة على بدء هذه العملية، حتى كان مجلس النواب اللبناني يلتئم في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 1982 في المدرسة الحربية في الفياضية وينتخب قائد القوات اللبنانية بشير الجميل رئيساً للبلاد بحراسة الدبابات الإسرائيلية.
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع اغتيل الجميل في بيت حزب الكتائب في الأشرفية لينتخب المجلس النيابي شقيقه أمين رئيساً، وسرعان ما عين الأخير المحامي البيروتي شفيق الوزان رئيساً للحكومة.
إلى جانب ذلك، انتشرت في شوارع بيروت وحدات من القوات متعددة الجنيسات (أمريكية وفرنسية وإيطالية).
واعيد توحيد الجيش اللبناني تحت قيادة واحدة لتنفيذ سياسة السلطة السياسية التي وضعت على رأس سلم أولوياتها ملاحقة السلاح “غير الشرعي”.
فوق كل ذلك فرضت “إسرائيل” على السلطة السياسية اللبنانية اجراء ما أسموه مفاوضات سلام كانت تتنقل بين فندق “ليبانون بيتش” في منطقة خلدة جنوبي بيروت وأحد فنادق مستعمرة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة.
لم تدم المفاوضات طويلاً حتى أقر اتفاق “سلام” سُمي اتفاق 17 أيار/مايو، وهو تاريخ توقيعه عام 1983.
وفي هذا الإتفاق سلّمت السلطات اللبنانية “إسرائيل” كل مقومات السيادة عبر الموافقة على حرية حركة جيشها براً وبحراً وجواً بذريعة منع تهديد أمنها.
غير أن هذا الاتفاق لم يعمّر سوى شهور قليلة، إذ أدت الوقائع اللبنانية منذ ولادة المقاومة مروراً بـ”حرب الجبل” في أيلول/سبتمبر 1983 وصولاً إلى 6 شباط/فبراير 1984 إلى اسقاط هذا الاتفاق في البرلمان اللبناني نفسه الذي كان أقره قبل أقل من سنة.
منذ أن أُعلن نظرياً عن اتفاق وقف النار بين لبنان و"إسرائيل" في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
حتى يومنا هذا، تتردد فكرة المقارنة بين ما أعقب الغزو "الإسرائيلي" للبنان في العام 1982، وما نشهده في هذه الأيام، ولا سيما عندما يجري الحديث عن مسار أمني - ديبلوماسي يفضي إلى التطبيع بين لبنان و"إسرائيل".
يريد البعض من خلال هذه المقارنة بين زمنين يفصل بينهما 43 عاماً القول إن القدر الأمريكي هو قدرٌ لا يُرد.
ويرى البعض الآخر، وفق المقارنة نفسها، أنه بالامكان هزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة، كما هُزمَ هذا المشروع قبل 43 عاماً.
غير أن القراءة الموضوعية تُحتم علينا عدم قراءة الماضي من منظور الواقع الحالي وعدم محاكمة الواقع الراهن من منظور الماضي، لذلك لا بد من قراءة كل حدث وفق حيثيات الزمن الذي حصل فيه لمحاولة التوصل إلى استنتاج موضوعي قدر الامكان.
وكي لا يغرق القارىء في التفاصيل سنكتفي بذكر أبرز نتائج الحرب “الإسرائيلية” في العام 1982 وأبرز نتائج الحرب “الإسرائيلية” في العام 2024.
لقد أطلقت “إسرائيل” على حربها في العام 1982 اسم “سلامة الجليل”، وكان من المُقدر، حسب التفاهم الأمريكي -“الإسرائيلي”، أن تتوقف عند حدود نهر الأولي (40 كلم وهو المدى الأقصى لصاروخ الكاتيوشا وقتذاك).
غير أن وزير الحرب آنذاك أرييل شارون، وبناء على معطيات “إسرائيلية” ولبنانية، أقنع رئيس الوزراء مناحيم بيغن بأن تتمدد العملية العسكرية لتبلغ العاصمة اللبنانية.
وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأمريكيين، في الأيام الأولى، قبل أن يُوفروا كل الدعم المطلوب لحكومة بيغن، ليس عسكرياً وحسب بل سياسياً من خلال مجلس الأمن الدولي.
وهكذا دفع أرييل شارون بجيشه ليواصل تقدمه خلال أيام قليلة حتى بلوغه أبواب العاصمة بيروت وصولاً إلى إحكام حصاره عليها لمدة 72 يوماً تحت وطأة قصف عنيف براً وبحراً وجواً وحرمان أهلها من الماء والكهرباء والدواء وكل مقومات العيش.
وبرغم ذلك، فشلت كل محاولات اقتحام المدينة بفضل الخط الدفاعي الذي وفرته المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها والجيش السوري والحركة الوطنية اللبنانية.
ومع تصاعد الضغط “الإسرائيلي” على المدينة ارتأت القيادات البيروتية حينها أن تطلب من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات الموافقة على خطة المبعوث الأمريكي من أصل لبناني فيليب حبيب لاخلاء كل مقاتلي المنظمة بحراً من بيروت واجلاء قوات الجيش السوري براً فيما أعلن رئيس الحركة الوطنية حينها وليد جنبلاط حل هذه الجبهة التي كانت تضم أحزاباً من مشارب سياسية وأيديولوجية مختلفة.
وبالفعل، خرج أكثر من 14 ألف مقاتل فلسطيني بدءاً من التاسع عشر من آب/أغسطس 1982 بالسفن بحراً من مرفأ بيروت إلى تونس ودول عربية أخرى وكان في مقدمة من خرجوا ياسر عرفات والعديد من قادة منظمة التحرير في بيروت.
كما خرج أكثر من 2500 جندي في جيش التحرير الفلسطيني (ينضوون في الجيش السوري) من بيروت إلى البقاع ومنه إلى دمشق عن طريق البر.
ولم تمضَ أيام قليلة على بدء هذه العملية، حتى كان مجلس النواب اللبناني يلتئم في الثالث والعشرين من آب/أغسطس 1982 في المدرسة الحربية في الفياضية وينتخب قائد القوات اللبنانية بشير الجميل رئيساً للبلاد بحراسة الدبابات الإسرائيلية.
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع اغتيل الجميل في بيت حزب الكتائب في الأشرفية لينتخب المجلس النيابي شقيقه أمين رئيساً، وسرعان ما عين الأخير المحامي البيروتي شفيق الوزان رئيساً للحكومة.
إلى جانب ذلك، انتشرت في شوارع بيروت وحدات من القوات متعددة الجنيسات (أمريكية وفرنسية وإيطالية).
واعيد توحيد الجيش اللبناني تحت قيادة واحدة لتنفيذ سياسة السلطة السياسية التي وضعت على رأس سلم أولوياتها ملاحقة السلاح “غير الشرعي”.
فوق كل ذلك فرضت “إسرائيل” على السلطة السياسية اللبنانية اجراء ما أسموه مفاوضات سلام كانت تتنقل بين فندق “ليبانون بيتش” في منطقة خلدة جنوبي بيروت وأحد فنادق مستعمرة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة.
لم تدم المفاوضات طويلاً حتى أقر اتفاق “سلام” سُمي اتفاق 17 أيار/مايو، وهو تاريخ توقيعه عام 1983.
وفي هذا الإتفاق سلّمت السلطات اللبنانية “إسرائيل” كل مقومات السيادة عبر الموافقة على حرية حركة جيشها براً وبحراً وجواً بذريعة منع تهديد أمنها.
غير أن هذا الاتفاق لم يعمّر سوى شهور قليلة، إذ أدت الوقائع اللبنانية منذ ولادة المقاومة مروراً بـ”حرب الجبل” في أيلول/سبتمبر 1983 وصولاً إلى 6 شباط/فبراير 1984 إلى اسقاط هذا الاتفاق في البرلمان اللبناني نفسه الذي كان أقره قبل أقل من سنة.
يتبع
08.04.202520:28
⭕️ في العام 2024، لم يتمكن الجيش “الإسرائيلي” خلال حرب الـ66 يوماً من تجاوز الثلاثة كيلومترات من الحدود اللبنانية بأقصى حدود الخرق البري، وذلك برغم شراسة المعركة التي امتدت على مدى شهرين ونيف.
ولم ينزل الأمريكي على الأرض بل اكتفى بارسال جنراله جاسبر جيفرز وهو يعلم جيداً أنه لا يستطيع ارسال جيشه إلينا فهوصاحب تجربتين أليمتين في هذا المجال.
الأولى، في العام 1958 حين تعرض جنوده لمواجهات مسلحة في منطقة الأوزاعي عندما جاءوا لنصرة الرئيس الراحل كميل شمعون (حلف بغداد).
الثانية، في العام 1983 عندما فجر انتحاري نفسه في مقر قيادة المارينز على طريق مطار بيروت وقتل 246 جندياً أمريكياً.
هذا من دون أن ننسى تجربة الجيش الفرنسي الذي خسر أكثر من ستين من جنوده بتفجير مقر المارينز التابع له في بيروت في العام 1983.
لم تكن المقاومة يومها قوية، بل كانت مجرد مجموعات مسلحة صغيرة بأسلحة خفيفة ومُزنرة بحصار “إسرائيلي” وأمريكي وفرنسي وإيطالي ناهيك بالدور الذي كان يلعبه الجيش اللبناني في عهد أمين الجميل.
اليوم، وبالرغم من الخسائر القاسية في الأرواح والعتاد والسلاح ومنظومة السيطرة والتحكم، فإن المقاومة ما تزال تحتفظ بجيش من المقاتلين يُقدّر بعشرات الآلاف.
وتمتلك مخزوناً مُعيناً من السلاح والأهم من هذا وذاك تمتلك مخزوناً كبيراً من الدعم الشعبي الذي عبّر عنه تشييع الأمينين العامين للحزب السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وأيضاً عودة الأهالي إلى قراهم في الجنوب برغم الدمار الهائل الذي حلّ بها.
ويُمكن القول إن الخسارة الاستراتيجية الكبرى للمقاومة اليوم تتمثل بخسارة سوريا وما كانت تمثله من شريان دعم حيوي طوال أكثر من أربعة عقود من الزمن.
أيضاً كان هناك اتحاد سوفياتي (ومعه حلف وارسو) بقيادة يوري أندروبوف الذي دعم سوريا ووقف إلى جانب المقاومة في لبنان.
أمام هذه الحجة بالامكان القول إن المقاومة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) محاصرة بالجيش الإسرائيلي من جميع الاتجاهات ولكنها خرقت هذا الحصار.
وتمكنت من التسلح والتدريب وأثبتت بالممارسة النظرية القائلة إنه عندما تتوفر إرادة المقاومة لا بد من ابتداع طريقة أو وسيلة ما لتنفيذ هذه الإرادة.
نعم في العام 1982 كانت هناك “جبهة الصمود والتصدي” (النظامان العراقي والليبي إلى جانب النظام السوري)، وكانت هناك ثورة الإمام الخميني التي ترجمت موقفها الفلسطيني بارسال قوة من الحرس الثوري أسّست حزب الله ومقاومته التي عبّرت عن نفسها بتفجير مقر الحاكم العسكري “الإسرائيلي” في صور بواسطة الاستشهادي أحمد قصير في تشرين الثاني/نوفمبر 1982.
اليوم لا توجد سوريا 1982 ولا جبهة للصمود والتصدي ولا اتحاد سوفياتي ولا حلف وارسو.
وصحيح أن إيران محاصرة لكنها وبرغم ذلك لم توقف دعمها لحزب الله حتى يومنا هذا، مع العلم أن الأمريكيين و”الإسرائيليين” يحاولون حتى قطع “الأوكسيجين” المالي عن حزب الله لمنعه من إعادة انتاج قوة ردعية كفيلة بحماية لبنان وتوفير الدعم لجمهوره حتى ينهض بالمناطق التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الأخيرة.
عودٌ على بدء. ميزة المقاومة في لبنان أن بنيانها وبرغم ما أصابه من ضرر إلا أنه ما زال متماسكاً وقويا.. والآتي من الأيام سيظهر صحة هذا الاستنتاج من عدمه..
وهذه نقطة قوة مختلفة عن الواقع الداخلي في العام 1982، عندما أصاب الانهيار كل الواقع الوطني اللبناني والفلسطيني، وهو المسار الذي أخذ لبنان إلى اتفاق 17 أيار/مايو 1983 وأخذ منظمة التحرير إلى اتفاق أوسلو 1993.
في الخلاصة، ما تحتاجه المقاومة اليوم هو استكمال مراجعة تجربتها ولا سيما الثغرات والأخطاء التي شابت المواجهة الأخيرة، بكل نقاط ضعفها وقوتها وبكل دروسها الصعبة والمؤلمة، كما أنها تحتاج إلى الوقت لأجل مراكمة عناصر قوة تتيح لها ولجمهورها النهوض مجدداً.
معظم تجارب الشعوب تشي بحقيقة واحدة: ليل الاحتلال حتماً لن يكون طويلاً.
ولم ينزل الأمريكي على الأرض بل اكتفى بارسال جنراله جاسبر جيفرز وهو يعلم جيداً أنه لا يستطيع ارسال جيشه إلينا فهوصاحب تجربتين أليمتين في هذا المجال.
الأولى، في العام 1958 حين تعرض جنوده لمواجهات مسلحة في منطقة الأوزاعي عندما جاءوا لنصرة الرئيس الراحل كميل شمعون (حلف بغداد).
الثانية، في العام 1983 عندما فجر انتحاري نفسه في مقر قيادة المارينز على طريق مطار بيروت وقتل 246 جندياً أمريكياً.
هذا من دون أن ننسى تجربة الجيش الفرنسي الذي خسر أكثر من ستين من جنوده بتفجير مقر المارينز التابع له في بيروت في العام 1983.
لم تكن المقاومة يومها قوية، بل كانت مجرد مجموعات مسلحة صغيرة بأسلحة خفيفة ومُزنرة بحصار “إسرائيلي” وأمريكي وفرنسي وإيطالي ناهيك بالدور الذي كان يلعبه الجيش اللبناني في عهد أمين الجميل.
اليوم، وبالرغم من الخسائر القاسية في الأرواح والعتاد والسلاح ومنظومة السيطرة والتحكم، فإن المقاومة ما تزال تحتفظ بجيش من المقاتلين يُقدّر بعشرات الآلاف.
وتمتلك مخزوناً مُعيناً من السلاح والأهم من هذا وذاك تمتلك مخزوناً كبيراً من الدعم الشعبي الذي عبّر عنه تشييع الأمينين العامين للحزب السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وأيضاً عودة الأهالي إلى قراهم في الجنوب برغم الدمار الهائل الذي حلّ بها.
ويُمكن القول إن الخسارة الاستراتيجية الكبرى للمقاومة اليوم تتمثل بخسارة سوريا وما كانت تمثله من شريان دعم حيوي طوال أكثر من أربعة عقود من الزمن.
أيضاً كان هناك اتحاد سوفياتي (ومعه حلف وارسو) بقيادة يوري أندروبوف الذي دعم سوريا ووقف إلى جانب المقاومة في لبنان.
أمام هذه الحجة بالامكان القول إن المقاومة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) محاصرة بالجيش الإسرائيلي من جميع الاتجاهات ولكنها خرقت هذا الحصار.
وتمكنت من التسلح والتدريب وأثبتت بالممارسة النظرية القائلة إنه عندما تتوفر إرادة المقاومة لا بد من ابتداع طريقة أو وسيلة ما لتنفيذ هذه الإرادة.
نعم في العام 1982 كانت هناك “جبهة الصمود والتصدي” (النظامان العراقي والليبي إلى جانب النظام السوري)، وكانت هناك ثورة الإمام الخميني التي ترجمت موقفها الفلسطيني بارسال قوة من الحرس الثوري أسّست حزب الله ومقاومته التي عبّرت عن نفسها بتفجير مقر الحاكم العسكري “الإسرائيلي” في صور بواسطة الاستشهادي أحمد قصير في تشرين الثاني/نوفمبر 1982.
اليوم لا توجد سوريا 1982 ولا جبهة للصمود والتصدي ولا اتحاد سوفياتي ولا حلف وارسو.
وصحيح أن إيران محاصرة لكنها وبرغم ذلك لم توقف دعمها لحزب الله حتى يومنا هذا، مع العلم أن الأمريكيين و”الإسرائيليين” يحاولون حتى قطع “الأوكسيجين” المالي عن حزب الله لمنعه من إعادة انتاج قوة ردعية كفيلة بحماية لبنان وتوفير الدعم لجمهوره حتى ينهض بالمناطق التي تعرضت للتدمير خلال الحرب الأخيرة.
عودٌ على بدء. ميزة المقاومة في لبنان أن بنيانها وبرغم ما أصابه من ضرر إلا أنه ما زال متماسكاً وقويا.. والآتي من الأيام سيظهر صحة هذا الاستنتاج من عدمه..
وهذه نقطة قوة مختلفة عن الواقع الداخلي في العام 1982، عندما أصاب الانهيار كل الواقع الوطني اللبناني والفلسطيني، وهو المسار الذي أخذ لبنان إلى اتفاق 17 أيار/مايو 1983 وأخذ منظمة التحرير إلى اتفاق أوسلو 1993.
في الخلاصة، ما تحتاجه المقاومة اليوم هو استكمال مراجعة تجربتها ولا سيما الثغرات والأخطاء التي شابت المواجهة الأخيرة، بكل نقاط ضعفها وقوتها وبكل دروسها الصعبة والمؤلمة، كما أنها تحتاج إلى الوقت لأجل مراكمة عناصر قوة تتيح لها ولجمهورها النهوض مجدداً.
معظم تجارب الشعوب تشي بحقيقة واحدة: ليل الاحتلال حتماً لن يكون طويلاً.
إنتهى
@Electrohizbullah
26.03.202520:15
⭕️ الآلاف يتظاهرون ضد نتنياهو.. غانتس: "نحن على شفا حرب أهلية"
اجتمع رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم مع وزير القضاء في حكومة الاحتلال، يريف ليفين، وذلك في وقت حساس يشهد فيه الكنيست مناقشات حول تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، أحد أبرز عناصر الإصلاح القضائي المثير للجدل إسرائيليا، والذي يُتوقع إقراره نهائيًا في غضون ساعات.
خلال الاجتماع، دعا غانتس ليفين إلى تعليق التشريع، محذرًا من أن "إسرائيل" على شفا "حرب أهلية".
من جهته، رفض ليفين هذا الطلب، مؤكدًا أن "اقتراح التسوية يهدف إلى معالجة الانقسام في الجمهور الإسرائيلي"، مُشيرًا إلى أن غانتس كان عليه "الانضمام إلى هذا الاقتراح بدلاً من الانصياع للمتطرفين".
وفي خطوة أخرى، أرسل غانتس رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعبر فيها عن موقفه من الموضوع.
وفي المقابل، من المتوقع أن تقاطع الكتل المعارضة التصويت الثالث على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
تزامن الاجتماع بين غانتس وليفين مع اجتماع آخر لرؤساء الكتل المعارضة، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن التصعيد السياسي.
وكشف مصدر من هذه الكتل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جميع أعضاء الكنيست في المعارضة سيعملون "بتعاون كامل" ضد التشريع.
في بيان مشترك، قالت المعارضة في دولة الاحتلال إنها سوف تحتج "بحزم" ضد التشريع الذي يعتبرونه جزءًا من "الانقلاب القضائي" الذي يقوده الائتلاف.
وأضاف البيان: "هذه الحكومة تعمل على تقويض أسس الديمقراطية، وسيتصدى لها أعضاء المعارضة كجدار حصين، لإحباط أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
ووفقًا لمقترح القانون، في حال تم التصديق عليه، سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادم.
وتستند التعديلات إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تتكون من 9 أعضاء، يشملون رئيس المحكمة العليا، واثنين من قضاة المحكمة العليا، ووزير العدل (الذي سيرأس اللجنة)، ووزير آخر من الحكومة، بالإضافة إلى 2 أعضاء من الكنيست يُختارون من قبل الائتلاف والمعارضة، و2 ممثلين عن الجمهور من المحامين المؤهلين كقضاة في المحكمة العليا.
يعد هذا المقترح جزءًا من الإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً واسعًا في "إسرائيل"، حيث يهدف إلى تقليص دور لجنة اختيار القضاة المستقلة لصالح تشكيل أكثر سياسية، ويستثني نقابة المحامين من عملية الاختيار.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم أمام كنيست الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة.
إيرن شوارز، المدير العام لحملة "حرية"، قال: "انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية".
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب "إسرائيل بيتنا" الحكومة بأنها "مفصولة عن الواقع"، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي.
وأضاف: "الحكومة تعمق الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية".
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين "ائتلاف مفصول عن الواقع" وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب "الديمقراطيين"، أفرات رايتن: "قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة.
نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام".
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا.
وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى "انقسام دستوري" يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن "عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه".
وقالوا أيضًا إن "الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل".
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع "الانقلاب القضائي"، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
اجتمع رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء اليوم مع وزير القضاء في حكومة الاحتلال، يريف ليفين، وذلك في وقت حساس يشهد فيه الكنيست مناقشات حول تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، أحد أبرز عناصر الإصلاح القضائي المثير للجدل إسرائيليا، والذي يُتوقع إقراره نهائيًا في غضون ساعات.
خلال الاجتماع، دعا غانتس ليفين إلى تعليق التشريع، محذرًا من أن "إسرائيل" على شفا "حرب أهلية".
من جهته، رفض ليفين هذا الطلب، مؤكدًا أن "اقتراح التسوية يهدف إلى معالجة الانقسام في الجمهور الإسرائيلي"، مُشيرًا إلى أن غانتس كان عليه "الانضمام إلى هذا الاقتراح بدلاً من الانصياع للمتطرفين".
وفي خطوة أخرى، أرسل غانتس رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يعبر فيها عن موقفه من الموضوع.
وفي المقابل، من المتوقع أن تقاطع الكتل المعارضة التصويت الثالث على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
تزامن الاجتماع بين غانتس وليفين مع اجتماع آخر لرؤساء الكتل المعارضة، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن التصعيد السياسي.
وكشف مصدر من هذه الكتل لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جميع أعضاء الكنيست في المعارضة سيعملون "بتعاون كامل" ضد التشريع.
في بيان مشترك، قالت المعارضة في دولة الاحتلال إنها سوف تحتج "بحزم" ضد التشريع الذي يعتبرونه جزءًا من "الانقلاب القضائي" الذي يقوده الائتلاف.
وأضاف البيان: "هذه الحكومة تعمل على تقويض أسس الديمقراطية، وسيتصدى لها أعضاء المعارضة كجدار حصين، لإحباط أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى دكتاتورية".
ووفقًا لمقترح القانون، في حال تم التصديق عليه، سيدخل حيز التنفيذ في الكنيست القادم.
وتستند التعديلات إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تتكون من 9 أعضاء، يشملون رئيس المحكمة العليا، واثنين من قضاة المحكمة العليا، ووزير العدل (الذي سيرأس اللجنة)، ووزير آخر من الحكومة، بالإضافة إلى 2 أعضاء من الكنيست يُختارون من قبل الائتلاف والمعارضة، و2 ممثلين عن الجمهور من المحامين المؤهلين كقضاة في المحكمة العليا.
يعد هذا المقترح جزءًا من الإصلاح القضائي الذي يثير جدلاً واسعًا في "إسرائيل"، حيث يهدف إلى تقليص دور لجنة اختيار القضاة المستقلة لصالح تشكيل أكثر سياسية، ويستثني نقابة المحامين من عملية الاختيار.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم أمام كنيست الاحتلال اعتراضًا على هذا التعديل في تشكيل لجنة اختيار القضاة.
إيرن شوارز، المدير العام لحملة "حرية"، قال: "انطلقت حركتنا في 4 يناير 2023 عندما بدأ الحديث عن خطة الانقلاب. نحن لن نتوقف، لن نتراجع أبدًا. إسرائيل لن تكون دكتاتورية".
ومن جانبه، وصف شيرون نير من حزب "إسرائيل بيتنا" الحكومة بأنها "مفصولة عن الواقع"، مشيرًا إلى أن هذه اللحظات تشهد تمرير قوانين تُشكل جزءًا من الانقلاب القضائي.
وأضاف: "الحكومة تعمق الانقسام وتبتعد عن أولويات الشعب مثل الأمن والاقتصاد، مشغولة بمهاجمة النظام القضائي وتعزيز سلطتها على حساب الديمقراطية".
كما أشار عضو الكنيست حيلي تروفر إلى أن الحراك الاحتجاجي ليس معركة بين مؤيدي الائتلاف ومعارضيه، بل هو صراع بين "ائتلاف مفصول عن الواقع" وغالبية الإسرائيليين التي لا تريده.
وفي تصريح آخر، قالت رئيسة كتلة حزب "الديمقراطيين"، أفرات رايتن: "قانون تشكيل لجنة اختيار القضاة هو نتيجة صفقة سياسية يائسة بين من يسعى لتدمير النظام القضائي والسياسة المتقلبة.
نحن سنلغي هذا القانون فورًا عندما نصل إلى السلطة، وسنلغي كل قوانين الانقلاب على النظام".
وفي إطار متصل، عقد رئيس اتحاد العمل الإسرائيلي، "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، مساء اليوم اجتماعًا طارئًا مع ستة من رؤساء قطاع الاقتصاد لمناقشة التطورات في التشريع القضائي وقرارات المحكمة العليا.
وحسب مصادر، فقد تم التباحث في كيفية التصرف في حال عدم امتثال حكومة الاحتلال لأوامر المحكمة العليا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى "انقسام دستوري" يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والاقتصاد.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن "عدم الامتثال من الحكومة للمحكمة العليا سيؤدي إلى تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. هذا هو جدار الخرسانة الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه".
وقالوا أيضًا إن "الأزمة الدستورية ستدمر الاقتصاد المحلي بالكامل".
جدير بالذكر أنه في العامين الماضيين، تم تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي مرتين: الأولى بسبب بداية تشريع "الانقلاب القضائي"، والثانية في الصيف الماضي على خلفية المطالبة بإجراء صفقة عاجلة لإعادة الأسرى الإسرائيليين.
إنتهى
@Electrohizbullah
08.04.202520:28
⭕ وبالامكان القول إن نتيجة الغزو “الإسرائيلي” كانت انتصاراً بائناً لـ”إسرائيل” وهزيمة لا لبس فيها لقوى المقاومة بمختلف فصائلها الفلسطينية واللبنانية كما لسوريا وللحليف الدولي لهذه القوى حينها الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية.
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، أطلقت “إسرائيل” عدوانها البري على لبنان تحت اسم “حرب لبنان الثالثة”، وذلك بعد أكثر من عام على اطلاق حزب الله حرب اسناد غزة التي كانت عبارة عن تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي مع الجيش “الإسرائيلي” على امتداد الحدود اللبنانية.
استبقت “إسرائيل” حربها بتفجير الآلاف من أجهزة “البيجر” والاتصال اللاسلكي عبر عملية استخبارية تم تحضيرها على مدى سنوات.
وأدت تلك التفجيرات إلى اخراج أكثر من خمسة آلاف من عناصر حزب الله من المعركة واتبعت ذلك بسلسلة من عمليات الاغتيال طالت معظم القيادات العسكرية للحزب، فضلاً عن الأمين العام السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين وقيادة “فرقة الرضوان”.
ولكن الجيش “الإسرائيلي” الذي توقعت قيادته تقدماً برياً سهلاً بعد هذه العمليات المؤلمة لحزب الله فوجىء بشراسة المدافعين عن الأرض إذ لم تستطع قواته التقدم أكثر من اثنين إلى ثلاثة كيلومترات في عمق الحافة الحدودية بالرغم من القصف الجوي والبري العنيف على مدار الساعة ولمدة 66 يوماً.
وقد اعترف الأمين العام الحالي لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومين رفضوا كل نداءات قيادتهم للانسحاب وأصروا على مواصلة القتال بطريقة استشهادية.
وافق حزب الله على اتفاق وقف اطلاق النار خلال مهلة ستين يوماً، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبموافقة الحكومتين اللبنانية و”الإسرائيلية”.
ويتضمن الاتفاق اخراج سلاح الحزب من كل منطقة جنوب الليطاني، فيما تنهي “إسرائيل” سحب كل قواتها خلال هذه الفترة الزمنية من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها ويتولى الجيش اللبناني الانتشار إلى جانب قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) في منطقة جنوب النهر، على أن يتم وقف كل الأعمال العدائية بين الجانبين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006.
لم تلتزم “إسرائيل” بالمهلة المذكورة ومدّدتها من جانب واحد لمدة شهر ومن ثم لم تلتزم بالانسحاب الكامل.
وأبقت على قواتها في خمس تلال حاكمة ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية تضاف إلى شمال بلدة الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا وسفوح جبل الشيخ الغربية من ناحية راشيا.
كما لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية بل واصلت شن غاراتها الجوية وقصفها البري على الأراضي اللبنانية ليس فقط في الجنوب بل أيضاً في البقاع والضاحية الجنوبية وأقصى شمال شرق لبنان (أكثر من ثلاثة آلاف خرق).
وبحسب البيانات “الإسرائيلية”، قتل جيش الاحتلال أكثر من مئة و20 لبنانياً منذ وقف اطلاق النار قبل أكثر من 120 يوماً.
علماً أن حزب الله التزم كلياً بالاتفاق وأبلغ الجيش اللبناني عن أماكن تواجد أسلحته ومستودعات ذخائره في منطقة جنوب الليطاني.
ولكن رئيس لجنة المراقبة لوقف اطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز لم يسمح للجيش اللبناني الاحتفاظ بهذه الأسلحة والذخائر وأصر أن يتم تفجيرها في أماكن تواجدها وهذا ما حصل عملياً، في أكثر من 500 موقع أصبحوا بعهدة المؤسسة العسكرية اللبنانية في جنوب نهر الليطاني.
أمام الواقع الراهن هناك من يعتبر أن لبنان دخل في العصر “الإسرائيلي” ولا مفر من الاستسلام للإملاءات “الإسرائيلية” والأمريكية على السلطة اللبنانية الوليدة حديثاً رئاسة جمهورية وحكومة جديدة.
وهناك قوى سياسية وازنة في لبنان بدأت تروج لفكرة أن المقاومة في لبنان انتهت ولا بد من التطبيع مع “إسرائيل”.
ولسخرية القدر فإن هذه القوى نفسها روّجت لهذا المنطق في العام 1982 وشاركت مع “الإسرائيلي” في ملاحقة المقاومين أو خطفهم حيث ما يزال المئات منهم مجهولي المصير حتى يومنا هذا.
وبطبيعة الحال لا تصح المقارنة بين الحربين “الإسرائيليتين”؛ ففي العام 1982 وصل الجيش “الإسرائيلي” إلى قلب العاصمة بيروت.
وجلس جنوده يحتسون القهوة في مقاهي شارع الحمرا، وأقامت جيوش ثلاث دول (أمريكا وفرنسا وإيطاليا) في حلف الناتو الحليف لـ”إسرائيل” في قواعد عسكرية في بيروت، ودخلت دورية “إسرائيلية” إلى مقر السفارة السوفياتية في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت.
أما الجانب المقاوم فقد اقتصر يومها على مجموعات صغيرة أبرزها الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب العمل الاشتراكي العربي والاتحاد الاشتراكي العربي (التنظيم الناصري) وبأسلحة فردية لم تتجاوز الرشاشات والقنابل والـ”آر بي جي”.
يومها كان الإحباط سيد الموقف وأخذ الناس يرمون ما يملكون من أسلحة فردية في مستوعبات النفايات في شوارع بيروت خوفاً من اعتقالهم من قبل القوات “الإسرائيلية”.
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، أطلقت “إسرائيل” عدوانها البري على لبنان تحت اسم “حرب لبنان الثالثة”، وذلك بعد أكثر من عام على اطلاق حزب الله حرب اسناد غزة التي كانت عبارة عن تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي مع الجيش “الإسرائيلي” على امتداد الحدود اللبنانية.
استبقت “إسرائيل” حربها بتفجير الآلاف من أجهزة “البيجر” والاتصال اللاسلكي عبر عملية استخبارية تم تحضيرها على مدى سنوات.
وأدت تلك التفجيرات إلى اخراج أكثر من خمسة آلاف من عناصر حزب الله من المعركة واتبعت ذلك بسلسلة من عمليات الاغتيال طالت معظم القيادات العسكرية للحزب، فضلاً عن الأمين العام السيد حسن نصرالله وخليفته السيد هاشم صفي الدين وقيادة “فرقة الرضوان”.
ولكن الجيش “الإسرائيلي” الذي توقعت قيادته تقدماً برياً سهلاً بعد هذه العمليات المؤلمة لحزب الله فوجىء بشراسة المدافعين عن الأرض إذ لم تستطع قواته التقدم أكثر من اثنين إلى ثلاثة كيلومترات في عمق الحافة الحدودية بالرغم من القصف الجوي والبري العنيف على مدار الساعة ولمدة 66 يوماً.
وقد اعترف الأمين العام الحالي لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومين رفضوا كل نداءات قيادتهم للانسحاب وأصروا على مواصلة القتال بطريقة استشهادية.
وافق حزب الله على اتفاق وقف اطلاق النار خلال مهلة ستين يوماً، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبموافقة الحكومتين اللبنانية و”الإسرائيلية”.
ويتضمن الاتفاق اخراج سلاح الحزب من كل منطقة جنوب الليطاني، فيما تنهي “إسرائيل” سحب كل قواتها خلال هذه الفترة الزمنية من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها ويتولى الجيش اللبناني الانتشار إلى جانب قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل) في منطقة جنوب النهر، على أن يتم وقف كل الأعمال العدائية بين الجانبين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006.
لم تلتزم “إسرائيل” بالمهلة المذكورة ومدّدتها من جانب واحد لمدة شهر ومن ثم لم تلتزم بالانسحاب الكامل.
وأبقت على قواتها في خمس تلال حاكمة ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية تضاف إلى شمال بلدة الغجر وتلال كفرشوبا ومزارع شبعا وسفوح جبل الشيخ الغربية من ناحية راشيا.
كما لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية بل واصلت شن غاراتها الجوية وقصفها البري على الأراضي اللبنانية ليس فقط في الجنوب بل أيضاً في البقاع والضاحية الجنوبية وأقصى شمال شرق لبنان (أكثر من ثلاثة آلاف خرق).
وبحسب البيانات “الإسرائيلية”، قتل جيش الاحتلال أكثر من مئة و20 لبنانياً منذ وقف اطلاق النار قبل أكثر من 120 يوماً.
علماً أن حزب الله التزم كلياً بالاتفاق وأبلغ الجيش اللبناني عن أماكن تواجد أسلحته ومستودعات ذخائره في منطقة جنوب الليطاني.
ولكن رئيس لجنة المراقبة لوقف اطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز لم يسمح للجيش اللبناني الاحتفاظ بهذه الأسلحة والذخائر وأصر أن يتم تفجيرها في أماكن تواجدها وهذا ما حصل عملياً، في أكثر من 500 موقع أصبحوا بعهدة المؤسسة العسكرية اللبنانية في جنوب نهر الليطاني.
أمام الواقع الراهن هناك من يعتبر أن لبنان دخل في العصر “الإسرائيلي” ولا مفر من الاستسلام للإملاءات “الإسرائيلية” والأمريكية على السلطة اللبنانية الوليدة حديثاً رئاسة جمهورية وحكومة جديدة.
وهناك قوى سياسية وازنة في لبنان بدأت تروج لفكرة أن المقاومة في لبنان انتهت ولا بد من التطبيع مع “إسرائيل”.
ولسخرية القدر فإن هذه القوى نفسها روّجت لهذا المنطق في العام 1982 وشاركت مع “الإسرائيلي” في ملاحقة المقاومين أو خطفهم حيث ما يزال المئات منهم مجهولي المصير حتى يومنا هذا.
وبطبيعة الحال لا تصح المقارنة بين الحربين “الإسرائيليتين”؛ ففي العام 1982 وصل الجيش “الإسرائيلي” إلى قلب العاصمة بيروت.
وجلس جنوده يحتسون القهوة في مقاهي شارع الحمرا، وأقامت جيوش ثلاث دول (أمريكا وفرنسا وإيطاليا) في حلف الناتو الحليف لـ”إسرائيل” في قواعد عسكرية في بيروت، ودخلت دورية “إسرائيلية” إلى مقر السفارة السوفياتية في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت.
أما الجانب المقاوم فقد اقتصر يومها على مجموعات صغيرة أبرزها الحزب الشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب العمل الاشتراكي العربي والاتحاد الاشتراكي العربي (التنظيم الناصري) وبأسلحة فردية لم تتجاوز الرشاشات والقنابل والـ”آر بي جي”.
يومها كان الإحباط سيد الموقف وأخذ الناس يرمون ما يملكون من أسلحة فردية في مستوعبات النفايات في شوارع بيروت خوفاً من اعتقالهم من قبل القوات “الإسرائيلية”.
يتبع
09.04.202508:23
#إعلام_العدو
اللواء احتياط يتسحاك بريك:
إن تصريحات رئيس الأركان والمستوى السياسي بأن الضغط العسكري يهدف إلى تحرير الأسرى، ما هي إلا خدعة كبيرة بهدف كسب شرعية شعبية لمواصلة القتال، بينما الهدف الحقيقي هو الحفاظ على بقاء الحكومة.
حماس لن توافق على توقيع اتفاق يعيد جميع الأسرى تحت الضغط العسكري؛ فهي تعلم جيدًا أن الجيش سيستأنف القتال بعد أسابيع من التهدئة، وبالتالي، فإن الضغط لن يحقق هدفه.
بل سيؤدي إلى موت الأسرى، سيزيد من القتلى المصابين في صفوف جنود الجيش، وبالطبع سيُعزز فرص بقاء نتنياهو في الحكومة.
نتنياهو يدرك جيدًا أنه في اللحظة التي سيتوقف فيها عن كونه رئيسًا للوزراء، ستُفتح عليه أبواب الجحيم.
نتنياهو يعرف جيدًا أنه بمجرد خروجه من المنصب، ستختفي كل "صداقاته" السياسية، وسيجد نفسه وحيدًا في مواجهة سيل من الاتهامات الخطيرة.
لن تحيط به آنذاك منظومة حكومية كاملة مدفوعة بمصالحها الخاصة لتدافع عنه وتبرّر أفعاله.
من وجهة نظره، قد يُلقى به إلى قاع حياته، في لحظة انهيار هي الأكبر بالنسبة له ولهذا بالتحديد، يخوض هذه المعركة الآن.
استمرار الحرب في غزة ليس إلا امتدادًا لحرب نتنياهو من أجل بقائه السياسي وكل ما عدا ذلك مجرد ستار دخان.
اللواء احتياط يتسحاك بريك:
إن تصريحات رئيس الأركان والمستوى السياسي بأن الضغط العسكري يهدف إلى تحرير الأسرى، ما هي إلا خدعة كبيرة بهدف كسب شرعية شعبية لمواصلة القتال، بينما الهدف الحقيقي هو الحفاظ على بقاء الحكومة.
حماس لن توافق على توقيع اتفاق يعيد جميع الأسرى تحت الضغط العسكري؛ فهي تعلم جيدًا أن الجيش سيستأنف القتال بعد أسابيع من التهدئة، وبالتالي، فإن الضغط لن يحقق هدفه.
بل سيؤدي إلى موت الأسرى، سيزيد من القتلى المصابين في صفوف جنود الجيش، وبالطبع سيُعزز فرص بقاء نتنياهو في الحكومة.
نتنياهو يدرك جيدًا أنه في اللحظة التي سيتوقف فيها عن كونه رئيسًا للوزراء، ستُفتح عليه أبواب الجحيم.
نتنياهو يعرف جيدًا أنه بمجرد خروجه من المنصب، ستختفي كل "صداقاته" السياسية، وسيجد نفسه وحيدًا في مواجهة سيل من الاتهامات الخطيرة.
لن تحيط به آنذاك منظومة حكومية كاملة مدفوعة بمصالحها الخاصة لتدافع عنه وتبرّر أفعاله.
من وجهة نظره، قد يُلقى به إلى قاع حياته، في لحظة انهيار هي الأكبر بالنسبة له ولهذا بالتحديد، يخوض هذه المعركة الآن.
استمرار الحرب في غزة ليس إلا امتدادًا لحرب نتنياهو من أجل بقائه السياسي وكل ما عدا ذلك مجرد ستار دخان.
إنتهى
@Electrohizbullah
09.04.202520:49
#إعلام_العدو
دراسة بحثية جديدة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي:
- حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية، بل هي متجذرة بعمق، واستطاعت خلال عقود وجودها أن تغرس في المجتمع الفلسطيني الوعي السياسي الديني القومي
- حتى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت حماس بملء صفوفها بنشطاء جدد، ولم تتمكن إسرائيل من تحييد قدرة حماس على الاستمرار في شن العمليات وحرب العصابات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل فعال، ولديها بنية من الأنفاق التي لم يصل لها الجيش
- القضاء على حماس غير ممكن لأنه يتطلب احتلال قطاع غزة بأكمله واستثمار هائل للقوات من قبل عدد من الفرق على مدى سنوات.
وهذا يتناقض مع التآكل الكبير في القدرات القتالية لدى قوات الجيش.
وهو ما يتضح أيضا في الأداء، وكذلك مع إمكانية تجدد القتال في الشمال، وأيضا التبعات الاقتصادية الكبيرة
- لا يوجد تقاطع كامل بين مصالح إدارة ترامب ومصالح الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وهناك إجماع في العالم العربي حول ضرورة أن يكون الحاكم في قطاع غزة فلسطينيا
- التغيرات في المنطقة تنذر بصعود التيارات الإسلامية التي تعادي إسرائيل، وهذا مصدر قلق للأنظمة الموجودة أيضا، وهذا الصعود قد تزداد حدته في المنطقة العربية وأيضا في الضفة الغربية
دراسة بحثية جديدة لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي:
- حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية، بل هي متجذرة بعمق، واستطاعت خلال عقود وجودها أن تغرس في المجتمع الفلسطيني الوعي السياسي الديني القومي
- حتى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بدأت حماس بملء صفوفها بنشطاء جدد، ولم تتمكن إسرائيل من تحييد قدرة حماس على الاستمرار في شن العمليات وحرب العصابات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشكل فعال، ولديها بنية من الأنفاق التي لم يصل لها الجيش
- القضاء على حماس غير ممكن لأنه يتطلب احتلال قطاع غزة بأكمله واستثمار هائل للقوات من قبل عدد من الفرق على مدى سنوات.
وهذا يتناقض مع التآكل الكبير في القدرات القتالية لدى قوات الجيش.
وهو ما يتضح أيضا في الأداء، وكذلك مع إمكانية تجدد القتال في الشمال، وأيضا التبعات الاقتصادية الكبيرة
- لا يوجد تقاطع كامل بين مصالح إدارة ترامب ومصالح الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، وهناك إجماع في العالم العربي حول ضرورة أن يكون الحاكم في قطاع غزة فلسطينيا
- التغيرات في المنطقة تنذر بصعود التيارات الإسلامية التي تعادي إسرائيل، وهذا مصدر قلق للأنظمة الموجودة أيضا، وهذا الصعود قد تزداد حدته في المنطقة العربية وأيضا في الضفة الغربية
إنتهى
@Electrohizbullah
15.04.202522:47
⭕️ هكذا خاض جهاز أمن المقاومة الحرب مع إسرائيل!
منذ انطلاق المقاومة عام 1982، دأب جهازها الأمني على جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالعدو الإسرائيلي، بأنواعها وتصنيفاتها كافة، وتتبعها وتحديثها بشكل دائم، مستفيدا من كل من عمل على العدو قبل ذلك، لدراية المقاومة أن صراعها مع هذا العدو المدعوم من الولايات المتحدة والغرب يحتاج إلى مستوى عال من الاحتراف في العمل الأمني والمعلوماتي. ومنذ ذلك الوقت، والمقاومة تراكم المعلومات على مدى فترات الصراع الطويلة مع هذا الكيان وسجلت العديد من الانتصارات والإنجازات في هذا المجال، أبرزها كان في منطقة الشريط المحتل من عام 1982 وحتى التحرير عام 2000. وقد اعترف العدو عدة مرات بتفوق المقاومة أمنياً ومعلوماتياً إلى جانب المقاومة المسلحة.
هذا العمل الدؤوب لم يتوقف واستمر مع تواجد العدو على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تطور الصراع من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجمع والمعالجة حتى وصلنا إلى ما يعرف حالياً بالذكاء الاصطناعي.
في هذا المقال سنسلط الضوء على الإنجازات الأمنية المعلوماتية للمقاومة خلال معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس.
بداية علينا فهم الظروف التي عملت فيها المقاومة على المستوى الأمني والمعلوماتي وذلك من خلال ما يلي؛
1- الكيان الصهيوني، كيان أمني بامتياز، مغلق، وليس من السهل النفاذ إلى داخله، ومعظم الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تعمل ليلاً نهاراً، مسخرة كل قدراتها لحماية هذا الكيان عسكرياً وأمنياً وحتى اقتصاديا وسياسياً.
2- الدعم المطلق من قبل الولايات المتحدة سمح للكيان بالاستفادة من جميع التقنيات الفنية المتوفرة، بل قامت بتوجيه كل طاقاتها العلمية لحماية الكيان وخاصة الجانب المعلوماتي، وسخرت كبار الشركات لخدمته أمنياً ومعلوماتياً، وليس آخراً ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، "أن شركة غوغل زوّدت جيش العدو بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي "جيميني"، وهي تساعد وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ 2021"، وتتعاون معها منذ انطلاقتها خاصة في مجال الخرائط حيث تمتنع شركة غوغل MAP عن إظهار المواقع الحساسة الإسرائيلية بشكل واضح، وتمنع المستخدم من الوصول إلى أي معلومات يصنفها الجيش الإسرائيلي بالسرية، لذلك لا يمكن الوصول من خلال تطبيق Google Map أو أي تطبيق آخر إلى أي معلومة مفيدة عن مواقع العدو العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية الحساسة
3- الإجراءات الأمنية المتخذة داخل الكيان لحماية نفسه من الاختراق متعددة ومعقدة ويتعاون فيها العديد من الأجهزة الأمنية؛ الجيش وحرس الحدود، ووزارة الأمن الداخلي، وجهاز الموساد، وعلى رأس هذه الأجهزة جهاز الشاباك. وما حصل خلال معركة طوفان الأقصى وأولي البأس من منع تسريب حتى الصور العادية عن القصف الذي تعرض له الكيان خير دليل على القبضة الحديدية التي تمارسها أجهزة العدو الأمنية لمنع أي تسريب معلوماتي، وما كان العدو لينجح في إجراءاته هذه لولا تعاطيه مع الجبهة الداخلية كمجتمع حرب إلى جانب قوة وفعالية الإجراءات المتخذة.
4- يعتبر الأمن السيبراني جزءًا أساسياً من عقيدة العدو الأمنية، لذلك تم تأسيس سلطة الدفاع السيبراني القومي الإسرائيلي سنة 2016 التي تتبع مباشرة لرئاسة حكومة العدو، بعد أن كانت سابقاً وحدة تتبع لرئاسة أركان جيش العدو، ووظيفتها الرئيسية هي إدارة جميع الجهود الدفاعية والعملانية في الفضاء السيبراني وتشغيلها وتنفيذها.
الأمر الذي يتيح الرد الدفاعي الكامل والدائم على الهجمات أو محاولات اختراق ونفوذ إلكتروني إلى عمق العدو، مستخدماً أحدث التقنيات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية والخوارزمية والكمبيوترية لحماية كافة مصالحه الأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما فيها قطاع الاتصالات والمواصلات والطاقة والمياه.
5- وضع العدو خطة حرب لمواجهة قدرات المقاومة الأمنية والمعلوماتية، واستطاع تطبيقها بدقة خلال معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس، كان أبرزها:
- الإطباق الإعلامي ومنع أي تسريب لأي خبر، ما عدا ما يصدر عن جيش العدو أو ما يسمح بنشره.
- نقل المستوطنين من خطوط الجبهات الأمامية في غلاف غزة وعلى الحدود مع لبنان وتفريغ عدد من المستوطنات واعتبارها مناطق عسكرية، وذلك لتسهيل حركته الميدانية بعيداً عن نظر المدنيين، والأهم من ذلك فإن هذا الإجراء يسهل عليه الانتشار داخل منازل المدنيين بعيداً عن رصد المقاومة.
- اعتماد خطة خاصة خلال الحرب وهي انتشار معظم الجنود خارج المواقع العسكرية المعروفة.
- تغيير خطط ووسائل الاتصال والتواصل بين القطع العسكرية على الأرض.
- التشويش السيبراني على غرار توقيف نظام ال GPS لتحديد الأماكن.
- وضع الكثير من السواتر الإسمنتية لمنع الرؤية والاستهداف لقوافله على الطرقات الداخلية.
- هذا إضافة إلى بعض التكتيكات العسكرية التي استخدمها في هذه الحرب مستفيداً من ملاحظات لجنة تحقيق فينوغراد حول فشلهم في حرب تموز 2006.
منذ انطلاق المقاومة عام 1982، دأب جهازها الأمني على جمع المعلومات حول كل ما يتعلق بالعدو الإسرائيلي، بأنواعها وتصنيفاتها كافة، وتتبعها وتحديثها بشكل دائم، مستفيدا من كل من عمل على العدو قبل ذلك، لدراية المقاومة أن صراعها مع هذا العدو المدعوم من الولايات المتحدة والغرب يحتاج إلى مستوى عال من الاحتراف في العمل الأمني والمعلوماتي. ومنذ ذلك الوقت، والمقاومة تراكم المعلومات على مدى فترات الصراع الطويلة مع هذا الكيان وسجلت العديد من الانتصارات والإنجازات في هذا المجال، أبرزها كان في منطقة الشريط المحتل من عام 1982 وحتى التحرير عام 2000. وقد اعترف العدو عدة مرات بتفوق المقاومة أمنياً ومعلوماتياً إلى جانب المقاومة المسلحة.
هذا العمل الدؤوب لم يتوقف واستمر مع تواجد العدو على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تطور الصراع من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجمع والمعالجة حتى وصلنا إلى ما يعرف حالياً بالذكاء الاصطناعي.
في هذا المقال سنسلط الضوء على الإنجازات الأمنية المعلوماتية للمقاومة خلال معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس.
بداية علينا فهم الظروف التي عملت فيها المقاومة على المستوى الأمني والمعلوماتي وذلك من خلال ما يلي؛
1- الكيان الصهيوني، كيان أمني بامتياز، مغلق، وليس من السهل النفاذ إلى داخله، ومعظم الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا تعمل ليلاً نهاراً، مسخرة كل قدراتها لحماية هذا الكيان عسكرياً وأمنياً وحتى اقتصاديا وسياسياً.
2- الدعم المطلق من قبل الولايات المتحدة سمح للكيان بالاستفادة من جميع التقنيات الفنية المتوفرة، بل قامت بتوجيه كل طاقاتها العلمية لحماية الكيان وخاصة الجانب المعلوماتي، وسخرت كبار الشركات لخدمته أمنياً ومعلوماتياً، وليس آخراً ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، "أن شركة غوغل زوّدت جيش العدو بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي "جيميني"، وهي تساعد وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ 2021"، وتتعاون معها منذ انطلاقتها خاصة في مجال الخرائط حيث تمتنع شركة غوغل MAP عن إظهار المواقع الحساسة الإسرائيلية بشكل واضح، وتمنع المستخدم من الوصول إلى أي معلومات يصنفها الجيش الإسرائيلي بالسرية، لذلك لا يمكن الوصول من خلال تطبيق Google Map أو أي تطبيق آخر إلى أي معلومة مفيدة عن مواقع العدو العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية الحساسة
3- الإجراءات الأمنية المتخذة داخل الكيان لحماية نفسه من الاختراق متعددة ومعقدة ويتعاون فيها العديد من الأجهزة الأمنية؛ الجيش وحرس الحدود، ووزارة الأمن الداخلي، وجهاز الموساد، وعلى رأس هذه الأجهزة جهاز الشاباك. وما حصل خلال معركة طوفان الأقصى وأولي البأس من منع تسريب حتى الصور العادية عن القصف الذي تعرض له الكيان خير دليل على القبضة الحديدية التي تمارسها أجهزة العدو الأمنية لمنع أي تسريب معلوماتي، وما كان العدو لينجح في إجراءاته هذه لولا تعاطيه مع الجبهة الداخلية كمجتمع حرب إلى جانب قوة وفعالية الإجراءات المتخذة.
4- يعتبر الأمن السيبراني جزءًا أساسياً من عقيدة العدو الأمنية، لذلك تم تأسيس سلطة الدفاع السيبراني القومي الإسرائيلي سنة 2016 التي تتبع مباشرة لرئاسة حكومة العدو، بعد أن كانت سابقاً وحدة تتبع لرئاسة أركان جيش العدو، ووظيفتها الرئيسية هي إدارة جميع الجهود الدفاعية والعملانية في الفضاء السيبراني وتشغيلها وتنفيذها.
الأمر الذي يتيح الرد الدفاعي الكامل والدائم على الهجمات أو محاولات اختراق ونفوذ إلكتروني إلى عمق العدو، مستخدماً أحدث التقنيات والبرامج والتطبيقات الإلكترونية والخوارزمية والكمبيوترية لحماية كافة مصالحه الأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما فيها قطاع الاتصالات والمواصلات والطاقة والمياه.
5- وضع العدو خطة حرب لمواجهة قدرات المقاومة الأمنية والمعلوماتية، واستطاع تطبيقها بدقة خلال معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس، كان أبرزها:
- الإطباق الإعلامي ومنع أي تسريب لأي خبر، ما عدا ما يصدر عن جيش العدو أو ما يسمح بنشره.
- نقل المستوطنين من خطوط الجبهات الأمامية في غلاف غزة وعلى الحدود مع لبنان وتفريغ عدد من المستوطنات واعتبارها مناطق عسكرية، وذلك لتسهيل حركته الميدانية بعيداً عن نظر المدنيين، والأهم من ذلك فإن هذا الإجراء يسهل عليه الانتشار داخل منازل المدنيين بعيداً عن رصد المقاومة.
- اعتماد خطة خاصة خلال الحرب وهي انتشار معظم الجنود خارج المواقع العسكرية المعروفة.
- تغيير خطط ووسائل الاتصال والتواصل بين القطع العسكرية على الأرض.
- التشويش السيبراني على غرار توقيف نظام ال GPS لتحديد الأماكن.
- وضع الكثير من السواتر الإسمنتية لمنع الرؤية والاستهداف لقوافله على الطرقات الداخلية.
- هذا إضافة إلى بعض التكتيكات العسكرية التي استخدمها في هذه الحرب مستفيداً من ملاحظات لجنة تحقيق فينوغراد حول فشلهم في حرب تموز 2006.
يتبع
12.04.202520:06
⭕️ لماذا يعتّم جيش الاحتلال على عملياته العسكرية في غزة ويخفي ملامح جنوده؟
اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، وإيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال، يصران على "سياسة تعتيم" حول طبيعة القتال في قطاع غزة، والضحايا المدنيين الذين يرتقون يوميا، من خلال إخفاء معظم العمليات العسكرية، رغم انعدام تأييد جمهور الاحتلال.
وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال يفسر "الإخفاء" بسببين، الأول هو عدم اطلاع حماس على اتجاه العملية العسكرية الحالية وطبيعتها؛ والسبب الثاني هو أن جيش الاحتلال وزامير خصوصا، يريدون العمل أولا وبعد ذلك التحدث عن العمليات العسكرية، وذلك بعد أن صرح في خطاب تنصيبه أن "حماس لم تُهزم، وأمامنا سنوات من حرب استنزاف متعددة الجبهات".
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتياح البري للقطاع، العام الماضي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلع الجمهور، يوميا، على سير الحرب، والجيش سمح للمراسلين بإجراء مقابلات ميدانية في القطاع، أسبوعيا، "من أجل إحضار أصوات الجنود والضباط إلى بيوت الإسرائيليين وإلى عائلاتهم".
بينما "اليوم يحظر حتى إظهار وجوه جنود وضباط دون رتبة عميد، تحسبا من تورطهم في خارج البلاد بانتهاك القانون الدولي" أي ارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن سياسة التعتيم هذه مريحة جدا للمستوى السياسي أيضا، وخاصة لرئيس حكومة الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس.
وتقول: في وسائل الإعلام يتم تقديم التوغل البري الحالي بشكل خاطئ على أنه استئناف الاجتياح ضد حماس أو استئناف الحرب بكامل القوة.
وهكذا بإمكان أوساط اليمين الارتياح على أريكة والاعتقاد أن الجيش يكسّر عظام حماس مرة أخرى، وأن يعود بن غفير إلى الحكومة وأن يتوقف سموتريتش بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.
وكلاهما يعلمان الحقيقة على ما يبدو، وربما هما شريكان فيها دون وعي، وهي أن حماس ما زالت باقية.
وحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن "الانطباع الواضح هو أن زامير، الذي وضع الخطط الهجومية الجديدة، يحاذر ألا يتورط في اشتباكات توقع إصابات كثيرة، على الأقل طالما لا يوجد إيعاز مباشر من الحكومة بإعادة احتلال القطاع".
ويدعي جيش الاحتلال أن هدف العملية العسكرية الحالية هو القضاء على كتيبة رفح في حماس، لكن هرئيل أشار إلى أن الجيش كان قد أعلن أن كتيبة رفح انهارت في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
ورجح أن تفسير هذا التناقض متعلق بإهدار شهور من المفاوضات العبثية، إلى حين فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، "وعندها بدأت حماس بالانتعاش".
وتابع هرئيل أن حماس جندت عشرات آلاف المقاتلين الجدد، ورغم أنهم شبان وقليلي الخبرة، لكن يعرفون ما يكفي كي يطلقوا النار من بنادق كلاشينكوف وقذائف آر.بي.جي.
كما أن حماس بدأت بترميم منظومتها لصنع قذائف صاروخية، "ولن تكون هذه مفاجأة إذا ستحاول تشويش ليلة عيد الفصح اليهودي".
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، وإيفي ديفرين المتحدث باسم جيش الاحتلال، يصران على "سياسة تعتيم" حول طبيعة القتال في قطاع غزة، والضحايا المدنيين الذين يرتقون يوميا، من خلال إخفاء معظم العمليات العسكرية، رغم انعدام تأييد جمهور الاحتلال.
وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال يفسر "الإخفاء" بسببين، الأول هو عدم اطلاع حماس على اتجاه العملية العسكرية الحالية وطبيعتها؛ والسبب الثاني هو أن جيش الاحتلال وزامير خصوصا، يريدون العمل أولا وبعد ذلك التحدث عن العمليات العسكرية، وذلك بعد أن صرح في خطاب تنصيبه أن "حماس لم تُهزم، وأمامنا سنوات من حرب استنزاف متعددة الجبهات".
ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الاجتياح البري للقطاع، العام الماضي، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلع الجمهور، يوميا، على سير الحرب، والجيش سمح للمراسلين بإجراء مقابلات ميدانية في القطاع، أسبوعيا، "من أجل إحضار أصوات الجنود والضباط إلى بيوت الإسرائيليين وإلى عائلاتهم".
بينما "اليوم يحظر حتى إظهار وجوه جنود وضباط دون رتبة عميد، تحسبا من تورطهم في خارج البلاد بانتهاك القانون الدولي" أي ارتكاب جرائم حرب.
وأضافت الصحيفة أن سياسة التعتيم هذه مريحة جدا للمستوى السياسي أيضا، وخاصة لرئيس حكومة الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس.
وتقول: في وسائل الإعلام يتم تقديم التوغل البري الحالي بشكل خاطئ على أنه استئناف الاجتياح ضد حماس أو استئناف الحرب بكامل القوة.
وهكذا بإمكان أوساط اليمين الارتياح على أريكة والاعتقاد أن الجيش يكسّر عظام حماس مرة أخرى، وأن يعود بن غفير إلى الحكومة وأن يتوقف سموتريتش بالتهديد بالانسحاب من الحكومة.
وكلاهما يعلمان الحقيقة على ما يبدو، وربما هما شريكان فيها دون وعي، وهي أن حماس ما زالت باقية.
وحسب المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن "الانطباع الواضح هو أن زامير، الذي وضع الخطط الهجومية الجديدة، يحاذر ألا يتورط في اشتباكات توقع إصابات كثيرة، على الأقل طالما لا يوجد إيعاز مباشر من الحكومة بإعادة احتلال القطاع".
ويدعي جيش الاحتلال أن هدف العملية العسكرية الحالية هو القضاء على كتيبة رفح في حماس، لكن هرئيل أشار إلى أن الجيش كان قد أعلن أن كتيبة رفح انهارت في 12 أيلول/سبتمبر الماضي.
ورجح أن تفسير هذا التناقض متعلق بإهدار شهور من المفاوضات العبثية، إلى حين فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، "وعندها بدأت حماس بالانتعاش".
وتابع هرئيل أن حماس جندت عشرات آلاف المقاتلين الجدد، ورغم أنهم شبان وقليلي الخبرة، لكن يعرفون ما يكفي كي يطلقوا النار من بنادق كلاشينكوف وقذائف آر.بي.جي.
كما أن حماس بدأت بترميم منظومتها لصنع قذائف صاروخية، "ولن تكون هذه مفاجأة إذا ستحاول تشويش ليلة عيد الفصح اليهودي".
إنتهى
@Electrohizbullah
19.04.202520:11
⭕️ "تكفير اعلامي" في بلاد الجولاني
"وزيران" للاعلام حتى الان منذ صارت سوريا محكومة بقبضة احمد الشرع/ الجولاني، وقد غطت جرائم التصفيات الجسدية الطائفية والخطف والتنكيل، على ما جرى، ويجري، بحق شريحة الاعلاميين.
ولم تكن سلطة الجولاني صبورة في اظهار سخطها واحتقارها للاعلاميين الذين تتهمهم فعليا بانهم من "فلول" النظام السابق. وبعد مضي نحو اسبوع فقط على الغزوة الجولانية لدمشق وسقوط المدن تباعا، نشرت "وزارة الإعلام" في 13 ديسمبر/كانون الأول بيانا عاجلا أكدت فيه عزمها محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".
فات هؤلاء، او تجاهلوا عمدا، وقد نصبوا انفسهم قضاة لتقييم العمل الاعلامي، ان النشاط الاعلامي في سوريا يخضع منذ عقود للرقابة والقيود، وان هناك استحالة بان يكون اداء الاعلاميين مهما كانت مشاربهم او انتماءاتهم او كفاءاتهم، مختلفا عما كان، تماما مثلما كان اداء الاعلاميين الذين نشطوا لسنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة نفسها التي تحكم دمشق الان، والتي كان صدرها ضيقا ازاء اي خبر او نشاط اعلامي لا يتلاءم مع اجنداتها، مثلما كان يجري في ادلب مثلا، حيث ان هناك العديد من التقارير التي وثقت انتهاكات الجولاني وجماعته، بحق ناشطين اعلاميين قتلوا او عذبوا او سجنوا او اضطهدوا، لان موادهم لم تكن تحظى بسلطة الامر الواقع.
السؤال هنا، اي عهد جديد تبشر به سلطة الجولاني السوريين وهي تستهل حكمها بوضع الاعلاميين تحت مجهر التنكيل الموعود؟ وكيف تستوي هذه الفكرة مع التصريحات الاولى لاول "وزير اعلام" في السلطة الجديدة وهو محمد العمر الذي وعد بالعمل في سبيل "بناء إعلام حر وضمان "حرية التعبير"؟
لم تتم هذه "المحاكمات" حتى الان على ما يبدو. لكن الواقع، ان الاعلاميين المقربين من "هيئة تحرير الشام" الجولانية والمرضي عنهم، نصبوا أنفسهم الان وكأنهم المدعين العامين والقضاة، للتنكيل ب"الاعلاميين" من العهد السابق. مواقع واذاعات وقنوات اغلقت، او لم تعد قادرة على العمل، والاعلاميون الجدد، اصبحوا يتولون مهمة "التكفير الاعلامي" بحق "زملائهم" في المهنة بالتشكيك بهم وبمهنيتهم وبمعتقداتهم وبوظائفهم.
هل يبدل "وزير الاعلام" الثاني حمزة المصطفى هذه البشاعة الان؟
الصحافي خليل حرب | قناة المرفأ
"وزيران" للاعلام حتى الان منذ صارت سوريا محكومة بقبضة احمد الشرع/ الجولاني، وقد غطت جرائم التصفيات الجسدية الطائفية والخطف والتنكيل، على ما جرى، ويجري، بحق شريحة الاعلاميين.
ولم تكن سلطة الجولاني صبورة في اظهار سخطها واحتقارها للاعلاميين الذين تتهمهم فعليا بانهم من "فلول" النظام السابق. وبعد مضي نحو اسبوع فقط على الغزوة الجولانية لدمشق وسقوط المدن تباعا، نشرت "وزارة الإعلام" في 13 ديسمبر/كانون الأول بيانا عاجلا أكدت فيه عزمها محاسبة "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه".
فات هؤلاء، او تجاهلوا عمدا، وقد نصبوا انفسهم قضاة لتقييم العمل الاعلامي، ان النشاط الاعلامي في سوريا يخضع منذ عقود للرقابة والقيود، وان هناك استحالة بان يكون اداء الاعلاميين مهما كانت مشاربهم او انتماءاتهم او كفاءاتهم، مختلفا عما كان، تماما مثلما كان اداء الاعلاميين الذين نشطوا لسنوات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المعارضة نفسها التي تحكم دمشق الان، والتي كان صدرها ضيقا ازاء اي خبر او نشاط اعلامي لا يتلاءم مع اجنداتها، مثلما كان يجري في ادلب مثلا، حيث ان هناك العديد من التقارير التي وثقت انتهاكات الجولاني وجماعته، بحق ناشطين اعلاميين قتلوا او عذبوا او سجنوا او اضطهدوا، لان موادهم لم تكن تحظى بسلطة الامر الواقع.
السؤال هنا، اي عهد جديد تبشر به سلطة الجولاني السوريين وهي تستهل حكمها بوضع الاعلاميين تحت مجهر التنكيل الموعود؟ وكيف تستوي هذه الفكرة مع التصريحات الاولى لاول "وزير اعلام" في السلطة الجديدة وهو محمد العمر الذي وعد بالعمل في سبيل "بناء إعلام حر وضمان "حرية التعبير"؟
لم تتم هذه "المحاكمات" حتى الان على ما يبدو. لكن الواقع، ان الاعلاميين المقربين من "هيئة تحرير الشام" الجولانية والمرضي عنهم، نصبوا أنفسهم الان وكأنهم المدعين العامين والقضاة، للتنكيل ب"الاعلاميين" من العهد السابق. مواقع واذاعات وقنوات اغلقت، او لم تعد قادرة على العمل، والاعلاميون الجدد، اصبحوا يتولون مهمة "التكفير الاعلامي" بحق "زملائهم" في المهنة بالتشكيك بهم وبمهنيتهم وبمعتقداتهم وبوظائفهم.
هل يبدل "وزير الاعلام" الثاني حمزة المصطفى هذه البشاعة الان؟
إنتهى
@Electrohizbullah
27.03.202521:48
⭕️ مؤشرات خطيرة.. الإسرائيليون يحولون أموالهم للخارج
أعلنت شركة الخدمات المالية "GMT" زيادة بنسبة 50% في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
وشهدت "إسرائيل" ارتفاعا كبيرا في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث زاد اهتمام الإسرائيليين بإنفاق أموالهم في الخارج بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية GMT.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعزل رئيس جهاز "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة واستمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار.
وتشير البيانات إلى أن أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون إلى توجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج فلسطين المحتلة.
ووفق ما نقلت تقارير عبرية، أوضح إران تيبون، المدير المالي لشركة GMT، أن هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.
وأضاف: "نتلقى يوميا مئات الاتصالات من الإسرائيليين القلقين بشأن أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي".
وبحسب تقرير حديث صادر عن "بنك إسرائيل"، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024.
وتزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا لدى الاحتلال أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده.
كما صادقت حكومة الاحتلال على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية.
وعلى خلفية هذه التطورات، تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد.
وقال يارون: "لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد".
أما فيما يخص الأزمة الدستورية المحتملة حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل بار ورفضت الحكومة الامتثال للحكم، فقد أكد يارون: "لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا".
وأشار محافظ بنك إسرائيل إلى تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، مؤكدا أن "من الضروري الاستماع إلى هذه التحذيرات وأخذها بجدية".
ترجمة قدس الإخبارية| الخميس - 27/03/2025
أعلنت شركة الخدمات المالية "GMT" زيادة بنسبة 50% في تحويلات الإسرائيليين لأموالهم إلى الخارج بسبب خطر التداعيات السياسية والاقتصادية جراء الحرب على غزة وحملة الإقالات.
وشهدت "إسرائيل" ارتفاعا كبيرا في تحويل الأموال إلى الخارج، حيث زاد اهتمام الإسرائيليين بإنفاق أموالهم في الخارج بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صادر عن شركة الخدمات المالية GMT.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوتر السياسي، على خلفية القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعزل رئيس جهاز "الشاباك" والمستشارة القانونية للحكومة واستمرار الحرب على غزة، ما زاد من حالة عدم الاستقرار.
وتشير البيانات إلى أن أغلب التحويلات تأتي من مستثمرين يسعون إلى توجيه أصولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تنتمي نسبة أقل إلى أفراد يدرسون إمكانية الهجرة وإعادة التوطين خارج فلسطين المحتلة.
ووفق ما نقلت تقارير عبرية، أوضح إران تيبون، المدير المالي لشركة GMT، أن هذا الاتجاه ليس جديدا، حيث بدأ مع اندلاع الأزمة القانونية وازداد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب.
وأضاف: "نتلقى يوميا مئات الاتصالات من الإسرائيليين القلقين بشأن أموالهم. هناك مخاوف من انخفاض سوق الأسهم، والعجز في الميزانية، وزيادة الضرائب المتوقعة، بما في ذلك ضرائب رأس المال والميراث، بل وحتى سيناريوهات متطرفة مثل تأميم الأصول لتغطية العجز الحكومي".
وبحسب تقرير حديث صادر عن "بنك إسرائيل"، فإنه من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الإسرائيلية في الخارج بنحو 202 مليار شيكل خلال عام 2024.
وتزامن هذا القلق المالي مع القرارات السياسية الأخيرة، حيث صوّتت حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي لصالح عزل رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، بسبب ما وصفته بانعدام الثقة بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو، إلا أن محكمة العدل العليا لدى الاحتلال أوقفت القرار بانتظار النظر في الطعون المقدمة ضده.
كما صادقت حكومة الاحتلال على بدء عملية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الدوائر القانونية والسياسية.
وعلى خلفية هذه التطورات، تراجعت مؤشرات البورصة الإسرائيلية بشكل حاد في بداية الأسبوع، مسجلة أكبر انخفاض لها منذ أكتوبر 2023.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس، حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقرارات السياسية الأخيرة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بين استقرار مؤسسات الدولة وقوة الاقتصاد.
وقال يارون: "لقد أكدنا منذ فبراير 2023 على أن هناك ارتباطا وثيقا بين استقلال المؤسسات والنمو الاقتصادي. الأسواق تعكس هذا الواقع، وكلما زادت الضغوط على استقلال هذه المؤسسات، انعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد".
أما فيما يخص الأزمة الدستورية المحتملة حالما ألغت المحكمة العليا قرار عزل بار ورفضت الحكومة الامتثال للحكم، فقد أكد يارون: "لا أستطيع أن أتصور سيناريو لا يتم فيه احترام قرار المحكمة العليا".
وأشار محافظ بنك إسرائيل إلى تحذيرات وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، مؤكدا أن "من الضروري الاستماع إلى هذه التحذيرات وأخذها بجدية".
إنتهى
@Electrohizbullah
15.04.202522:47
أمام كل هذا، وفي ظل الإجراءات الحمائية والوقائية وبمساعدة معظم دول العالم الغربية و"غير الغربية"، ماذا استطاع جهاز أمن المقاومة فعله خلال معركتي طوفان الأقصى وأولي البأس؟
جهاز أمن المقاومة.. هل هو أسد الميدان؟
لا يسعنا المجال للتحدث عن كل ما حصل، ولكن من خلال بعض العينات التي وردت في وسائل إعلامية تابعة للعدو وللمقاومة، سنتعرف على القدرة الأمنية والمعلوماتية للمقاومة، وهل هي حقيقةً "أسد في الميدان"؟
بخصوص خسائر العدو فإننا لن نتطرق إليها لأن العدو استخدم سياسة اطباق هائلة استطاع خلالها قمع ومنع أي منشور لا يتوافق مع سياسته، ولكن نشير إلى مسألتين بخصوص هذا الأمر، الأول ما سرب عن مصادر غير رسمية مؤخراً عن حوالي 16 الف إصابة للجيش الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى، والأمر الثاني؛ هو ما نشرته صحيفة "كالكاليست":
"فقد أصيب عدد من المصانع في إسرائيل بأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من لبنان، مما أدى إلى تعطل الإنتاج، إلا أن الصناعيين يحرصون على إظهار أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى لا يخسروا عقودهم مع العملاء الدوليين".
أولاً: استهدافات المقاومة
بحسب صحيفة معاريف، خلال معركة أولي البأس نفذ حزب الله 1666 هجوما خلال 66 يوما، استهدف خلالها 211 قاعدة لجيش العدو، و111 معسكرا، و420 موقعا، 147 موقعاً حدودياً، 540 مستوطنة، 17 مصنعاً عسكرياً، وشركات دفاع، و10 مطارات.
لكن، من خلال قراءة بيانات المقاومة والتصريحات الصحفية الإسرائيلية، تم التدقيق بالمعلومات الواردة حول المواقع المستهدفة من قبل المقاومة وخلصنا إلى النتيجة التالية:
-استهدفت المقاومة 29 مستوطنة قريبة من الحدود مع لبنان، استخدم جيش العدو فيها منازل المدنيين، في محاولة لتجنب استهداف المقاومة لجنوده داخل مواقعهم العسكرية، لكن المقاومة كانت تلاحقهم من منزل إلى آخر، كما حصل بالمطلة والمنارة وكريات شمونة.
فمستوطنة المطلة وحدها، قامت المقاومة فيها بمطاردة جنود العدو في أكثر من 20 منزلاً، استخدمها جنود العدو للاختباء، والذي خلق حالة من الاستياء لدى المستوطنين لتعرض منازلهم للدمار نتيجة هذا التصرف.
-استحدث العدو 57 قاعدة وموقع ومبنى قبل وخلال الحرب، معظمها في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي وإصبع الجليل (أي في المنطقة الشمالية)، في محاولة لتجنب صواريخ المقاومة، بالرغم من ذلك استطاعت المقاومة رصدهم وإصابتهم بشكل مباشر.
-من بين المراكز المستهدفة من قبل المقاومة هناك 39 قاعدة وموقع ومركز عسكري ذو طابع سري موزعة بين الشمال ووسط وجنوب الكيان حتى عمق 155 كلم، 28 منها في منطقة الوسط (تل أبيب وحيفا)، وصولاً إلى الجنوب في أشدود (قاعدة حتسور الجوية التي تحوي أسراب حربية ومسيرة)، وقد ذكرت المقاومة أن قاعدة "تل نوف" الجوية التي استهدفتها، على بعد 145 كلم عن الحدود اللبنانية، تحوي إضافة لأسراب من طائرات أف 15، أسراباً من الطائرات بدون طيار.
-داخل القواعد العسكرية الكبيرة، استطاعت المقاومة تحديد أماكن تموضع الجنود واستهدفتها في أكثر من 15 معسكر وقاعدة عسكرية (قاعدة رمات ديفيد، رامون نفتالي، ثكنة زرعيت، بركة ريشا، ثكنة راميم، قاعدة أدميت.. وغيرها).
-اللافت كان ما حدث بتاريخ 13/10/2024 في قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني قرب بنيامينا جنوبي حيفا، عندما استهدفت المقاومة بطائرة مسيرة نقطة "محددة" في وقت "محدد" لإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات: قاعة الطعام أثناء تناول الجنود للطعام داخل القاعدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود.
-أما بتاريخ 14/5/2024 في مستعمرة إدميت، فقد دمرت المقاومة المنطاد التجسسي المتطور “سكاي ستار ثلاثمئة وثلاثون”" (Sky Dew)، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي يُعرف باسم "تل شميم"، بعد أيام معدودة من إطلاقه.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذا المنطاد الضخم "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم" والذي يعتبر أحد أهم الصناعات المشتركة بين الكيان والولايات المتحدة، ومهمته تصل لتغطي الحدود السورية اللبنانية، يذكر أن عملية الإطلاق استغرقت حوالي السنة، ولكن المقاومة لم تكتف بإسقاط المنطاد وتدميره، بل استطاعت من خلال العمل الأمني والمعلوماتي الدقيق من تحديد وتدمير قاعدة الإطلاق، وآلية التحكم، وإصابة طاقم الإدارة بشكل مباشر.
-بحسب إعلام العدو، هناك 3 قواعد في حيفا حساسة واستراتيجية وسرية استهدفتها المقاومة: قاعدة حيفا التقنية أصيبت أكثر من 4 مرات، قاعدة طيرة الكرمة (على عمق 40 كلم) أصيبت أكثر من 6 مرات وقاعدة ستيلا ماريس (على عمق 35 كلم) أصيبت أكثر من 8 مرات، كان آخرها في 16/11/2024.
-هذا إضافة إلى أكثر من 133 موقع وتموضع ومركز وقاعدة ومعسكر، تبعد أكثر من 7 كلم عن الحدود مع لبنان أصابتها صواريخ ومسيرات المقاومة (مصانع عسكرية، قواعد جوية، مخازن ومراكز دعم لوجستي، مقرات قيادية، ...).
جهاز أمن المقاومة.. هل هو أسد الميدان؟
لا يسعنا المجال للتحدث عن كل ما حصل، ولكن من خلال بعض العينات التي وردت في وسائل إعلامية تابعة للعدو وللمقاومة، سنتعرف على القدرة الأمنية والمعلوماتية للمقاومة، وهل هي حقيقةً "أسد في الميدان"؟
بخصوص خسائر العدو فإننا لن نتطرق إليها لأن العدو استخدم سياسة اطباق هائلة استطاع خلالها قمع ومنع أي منشور لا يتوافق مع سياسته، ولكن نشير إلى مسألتين بخصوص هذا الأمر، الأول ما سرب عن مصادر غير رسمية مؤخراً عن حوالي 16 الف إصابة للجيش الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى، والأمر الثاني؛ هو ما نشرته صحيفة "كالكاليست":
"فقد أصيب عدد من المصانع في إسرائيل بأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من لبنان، مما أدى إلى تعطل الإنتاج، إلا أن الصناعيين يحرصون على إظهار أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى لا يخسروا عقودهم مع العملاء الدوليين".
أولاً: استهدافات المقاومة
بحسب صحيفة معاريف، خلال معركة أولي البأس نفذ حزب الله 1666 هجوما خلال 66 يوما، استهدف خلالها 211 قاعدة لجيش العدو، و111 معسكرا، و420 موقعا، 147 موقعاً حدودياً، 540 مستوطنة، 17 مصنعاً عسكرياً، وشركات دفاع، و10 مطارات.
لكن، من خلال قراءة بيانات المقاومة والتصريحات الصحفية الإسرائيلية، تم التدقيق بالمعلومات الواردة حول المواقع المستهدفة من قبل المقاومة وخلصنا إلى النتيجة التالية:
-استهدفت المقاومة 29 مستوطنة قريبة من الحدود مع لبنان، استخدم جيش العدو فيها منازل المدنيين، في محاولة لتجنب استهداف المقاومة لجنوده داخل مواقعهم العسكرية، لكن المقاومة كانت تلاحقهم من منزل إلى آخر، كما حصل بالمطلة والمنارة وكريات شمونة.
فمستوطنة المطلة وحدها، قامت المقاومة فيها بمطاردة جنود العدو في أكثر من 20 منزلاً، استخدمها جنود العدو للاختباء، والذي خلق حالة من الاستياء لدى المستوطنين لتعرض منازلهم للدمار نتيجة هذا التصرف.
-استحدث العدو 57 قاعدة وموقع ومبنى قبل وخلال الحرب، معظمها في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي وإصبع الجليل (أي في المنطقة الشمالية)، في محاولة لتجنب صواريخ المقاومة، بالرغم من ذلك استطاعت المقاومة رصدهم وإصابتهم بشكل مباشر.
-من بين المراكز المستهدفة من قبل المقاومة هناك 39 قاعدة وموقع ومركز عسكري ذو طابع سري موزعة بين الشمال ووسط وجنوب الكيان حتى عمق 155 كلم، 28 منها في منطقة الوسط (تل أبيب وحيفا)، وصولاً إلى الجنوب في أشدود (قاعدة حتسور الجوية التي تحوي أسراب حربية ومسيرة)، وقد ذكرت المقاومة أن قاعدة "تل نوف" الجوية التي استهدفتها، على بعد 145 كلم عن الحدود اللبنانية، تحوي إضافة لأسراب من طائرات أف 15، أسراباً من الطائرات بدون طيار.
-داخل القواعد العسكرية الكبيرة، استطاعت المقاومة تحديد أماكن تموضع الجنود واستهدفتها في أكثر من 15 معسكر وقاعدة عسكرية (قاعدة رمات ديفيد، رامون نفتالي، ثكنة زرعيت، بركة ريشا، ثكنة راميم، قاعدة أدميت.. وغيرها).
-اللافت كان ما حدث بتاريخ 13/10/2024 في قاعدة تدريب عسكرية لوحدة غولاني قرب بنيامينا جنوبي حيفا، عندما استهدفت المقاومة بطائرة مسيرة نقطة "محددة" في وقت "محدد" لإيقاع أكبر قدر ممكن من الإصابات: قاعة الطعام أثناء تناول الجنود للطعام داخل القاعدة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الجنود.
-أما بتاريخ 14/5/2024 في مستعمرة إدميت، فقد دمرت المقاومة المنطاد التجسسي المتطور “سكاي ستار ثلاثمئة وثلاثون”" (Sky Dew)، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي يُعرف باسم "تل شميم"، بعد أيام معدودة من إطلاقه.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذا المنطاد الضخم "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم" والذي يعتبر أحد أهم الصناعات المشتركة بين الكيان والولايات المتحدة، ومهمته تصل لتغطي الحدود السورية اللبنانية، يذكر أن عملية الإطلاق استغرقت حوالي السنة، ولكن المقاومة لم تكتف بإسقاط المنطاد وتدميره، بل استطاعت من خلال العمل الأمني والمعلوماتي الدقيق من تحديد وتدمير قاعدة الإطلاق، وآلية التحكم، وإصابة طاقم الإدارة بشكل مباشر.
-بحسب إعلام العدو، هناك 3 قواعد في حيفا حساسة واستراتيجية وسرية استهدفتها المقاومة: قاعدة حيفا التقنية أصيبت أكثر من 4 مرات، قاعدة طيرة الكرمة (على عمق 40 كلم) أصيبت أكثر من 6 مرات وقاعدة ستيلا ماريس (على عمق 35 كلم) أصيبت أكثر من 8 مرات، كان آخرها في 16/11/2024.
-هذا إضافة إلى أكثر من 133 موقع وتموضع ومركز وقاعدة ومعسكر، تبعد أكثر من 7 كلم عن الحدود مع لبنان أصابتها صواريخ ومسيرات المقاومة (مصانع عسكرية، قواعد جوية، مخازن ومراكز دعم لوجستي، مقرات قيادية، ...).
يتبع
07.04.202511:15
#إعلام_العدو
خشية اعتقاله في عدة دول على خلفية مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. نتنياهو يتخذ مساراً طويلاً أثناء سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية
توجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عبر مسار أطول بحوالي 400 كيلومتر من المسار الأمثل لسفره، وذلك لتجنّب المرور فوق دول يُتوقع أن تنفذ أمر الاعتقال الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال هبوط طارئ.
وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أنّ نتنياهو غادر إلى واشنطن مباشرة من العاصمة المجرية بودابست، لحضور اجتماع طارئ في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تقديرات في دولة الاحتلال بأنّ أيرلندا، وأيسلندا، وهولندا، قد تنفّذ أمر المحكمة في لاهاي، ولذلك مرّت طائرة "جناح صهيون" التي يستقلها نتنياهو فوق كرواتيا، وإيطاليا، وفرنسا.
ومنذ بداية الحرب، مرّت جميع رحلات رئيس حكومة الاحتلال إلى الولايات المتحدة فوق اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، ومن هناك عبرت المحيط الأطلسي.
وفي السياق، وصفت صحيفة معاريف العبرية، الزيارة التي اختتمها نتنياهو في المجر، بأنها "زيارة من الأحلام"، ونشرت، اليوم الاثنين، أنّ نتنياهو "اختتم زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى المجر، وكانت أشبه بزيارة من الأحلام، من الصعب تكرارها في أي دولة أخرى في أوروبا.
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ليس فقط الحليف الأيديولوجي لنتنياهو وشريكاً وفياً في التحالف المحافظ، بل هو أيضاً صديق شخصي".
وأضافت أنّ "كل ما لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل، الذي يخضع لأوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الحصول عليه في 124 دولة حول العالم، الموقّعة على اتفاقية روما، قدّمه له الصديق أوربان بكل سخاء".
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، تظاهر مجموعة من الناشطين ضد استضافة ودعوة رئيس وزراء الاحتلال للقاء ترامب في البيت الأبيض.
وبعد وقت قصير من وصول نتنياهو، أمس الأحد، التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وممثل التجارة جيمسون غرير.
وناقش الاجتماع على الأرجح، وفقاً لـ"هآرتس"، سياسة التعرفات الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنّ الاجتماع "كان جيداً، وأُجري بروح إيجابية".
وستكون هذه الزيارة الثانية لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب مجدداً منصب الرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشدد ديوان رئيس وزراء الاحتلال، أمس الأحد، على أنّ البيت الأبيض هو الذي أصرّ على موعد اللقاء، مما أدى إلى إلغاء إحدى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
خشية اعتقاله في عدة دول على خلفية مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.. نتنياهو يتخذ مساراً طويلاً أثناء سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية
توجّه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الليلة الماضية، عبر مسار أطول بحوالي 400 كيلومتر من المسار الأمثل لسفره، وذلك لتجنّب المرور فوق دول يُتوقع أن تنفذ أمر الاعتقال الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال هبوط طارئ.
وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، أنّ نتنياهو غادر إلى واشنطن مباشرة من العاصمة المجرية بودابست، لحضور اجتماع طارئ في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تقديرات في دولة الاحتلال بأنّ أيرلندا، وأيسلندا، وهولندا، قد تنفّذ أمر المحكمة في لاهاي، ولذلك مرّت طائرة "جناح صهيون" التي يستقلها نتنياهو فوق كرواتيا، وإيطاليا، وفرنسا.
ومنذ بداية الحرب، مرّت جميع رحلات رئيس حكومة الاحتلال إلى الولايات المتحدة فوق اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، ومن هناك عبرت المحيط الأطلسي.
وفي السياق، وصفت صحيفة معاريف العبرية، الزيارة التي اختتمها نتنياهو في المجر، بأنها "زيارة من الأحلام"، ونشرت، اليوم الاثنين، أنّ نتنياهو "اختتم زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى المجر، وكانت أشبه بزيارة من الأحلام، من الصعب تكرارها في أي دولة أخرى في أوروبا.
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ليس فقط الحليف الأيديولوجي لنتنياهو وشريكاً وفياً في التحالف المحافظ، بل هو أيضاً صديق شخصي".
وأضافت أنّ "كل ما لا يستطيع رئيس وزراء إسرائيل، الذي يخضع لأوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الحصول عليه في 124 دولة حول العالم، الموقّعة على اتفاقية روما، قدّمه له الصديق أوربان بكل سخاء".
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وشهدت العاصمة الأميركية واشنطن، تظاهر مجموعة من الناشطين ضد استضافة ودعوة رئيس وزراء الاحتلال للقاء ترامب في البيت الأبيض.
وبعد وقت قصير من وصول نتنياهو، أمس الأحد، التقى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وممثل التجارة جيمسون غرير.
وناقش الاجتماع على الأرجح، وفقاً لـ"هآرتس"، سياسة التعرفات الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنّ الاجتماع "كان جيداً، وأُجري بروح إيجابية".
وستكون هذه الزيارة الثانية لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تولي ترامب مجدداً منصب الرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشدد ديوان رئيس وزراء الاحتلال، أمس الأحد، على أنّ البيت الأبيض هو الذي أصرّ على موعد اللقاء، مما أدى إلى إلغاء إحدى جلسات محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
إنتهى
@Electrohizbullah
15.04.202522:47
ثانياً: نظام الدفاع الصاروخي
يعتبر سلاح الدفاع الجوي والصاروخي (القبة الحديدة، مقلاع داوود، صواريخ حيتس، نظام THAAD)، عنصراً أساسياً في تشكيلات وتجهيزات جيش العدو، وكان له دور محوري خلال هذه الحرب، لذلك كان العدو يحرص على التعاطي معه بكل سرية وحساسية.
بالمقابل كانت المقاومة على دراية بهذه الأهمية، لكنها استطاعت من خلال نشاطها الأمني والمعلوماتي المميز من تحديد العديد من متعلقات هذا السلاح واستهدافها.
فكان أبرزها على بعد 135 كلم عن الحدود اللبنانية، حيث أصابت مصنع "ملام" الذي يزود جيش العدو بصناعات مرتبطة بمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وقاعدة "بلماخيم" التي تحوي منظومة "حيتس" للدفاع الجوي (140 كلم عن الحدود مع لبنان).
من جهة أخرى، ورغم الإجراءات الأمنية الصارمة على المستوطنين، نجحت أجهزة أمن المقاومة من تجنيد العديد من اليهود الإسرائيليين مقابل الأموال.
في هذا السياق، اعتقل جهاز الشاباك أكثر من 32 إسرائيلياً أثناء الحرب، ذكر أن بعضهم سرب معلومات حساسة عن القبة الحديدة والدفاعات الجوية التابعة للكيان وفيما يتعلق بنظام THAAD.
أما ما يستدعي التوقف عنده ما سربته وسائل إعلام أمريكية عن لسان مسؤولون أمريكيون عن تحطم قمر اتصالات عسكرية IS-33E التابع لشركة بوينغ الأمريكية، على بعد 35000 كلم من الأرض.
والجدير بالذكر أن هذا القمر داعم أساسي لهذا النظام، الذي قدمته أمريكا إلى الكيان الصهيوني ضمن برنامج دعمها ومساندتها لحربه على المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
ثالثاً: قاعدة وحدة 8200
استهدفت المقاومة مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة "غليليوت" شمال تل أبيب على بعد 110 كلم عن الحدود اللبنانية أكثر من 10 مرات.
بدأتها في 25/8/2024 كرد على عملية اغتيال الشهيد السيد فؤاد شكر، مستهدفةً تموضع الجنود وضباط وقادة الوحدة.
والموضوع الذي يتوقف عنده المراقب، هو إعلان استقالة قائد الوحدة "يوسي ساريئيل" بعد الحادثة مباشرة، والمسألة ليست بالاستقالة، بل بالكيفية، فهو لم يظهر على الإعلام منذ استهداف مقر الوحدة في ذلك اليوم.
واللافت أيضاً، أن استقالته لم تأت شفهية بعد مثوله أمام رئيس الوزراء كما جرت العادة، بل جاءت من خلال مراسلة خطية، وهنا يطرح السؤال عما جرى لهذا الضابط خلال الحرب!
رابعاً: مركز قيادة الموساد
تعتبر الأجهزة الأمنية الحساسة داخل الكيان خاصة جهازي الموساد والشاباك سرية بامتياز، ومراكزها غير معروفة حتى للمستوطنين أنفسهم، كما أنها غير محددة على الخرائط الداخلية وهي محذوفة تماماً عن تطبيقات الخرائط المعتمدة على شبكة الإنترنت.
بالرغم من كل هذه السرية تمكنت المقاومة الإسلامية من تحديدها واستهداف مركز قيادة جهاز الموساد شمال تل أبيب في 25 أيلول 2024.
خامساً: منزل رئيس وزراء العدو
شكّل استهداف منزل رئيس وزراء العدو في قيسارية، بتاريخ 19 تشرين أول 2024، مفاجأةً للعالم أجمعه، فالمسألة ليس بتحديد المنزل الذي يتردد إليه بشكل دائم فحسب، بل وصول الطائرة المسيرة إلى غرفة نوم بنيامين نتنياهو.
ولاحظ المتابعون أن الطائرة اختارت غرفة النوم هدفاً لها ودخلت من خلال الواجهة الزجاجية المصفحة التي يقف خلفها عادة نتنياهو.
هذا غيث من فيض، فكل الأحداث التي جرت على أرض المعركة يثبت أن هناك معركة ضروساً وندية، هي المعركة الأمنية المعلوماتية بين العدو ومن يدعمه من الولايات المتحدة وحلفائها من دول الغرب والشرق من جهة، وبين عقول شباب المقاومة من جهة أخرى، والتي أثبتت وبالدليل، أن جهاز المقاومة الأمني والمعلوماتي قد سجل انتصارات بالجملة على هذا العدو.
وإن دل هذا الأمر على شيء فهو يؤكد على القدرات الهائلة التي تملكها المقاومة وخاصة أجهزتها الأمنية والمعلوماتية في متابعة العدو الدقيقة وعلى مدار الـ 24 ساعة، بالثواني والدقائق لكلّ مراكز ومواقع وقواعد العدو العسكرية وغير العسكرية.
هذا التفوق غير المسبوق، دفع هذا العدو المجرم ليردّ بطريقة همجية ووحشية، ودون سقوف على المدنيين الآمنين، بغارات هستيرية متبعاً سياسة الأرض المحروقة.
ولكن هذا الأمر لم ولن يغير من الواقع شيئاً، فصواريخ المقاومة ومسيّراتها لم تكن تصيب أهدافاً عشوائية، بل كانت تسير باتجاه الهدف المحدد مسبقاً، ضمن بنك أهداف جمعه وراكمه جهاز أمن المقاومة طوال السنوات الماضية ويتابعه دائما ويحدّثه بحسب إجراءات وخطط العدو المستحدثة.
وما طائرة الهدهد إلا إحدى هذه الوسائل التي تعطي الصورة الجوية، يضاف إليها قدرات كبيرة ومعقدة لتعطي الصورة والمعلومة الأرضية، هذا الجهد والعمل، من المؤكد مستمر حتى تحقيق الهدف الذي أنشيء جهاز أمن المقاومة لأجله.
الكاتب: الدكتور أحمد شمس الدين
يعتبر سلاح الدفاع الجوي والصاروخي (القبة الحديدة، مقلاع داوود، صواريخ حيتس، نظام THAAD)، عنصراً أساسياً في تشكيلات وتجهيزات جيش العدو، وكان له دور محوري خلال هذه الحرب، لذلك كان العدو يحرص على التعاطي معه بكل سرية وحساسية.
بالمقابل كانت المقاومة على دراية بهذه الأهمية، لكنها استطاعت من خلال نشاطها الأمني والمعلوماتي المميز من تحديد العديد من متعلقات هذا السلاح واستهدافها.
فكان أبرزها على بعد 135 كلم عن الحدود اللبنانية، حيث أصابت مصنع "ملام" الذي يزود جيش العدو بصناعات مرتبطة بمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي، وقاعدة "بلماخيم" التي تحوي منظومة "حيتس" للدفاع الجوي (140 كلم عن الحدود مع لبنان).
من جهة أخرى، ورغم الإجراءات الأمنية الصارمة على المستوطنين، نجحت أجهزة أمن المقاومة من تجنيد العديد من اليهود الإسرائيليين مقابل الأموال.
في هذا السياق، اعتقل جهاز الشاباك أكثر من 32 إسرائيلياً أثناء الحرب، ذكر أن بعضهم سرب معلومات حساسة عن القبة الحديدة والدفاعات الجوية التابعة للكيان وفيما يتعلق بنظام THAAD.
أما ما يستدعي التوقف عنده ما سربته وسائل إعلام أمريكية عن لسان مسؤولون أمريكيون عن تحطم قمر اتصالات عسكرية IS-33E التابع لشركة بوينغ الأمريكية، على بعد 35000 كلم من الأرض.
والجدير بالذكر أن هذا القمر داعم أساسي لهذا النظام، الذي قدمته أمريكا إلى الكيان الصهيوني ضمن برنامج دعمها ومساندتها لحربه على المقاومة الفلسطينية واللبنانية.
ثالثاً: قاعدة وحدة 8200
استهدفت المقاومة مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ثكنة "غليليوت" شمال تل أبيب على بعد 110 كلم عن الحدود اللبنانية أكثر من 10 مرات.
بدأتها في 25/8/2024 كرد على عملية اغتيال الشهيد السيد فؤاد شكر، مستهدفةً تموضع الجنود وضباط وقادة الوحدة.
والموضوع الذي يتوقف عنده المراقب، هو إعلان استقالة قائد الوحدة "يوسي ساريئيل" بعد الحادثة مباشرة، والمسألة ليست بالاستقالة، بل بالكيفية، فهو لم يظهر على الإعلام منذ استهداف مقر الوحدة في ذلك اليوم.
واللافت أيضاً، أن استقالته لم تأت شفهية بعد مثوله أمام رئيس الوزراء كما جرت العادة، بل جاءت من خلال مراسلة خطية، وهنا يطرح السؤال عما جرى لهذا الضابط خلال الحرب!
رابعاً: مركز قيادة الموساد
تعتبر الأجهزة الأمنية الحساسة داخل الكيان خاصة جهازي الموساد والشاباك سرية بامتياز، ومراكزها غير معروفة حتى للمستوطنين أنفسهم، كما أنها غير محددة على الخرائط الداخلية وهي محذوفة تماماً عن تطبيقات الخرائط المعتمدة على شبكة الإنترنت.
بالرغم من كل هذه السرية تمكنت المقاومة الإسلامية من تحديدها واستهداف مركز قيادة جهاز الموساد شمال تل أبيب في 25 أيلول 2024.
خامساً: منزل رئيس وزراء العدو
شكّل استهداف منزل رئيس وزراء العدو في قيسارية، بتاريخ 19 تشرين أول 2024، مفاجأةً للعالم أجمعه، فالمسألة ليس بتحديد المنزل الذي يتردد إليه بشكل دائم فحسب، بل وصول الطائرة المسيرة إلى غرفة نوم بنيامين نتنياهو.
ولاحظ المتابعون أن الطائرة اختارت غرفة النوم هدفاً لها ودخلت من خلال الواجهة الزجاجية المصفحة التي يقف خلفها عادة نتنياهو.
هذا غيث من فيض، فكل الأحداث التي جرت على أرض المعركة يثبت أن هناك معركة ضروساً وندية، هي المعركة الأمنية المعلوماتية بين العدو ومن يدعمه من الولايات المتحدة وحلفائها من دول الغرب والشرق من جهة، وبين عقول شباب المقاومة من جهة أخرى، والتي أثبتت وبالدليل، أن جهاز المقاومة الأمني والمعلوماتي قد سجل انتصارات بالجملة على هذا العدو.
وإن دل هذا الأمر على شيء فهو يؤكد على القدرات الهائلة التي تملكها المقاومة وخاصة أجهزتها الأمنية والمعلوماتية في متابعة العدو الدقيقة وعلى مدار الـ 24 ساعة، بالثواني والدقائق لكلّ مراكز ومواقع وقواعد العدو العسكرية وغير العسكرية.
هذا التفوق غير المسبوق، دفع هذا العدو المجرم ليردّ بطريقة همجية ووحشية، ودون سقوف على المدنيين الآمنين، بغارات هستيرية متبعاً سياسة الأرض المحروقة.
ولكن هذا الأمر لم ولن يغير من الواقع شيئاً، فصواريخ المقاومة ومسيّراتها لم تكن تصيب أهدافاً عشوائية، بل كانت تسير باتجاه الهدف المحدد مسبقاً، ضمن بنك أهداف جمعه وراكمه جهاز أمن المقاومة طوال السنوات الماضية ويتابعه دائما ويحدّثه بحسب إجراءات وخطط العدو المستحدثة.
وما طائرة الهدهد إلا إحدى هذه الوسائل التي تعطي الصورة الجوية، يضاف إليها قدرات كبيرة ومعقدة لتعطي الصورة والمعلومة الأرضية، هذا الجهد والعمل، من المؤكد مستمر حتى تحقيق الهدف الذي أنشيء جهاز أمن المقاومة لأجله.
الكاتب: الدكتور أحمد شمس الدين
إنتهى
@Electrohizbullah
Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.
