🟥 لا تصح توبة المرتد إلا بالإقرار بما جحده من دين الله ولو نطق الشهادتين
[[ الفصل الثاني: أنَّه إذا ثبتَتْ رِدَّتُه بالبَيِّنَة، أو غيرِها، فشَهِدَ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللَّه، لم يُكْشَفْ عن صِحَّةِ ما شُهِدَ عليه به، وخُلِّىَ سبيلُه، ولا يُكَلَّفُ الإِقْرارَ بما نُسِبَ إليه؛ لقولِ النَّبِىّ ﷺ: «أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ. فَإذَا قالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلَّا بِحَقِّها، وحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ». مُتَّفَقٌ عليه . ولأنَّ هذا يَثْبُتُ به إسلامُ الكافرِ الأصْلِىِّ، فكذلك إسلامُ المُرْتَدِّ، ولا حاجةَ مع ثُبُوتِ إسْلامِه إلى الكَشْفِ عن صِحَّةِ رِدَّتِهِ. وكَلَامُ الْخِرَقِىِّ محمولٌ على مَن كَفَرَ بِجَحْدِ الوَحْدَانِيَّةِ، أو جَحْدِ رسالةِ محمدٍ ﷺ، أو جحدِهما معًا، فأمَّا من كَفَرَ بغيرِ هذا، فلا يَحْصُلُ إسلامُه إلَّا بالإِقْرارِ بما جَحَدَه. ... ويَحْتَمِلُ أنَّ هذا في الكافرِ الأصْلِىِّ، أو مَنْ جَحَدَ الوَحْدَانِيَّةَ، أمَّا مَن كَفَرَ بجَحْدِ نَبِىٍّ أو كتابٍ أو فريضةٍ ونحوِ هذا، فلا يَصِيرُ مُسْلِمًا بذلك؛ لأنَّه ربَّما اعْتقدَ أنَّ الإِسلامَ ما هو عليه، فإنَّ أهلَ البِدَعِ كلَّهم يعتقدونَ أنَّهم هم المسلمون، ومنهم مَن هو كافرٌ. ]]
📚 المغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي
قلت : ومعلوم عند أهل العلم أن الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل
والمبتدعة يجمعون بين النقائض ولا يعتبر أهل العلم هذا توبة
باختصار تريد أن تزعم أنها تابت من دعم حقوق الألوان ، أحضر تصريحا لها أنها ضد ذلك
غير ذلك فأنت تضحك على السذج والأغمار من حولك ، ولن ينفعوك يوم القيامة
