په الجامع لمعمر بن راشد (٢٠٩٥٣)
کی د حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ څخه دهغه شخص په باره کي پوښتنه وکړل سوه چی هغه دشا دخوا څخه خپل دکور والا څخه دشهوت پوره کول کوي نو هغه په جواب کی ورته وه فرمائل چی دغه خو ته زما څخه ته د کفر په باره کي سوال کوی ؟
"عن طاوس قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: هذا يسألني عن الكفر".
ددی وجه څخه دشا دخوا څخه په مقعد کی کور والی جماع کول حرام دي او د اللہ تعالی درحمت څخه لیری والي او د لعنت د مستحق والي سبب دی ، او دغه حلال بلل کول کفر دی. یو وخت زما څخه هم یو چا پوښتنه وکړل چی مولو صاحب زه هر وخت خپل دښځي سره دشا دخوا جماع کوم دا خو ما په نکاح کړی ده نو منع به نه وی نو ما ورته وویل دغه په نکاح سره تاته نه حلال کیږی حرام عمل دی نو هغه خبر نه وه په دغه او ددی په ګناه سره ، او دغه دشا دخوا څخه په مقعد کی جماع کول کچيري دښځی په خوښه رضا سره وی نو دواړه ګناه ګاران دی هم حرام عمل دی او کچيري دخاوند له طرف څخه دهغی سره په زور کول کیږي او ښځه دنه کولو دفاع کوی نو خاوند ګناه ګاره او دښځي لپاره ګناه نسته نو دهر چا لپاره خپل دخواهیشاتو شهوت خوند لذت لپاره حلاله او فطری لاره اختیاره کول لازمه ده ، کچيري داسی بد عمل دیو چا څخه سوی وی نو فورا دهغه لپاره توبہ او استغفار کول ضروری دی ۔ او کچيري یو شخص ددغه بد شنیع فعل عمل څخه نه منع کیږي نو دده ښځه دده څخه دجلا والي حق لری ۔
البته کچيري د سائل سوال والا مراد او مقصد " دشا دخوا څخه د جماع کولو څخه " دایی مطلب وی چی هغه دشا دخوا څخه خپل ذکر دښځي دمخ په شرمګاه کی داخل کوی ، نو ددغه اجازت سته منع نه دی ۔..................
الفتاوى الهندية (2/ 273):
"وفي كتاب الحيض للإمام السرخسي: لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر، وكذا لو استحل اللواطة من امرأته. وفي النوادر عن محمد - رحمه الله تعالى -: لايكفر في المسألتين هو الصحيح".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 28):
"(ولاتكون) اللواطة (في الجنة على الصحيح) لأنه تعالى استقبحها وسماها خبيثة، والجنة منزهة عنها، فتح.
وفي الأشباه: حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة. وقيل: سمعية فتوجد. وقيل يخلق الله تعالى طائفة نصفهم الأعلى كالذكور والأسفل كالإناث. والصحيح الأول. وفي البحر: حرمتها أشد من الزنا لحرمتها عقلًا وشرعًا وطبعًا، والزنا ليس بحرام طبعًا، وتزول حرمته بتزوج وشراء بخلافها، وعدم الحد عنده لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول. وفي المجتبى: يكفر مستحلها عند الجمهور .... (قوله: حرمتها عقلية) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً لاسم المسبب على السبب أي قبحها عقلي، بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أنهلايحرم بالعقل شيء أي لايكون العقل حاكماً بحرمته، وإنما ذلك لله تعالى بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح بعض المنهيات فيأتي الشرع حاكماً بوفق ذلك فيأمر بالحسن وينهى عن القبيح وعند المعتزلة يجب ما حسن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه به أو حرمته فالعقل عندهم هو المثبت وعندنا المثبت هو الشرع والعقل آلة لإدراك الحسن والقبح قبل الشرع: وعند الأشاعرة لا حظ للعقل قبل الشرع بل العقل تابع للشرع، فما أمر به الشرع يعلم بالعقل أنه حسن، وما نهى عنه يعلم أنه قبيح، وتمام أبحاث المسألة يعلم من كتب الأصول ومن حواشينا على شرح المنار (قوله: وقيل: سمعية) أي لايستقل العقل بإدراك قبحها قبل ورود الدليل السمعي (قوله: فتوجد) أي يمكن أن توجد (قوله: وقيل يخلق الله تعالى إلخ) هذا خارج عن محل النزاع؛ لأن الكلام في الإتيان في الدبر (قوله: والصحيح الأول) هو أنه لا وجود لها في الجنة (قوله: لحرمتها) أي قبحها كما مر (قوله: وتزول حرمته إلخ) وجه آخر لبيان أشدية اللواطة، وهو أن وطء الذكر لايمكن زوال حرمته بخلاف وطء الأنثى فإنه يمكن بتزوجها أو شرائها (قوله؛ لأنه مطهر على قول) أي قول كثير من العلماء وإن كان خلاف مذهبنا كما مر (قوله: يكفر مستحلها) قدم الشارح في باب الحيض الخلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر، ثم وفق بما في التتارخانية عن السراجية: اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام، إلا أنه لو استحله لايكفر قاله حسام الدين اهـ أي فيحمل القول بكفره على ما إذا استحل اللواطة بأجنبي، بخلاف غيره، لكن في الشرنبلالية أن هذا يعلم ولايعلم أي لئلا يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله".
فقط۔
واللہ اعلم باالصواب دارالافتاء مظہر العلوم
طالب دعا مولوی عبدالستار حسنی
