👑مفاد ۱۸ گانه قرار داد دارسی
👑«ماده ۱.» دولت اعلیحضرت شاه به صاحب امتیاز، امتیاز ویژه و انحصاری برای جستجو، به دست آوردن، بهره‌برداری، توسعه، مناسب‌ساختن برای تجارت، حمل و فروش گاز طبیعی نفت، آسفالت و اوزوکریت در سراسر قلمرو امپراتوری ایران برای مدت شصت سال از تاریخ این قرارداد می‌دهد.
👑«ماده ۲.» این امتیاز شامل حق انحصاری اجرای خطوط لوله لازم از ذخایری است که در آن یک یا چند محصول مذکور تا خلیج فارس یافت می‌شود و همچنین انشعابات توزیعی لازم. همچنین شامل حق احداث و نگهداری کلیه چاه‌ها، مخازن، ایستگاه‌ها، خدمات پمپاژ، خدمات انباشتگی و خدمات توزیع، کارخانه‌ها و سایر کارها و ترتیباتی است که ممکن است ضروری تشخیص داده شود.
👑«ماده ۳.» دولت شاهنشاهی ایران کلیه اراضی غیر زیر کشت متعلق به دولت را که مهندسان صاحب امتیاز ممکن است برای ساخت کل یا قسمتی از کارهای یادشده لازم بدانند به صاحب امتیاز به‌طور بلاعوض اعطا می‌کند. در مورد زمین‌های زیر کشت متعلق به دولت، صاحب امتیاز باید آنها را به قیمت منصفانه و جاری استان خریداری کند. همچنین دولت به صاحب امتیاز این حق را می‌دهد که پس از اخذ رضایت مالکان، تمام و هر زمین یا ساختمان دیگری را که برای این منظور ضروری است، در شرایطی که بین او و آنها ترتیب داده شود بدون اینکه آنها اجازه داشته باشند قیمت غیرعادی مطالبه کنند، تملک کند. اماکن مقدس با تمام وابستگی‌هایشان در شعاع ۲۰۰ قوس مستثنی هستند.
👑«ماده ۴.» از آنجایی که سه معدن نفت در شوستر، قصرشیرین و دلکی (در حوالی بوشهر) در حال حاضر به اشخاص خصوصی اجاره داده می‌شود و سالانه دو هزار تومان برای دولت درآمد حاصل می‌کند، معادن یادشده جزء قرارداد هستند مشروط بر اینکه علاوه بر ۱۶ درصد مندرج در ماده ۱۰ امتیازدار هر سال مبلغ ثابتی معادل ۲۰۰۰ تومان را مضافاً به دولت شاهنشاهی بپردازد.
👑«ماده ۵.» مسیر خطوط لوله توسط صاحب امتیاز و مهندسان وی تعیین می‌شود.
👑«ماده ۶.» قرارداد شامل استان‌های آذربایجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان، نیست مشروط به اینکه دولت شاهنشاهی ایران حق لوله‌کشی به جنوب از این مناطق را به شخص دیگری اعطا نکند.
👑«ماده ۷.» کلیه اراضی که توسط این هدایا به صاحب امتیاز اعطا می‌شود یا ممکن است توسط وی به ترتیب مقرر در مواد ۳ و ۴ تملک شود، و همچنین کلیه محصولات صادر شده از هرگونه عوارض و مالیات عاری. کلیه مواد و دستگاه‌های لازم برای اکتشاف و کار و توسعه کانسارها و احداث و توسعه خطوط لوله بدون هرگونه مالیات و عوارض گمرکی وارد ایران می‌شوند.
👑«ماده ۸.» صاحب امتیاز باید فوراً یک یا چند کارشناس را به منظور کاوش در منطقه ای که به عقیده او محصولات مذکور در آن وجود دارد و به هزینه خود به ایران اعزام کند. در صورتی که گزارش کارشناس به نظر صاحب امتیاز رضایت بخش باشد، وی بلافاصله و به هزینه خود کلیه کادر فنی لازم را به همراه کارخانه کار و ماشین آلات مورد نیاز برای حفاری چاه‌ها اعزام می‌کند.
👑«ماده ۹.» دولت شاهنشاهی ایران به صاحب امتیاز اجازه می‌دهد تا یک یا چند شرکت را برای اجرای امتیاز تأسیس کند. اسامی، اساسنامه و سرمایه شرکتهای مذکور توسط صاحب امتیاز تعیین خواهد شد و مدیران به انتخاب وی مشروط بر این است که در هنگام تشکیل هر شرکت، صاحب امتیاز این اطلاعات را به‌طور رسمی به اطلاع وی برساند. دولت امپراتوری، از طریق کمیسر امپراتوری، و «اساسنامه» را با اطلاعاتی در مورد مکان‌هایی که چنین شرکتی در آن حضور دارد، ارسال خواهد کرد. این شرکت یا شرکت‌ها از کلیه حقوق و امتیازات اعطا شده به صاحب امتیاز برخوردار خواهند بود، اما باید کلیه تعهدات و مسئولیت‌های وی را بر عهده بگیرند.
👑«ماده ۱۰.» در قرارداد بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکت از طرف دیگر مقرر می‌شود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل اولین شرکت بهره‌برداری به دولت شاهنشاهی ایران مبلغ ۲۰۰۰۰ استرلینگ نقدی و مبلغ اضافی ۲۰۰۰۰ لیره سهام پرداخت شود. همچنین سالانه معادل ۱۶ درصد سود خالص سالانه هر شرکت یا شرکتهایی که طبق ماده مذکور تشکیل می‌شود به دولت مذکور پرداخت شود.
👑«ماده ۱۱.» یک ناظر از طرف دولت تعیین می‌شود که صاحب امتیاز و مدیران شرکتهایی که قرار است تشکیل شوند، با او مشورت کنند. او باید همه و هر اطلاعات مفیدی را که در اختیار دارد ارائه کند و آنها را از بهترین مسیری که به نفع تعهد اتخاذ می‌شود آگاه کند. او با توافق با صاحب امتیاز، نظارتی را که برای حفظ منافع دولت شاهنشاهی مصلحت بداند ایجاد کند. اختیارات یادشده ناظر در «اساسنامه» شرکتهای ایجاد شده مشخص می‌شود. صاحب امتیاز باید از تاریخ تشکیل اولین شرکت مبلغ سالانه ۱۰۰۰ لیره به‌عنوان حق‌الزحمه به ناظر پرداخت کند.
👑«ماده ۱۲.» کارگران شاغل در خدمت شرکت ایرانی خواهند بود، مگر کادر فنی از قبیل مدیران، مهندسان، محافظان و سرکارگران.
🔴ادامه در پست بعدی
