اتاق بازرگانی تهران
23.04.202515:31
▪️خانه دل ما را از كرم عمارت كن
پيش از آنكه اين خانه رو نهد به ويرانی
🔺امروز سوم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ بهایی و «روز معمار» است. بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، حکیم، فقیه، منجم، ریاضیدان و معمار نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است.
🔺یونسکو در سال 2009 که مصادف با سال نجوم بود به پاس خدمات شیخ بهایی به علم ستاره‌شناسی نام او را در فهرست مفاخر ایران ثبت کرد.
🔺معماری مسجد امام (مسجد شاه)، تعیین قبله این مسجد، ساخت گلخن گرمابه‌ای که هنوز با نام حمام شیخ بهایی پابرجاست، طراحی منارجنبان اصفهان، ساخت ساعت آفتابی برای تعیین اوقات شرعی، تقسیم آب زاینده‌رود و طرح‌ریزی قنات زرین‌کمر (کاریز نجف‌آباد) بخشی از مهمترین اقدامات او در حوزه معماری است.
🔺نان سنگک را نیز دستپخت او می‌دانند. گفته می‌شود شیخ بهایی بود که برای چاره‌جویی در تامین آذوقه لشکریان شاه صفوی شیوه پخت نان روی سنگریزه و ریگ داغ را ابداع کرد.
🔺از شیخ بهایی آثار زیادی برجا مانده که کشکول شیخ بهایی معروف‌ترین‌شان است. اشعار مشهور زیادی دارد که در موسیقی سنتی مورد اقبال قرار گرفته است (از جمله بیت ابتدای متن).
@TEHRANCHAMBER
پيش از آنكه اين خانه رو نهد به ويرانی
🔺امروز سوم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ بهایی و «روز معمار» است. بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، حکیم، فقیه، منجم، ریاضیدان و معمار نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است.
🔺یونسکو در سال 2009 که مصادف با سال نجوم بود به پاس خدمات شیخ بهایی به علم ستاره‌شناسی نام او را در فهرست مفاخر ایران ثبت کرد.
🔺معماری مسجد امام (مسجد شاه)، تعیین قبله این مسجد، ساخت گلخن گرمابه‌ای که هنوز با نام حمام شیخ بهایی پابرجاست، طراحی منارجنبان اصفهان، ساخت ساعت آفتابی برای تعیین اوقات شرعی، تقسیم آب زاینده‌رود و طرح‌ریزی قنات زرین‌کمر (کاریز نجف‌آباد) بخشی از مهمترین اقدامات او در حوزه معماری است.
🔺نان سنگک را نیز دستپخت او می‌دانند. گفته می‌شود شیخ بهایی بود که برای چاره‌جویی در تامین آذوقه لشکریان شاه صفوی شیوه پخت نان روی سنگریزه و ریگ داغ را ابداع کرد.
🔺از شیخ بهایی آثار زیادی برجا مانده که کشکول شیخ بهایی معروف‌ترین‌شان است. اشعار مشهور زیادی دارد که در موسیقی سنتی مورد اقبال قرار گرفته است (از جمله بیت ابتدای متن).
@TEHRANCHAMBER
23.04.202510:18
▫️نماینده مردم تهران در مجلس از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری در تولید می‌گوید
▪️اصلاحات بنیادین در نظام بوروکراسی، نظارت و تأمین مالی
🔺علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران «بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد»، «نظارت‌های اجرایی بازدارنده»، «عدم همکاری موثر بانک‌ها» و «وضعیت نابسامان بازار سرمایه» را به عنوان بخشی از موانع سرمایه‌گذاری در تولید برشمرد و بر ضرورت اصلاح و بازنگری در این موارد تاکید کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79129
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rkm26kh
▪️اصلاحات بنیادین در نظام بوروکراسی، نظارت و تأمین مالی
🔺علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران «بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد»، «نظارت‌های اجرایی بازدارنده»، «عدم همکاری موثر بانک‌ها» و «وضعیت نابسامان بازار سرمایه» را به عنوان بخشی از موانع سرمایه‌گذاری در تولید برشمرد و بر ضرورت اصلاح و بازنگری در این موارد تاکید کرد.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79129
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/rkm26kh
23.04.202504:29
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی
🔺چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
🔺چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
22.04.202510:11
▪️طراحی بازار برای اقتصاد بازار
✍️مهدی فیضی، اقتصاددان
🔺گذار از اقتصادی با دولت قیمت‌گذار به اقتصاد بازار آزاد، با مخاطراتی احتمالی همچون نوسانات قیمت و تاثیرات منفی اجتماعی همراه است. این گذار همچنین میتواند هزینه‌‌‌های زندگی را دست‌کم در کوتاه‌مدت برای اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد و باعث تغییر در الگوهای مصرف و تصمیمگیریهای اقتصادی شود. مهمترین چالشهای نهادی این گذار اما مقاومت گروه‌‌‌های ذی‌نفع برخوردار از رانت قیمتگذاری دولتی و ضعف زیرساختهای حقوقی-نظارتی برای جلوگیری از انحصار و تبانی است.
🔺استفاده از طراحی بازار (Market Design) و به‌خصوص سازوکارهای حراجی میتواند نقشی کلیدی در تسهیل گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار ایفا کند. طراحی بازار میتواند به ایجاد ساختارهایی مانند بازار انرژی یا بازار آب کمک کند که در اقتصاد مرسوم به طور خودجوش شکل نمی‌گیرند. یکی از مشکلات اقتصاد دستوری، تخصیص رانتی و ناکارآی منابع (مانند انواع یارانهها به‌خصوص در انرژی، ارز دولتی و مجوزهای واردات) است. اگر این تخصیص از طریق حراجی‌‌‌های شفاف انجام شود، فرآیند رقابتی‌‌‌تر و عادلانه‌‌‌تر خواهد بود، تخصیص منابع به بهره‌‌‌ورترین افراد یا بنگاه‌‌‌ها صورت می‌گیرد و احتمال فساد و روابط غیرشفاف کاهش می‌‌‌یابد.
🔺به‌طور مشخص میتوان فرآیند اصلاح یارانهها، برای نمونه در مورد سوخت هواپیماها، را با میانجی سازوکارهای حراجی‌ها انجام داد. یکی از چالشهای صنعت هواپیمایی کشور مساله قیمتگذاری سوخت هواپیماهاست. در حال حاضر، قیمتگذاری بنزین خطوط هواپیمایی در ایران به صورت دستوری و با یارانه بسیار بالا لیتری ۶۰۰تومان است. یارانه پنهان پرداختی برای سوخت هواپیماها در یک‌سال به مبلغ بیش از ۵۸هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها به ۳ تا ۴درصد افراد جامعه تعلق می‌گیرد که استفاده‌‌‌کنندگان مستمر از حمل‌ونقل هوایی و عموما از دهک‌های بالای جامعه یا مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی هستند؛ در حالی که اقشار متوسط و ضعیف چندان بهره‌‌‌ای از این یارانه پنهان ندارند.
🔺طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بر این است که سوخت هواپیما براساس ۳۰درصد قیمت تمام‌شده پالایشگاه محاسبه شود. بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۴، طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، پس از احتساب مالیات ارزش‌افزوده، ۱۴هزار و ۳۰۰تومان اعلام شده است. اما حتی با اعمال این تغییر در قیمت سوخت، همچنان فاصله زیادی بین این رقم با ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی وجود دارد.
🔺به جای این قیمتگذاری دستوری اما در یک حراجی، فرآیند کشف قیمت سوخت هواپیما (در محدوده‌‌‌ای تعیین‌‌‌شده توسط دولت) به خطوط هواپیمایی سپرده می‌شود و با وضع مالیات، قیمت‌ها به نفع شرکت‌هایی جهت داده می‌شود که آلایندگی (اثرات جانبی) کمتری دارند و به فرودگاه‌‌‌های غیراصلی کشور پرواز می‌کنند.
🔺به این ترتیب، مداخله دولت در سطح تعیین کف و سقف قیمت و مالیات کربن و ارزش‌افزوده (و نه قیمتگذاری) باقی می‌‌‌ماند. در فرآیندی تدریجی با تغییر هرساله کف و سقف قیمت، عملا قیمت سوخت هواپیما به قیمت‌های جهانی میل می‌کند، بی‌آنکه عملا دولت چنین قیمت‌هایی را تعیین کرده باشد و نقش دولت تنها به تعیین نرخ مالیات محدود خواهد شد که نقشی مرسوم در همه اقتصادهاست.
🔺در فرآیند گذار از قیمتگذاری دولتی، مهمترین مساله نه یافتن بهترین قیمت (اگر اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد)، بلکه این است که چگونه میتوان دولت را بهتدریج از فرآیند قیمتگذاری خارج کرد؛ وگرنه حتی اگر بتوان بدون دغدغه اجتماعی و امنیتی قیمت بهینه‌‌‌ای را مشخص و اجرایی کرد، در فاصله زمانی کوتاهی دوباره ارزش واقعی این قیمت با توجه به تورم مزمن کشور، نابهینه و نیازمند مداخله جدید خواهد بود. بنابراین لازم است سیاستگذاران بهصورت تدریجی فرآیند گذار را با شفافیت هدایت کنند. آموزش و اطلاع‌‌‌رسانی به بخشهای مختلف جامعه نیز میتواند در کاهش شوک‌‌‌های ناشی از این تغییرات موثر باشد. بدون توجه به ظرافت‌های گذار از قیمتگذاری دولتی، هر استدلالی در باب بدی‌های جایی که در آن ایستاده‌ایم و خوبی‌های جایی که به آنجا باید برویم، راه به جایی نخواهد برد. طراحی بازار و سازوکارهای حراجی اگرچه در اساس برای تغییر ساختارهای مداخله قیمتی دولت‌ها به وجود نیامدند، همچنان می‌توانند پل مناسبی برای گذار با کمترین آسیب‌ها در راهی باشند که گریزی از عبور از آن نیست./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79126
✍️مهدی فیضی، اقتصاددان
🔺گذار از اقتصادی با دولت قیمت‌گذار به اقتصاد بازار آزاد، با مخاطراتی احتمالی همچون نوسانات قیمت و تاثیرات منفی اجتماعی همراه است. این گذار همچنین میتواند هزینه‌‌‌های زندگی را دست‌کم در کوتاه‌مدت برای اقشار ضعیف جامعه افزایش دهد و باعث تغییر در الگوهای مصرف و تصمیمگیریهای اقتصادی شود. مهمترین چالشهای نهادی این گذار اما مقاومت گروه‌‌‌های ذی‌نفع برخوردار از رانت قیمتگذاری دولتی و ضعف زیرساختهای حقوقی-نظارتی برای جلوگیری از انحصار و تبانی است.
🔺استفاده از طراحی بازار (Market Design) و به‌خصوص سازوکارهای حراجی میتواند نقشی کلیدی در تسهیل گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار ایفا کند. طراحی بازار میتواند به ایجاد ساختارهایی مانند بازار انرژی یا بازار آب کمک کند که در اقتصاد مرسوم به طور خودجوش شکل نمی‌گیرند. یکی از مشکلات اقتصاد دستوری، تخصیص رانتی و ناکارآی منابع (مانند انواع یارانهها به‌خصوص در انرژی، ارز دولتی و مجوزهای واردات) است. اگر این تخصیص از طریق حراجی‌‌‌های شفاف انجام شود، فرآیند رقابتی‌‌‌تر و عادلانه‌‌‌تر خواهد بود، تخصیص منابع به بهره‌‌‌ورترین افراد یا بنگاه‌‌‌ها صورت می‌گیرد و احتمال فساد و روابط غیرشفاف کاهش می‌‌‌یابد.
🔺به‌طور مشخص میتوان فرآیند اصلاح یارانهها، برای نمونه در مورد سوخت هواپیماها، را با میانجی سازوکارهای حراجی‌ها انجام داد. یکی از چالشهای صنعت هواپیمایی کشور مساله قیمتگذاری سوخت هواپیماهاست. در حال حاضر، قیمتگذاری بنزین خطوط هواپیمایی در ایران به صورت دستوری و با یارانه بسیار بالا لیتری ۶۰۰تومان است. یارانه پنهان پرداختی برای سوخت هواپیماها در یک‌سال به مبلغ بیش از ۵۸هزار میلیارد تومان می‌رسد که تنها به ۳ تا ۴درصد افراد جامعه تعلق می‌گیرد که استفاده‌‌‌کنندگان مستمر از حمل‌ونقل هوایی و عموما از دهک‌های بالای جامعه یا مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی هستند؛ در حالی که اقشار متوسط و ضعیف چندان بهره‌‌‌ای از این یارانه پنهان ندارند.
🔺طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بر این است که سوخت هواپیما براساس ۳۰درصد قیمت تمام‌شده پالایشگاه محاسبه شود. بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۴، طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی داخلی، پس از احتساب مالیات ارزش‌افزوده، ۱۴هزار و ۳۰۰تومان اعلام شده است. اما حتی با اعمال این تغییر در قیمت سوخت، همچنان فاصله زیادی بین این رقم با ارزش واقعی آن در بازارهای جهانی وجود دارد.
🔺به جای این قیمتگذاری دستوری اما در یک حراجی، فرآیند کشف قیمت سوخت هواپیما (در محدوده‌‌‌ای تعیین‌‌‌شده توسط دولت) به خطوط هواپیمایی سپرده می‌شود و با وضع مالیات، قیمت‌ها به نفع شرکت‌هایی جهت داده می‌شود که آلایندگی (اثرات جانبی) کمتری دارند و به فرودگاه‌‌‌های غیراصلی کشور پرواز می‌کنند.
🔺به این ترتیب، مداخله دولت در سطح تعیین کف و سقف قیمت و مالیات کربن و ارزش‌افزوده (و نه قیمتگذاری) باقی می‌‌‌ماند. در فرآیندی تدریجی با تغییر هرساله کف و سقف قیمت، عملا قیمت سوخت هواپیما به قیمت‌های جهانی میل می‌کند، بی‌آنکه عملا دولت چنین قیمت‌هایی را تعیین کرده باشد و نقش دولت تنها به تعیین نرخ مالیات محدود خواهد شد که نقشی مرسوم در همه اقتصادهاست.
🔺در فرآیند گذار از قیمتگذاری دولتی، مهمترین مساله نه یافتن بهترین قیمت (اگر اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد)، بلکه این است که چگونه میتوان دولت را بهتدریج از فرآیند قیمتگذاری خارج کرد؛ وگرنه حتی اگر بتوان بدون دغدغه اجتماعی و امنیتی قیمت بهینه‌‌‌ای را مشخص و اجرایی کرد، در فاصله زمانی کوتاهی دوباره ارزش واقعی این قیمت با توجه به تورم مزمن کشور، نابهینه و نیازمند مداخله جدید خواهد بود. بنابراین لازم است سیاستگذاران بهصورت تدریجی فرآیند گذار را با شفافیت هدایت کنند. آموزش و اطلاع‌‌‌رسانی به بخشهای مختلف جامعه نیز میتواند در کاهش شوک‌‌‌های ناشی از این تغییرات موثر باشد. بدون توجه به ظرافت‌های گذار از قیمتگذاری دولتی، هر استدلالی در باب بدی‌های جایی که در آن ایستاده‌ایم و خوبی‌های جایی که به آنجا باید برویم، راه به جایی نخواهد برد. طراحی بازار و سازوکارهای حراجی اگرچه در اساس برای تغییر ساختارهای مداخله قیمتی دولت‌ها به وجود نیامدند، همچنان می‌توانند پل مناسبی برای گذار با کمترین آسیب‌ها در راهی باشند که گریزی از عبور از آن نیست./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79126
22.04.202504:19
▪️صفحه نخست چند روزنامه اقتصادی
🔺سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
🔺سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴
@TEHRANCHAMBER
21.04.202509:00
▪️مشاوره رایگان اتاق تهران در خصوص چالشهای قانون کار
🔺راه‌اندازی و توسعه کسب و کار در ایران چالشهای زیادی دارد، یکی از اصلی‌ترین آنها، چالش تامین منابع انسانی یا نیروی کار است. اتاق بازرگانی تهران در همه امور مربوط به قانون کار به اعضای خود مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. برای دریافت مشاوره با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید، به صورت حضوری مراجعه کنید یا وارد سایت اتاق تهران شوید.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
🔺راه‌اندازی و توسعه کسب و کار در ایران چالشهای زیادی دارد، یکی از اصلی‌ترین آنها، چالش تامین منابع انسانی یا نیروی کار است. اتاق بازرگانی تهران در همه امور مربوط به قانون کار به اعضای خود مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. برای دریافت مشاوره با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید، به صورت حضوری مراجعه کنید یا وارد سایت اتاق تهران شوید.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
23.04.202514:59
▪️بولتن ۱۲۳ اخبار اقتصادی جمهوری خلق چین
🔺دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی با چین، بولتن ۱۲۳ را با موضوع اخبار اقتصادی جمهوری خلق چین در هفته‌های سوم و چهارم فروردین ۱۴۰۴ منتشر کرد. در بخش دوم این بولتن مهمترین تحولات دو هفته اخیر اتاق بازرگانی تهران آمده است.
@TEHRANCHAMBER
🔺دبیرخانه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی با چین، بولتن ۱۲۳ را با موضوع اخبار اقتصادی جمهوری خلق چین در هفته‌های سوم و چهارم فروردین ۱۴۰۴ منتشر کرد. در بخش دوم این بولتن مهمترین تحولات دو هفته اخیر اتاق بازرگانی تهران آمده است.
@TEHRANCHAMBER
23.04.202508:08
▪️تحلیل جامع مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت‌ها- سال ۲۰۲۳
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های PPI در سال ۲۰۲۳ می‌پردازد و روندهای فعلی، دستاوردها و چالشهای پیش‌رو را تحلیل می‌کند. همچنین، نگاهی دقیق به بخشهای مختلف زیرساختی و مناطق جغرافیایی مختلف دارد تا تصویری جامع از وضعیت کنونی و فرصت‌های آینده ارائه دهد. این تحلیل‌ها می‌توانند مبنای تصمیمگیریهای بهتر و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در توسعه زیرساخت‌ها باشند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺این گزارش به بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری‌های PPI در سال ۲۰۲۳ می‌پردازد و روندهای فعلی، دستاوردها و چالشهای پیش‌رو را تحلیل می‌کند. همچنین، نگاهی دقیق به بخشهای مختلف زیرساختی و مناطق جغرافیایی مختلف دارد تا تصویری جامع از وضعیت کنونی و فرصت‌های آینده ارائه دهد. این تحلیل‌ها می‌توانند مبنای تصمیمگیریهای بهتر و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در توسعه زیرساخت‌ها باشند.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHAMBER
23.04.202504:17
22.04.202507:29
▪️ایران پس از «FATF»؛ آیا صنعت خودرو به دوران طلایی بازمی‌گردد؟
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران
🔺فرآیند پیوستن به FATF بسیار زمان‌بر است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۸ ماه زمان لازم است تا ما به‌عضویت رسمی FATF درآییم. این به‌معنای آن است که حتی اگر توافقات سیاسی و اقتصادی امروز انجام شوند، تا آن زمان خبری از باز شدن کامل مسیرهای تجاری و بانکی نخواهد بود. درواقع، برای تحقق این امر، باید تراکنش‌های بانکی و ال‌سی‌های بین‌المللی به‌طور تدریجی باز شوند که خود نیاز به‌زمان و هماهنگی دارد. همچنین منابع ارزی که به بخش‌خصوصی تعلق می‌گیرد، از طریق شبکه بزرگ مالی و بین‌المللی بهتدریج تامین خواهند شد.
🔺قطعا. پیوستن به FATF به‌معنای بازگشت اعتبار بین‌المللی برای کشور است. درصورت بازگشت روابط مالی ایران به‌سطح بین‌المللی، شرکت‌های خارجی می‌توانند به‌راحتی وارد بازار ایران شوند. اما نکته مهم این است که در کنار این گشایش‌ها، اصلاحات داخلی و تغییرات ساختاری در قوانین اقتصادی و تجاری کشور ضروری است. درحال حاضر، بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، به‌ویژه درحوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، پیچیده و دست‌وپاگیر هستند. تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی به‌طور کامل از این تغییرات بهره‌برداری کند.
🔺اگر تنش‌های سیاسی کاهش یابد و فضا برای تعامل با کشورهای دیگر باز شود، شاهد بازگشت برندهای جهانی به ایران خواهیم بود. برای مثال، در سال‌های اخیر خودروهای آمریکایی به‌دلیل تحریم‌ها حق ورود به بازار ایران را نداشتند. اما درصورتی که این ممنوعیت‌ها برداشته شوند، امکان بازگشت این محصولات به‌بازار ایران وجود خواهد داشت. این موضوع میتواند تحولی بزرگ در صنعت‌خودرو ایجاد کند؛ چراکه خودروسازان داخلی مجبور خواهند شد محصولات خود را به‌روز کرده یا حتی با شرکت‌های جهانی برای تولید خودروهای با کیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای روز دنیا همکاری کنند.
🔺وضعیت خودروسازان داخلی بسیار پیچیده است. خودروسازان ایرانی در سال‌های گذشته از حمایت‌های دولتی و شرایط انحصاری بهره‌مند شده‌اند. به‌همین دلیل، محصولات آنها عمدتا از کیفیت پایین‌تری نسبت به‌خودروهای خارجی برخوردارند. به‌عنوان مثال، پژو ۴۰۵ که در دهه ۸۰ میلادی در فرانسه تولید شده، هنوز در ایران تولید می‌شود؛ درحالی که امروز خودروسازان جهانی محصولات جدیدتری را به‌بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، اگر واردات خودروهای خارجی به ایران آزاد شود، خودروسازان داخلی باید در کمترین زمان دربحث تکنولوژی و کیفیت محصولات خود تجدید نظر کنند و آن را ارتقا دهند. اگر آنها نتوانند با برندهای جهانی رقابت کنند، احتمالا سهم زیادی از بازار را از دست خواهند داد. در این شرایط، یا باید به روزرسانی کنند یا با خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای مشترک وارد مذاکره شوند.
🔺با وجود رقابت‌های خارجی، خودروسازان داخلی می‌توانند به‌رشد و توسعه خود ادامه دهند، اما مشروط به آن‌که درهای بازار آزاد باز شود و رقابت به‌طور سالم و بدون حمایت‌های غیرمنصفانه شکل بگیرد. در این صورت، خودروسازان داخلی می‌توانند از فرصت‌های جدید برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود بهره ببرند. این رقابت نه تنها به سود مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه سبب می‌شود خودروسازان داخلی نیز مجبور شوند به‌سمت نوآوری و بهبود کیفیت حرکت کنند. درنهایت، این رقابت به‌نفع طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود که می‌توانند از محصولات با کیفیت و قیمت‌های مناسب‌تری بهره‌مند شوند.
🔺ایران به‌طور قطع یکی از بازارهای جذاب در منطقه است. کشور ما از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای صنعتی و ظرفیت‌های انسانی بسیار قدرتمند است. با وجود چالش‌هایی که در سیاست‌گزاری‌ها و مدیریت اقتصادی داریم، اگر فضای اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری باز شود، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. در این صورت، حتی اگر محدودیت‌هایی در برخی حوزه‌ها وجود داشته باشد، همچنان ایران یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
🔺ایران هنوز هم با وجود همه چالش‌ها، از پتانسیل‌های اقتصادی بالایی برخوردار است. اگر ما برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و اصلاحات مورد نیاز را در بخشهای مختلف اقتصادی انجام دهیم، می‌توانیم با استفاده از منابع نفتی و سایر ظرفیت‌ها، روند رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تغییر دهیم. تحریم‌ها در نهایت بر ما تاثیر منفی گذاشته‌اند، اما هنوز هم می‌توانیم با استفاده از منابع داخلی و بهبود شرایط سیاسی، اقتصاد کشور را به‌مسیر توسعه پایدار هدایت کنیم./ دنیای خودرو
@TEHRANCHAMBER
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران
🔺فرآیند پیوستن به FATF بسیار زمان‌بر است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دست‌کم ۸ ماه زمان لازم است تا ما به‌عضویت رسمی FATF درآییم. این به‌معنای آن است که حتی اگر توافقات سیاسی و اقتصادی امروز انجام شوند، تا آن زمان خبری از باز شدن کامل مسیرهای تجاری و بانکی نخواهد بود. درواقع، برای تحقق این امر، باید تراکنش‌های بانکی و ال‌سی‌های بین‌المللی به‌طور تدریجی باز شوند که خود نیاز به‌زمان و هماهنگی دارد. همچنین منابع ارزی که به بخش‌خصوصی تعلق می‌گیرد، از طریق شبکه بزرگ مالی و بین‌المللی بهتدریج تامین خواهند شد.
🔺قطعا. پیوستن به FATF به‌معنای بازگشت اعتبار بین‌المللی برای کشور است. درصورت بازگشت روابط مالی ایران به‌سطح بین‌المللی، شرکت‌های خارجی می‌توانند به‌راحتی وارد بازار ایران شوند. اما نکته مهم این است که در کنار این گشایش‌ها، اصلاحات داخلی و تغییرات ساختاری در قوانین اقتصادی و تجاری کشور ضروری است. درحال حاضر، بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، به‌ویژه درحوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، پیچیده و دست‌وپاگیر هستند. تا زمانی که این قوانین اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌خصوصی به‌طور کامل از این تغییرات بهره‌برداری کند.
🔺اگر تنش‌های سیاسی کاهش یابد و فضا برای تعامل با کشورهای دیگر باز شود، شاهد بازگشت برندهای جهانی به ایران خواهیم بود. برای مثال، در سال‌های اخیر خودروهای آمریکایی به‌دلیل تحریم‌ها حق ورود به بازار ایران را نداشتند. اما درصورتی که این ممنوعیت‌ها برداشته شوند، امکان بازگشت این محصولات به‌بازار ایران وجود خواهد داشت. این موضوع میتواند تحولی بزرگ در صنعت‌خودرو ایجاد کند؛ چراکه خودروسازان داخلی مجبور خواهند شد محصولات خود را به‌روز کرده یا حتی با شرکت‌های جهانی برای تولید خودروهای با کیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای روز دنیا همکاری کنند.
🔺وضعیت خودروسازان داخلی بسیار پیچیده است. خودروسازان ایرانی در سال‌های گذشته از حمایت‌های دولتی و شرایط انحصاری بهره‌مند شده‌اند. به‌همین دلیل، محصولات آنها عمدتا از کیفیت پایین‌تری نسبت به‌خودروهای خارجی برخوردارند. به‌عنوان مثال، پژو ۴۰۵ که در دهه ۸۰ میلادی در فرانسه تولید شده، هنوز در ایران تولید می‌شود؛ درحالی که امروز خودروسازان جهانی محصولات جدیدتری را به‌بازار عرضه می‌کنند. بنابراین، اگر واردات خودروهای خارجی به ایران آزاد شود، خودروسازان داخلی باید در کمترین زمان دربحث تکنولوژی و کیفیت محصولات خود تجدید نظر کنند و آن را ارتقا دهند. اگر آنها نتوانند با برندهای جهانی رقابت کنند، احتمالا سهم زیادی از بازار را از دست خواهند داد. در این شرایط، یا باید به روزرسانی کنند یا با خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای مشترک وارد مذاکره شوند.
🔺با وجود رقابت‌های خارجی، خودروسازان داخلی می‌توانند به‌رشد و توسعه خود ادامه دهند، اما مشروط به آن‌که درهای بازار آزاد باز شود و رقابت به‌طور سالم و بدون حمایت‌های غیرمنصفانه شکل بگیرد. در این صورت، خودروسازان داخلی می‌توانند از فرصت‌های جدید برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود بهره ببرند. این رقابت نه تنها به سود مصرف‌کنندگان خواهد بود، بلکه سبب می‌شود خودروسازان داخلی نیز مجبور شوند به‌سمت نوآوری و بهبود کیفیت حرکت کنند. درنهایت، این رقابت به‌نفع طبقه متوسط و ضعیف جامعه خواهد بود که می‌توانند از محصولات با کیفیت و قیمت‌های مناسب‌تری بهره‌مند شوند.
🔺ایران به‌طور قطع یکی از بازارهای جذاب در منطقه است. کشور ما از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، زیرساختهای صنعتی و ظرفیت‌های انسانی بسیار قدرتمند است. با وجود چالش‌هایی که در سیاست‌گزاری‌ها و مدیریت اقتصادی داریم، اگر فضای اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری باز شود، می‌توانیم شاهد رشد چشمگیر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. در این صورت، حتی اگر محدودیت‌هایی در برخی حوزه‌ها وجود داشته باشد، همچنان ایران یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود.
🔺ایران هنوز هم با وجود همه چالش‌ها، از پتانسیل‌های اقتصادی بالایی برخوردار است. اگر ما برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم و اصلاحات مورد نیاز را در بخشهای مختلف اقتصادی انجام دهیم، می‌توانیم با استفاده از منابع نفتی و سایر ظرفیت‌ها، روند رشد اقتصادی را در کوتاه‌مدت تغییر دهیم. تحریم‌ها در نهایت بر ما تاثیر منفی گذاشته‌اند، اما هنوز هم می‌توانیم با استفاده از منابع داخلی و بهبود شرایط سیاسی، اقتصاد کشور را به‌مسیر توسعه پایدار هدایت کنیم./ دنیای خودرو
@TEHRANCHAMBER
22.04.202504:14
21.04.202508:18
▫️بیست و دومین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد
▪️تشریح خدمات بانک VTB روسیه به فعالان اقتصادی ایرانی
🔺در نخستین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در سال 1404 که با موضوع تشریح خدمات بانک VTB روسیه به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی برگزار شد، چنین اعلام شد که این بانک، خدماتی چون تسویه‌حساب‌ها به پول ملی و تأمین مالی طرح‌های توسعه تجارت بین دو کشور را ارائه می‌کند. به تعبیر نمایندگان بانک‌های ایرانی حاضر در این نشست، برقراری ارتباط کارگزاری میان این بانک روسی و بانک‌های ایران، پس از سال‌ها دوری از نظام بانکی بین المللی به مثابه گامی در جهت بازگشت به شبکه بانکی بین‌الملل تلقی می‌شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79123
▪️تشریح خدمات بانک VTB روسیه به فعالان اقتصادی ایرانی
🔺در نخستین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در سال 1404 که با موضوع تشریح خدمات بانک VTB روسیه به تجار و فعالان اقتصادی ایرانی برگزار شد، چنین اعلام شد که این بانک، خدماتی چون تسویه‌حساب‌ها به پول ملی و تأمین مالی طرح‌های توسعه تجارت بین دو کشور را ارائه می‌کند. به تعبیر نمایندگان بانک‌های ایرانی حاضر در این نشست، برقراری ارتباط کارگزاری میان این بانک روسی و بانک‌های ایران، پس از سال‌ها دوری از نظام بانکی بین المللی به مثابه گامی در جهت بازگشت به شبکه بانکی بین‌الملل تلقی می‌شود.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79123
23.04.202511:34
▫️در نوزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
▪️انتقاد واردکنندگان خودرو به مصوبه ستاد تنظیم بازار
🔺نشست نوزدهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های واردکننده و همچنین نماینده سازمان حمایت برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی در خصوص مساله قیمتگذاری گفتند و از مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و همچنین آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه که احیای قیمتگذاری دستوری، افزایش تعرفه‌های واردات و ... را در بردارد، به شدت انتقاد کرده و آن را موجب بی‌ثباتی بیشتر بازار دانستند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79130
▪️انتقاد واردکنندگان خودرو به مصوبه ستاد تنظیم بازار
🔺نشست نوزدهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران که با حضور نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و شرکت‌های واردکننده و همچنین نماینده سازمان حمایت برگزار شد، فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی در خصوص مساله قیمتگذاری گفتند و از مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و همچنین آیین‌نامه سازمان برنامه و بودجه که احیای قیمتگذاری دستوری، افزایش تعرفه‌های واردات و ... را در بردارد، به شدت انتقاد کرده و آن را موجب بی‌ثباتی بیشتر بازار دانستند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79130
23.04.202506:29
▪️بازگشت به شرایط عادی
✍️حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
🔺تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.
🔺قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.
🔺قانون استجازه، که با اذن رهبر انقلاب و در واکنش به بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ تصویب شد، به قوه قضائیه اجازه داد تا با ایجاد شعب ویژه و تعلیق برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به پرونده‌های جرائم اقتصادی بهصورت فوق‌العاده رسیدگی کند. این قانون با محدود کردن حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد.
🔺این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. گزارش‌های دیوان عالی کشور از افزایش چشمگیر درخواست‌های اعاده دادرسی و پذیرش آنها گواه روشنی بر حجم بالای خطاها در این دادگاه‌ها بود که نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در تحقق عدالت است.
🔺از منظر حقوقی، انحلال دادگاه‌های استجازه گامی بنیادین در راستای احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل ۱۵۶، بر استقلال قوه قضائیه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی‌های قضایی تاکید دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز چارچوبی جامع برای تضمین حقوق متهمان، از جمله حق دفاع، تجدیدنظرخواهی و انتخاب آزادانه وکیل، ارائه کرده است. قانون استجازه، با ایجاد رویه‌ای موازی و خارج از این چارچوب، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.
🔺 بازگشت به نظام قضایی عادی که در آن تشریفات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان تضمین شده است، به ارتقای دقت و اتقان احکام قضایی و کاهش خطاهای قضایی کمک خواهد کرد. این اقدام همچنین پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.
🔺این موضوع، به‌ویژه در مواردی که برخی احکام بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شد، به کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه منجر شد. اعتماد عمومی به نظام قضایی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان اطمینان داشته باشند رسیدگی‌های قضایی عادلانه، شفاف و مبتنی بر قانون هستند. انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، با حذف شائبه‌های سیاسی و تقویت شفافیت قضایی میتواند به بازسازی این اعتماد کمک کند و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر جامعه در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی شود.
🔺از نگاه اقتصادی، تاثیر مثبت تعطیلی این دادگاه‌ها بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری غیرقابل‌انکار است. فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی داخلی و چه در میان سرمایه‌گذاران خارجی، به محیطی نیاز دارند که حقوق مالکیت، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها از حمایت قانونی برخوردار باشد.
🔺گزارش‌های بانک جهانی در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نظام قضایی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه است. انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، میتواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79128
✍️حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
🔺تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که پیش‌تر و در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.
🔺قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است.
🔺قانون استجازه، که با اذن رهبر انقلاب و در واکنش به بحران‌های اقتصادی دهه ۱۳۹۰ تصویب شد، به قوه قضائیه اجازه داد تا با ایجاد شعب ویژه و تعلیق برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به پرونده‌های جرائم اقتصادی بهصورت فوق‌العاده رسیدگی کند. این قانون با محدود کردن حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد.
🔺این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. گزارش‌های دیوان عالی کشور از افزایش چشمگیر درخواست‌های اعاده دادرسی و پذیرش آنها گواه روشنی بر حجم بالای خطاها در این دادگاه‌ها بود که نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در تحقق عدالت است.
🔺از منظر حقوقی، انحلال دادگاه‌های استجازه گامی بنیادین در راستای احترام به اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل ۱۵۶، بر استقلال قوه قضائیه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی‌های قضایی تاکید دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز چارچوبی جامع برای تضمین حقوق متهمان، از جمله حق دفاع، تجدیدنظرخواهی و انتخاب آزادانه وکیل، ارائه کرده است. قانون استجازه، با ایجاد رویه‌ای موازی و خارج از این چارچوب، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد.
🔺 بازگشت به نظام قضایی عادی که در آن تشریفات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان تضمین شده است، به ارتقای دقت و اتقان احکام قضایی و کاهش خطاهای قضایی کمک خواهد کرد. این اقدام همچنین پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است.
🔺این موضوع، به‌ویژه در مواردی که برخی احکام بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شد، به کاهش سرمایه اجتماعی قوه قضائیه منجر شد. اعتماد عمومی به نظام قضایی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان اطمینان داشته باشند رسیدگی‌های قضایی عادلانه، شفاف و مبتنی بر قانون هستند. انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی، با حذف شائبه‌های سیاسی و تقویت شفافیت قضایی میتواند به بازسازی این اعتماد کمک کند و زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر جامعه در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی شود.
🔺از نگاه اقتصادی، تاثیر مثبت تعطیلی این دادگاه‌ها بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری غیرقابل‌انکار است. فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی داخلی و چه در میان سرمایه‌گذاران خارجی، به محیطی نیاز دارند که حقوق مالکیت، قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها از حمایت قانونی برخوردار باشد.
🔺گزارش‌های بانک جهانی در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت نظام قضایی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه است. انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، میتواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند./ دنیای اقتصاد
👈متن کامل یادداشت را در سایت اتاق تهران بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79128
22.04.202514:23
▫️در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی و رئیس اتاق تهران مطرح شد
▪️گفتمان مشترک برای تصمیم‌سازی‌های بهتر در اقتصاد
🔺رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق تهران بر توسعه تعاملات دوجانبه با خانه فعالان بخش خصوصی تاکید کردند. در این دیدار محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، به تقویت پیوندهای فکری و کارکردی میان این دو نهاد مستحکم در دو سال اخیر اشاره و تاکید کرد اتاق تهران و مجلس باید به گفتمانی مشترک برای حل مشکلات فضای کسب‌وکار کشور برسند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79127
▪️گفتمان مشترک برای تصمیم‌سازی‌های بهتر در اقتصاد
🔺رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق تهران بر توسعه تعاملات دوجانبه با خانه فعالان بخش خصوصی تاکید کردند. در این دیدار محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، به تقویت پیوندهای فکری و کارکردی میان این دو نهاد مستحکم در دو سال اخیر اشاره و تاکید کرد اتاق تهران و مجلس باید به گفتمانی مشترک برای حل مشکلات فضای کسب‌وکار کشور برسند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/story?nid=79127
22.04.202506:33
▪️اصطکاک‌ها را جدی بگیریم
✍️علی سرزعیم، اقتصاددان
🔺اصلاح قیمت‌های انرژی ضروری است اما مشخص نیست که طی چه مدت و با چه سرعتی باید این تعدیل صورت گیرد. با وجود اینکه دستمزدها ملی هستند و قابل جهانی شدن نیستند! اینجانب نیز اعتقاد دارم که هر تاخیر در اصلاح این قیمت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که کمترین زیان آن فساد عجیب قاچاق اقلام انرژی به کشورهای دیگر است. نکته این است که این تصور که در کوتاه‌مدت اقتصاد بدون هزینه قابل‌توجه میتواند خود را با قیمت‌های جدید سازگار کند، تصوری اشتباه و خطرناک است.
🔺اقتصاد بالاخره خود را با قیمت‌های نسبی جدید سازگار خواهد کرد، در قیمت‌های جدید هم عرصه‌های بدون توجیه اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و این امر نیز نوعی اصلاح ساختار است. مشکل آن است که جابه‌جایی منابع در بخشهای گوناگون متناسب با قیمت‌های جدید انرژی با سهولت انجام نمی‌شود و اصطکاک‌هایی برای این جابه‌جایی منابع وجود دارد. وجود اصطکاک‌ها موجب می‌شود که بازتخصیص منابع به‌سرعت و به‌سادگی انجام نشود و همین امر به جای اینکه رشد تولید را به دنبال داشته باشد، موجب افت شدید تولید می‌شود. در شرایط عادی اقتصاد چنین اصطکاک‌هایی وجود دارد و در شرایطی که کشور دچار تحریم بیش از ۱۰ساله است، این اصطکاک‌ها شدیدتر است.
🔺این پدیده نکته جدیدی نیست. زمانی که شوروی فروپاشید، برخی مشاوران اقتصادی یلتسین پیش‌بینی می‌کردند که اگر یارانهها به‌سرعت حذف شوند، تخصیص منابع بهتر شده و اقتصاد با سرعتی دوچندان مسیر گذار و بهبود را طی خواهد کرد. آنچه در عمل رخ داد آن بود که اقتصاد روسیه با چنان افتی مواجه شد که هیچ‌کدام از آن اقتصاددانان انتظارش را نداشتند و یک‌سوم از اقتصاد شوروی ناپدید شد! پس از آن واقعه بود که اقتصاددانان درصدد فهم این موضوع درآمدند که چطور می‌شود قیمت‌های نسبی اصلاح شود، ولی عملکرد اقتصادی دچار اخلال جدی شود.
🔺به عنوان مثال: بخش بزرگی از مردم به دلیل قیمت پایین بنزین، با خودروی شخصی به مسافرت می‌روند و طبیعتا کشور با نرخ بالای تصادفات روبه‌رو است. اگر قیمت انرژی بالا بود، سفر برای قشر ضعیف به‌درستی امکان‌پذیر نمی‌شد. این تردد شدید موجب شده است تا رستوران‌ها و مغازه‌های بین شهری زیادی ایجاد شود و مردم در سفرها خریدهایی انجام دهند که به سهم خود تقاضایی برای برخی کالاها و خدمات ایجاد کرده است. اگر ناگهان قیمت بنزین به‌شدت افزایش یابد، سفرها به‌شدت افت می‌کند و تمام این کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. طرفداران افزایش بی‌ملاحظه قیمت بنزین پاسخ خواهند داد که این امر اشکال ندارد و یارانه بنزین صرف توسعه راه‌آهن خواهد شد و آن کسب‌وکارها یاد می‌گیرند که خدمات و کالاهایی را در حول و حوش ایستگاه‌های قطار عرضه کنند؛ اما تعطیلی برخی رستوران‌های بین‌راهی و انتقال آنها به نواحی نزدیک به ایستگاه قطار آسان نخواهد بود.
🔺این استدلال که افراد بیکارشده می‌توانند در خطوط قطار و تعمیر و نگهداری اقلام آن مشغول به کار شوند، لزوما در کوتاه‌مدت به‌سادگی ممکن نیست. اساسا راه‌افتادن خطوط ریلی جدید و رشد مجدد سفر با قطار به جای خودروی شخصی، رکودی در کسب‌وکارهای مقاصد گردشگری ایجاد خواهد کرد و یک اقتصاددان نمی‌تواند بی‌تفاوت به این پیامدها باشد. این مثال نشان می‌دهد که جابه‌جایی سرمایه و کار به‌سادگی و در زمان کوتاه ممکن نیست!
🔺کسانی که سودای رساندن قیمت به قیمت‌های جهانی را دارند و سازوکار تخصیص به خانواده را دنبال می‌کنند، از این واقعیت اقتصادسیاسی غافلند که وقتی چنین بار بزرگی را پیش‌روی سیاستگذار اقتصادی قرار می‌دهند، سیاستگذار عملا دست به تصمیم‌گیری نخواهد زد و از همین اصلاحات قیمتی جزئی صرف‌نظر خواهد کرد. از زمان شروع دولت آقای رئیسی، اقتصاددانانی در جلسات هیات دولت ایده تخصیص انرژی به خانوارها را مطرح کردند و تصور می‌کردند با متقاعد کردن مسوولان وقت، این تصمیم بزرگ دیر یا زود گرفته خواهد شد.
🔺در عمل هرکاری انجام شد جز دست زدن به قیمت بنزین و حتی حاضر نشد قیمت بنزین را سالانه ۵۰۰تومان افزایش دهد. در دولت آقای پزشکیان نیز همین خطا در حال رخ دادن است. در حالی که در تابستان قبل این امکان وجود داشت که قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم هزار تومان افزایش یابد، هرگونه تغییر به یک بررسی کارشناسی ایده‌آل محول شد که در عمل صورت داده نخواهد شد. هر روز مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی شدیدتر می‌شود و سیاستگذاران قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ زیرا تصمیمی بیش از حد بزرگ پیش‌روی آنها قرار داده شده است.
🔺پیشنهاد اینجانب آن است که اولا افزایش مقطعی قیمت بنزین معطل اصلاحات اساسی نشود و ثانیا هر طرحی ارائه می‌شود افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۵هزار تومان را موجب نشود تا اجرای آن برای سیاستگذاران غیرممکن نشود و تبعات رکودی آن دامن‌گیر نباشد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79125
✍️علی سرزعیم، اقتصاددان
🔺اصلاح قیمت‌های انرژی ضروری است اما مشخص نیست که طی چه مدت و با چه سرعتی باید این تعدیل صورت گیرد. با وجود اینکه دستمزدها ملی هستند و قابل جهانی شدن نیستند! اینجانب نیز اعتقاد دارم که هر تاخیر در اصلاح این قیمت اختلالاتی در اقتصاد ایجاد می‌کند که کمترین زیان آن فساد عجیب قاچاق اقلام انرژی به کشورهای دیگر است. نکته این است که این تصور که در کوتاه‌مدت اقتصاد بدون هزینه قابل‌توجه میتواند خود را با قیمت‌های جدید سازگار کند، تصوری اشتباه و خطرناک است.
🔺اقتصاد بالاخره خود را با قیمت‌های نسبی جدید سازگار خواهد کرد، در قیمت‌های جدید هم عرصه‌های بدون توجیه اقتصادی دچار مشکل می‌شوند و این امر نیز نوعی اصلاح ساختار است. مشکل آن است که جابه‌جایی منابع در بخشهای گوناگون متناسب با قیمت‌های جدید انرژی با سهولت انجام نمی‌شود و اصطکاک‌هایی برای این جابه‌جایی منابع وجود دارد. وجود اصطکاک‌ها موجب می‌شود که بازتخصیص منابع به‌سرعت و به‌سادگی انجام نشود و همین امر به جای اینکه رشد تولید را به دنبال داشته باشد، موجب افت شدید تولید می‌شود. در شرایط عادی اقتصاد چنین اصطکاک‌هایی وجود دارد و در شرایطی که کشور دچار تحریم بیش از ۱۰ساله است، این اصطکاک‌ها شدیدتر است.
🔺این پدیده نکته جدیدی نیست. زمانی که شوروی فروپاشید، برخی مشاوران اقتصادی یلتسین پیش‌بینی می‌کردند که اگر یارانهها به‌سرعت حذف شوند، تخصیص منابع بهتر شده و اقتصاد با سرعتی دوچندان مسیر گذار و بهبود را طی خواهد کرد. آنچه در عمل رخ داد آن بود که اقتصاد روسیه با چنان افتی مواجه شد که هیچ‌کدام از آن اقتصاددانان انتظارش را نداشتند و یک‌سوم از اقتصاد شوروی ناپدید شد! پس از آن واقعه بود که اقتصاددانان درصدد فهم این موضوع درآمدند که چطور می‌شود قیمت‌های نسبی اصلاح شود، ولی عملکرد اقتصادی دچار اخلال جدی شود.
🔺به عنوان مثال: بخش بزرگی از مردم به دلیل قیمت پایین بنزین، با خودروی شخصی به مسافرت می‌روند و طبیعتا کشور با نرخ بالای تصادفات روبه‌رو است. اگر قیمت انرژی بالا بود، سفر برای قشر ضعیف به‌درستی امکان‌پذیر نمی‌شد. این تردد شدید موجب شده است تا رستوران‌ها و مغازه‌های بین شهری زیادی ایجاد شود و مردم در سفرها خریدهایی انجام دهند که به سهم خود تقاضایی برای برخی کالاها و خدمات ایجاد کرده است. اگر ناگهان قیمت بنزین به‌شدت افزایش یابد، سفرها به‌شدت افت می‌کند و تمام این کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. طرفداران افزایش بی‌ملاحظه قیمت بنزین پاسخ خواهند داد که این امر اشکال ندارد و یارانه بنزین صرف توسعه راه‌آهن خواهد شد و آن کسب‌وکارها یاد می‌گیرند که خدمات و کالاهایی را در حول و حوش ایستگاه‌های قطار عرضه کنند؛ اما تعطیلی برخی رستوران‌های بین‌راهی و انتقال آنها به نواحی نزدیک به ایستگاه قطار آسان نخواهد بود.
🔺این استدلال که افراد بیکارشده می‌توانند در خطوط قطار و تعمیر و نگهداری اقلام آن مشغول به کار شوند، لزوما در کوتاه‌مدت به‌سادگی ممکن نیست. اساسا راه‌افتادن خطوط ریلی جدید و رشد مجدد سفر با قطار به جای خودروی شخصی، رکودی در کسب‌وکارهای مقاصد گردشگری ایجاد خواهد کرد و یک اقتصاددان نمی‌تواند بی‌تفاوت به این پیامدها باشد. این مثال نشان می‌دهد که جابه‌جایی سرمایه و کار به‌سادگی و در زمان کوتاه ممکن نیست!
🔺کسانی که سودای رساندن قیمت به قیمت‌های جهانی را دارند و سازوکار تخصیص به خانواده را دنبال می‌کنند، از این واقعیت اقتصادسیاسی غافلند که وقتی چنین بار بزرگی را پیش‌روی سیاستگذار اقتصادی قرار می‌دهند، سیاستگذار عملا دست به تصمیم‌گیری نخواهد زد و از همین اصلاحات قیمتی جزئی صرف‌نظر خواهد کرد. از زمان شروع دولت آقای رئیسی، اقتصاددانانی در جلسات هیات دولت ایده تخصیص انرژی به خانوارها را مطرح کردند و تصور می‌کردند با متقاعد کردن مسوولان وقت، این تصمیم بزرگ دیر یا زود گرفته خواهد شد.
🔺در عمل هرکاری انجام شد جز دست زدن به قیمت بنزین و حتی حاضر نشد قیمت بنزین را سالانه ۵۰۰تومان افزایش دهد. در دولت آقای پزشکیان نیز همین خطا در حال رخ دادن است. در حالی که در تابستان قبل این امکان وجود داشت که قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم هزار تومان افزایش یابد، هرگونه تغییر به یک بررسی کارشناسی ایده‌آل محول شد که در عمل صورت داده نخواهد شد. هر روز مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی شدیدتر می‌شود و سیاستگذاران قادر به تصمیم‌گیری نیستند؛ زیرا تصمیمی بیش از حد بزرگ پیش‌روی آنها قرار داده شده است.
🔺پیشنهاد اینجانب آن است که اولا افزایش مقطعی قیمت بنزین معطل اصلاحات اساسی نشود و ثانیا هر طرحی ارائه می‌شود افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۵هزار تومان را موجب نشود تا اجرای آن برای سیاستگذاران غیرممکن نشود و تبعات رکودی آن دامن‌گیر نباشد./ دنیای اقتصاد
https://news.tccim.ir/?79125
21.04.202510:23
▪️مشاوره حقوقی رایگان اتاق تهران به فعالان کسب‌وکار
🔺چالشهای حقوقی میتواند روند رشد یک کسب‌وکار را مختل کند، به همین منظور اتاق بازرگانی تهران در همه زمینه‌های حقوقی یک فعالیت اقتصادی به اعضای خود مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. پس اگر در کسب‌وکارتان به مشاوره نیاز دارید با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید، به صورت حضوری مراجعه کنید یا وارد سایت اتاق تهران شوید.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
🔺چالشهای حقوقی میتواند روند رشد یک کسب‌وکار را مختل کند، به همین منظور اتاق بازرگانی تهران در همه زمینه‌های حقوقی یک فعالیت اقتصادی به اعضای خود مشاوره رایگان ارائه می‌دهد. پس اگر در کسب‌وکارتان به مشاوره نیاز دارید با شماره ۱۸۶۶ تماس بگیرید، به صورت حضوری مراجعه کنید یا وارد سایت اتاق تهران شوید.
👈سایت اتاق بازرگانی تهران:
https://news.tccim.ir/
👈صفحه اینستاگرام:
https://www.instagram.com/tccima/
21.04.202507:12
▫️موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌کند
▪️دوره‌های آموزشی از تحلیل بازارهای صادراتی تا حسابداری واردات
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران (آیتک) برگزاری هفت دوره آموزشی با عناوین «ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی»، «اصول تهیه و تنظیم قراردادها»، «سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها»، «بازاریابی با هوش مصنوعی»، «عملیات فورواردری از صفر تا صد»، «جامع مهارت‌های بازرگانی» و «حسابداری واردات» را در ابتدای سال جاری برگزار می‌کند.
🔺علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌های آموزشی برای ثبت‌نام باید به سایت موسسه آموزش اتاق تهران قسمت دوره‌های آموزشی (دوره‌های کوتاه‌مدت) مراجعه کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت، کلاس‌ها بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت‌نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس بگیرند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79103
▪️دوره‌های آموزشی از تحلیل بازارهای صادراتی تا حسابداری واردات
🔺موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران (آیتک) برگزاری هفت دوره آموزشی با عناوین «ابزارهای تحلیلی بازار صادراتی»، «اصول تهیه و تنظیم قراردادها»، «سامانه جامع تجارت داخلی و انبارها»، «بازاریابی با هوش مصنوعی»، «عملیات فورواردری از صفر تا صد»، «جامع مهارت‌های بازرگانی» و «حسابداری واردات» را در ابتدای سال جاری برگزار می‌کند.
🔺علاقه‌مندان به حضور در این دوره‌های آموزشی برای ثبت‌نام باید به سایت موسسه آموزش اتاق تهران قسمت دوره‌های آموزشی (دوره‌های کوتاه‌مدت) مراجعه کنند. با توجه به محدودیت ظرفیت، کلاس‌ها بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت‌نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 88107732 و 88107723 تماس بگیرند.
👈کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79103
23.04.202511:17
▪️هر رفتاری داستانی دارد؛ داستان اتیسم را بشنویم
🔺ماه جهانی اتیسم با شعار «حمایت از تنوع عصبی در راستای اهداف توسعه پایدار» فرصتی است تا به این حقیقت توجه کنیم: برابری و تلفیق در جامعه، لطف نیست؛ حق است.
🔺این ماه تنها برای آگاهی‌بخشی نیست، بلکه دعوتی است به عمل. بیایید با هم موانع را کنار بزنیم و آینده‌ای روشن برای افراد طیف اتیسم رقم بزنیم.
▫️اتاق بازرگانی تهران مفتخر است با همکاری انجمن اتیسم ایران برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به اتیسم تلاش کند.
#اتیسم
https://irautism.org/
🔺ماه جهانی اتیسم با شعار «حمایت از تنوع عصبی در راستای اهداف توسعه پایدار» فرصتی است تا به این حقیقت توجه کنیم: برابری و تلفیق در جامعه، لطف نیست؛ حق است.
🔺این ماه تنها برای آگاهی‌بخشی نیست، بلکه دعوتی است به عمل. بیایید با هم موانع را کنار بزنیم و آینده‌ای روشن برای افراد طیف اتیسم رقم بزنیم.
▫️اتاق بازرگانی تهران مفتخر است با همکاری انجمن اتیسم ایران برای افزایش آگاهی جامعه نسبت به اتیسم تلاش کند.
#اتیسم
https://irautism.org/
23.04.202505:44
«اتاق در رسانه»
🔺چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: قیمتگذاری دستوری به نفع مردم نیست
▫️رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق تهران بر توسعه تعاملات دوجانبه با اتاق بازرگانی تأکید کردند.
▫️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: کاهش ناترازی برق به 10 هزار مگاوات «شعار» است، نه واقعیت!
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/fcb65cd682
🔺چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران: قیمتگذاری دستوری به نفع مردم نیست
▫️رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی مجلس شورای اسلامی با حضور در اتاق تهران بر توسعه تعاملات دوجانبه با اتاق بازرگانی تأکید کردند.
▫️سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران: کاهش ناترازی برق به 10 هزار مگاوات «شعار» است، نه واقعیت!
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/fcb65cd682
22.04.202510:15
▪️اقتصادسنج (شماره ۱۴)
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHMBER
▫️معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران منتشر کرد:
🔺معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در راستای افزایش آگاهی فعالان بخش خصوصی به ویژه هیات نمایندگان محترم اتاق، اقدام به گردآوری و تنظیم نوشتار حاضر نموده است.در این نوشتار، بر اساس تازه‌ترین آمارهای اقتصادی منتخب و با تکیه بر منابع رسمی داخلی و خارجی نمایی از اقتصاد کشور به تصویر کشیده شده است.
👈دریافت فایل کامل گزارش
@TEHRANCHMBER
22.04.202505:32
«اتاق در رسانه»
🔺سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خبر داد: دسترسی بازرگانان ایرانی به شبکه بانکی بین‌المللی با افتتاح نمایندگی بانک روسی
▫️رامین گوران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: کاهش 50 درصدی ساخت مسکن در ایران/ پیمانکاران در حال خروج از بازار ایران هستند
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران: با رسیدن به توافق و پیوستن به FATF، ایران به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود
▫️محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نایاب شدن و گرانی برخی از کالاها نتیجه نبود وزارت بازرگانی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/1411c09563
🔺سه‌شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔺بولتن دیجیتال اتاق در رسانه‌ها که به صورت روزانه توسط روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران تهیه می‌شود شامل چهار بخش اخبار اتاق تهران، اتاق ایران، اتاق‌های استانی و اخبار اقتصادی است.
👈خلاصه‌ای از اهم اخباری که در این بولتن آمده است:
▫️رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران خبر داد: دسترسی بازرگانان ایرانی به شبکه بانکی بین‌المللی با افتتاح نمایندگی بانک روسی
▫️رامین گوران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: کاهش 50 درصدی ساخت مسکن در ایران/ پیمانکاران در حال خروج از بازار ایران هستند
▫️کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران: با رسیدن به توافق و پیوستن به FATF، ایران به یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود
▫️محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نایاب شدن و گرانی برخی از کالاها نتیجه نبود وزارت بازرگانی است
👈اخبار بیشتر در بولتن روزانه اتاق بازرگانی تهران:
http://www.newswire.ir/bulletin/1411c09563
21.04.202509:53
▫️عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد
▪️با اصلاح قوانین به رونق سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم
🔺پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال 1404 گفت که دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید در حوزه‌های مختلف از اصلاح قوانین گرفته تا نظارت بر اجرای آنها و برخورد با مفاسد و مانع‌تراشی‌ها، نقش خود را ایفا کنند و مجلس موظف است با دقت بر اجرای قوانین نظارت کرده و نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین ناکارآمد اقدام کند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79124
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/exk8hao
▪️با اصلاح قوانین به رونق سرمایه‌گذاری کمک می‌کنیم
🔺پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به تعیین شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال 1404 گفت که دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید در حوزه‌های مختلف از اصلاح قوانین گرفته تا نظارت بر اجرای آنها و برخورد با مفاسد و مانع‌تراشی‌ها، نقش خود را ایفا کنند و مجلس موظف است با دقت بر اجرای قوانین نظارت کرده و نسبت به تنقیح و اصلاح قوانین ناکارآمد اقدام کند.
👈بیشتر بخوانید:
https://news.tccim.ir/?79124
👈در کانال آپارات اتاق تهران تماشا کنید:
https://www.aparat.com/v/exk8hao
21.04.202506:52
💐 یکم اردیبهشت ماه روز بزرگداشت شیخ اجل، استاد سخن، حضرت سعدی گرامی باد.
🔺ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته‌اند: توانگری به قناعت، به از توانگری به بضاعت.
رودهٔ تنگ به یک نان ِ تهی پر گردد
نعمت ِ روی زمین پر نکند دیدهٔ تنگ
(گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت)
@TEHRANCHAMBER
🔺ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم به سر نبرند. حریص با جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. حکما گفته‌اند: توانگری به قناعت، به از توانگری به بضاعت.
رودهٔ تنگ به یک نان ِ تهی پر گردد
نعمت ِ روی زمین پر نکند دیدهٔ تنگ
(گلستان، باب هشتم، در آداب صحبت)
@TEHRANCHAMBER
Показано 1 - 24 із 279
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.