
قناة انصار المقاومة✌️🏻
كن معنا على التويتر، تیک توک و تليجرام كلهم بهذا المعرف الاختصاصيه
@AnsarAlmuqawema
نحن نحلل الأحداث فور وقوعها،
وليس عندنا هدى إلا الإسلام الحقيقي
@AnsarAlmuqawema
نحن نحلل الأحداث فور وقوعها،
وليس عندنا هدى إلا الإسلام الحقيقي
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположение
ЯзыкДругой
Дата создания каналаКвіт 19, 2025
Добавлено на TGlist
Квіт 19, 2025Прикрепленная группа
Последние публикации в группе "قناة انصار المقاومة✌️🏻"
19.04.202517:08
❇️ ثبات الدین وتغير الظروف السياسية (4)
✍ في بيان العلاقة بين الفقه والقانون، أشرنا سابقاً إلى مصطلح فقهي يُعرف بـ«الحكم الولائي». وإلى جانب هذا المصطلح، نشير هنا إلى اصطلاحين آخرين يساهمان في تعزيز مرونة الأحكام الفقهية وتكيّفها مع تبدّل الظروف، وهما: الأحكام المشروطة والأحكام الثانوية.
🔹 الأحكام المشروطة: في هذا النوع من الأحكام، يتم رسم الأطر والضوابط العامة بطريقة تتيح افتراض حالات متنوعة، بحيث تفرز نتائج مناسبة لكل ظرف بحسب مقتضياته. ويمكن إدراج هذه الاعتبارات الزمانية والمكانية ضمن متن القانون نفسه، مع المحافظة على عموميته في العنوانات، والاكتفاء بإضافة بعض الشروط، ليغني ذلك عن الحاجة إلى وضع تبصرات لاحقة عند تغيّر الظروف.
🔸 وأما تحديد أيّ فرضية من هذه الفرضيات يجب تطبيقها في كل ظرف راهن، فيُناط بالمشرّع، وفي الحالات الواضحة التي لا لبس فيها يمكن للناس أنفسهم تشخيص ذلك وتطبيقه. ومثال ذلك: إخضاع الخيل أو الأرز لوجوب الزكاة، حيث يرتبط هذا الحكم بظروف خارجية؛ فإذا تحوّل هذان الشيئان إلى سلعتين استثماريتين، شملهما حكم الزكاة، أما إذا خرجا عن كونهما جزءاً من السلع الاستهلاكية العامة، فيرتفع عنهما هذا الحكم. 📜 (راجع: دراسات، الشيخ المنتظري، ج۳، ص۱۲ و۲۶-۲۹).
🔹 الأحكام الثانوية: ويُقصد بها أن أحكام الشريعة قابلة للتبدّل عند تبدّل الظروف والأوضاع الاستثنائية. فعلى الرغم من ثبوت الأحكام في الحالة العادية، إلا أن هذه الأحكام تأخذ مرونتها اللازمة وتُعلّق أو تتغيّر عند وقوع ظروف غير طبيعية، كالتزاحم، الضرر، الحرج، الاضطرار، السهو والنسيان.
🌀 إنّ اللجوء إلى الأحكام الثانوية يُعد حلاً مؤقتاً لتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية. ومثال ذلك: أن القرآن الكريم قد حرّم القتال في الأشهر الحرم وفي حدود المسجد الحرام، امتداداً لتقاليد العرب قبل الإسلام. ولكن عندما يستغل العدو هذا الحكم، أذن الله تعالى بالقتال من باب المعاملة بالمثل في نفس هذه الأزمنة والأمكنة. (البقرة: 191 و194). وهذا الحكم يُعد نموذجاً للأحكام الثانوية.
✨ ولا زال لمرونة الشريعة الإسلامية أبعاد أخرى، سنتناولها في ما يأتي…
#شبهات_العلمانية
#الدين_والسياسة
✍ في بيان العلاقة بين الفقه والقانون، أشرنا سابقاً إلى مصطلح فقهي يُعرف بـ«الحكم الولائي». وإلى جانب هذا المصطلح، نشير هنا إلى اصطلاحين آخرين يساهمان في تعزيز مرونة الأحكام الفقهية وتكيّفها مع تبدّل الظروف، وهما: الأحكام المشروطة والأحكام الثانوية.
🔹 الأحكام المشروطة: في هذا النوع من الأحكام، يتم رسم الأطر والضوابط العامة بطريقة تتيح افتراض حالات متنوعة، بحيث تفرز نتائج مناسبة لكل ظرف بحسب مقتضياته. ويمكن إدراج هذه الاعتبارات الزمانية والمكانية ضمن متن القانون نفسه، مع المحافظة على عموميته في العنوانات، والاكتفاء بإضافة بعض الشروط، ليغني ذلك عن الحاجة إلى وضع تبصرات لاحقة عند تغيّر الظروف.
🔸 وأما تحديد أيّ فرضية من هذه الفرضيات يجب تطبيقها في كل ظرف راهن، فيُناط بالمشرّع، وفي الحالات الواضحة التي لا لبس فيها يمكن للناس أنفسهم تشخيص ذلك وتطبيقه. ومثال ذلك: إخضاع الخيل أو الأرز لوجوب الزكاة، حيث يرتبط هذا الحكم بظروف خارجية؛ فإذا تحوّل هذان الشيئان إلى سلعتين استثماريتين، شملهما حكم الزكاة، أما إذا خرجا عن كونهما جزءاً من السلع الاستهلاكية العامة، فيرتفع عنهما هذا الحكم. 📜 (راجع: دراسات، الشيخ المنتظري، ج۳، ص۱۲ و۲۶-۲۹).
🔹 الأحكام الثانوية: ويُقصد بها أن أحكام الشريعة قابلة للتبدّل عند تبدّل الظروف والأوضاع الاستثنائية. فعلى الرغم من ثبوت الأحكام في الحالة العادية، إلا أن هذه الأحكام تأخذ مرونتها اللازمة وتُعلّق أو تتغيّر عند وقوع ظروف غير طبيعية، كالتزاحم، الضرر، الحرج، الاضطرار، السهو والنسيان.
🌀 إنّ اللجوء إلى الأحكام الثانوية يُعد حلاً مؤقتاً لتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية. ومثال ذلك: أن القرآن الكريم قد حرّم القتال في الأشهر الحرم وفي حدود المسجد الحرام، امتداداً لتقاليد العرب قبل الإسلام. ولكن عندما يستغل العدو هذا الحكم، أذن الله تعالى بالقتال من باب المعاملة بالمثل في نفس هذه الأزمنة والأمكنة. (البقرة: 191 و194). وهذا الحكم يُعد نموذجاً للأحكام الثانوية.
✨ ولا زال لمرونة الشريعة الإسلامية أبعاد أخرى، سنتناولها في ما يأتي…
#شبهات_العلمانية
#الدين_والسياسة
19.04.202517:08
#شبهات_العلمانية
👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻


19.04.202516:55
#عاجـــــــــــــــل
اليمن: عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات مدينة الحديدة.
@AnsarAlmuqawema
اليمن: عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات مدينة الحديدة.
@AnsarAlmuqawema
19.04.202512:05
🛑وسائل اعلام يمنية
إسقاط طائرة MQ9 أمريكية في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.
@AnsarAlmuqawema
إسقاط طائرة MQ9 أمريكية في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء.
@AnsarAlmuqawema
19.04.202511:54
طائرة يسعور تهبط في مستشفى بلبنسون قادمة من غزة .
@AnsarAlmuqawema
@AnsarAlmuqawema


19.04.202511:53
وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني صعب في قطاع غزة...
مروحيات الجيش الإسرائيلي تعمل على نقل الإصابات بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف الجيش.
@AnsarAlmuqawema
مروحيات الجيش الإسرائيلي تعمل على نقل الإصابات بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف الجيش.
@AnsarAlmuqawema
18.04.202519:49
القرآن،
في تركيا يكتب،
فی الجزیرة العربية يطبع،
في مصر يُتلى،
وفي اليمن، فلسطین، لبنان يُعمل به.
@AnsarAlmuqawema
في تركيا يكتب،
فی الجزیرة العربية يطبع،
في مصر يُتلى،
وفي اليمن، فلسطین، لبنان يُعمل به.
@AnsarAlmuqawema
18.04.202517:06
ثبات الدين وتغيّر الظروف السياسية (3)
✍ طُرِحَ في سياق الاعتراض على الحُكم الديني إشكالٌ مفاده أنَّ سنّ القوانين ـ التي تملك طبيعة متغيّرة ـ لا يمكن إسنادها إلى الدين ـ ذي الطبيعة الثابتة ـ. ولا تزال هناك توضيحاتٌ باقية حول هذه المسألة سنتعرض لها هنا. وجزءٌ من حلّ هذا اللغز يرتبط بعلاقة الفقه بالقانون؛ فهل القوانين التي نعتمدها هي بالضرورة عين الأحكام الشرعية، بحيث يصبح إشكال ثبات الدين وتغيّر الظروف السياسية أمراً وارداً؟!
❇️ في القوانين الجزائية والمدنية ـ التي تُحدّد الحقوق المتبادلة بين الأفراد وتُبيّن العقوبات المترتبة على انتهاكها ـ، يكون الأمر كذلك؛ ففي هذه المجالات، حيث يكون حضور الفقه صريحاً وواضحاً، يتمّ صياغة المواد القانونية استناداً إلى النصوص الشرعية ذاتها، وبعد التصديق عليها تأخذ صبغة الاعتبار العرفي والعقلائي.
أما في سائر القوانين ـ خاصة تلك التي تتعلق بالسياسات والأساليب التنفيذية للحكومة ـ فإنّ الفقه والقانون يقعان في مستويين مختلفين، وليس من الضروري أن يكون بينهما تطابق تام.
📜 وفي هذا النوع من الموضوعات، يمكن اعتبار الشريعة بمثابة الخلفية للقوانين، والقوانين بمثابة اللوائح التنفيذية للشريعة. وبعبارة أخرى: القوانين بحاجة إلى عنصرين أساسيين عند صياغتها، وهما «المصلحة» و«الشريعة». ومن هنا، يمكن للقوانين، في ظل المبادئ الثابتة للشريعة، أن تتغير بتغيّر الظروف والبيئات المختلفة.
👈 بناءً على ذلك، قد تبقى المبادئ العامة للحُكم ثابتة، في حين تتغيّر الأساليب التنفيذية مع تغيّر الزمان والظروف. وهنا، لا تُبدي الشريعة رأياً مباشراً حول تفاصيل هذه الأساليب، وإنما تحدّد المبادئ الكلية فحسب. أما عملية صياغة القوانين ـ التي تُعدّ بمثابة التدابير التنفيذية للأحكام الشرعية ـ فهي منوطة بوليّ الفقيه، والذي يقوم بدوره بتفويض هذه المهمة إلى المؤسسة التشريعية.
🔸 وأحياناً يُطلق على هذه التدابير التنفيذية للشريعة اسم «الحكم الولائي» أو «الحكم الحكومي» (انظر: تنبيه الأمة، المحقق النائيني، ص۱۳۳؛ أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، آية الله مكارم، ص۵۵۰). ونظراً لكون العلاقة بين الفقه والقانون من المسائل الحديثة والإشكالية في علم السياسة، نؤجّل تفصيل هذا البحث إلى مقامٍ آخر.
#شبهات_العلمانية
#الدين_والسياسة
✍ طُرِحَ في سياق الاعتراض على الحُكم الديني إشكالٌ مفاده أنَّ سنّ القوانين ـ التي تملك طبيعة متغيّرة ـ لا يمكن إسنادها إلى الدين ـ ذي الطبيعة الثابتة ـ. ولا تزال هناك توضيحاتٌ باقية حول هذه المسألة سنتعرض لها هنا. وجزءٌ من حلّ هذا اللغز يرتبط بعلاقة الفقه بالقانون؛ فهل القوانين التي نعتمدها هي بالضرورة عين الأحكام الشرعية، بحيث يصبح إشكال ثبات الدين وتغيّر الظروف السياسية أمراً وارداً؟!
❇️ في القوانين الجزائية والمدنية ـ التي تُحدّد الحقوق المتبادلة بين الأفراد وتُبيّن العقوبات المترتبة على انتهاكها ـ، يكون الأمر كذلك؛ ففي هذه المجالات، حيث يكون حضور الفقه صريحاً وواضحاً، يتمّ صياغة المواد القانونية استناداً إلى النصوص الشرعية ذاتها، وبعد التصديق عليها تأخذ صبغة الاعتبار العرفي والعقلائي.
أما في سائر القوانين ـ خاصة تلك التي تتعلق بالسياسات والأساليب التنفيذية للحكومة ـ فإنّ الفقه والقانون يقعان في مستويين مختلفين، وليس من الضروري أن يكون بينهما تطابق تام.
📜 وفي هذا النوع من الموضوعات، يمكن اعتبار الشريعة بمثابة الخلفية للقوانين، والقوانين بمثابة اللوائح التنفيذية للشريعة. وبعبارة أخرى: القوانين بحاجة إلى عنصرين أساسيين عند صياغتها، وهما «المصلحة» و«الشريعة». ومن هنا، يمكن للقوانين، في ظل المبادئ الثابتة للشريعة، أن تتغير بتغيّر الظروف والبيئات المختلفة.
👈 بناءً على ذلك، قد تبقى المبادئ العامة للحُكم ثابتة، في حين تتغيّر الأساليب التنفيذية مع تغيّر الزمان والظروف. وهنا، لا تُبدي الشريعة رأياً مباشراً حول تفاصيل هذه الأساليب، وإنما تحدّد المبادئ الكلية فحسب. أما عملية صياغة القوانين ـ التي تُعدّ بمثابة التدابير التنفيذية للأحكام الشرعية ـ فهي منوطة بوليّ الفقيه، والذي يقوم بدوره بتفويض هذه المهمة إلى المؤسسة التشريعية.
🔸 وأحياناً يُطلق على هذه التدابير التنفيذية للشريعة اسم «الحكم الولائي» أو «الحكم الحكومي» (انظر: تنبيه الأمة، المحقق النائيني، ص۱۳۳؛ أنوار الفقاهة (كتاب البيع)، آية الله مكارم، ص۵۵۰). ونظراً لكون العلاقة بين الفقه والقانون من المسائل الحديثة والإشكالية في علم السياسة، نؤجّل تفصيل هذا البحث إلى مقامٍ آخر.
#شبهات_العلمانية
#الدين_والسياسة
18.04.202517:05
#شبهات_العلمانية
👇🏻👇🏻👇🏻
👇🏻👇🏻👇🏻


18.04.202516:56
مائدة النسور..
#سوریا
@AnsarAlmuqawema
#سوریا
@AnsarAlmuqawema
18.04.202510:07
بوتين بعث عبر وزير الخارجية الإيرانية، رسالة رد إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.
@AnsarAlmuqawema
@AnsarAlmuqawema
Рекорды
19.04.202523:59
254Подписчиков18.04.202519:28
25Индекс цитирования19.04.202523:59
51Охват одного поста19.04.202523:59
53Охват рекламного поста24.04.202513:43
0.00%ER18.04.202519:28
18.11%ERRВойдите, чтобы разблокировать больше функциональности.