Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Карап чыгуу

Николаевский Ванёк

Карап чыгуу

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Карап чыгуу

Труха⚡️Україна

Карап чыгуу

Николаевский Ванёк

Карап чыгуу

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی مرکزی پژوهشی واقع در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
تارنمای مرکز:
cpps.ut.ac.ir
صفحه اینستاگرام مرکز:
@cpps.ut

TGlist рейтинг

ТипАчык

Текшерүү

Текшерилбеген

Ишенимдүүлүк

Ишенимсиз

Орду

ТилиБашка

Канал түзүлгөн датаFeb 06, 2018

TGlistке кошулган дата

May 06, 2025

Мен каналдын ээсимин

Өзгөрүүлөр тарыхы

Тиркелген топ

مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران Chat

Telegram каналы مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران статистикасы

Толугураак

Катталгандар

393

24 саат

1-0.3%Жума00.1%Ай

20.5%

Цитация индекси

0

Эскерүүлөр0Каналдарда бөлүштү0Каналдарда эскерүүлөр0

1 посттун орточо көрүүлөрү

90

12 саат9110%24 саат900%48 саат1010%

Катышуу (ER)

10%

Кайра посттошту1Комментарийлер0Реакциялар8

Көрүүлөр боюнча катышуу (ERR)

0%

24 саат

22.84%Жума

0.73%Ай0%

1 жарнама посттун орточо көрүүлөрү

1 131

1 саат00%1 – 4 саат00%4 - 24 саат67859.95%

Толугураак

Биздин ботту каналыңызга кошуп, анын аудиториясынын жынысын билүү.

Акыркы 24 саатта бардык посттор

0

Динамика

"مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران" тобундагы акыркы жазуулар

Бардык посттор

11.05.202512:52

💢گزارش تصویری

اولین جلسه از سلسله جلسات کارگروه مطالعات انتقادی سیاستگذاری با موضوع نسبت امرسیاسی و سیاستگذاری عمومی و بررسی چالش های نظری و مفهومی این حوزه با حضور دکتر مجید وحید ریاست مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی، دکتر ابوالفضل دلاوری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور افتخاری دکتر احمد خالقی و دانشجویان سیاستگذاری عمومی برگزار شد.

🔹مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

@cppstehran

11.05.202512:52

05.05.202507:32

💠مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

💢نسبت امر‌‌سیاسی و سیاستگذاری عمومی، چالش های نظری و مفهومی پیرامون

💢مهمان نشست:
دکتر ابوالفضل دلاوری
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

💢دبیر نشست:
دکتر یاسر فرج زاده
دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران و‌پژوهشگر مطالعات انتقادی سیاستگذاری

⏰زمان : سه شنبه ۱۶ اردیبهشت، ساعت ۱۵

🏛مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ساختمان جدید سالن کنفرانس مرکز عالی مطالعات بین المللی

‼️شرکت برای عموم آزاد است.

@cppstehran

20.12.202420:30

💠مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

«سلسله نشست‌های سیاستگذاری خودرو»

💢نشست چهارم:
استقرار سیاسی و توسعهٔ صنعتی دههٔ چهل شمسی

💢مهمان نشست:
دکتر برزین جعفرتاش
دکترای مدیریت دولتی- گرایش توسعه دانشگاه تهران

💢دبیر نشست:
علی محقق
کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

⏰زمان : یکشنبه ۲ دی‌ماه، ساعت۱۰

🏢جلسه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و لینک نشست به ثبت‌نام کنندگان ارسال می‌گردد.

👈🏻جهت شرکت در این نشست از طریق شماره 09385202210‌ یا لینک زیر ثبت نام نمایید.

https://survey.porsline.ir/s/slfvknx

‼️شرکت برای عموم آزاد است.

@cppstehran

11.12.202406:30

🌀آثار همزمانی نقش تنظیم‌گری و تولیدکننده توسط دولت در سیاستگذاری صنعتی به ویژه خودرو

📺 گزارش ویدئویی نشست «اقتصادسیاسی و توسعه صنعتی»

💠نشست سوم از سلسله نشست های سیاست‌گذاری خودرو

@cppstehran

10.12.202406:01

💠سومین نشست از سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری خودرو با حضور دکتر منصوری در مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.

🌀دکتر منصوری تبیین کردند که اقتصاد سیاسی توسعه صنعتی نشان می‌دهد فرایند صنعتی‌شدن همواره تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌ها و ساختارهای جهانی بوده است. دولت‌ها با مداخلات مستقیم یا غیرمستقیم، نقش کلیدی در هدایت صنایع ایفا می‌کنند. سیاست‌های صنعتی، ابزاری برای مدیریت تضادهای داخلی و دستیابی به اهداف اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی بوده‌اند.

🌀توسعه صنعتی به عنوان موتور رشد اقتصادی و ابزار تولید قدرت، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی تقویت کنند. صنایع راهبردی اغلب از حمایت دولت برخوردارند تا از رقابت جهانی عقب نمانند. حتی در دوره‌هایی که بازار آزاد برجسته بوده است، نقش دولت در این حوزه همچنان حیاتی باقی مانده است. توسعه صنعتی فراتر از رشد اقتصادی، ابزاری برای استقرار سیاسی و افزایش قدرت در نظام جهانی است. دولت‌ها از طریق سیاست‌های صنعتی، جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت می‌کنند.

@cppstehran

30.11.202407:49

💠مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

🎙«سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری خودرو»

🌀نشست سوم:
«اقتصـادسیاسی و توسـعهٔ صنعتی»

🌀میهمان نشست: دکتر عیسی منصوری

▫️مدیر اسبق هماهنگی برنامه‌های ملی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)
▫️معاون اسبق توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی

🌀دبیر نشست: علی محقق
کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

⏰زمان : سه‌شنبه ۱۳ آذرماه، ساعت ۱۵:۳۰

🏢مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، طبقه اول، سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی

👈🏻جهت شرکت در این نشست از طریق شماره 09385202210‌ یا لینک زیر ثبت نام نمایید.

🖥 https://B2n.ir/q64603

‼️شرکت برای عموم آزاد است.

@cppstehran

18.11.202415:33

📺 'گزارش ویدئویی نشست «حقوق اقتصادی و صنعت خودرو» | تویوتا از هر ماشین ۲۵۰۰ دلار سود می کند ولی مونتاژکار ایرانی روی هر ماشین ۱۰ هزار دلار

💠نشست دوم از سلسله نشست های سیاست‌گذاری خودرو

@cppstehran

12.11.202418:12

💠گزارش نشست «حقوق اقتصادی و صنعت خودرو»

🌀مرکز مطالعات سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، ۲۱ آبان‌ ماه، در دومین نشست از سلسله نشست‌های سیاست‌گذاری خودرو، میزبان دکتر قاسمی، عضو هیئت علمی گروه حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی بود.

🌀در ابتدا، پس از بیان مقدمه‌ای، در سه بخش به موضوع نشست پرداخته شد. تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو از منظر حقوق اقتصادی، تبیین چرایی وضعیت حاکم و الزامات اصلاح وضعیت صنعت خودرو، از مباحث کلیدی نشست بود.

🌀دکتر قاسمی، ارائه خود را با این مقدمه آغاز نمودند که اساسا با کمیابی منابع در یک نظام اقتصادی، رقابت شکل می‌گیرد و نظام‌های اقتصادی به دنبال ساماندهی رقابت هستند تا رفاه اجتماعی را بیشنیه کرده و از تعارض منافع جلوگیری کنند. در مقدمه اشاره شد که حقوق اقتصادی به طور خاص یکی از مهم‌ترین ابزارهای (نهادهای) نظام اقتصادی به منظور ساماندهی رقابت هستند. حقوق، امری روبنایی و در طول زیربنای اندیشه اقتصادی حاکم در یک نظام اقتصادی است.

🌀ایشان در تحلیل وضعیت کنونی صنعت خودرو، به چهار گروه پرداختند. گروه اول، بازندگان تحقیرشده و مصرف کنندگان نهاییِ وضعیت فعلی صنعت خودرو هستند که در شرایط عرضه کم خودرو، ناگزیر به شرکت در قرعه کشی یا پرداخت قیمت بازاری خودرو می‌شوند. آنها مجبور به استفاده خودرویی با کیفیت پایین (امنیت پایین، مصرف بالای سوخت، استهلاک بالا و نبود نوآوری) هستند. گروه دوم، تولیدکننده ناکارای پُرمدعاست که با زیان انباشته قابل توجه روبرو است. این زیان انباشه، شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شود که قانونا موضوع انحلال شرکت تولیدکننده، می‌تواند مورد بررسی قضایی قرار گیرد. این تولید‌کننده ضمن ایجاد قیمت تمام شده بالا، نوآوری را در محصولات خود به حداقل رسانده چرا که تحقیق و توسعه (R&D) جای خود را به لابی‌گری و ویژه‌خواری (L&P) داده است. گروه سوم، متاثر از وضعیت کنونی صنعت خودرو، تماشاگران خالص یا به عبارتی دیگر سوپربازندگان بی‌رویا هستند. این گروه هیچ محصول خودرویی را استفاده نمی‌کند اما متحمل هزینه‌های زیست محیطی، جانی و اجتماعی است. در نهایت، دولت است که مانع تقابل نفع خصوصی با نفع اجتماعی نشده است. او سالیان سال با دولت رانتی در خیال توسعه بوده است.

🌀دکترقاسمی، دانش آموخته اقتصادسیاسی دانشگاه سیه‌نا ایتالیا، در تبیین چرایی وضعیت کنونی، به اندیشه اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری خودرو در ایران و سیاست‌های اشتباه دولتی پرداختند. ایشان در این بخش، جریان فکری حمایتگرایی از تولید داخل را، زیربنای نظام حقوق اقتصادی حاکم در این عرضه دانستند. رویکردی که با شکل حمایت خود، آثار تخصیصی و توزیعی بسیار جدی‌ را ایجاد کرده است. در حدی که حمایت از صنعت خودرو، به سان حمایت از نوزاد چهل ساله‌ای است که انگیزه‌ای برای بلوغ نوزاد باقی نگذاشته است. این حمایتگری با «بت اشتغال» و طرح این سپر انسانی استمرار یافته است. این در حالی است که اساسا اشتغال ابزار است نه هدف. هدف اصلی تولید محصول با کیفیت است حتی بدون ایجاد شغل. این نگاه اقتصادی در زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های اشتباه به اسم حمایت از مصرف کننده، تنها به بازتولید وضعیت از طریق ایجاد سازمان‌هایی چون حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان استاندارد دچار شده است. تمامی این سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد خودرویی در قیمت گذاری خلاصه شده است؛ امری که به سرکوب قیمت محصول همزمان با افزایش قیمت تمام شده ختم می‌گردد. در این وضعیت، قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، در بهترین حالت سود اقتصادی صفر برای انحصارگر در پی داشته که انگیزه را برای کاهش هزینه و ایجاد نوآوری از بین برده است.

🌀در نهایت، ایشان پیرو بایدها و نبایدها برای اصلاح وضعیت خودرو، ضمن مخالفت با شوک درمانی، مسیرگذاری جهت آزادسازی بازار از اسارت دولت، عبور از اقتصاد دستوری و آزادسازی کامل واردات را پیشنهاد دادند. در این میان، رقابت همواره کاری دشوار بوده و خواهد بود چرا که در این مسیر بایستی به وضعیت بروکرات‌های اصلی توجه کرد. همچنین دولت به جای مدیریت بازار برای رقابت، به مدیریت پیامدهای خارجی باید بپردازد.

@cppstehran