أما قولهم: إن ما نفعله احتياط لا وسواس.
قلنا: سمُّوه ما شئتم، فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل رسول الله ﷺ وأمره وما كان عليه أصحابه؛ أو مخالف؟
فإن زعمتم أنه موافق فبَهْتٌ وكذب صريح، فإِذَنْ لا بد من الإقرار بعدم موافقته، وأنه مخالف له، فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطًا، وهذا نظير مَن ارتكب محظورًا وسماه بغير اسمه، كما تُسمَّى الخمر بغير اسمها، والربا: معاملة، والتحليل الذي لعن رسول الله ﷺ فاعله : نكاحًا، ونَقْرَ الصلاة الذي أخبر رسول الله ﷺ أن فاعله لم يصل، وأنه لا تُجزئه صلاته ولا يقبلها الله منه: تخفيفًا! فهكذا تسمية الغُلُوِّ في الدين والتنطُّع احتياطًا.
وينبغي أن يُعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويُثيبه الله عليه: الاحتياطُ في موافقةِ السنة، وترك مخالفتها، والاحتياط كلُّ الاحتياط في ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه مَنْ خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك.

ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ماليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفًا طويلًا بنوا بعضه على بعض، وعظموا قولهم، وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضًا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم قالوا له: أنت لا تفهم هذا، وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل، ونقلوا الناس في مخاطبتهم درجات، كما ينقل إخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم، الذي مضمونه جحد الصانع، وتكذيب رسله، وجحد شرائعه، وفساد العقل والدين، والدخول في غاية الإلحاد المشتمل على غاية الفساد في المبدأ والمعاد.
وهذا القدر الذي وقع فيه ضلال المتفلسفة لم يقصده عقلاؤهم في الأصل، بل كان غرضهم تحقيق الأمور والمعارف، لكن وقعت لهم شبهات ضلوا بها، كما ضل من ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيرهم من الكفار ممن ضل ببعض الشبهات، ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم: أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه، ويعرف مقصوده، ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة، لا في معان مشتبهة بألفاظ مجملة.

وقوله تعالى ﴿ومن أعرض عن ذكري﴾ يتناول الذكر الذي أنزله، وهو الهدى الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالي في آخر الكلام ﴿كذلك أتتك آياتنا فنسيتها﴾ أي تركت اتباعها والعمل بما فيها، فمن طلب الهدى بغير القرآن ضل، ومن اعتز بغير الله ذل، وقد قال تعالى ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء﴾ ، وقال تعالى: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾

قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا أُجَالِسُ أَهْلَ السُّنَّةِ، وَأُجَالِسُ أَهْلَ الْبِدَعِ، فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هَذَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

صَدَقَ الْأَوْزَاعِيُّ، أَقُولُ: إِنَّ هَذَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا الْكُفْرَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَفِي مِثْلِ هَذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَوَرَدَتِ السُّنَّةُ عَنِ الْمُصْطَفَى ﷺ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾.

ومن علم منه خرق إجماع الكافة ومخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل يجانب، ويقمع، ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنّا بالكلام مع من ينبغي أن يلحق بالمجانين.

«اللَّفْظِيَّةُ، وَالْوَاقِفَةُ زَنَادِقَةٌ عُتْقٌ»

أما قصة إبراهيم الخليل عليه السلام فقد علم باتفاق أهل اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة، سواء كانت حركة مكانية، وهو الانتقال، أو حركة في الكم كالنمو، أو في الكيف كالتسود والتبيض، ولا هو التغير، فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلًا، ولا أنه أفل، لا يقال للمصلي أو الماشي إنه آفل، ولا يقال للتغير الذي هو استحالة، كالمرض واصفرار الشمس: إنه أفول، لا يقال للشمس إذا اصفرت: إنها أفلت، وإنما يقال أفلت إذا غابت واحتجبت، وهذا من المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب: أن آفلًا بمعني غائب، وقد أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولًا: أي غابت.

ومعلوم أنه لما بزغ القمر والشمس كان في بزوغه متحركًا، وهو الذي يسمونه تغيرًا، فلو كان قد استدل بالحركة المسماة تغيرًا لكان قد قال ذلك من حين رآه بازغًا.

فإن قال المنازعون: بل الخليل إنما أراد أن هذا رب العالمين.
قيل: فيكون إقرار الخليل حجة على فساد قولكم، لأنه حينئذ يكون مقرًا بأن رب العالمين قد يكون متحيزًا متنقلًا من مكان إلي مكان، متغيرًا، وإنه لم يجعل هذه الحوادث تنافي وجوده، وإنما جعل المنافي لذلك أفوله، وهو مغيبه، فتبين أن قصة الخليل إلى أن تكون حجة عليهم أقرب من أن تكون حجة لهم، ولا حجة لهم فيها بوجه من الوجوه.

و أفسد من ذلك قول من جعل الأفول بمعني الإمكان، وجعل كل ما سوي الله آفلًا، بمعني كونه قديمًا أزليًا، حتى جعل السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والكواكب لم تزل ولا تزال آفلة، وأن أفولها وصف لازم لها، إذ هو كونها ممكنة، والإمكان لازم لها، فهذا مع كونه افتراء علي اللغة والقرآن افتراء ظاهرًا يعرفه كل أحد، كما افتري غير ذلك من تسمية القديم الأزلي محدثًا، وتسميته مصنوعًا - فقصة الخليل حجة عليه، فإنه لما رأي القمر بازغًا قال هذا ربي ولما رأي الشمس بازغة قال هذا ربي
فلما أفلت قال: لا أحب الآفلين فتبين أنه أفل بعد أن لم يكن آفلًا، فكون الشمس والقمر والكواكب وكل ما سوي الله ممكنا هو وصف لازم له، لا يحدث له بعد أن لم يكن.

ولا ريب أنَّ «المعجزاتِ» دليل صحيح لتقرير «نبوَّة» الأنبياء، لكن كثير من هؤلاء بل أكثرُ من بنى إيمانه عليها - يظنُّ أنْ لا تُعرفُ «نبوَّة» الأنبياء إلا بـ«المعجزات»، ثُمَّ لهم في تقرير دلالة «المعجزة» على الصدق طرق متنوعة، وفي بعضها من التَّنازع والاضطراب ما سننبه عليه، و التزم كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتّى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك.
وللنظار هنا طرق متعددة:
- منهم من لا يجعل المعجزة» دليلا ، بل يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التَّناقُض، كما يقوله طائفةٌ من النظّار.
- و منهم من يوجب تصديقه بدون هذا وهذا.
- و منهم من يجعل المعجزة دليلا، ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة و هذا أصحُ الطُّرُقِ .

ومن لم يجعل طريقا إلَّا المعجزة ؛ اضطر لهذه الأمور التي فيها تكذيب بحق أو تصديق بباطل.
[...] وليس الأمر كذلك ؛ بل معرفتُها -أي النبوة -بغير المعجزات ممكنة؛ فإنَّ المقصود إنَّما هو معرفةُ صدق مُدَّعِي «النُّبوَّة» أو كذبه.

فإذا كان مُدَّعي «الرسالة» إذا لم يكن صادقًا فلا بُدَّ أن يكون كاذبًا عمدا أو ضلالا ؛ فالتَّمييز بين الصَّادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى «النُّبوَّة»، فكيف بدعوى «النُّبوَّة»؟!
ومعلوم أنَّ مُدَّعي «الرسالة» إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم؛ ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صلى الله عليه وسلم - لما بلغهم الرِّسالة ودعاهم إلى الإسلام: «والله لا أقول لك كلمة واحدة: إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك».
فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم، وما أحسن قول حسان :
«لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بَدِيهَتُه تأتيك بالخبر» وما من أحدٍ ادَّعى النُّبوَّة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشَّياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحدٍ ادَّعى النُّبوَّة من الصَّادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. فإِنَّ الرَّسول لا بُدَّ أن يُخْبِر النَّاس بأمورٍ ، ويأمرهم بأمور، ولا بُدَّ أن يفعل أمورًا. والكَذَّابُ يظهر في نفس ما يأمر به وما يُخبر عنه وما يفعله ما يَبِينُ به كذبه من وجوه كثيرة، والصَّادقُ يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة.
بل كل شخصينِ ادَّعيا أمرًا من الأمور: أحدهما صادق في دعواه، والآخر كاذب فلا بُدَّ وأن يَبِيْن صدق هذا وكذبُ هذا من وجوه كثيرة؛ إذ الصدقُ مستلزم للبِرِّ.

وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون، وما كانوا يَدْعُون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثارُ المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل، ويفرقون به بین الرسل وغير الرسل.
فلو قدر أن رجلاً جاء في زمان إمكان بعث الرسل، وأمر بالشرك وعبادة الأوثان، وأباح الفواحش والظلم والكذب، ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر هل كان مثل هذا يحتاج أن يُطالب به «معجزة»، أو يُشك في كليه؟!
ولو قدر أنه أتى بما يُظن أنه «معجزه»؛ لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن و المحنة. ولهذا لما كان الدَّجَّالُ يَدعي الإلهية؛ لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه؛ للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها، وأنه كذاب.

اعتبار الشارع المصالح العامَّةَ الكُلِّيَّة لا يوجب حصول هذا في كلِّ معيَّن فقطعُ يد السارق وإن كان شرا بالنسبة إليه إن لم يتب؛ فهو مصلحة لعموم الخلق، وكذلك سائر العقوبات الشرعية وكذلك الجهاد وإن كان فيه قتل نفوس، وأخذ أموالهم، وسبي حريمهم فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة.
ولهذا كان مبنى الشَّريعة على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ والشارع يرجح خير الخيرين في الحصول، وشر الشرين في الدفع :

• و قد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير، أو دفع شر دفه أنفع من ذلك الخير القليل.
• أو يلتزم تحصيل شرّ قليل لتفويت شرّ كثير، أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشَّرِّ القليل.

وإذا كان هذا موجودًا في أحكامه الأمريَّة؛ فكذلك هو في أحكامه الخَلْقيَّة، وهو سبحانه له الخلق والأمر، سبحانه و تعالى عما يشركون.

ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكّلين برد أحاديث رسول الله ﷺ التي تخالف قواعدهم الباطلة، وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية، وأحاديث علو الله على خلقه، وأحاديث صفاته القائمة به، وأحاديث الشفاعة، وأحاديث نزوله إلى سمائه، ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده، وأحاديث تكلّمه بالوحي كلامًا يسمعه مَن شاء مِن خلقه حقيقة، إلى أمثال ذلك.
وكما ردَّت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وكما ردَّت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكما ردَّت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردَّت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق.
وكل مَن أصّل أصلًا لم يؤصّله الله ورسوله قاده قسرًا إلى ردِّ السنة أو تحريفها عن مواضعها، فلذلك لم يؤصّل حزب الله ورسوله أصلًا غير ما جاء به الرسول ﷺ، فهو أصلهم الذي عليه يعوّلون، وآخِيّتهم التي إليها يرجعون.