💥بیانیه مطبوعاتی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران درمحکوم کردن جنایت رخ داده علیه جمشید شارمهد با خواست تحقیقات مستقل دادستانی فدرال آلمان و مراجع بین المللی
ربودن اعضای بدن جمشید شارمهد زندانی سیاسی دو تابعیتی، پس از قتل دولتی وی، مصداق «جنایت تمام عیار علیه بشریت» است!
جمهوری اسلامی در ۷ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دو تابعیتی را اعدام کرده است. بعد از شش ماه روز جمعه ۲۲ فروردین۱۴۰۴ در حالی مراسم یادبود جمشید شارمهد برگزار شد که خانواده او رسما اعلام کردند، زبان، قلب، غده تیروئید و حنجره از بدن او خارج شده است. این موضوع باعث افزایش تردیدها درباره علت واقعی مرگ او و تلاش برای پنهان‌سازی شواهد مرگ وی شده است.
کالبدشکافی همچنین مشخص کرده که علایمی از اعدام بر بدن او ندیده‌اند، اما این احتمال که جمشید شارمهد با خوراندن زهر کشته شده است را رد نکرده‌اند.
۷ آبان۱۴۰۳ دادستانی تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمشید شارمهد «با حکم دادگاه صالح محکوم» و روز هفتم آبان «به سزای اعمالش رسیده است» اما چند روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد که جمشید شارمهد اعدام نشده و پیش از اجرای حکم، فوت کرده است.
اجرای حکم اعدام و برداشتن اعضای بدن زندانیان نه تنها نقض فاحش حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است، بلکه مصداق «جنایت تمام عیار علیه بشریت» به شمار می‌رود.
جمشید شارمهد، ربوده شد، شکنجه شد و نهایتا به قتل رسید و امروز بدنبال سکوت دولتها و مراجع بین المللی بین‌المللی، جمهوری اسلامی اعضای بدن یک انسان را وحشیانه از بدن او خارج میکند.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی ضمن اعلام انزجار و خشم خود از اقدام نفرت انگیز و وحشیانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن حقیقت در به قتل رساندن جمشید شارمهد از دادستانی فدرال آلمان می خواهد فوراً تحقیقات مستقل کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی مسئول، مرگ جمشید شارمهد را آغاز کند.
« ربودن فعالین سیاسی» «گروگان گیری» و «اعدام فعالین سیاسی» مانند مواردی چون ربودن و اعدام روح اله زم، ژورنالیست مستقل و زندانی سیاسی و ربودن و قتل جمشید شارمهد، فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو تابعیتی، از سیاست های سیستماتیک رژیم و مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران، ضمن اعلام خواست پی گیری مستقل چگونگی قتل دولتی جمشید شارمهد، هم چنین از مجامع و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی میخواهد که ضمن محکوم کردن این جنایت، جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی کنند.
نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم!
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۱۵ آوریل ۲۰۲۵
۲۶ فروردین ۱۴۰۴
