اندیشکده مطالعات حاکمیت و روابط بین‌الملل
گفتاری در اقتصاد سیاسی بین الملل
ارتباط با ادمین: @Mohammad99651
ارتباط با ادمین: @Mohammad99651
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
РасталмағанСенімділік
СенімсізОрналасқан жері
ТілБасқа
Канал құрылған күніСерп 05, 2019
TGlist-ке қосылған күні
Жовт 31, 2024Қосылған топ
Рекордтар
16.04.202523:59
2.1KЖазылушылар01.04.202523:59
1000Дәйексөз индексі04.02.202523:30
1.4K1 жазбаның қамтуы04.02.202523:30
1.4KЖарнамалық жазбаның қамтуы01.03.202523:59
71.43%ER04.02.202523:30
71.46%ERR
29.03.202513:35
🔆 آیا دولت ارمنستان قادر است بدهی عمومی خود را مدیریت کند؟
#بودجه #بدهی
#قفقاز #ارمنستان
🔹دولت ارمنستان در سال‌های اخیر تلاش نموده تا ساختار بدهی عمومی خود را از بدهی خارجی به سمت بدهی داخلی هدایت کند؛ چرا که بدهی داخلی علیرغم نرخ بهره بالاتر و احتمال تاثیرگذاری بر تورم، وابستگی به نرخ تبدیل ارز ندارد و با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری موجود در محیط ژئوپولتیکی جهان، ابزار تامین مالی کم‌ریسک‌تری به شمار می‌رود. در این راستا، دولت ارمنستان در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از چهار میلیارد به بدهی داخلی خود افزوده است. در مقابل بدهی خارجی ارمنستان نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. با این حال، روند کلی رشد بدهی عمومی در ارمنستان مسئله‌ای نگران کننده به نظر می‌رسد.
🔹تا پایان سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی دولت ارمنستان به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده که از این مقدار، ۶.۴۵ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۶.۳۹ میلیارد دلار بدهی داخلی است و مجموع بدهی عمومی این کشور نسبت به سال گذشته ۹۹۷ میلیون معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. در حوزه خارجی، بانک جهانی با ۳۷.۵ درصد، بانک توسعه آسیایی با ۲۱.۲ درصد، بانک توسعه اوراسیا با ۸.۴ درصد، فرانسه با ۶.۷ درصد و روسیه با ۵.۳ درصد به ترتیب بیشترین سهم را در اعطای اعتبار به دولت ارمنستان داشته‌اند. در حوزه داخلی نیز اوراق خزانه مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت ارمنستان بوده‌اند.
🔹در سال جاری دولت ارمنستان باید ۲.۴ میلیارد دلار از اصل و فرع بدهی‌های خود را تسویه نماید و این رقم بزرگتر از ارقامی است که در بودجه ارمنستان به بهداشت، آموزش و بازنشستگی اختصاص یافته است. در چنین بستری، پرسش محوری یادداشت منتشر شده در سایت «دیده‌بان قفقاز» این است که آیا دولت ارمنستان قادر است این میزان بدهی عمومی را مدیریت کند؟
🔹شاخصی که به طور معمول در ارزیابی مدیریت‌پذیری بدهی عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی(Debt/GDP ratio) است. قوانین داخلی ارمنستان دولت را مکلف می‌سازد که اجازه ندهد این نسبت در پایان هر سال میلادی از ۶۰ درصد عبور کند. بنابر گزارش وزارت مالیه ارمنستان این نسبت در پایان سال ۲۰۲۴ رقم ۴۸.۳ درصد بوده است. انتظار می‌رود که این نسبت تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۵۳ الی ۵۴ درصد برسد.
🔹با این حال، نمی‌توان به طور کامل به این نسبت تکیه کرد. چرا که روسیه در سال ۱۹۹۸ با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳۹ درصدی وارد بحران بدهی شد و آرژانتین در بحران بدهی سال ۲۰۰۲ با نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی مواجه بود. با این وجود، هر دو کشور موفق به مدیریت بدهی خود شدند. بدین ترتیب، نسبت پیش‌گفته علیرغم اینکه راهنمای خوبی در ارزیابی بدهی به شمار می‌رود، قادر به ترسیم تصویر کاملی از وضعیت نیست.
🔹سهم بازپرداخت بدهی از بودجه عمومی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در این خصوص مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع، گفته می‌شود که سهم ۱۰ درصدی بازپرداخت بدهی از بودجه سقف و معیاری است که عبور از آن نشان دهنده وضعیتی نگران کننده خواهد بود. این سهم برای ارمنستان در سال جاری به ۱۲ درصد خواهد رسید. در کنار این مسئله روند کاهشی رشد اقتصادی ارمنستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نرخ رشد ارمنستان که در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۲.۶ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۱۴ رقم ۵.۹ درصد بود.
🔹در نهایت، یکی از مولفه‌های مهم را باید اتفاقات غیرمترقبه دانست که مشخص نیست چه هزینه‌ای به دولت ارمنستان تحمیل می‌کنند. نمونه‌ای از این اتفاقات غیرمترقبه در سال ۲۰۲۳ و با بازپس‌گیری کامل قره‌باغ توسط آذربایجان رقم خورد که در آن قریب به یکصد نفر از قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان پناهنده شده و مخارج اجتماعی سنگینی به دولت تحمیل نمودند که در بودجه عمومی برای آن تمهیدی اندیشیده نشده بود. وقایعی از این دست، می‌تواند توانایی بازپرداخت بدهی ارمنستان را محدود سازد و از این حیث، روند افزایشی بدهی عمومی در ارمنستان می‌تواند مسئله‌ای نگران‌کننده باشد.
@GovernanceStudies
#بودجه #بدهی
#قفقاز #ارمنستان
🔹دولت ارمنستان در سال‌های اخیر تلاش نموده تا ساختار بدهی عمومی خود را از بدهی خارجی به سمت بدهی داخلی هدایت کند؛ چرا که بدهی داخلی علیرغم نرخ بهره بالاتر و احتمال تاثیرگذاری بر تورم، وابستگی به نرخ تبدیل ارز ندارد و با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری موجود در محیط ژئوپولتیکی جهان، ابزار تامین مالی کم‌ریسک‌تری به شمار می‌رود. در این راستا، دولت ارمنستان در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ بیش از چهار میلیارد به بدهی داخلی خود افزوده است. در مقابل بدهی خارجی ارمنستان نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. با این حال، روند کلی رشد بدهی عمومی در ارمنستان مسئله‌ای نگران کننده به نظر می‌رسد.
🔹تا پایان سال ۲۰۲۴، بدهی عمومی دولت ارمنستان به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده که از این مقدار، ۶.۴۵ میلیارد دلار بدهی خارجی و ۶.۳۹ میلیارد دلار بدهی داخلی است و مجموع بدهی عمومی این کشور نسبت به سال گذشته ۹۹۷ میلیون معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است. در حوزه خارجی، بانک جهانی با ۳۷.۵ درصد، بانک توسعه آسیایی با ۲۱.۲ درصد، بانک توسعه اوراسیا با ۸.۴ درصد، فرانسه با ۶.۷ درصد و روسیه با ۵.۳ درصد به ترتیب بیشترین سهم را در اعطای اعتبار به دولت ارمنستان داشته‌اند. در حوزه داخلی نیز اوراق خزانه مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت ارمنستان بوده‌اند.
🔹در سال جاری دولت ارمنستان باید ۲.۴ میلیارد دلار از اصل و فرع بدهی‌های خود را تسویه نماید و این رقم بزرگتر از ارقامی است که در بودجه ارمنستان به بهداشت، آموزش و بازنشستگی اختصاص یافته است. در چنین بستری، پرسش محوری یادداشت منتشر شده در سایت «دیده‌بان قفقاز» این است که آیا دولت ارمنستان قادر است این میزان بدهی عمومی را مدیریت کند؟
🔹شاخصی که به طور معمول در ارزیابی مدیریت‌پذیری بدهی عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی(Debt/GDP ratio) است. قوانین داخلی ارمنستان دولت را مکلف می‌سازد که اجازه ندهد این نسبت در پایان هر سال میلادی از ۶۰ درصد عبور کند. بنابر گزارش وزارت مالیه ارمنستان این نسبت در پایان سال ۲۰۲۴ رقم ۴۸.۳ درصد بوده است. انتظار می‌رود که این نسبت تا پایان سال ۲۰۱۸ به ۵۳ الی ۵۴ درصد برسد.
🔹با این حال، نمی‌توان به طور کامل به این نسبت تکیه کرد. چرا که روسیه در سال ۱۹۹۸ با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳۹ درصدی وارد بحران بدهی شد و آرژانتین در بحران بدهی سال ۲۰۰۲ با نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی مواجه بود. با این وجود، هر دو کشور موفق به مدیریت بدهی خود شدند. بدین ترتیب، نسبت پیش‌گفته علیرغم اینکه راهنمای خوبی در ارزیابی بدهی به شمار می‌رود، قادر به ترسیم تصویر کاملی از وضعیت نیست.
🔹سهم بازپرداخت بدهی از بودجه عمومی یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در این خصوص مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع، گفته می‌شود که سهم ۱۰ درصدی بازپرداخت بدهی از بودجه سقف و معیاری است که عبور از آن نشان دهنده وضعیتی نگران کننده خواهد بود. این سهم برای ارمنستان در سال جاری به ۱۲ درصد خواهد رسید. در کنار این مسئله روند کاهشی رشد اقتصادی ارمنستان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. نرخ رشد ارمنستان که در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۲.۶ درصد بود، در سال ۲۰۲۳ به ۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۱۴ رقم ۵.۹ درصد بود.
🔹در نهایت، یکی از مولفه‌های مهم را باید اتفاقات غیرمترقبه دانست که مشخص نیست چه هزینه‌ای به دولت ارمنستان تحمیل می‌کنند. نمونه‌ای از این اتفاقات غیرمترقبه در سال ۲۰۲۳ و با بازپس‌گیری کامل قره‌باغ توسط آذربایجان رقم خورد که در آن قریب به یکصد نفر از قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان پناهنده شده و مخارج اجتماعی سنگینی به دولت تحمیل نمودند که در بودجه عمومی برای آن تمهیدی اندیشیده نشده بود. وقایعی از این دست، می‌تواند توانایی بازپرداخت بدهی ارمنستان را محدود سازد و از این حیث، روند افزایشی بدهی عمومی در ارمنستان می‌تواند مسئله‌ای نگران‌کننده باشد.
@GovernanceStudies
15.04.202516:15
🔆 در راستای امنیت صادرات به اروپا، چین اتصالات ریلی خود را بازطراحی می‌کند
#لجستیک #کریدور #سرمایه‌گذاری
#چین #قرقیزستان #ازبکستان #آسیای_میانه
🔹اکونومیست در یادداشتی به پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان و اهمیت آن در لجستیک ریلی چین-اروپا پرداخته است. در ماه دسامبر عملیات اجرایی بر روی راه‌آهن چند میلیارد دلاری میان چین، قرقیزستان و ازبکستان آغاز شد. مطابق نقشه، احداث این خط مسیری کوتاه‌تر در اختیار چین برای دسترسی به اروپا می‌گذارد که همزمان روسیه را نیز دور می‌زند. چین در حال حاضر نیز بیش از ایالات متحده به اروپا صادرات دارد و این صادرات، ممکن است در سایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ اهمیتی دوچندان پیدا کند. هنگامی که پای امنیت صادرات گسترده به اروپا در میان باشد، جمهوری خلق چین، علیرغم همکاری «شانه به شانه» با روسیه، ترجیح می‌دهد که متکی بر این دوست نزدیک نباشد.
🔹گفتگوها برای احداث این خط ریلی، 30 سال قبل آغاز شد. با این وجود، الزام به احداث آن تنها پس از جنگ اوکراین در سال 2022 ایجاد شد. پیش از این جنگ، اتصال ریلی اصلی چین با اروپا از مسیر قزاقستان و روسیه برقرار می‌شد و جنگ موقعیتی خطیر در این مسیر رقم زد. شرکت‌های حمل اروپایی به موجب نگرانی از امنیت و هزینه‌های فزاینده بیمه از این مسیر اجتناب نمودند. تحریم‌ها منجر به محدودیت توانایی اداره خطوط در قلمرو روسیه شد و زمان سیر در این مسیر افزایش یافت. شرکت‌های حمل برای اجتناب از روسیه، راه خود را به سمت بنادر قزاقستان در دریای خزر و کریدور میانی یا ترانس‌کاسپین منحرف ساختند. در چنین بستری، اتصال شبکه چین به قرقیزستان و ازبکستان، مسیر این کریدور به سمت اروپا را کوتاه‌تر می‌کند. بر همین اساس، در ماه ژوئن چین درباره پیشبرد این خط 520 کیلومتری با این دو کشور به توافق رسید.
🔹چینی‌ها به روسیه پشت نکرده‌اند. روسیه کماکان یکی از اجزای مهم پروژه زیرساختی شی جین پینگ، جاده ابریشم، است. اتصال به آسیای میانه و روسیه در ابتدا مبتنی بر مسئله امنیت بود؛ اینکه بتوانند انرژی و مواد اولیه را در صورت جنگ با آمریکا از این مسیر تامین کنند. اکنون، توجه چین به کریدور میانی مبتنی بر تجارت است؛ چرا که صادرات موتور محرکه رشد اقتصادی است و رشد چین اخیرا کُند شده است. مسیر روسیه کماکان شریان عبوری مهمی برای کالاهای چینی، از جمله تامین ماشین‌آلات برای صنایع نظامی روسیه، به شمار می‌رود.
🔹با این حال، تجارت ریلی با اروپا پس از جنگ اوکراین کاهش یافته است. احداث مسیرهای جدید و کوتاه‌تر، امکان دسترسی سریع‌تر به بازار اروپا را در کالاهای حساس به زمان فراهم می‌کنند. همزمان، نفوذ چین در این کشورها افزایش می‌یابد و بر تاب‌آوری خطوط تامین چین نیز افزوده می‌شود. باید توجه داشت که از سال ۲۰۲۳، حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به عنوان گذرگاهی حیاتی در تجارت چین با اروپا، بر تمایل چین برای متنوع‌سازی مسیرها افزوده است.
🔹احداث این خط جدید سال‌ها طول می‌کشد. قرقیزستان اظهار داشته که چین قرار است وامی به ارزش 2.35 میلیارد دلار به این پروژه اختصاص دهد. طرف‌های درگیر همگام با عملیات احداث این خط، به دنبال بهبود عملکرد کریدور میانی در سایر بخش‌ها هستند و بهینه‌سازی عملکرد این کریدور یکی از بحث‌های محوری در نشست چین-آسیای مرکزی در پایان 2023 بود. کریدور میانی هنوز 35 درصد گران‌تر تمام می‌شود. ارتقای زیرساخت بندری و زمینی منجر به کاهش زمان سیر از 38-53 روز به 18-23 روز شده است. با این حال، این زمان هنوز از زمان عبور در مسیر روسیه (14 روز در حالت معمول) بیشتر است. عبور دریایی حدود یک ماه طول می‌کشد.
🔹بین سال‌های 2021 تا 2024 بار عبوری بین‌المللی از مسیر خزر دو برابر شده و به 55 هزار TEU رسیده است. با این حال، این مقدار معادل چیزی نزدیک به سه کشتی کانتینری بسیار بزرگ خواهد بود. ارزش کل بار حمل شده از طریق ریلی (از کلیه مسیرها) رشد قابل توجهی داشته و از 8 میلیارد دلار در سال 2016 به 57 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. شایان ذکر است کل تجارت چین و اروپا 518 میلیارد دلار است.
@GovernanceStudies
#لجستیک #کریدور #سرمایه‌گذاری
#چین #قرقیزستان #ازبکستان #آسیای_میانه
🔹اکونومیست در یادداشتی به پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان و ازبکستان و اهمیت آن در لجستیک ریلی چین-اروپا پرداخته است. در ماه دسامبر عملیات اجرایی بر روی راه‌آهن چند میلیارد دلاری میان چین، قرقیزستان و ازبکستان آغاز شد. مطابق نقشه، احداث این خط مسیری کوتاه‌تر در اختیار چین برای دسترسی به اروپا می‌گذارد که همزمان روسیه را نیز دور می‌زند. چین در حال حاضر نیز بیش از ایالات متحده به اروپا صادرات دارد و این صادرات، ممکن است در سایه جنگ تعرفه‌ای ترامپ اهمیتی دوچندان پیدا کند. هنگامی که پای امنیت صادرات گسترده به اروپا در میان باشد، جمهوری خلق چین، علیرغم همکاری «شانه به شانه» با روسیه، ترجیح می‌دهد که متکی بر این دوست نزدیک نباشد.
🔹گفتگوها برای احداث این خط ریلی، 30 سال قبل آغاز شد. با این وجود، الزام به احداث آن تنها پس از جنگ اوکراین در سال 2022 ایجاد شد. پیش از این جنگ، اتصال ریلی اصلی چین با اروپا از مسیر قزاقستان و روسیه برقرار می‌شد و جنگ موقعیتی خطیر در این مسیر رقم زد. شرکت‌های حمل اروپایی به موجب نگرانی از امنیت و هزینه‌های فزاینده بیمه از این مسیر اجتناب نمودند. تحریم‌ها منجر به محدودیت توانایی اداره خطوط در قلمرو روسیه شد و زمان سیر در این مسیر افزایش یافت. شرکت‌های حمل برای اجتناب از روسیه، راه خود را به سمت بنادر قزاقستان در دریای خزر و کریدور میانی یا ترانس‌کاسپین منحرف ساختند. در چنین بستری، اتصال شبکه چین به قرقیزستان و ازبکستان، مسیر این کریدور به سمت اروپا را کوتاه‌تر می‌کند. بر همین اساس، در ماه ژوئن چین درباره پیشبرد این خط 520 کیلومتری با این دو کشور به توافق رسید.
🔹چینی‌ها به روسیه پشت نکرده‌اند. روسیه کماکان یکی از اجزای مهم پروژه زیرساختی شی جین پینگ، جاده ابریشم، است. اتصال به آسیای میانه و روسیه در ابتدا مبتنی بر مسئله امنیت بود؛ اینکه بتوانند انرژی و مواد اولیه را در صورت جنگ با آمریکا از این مسیر تامین کنند. اکنون، توجه چین به کریدور میانی مبتنی بر تجارت است؛ چرا که صادرات موتور محرکه رشد اقتصادی است و رشد چین اخیرا کُند شده است. مسیر روسیه کماکان شریان عبوری مهمی برای کالاهای چینی، از جمله تامین ماشین‌آلات برای صنایع نظامی روسیه، به شمار می‌رود.
🔹با این حال، تجارت ریلی با اروپا پس از جنگ اوکراین کاهش یافته است. احداث مسیرهای جدید و کوتاه‌تر، امکان دسترسی سریع‌تر به بازار اروپا را در کالاهای حساس به زمان فراهم می‌کنند. همزمان، نفوذ چین در این کشورها افزایش می‌یابد و بر تاب‌آوری خطوط تامین چین نیز افزوده می‌شود. باید توجه داشت که از سال ۲۰۲۳، حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به عنوان گذرگاهی حیاتی در تجارت چین با اروپا، بر تمایل چین برای متنوع‌سازی مسیرها افزوده است.
🔹احداث این خط جدید سال‌ها طول می‌کشد. قرقیزستان اظهار داشته که چین قرار است وامی به ارزش 2.35 میلیارد دلار به این پروژه اختصاص دهد. طرف‌های درگیر همگام با عملیات احداث این خط، به دنبال بهبود عملکرد کریدور میانی در سایر بخش‌ها هستند و بهینه‌سازی عملکرد این کریدور یکی از بحث‌های محوری در نشست چین-آسیای مرکزی در پایان 2023 بود. کریدور میانی هنوز 35 درصد گران‌تر تمام می‌شود. ارتقای زیرساخت بندری و زمینی منجر به کاهش زمان سیر از 38-53 روز به 18-23 روز شده است. با این حال، این زمان هنوز از زمان عبور در مسیر روسیه (14 روز در حالت معمول) بیشتر است. عبور دریایی حدود یک ماه طول می‌کشد.
🔹بین سال‌های 2021 تا 2024 بار عبوری بین‌المللی از مسیر خزر دو برابر شده و به 55 هزار TEU رسیده است. با این حال، این مقدار معادل چیزی نزدیک به سه کشتی کانتینری بسیار بزرگ خواهد بود. ارزش کل بار حمل شده از طریق ریلی (از کلیه مسیرها) رشد قابل توجهی داشته و از 8 میلیارد دلار در سال 2016 به 57 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است. شایان ذکر است کل تجارت چین و اروپا 518 میلیارد دلار است.
@GovernanceStudies
25.03.202511:48
🔆 بازیگران جدید بر سر میز تجارت آزاد
#تجارت #موافقتنامه #fta
#آسه‌آن #بریکس
🔹اخبار و یادداشت‌های تحلیلی این روزها بیشتر بر آثار جنگ تعرفه‌ای و گسست در تجارت بین‌الملل تمرکز دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که روندهای تحکیم تجارت و تعاملات اقتصادی بدیل در عرصه بین‌المللی متوقف نشده باشد. «آکانکشا سینها» در «دیپلمات» بر یکی از این روندهای کمتر دیده شده انگشت گذارده است که در واقع بازتاب‌دهنده تحکیم و تسهیل هر چه بیشتر تبادلات تجاری میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر بازیگران هستند.
🔹در این خصوص، آسه‌آن یکی از بازیگران فعال به شمار می‌رود. مجموعه کشورهای آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ تراز تجاری مثبت ۲۲۷ میلیارد دلاری با ایالات متحده آمریکا داشته‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. در این میان، ویتنام با ۱۲۳ میلیارد دلار، تایلند با ۴۵.۶ میلیارد دلار و مالزی با ۲۴.۸ میلیارد دلار بیشترین سهم را در تراز مثبت به خود اختصاص می‌دهند. در شرایط کنونی، کشورهای آسه‌آن به دقت در حال بررسی اجزای تجارت خود با ایالات متحده هستند تا بفهمند احتمالا از کدام ناحیه در جنگ تعرفه‌ای این کشور گرفتار خواهند شد. با این حال، روند دیگری نیز در سکوت توسط این کشورها دنبال می‌شود.
🔹در دو ماهه گذشته فعالیت این کشورها برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد سرعت گرفته است و گستره این تلاش نه تنها محیط آسیا-اقیانوسیه، بلکه غرب آسیا و حتی اروپا را در بر می‌گیرد. در حال حاضر، اندونزی به عنوان اولین کشور از این اتحادیه در بریکس پذیرفته شده و مالزی، تایلند و ویتنام به جایگاه شرکای بریکس ارتقا یافته‌اند. به طور قطع، بریکس برای این بازیگران ابزاری برای افزایش گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک پیش روی آنها خواهد بود.
🔹سه کشور مالزی، تایلند و فیلیپین در رقابتی تنگاتنگ برای نهایی کردن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا قرار دارند و هر سه آنها متعهد به تکمیل مذاکرات طی امسال یا سال آینده شده‌اند. در این میان، تایلند موفق به انعقاد یک توافق تاریخی با اتحادیه تجارت آزاد اروپایی (EFTA) در ژانویه شده است.
🔹موافقتنامه تجارت آزاد میان اندونزی و شورای همکاری خلیج فارس به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۲۵ نهایی خواهد شد. همزمان، اندونزی برای دو برابر کردن تجارت دوجانبه با امارات متحده عربی توافق نموده و میان مالزی و امارات متحده عربی نیز موافقتنامه شراکت جامع اقتصادی (CEPA) منعقد گردیده است.
🔹مجموعه آسه‌آن و کشور کانادا مذاکرات خود را تسریع نموده‌اند و امید می‌رود این مذاکرات تا پایان سال جاری میلادی به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد منجر شود. در خصوص هند نیز بر بررسی مجدد و به روز رسانی توافقنامه موجود در سال جاری به عنوان یک اولویت توافق شده است. در خصوص استرالیا نیز از فوریه سال جاری، روند بررسی مجدد موافقتنامه موجود کلید خورده است.
🔹در مجموع، یادداشت بالا از دریچه جدیدی به تغییر روندهای تجاری بین‌المللی نگاه می‌کند و معتقد است در سایه زوال نسبی تجارت آزاد به مفهوم نظام‌مند و جهان‌شمول آن، الگوی تازه‌ای از تعاملات دو و چندجانبه میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر نقاط جهان پدیدار شده که اتفاقا به موجب غیبت هژمونی قدرت‌های توسعه‌یافته و انعطاف‌پذیری در جزئیات، فرصت‌های بیشتری را در اختیار این اقتصادها قرار خواهد داد.
@GovernanceStudies
#تجارت #موافقتنامه #fta
#آسه‌آن #بریکس
🔹اخبار و یادداشت‌های تحلیلی این روزها بیشتر بر آثار جنگ تعرفه‌ای و گسست در تجارت بین‌الملل تمرکز دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که روندهای تحکیم تجارت و تعاملات اقتصادی بدیل در عرصه بین‌المللی متوقف نشده باشد. «آکانکشا سینها» در «دیپلمات» بر یکی از این روندهای کمتر دیده شده انگشت گذارده است که در واقع بازتاب‌دهنده تحکیم و تسهیل هر چه بیشتر تبادلات تجاری میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر بازیگران هستند.
🔹در این خصوص، آسه‌آن یکی از بازیگران فعال به شمار می‌رود. مجموعه کشورهای آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ تراز تجاری مثبت ۲۲۷ میلیارد دلاری با ایالات متحده آمریکا داشته‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. در این میان، ویتنام با ۱۲۳ میلیارد دلار، تایلند با ۴۵.۶ میلیارد دلار و مالزی با ۲۴.۸ میلیارد دلار بیشترین سهم را در تراز مثبت به خود اختصاص می‌دهند. در شرایط کنونی، کشورهای آسه‌آن به دقت در حال بررسی اجزای تجارت خود با ایالات متحده هستند تا بفهمند احتمالا از کدام ناحیه در جنگ تعرفه‌ای این کشور گرفتار خواهند شد. با این حال، روند دیگری نیز در سکوت توسط این کشورها دنبال می‌شود.
🔹در دو ماهه گذشته فعالیت این کشورها برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد سرعت گرفته است و گستره این تلاش نه تنها محیط آسیا-اقیانوسیه، بلکه غرب آسیا و حتی اروپا را در بر می‌گیرد. در حال حاضر، اندونزی به عنوان اولین کشور از این اتحادیه در بریکس پذیرفته شده و مالزی، تایلند و ویتنام به جایگاه شرکای بریکس ارتقا یافته‌اند. به طور قطع، بریکس برای این بازیگران ابزاری برای افزایش گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک پیش روی آنها خواهد بود.
🔹سه کشور مالزی، تایلند و فیلیپین در رقابتی تنگاتنگ برای نهایی کردن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا قرار دارند و هر سه آنها متعهد به تکمیل مذاکرات طی امسال یا سال آینده شده‌اند. در این میان، تایلند موفق به انعقاد یک توافق تاریخی با اتحادیه تجارت آزاد اروپایی (EFTA) در ژانویه شده است.
🔹موافقتنامه تجارت آزاد میان اندونزی و شورای همکاری خلیج فارس به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۲۵ نهایی خواهد شد. همزمان، اندونزی برای دو برابر کردن تجارت دوجانبه با امارات متحده عربی توافق نموده و میان مالزی و امارات متحده عربی نیز موافقتنامه شراکت جامع اقتصادی (CEPA) منعقد گردیده است.
🔹مجموعه آسه‌آن و کشور کانادا مذاکرات خود را تسریع نموده‌اند و امید می‌رود این مذاکرات تا پایان سال جاری میلادی به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد منجر شود. در خصوص هند نیز بر بررسی مجدد و به روز رسانی توافقنامه موجود در سال جاری به عنوان یک اولویت توافق شده است. در خصوص استرالیا نیز از فوریه سال جاری، روند بررسی مجدد موافقتنامه موجود کلید خورده است.
🔹در مجموع، یادداشت بالا از دریچه جدیدی به تغییر روندهای تجاری بین‌المللی نگاه می‌کند و معتقد است در سایه زوال نسبی تجارت آزاد به مفهوم نظام‌مند و جهان‌شمول آن، الگوی تازه‌ای از تعاملات دو و چندجانبه میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر نقاط جهان پدیدار شده که اتفاقا به موجب غیبت هژمونی قدرت‌های توسعه‌یافته و انعطاف‌پذیری در جزئیات، فرصت‌های بیشتری را در اختیار این اقتصادها قرار خواهد داد.
@GovernanceStudies
05.04.202513:33
🔆ردپای رو به گسترش چین در ازبکستان
#سرمایه‌گذاری #تجارت
#چین #ازبکستان
🔹«دیپلمات» در یادداشتی به ردپای اقتصادی چین در ازبکستان پرداخته و درباره واکنش‌های داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری چین صحبت می‌کند. اخیرا چین‌هراسی در ازبکستان شدت یافته و بالاخص در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های متعددی درباره تاثیر سرمایه‌گذاری چین بر استقلال اقتصادی، بدهی خارجی و فرهنگ ازبکستان مشاهده می‌شود. در حالی که بسیاری معتقدند ازبکستان با حضور چین کنترل بر اقتصاد و هویت فرهنگی خود را از دست خواهد داد، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری چین برای مدرنیزاسیون در این کشور حیاتی خواهد بود.
🔹مدت‌هاست که نفوذ اقتصادی چین در آسیای میانه، از جمله در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان توجه‌برانگیز شده است. با این حال، در خصوص ازبکستان رشد چشمگیری در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. در گذشته تبادلات دو کشور بر واردات مواد خام و پنبه توسط چین تمرکز داشت و پس از معرفی ابتکار کمربند-راه به حوزه لجستیک و اعطای وام‌های دولتی گسترش یافت. اصلاحات اقتصادی شوکت میرضیایف از سال ۲۰۱۶ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم را به وام اولویت بخشیده است و همین مسئله منجر به ورود شرکت‌های چینی به حوزه‌های متنوعی همچون کشاورزی، ساختمان و صنایع تولیدی شده است.
🔹در جریان سفر سال ۲۰۲۴ میرضیایف به چین، توافق شراکت راهبردی میان دو کشور با هدف افزایش تجارت و همکاری دوجانبه در سطوح مختلف منعقد شد. تجارت دوجانبه میان چین و ازبکستان در این سال به ۱۳.۱ میلیارد دلار رسیده است که معادل ۱۹ درصد از کل تجارت ازبکستان است. تعداد شرکت‌های چینی فعال در ازبکستان از تعداد شرکت‌های روسی فعال بیشتر شده و از ۲۴۳۲ شرکت در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۶۷ شرکت در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این رقم، معادل ۲۲ درصد از کل شرکت‌های خارجی فعال در ازبکستان است.
🔹واکنش‌های منفی میان منتقدان ازبک چند الگو دارد. مهم‌ترین منتقدان حضور چین معتقدند که افزایش نفوذ اقتصادی چین تهدیدی برای استقلال ملی و کسب و کارهای محلی در ازبکستان است. در شبکه‌های مجازی ادعاهای تایید نشده درباره خرید زمین توسط چینی‌ها به گستردگی دست به دست شده و با واکنش‌های منفی همراه است. حساسیت‌های مذهبی به این مسئله دامن زده‌اند و برخی معتقدند افزایش نفوذ چین به چالشی برای هویت اسلامی ازبکستان تبدیل خواهد شد. صاحبان کسب و کارهای محلی معتقدند که نخواهند توانست با واردات ارزان‌قیمت چینی و راهبردهای تهاجمی شرکت‌های چینی در قیمت‌گذاری مقابله کنند. در مقابل، بسیاری معتقدند که هیچ جای نگرانی وجود ندارد و بهتر است کسب و کارهای داخلی به جای اعمال محدودیت به چین، به دنبال نوسازی و ابتکار بیشتر در حوزه خود باشند.
🔹برای مقابله با حساسیت‌های مورد اشاره، دولت ازبکستان فعالانه وارد عمل شده و بسیاری از این نقل قول‌ها را اطلاعات غلط خوانده است. از یک طرف، وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده که قوانین سختگیرانه مالکیت زمین توسط سرمایه‌گذاران خارجی پابرجاست و دولت از رقابت سالم حمایت می‌کند. مقامات رسمی در موقعیت‌های مختلف پروژه‌های موفق چین را، مانند کارخانه خودروسازی BYD در جیزک، شاهدی برای اثر سرمایه‌گذاری چین در بهبود اشتغال و پیشرفت‌های فناوری دانسته‌اند.
🔹ازبکستان در حال گذار از شرایطی است که در آن سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. این کشور که زمانی صادرکننده گاز بود، به واردکننده خالص گاز مبدل شده و صنعت پنبه آن نیز به موجب تغییرات آب و هوایی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. از طرف دیگر، نوسان در وجوه انتقالی از خارج کشور بر نااطمینانی در اقتصاد ازبکستان افزوده است. در چنین بستری، توجه دولت به بخش‌های جدیدی همچون تولید خودروهای برقی، انرژی‌های سبز و معادن جلب شده که در آنها سرمایه‌گذاری چینی نقشی حیاتی دارد. گفتنی است در فاصله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
@GovernanceStudies
#سرمایه‌گذاری #تجارت
#چین #ازبکستان
🔹«دیپلمات» در یادداشتی به ردپای اقتصادی چین در ازبکستان پرداخته و درباره واکنش‌های داخلی نسبت به سرمایه‌گذاری چین صحبت می‌کند. اخیرا چین‌هراسی در ازبکستان شدت یافته و بالاخص در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های متعددی درباره تاثیر سرمایه‌گذاری چین بر استقلال اقتصادی، بدهی خارجی و فرهنگ ازبکستان مشاهده می‌شود. در حالی که بسیاری معتقدند ازبکستان با حضور چین کنترل بر اقتصاد و هویت فرهنگی خود را از دست خواهد داد، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری چین برای مدرنیزاسیون در این کشور حیاتی خواهد بود.
🔹مدت‌هاست که نفوذ اقتصادی چین در آسیای میانه، از جمله در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان توجه‌برانگیز شده است. با این حال، در خصوص ازبکستان رشد چشمگیری در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. در گذشته تبادلات دو کشور بر واردات مواد خام و پنبه توسط چین تمرکز داشت و پس از معرفی ابتکار کمربند-راه به حوزه لجستیک و اعطای وام‌های دولتی گسترش یافت. اصلاحات اقتصادی شوکت میرضیایف از سال ۲۰۱۶ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم را به وام اولویت بخشیده است و همین مسئله منجر به ورود شرکت‌های چینی به حوزه‌های متنوعی همچون کشاورزی، ساختمان و صنایع تولیدی شده است.
🔹در جریان سفر سال ۲۰۲۴ میرضیایف به چین، توافق شراکت راهبردی میان دو کشور با هدف افزایش تجارت و همکاری دوجانبه در سطوح مختلف منعقد شد. تجارت دوجانبه میان چین و ازبکستان در این سال به ۱۳.۱ میلیارد دلار رسیده است که معادل ۱۹ درصد از کل تجارت ازبکستان است. تعداد شرکت‌های چینی فعال در ازبکستان از تعداد شرکت‌های روسی فعال بیشتر شده و از ۲۴۳۲ شرکت در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۶۷ شرکت در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این رقم، معادل ۲۲ درصد از کل شرکت‌های خارجی فعال در ازبکستان است.
🔹واکنش‌های منفی میان منتقدان ازبک چند الگو دارد. مهم‌ترین منتقدان حضور چین معتقدند که افزایش نفوذ اقتصادی چین تهدیدی برای استقلال ملی و کسب و کارهای محلی در ازبکستان است. در شبکه‌های مجازی ادعاهای تایید نشده درباره خرید زمین توسط چینی‌ها به گستردگی دست به دست شده و با واکنش‌های منفی همراه است. حساسیت‌های مذهبی به این مسئله دامن زده‌اند و برخی معتقدند افزایش نفوذ چین به چالشی برای هویت اسلامی ازبکستان تبدیل خواهد شد. صاحبان کسب و کارهای محلی معتقدند که نخواهند توانست با واردات ارزان‌قیمت چینی و راهبردهای تهاجمی شرکت‌های چینی در قیمت‌گذاری مقابله کنند. در مقابل، بسیاری معتقدند که هیچ جای نگرانی وجود ندارد و بهتر است کسب و کارهای داخلی به جای اعمال محدودیت به چین، به دنبال نوسازی و ابتکار بیشتر در حوزه خود باشند.
🔹برای مقابله با حساسیت‌های مورد اشاره، دولت ازبکستان فعالانه وارد عمل شده و بسیاری از این نقل قول‌ها را اطلاعات غلط خوانده است. از یک طرف، وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده که قوانین سختگیرانه مالکیت زمین توسط سرمایه‌گذاران خارجی پابرجاست و دولت از رقابت سالم حمایت می‌کند. مقامات رسمی در موقعیت‌های مختلف پروژه‌های موفق چین را، مانند کارخانه خودروسازی BYD در جیزک، شاهدی برای اثر سرمایه‌گذاری چین در بهبود اشتغال و پیشرفت‌های فناوری دانسته‌اند.
🔹ازبکستان در حال گذار از شرایطی است که در آن سرمایه‌گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. این کشور که زمانی صادرکننده گاز بود، به واردکننده خالص گاز مبدل شده و صنعت پنبه آن نیز به موجب تغییرات آب و هوایی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو است. از طرف دیگر، نوسان در وجوه انتقالی از خارج کشور بر نااطمینانی در اقتصاد ازبکستان افزوده است. در چنین بستری، توجه دولت به بخش‌های جدیدی همچون تولید خودروهای برقی، انرژی‌های سبز و معادن جلب شده که در آنها سرمایه‌گذاری چینی نقشی حیاتی دارد. گفتنی است در فاصله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
@GovernanceStudies
21.03.202512:49
🔆 تعرفه‌های ترامپ در حوزه فلزات برای صنایع آمریکا هزینه سنگینی خواهد داشت
#تعرفه #صنایع #فولاد #آلومینیوم
#آمریکا #ترامپ
🔹حمایت از صنایع فولاد همواره در دستور کار روسای جمهور آمریکا قرار داشته و از این منظر تفاوت چندانی میان دو حزب آمریکایی مشاهده نمی شود. با این‌حال، کمتر رئیس‌جمهوری در ایالات متحده از ابزار تعرفه به گستردگی دونالد ترامپ برای این هدف بهره‌برداری کرده است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد (با استثنا قرار دادن برخی شرکای نزدیک) وضع نمود و در حوزه آلومینیوم نیز تعرفه را به ۱۰ درصد رساند. در دوره اخیر، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی به فولاد و آلومینیوم وارداتی (بدون هیچ استثنایی) وضع شده است.
🔹اکونومیست در این یادداشت استدلال کرده است که این تعرفه‌ها علاوه بر اینکه بعید است به افزایش تولید داخلی بینجامد، در نهایت به بسیاری از شرکت‌های آمریکایی صدمه خواهد زد. ایالات متحده به طور خالص ۱۵ درصد از فولاد مصرفی خود را وارد می‌کند. در آلومینیوم بیش از ۸۰ درصد مصرف داخلی وارداتی است و کانادا نیز بزرگ‌ترین تامین کننده آلومینیوم آمریکا به شمار می‌رود.
🔹در حال حاضر صنایع فولادی آمریکا با ۷۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دولت ترامپ مایل است این رقم را به ۸۰ درصد برساند. این یادداشت استدلال می‌کند که حمایت برخی از مالکان شرکت‌های فولادی و آلومینیومی از این تعرفه‌ها، ناشی از افزایش حاشیه سود آنهاست و مشخص نیست این تعرفه‌ها به افزایش تولید ترجمه‌پذیر باشد. کما اینکه در سال ۲۰۱۸ و علیرغم وضع تعرفه‌های قبلی، بهبود چندانی در این مولفه مشاهده نشد. به عنوان مثال، یکی از تولید کنندگان آلومینیوم استدلال می‌کند که این تعرفه‌ها برای بازگشایی واحدهای تولیدی در آمریکا کافی نیست و قیمت برق به مراتب عامل محدودکننده مهم‌تری به شمار می‌رود. علاوه بر این، معلوم نیست تعرفه‌ها تا چه اندازه تداوم داشته باشند، در حالی که یک افق ۲۰ تا ۴۰ ساله برای برنامه‌ریزی گسترش فعالیت‌ها مورد توجه است.
🔹در طرف مقابل، تولیدکنندگان محصولات مختلف آمریکایی، از خودرو گرفته تا لوازم آشپزخانه، با عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌های ترامپ و تعرفه‌های متقابلی که علیه آن بالاخص توسط کانادا و اتحادیه اروپا وضع شده دست به گریبان خواهند بود. یک شرکت مشاوره‌ای برآورد کرده که عوارض وضع شده به فلزات در نهایت ۲۲ میلیارد دلار افزایش هزینه به واردات فولاد و آلومینیوم آمریکا تحمیل خواهد کرد.
🔹 همزمان، مشتقات فلزی وارداتی چیزی نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار گران‌تر تمام خواهد شد و این هزینه بر گُرده شرکت‌هایی که بخش اعظم مواد اولیه آنها فلزات باشد، به مراتب سنگین‌تر است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان قوطی کنسرو یکی از این قربانیان خواهند بود که ماه گذشته نیز در نامه‌ای به ترامپ درباره تاثیر تعرفه‌ها بر کاهش تولید خود هشدار دادند.
@GovernanceStudies
#تعرفه #صنایع #فولاد #آلومینیوم
#آمریکا #ترامپ
🔹حمایت از صنایع فولاد همواره در دستور کار روسای جمهور آمریکا قرار داشته و از این منظر تفاوت چندانی میان دو حزب آمریکایی مشاهده نمی شود. با این‌حال، کمتر رئیس‌جمهوری در ایالات متحده از ابزار تعرفه به گستردگی دونالد ترامپ برای این هدف بهره‌برداری کرده است. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی بر واردات فولاد (با استثنا قرار دادن برخی شرکای نزدیک) وضع نمود و در حوزه آلومینیوم نیز تعرفه را به ۱۰ درصد رساند. در دوره اخیر، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی به فولاد و آلومینیوم وارداتی (بدون هیچ استثنایی) وضع شده است.
🔹اکونومیست در این یادداشت استدلال کرده است که این تعرفه‌ها علاوه بر اینکه بعید است به افزایش تولید داخلی بینجامد، در نهایت به بسیاری از شرکت‌های آمریکایی صدمه خواهد زد. ایالات متحده به طور خالص ۱۵ درصد از فولاد مصرفی خود را وارد می‌کند. در آلومینیوم بیش از ۸۰ درصد مصرف داخلی وارداتی است و کانادا نیز بزرگ‌ترین تامین کننده آلومینیوم آمریکا به شمار می‌رود.
🔹در حال حاضر صنایع فولادی آمریکا با ۷۵ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دولت ترامپ مایل است این رقم را به ۸۰ درصد برساند. این یادداشت استدلال می‌کند که حمایت برخی از مالکان شرکت‌های فولادی و آلومینیومی از این تعرفه‌ها، ناشی از افزایش حاشیه سود آنهاست و مشخص نیست این تعرفه‌ها به افزایش تولید ترجمه‌پذیر باشد. کما اینکه در سال ۲۰۱۸ و علیرغم وضع تعرفه‌های قبلی، بهبود چندانی در این مولفه مشاهده نشد. به عنوان مثال، یکی از تولید کنندگان آلومینیوم استدلال می‌کند که این تعرفه‌ها برای بازگشایی واحدهای تولیدی در آمریکا کافی نیست و قیمت برق به مراتب عامل محدودکننده مهم‌تری به شمار می‌رود. علاوه بر این، معلوم نیست تعرفه‌ها تا چه اندازه تداوم داشته باشند، در حالی که یک افق ۲۰ تا ۴۰ ساله برای برنامه‌ریزی گسترش فعالیت‌ها مورد توجه است.
🔹در طرف مقابل، تولیدکنندگان محصولات مختلف آمریکایی، از خودرو گرفته تا لوازم آشپزخانه، با عدم اطمینان ناشی از تعرفه‌های ترامپ و تعرفه‌های متقابلی که علیه آن بالاخص توسط کانادا و اتحادیه اروپا وضع شده دست به گریبان خواهند بود. یک شرکت مشاوره‌ای برآورد کرده که عوارض وضع شده به فلزات در نهایت ۲۲ میلیارد دلار افزایش هزینه به واردات فولاد و آلومینیوم آمریکا تحمیل خواهد کرد.
🔹 همزمان، مشتقات فلزی وارداتی چیزی نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار گران‌تر تمام خواهد شد و این هزینه بر گُرده شرکت‌هایی که بخش اعظم مواد اولیه آنها فلزات باشد، به مراتب سنگین‌تر است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان قوطی کنسرو یکی از این قربانیان خواهند بود که ماه گذشته نیز در نامه‌ای به ترامپ درباره تاثیر تعرفه‌ها بر کاهش تولید خود هشدار دادند.
@GovernanceStudies
08.04.202508:54
شرکای عمده تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳
@GovernanceStudies
@GovernanceStudies
08.04.202508:53
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳
@GovernanceStudies
@GovernanceStudies
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.