🔷️ اعاده سند رهنی؛ در صورت ابطال مزایده و عملیات اجرایی
⬅️یکی از مشکلات موجود در دعاوی بانکی این است که بانک در زمان اعطای تسهیلات، سند رهنی از تسهیلات گیرنده اخذ می‌کند. به جهت عدم پرداخت بدهی، بانک تسهیلات گیرنده از طرق اجرای ثبت نسبت به سند رهنی اقدام و ضمن برگزاری مزایده، مال مرهونه را در قبال مطالبات خود تملک می‌کند. جهت تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک، ضرورت دارد که سند رهنی فک شود. بانکها نیز جهت انتقال سند به نام خود، ضمن فک رهن ارادی، سند مالکیت به نام خود با قائم مقامی اجرای ثبت تنظیم میکنند. در مواقعی که مدیون نسبت به دستور اجرا و مزایده و سند انتقال متعرض شده و در محکمه اقامه دعوا می‌کند و به موجب رای قطعی، حکم بر ابطال دستور اجرا و مزایده و سند انتقال اجرایی صادر میشود، این ابهام وجود دارد که آیا سند رهنی اعاده میشود یا با توجه به فک رهن ارادیِ صورت‌گرفته، طلب بانک فاقد رهن میشود؟
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کرده‌اند.
⬅️بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در می‌آورد و به ایادی دیگری منتقل می‌کند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح می‌سازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بی‌حقی، اعلام می‌کند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌کند.
⬅️به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) میشود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید می‌کند.
