Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Қарау

Реальна Війна | Україна | Новини

Қарау

Труха⚡️Україна

Қарау

Николаевский Ванёк

Қарау

Реальна Війна | Україна | Новини

Қарау

مدونة سليمان بن محمد النجران

قناة تواصل، أسأل الله - عز وجل - أن تكون وسيلة خير، وواسطة إحسان وصلة، وتعاون على البر والتقوى، وتواص بالحق والصبر، مع جميع الإخوة المشاركين.

TGlist рейтингі

ТүріҚоғамдық

Растау

Расталмаған

Сенімділік

Сенімсіз

Орналасқан жері

ТілБасқа

Канал құрылған күніJul 29, 2022

TGlist-ке қосылған күні

Oct 31, 2024

Мен каналдың иесімін

Өзгерістер тарихы

Telegram арнасы مدونة سليمان بن محمد النجران статистикасы

Толығырақ

Жазылушылар

8 255

24 сағат

20%Апта

7-0.1%Ай

16-0.2%

Дәйексөз индексі

0

Ескертулер0Каналдарда қайта жазылу0Каналдарда ескерту0

1 жазбаның орташа қамтуы

476

12 сағат521

18.3%24 сағат4760%48 сағат581

4.7%

Қатысу деңгейі (ER)

1.47%

Қайта жазылды5Пікірлер0Реакциялар4

Қамту бойынша қатысу деңгейі (ERR)

5.77%

24 сағат0%Апта

0.49%Ай0%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

687

1 сағат00%1 – 4 сағат00%4 - 24 сағат28241.05%

Толығырақ

Каналға біздің ботымызды қосып, осы каналдың аудиториясын біліңіз.

24 сағаттағы жазбалар саны

2

Динамика

"مدونة سليمان بن محمد النجران" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

19.05.202514:55

‏ثلاث قواعد في العموم، فيها خلاف يجب فهم ما يترتب على الخلاف من آثار :
١-العموم من عوارض الألفاظ لا المعاني:
٢- العموم من عوارض الأسماء لا الأفعال والحروف:
٣- العموم من عوارض الأقوال لا الأفعال:

19.05.202512:03

‏تقوية المدارك وتحصين المآخذ:
من ملامح الفقه التي لا تكاد تغادر الأئمة السابقين: عنايتهم بالعمل، وانظر إلى كثرة اعتماد الإمام أحمد - رحمه الله - على فقه الصحابه فهو مكون مؤثر فاعل حاضر في فقهه، وهذه من أمارات فقههم التي ربما اعتاصت وخفيت على كثير من الفقهاء المعاصرين، وإذا أردت أن تتملح قوة فقيه معاصر فانظر إلى تتبعه وعنايته بعمل السابقين: فقها وفهما وجمعا وتخريجا ونظرا وتأملا، فإن ظهر وكثر عنده فاعلم أنه لديه أحد مماسك الفقه ومسالك الاجتهاد وركائزه: التي تحصن مآخذه وتقوي مداركه؛ لأن العناية بالعمل له قيمة أصولية في ثلاثة اتجاهات:
الأول: قوة فهم المسائل وتصورها على وجهها الصحيح فعندما يقرأ المسألة قراءة نظرية من آية أو حديث، ثم ينظر إلى العمل بها ينكشف له مناطها ويتضح له تنزيلها ويأمن الزلل والخلل.
الثاني: يكون أصلا للمجتهد يرجع إليه في كل ما شابهه أو قاربه، فيخرج عليه من المسائل ما لا حصر له.
الثالث: يضبط النظر، فلا يشذ ويخرج عن جادة السابقين فيقتفي آثارهم فيما لم يأت به نص.

18.05.202518:51

18.05.202518:49

‏هذا الشرح المالكي الثالث للبرهان..صدر حديثا بعد طول انتظار:

17.05.202511:47

العموم من عوارض الأسماء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيا الله شيخنا وبعد:
ما وجه العموم في قوله تعالى: (وإذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا).
أن على المأموم أن ينصت، والأمر بالانصات واجب، وهذا الانصات عام، إلا أن قوله (وأنصتوا) فعل، والعموم من عوارض الأسماء.
وكذلك في قوله تعالى (ولا تقربوهن) يقولون إن هذه الآية عامة.
الإشكال عندي في وجه العموم، هل العموم مأخوذ من المصدر أم لا ؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل..
نعم قاعدة: "العموم من عوارض الأسماء" صحيحة، والمراد بالفعل هنا: قسيم الاسم والحرف، قال الأبياري:" لأنا قد قررنا أن العموم من عوارض الأسماء دون الأفعال والحروف"، لكن من يجعل الفعل من صيغ العموم في بعض أوضاعه، لا ينظر إليه من جهة كونه فعلا بل من جهة كون المصدر كامن فيه فيكون الفعل في حكم النكرة في سياق النفي والنهي، فيأخذ حكمها من جهة العموم، فإذا جاء الفعل في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو استفهام إنكاري فكلها تأخذ حكم العموم لهذا السبب، بخلاف الفعل في سياق الإثبات فلا يكون عاما بل خاص مطلق، قال الشيخ الأمين في أضواء البيان:" أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم. لأنه ينحل عند بعض أهل العلم عن مصدر وزمان، وعند بعضهم عن مصدر وزمان ونسبة. فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا ، وهذا المصدر الكامن في مفهوم الفعل في حكم النكرة فيرجع ذلك إلى النكرة في سياق النفي وهي صيغة عموم عند الجمهور. فظهر أن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، وكذلك الفعل في سياق الشرط. لأن النكرة في سياق الشرط أيضا صيغة عموم. وأكثر أهل العلم على ما ذكرنا من أن الفعل في سياق النفي أو الشرط من صيغ العموم، خلافا لبعضهم فيما إذا لم يؤكد الفعل المذكور بمصدر. فإن أكد به فهو صيغة عموم بلا خلاف، كما أشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم:
* ونحو لا شربت أو إن شربا * واتفقوا إن مصدر قد جلبا"أ.ه.
فمثلا قوله تعالى:" فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن" فاعتزلوا : الأصل أنه خاص مطلق لا يعم من حيث الفعل فالاعتزال خاص بنوع معين منه الجماع لا يتعدى غيره، فبأي نوع حصل به الاعتزال تحقق مقصد الأمر لإِطلاق الاعتزال بالفعل المثبت كما لو قلت لشخص: اقرأ أو كُلّ أو صُم، فبأي نوع قام به حصل المقصود لا يجب عليه الاستغراق في هذا، فلا يتعدى في الآية إلى كل أنواع الاعتزال لأن الفعل المثبت خاص لا يعم، لكن يعم من جهة المعتزلين من جهة واو الجمع كما سيأتي.
أما :"لا تقربوهن" فعام لأنه فعل في سياق النهي فيعم كل أنواع الاقتراب من المرأة حال حيضها، ولولا أن السنة جاءت فبينت نوع النهي عن القرب من المرأة لكان الحكم عاما في النهي عن كل أنواع الاقتراب.
نأتي إلى الأمثلة المسؤول عنها في قوله تعالى:"فاستمعوا" "وأنصتوا" فهذا فعل مثبت والأصل أنه لا يعم إنما يكون خاصا مطلقا فبأي نوع من الاستماع والإنصات يتحقق المقصود ولا يعم أنواع الاستماع والإنصات في كل الأحوال: داخل الصلاة وخارجها، ولو قدر أنه أنواع كثيرة فيكفي فيه نوع واحد يسقط الأمر، لكن عموم الإنصات جاء ذلك من جهة الإجماع لا من جهة اللفظ، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال :"أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة" أما خارج الصلاة فأخذ العموم من جهة مقصد إنزال القرآن الكريم للتدبر فيه وعدم الإعراض عنه:"كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته" ولا يحصل هذا المقصد إلا بالاستماع والإنصات وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا فعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه عند قراءة القرآن فكانوا يستمعون القرآن وينصتون إليه، وهم أحق من وصف بهذه الآية:"وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا" وهذا لا يكون بغير الاستماع والإنصات.
لكنه يعم من جهة المستمعين والمنصتين فيجب على أن يستمعوا وينصتوا لأن "واو الجمع" من ألفاظ العموم فإذا أمر جمعا بصيغة الجمع فإنه يكون يعمهم كلهم، يدل لذلك: أن السيد لو قال لعبيده: " قوموا "، فإن قاموا جميعا، فإنهم يستحقون المدح، وإن قام بعضهم، دون بعض، فإن الذين قاموا يستحقون المدح، أما الذين لم يقوموا فإنهم يستحقون والتأديب فاستحقاق هؤلاء للمدح، وهؤلاء للذم دليل على أن الصيغة للعموم.
وأيضا صحة الاستثناء فيصح أن يقول:"قوموا إلا زيدا"، وهذا دليل العموم.
فهذه جهة الخصوص والعموم في الآية.
أما قوله تعالى:"فلا تقربوهن" فقد سبق بيان جهة العموم فيه بكونه فعلا في سياق النهي فيعم. والله أعلم.

17.05.202511:02

٥- العلة العقلية لا بد أن تكون منعكسة. بخلاف الشرعية فلا يلزم ذلك.
٦- العلة العقلية يجب أن تكون مقارنة، غير متقدمة ولا متأخرة. بخلاف العلة الشرعية فقد تتقدم؛ فالإسكار يتقدم التحريم؛ إذ لا يثبت التحريم، حتى يثبت الإسكار أولاً.
٧-العلة العقلية لا توجب إلا حكماً واحداً؛ فالتحريك لا يوجب إلا الحركة، ولا يوجب غيره. أما العلة الشرعية فقد توجب أحكاماً كثيرة، كالنكاح يوجب عشرات الأحكام معاً. ٨- العلة العقلية لا تحتاج استنباط، أما الشرعية فقد تحتاج استنباط.
٩- العلل العقلية المختلفة لا توجب أحكاماً متساوية، كما إنها لا توجب أحكاما متضادة، بخلاف العلل الشرعية فقد توجب أحكاما مختلفة؛ فالعتق حكم شرعي، نشأ عن أكثر من علة: بسبب اليمين، وبسبب الظهار، وبسبب الجماع في رمضان.
وتعليل ما تقدم: أن العلة العقلية توجب أحكاماً لجنسها ونفسها، وجنسها غير مختلف.أما العلل الشرعية توجب لوضع الواضع لها، واختياره لحكمين مختلفين أو أكثر، معلقا الأحكام على الوصف، بحسب ما يراه من المصلحة تقتضي ذلك.
يبقى هنا النظر في الفوارق بين التعليل العقدي والتعليل العقلي: وهل التعليل العقدي من قبيل التعليل العقلي أو من قبيل التعليل الفقهي، يظهر هذا بالسبر والاستقراء وما يمكن أن يلحق بهذا أو ذاك للمسائل المعللة العقدية، أو إيجاد تعليل عقدي بوصف آخر يراعي أحوال المسائل العقدية بتنوع تعليلاتها، وعدم الانخراط في نوع من النوعين: العقلي والفقهي، حتى يتأمل وينظر فيه مليا؛ لأن مسائل العقيدة واسعة، والأغراض التعليلية مختلفة متباينة، وإدراك العلل العقدية بمقاساتها الفقهية: من مسالك العلة، قد لا تنضبط ولا تطرد، وقد تنضبط أحيانا وتختلف في أحايين أخر، وتنزيل القوادح العللية على العلل العقدية ربما استقام وربما اضطرب، وتقاسيم العلل العقدية هل تمضي مع تقاسيم العلل الفقهية خاصة بأنواع الأقيسة وأنواع العلل، أو يحتاج إحداث تقاسيم أخر يراعى فيه خصائص مسائل العقيدة بحسب نوعها، ويترتب على هذا قوة التعليل العقدي من حيث القطيعة والظنية، فأنواع العلة وتقاسيم القياس الفقهي:مرجع القسمة فيها قوة القياس وضعفه؛ فهذا يحتاج أيضا إلى تبصر ونظر فيها..فهذه وغيرها من المسائل الكثيرة التي تحتاج إلى نظر مشترك قائم بين الأصولي والعقدي، لإقامة أصول تعليل عقدي صحيح منضبط يأخذ بمحاسن التعليل الأصولي، ولا يقذفنا بمساوئه ومهلكاته، ومع كثرة البحوث عن التعليل العقدي إلا أن كلها أبحاث تطبيقية لا تأصيل فيها غالبا، والله أعلم.

17.05.202511:02

بين التعليل الأصولي والتعليل العقدي:
س/ كيف يمكننا الاستفادة مما قرره الاصوليون وحرروه في مسالك العلة كالسبر والتقسيم والدوران ...الخ في ضبط التعليل العقدي،
ولعل هذا بالتحديد هو ما اشترت اليه في هذه الفتوى النافعة جدا:"اتساع مباحث العلة في الأصول كله"ويندرج.في ذلك تحرير المناط (تنقيحه وتخريجه) قبل تحقيقه
فما رأيكم في ذلك ، أي ما مدى إمكانية الاستفادة مما ذكره الاصوليون في مبحث العلة في القياس في الجانب العقدي. وهل يعمل بها كما هي. ام ثمة فارق بين اعمالها في الفقه والعقيدة؟

ج/ حياكم الله أخي الفاضل فضيلة الشيخ، وبارك فيكم ومنكم أستفيد من أطروحاتكم الثرية ومناقشاتكم العلمية العلية:
ما تفضلت به من التداخل بين التعليل الأصولي والتعليل العقدي قضية مهمة كبيرة يجب النظر والتأمل فيها كثيرا، لكن هذا ليس قصرا على التعليل، بل يتعدى لكل المباحث المشتركة بين علمي الأصول والعقيدة: فيجب مراعاة الفوارق بين العلمين: العقيدة والفقه بناء على موضوعيهما؛ فإن علم الأصول في أصله أسس على موضوع علم الفقه، فعند المناقلة بين العلمين يجب مراعاة موضوع علم العقيدة ليستقيم النظر ولا نقع في الأخطاء المركبة المبنية على تباين الموضوع؛ فمثلا الاجتهاد العقدي له مناح غير الاجتهاد الفقهي فالشروط المقررة في الاجتهاد الفقهي يجب ألا تنقل للاجتهاد العقدي برمتها وبصورتها بل يعاير ويغاير منها الصالح من غيره، وسد الذرائع العقدي غير سد الذرائع الفقهي، وإن حصلت بينهما جوامع، وكذا الأبعاد المصلحية العقدية غير الأبعاد المصلحية الفقهية، وكذا النظر في الإجماعات العقدية غير النظر في الإجماعات الفقهية، وغيرها من المباحث: كالتقعيد والتخريج والدلالات والاستدلال، فكلها المحور فيها التعليل، مع إبداء الفارق المعتبر في كل ناحية عن الأخرى فكلها يجب مراعاة التقعيد الصحيح فيها.
فالمقصود هنا مراعاة الاختلاف بين مواضيع العلوم لأن المواضيع هي التي يقام عليها محمولات العلم في مسائله من أول العلم إلى آخره، وهي المؤثرة في مسائل العلم.
ثم إذا نظرنا في التعليل العقدي والتعليل الأصولي: نجد أن التعليل العقدي يقرب مما قرره علماء الأصول في التعليل العقلي لأن المقصود ثبات العلة واطرادها وعدم تغيرها: فالقياس عند الأصوليين ينقسم إلى قياس شرعي وقياس عقلي، وهذا تقسيم اصطلاحي لا مفهوم له لأن كلا القياسين فيهما جانب العقل، لكن بالنظر في متعلقاته جاءت التسمية؛ فإن القياس العقلي عند الأصوليين يشمل: أصول الدين بكل أقسامه، بينما القياس الشرعي الفقهي يتنزل على الفروع الفقهية، يقول ابن السمعاني في القواطع: "فالقياس العقلي ما استعمل في أصول الديانات، والقياس الشرعي: ما استعمل في فروع الديانات"، ويقصد بالشرعي الأصولي الفقهي وهذا من ترادفات المصطلحات الأصولية الكثيرة.
فكلا القياسين: الفقهي والعقلي، فيه معنى التعدية والتعليل، لكن أكبر قضية يجرونها في القياس العقلي قياس الغائب على الشاهد، بل بعضهم يحصر القياس العقلي الكلامي في هذا كما يقول أبو الحسن الأشعري كما في مجرد مقالاته لابن فورك:"رد ما غاب عن الحس إلى ما وجد العلم به فيه، لاستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة"، وهذا مشابه لطريقة الفقهاء مع اعتبار أوجه الاختلاف بينه، وفي هذا يقول الرازي:"متى ثبت أن الحكم في محل الوفاق معلل بعلة، ثم وجدنا تلك العلة في محل النزاع، لزم لا محالة ثبوت الحكم فيه، ورد الغائب إلى الشاهد، والشاهد إلى الغائب"، ويقصد المتكلمون بالغائب غالبا ذات الله عز وجل، وهذا أوقعهم في إشكالات كثيرة بهذا القياس كما هو معروف نفيا وإثباتا، ولكن يمكن تعدية ذلك إلى كل الغيبيات العقدية فلا تختص بغائب دون غيره؛ فإن الجامع عند المتكلمين ـ كما هو مقرر ـ أربعة أشياء: العلة، أعلاها وهي الأصل، والحد والشرط والدليل، وليس هذا موضع تفصيلها، لكن العلة عندهم الأصل بل العلة العقلية هي التي إذا أطلقت انصرف إليها الإطلاق، وما وسواها مجاز؛ لأن العلة الفقهية لا يرون أنها علة بذاتها، إنما هي أمارة لأنها غي مؤثرة بذاتها، أما العلة العقلية فهي العلة لكونها مؤثرة موجبة بذاتها، وعلى هذا قام غالب الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة.
إذا تقرر هذا: فقد أظهروا الفروق المعتبرة بين العلة العقلية والعلة الشرعية الفقهية ، أفصح عن ذلك ابن عقيل الحنبلي ـ رحمه الله. وغيره، ومن أبرز الفروق:
١- العلة العقلية غير قابلة للتخصيص، بخلاف العلة الشرعية فهي قابلة للتخصيص، عند طوائف من الأصوليين.
٢- العلة العقلية قطعية. أما الشرعية فقد تكون قطعية، وقد تكون ظنية.
3 ـ العلة العقلية لا تتعدد في المحل الواحد، ولا تتناوب. بخلاف العلة الشرعية فقد تتعدد، وقد يجتمع على المحل أكثر من علة، وقد تتناوب العلل على المحل الواحد.
٤- العلة العقلية لا تحتاج شروط. بخلاف العلة الشرعية فتحتاج إلى شروط؛ فالزنا والسرقة لا يثبتان بكونهما علة للحد، إلا بشروط.

16.05.202513:58

في الضرورات المالية العبادية:
‏في قراءة الضرورات المالية: تقدم ضرورات العبادات على غيرها من مكملات الحاجيات والتحسينيات، والحج ضرورة دينية فيقدم على السفريات والتنزهات لمشارق الأرض ومغاربها، وبذل الأموال في السرفيات والكماليات في المناسبات، فلا يفرط في الحج مع القدرة عليه، إلا جاهل مغبون ناقص الإيمان.
"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"

15.05.202515:04

مشاريع النقد الهدمي:
من يعش على مجرد النقد الهدمي يتعب ويشقى، ويوهم نفسه بمشروع طامح كبير، وهو كومة من الأوهام الكبيرة والتخيلات الفارغة البعيدة؛ لأن الفساد غير متناه، لا حد لأوله ولا لآخره، وكل من أصلح حياة الناس في دينهم ودنياهم كانت مشاريعهم بناء لا هدم، إنما الهدم يكون محدودا في زاوية واحدة: إذا عارض مشروع البناء، أما أن يكون الهدم أصلا في الحياة قائم بذاته ابتداء، فهذا محال، فضلا أن تكون له قيمة أو أهمية.

15.05.202512:37

الجمع بين تقديم ضرورة حفظ النفس، وحديث:"من قتل دون ماله فهو شهيد":

س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله.. شيخنا أحسن الله إليكم..
كيف نجمع بين اتفاق العلماء في مسألة رعاية الضرورات الخمس على تقديم حفظ النفس بعد الدين على بقية الضرورات، وبين مشروعية دفع الإنسان عن ماله ووجوب دفعه عن عرضه ولو أفضى ذلك إلى إزهاق نفسه، وأنه لو قُتل مدافعًا عنهما كان شهيدًا؟ كما في الأحاديث 🌹
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..حياكم الله أخي الفاضل هذا يحمل أصل مهم: هل القتال لدفع المنكر، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، وبين النفس وغيرها، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال، هذا ما أصله القرطبي.
فمن رأى بأنه من دفع المنكر جعله من دفع المعتدي الذي يريد أن ينتهك الضرورات والكليات الشرعية فيجب ردعه وقتاله، لا أنه ينظر بنظر جزئي إلى المال وحده، وهو ضرب من الجهاد لذا وصف بأنه شهيد :" مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ . ومَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ . ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ" حديث صحيح، فيحمل على الدفع والذب عن الحرمات؛ إذ لو ترك مثل هذا يأخذ المال وينتهك العرض لئلا تتعرض النفس للقتل، لصارت الدنيا كلها فوضى وعم السلب والنهب وانتهاك الأعراض ولم يأمن أحد على عرض ولا على مال ولا على نفس، وهذه تتسلسل فتبدأ بالمال وتنهي بالأعراض والأنفس، فكان هذا من دفع المعتدين وردعهم وجهادهم ليكفوا شرهم ولا يعطون ما يريدون؛ فينظر فيه إلى المآلات والمفاسد العريضة المرتبة على هذا الأمر بترك الناس ينهب بعضهم بعضا ولا يردعون المجرمين عن هذا لا أنه تقديم للمال على النفس، ومن هنا شرع الجهاد لردع المعتدين وقتلهم الذين يريدون أن يسلبوا الأموال وينتهكوا الأعراض حتى لو أدى إلى قتل الأنفس، فلو اعتدت جماعات مسلمة، على بلد يريدون أن ينهبوا أموالهم ويعتدوا على أعراضهم فيجب على أهل البلد جهادهم وصدهم وقتالهم ولا يجوز لهم تسليمهم الأموال والأعراض حفظا للأنفس، فهذا فهم هذا الحديث وأمثاله، فيكون من باب دفع المعتدين ودمغهم، جاء في المنتقى للباجي :"ويقاتل اللصوص إذا أبوا إلا القتال أو يطلبوا ما لا يجب أن يعطوه، قال مالك وابن القاسم وأشهب جهادهم، وقال عنه أشهب من أفضل الجهاد وأعظمه أجرا قال مالك في أعراب قطعوا الطريق: جهادهم أحب إلي من جهاد الروم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم – "من قتل دون ماله فهو شهيد" وإذا قتل دون ماله ومال المسلمين فهو أعظم لأجره".
أما إذا كان النظر في الضرر بالمال بذاته فيقدر الضرر بقدرة فلا شك بأن الإنسان إذا استطاع أن يفدي نفسه وعرضه بالمال فلا يذهب إلى القتل، وعلى هذا تحمل أقوال العلماء الذين رأوا بأن لا يقاتلهم ابتداء أنما يدفع بالأسهل فالأسهل ولا يصير إلى شيء من قتل النفس إلا إذا اعتدي عليه، وفي جامع العلوم والحكم: "فإذا أريد مال المرء أو دمه، دافع عنه بالأسهل. هذا مذهب الشافعي وأحمد"، وقال بعض المالكية: لا يجوز قتله إذا طلب شيئًا يسيرًا كالثوب والطعام. وحكاه ابن التين عن مالك، وقال عبد الملك: إن قدر أن يمتنع مع اللصوص فلا يعطيهم شيئًا،(التوضيح شرح الجامع الصحيح).
فهذا كله محمول على النظر في الضرر المالي وحده دون تبعات ومآلات ومفاسد أكبر من مجرد المال، متى كان فردا وحده وحصل عليه اعتداء واستطاع أن يخلص نفسه أو عرضه بالمال فهذا جائز ولا يشرع تعريض نفسه للقتل ما دام عنده مال يستطيع أن يفك نفسه أو عرضه فيه.
فهذه حالات الانفراد وقلة المفاسد والنظر الجزئي، والأولى حالات الكليات والنظر النظر المصلحي والمفاسد والمآلات الكبيرة المتحققة، والله أعلم.

15.05.202511:17

‏انتشار مباحث العلة في الأصول كله:
س/ السلام عليكم ...جاء في روضة الناظر: "الركن الرابع: العلة:ومعنى العلة الشرعية: العلامة."
يبحث الأصوليون (العلة): حقيقتها وشروطها ومسالكها وقوادحها في باب القياس، مع أن العلة -فيما أفهم- أعم من كونها ركنا من أركان القياس، فهي مناط كل حكم شرعي، كما قالوا (‌لكل ‌حكم ‌علة)؛ إذ العلة هي معرّف الحكم، فالفقيه يحتاج إلى تنقيح مناط النص في كل حكم شرعي.
السؤال:ما دام استعمال العلة غير مقصور على كونها أحد أركان القياس، بل هي مناط كل حكم شرعي؛ فلم أخّروا بحث العلة إلى آخر مناسباتها، وهو باب القياس، ولِمَ لمْ يبسطوا القول فيها في باب (الحكم الشرعي) الذي هو أول مناسبات بحث العلة؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله أخي الفاضل: لا يخفى أن العلة ركن القياس الأكبر، والقياس عليه مدار الاجتهاد الفقهي والأصولي، بل عليه الوجود كله، فلا غرو أن يطيل الأصوليون الكلام كثيرا على العلة في القياس لأن منها تكون منطلقات كثيرة للأصول كله؛ فليست مباحثاتهم في العلة القياسية خاصة بالقياس، بل تأثير هذه المباحث عائدة إلى للمسائل الأصولية في كافة أبوابه وفصوله، واقرأ الجدل والخلاف الأصولي من أوله إلى آخره تجده مبنيا على ثلاثة أصول كلها عائدة إلى العلة: مسالك العلة، وقوادحها، وأنواعها، وفي كل المباحث الأصولية نجدهم يحيلون على العلة في مباحث القياس: إحالة قابلة أو سابقة،هذا وجه.
والوجه الآخر: أن الأصوليين تكلموا عن العلة في غير القياس: كما في كلامهم على الحكم الوضعي فهي أصل المعرفات للحكم فالشرط والسبب والمانع عائدة إلى العلة، كما أنهم أيضا فرقوا بين السبب والعلة في الحكم الوضعي.
ومن المواضع التي لها أهمية: مباحث التعارض والترجيح حيث قووا أضربا من العلة على بعض ورجحوا بها: فالعلة المنصوصة أقوى من المستنبطة، والمجمع عليها أقوى من المختلف فيها، والعلة الموافقة للدليل أقوى من العلة المخالفة للدليل ، والعلة التي تشهد لها الأصول أقوى من التي لا تشهد لها، والعلة المتعدية على العلة القاصرة، قال الطوفي في التعارض والترجيح:" فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة، على المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة عليتها آحادا، والمناسبة على غيرها، لاختصاصها بزيادة القبول في العقول، والناقلة على المقررة، والحاظرة على المبيحة، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما على خلاف فيه، كالخبر، والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية، والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها".
كما تكلم الأصوليون عن التعليل وهو فرع العلة: في التحسين والتقبيح العقلي المنتنشر في علم الأصول من أوله إلى آخر، وكل مسألة انحدرت عن هذا الأصل ـ وهي أكثر من خمسين مسألة ـ كلها للعلة أثر في تقريرهم وتحريرهم.
كما أشار الأصوليون إلى الحكم القياسي منصوص العلة في النسخ: فالحكم القياسي المنصوص العلة، يكون ناسخا ومنسوخا، كالنص، بخلاف غيره، كما نص الطوفي على ذلك وغيره.
وتكلموا عن العلة في دلالات الألفاظ في تخصيص العام بالقياس وأنواع القياس وقوته الذي يخص به العام وتطرقوا منه إلى العلة، وفرقوا بين القياس الجلي والقياس الخفي في التخصيص. وكذا تكلموا عن العلة في المفاهيم: الأولى والمخالف والمساوي، وكل تأصيلاتهم في هذا تعود للعلة، وكذا تكلموا عن العلة في الاستحسان والمصالح المرسلة، وغيرها من المباحث التي يطول بسطها. والله أعلم.

14.05.202512:11

العلاقة بين الدليل والاستدلال: الاستدلال انتقال الذهن من الدليل إلى المدلول انتقالا صحيحا، أي الانتقال من المعلوم إلى المجهول ، فالدليل جزء من علمية الاستدلال لأن الاستدلال من أجل أن يقوم يجب أن يتوفر فيه ثلاثة أركان: دليل ومستدل ومدلول وهو النتيجة. ولا يمكن قيام علمية الاستدلال بلا هذه الأركان الثلاثة.

14.05.202507:45

‏صورة من سليمان
https://eu.bbcollab.com/guest/14419c516a294ef4932caf527c1fc657

13.05.202521:14

معنى وجود المناسبة في الأحكام:
س/ فضلا بارك الله فكيم: أريد أن تشرح لي معنى وجود المناسبة في الأحكام .
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..
المناسبة يعرفها علماء الأصول بأنها: الملائمة بين الوصف والحكم لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة.
بحيث أن المكلف إذا نظر في علة الحكم وجدها مناسبة للحكم المقام، ويتوقع حصول مصلحة أو درء مفسدة بعد قيامه بالحكم.
ونظرا لأهميتها وتشعبها وقوة تأثيرها في الأحكام، كثرت أسماؤها عند الأصوليين: فتسمى مناسبة، وإخالة، ومصلحة، واستدلالا، ومؤثرا، ورعاية المصالح، وغيرها.
وكل تصرفات الشارع عموما، بل تصرفات العقلاء كافة، تجد المناسبة ظاهرة فيها بين أعمالهم ومصالحهم المرجوة منها؛ فكل عمل الأصل أنه مناسب للمصلحة المتوقعة من قيامه بهذا العمل؛ فتصرفات طالب العلم مناسب للمصلحة المرادة: بجمع الكتب والقراءة وتحرير الكتابة وتطلب الشيخ والحفظ والمذاكرة، وكذا الفلاح والطبيب والمهني والمعلم، تصرفاتهم مناسبة لمصالحهم التي ينشدونها، ولو تصرف أحد تصرفا لا مناسبة فيه للمصلحة التي يرجوها لاتهم بعقله، فلو أحضر طالب العلم معه آلة الفلاح، أو الطبيب آلة المهندس، أو الطالب آلة البناء لأنكر عليه بل واستهزئ به لبعد المناسبة بين علمه وبين المصلحة المرجوة منه، كما تجد كل آلة صنعت مناسبة لغرضها: فالسكين مناسبة لوظيفتها وكذا المشرط والمقص والطاحون والعجلة والقلم والكرسي والطاولة؛ فكلها هيئتها دالة على وظيفتها لتحصيل المصلحة المرجوة منها بعد القيام بالعمل بها، هذا في تجارب الناس ومعاشهم.
أما في الشرع فكل وصف مناسب لحكمه لتحقيق المصلحة ودرأ النفسدة لا محالة، لكن يختلف من حيث الظهور والخفاء فتارة تكون المناسبة ظاهرة جلية من الحكم كما في إلزام الزوج بالنفقة على زوجته، وإنفاق الوالد على ولده، وبر الولد بوالده، والعقوبة على الجناية، والضمان للمتلف، والفقر للزكاة، والتخفيف للسفر والمرض؛ فالمناسبة بين الوصف والحكم جلية، وأحيانا تكون المناسبة متوسطة ليست جلية ولا خفية نحو كون الزكاة في العسل أو عدمه، أو الربا يجري في أموال دون غيرها، أو إباحة الضبع أو عدمه، وعموما مسائل الخلافيات غالبا تعود لهذا الأصل وهو تردد المناسبة وعدم ظهورها، وتارة تكون المناسبة خفية نحو تخصيص رمضان بالصوم دون غيره ، وتخصيص الكعبة بهذا المكان دون غيره من الأماكن، وتخصيص صلاة الظهر بأربع ركعات، وكون الصعيد رافعا للحدث دون ما سواه، فهذه علل تعبدية المناسبة موجودة فيها قطعا: بترتب المصلحة ودرء المفسدة على هذه الأوصاف، لكن غير ظاهر الترابط بالنسبة للعقول، قال الطوفي :"قد اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات، لأن عليه مدار الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا موجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء والظهور، فما خفيت عنا مناسبته، سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا، فقولنا: المناسب ما تتوقع المصلحة عقيبه، أي: ما إذا وجد أو سمع، أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط من الروابط العقلية بين تلك المصلحة وذلك الوصف".
وعلى هذا فالأصل أن المكلف يتبع الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي أرشدت الشريعة إليها ليحصل له بعد ذلك المصلحة لأن المصلحة متحققة سواء كانت المناسبة ظاهرة أو خفية، فإن من التزم الأوصاف الظاهرة المنضبطة حصلت له المصالح المرجوة من إقامة الأحكام، لكن المصالح قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، وقد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، وقد تكون قاصرة أو متعدية، وقد تكون دائمة أو منقطعة، وقد تكون لكل الناس أو بعضهم، وقد تكون بناء قلبيا أو بدنيا..الخ فقياس المصالح ليست للمكلف، إنما على المكلف أن يعمل العمل وفق الوصف الظاهر المنضبط، أما حصول المصالح فتأتي نتيجة للقيام بالتكليف وفق شروطه وانتفاء موانعه وتحقق أسبابه، ومن ذلك السفر فهو الوصف الظاهر وهو مناسب للتخفيف بقصر الصلاة والفطر للصائم، أما الحكمة من هذا فمظنة المشقة التي تلحق المسافر غالبا، وكذا المرض وصف ظاهر وهو مناسب للتخفيف والحكمة هي المشقة اللاحقة جراء المرض.
على أن العلة متى كانت منصوصة أو مجمعا عليها: فالأصل أنه لا يشترط فيها ظهور المناسبة ثقة بالشارع الحكيم الذي لا يشرع إلا ما فيه مصلحة ورحمة للخلق ككون الحدث علة انتقاض الوضوء، و يوم الجمعة سبب لصلاتها.
أما إذا كانت العلة مستنبطة كعلة تحريم الربا في الأصناف الثمانية، أو كانت العلة مومأ إليها، وهي: أن يأتي الحكم عقيب الوصف نحو :"الزانية والزاني فاجلدوا" "والسارق والسارق فاقطعوا"" قاء فتوضأ" "سها فسجد" ؛ فهذان الضربان اشترط بعض الأصوليين المناسبة في العلة لأن العلة غير ظاهرة فلا نستطيع استنباطها إلا بمناسبتها، وبعضهم لم يشترطها فيكفي أن يغلب على ظن المجتهد أن هذه علة لهذا الحكم فيجعلها علة، ولو لم تظهر مناسبة واضحة، والله أعلم.

13.05.202511:11

وكل شيء لم يرد له تحديد في الشرع فأحد محدداته النظر في المقصد والمعنى الذي جاء الشرع له، ولم يرد في الشرع محدد ظاهر، إنما أخذ العلماء هذا من أصل شرعية الزكاة فقد جاءت لرفع اسم الفقر ولا يرتفع اسم الفقر إلا بالغنى، ولهذا اتفق العلماء على هذا المقصد، فلا تجد عالما إلا ويقرر إغناء الفقير بالزكاة فهذا مقصد متفق عليه، لكن يختلفون في مقداره وكيفية إعطائه: فبعضهم جعله عاما كاملا كالحنابلة، وبعضهم جعله العمر كله كما هو مذهب الشافعي، حيث قال في"الأم" (8/256) :"ولا وقت ـ أي : لا حد ـ فيما يُعطى الفقير إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى ، قَلَّ ذلك أو كثر" انتهى ، وبعضهم قال: يعطى مقدار النصاب: مائتا درهم، فاضلا عن ملبسه ومأكله ومسكنه وخادم لأن من كان عنده هذا القدر صار غنيا لقوله عليه الصلاة والسلام :"تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"، وهذا قول الأحناف، لكن هذا لا يخفى بعده لأنه لا يصير به غنيا حتى يبقى عنده عاما كاملا، وهذا بعيد في حق الفقير الذي لا يجد غيره.
لكن يجب أن يقرر هنا: أن الإغناء ليس لازما بحيث تعطل مصارف الزكاة كلها من أجل إغناء الفقير عاما كاملا، فهذا مقصد حال الكمال والوفرة لا حال القلة، فهو لازم في حال دون أخرى، حال كثرة الأموال وعدم وجود جهة أكثر احتياجا منه تنازعه وتزاحمه، لكن لو قدر بأن الجهاد في سبيل الله أكثر حاجة من إغناء الفقير فيقدم، وكذا الغارم وتأليف القلوب، والمنقطع ابن السبيل، مع أنه يجب أن يتنبه هنا لمقصد مهم من مقاصد الزكاة وعدم تعطيله: بكون توزيع المال بين أفراد كثيرين أو في جهات كثيرة شتى يضيع مصلحة الزكاة من تحقيق الإغناء فيجب تحقيق مقصد الزكاة في الإغناء، أو في القوة المالية كما في الجهاد، فلا تبعثر الزكاة بين مصارف كثيرة يضيع مقاصدها، بل يجمع المال على جهة واحدة، أو أكثر من جهة مادامت تحقق مقصد القوة المالية؛ فإن المال قوة اذا اجتمع حقق معنى "القيام" بكونه قواما للحياة، أما حال توزيعه دريهمات بين جهات شتى فهذا يفضي إلى تعطيل مقاصد الزكاة كلها فيجب أن يتفطن لهذا الأصل في الزكاة فهو مهم جدا، وربما وقع فيها كثير من الناس اليوم حتى بعض التجار، وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه السالف:"إذا أعطيتم فأغنوا"،
فهنا موازنة أيضا: بين تحقيق كمال القوة مع انفراد جهة فيه، وبين تحقيق بعضها مع تعدد الجهات، وبين ضياع القوة كلها مع كثرة الجهات، ولا شك أن الأخيرة غير معتبرة، ويبقى النظر والموازنة بين الحالتين الأولى والثانية.
فالمدار هنا على النظر المصلحي في المصارف؛ لأن الأصناف الثمانية جاءت بالتعاطف لا بالترتيب، فينظر في المصلحة فيعطى الفقير أقل من كفايته لمدة عام، وقد يعطى بعض العام قدر كفايته، وقد يعطى بعض العام أقل من كفايته، جاء في المجموع للنووي: "التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة، سواء استوعبهم أو اقتصر على ثلاثة منهم أو أكثر، وسواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت. لكن يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجتهم، فإن استوت سوى، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة، استحبابا".أهـ.
فتحقيق الإغناء غير لازم إذا زاحمته مصارف أخرى أكثر حاجة وأشد مصلحة، لكن بشرط كونه يحقق مقصد المال من القوة المرادة بالزكاة لأي جهة يدفع إليها: كمال القوة أو أصلها؛ فالنظر يجب أن يعتدل في هذه القضية، ويفرق في أحوال توفر الأموال وأحوال قلة الجهات المحتاجة، وأحوال قلة الأموال وكثرة الجهات المحتاجة، مع نظر مستصحب لا ينفك عن تحقيق مقصد الزكاة من حيث قوة المال للجهة المعطاة له ؛ فلكل حالة حكم بحسب وفرة المال وقلته، وتعدد جهات المصارف وقلتها وشدة حاجتها، والله أعلم.

Барлық жазбалар

Ештеңе табылмады 😢

Толығырақ

Рекордтар

14.04.202523:59

8.3KЖазылушылар

28.09.202423:59

0Дәйексөз индексі

06.04.202515:13

9451 жазбаның қамтуы

20.03.202520:47

736Жарнамалық жазбаның қамтуы

24.04.202514:56

10.64%ER

06.04.202515:13

11.44%ERR

Өсу

Толығырақ

Жазылушылар

Цитата индексі

1 хабарламаның қаралымы

Жарнамалық хабарлама қаралымы

ERR

Толығырақ

مدونة سليمان بن محمد النجران танымал жазбалары

Барлық жазбалар

24.04.202512:50

‏خمسة تضبط لك علم الأصول:
المصادر والمصطلحات والمسائل والقواعد والتطبيقات: فمن أحاط بهذه الخمس انضبط معه الأصول وسهل، وظهر ولم يختف.وبقدر إضاعتها تتفلت أصوله، وتختلط مسائله، وتختفي حدوده، وتذهب رسومه.

04.05.202521:31

‏س / معذرةً للإزعاج والإثقال، لكن بودي لو تكرمونا بأهم الكتب التي يتعيَّن على طالب العلم في هذه المرحلة: مرحلة الماجستير، أن يضمِّنها مكتبته، وأن يقرأ ويبحث وينظر فيها ويتدارسها.
وإن أمكن أن تكرمونا بأجود الطبعات فهو كرمٌ منكم.
ج/حياكم الله..بعض كتب الأصول المتقدمة مع أفضل تحقيقاتها، لمكتبة طالب الماجستير:
١- البرهان في أصول الفقه/ الجويني / ت الديب.
٢- القواطع في أصول الفقه/ لابن السمعاني/ ت الحكميين، ويقاربها أو أفضل ت صالح حمودة.
٣- المستصفى للغزالي/ ت حمزة حافظ، وبعدها ت الأشقر.
٤- شفاء الغليل للغزالي/ ت الكبيسي.
٥- المحصول لابن العربي/ ت حسين البدري.
٦- المحصول للرازي/ ت العلواني.
٧- الإحكام للآمدي/ ت الشهراني وأربعة معه، ط دار الفضيلة.
٨- روضة الناظر لابن قدامة/ ت د.النملة.
٩- شرح مختصر الروضة للطوفي/ ت التركي.
١٠- شرح تنقيح الفصول للقرافي/ ت محمد حسين الدمياطي.
١١- البحر المحيط للزركشي/ الأوقاف الكويتية.
١٢- تشنيف المسامع للزركشي/ ت أبي عامر الداغستاني.
١٣- إرشاد الفحول للشوكاني/ ت سامي العربي.
١٤- شرح اللمع للشيرازي/ ت ا.د العميريني، وبعدها د. عبدالمجيد تركي.
١٥ - اللمع للشيرازي/ ت محيي الدين مستو.
١٦- الفصول في الأصول للباجي/ ت عبدالمجيد تركي.
١٨- العدة لأبي يعلى/ ت المباركي.
١٩- الواضح لابن عقيل / ت التركي.
٢٠- التمهيد لأبي الخطاب/ ت مفيد أبو عمشة ومحمد إبراهيم.
٢١- أصول الفقه لابن مفلح / ت السدحان.
٢٢- التحبير شرح التحرير/ ت الجبرين ومعه اثنان.
٢٣ - شرح الكوكب المنير/ الزحيلي وحماد.
٢٤- المسودة لآل تيمية/ ت د.الذروي ط دار الفضيلة.

28.04.202521:18

خارطة نظرية التكامل المعرفي بين أصول الفقه والعقيدة.pdf

AgAD-BkAAo-SgVA

176 kB

15.05.202515:04

19.05.202514:55

14.05.202512:11

19.05.202512:03

06.05.202521:07

‏وَأَدِّ زَكاةَ الجاهِ وَاِعلَم بِأَنَّها
كَمِثلِ زَكاةِ المالِ تَمَّ نِصابُها
وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم
فَخَيرُ تِجاراتِ الكِرامِ اِكتِسابُها

من أبيات إمامنا الشافعي رضي الله عنه.
أشهد الله أني أحبه.

09.05.202511:38

‏يعد إمام الحرمين من أسبق من قرر علم المقاصد تأصيلاً وتنزيلاً، ظهر في ثلاثة من كتبه: البرهان في الجانب التأصيلي، والغياثي، ونهاية المطلب: جمع فيهما بين التأصيل والتنزيل، يقول في النهاية رحمه الله: "والتَّعويل في فهم معاني التكليف على المقاصد؛ فلو تبدَّل أو انقلب المقصد عن المكلَّف، ضاعت مصالح العبادات كلُّها، بل مصالح الشَّريعة".

11.05.202512:17

‏س/ أيهما أكثر فاعلية لتعلم الأصول: الطرق الأكاديمية النظامية، أو الدراسة على العلماء وحفظ المتون؟
ج/ حياكم الله أخي الكريم: الأكثر فاعلية الجمع بين الطريقين والدمج بين المنحيين: فكل واحد يعطي لطالب الأصول ما لا يعطيه الآخر فهما خطان متوازيان متظافران لضبط هذا العلم الكبير..فالطرق التقليدية بالمحاضن الأصولية بالقراءة على الشيوخ وحفظ المتون وشرحها: تعطي الطالب سعة وانتشارا بهذا العلم، واستحواذا على عدد كثير من مسائله، بل يحيط الطالب بمسائله كلها إذا قرأ أكثر من متن، كما يمنحه تصورا قويا عن كل مسألة، ويجعله يعايش لغة المتقدمين الأصولية ويفهم مصطلحاتهم وألفاظهم ومدلولات عباراتهم، فتستقيم لغته الأصولية وتقوى، ويستد نظره، ويشتد فكره بها.
أما الدراسة الأكاديمية النظامية: فتعطي الطالب عمقا منهجيا وإدراكا للمدراس الأصولية وعناية وانتشارا بمعرفة المصنفات الأصولية ومقاصد مصنفيها، وموازنة وتحليلا ونقدا للمصنفات والمصنفين الأصوليين خاصة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما أنها تمنح الطالب معرفة بطرق البحث العلمي الأصولي وتبصره بمناهجه: النقدية والتاصيلية والتحليلية والتطبيقية والتاريخية والوصفية..الخ، فيعرف كيف يكتب الدراسات الأصولية المعمقة وينقدها ويقومها، ويختار من المناهج العلمية حسب حاجته البحثية الأصولية، وهذه كلها لا توفرها المحاضن الأصولية التقليدية، كما يكون فيها اختبارات ودرجات وهذه تحفز الطالب لضبط العلم والعناية به وحفظه حدوده ومصطلحاته ومسائله وأدلته وخلافياته، والحاصل أن طالب الأصول لا غنى له عن الطريقين، ولا انفكاك له عن السبيلين معا، لمن رام ضبط العلم وحيازته، وفقكم الله وسددكم وأعانكم.

16.05.202513:58

05.05.202511:34

‏المعاني الأصولية والمقاصدية التي يقوم عليها تحديد جنس الجنين:
س/ ما حكم تحديد جنس الجنين لمن احتاج إلى ذلك بأن كانت ذريته كلها إناث، وفقكم الله وسددكم؟
ج/ حياكم الله أخي الفاضل..الذي يظهر - والله أعلم - جواز ذلك مقيدا لا مطلقا عند قيام الحاجة لفرد بذلك بأن كثر عنده أحد الجنسين ويرغب في الجنس الآخر للاتزان العائلي وتحصيل مصالح تنوع الذرية،للآتي:
١- أن هذه أسباب مباحة كأي سبب مباح في طلب الرزق والولد والعلم، والأصل فيها الجواز ولم يأت أي نص مانع، وكل ما ذكر من النصوص في ذلك لا دلالة فيها على المنع، أنما هي معان لا تثبت أبدا كدليل معتبر.
٢- أنه عليه الصلاة والسلام قد أجاز العزل فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" رواه مسلم. فإذا كان أجاز العزل، وبين له أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعا للذكورة والأنوثـة معا. فجواز ما فيه أحدهما من بـاب أولى.
٣- أن طلب الذكر مطلوب أحيانا كما أن طلب الأنثى مطلوب في بعض الأوقات؛ لأن كل واحد لهما من الوظائف ما ليس للآخر فيطلب العبد مصالحه بذلك كما في طلب أي مصلحة له دنيوية، لذا كان من دعاء زكريا عليه السلام: (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم: 5/6)، وقال تعالى: (قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
وكان هذا الدعاء من أعظم معاقد العبودية التي أقرها سبحانه وتعالى ولم ينكرها عليه بكونه طلب الذكر، بل واستجاب له الدعاء، وذكر منته عليه باستجابة له، وكذا لما رزق الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذرية رزقه الذكر وبشره من بعده بذكر لأنه أكمل من الأنثى في حصول المطلوب من جهة التوارث وبقاء الاسم وهذا معنى مطلوب وحاجة قائمة في النفس وبقاء الذكر وتسلسل النسب.
٤- أن ما يجوز بالجزئية لا يلزم جوازه بالكلية كما قرره الشاطبي فالأفراد لهم مصالح غير الأمة أجمع، فيمكن تحقيق مصالح الفرد أحيانا ، ويمنع الأمر على وجه الكلية كي لا تتحقق مفاسده على من يقول بأن هذا يحدث ضربا من الخلل الاتزاني السكاني بين الذكور والإناث، فما يكون في نطاق الأفراد المحدودين لا يحدث هذه المشكلة.
٥- نجد المجمع الفقهي في قراره فرق بين الطرق الطبيعية كتوقيت الجماع وبعض الأطعمة والغسول الكيميائي، وبين الطرق بالطرق الطبية، والحقيقة لا فرق بين هذا وذاك فإن هذا الفارق ملغى لا تأثير له، إلا ما يأتي في السادس.
٦- يجب ألا يكون فيه كشف عورات بين رجل وامرأة فإن لم يوجد إلا هذا فينظر في قوة الحاجة والرغبة لأن كل طالب للذكر أو الأتثى تختلف قوة حاجته من شخص إلى آخر، وهل هذه الحاجة قادرة على إباحة فعل هذا المحرم؟ هذا موضع نظر وتأمل لأن الشريعة ترفع المحرمات بالحاجات وهذا كثير ولا يقتصر على الضرورة، ومن هنا كانت الضرورة عند الفقهاء أوسع بكثير من الضرورة عند الأصوليين، كما رفعت الشريعة الصيام بالحاجة إلى السفر وكما رفعته بأدنى المرض الذي لا يلحقه به ضرر بالغ بل أقله، وكما رفعته بمن فيه أذى برأسه بحلقه وهو محرم، وكما رفعته في ربا الفضل في العرايا للحاجة إلى الرطب، وكذا النسيئة للحاجة إلى القرض، وأطلق الشارع الأذى كما أطلق السفر والمرض لعموم الحاجة مهما قل، لذا يعرف الشاطبي الحاجيات:" أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة لفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة" .
فالحاجة: ما يحتاجه الأفراد أو تحتاجه الأمة، للتوسعة ورفع الضيق، إما على جهة التأقيت أو التأبيد، وهذا جار في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه من الأفرد.
وإذا نظرنا في تحديد جنس الجنين لمن احتاج إليه: بأن كانت ذريته من أحد الجنسين دون الآخر فهذه حاجة قائمة يحصل بها الاتزان الأسري والتنوع العائلي لأن كل نوع من الجنسين له من المصالح ما ليس للآخر، مما يعطي استقرارا للأسرة إذ ما يحققه الذكر للوالدين غير ما تحققه الأنثى حتى من المعاني القلبية من المحبة والقرب والمودة والبر والصلة، كما أن بالذكر بقاء الاسم والعائلة وتسلسلها وعدم انقطاعها وهذه حاجة معتبرة عرفا وشرعا، فكما أن من منع ذرية بالكامل يطلب ذلك بالطرق المختلفة فكذا من يطلب الاتزان بإيجاد النوعين معا في الأسرة بأعداد متزنه لتتكامل مصالح كل نوع ، وتحريم النظر للعورات من تحريم الوسائل لا المقاصد، فإذا اتخذت الاحتياطات الكاملة من عدم الخلوة في هذا وحصل شيء من النظر للعورة المحرمة فيجوز لهذه الحاجة كما قرره علماء المقاصد والأصول بأن الحاجات تسقط المحرمات تحريم وسائل لأن تحريم النظر للعورات عندما يكون شهوة مطلقة لا حاجة فيها لذا جاز النظر للمخطوبة لما عدمت العلة، والله أعلم.

26.04.202521:57

التشهي لا مدخل له في المسائل الخلافية:
مما أسمعه ـ حتى من بعض طلبة العلم ـ أن المسألة مادامت خلافية فالأمر فيها واسع: أختار فيها ما أشاء من الأقوال بالتشهي منها، وهذا كلام غير محرر ولا متقرر من جهة أصل بناء التكاليف والأحكام الشرعية؛ لأن التكاليف الشرعية الأصل انتفاء الهوى والشهوة في أصل تقريرها والعمل بها، بل المقرر فيها الحكم القائم على الاجتهاد الصحيح المعتبر، ولا يجعل الإنسان لهواه أثرا في اختيار الأحكام الشرعية، بل يجب أن يسلم فيها وينقاد على حد سواء: خلافية كانت أو إجماعية، لكن الفرق بين الخلافية والإجماعية: أن الإجماعية لا تخرج عن قول واحد، أما الخلافية فإن كان عاميا وجب عليه الاجتهاد باختيار المفتي الأعلم والأعدل فيتبعه دون هوى بالاختيار، أما إن كان مجتهدا فيتبع ما يوصل إليه اجتهاده بكل تجرد وتسليم وانقياد؛ ففي كلا الحالتين:لا يدخل الهوى في اختيار الأحكام، قال الشاطبي :"فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف، كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع".

08.05.202515:06

‏علاقة المصطلح بموضوع العلم: في كل علم يجب معرفة موضوعه الذي أقيمت عليه جزيئات العلم من أوله إلى آخره، فإذا قرأنا حدود مصطلحاته، فيجب أن يخدم الحد ويفيم موضوعه مباشرة أو تسببا لأن المصطلح هو الباني لوحدة العلم، فكل حد يقرب من موضوع العلم مترجح على الحد الأبعد، بل وكل مسألة يترجح فيها ما يكون أقرب لإقامة موضوع العلم مما كانت أغرب عنه وأبعد، وانظر في موضوع الأصول -مثلا - وهو: الأدلة ثم نزل حدود مصطلحاته عليه، فما يخدم ويقيم الدليل والاستدلال الصحيح فهو أرجح، ومثله يقال في مسائل الأصول كلها، بل وكل الفنون قائمة على هذا الأصل، وهذه من دقيق العلم ولطيفه، الذي ربما قل التنبه له عند قراءة العلم، والترجيح بين مختلفاته.

04.05.202521:34

ترك العبادة خوف الرياء:
س/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا شيخ
لو ترك أحدهم سنة الحلق في العمرة؛ حتى لا يعرف أنه قد اعتمر إذا رجع إلى بلده، هل قوله معتبر؟
ج/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله..لا تترك سنة الحلق خوفا من الرياء لأن الإنسان لو ترك العبادة خوفا من الرياء لم يقم بأي سنة، وهذا من وسوسة الشيطان ومكره بالعبد.
وقد قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله :" لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهما جميعا ، ويقصد به وجه الله عز وجل ، وذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله : إن ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك قال : فلو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير" انتهى.
وقد قال فقيه الكوفة في زمانه بلا منازع: إبراهيم النخعي : "إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة ، فقال : إنك مراء فزدها طولا".

Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.