آینده (عباس عبدی)
Қайта жіберілді:
هم‌میهن
08.05.202504:16
سنگ بزرگ علامت نزدن
سرمقاله هم‌میهن
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹اولین و دومین بمب هسته‌ای که در سال ۱۹۴۵ منفجر شد، جهان را دچار حیرت کرد و این پرسش جدی مطرح شد که آینده چه می‌شود؟ آن دو بمب که اولین نسل‌های بمب هسته‌ای بودند، هر کدام توانستند شهری را ویران کنند، پس قدرت ویرانگری بمب‌های بعدی چگونه خواهد بود؟
🔹پرسش مهمتر این بود که اگر انحصار بمب از دست ایالات متحده خارج شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
🔹چهار سال بعد و در سال۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی نیز اولین بمب خود را آزمایش کرد و جهان وارد رقابت هسته‌ای شد. بریتانیا در ۱۹۵۲، فرانسه در ۱۹۶۰، چین در ۱۹۶۴، هند در ۱۹۷۴، اسراییل در همین مقاطع بدون هیچ اعلانی، و در آخر پاکستان در سال ۱۹۹۸ هسته‌ای شدند و بعدها هم کره شمالی وارد کلوپ شد.
🔹بمب‌های امروزی بعضاً تا ۸۰برابر بلکه بیشتر از اولین بمب اتمی قدرت انفجاری دارند. ده‌ها هزار بمب در جهان است که روسیه و آمریکا با فاصله بیشترین تعداد را دارند.
🔹نهضت ضدهسته‌ای نیز در جهان ایجاد شد. چون این مسابقه مرگ و دیوانگی محض بود. البته بمب هسته‌ای یک نکته قوت و امید داشت. اینکه این بمب برای نزدن و مانع جدی جنگ جهانی جدید است. مثل آن ضرب‌المثل معروف که می‌گفت: «سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
🔹ظاهراً داشتن بمب هسته‌ای نه مانع جنگ متعارف طرفین دارنده آن است و نه امکان معقول کاربرد آن در جنگ وجود دارد؛ گویا کم‌کم به سلاحی اضافی و غیرقابل کاربرد تبدیل می‌شود.
🔹گرچه اظهارنظر قاطع سخت است؛ ولی هزینه کردن برای آن نفع روشنی جز زیان روشن ندارد. شاید یکی از علل مشکلات پاکستان برای رقابت برابر با هند همین است. درحالی‌که اقتصاد هند ۱۳برابر پاکستان است، تعداد بمب‌های هسته‌ای و تجهیزات متعارف نظامی آنها باید برابر باشد تا بتوانند بازدارندگی داشته باشند.
🔹پس پاکستان باید سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی خود را ۱۳ برابر هندوستان کند تا به پای آن برسد و این یعنی شکست قطعی. جنگ کنونی میان هند و پاکستان نشان خواهد داد که آیا سلاح هسته‌ای هیچ کاربردی در پیشبرد اهداف احتمالی و تامین منافع ملی دارد یا خیر؟ یا مصداق سنگ بزرگ علامت نزدن خواهد بود؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹اولین و دومین بمب هسته‌ای که در سال ۱۹۴۵ منفجر شد، جهان را دچار حیرت کرد و این پرسش جدی مطرح شد که آینده چه می‌شود؟ آن دو بمب که اولین نسل‌های بمب هسته‌ای بودند، هر کدام توانستند شهری را ویران کنند، پس قدرت ویرانگری بمب‌های بعدی چگونه خواهد بود؟
🔹پرسش مهمتر این بود که اگر انحصار بمب از دست ایالات متحده خارج شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
🔹چهار سال بعد و در سال۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی نیز اولین بمب خود را آزمایش کرد و جهان وارد رقابت هسته‌ای شد. بریتانیا در ۱۹۵۲، فرانسه در ۱۹۶۰، چین در ۱۹۶۴، هند در ۱۹۷۴، اسراییل در همین مقاطع بدون هیچ اعلانی، و در آخر پاکستان در سال ۱۹۹۸ هسته‌ای شدند و بعدها هم کره شمالی وارد کلوپ شد.
🔹بمب‌های امروزی بعضاً تا ۸۰برابر بلکه بیشتر از اولین بمب اتمی قدرت انفجاری دارند. ده‌ها هزار بمب در جهان است که روسیه و آمریکا با فاصله بیشترین تعداد را دارند.
🔹نهضت ضدهسته‌ای نیز در جهان ایجاد شد. چون این مسابقه مرگ و دیوانگی محض بود. البته بمب هسته‌ای یک نکته قوت و امید داشت. اینکه این بمب برای نزدن و مانع جدی جنگ جهانی جدید است. مثل آن ضرب‌المثل معروف که می‌گفت: «سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
🔹ظاهراً داشتن بمب هسته‌ای نه مانع جنگ متعارف طرفین دارنده آن است و نه امکان معقول کاربرد آن در جنگ وجود دارد؛ گویا کم‌کم به سلاحی اضافی و غیرقابل کاربرد تبدیل می‌شود.
🔹گرچه اظهارنظر قاطع سخت است؛ ولی هزینه کردن برای آن نفع روشنی جز زیان روشن ندارد. شاید یکی از علل مشکلات پاکستان برای رقابت برابر با هند همین است. درحالی‌که اقتصاد هند ۱۳برابر پاکستان است، تعداد بمب‌های هسته‌ای و تجهیزات متعارف نظامی آنها باید برابر باشد تا بتوانند بازدارندگی داشته باشند.
🔹پس پاکستان باید سهم هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی خود را ۱۳ برابر هندوستان کند تا به پای آن برسد و این یعنی شکست قطعی. جنگ کنونی میان هند و پاکستان نشان خواهد داد که آیا سلاح هسته‌ای هیچ کاربردی در پیشبرد اهداف احتمالی و تامین منافع ملی دارد یا خیر؟ یا مصداق سنگ بزرگ علامت نزدن خواهد بود؟
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
Қайта жіберілді:هم‌میهن
05.05.202504:47
بن‌بست یکدست‌سازی
سرمقاله هم‌میهن
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹اختلافات میان اعضای شورای شهر از یک جهت موضوع عجیبی نیست؛ به‌ویژه که وجود اختلاف امری طبیعی است و می‌تواند مفید هم باشد. اختلاف هنگامی زیان‌بار است که به مرحله ستیز می‌رسد و طرفین بر شیوه مشترکی برای حل اختلاف توافق نمی‌کنند. لذا دنبال حذف یکدیگر بر می‌آیند.
🔹اعضای این شورا محصول لیست واحدی هستند که خود را در تقابل با دیگران تعریف کرده‌اند. متاسفانه نظام انتخاباتی ایران به گونه‌ای است که تفاهم را بلاموضوع می‌کند و یک حذف کلی در دوره انتخابات رخ می‌دهد.
🔹اگر لیستی ۴۹درصد آرا را بیاورد و لیست دیگر ۵۱درصد را، همه کرسی‌ها نصیب لیست دوم می‌شود و نامزدهای لیست ۴۹درصدی به‌صورت کامل حذف می‌شوند. ولی این حذف پیش از انتخابات هم هست. با ردصلاحیت نامزدها لیست‌هایی با طرفداران بزرگتر از ابتدا نمی‌آیند یا بیایند رد می‌شوند (گرچه دامنه ردصلاحیت‌ها در انتخابات شوراها معمولاً محدودتر است).
🔹آن شورایی که در آغاز مثلاً یکدست بود؛ اکنون دو نیم شده و هیچ توافقی هم درباره شیوه حل اختلاف ندارند. طرفداران شهردار می‌دانند که در صورت رای‌گیری دوباره او رای نخواهد آورد و جناح مقابل برنده می‌شود؛ ولی به‌جای تمکین در برابر رای اکثریت همسو با خودشان (و نه حتی اکثریت مردم که کلاً حضور انتخاباتی موثری در سال۱۴۰۰ نداشتند)، اصرار می‌کنند که بدون رای‌گیری دوباره آقای زاکانی برای یک سال دیگر شهردار بماند.
🔹در صورتی که اعضای شورای شهر فقط برای چهار سال به زاکانی رای داده بودند و ادامه حضور او در این منصب، نه شرعی است و نه قانونی؛ ولی چون رانت بزرگی در آنجا وجود دارد، به احتمال زیاد دراین‌باره تفاهم نکنند و وظیفه وزارت کشور است که به نحو قانونی این مسئله را حل کند.
🔹طرفداران شهردار و مقامات آن حاضر به تفاهم و گفت‌وگو نیستند و اصولاً با این فرهنگ بیگانه هستند؛ لذا شهر و مردم تهران همچنان باید در آتش ستیزه‌‌های موجود دو جناح از اصولگرایان تندرو و میانه بسوزند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹اختلافات میان اعضای شورای شهر از یک جهت موضوع عجیبی نیست؛ به‌ویژه که وجود اختلاف امری طبیعی است و می‌تواند مفید هم باشد. اختلاف هنگامی زیان‌بار است که به مرحله ستیز می‌رسد و طرفین بر شیوه مشترکی برای حل اختلاف توافق نمی‌کنند. لذا دنبال حذف یکدیگر بر می‌آیند.
🔹اعضای این شورا محصول لیست واحدی هستند که خود را در تقابل با دیگران تعریف کرده‌اند. متاسفانه نظام انتخاباتی ایران به گونه‌ای است که تفاهم را بلاموضوع می‌کند و یک حذف کلی در دوره انتخابات رخ می‌دهد.
🔹اگر لیستی ۴۹درصد آرا را بیاورد و لیست دیگر ۵۱درصد را، همه کرسی‌ها نصیب لیست دوم می‌شود و نامزدهای لیست ۴۹درصدی به‌صورت کامل حذف می‌شوند. ولی این حذف پیش از انتخابات هم هست. با ردصلاحیت نامزدها لیست‌هایی با طرفداران بزرگتر از ابتدا نمی‌آیند یا بیایند رد می‌شوند (گرچه دامنه ردصلاحیت‌ها در انتخابات شوراها معمولاً محدودتر است).
🔹آن شورایی که در آغاز مثلاً یکدست بود؛ اکنون دو نیم شده و هیچ توافقی هم درباره شیوه حل اختلاف ندارند. طرفداران شهردار می‌دانند که در صورت رای‌گیری دوباره او رای نخواهد آورد و جناح مقابل برنده می‌شود؛ ولی به‌جای تمکین در برابر رای اکثریت همسو با خودشان (و نه حتی اکثریت مردم که کلاً حضور انتخاباتی موثری در سال۱۴۰۰ نداشتند)، اصرار می‌کنند که بدون رای‌گیری دوباره آقای زاکانی برای یک سال دیگر شهردار بماند.
🔹در صورتی که اعضای شورای شهر فقط برای چهار سال به زاکانی رای داده بودند و ادامه حضور او در این منصب، نه شرعی است و نه قانونی؛ ولی چون رانت بزرگی در آنجا وجود دارد، به احتمال زیاد دراین‌باره تفاهم نکنند و وظیفه وزارت کشور است که به نحو قانونی این مسئله را حل کند.
🔹طرفداران شهردار و مقامات آن حاضر به تفاهم و گفت‌وگو نیستند و اصولاً با این فرهنگ بیگانه هستند؛ لذا شهر و مردم تهران همچنان باید در آتش ستیزه‌‌های موجود دو جناح از اصولگرایان تندرو و میانه بسوزند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
03.05.202504:19
🔴دفاع در قالب توجیه
🔺اعتماد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘در تاریخ ۷ اردیبهشت یادداشت «مرز باج و وفاق» را در اعتماد نوشتم که تعریضی به آن دسته از سیاست‌های رسمی در باره وفاق بود که با باج دادن تلاقی پیدا می‌کرد و بطور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمایندگان مجلس بویژه در باره انتصاب مسئولین اجرایی دولت بود.
🔘سه روز بعد پاسخی از سوی مرکز رسانه مجلس نسبت به این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد که موجب تعجب گردید. مرکزی که وظیفه دفاع از صیانت مجلس را دارد، بدیهیات آن را انکار می‌کند و به جای صیانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجیه کارهایی از نمایندگان می‌کند که شأن و منزلت نهاد قانونگذاری را از میان برده است و ربطی هم به وظایف نمایندگی آنان ندارد.
🔘به علت همین توجیه کردن‌ها است که مجلس در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و کمترین میزان اعتماد مردم به نهادهای کشور به مجلس است. نهادی که ظاهراً باید از سوی مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، کمترین حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است.
🔘البته نمایندگانی که اغلب آنان با آرای بسیار کم و بعضاً تا ۳ درصد واجدین حق رأی به مجلس بروند، بهتر از این نمی‌شوند و تقصیری هم ندارند، ولی مرکز رسانه مجلس وظیفه دارد که از اعتبار مجلس صیانت کند و نه آنکه نهاد قانونگذاری را در ذیل منافع بخشی از نمایندگان قرار دهد.
🔘در متن توجیهی مرکز رسانه، چندین بار یک نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانونگذاری وصف کرده است. به طور کلی تا هنگامی که نقدها را هجمه بدانیم، هیچ گاه قادر به فهم محتوای نقد بیان شده نخواهیم شد. این نگاه فاجعه باری است که نقد را به منزله هجمه و تخریب بدانیم.
🔘در باره وزیر اقتصاد تردیدی نبود که هدف عزل او بود، که در فضای گران شدن ارز جواب می‌داد، و الا سایر مسایل که پاسخ داده شد و تنها ترجیح دادند که از کنار پاسخ صریح دادن به همین یک مورد بگذرند که همه می‌دانیم برای چه بود و اصل ماجرا شکافته نشد.
🔘در باره دو فوریت طرح تغییر ساعت هم روشن است که با توجه به وضعیت برق دو فوریت آن ضروری بود، باید دو فوریت را تصویب می‌کردند، چون دولت درگیر تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعت اداری است و بسیار واضح بود که دو فوریت طرح بدیهی است حتی اگر بخواهند آن را رد کنند. رد دو فوریت به معنای بی‌خاصیت کردن هدف دولت است. غیر معقول است که نویسنده محترم متن مرکز رسانه مجلس این مسأله بدیهی را متوجه نشده باشند و بدیهی است که این پاسخ در اصل در صدد توجیه عمل بخشی از نمایندگان است.
🔘بخش اصلی پاسخ مرکز رسانه بند ۴ است که صریحاً نوشته‌اند: ”ادعای نادرست دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها“. اگر این بند را در پاسخ خود نمی‌نوشتند، طبعا به سکوت برگزار می‌کردم. ولی این بند نشان داد که آگاهانه و عامدانه معانی کلمات را تغییر داده‌اند. دخالت نمایندگان در این کار چنان واضح و روشن است که هیچ عقل سلیمی رد آن را نمی‌پذیرد. مواردش را هم من در یادداشتهای قبلی نوشته‌ام.
🔘متأسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمایندگان را ندارند، حاضر نیستند موارد را به طور رسمی اعلام کنند. به نظر من آقای پزشکیان باید در این باره قاطع برخورد کند و وزرا و روسای هلدینگ‌ها و استانداران را از گفتگو با نمایندگان برای عزل و نصب‌ها و پذیرش فشارها و توصیه‌های آنان به کلی منع کند.
🔘چند وزیری که من تا کنون با آنان صحبت کرده‌ام به کلی ناامید از اصلاح این وضع هستند. مرکز رسانه با این پاسخ خود مسئولیت مستقیمی در این کار نمایندگان دارد. کسی هم حاضر نیست مطابق توصیه مرکز رسانه موارد دخالت‌ها را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمی‌برد. موثرترین راه انتشار عمومی آن است.
🔘حالا که کار به اینجا رسید توجه آن مرکز رسانه را به افشاگری‌های برخی از نمایندگان منصف علیه همکارانشان جلب می‌کنیم که از مخارج نجومی انتخاباتی آنان، و ثروتی که نمایندگان اغلب فقیر پس از رسیدن به مجلس کسب کرده‌اند و فیلم این افشاگری‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مرکز رسانه مجلس موظف است که همزمان نیز پاسخی هم به ادعاهای آنان دهد. ادعاهایی که کیان نمایندگان را در بدترین وضع ممکن مورد سوال قرار داده‌اند.
🔘من تا کنون فکر می‌کردم که این اقدامات نمایندگان به صفت شخصی است و ربطی به مدیریت کلان مجلس ندارد ولی این دفاعیه یا بهتر است بگوییم؛ توجیه‌نامه مرکز رسانه به خوبی نشان داد که ماجرا فراتر از رفتار شخصی نمایندگان و مورد حمایت نهاد رسانه‌ای مجلس هم هست، و این یک روند در کلیت مجلس است که از آن در قالب توجیه دفاع می‌شود. جامعه ایران هنوز آن اندازه سقوط نکرده که انکار بدیهیات را هضم کند.
🔺اعتماد ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘در تاریخ ۷ اردیبهشت یادداشت «مرز باج و وفاق» را در اعتماد نوشتم که تعریضی به آن دسته از سیاست‌های رسمی در باره وفاق بود که با باج دادن تلاقی پیدا می‌کرد و بطور مشخص در نحوه تعامل دولت با نمایندگان مجلس بویژه در باره انتصاب مسئولین اجرایی دولت بود.
🔘سه روز بعد پاسخی از سوی مرکز رسانه مجلس نسبت به این یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر شد که موجب تعجب گردید. مرکزی که وظیفه دفاع از صیانت مجلس را دارد، بدیهیات آن را انکار می‌کند و به جای صیانت و دفاع از نهاد مجلس، اقدام به توجیه کارهایی از نمایندگان می‌کند که شأن و منزلت نهاد قانونگذاری را از میان برده است و ربطی هم به وظایف نمایندگی آنان ندارد.
🔘به علت همین توجیه کردن‌ها است که مجلس در مسیر درست قرار نمی‌گیرد و کمترین میزان اعتماد مردم به نهادهای کشور به مجلس است. نهادی که ظاهراً باید از سوی مردم انتخاب شود و مورد اعتماد آنان باشد، کمترین حد از اعتماد را از طرف مردم به دست آورده است.
🔘البته نمایندگانی که اغلب آنان با آرای بسیار کم و بعضاً تا ۳ درصد واجدین حق رأی به مجلس بروند، بهتر از این نمی‌شوند و تقصیری هم ندارند، ولی مرکز رسانه مجلس وظیفه دارد که از اعتبار مجلس صیانت کند و نه آنکه نهاد قانونگذاری را در ذیل منافع بخشی از نمایندگان قرار دهد.
🔘در متن توجیهی مرکز رسانه، چندین بار یک نقد روشن را به عنوان هجمه به نهاد قانونگذاری وصف کرده است. به طور کلی تا هنگامی که نقدها را هجمه بدانیم، هیچ گاه قادر به فهم محتوای نقد بیان شده نخواهیم شد. این نگاه فاجعه باری است که نقد را به منزله هجمه و تخریب بدانیم.
🔘در باره وزیر اقتصاد تردیدی نبود که هدف عزل او بود، که در فضای گران شدن ارز جواب می‌داد، و الا سایر مسایل که پاسخ داده شد و تنها ترجیح دادند که از کنار پاسخ صریح دادن به همین یک مورد بگذرند که همه می‌دانیم برای چه بود و اصل ماجرا شکافته نشد.
🔘در باره دو فوریت طرح تغییر ساعت هم روشن است که با توجه به وضعیت برق دو فوریت آن ضروری بود، باید دو فوریت را تصویب می‌کردند، چون دولت درگیر تغییر ساعت رسمی یا تغییر ساعت اداری است و بسیار واضح بود که دو فوریت طرح بدیهی است حتی اگر بخواهند آن را رد کنند. رد دو فوریت به معنای بی‌خاصیت کردن هدف دولت است. غیر معقول است که نویسنده محترم متن مرکز رسانه مجلس این مسأله بدیهی را متوجه نشده باشند و بدیهی است که این پاسخ در اصل در صدد توجیه عمل بخشی از نمایندگان است.
🔘بخش اصلی پاسخ مرکز رسانه بند ۴ است که صریحاً نوشته‌اند: ”ادعای نادرست دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها“. اگر این بند را در پاسخ خود نمی‌نوشتند، طبعا به سکوت برگزار می‌کردم. ولی این بند نشان داد که آگاهانه و عامدانه معانی کلمات را تغییر داده‌اند. دخالت نمایندگان در این کار چنان واضح و روشن است که هیچ عقل سلیمی رد آن را نمی‌پذیرد. مواردش را هم من در یادداشتهای قبلی نوشته‌ام.
🔘متأسفانه وزرا چون قصد تقابل با نمایندگان را ندارند، حاضر نیستند موارد را به طور رسمی اعلام کنند. به نظر من آقای پزشکیان باید در این باره قاطع برخورد کند و وزرا و روسای هلدینگ‌ها و استانداران را از گفتگو با نمایندگان برای عزل و نصب‌ها و پذیرش فشارها و توصیه‌های آنان به کلی منع کند.
🔘چند وزیری که من تا کنون با آنان صحبت کرده‌ام به کلی ناامید از اصلاح این وضع هستند. مرکز رسانه با این پاسخ خود مسئولیت مستقیمی در این کار نمایندگان دارد. کسی هم حاضر نیست مطابق توصیه مرکز رسانه موارد دخالت‌ها را به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بدهد، چون چاقو دسته خودش را نمی‌برد. موثرترین راه انتشار عمومی آن است.
🔘حالا که کار به اینجا رسید توجه آن مرکز رسانه را به افشاگری‌های برخی از نمایندگان منصف علیه همکارانشان جلب می‌کنیم که از مخارج نجومی انتخاباتی آنان، و ثروتی که نمایندگان اغلب فقیر پس از رسیدن به مجلس کسب کرده‌اند و فیلم این افشاگری‌ها در رسانه‌ها پخش شده است. مرکز رسانه مجلس موظف است که همزمان نیز پاسخی هم به ادعاهای آنان دهد. ادعاهایی که کیان نمایندگان را در بدترین وضع ممکن مورد سوال قرار داده‌اند.
🔘من تا کنون فکر می‌کردم که این اقدامات نمایندگان به صفت شخصی است و ربطی به مدیریت کلان مجلس ندارد ولی این دفاعیه یا بهتر است بگوییم؛ توجیه‌نامه مرکز رسانه به خوبی نشان داد که ماجرا فراتر از رفتار شخصی نمایندگان و مورد حمایت نهاد رسانه‌ای مجلس هم هست، و این یک روند در کلیت مجلس است که از آن در قالب توجیه دفاع می‌شود. جامعه ایران هنوز آن اندازه سقوط نکرده که انکار بدیهیات را هضم کند.
29.04.202520:34
🔴انصاف عقاب
▪️از ماست که بر ماست
🔺 نوآوران ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘هر یک از حیوانات برای انسان نماد مفهومی خاص هستند. شاید عقاب یکی از نمادین‌ترین آنها باشد. قدرت، پیروزی، دوربینی و فراست و... بخشی از صفات نمادینی هستند که به این حیوان داده‌ایم. یکی از بهترین شعرهایی که در ادبیات فارسی در باره عقاب آمده است همان قصیده مشهور ناصرخسرو قبادیانی است که در کتاب دبستان خود می‌خواندیم و چنین آغاز می‌شود: ▪️«روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست»▪️ است.
🔘ما همهء آن را از حفظ بودیم. عقاب برای شکار اوج می‌گیرد و با غرور به جهان زیر پای خود می‌نگرد و احساس غرور و قدرت می‌کند که در این حین تیری به بال او می‌خورد و او را از عرش به فرش می‌آورد و او تعجب می‌کرد که یک قطعه چوب و آهن چگونه این اندازه تیزپرواز بوده که او را به زمین انداخته است؟ شاهکار شعر در بیت پایانی است که می‌گوید: ▪️”چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست“▪️
🔘عقاب در شعر ناصرخسرو بلندپرواز و قدرتمند و مغرور است ولی با فراست و منصف هم هست. گر چه تیر از چله دیگران رها شده و به او اصابت کرده بود ولی آه و ناله نکرد و تقصیر دیگران نینداخت، که حسادت کردند و بدخواه من بودند و توطئه کردند. در نهایت هم خود را مسئول دانست و علاوه بر فراست آن؛ شاهدی بر قدرتمندی و انصاف عقاب نیز هست. زیرا افراد قدرتمند به جای آنکه خود را تبریه کنند و مثل از پاافتادگان علیل، دیگران را مقصر وضعیت خود جلوه دهند، با شجاعت مسئولیت می‌پذیرند و به عملکرد خود نگاه می‌کنند.
🔘حالا بیایید این را با عقاب‌های بدلی سیاست ایران مقایسه کنیم. عقاب‌هایی که حتی توان پرواز ندارند، ولی تمامی ادعاهای عقاب را دارند، و از آن مهمتر اینکه همه چیز را هم تقصیر دیگران می‌اندازند. یکی از آنان که چهار دهه در بالاترین سطوح قدرت است می‌گوید: ▪️«جوانان زیر ۴۵ سال کشور در کف دستشان موبایل قرار دارد، نه تلویزیون نگاه می‌کنند و نه به نماز جمعه می‌روند. آنان نه شهدا را می‌شناسند و نه مقامات نظامی و پاسدارهای کشورشان را»▪️
https://telegra.ph/انصاف-عقاب-04-28
▪️از ماست که بر ماست
🔺 نوآوران ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘هر یک از حیوانات برای انسان نماد مفهومی خاص هستند. شاید عقاب یکی از نمادین‌ترین آنها باشد. قدرت، پیروزی، دوربینی و فراست و... بخشی از صفات نمادینی هستند که به این حیوان داده‌ایم. یکی از بهترین شعرهایی که در ادبیات فارسی در باره عقاب آمده است همان قصیده مشهور ناصرخسرو قبادیانی است که در کتاب دبستان خود می‌خواندیم و چنین آغاز می‌شود: ▪️«روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست»▪️ است.
🔘ما همهء آن را از حفظ بودیم. عقاب برای شکار اوج می‌گیرد و با غرور به جهان زیر پای خود می‌نگرد و احساس غرور و قدرت می‌کند که در این حین تیری به بال او می‌خورد و او را از عرش به فرش می‌آورد و او تعجب می‌کرد که یک قطعه چوب و آهن چگونه این اندازه تیزپرواز بوده که او را به زمین انداخته است؟ شاهکار شعر در بیت پایانی است که می‌گوید: ▪️”چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید/ گفتا ز که نالیم که از ماست که برماست“▪️
🔘عقاب در شعر ناصرخسرو بلندپرواز و قدرتمند و مغرور است ولی با فراست و منصف هم هست. گر چه تیر از چله دیگران رها شده و به او اصابت کرده بود ولی آه و ناله نکرد و تقصیر دیگران نینداخت، که حسادت کردند و بدخواه من بودند و توطئه کردند. در نهایت هم خود را مسئول دانست و علاوه بر فراست آن؛ شاهدی بر قدرتمندی و انصاف عقاب نیز هست. زیرا افراد قدرتمند به جای آنکه خود را تبریه کنند و مثل از پاافتادگان علیل، دیگران را مقصر وضعیت خود جلوه دهند، با شجاعت مسئولیت می‌پذیرند و به عملکرد خود نگاه می‌کنند.
🔘حالا بیایید این را با عقاب‌های بدلی سیاست ایران مقایسه کنیم. عقاب‌هایی که حتی توان پرواز ندارند، ولی تمامی ادعاهای عقاب را دارند، و از آن مهمتر اینکه همه چیز را هم تقصیر دیگران می‌اندازند. یکی از آنان که چهار دهه در بالاترین سطوح قدرت است می‌گوید: ▪️«جوانان زیر ۴۵ سال کشور در کف دستشان موبایل قرار دارد، نه تلویزیون نگاه می‌کنند و نه به نماز جمعه می‌روند. آنان نه شهدا را می‌شناسند و نه مقامات نظامی و پاسدارهای کشورشان را»▪️
https://telegra.ph/انصاف-عقاب-04-28
27.04.202506:07
🔴مرز باج و وفاق
🔺اعتماد ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘شاید برخی گمان کنند که حمایت و دفاع از رویکرد وفاق به این علت است که آقای پزشکیان آن را طرح کرده، طبعا ما هم باید دفاع کنیم. این ارزیابی حداقل در مورد رویکرد من درست نیست. اخیراً برخی از مطالب گذشته خود را مرور می‌کردم دیدم که نه تنها بارها از ضرورت تفاهم درون‌ساختاری به عنوان پیش‌شرط هر نوع اصلاحات و تحول مثبت یاد کرده‌ام، بلکه برای توصیف این وضعیت، مکرر کلمه وفاق را به کار برده‌ام.
🔘بنابراین حمایت از این رویکرد آقای رییس جمهور را لازم می‌دانم و اتفاقاً تا کنون دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه‌های گوناگون داشته است و از این نظر باید نمره خوبی را به آقای پزشکیان داد. البته خیلی از افراد هستند که با نگاه موردی و جزیی بویژه در حوزه انتصابات، منتقد شعار وفاق هستند، ولی هنگامی که به عملکرد کلان دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با همین شیوه‌ها توانسته است، اهداف مهی را محقق کند که اگر رقیب وی بود شاید امروز سرنوشت غم‌باری برای ایران رقم خورده بود. با وجود این در این یادداشت می‌خواهم به یکی از عملکردهای ضعیف و حتی خطرناک دولت اشاره کنم که با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست و اتفاقاً با رویکرد وفاق می‌توان آن را حل کرد.
🔘نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهمترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست، و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش، مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین تر رفت!
https://telegra.ph/مرز-باج-و-وفاق-04-26
🔺اعتماد ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘شاید برخی گمان کنند که حمایت و دفاع از رویکرد وفاق به این علت است که آقای پزشکیان آن را طرح کرده، طبعا ما هم باید دفاع کنیم. این ارزیابی حداقل در مورد رویکرد من درست نیست. اخیراً برخی از مطالب گذشته خود را مرور می‌کردم دیدم که نه تنها بارها از ضرورت تفاهم درون‌ساختاری به عنوان پیش‌شرط هر نوع اصلاحات و تحول مثبت یاد کرده‌ام، بلکه برای توصیف این وضعیت، مکرر کلمه وفاق را به کار برده‌ام.
🔘بنابراین حمایت از این رویکرد آقای رییس جمهور را لازم می‌دانم و اتفاقاً تا کنون دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه‌های گوناگون داشته است و از این نظر باید نمره خوبی را به آقای پزشکیان داد. البته خیلی از افراد هستند که با نگاه موردی و جزیی بویژه در حوزه انتصابات، منتقد شعار وفاق هستند، ولی هنگامی که به عملکرد کلان دولت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که با همین شیوه‌ها توانسته است، اهداف مهی را محقق کند که اگر رقیب وی بود شاید امروز سرنوشت غم‌باری برای ایران رقم خورده بود. با وجود این در این یادداشت می‌خواهم به یکی از عملکردهای ضعیف و حتی خطرناک دولت اشاره کنم که با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست و اتفاقاً با رویکرد وفاق می‌توان آن را حل کرد.
🔘نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهمترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست، و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش، مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین تر رفت!
https://telegra.ph/مرز-باج-و-وفاق-04-26
25.04.202515:48
🔴در این که این افراد حق دارند معترض باشند هیچ حرفی نیست. ولی آیا هیچ کس نیست به آنان بگوید که؛ این تقابل و دوگانه سازی میان دین و عرف اکثریت، مطلقا به سود دین نخواهد بود؟ بازنده این بازی از اکنون روشن است. زیرا روندی که در چند دهه گذشته طی شده، بطور طبیعی ادامه خواهد یافت.
07.05.202511:42
🔴انتظار از خانم دکتر دستجردی
🔺 سرمقاله هم‌میهن ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘مشکل جمعیت از کجا آغاز شد؟ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳، مقام رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. سیاست‌ها و مواد جالبی در آن بود. از همان زمان جمعیت‌شناسان دو رویکرد کلی نسبت به این موضوع داشتند، برخی موافق این نگاه بودند که جمعیت در حال تبدیل شدن به یک مسأله است و برخی دیگر گر چه معتقد بودند دیر یا زود با این مسأله مواجه خواهیم شد ولی چنین برداشتی داشتند که در آن مقطع هنوز با مسأله‌ای به نام جمعیت مواجه نیستیم.
🔘برای اطلاع کافی است بگوییم که در سال ۱۳۹۳ همچنان تعداد موالید رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲، زاد و ولد ۴ درصد بیشتر شده بود. رشد جمعیت در سال ۱۳۹۴، حدود ۱٫۵ درصد بود که خیلی خوب بود. کلاً در دهه ۱۳۹۰ آمار متولدین افزایشی بود و این آمار و ارقام نگاه اول را تقویت می‌کرد.
🔘ولی برخی متغیرها نشان می‌داد که ما در حال نزدیک شدن به شرایط بدی هستیم. امروز که ۱۰ سال از ۱۳۹۳ گذشته است رشد جمعیت حدود ۰٫۶ درصد است و در همین سال گذشته، تعداد موالید حدود ۷٫۵ درصد کمتر شده و برای اولین بار تعداد زاد و ولد در ایران در ۶۱ سال گذشته به زیر یک میلیون نفر رسیده است. حداکثر تعداد متولدین در ایران در سال ۱۳۶۵، برابر ۲٫۳ میلیون نفر بود که اکنون حدود ۵۷ درصد کمتر شده است. این نشان می‌دهد که فهم رسمی از مسأله جمعیت نزدیک‌تر به واقعیت بود.
🔘ولی در ادامه یک مشکل پیش آمد. به جای آنکه اهل علم و دانش را بسیج کنند و راه‌حل‌های علمی برای ماجرا را کشف و بیان دارند، عده‌ای تبلیغات‌چی وارد ماجرا شدند و بسیار ساده‌انگارانه در صدد حل مسأله برآمدند، مسأله‌ای که هیچ شناختی از آن نداشتند.
🔘نتیجه این رویکرد قانون فرزندآوری شد که جز بار مالی بیهوده و اتلاف منابع دستاورد چندانی نداشت؛ و نه تنها موجب هیچ افزایشی در تعداد موالید نشد، سهل است که کاهش آن را شاهدیم. کافی است که تعداد موالید را در سال‌های اخیر مقایسه کنیم.
https://telegra.ph/انتظار-از-خانم-دکتر-دستجردی-05-06
🔺 سرمقاله هم‌میهن ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘مشکل جمعیت از کجا آغاز شد؟ ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳، مقام رهبری سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند. سیاست‌ها و مواد جالبی در آن بود. از همان زمان جمعیت‌شناسان دو رویکرد کلی نسبت به این موضوع داشتند، برخی موافق این نگاه بودند که جمعیت در حال تبدیل شدن به یک مسأله است و برخی دیگر گر چه معتقد بودند دیر یا زود با این مسأله مواجه خواهیم شد ولی چنین برداشتی داشتند که در آن مقطع هنوز با مسأله‌ای به نام جمعیت مواجه نیستیم.
🔘برای اطلاع کافی است بگوییم که در سال ۱۳۹۳ همچنان تعداد موالید رو به افزایش بود، در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲، زاد و ولد ۴ درصد بیشتر شده بود. رشد جمعیت در سال ۱۳۹۴، حدود ۱٫۵ درصد بود که خیلی خوب بود. کلاً در دهه ۱۳۹۰ آمار متولدین افزایشی بود و این آمار و ارقام نگاه اول را تقویت می‌کرد.
🔘ولی برخی متغیرها نشان می‌داد که ما در حال نزدیک شدن به شرایط بدی هستیم. امروز که ۱۰ سال از ۱۳۹۳ گذشته است رشد جمعیت حدود ۰٫۶ درصد است و در همین سال گذشته، تعداد موالید حدود ۷٫۵ درصد کمتر شده و برای اولین بار تعداد زاد و ولد در ایران در ۶۱ سال گذشته به زیر یک میلیون نفر رسیده است. حداکثر تعداد متولدین در ایران در سال ۱۳۶۵، برابر ۲٫۳ میلیون نفر بود که اکنون حدود ۵۷ درصد کمتر شده است. این نشان می‌دهد که فهم رسمی از مسأله جمعیت نزدیک‌تر به واقعیت بود.
🔘ولی در ادامه یک مشکل پیش آمد. به جای آنکه اهل علم و دانش را بسیج کنند و راه‌حل‌های علمی برای ماجرا را کشف و بیان دارند، عده‌ای تبلیغات‌چی وارد ماجرا شدند و بسیار ساده‌انگارانه در صدد حل مسأله برآمدند، مسأله‌ای که هیچ شناختی از آن نداشتند.
🔘نتیجه این رویکرد قانون فرزندآوری شد که جز بار مالی بیهوده و اتلاف منابع دستاورد چندانی نداشت؛ و نه تنها موجب هیچ افزایشی در تعداد موالید نشد، سهل است که کاهش آن را شاهدیم. کافی است که تعداد موالید را در سال‌های اخیر مقایسه کنیم.
https://telegra.ph/انتظار-از-خانم-دکتر-دستجردی-05-06
04.05.202505:56
🔴سرسختی یا اصلاح؟
🔴کیفیت حفظ خطوط قرمز
🔺اعتماد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘تا آنجا که اطلاع دارم، قرار بود که روز گذشته (شنبه ۱۳/۲/۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور روسای قوا و وزرا و مسئولین ذیربط برگزار شود تا نسبت به پیامک‌های غیر قانونی که در شهرهای بزرگ در باره حجاب بانوان ارسال می‌شود، رسیدگی شود. اکنون که این یادداشت را می‌نویسم اطلاعی از نتیجه آن ندارم. هر چند امیدوارم که به تصمیم و نتیجه درستی برسند، ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود، چون حکومت ایران هنوز نتوانسته است نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد نهایی کند. این یادداشت در صدد طرح همین نکته است.
🔘هر دولتی و حکومتی و حتی نهاد و فردی برای خود یک خط قرمزی دارند، که سعی می‌کنند اجازه ندهند کسی از آن خطوط عبور کند. این خطوط برای دولت‌ها در قالب قانون و محدودیت‌های قانونی و جرم تعریف و عملی می‌شود. در حکومت مردم‌سالار این خطوط برآمده از خواست جامعه و مردم است.
🔘هر گاه حکومت اصل تبعیت از خواست مردم را نپذیرد، خطوط قرمز آن بی ربط با خواست مردم خواهد شد و برای حفظ آن باید اِعمال خشونت کند. پرسش این است که ضامن رعایت این خطوط قرمز چیست؟ و آیا این خطوط دایمی و ثابت است؟ و اگر دچار تحول می‌شود، دولت‌ها چگونه باید برخورد کنند؟
🔘اولین نکته در باره خطوط قرمز این است که دفاع از برداشتن یک خط قرمز به معنای آن نیست که رفتار فراتر از آن خط مورد تأیید است. برای مثال، خیلی‌ها که با منع قانونی حجاب و تبدیل آن به قانون مخالف هستند، لزوماً مخالف حجاب نیستند، چه بسا که خیلی هم طرفدار حجاب باشند ولی به دلایل گوناگونی با تلقی شدن حجاب به عنوان خط قرمز مخالف هستند حتی خودشان هم محجبه هستند.
🔘نکته دوم اینکه اگر خطوط قرمز ناشی از اراده و خواست مردم باشد، در اغلب موارد متغیر و تحول‌پذیر است، چون ارزش‌های اجتماعی و فهم ما از مسایل در حال تحول است. بنابراین اصطلاحاً ناموسی کردن خطوط قرمز ما را به بن‌بست می‌رساند. از سوی دیگر نداشتن خط قرمز نیز غیر قابل قبول است. هنر زندگی و مهمتر از آن سیاست، ایجاد موازنه و تعادل میان این دو حالت است.
https://telegra.ph/سرسختی-یا-اصلاح-05-04
🔴کیفیت حفظ خطوط قرمز
🔺اعتماد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘تا آنجا که اطلاع دارم، قرار بود که روز گذشته (شنبه ۱۳/۲/۱۴۰۴) جلسه‌ای با حضور روسای قوا و وزرا و مسئولین ذیربط برگزار شود تا نسبت به پیامک‌های غیر قانونی که در شهرهای بزرگ در باره حجاب بانوان ارسال می‌شود، رسیدگی شود. اکنون که این یادداشت را می‌نویسم اطلاعی از نتیجه آن ندارم. هر چند امیدوارم که به تصمیم و نتیجه درستی برسند، ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود، چون حکومت ایران هنوز نتوانسته است نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد نهایی کند. این یادداشت در صدد طرح همین نکته است.
🔘هر دولتی و حکومتی و حتی نهاد و فردی برای خود یک خط قرمزی دارند، که سعی می‌کنند اجازه ندهند کسی از آن خطوط عبور کند. این خطوط برای دولت‌ها در قالب قانون و محدودیت‌های قانونی و جرم تعریف و عملی می‌شود. در حکومت مردم‌سالار این خطوط برآمده از خواست جامعه و مردم است.
🔘هر گاه حکومت اصل تبعیت از خواست مردم را نپذیرد، خطوط قرمز آن بی ربط با خواست مردم خواهد شد و برای حفظ آن باید اِعمال خشونت کند. پرسش این است که ضامن رعایت این خطوط قرمز چیست؟ و آیا این خطوط دایمی و ثابت است؟ و اگر دچار تحول می‌شود، دولت‌ها چگونه باید برخورد کنند؟
🔘اولین نکته در باره خطوط قرمز این است که دفاع از برداشتن یک خط قرمز به معنای آن نیست که رفتار فراتر از آن خط مورد تأیید است. برای مثال، خیلی‌ها که با منع قانونی حجاب و تبدیل آن به قانون مخالف هستند، لزوماً مخالف حجاب نیستند، چه بسا که خیلی هم طرفدار حجاب باشند ولی به دلایل گوناگونی با تلقی شدن حجاب به عنوان خط قرمز مخالف هستند حتی خودشان هم محجبه هستند.
🔘نکته دوم اینکه اگر خطوط قرمز ناشی از اراده و خواست مردم باشد، در اغلب موارد متغیر و تحول‌پذیر است، چون ارزش‌های اجتماعی و فهم ما از مسایل در حال تحول است. بنابراین اصطلاحاً ناموسی کردن خطوط قرمز ما را به بن‌بست می‌رساند. از سوی دیگر نداشتن خط قرمز نیز غیر قابل قبول است. هنر زندگی و مهمتر از آن سیاست، ایجاد موازنه و تعادل میان این دو حالت است.
https://telegra.ph/سرسختی-یا-اصلاح-05-04
01.05.202509:52
🔴چند پرسش درباره باغ ازگل
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۱ اردیبهشت ۱۴۹۴
🔘سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود به پرونده‌های مهم قضایی پرداختند و درباره یکی از مهمترین ها آنها یعنی باغ ازگل مربوط به حوزه علمیه آقای صدیقی امام جمعه تهران نزدیک به ۳ دقیقه توضیح دادند که گرچه اندکی امیدوار کننده بود ولی پرسش‌های مهمی را هم بی‌پاسخ گذاشتند.
🔘خلاصه اظهارات آقای سخنگو این است که؛ گزارش اولیه این پرونده از سوی نیروی انتظامی مطرح و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته ایشان درباره تاریخ گزارش و نوع اتهامی که پلیس وارد کرده است چیزی نگفتند تا بدانیم این گزارش‌ها پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده یا پس از آن؟ چون اگر پس از افشاگری‌های رسانه‌ها بوده، پیش از پلیس، وظیفه دادسرا هم رسیدگی مستقیم و درخواست گزارش از نهادهای ذیربط بوده است.
🔘ایشان در ادامه گفتند که همزمان نیز آقای صدیقی امام جمعه تهران شکایتی مبنی بر «جعل و انتقال مال غیر» به دادسرا تسلیم نموده است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه نسبت به متهمین ردیف اول و دوم صادر می‌شود که حکم صادره یکسال است و جریمه قطعی را هم درنظر نگرفتند چون متهمین در حین رسیدگی مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.
🔘این توضیحات آقای سخنگو نکاتی را در ابهام قرار می‌دهد که پاسخ به آنها ضروری است. مطابق آنچه که آقای سخنگو گفته‌اند محکومین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در موضوع شکایت آقای صدیقی که جعل امضا بوده تبرئه شدند و محکومیتی شامل حال آنان نشده است به عبارت دیگر شکایت آقای صدیقی اتهام ناروا به محکومین است و کسی امضای وی را جعل نکرده بود.
🔘اگر چنین است چرا دادگاه این انتقال باغ ده هزار میلیارد تومانی را بدون اجازه و هماهنگی با مسئولان حوزه دانسته است؟ مطابق این اظهارات و تبریه از جعل امضاء، این انتقال خلاف نبوده و مطابق ضوابط و بدون جعل امضا و با اطلاع و آگاهی و مشارکت آقای صدیقی انجام شده است در واقع مطابق آنچه که اساسنامه حوزه علمیه مزبور درست کرده‌اند، کل حوزه در اختیار خودشان بوده است. اگر جز این است باید حکم را منتشر کرد.
🔘از سوی دیگر فرض کنیم حکم درست صادر شده، پس نقش آقای صدیقی در این ماجرا چه می‌شود؟ شکایت او هم که رد شده است و جعلی در میان نبوده؟ مگر این که بگوییم ایشان را فریب داده‌اند. که البته باید شکایت دیگری را در همین قالب مطرح می‌کردند.
🔘همچنین می‌دانیم که حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال زندان است. در صورتی که بیشتر از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می‌شود.
🔘چرا برای چنین مال بسیار بزرگی که این همه آبروریزی هم برای خیلی‌ها کرد حداقل مجازات در نظر گرفته شده است؟ به علاوه حالا که حکم قطعی شده چرا نام مجرمین را اعلام نمی‌کنید؟ آیا این جرم در حد جرایم مذکور در ماده ۳۶ ق.م.ا نبود که مکلف به اعلام نام مجرمین شوید؟
🔘مهمتر از این چرا جریمه حذف شده است آیا وسط رسیدگی، مالکیت را برگردانند کافی است؟ معلوم بود که کمترین عقل اقتضا می‌کرد که برگردانند. فرض کنید که آنان قبل از افشاگری‌ها این باغ بزرگ را بر می‌گرداندند، آیا با زمانی که این همه آبروریزی شده و خسارت شدید زده فرقی در مجازات جریمه آنان نباید گذاشته می‌شد؟ بعلاوه برگرداندن مالکیت موجب سقوط جریمه نمی‌شود چون جرم پس از انتقال تحقق یافته و مجازات مقرر باید اجرا شود.
🔘به نظر می‌رسد که این گونه احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های موضوع فساد بخوبی نشان می‌دهد که تا رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد فاصله زیادی داریم. روشن است که اگر این افشاگری‌ها انجام نشده بود هم اکنون شاهد این حد از برخورد لطیف هم نبودیم.
🔘یک سال محکومیتی که بیشترش یا بخشوده می‌شود یا در مرخصی خواهند بود و در عوض آن، یک آبروریزی تمام عیار برای بسیاری از افراد و نهادها ایجاد کردند و اعتبار بخش عمومی سیاست را به پای افرادی فاقد اهمیت قربانی کردند.
🔘🔘البته به گونه دیگری هم می‌توان به این حکم نگاه کرد. این که حکم علی‌رغم ابهامات آن به نحوی پرونده آقای صدیقی را بسته است و می‌توان داوری روشنی درباره وی داشت.
🔺سرمقاله هم‌میهن ۱۱ اردیبهشت ۱۴۹۴
🔘سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری خود به پرونده‌های مهم قضایی پرداختند و درباره یکی از مهمترین ها آنها یعنی باغ ازگل مربوط به حوزه علمیه آقای صدیقی امام جمعه تهران نزدیک به ۳ دقیقه توضیح دادند که گرچه اندکی امیدوار کننده بود ولی پرسش‌های مهمی را هم بی‌پاسخ گذاشتند.
🔘خلاصه اظهارات آقای سخنگو این است که؛ گزارش اولیه این پرونده از سوی نیروی انتظامی مطرح و در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. البته ایشان درباره تاریخ گزارش و نوع اتهامی که پلیس وارد کرده است چیزی نگفتند تا بدانیم این گزارش‌ها پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای بوده یا پس از آن؟ چون اگر پس از افشاگری‌های رسانه‌ها بوده، پیش از پلیس، وظیفه دادسرا هم رسیدگی مستقیم و درخواست گزارش از نهادهای ذیربط بوده است.
🔘ایشان در ادامه گفتند که همزمان نیز آقای صدیقی امام جمعه تهران شکایتی مبنی بر «جعل و انتقال مال غیر» به دادسرا تسلیم نموده است. در نهایت حکم قطعی مبنی بر انتقال مال غیر بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه نسبت به متهمین ردیف اول و دوم صادر می‌شود که حکم صادره یکسال است و جریمه قطعی را هم درنظر نگرفتند چون متهمین در حین رسیدگی مال را به حوزه علمیه برگردانده‌اند.
🔘این توضیحات آقای سخنگو نکاتی را در ابهام قرار می‌دهد که پاسخ به آنها ضروری است. مطابق آنچه که آقای سخنگو گفته‌اند محکومین فقط به اتهام «انتقال مال غیر» محکوم شده‌اند و در موضوع شکایت آقای صدیقی که جعل امضا بوده تبرئه شدند و محکومیتی شامل حال آنان نشده است به عبارت دیگر شکایت آقای صدیقی اتهام ناروا به محکومین است و کسی امضای وی را جعل نکرده بود.
🔘اگر چنین است چرا دادگاه این انتقال باغ ده هزار میلیارد تومانی را بدون اجازه و هماهنگی با مسئولان حوزه دانسته است؟ مطابق این اظهارات و تبریه از جعل امضاء، این انتقال خلاف نبوده و مطابق ضوابط و بدون جعل امضا و با اطلاع و آگاهی و مشارکت آقای صدیقی انجام شده است در واقع مطابق آنچه که اساسنامه حوزه علمیه مزبور درست کرده‌اند، کل حوزه در اختیار خودشان بوده است. اگر جز این است باید حکم را منتشر کرد.
🔘از سوی دیگر فرض کنیم حکم درست صادر شده، پس نقش آقای صدیقی در این ماجرا چه می‌شود؟ شکایت او هم که رد شده است و جعلی در میان نبوده؟ مگر این که بگوییم ایشان را فریب داده‌اند. که البته باید شکایت دیگری را در همین قالب مطرح می‌کردند.
🔘همچنین می‌دانیم که حکم انتقال مال غیر در قانون جدید در صورتی که مال فروخته شده یک میلیارد ریال و کمتر از آن باشد شش ماه تا سه و نیم سال زندان است. در صورتی که بیشتر از یک میلیارد ریال باشد مجازات آن حبس از یک تا هفت سال و رد مال و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است می‌شود.
🔘چرا برای چنین مال بسیار بزرگی که این همه آبروریزی هم برای خیلی‌ها کرد حداقل مجازات در نظر گرفته شده است؟ به علاوه حالا که حکم قطعی شده چرا نام مجرمین را اعلام نمی‌کنید؟ آیا این جرم در حد جرایم مذکور در ماده ۳۶ ق.م.ا نبود که مکلف به اعلام نام مجرمین شوید؟
🔘مهمتر از این چرا جریمه حذف شده است آیا وسط رسیدگی، مالکیت را برگردانند کافی است؟ معلوم بود که کمترین عقل اقتضا می‌کرد که برگردانند. فرض کنید که آنان قبل از افشاگری‌ها این باغ بزرگ را بر می‌گرداندند، آیا با زمانی که این همه آبروریزی شده و خسارت شدید زده فرقی در مجازات جریمه آنان نباید گذاشته می‌شد؟ بعلاوه برگرداندن مالکیت موجب سقوط جریمه نمی‌شود چون جرم پس از انتقال تحقق یافته و مجازات مقرر باید اجرا شود.
🔘به نظر می‌رسد که این گونه احکام و رسیدگی‌ها در پرونده‌های موضوع فساد بخوبی نشان می‌دهد که تا رسیدن به اراده لازم برای مبارزه با فساد فاصله زیادی داریم. روشن است که اگر این افشاگری‌ها انجام نشده بود هم اکنون شاهد این حد از برخورد لطیف هم نبودیم.
🔘یک سال محکومیتی که بیشترش یا بخشوده می‌شود یا در مرخصی خواهند بود و در عوض آن، یک آبروریزی تمام عیار برای بسیاری از افراد و نهادها ایجاد کردند و اعتبار بخش عمومی سیاست را به پای افرادی فاقد اهمیت قربانی کردند.
🔘🔘البته به گونه دیگری هم می‌توان به این حکم نگاه کرد. این که حکم علی‌رغم ابهامات آن به نحوی پرونده آقای صدیقی را بسته است و می‌توان داوری روشنی درباره وی داشت.
Қайта жіберілді:هم‌میهن
29.04.202515:51
دستور ویژه
سرمقاله هم‌میهن
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹به محض آنکه حادثه‌ای مهم رخ می‌دهد، بلافاصله دستورات ویژه از سوی رؤسای قوا و مسئولان برای پیگیری صادر می‌شود. این دستورات از این نظر که مردم احساس کنند مسئولین نسبت به امور حساسیت دارند و واکنش نشان می‌دهند، مفید و ضروری است.
🔹اگر یک مرور ساده در اینترنت کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد این دستورات بسیار زیاد است و در همین یک سال گذشته، بارها و در موضوعات گوناگون دستورات مشابه صادر شده است.
🔹ولی پرسش مهم این است که آیا اگر این دستورات صادر نشود رسیدگی هم نخواهد شد یا رسیدگی‌هایی که می‌شوند، کافی نخواهند بود؟ اگر رسیدگی نمی‌شوند یا ناقص رسیدگی می‌شوند؛ در این صورت معلوم است که آب از سرچشمه گِل‌آلود است و باید به اصلاح نهادهای نظارتی پرداخت. اگر مطابق قانون و به‌طور کامل رسیدگی می‌شود، پس صدور این دستورات برای چیست و چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
🔹در همین انفجار دهشتناک گمرک بندرعباس دستورهای گوناگونی صادر شد؛ ولی تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که رسیدگی‌ها مشمول مصلحت‌سنجی‌ها نشود؟
🔹اولین اولویت در این ماجرا رسیدگی قضایی نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی کامل است. در واقع، پس از اتمام مراحل مقدماتی و جمع‌وجور کردن آتش و مسائل امنیتی آنجا، باید درباره کانتینرهایی که منفجر شده‌اند، نوع کالای آنها، واردکنندگان آن، تطبیق کالا با اعلام رسمی آن، مقررات نگهداری آن و... دقیقاً شرح داده شود.
🔹اینها را به‌راحتی می‌توان توضیح داد. همچنین درباره علت انفجار نیز باید گمانه‌زنی‌های اولیه که معتبرتر هستند را اعلام کنند. این حد از ارائه اطلاعات از یک سو، تشنگی جامعه را تا حدی رفع می‌کند و از سوی دیگر، چارچوب کلی رویداد را روشن می‌کند و مانع انتشار اخبار نادرست می‌شود.
🔹بدون انجام این کار نباید انتظار داشت که جامعه اقناع شود و به گمانه‌زنی‌های درست و نادرست نپردازد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹به محض آنکه حادثه‌ای مهم رخ می‌دهد، بلافاصله دستورات ویژه از سوی رؤسای قوا و مسئولان برای پیگیری صادر می‌شود. این دستورات از این نظر که مردم احساس کنند مسئولین نسبت به امور حساسیت دارند و واکنش نشان می‌دهند، مفید و ضروری است.
🔹اگر یک مرور ساده در اینترنت کنیم، متوجه می‌شویم که تعداد این دستورات بسیار زیاد است و در همین یک سال گذشته، بارها و در موضوعات گوناگون دستورات مشابه صادر شده است.
🔹ولی پرسش مهم این است که آیا اگر این دستورات صادر نشود رسیدگی هم نخواهد شد یا رسیدگی‌هایی که می‌شوند، کافی نخواهند بود؟ اگر رسیدگی نمی‌شوند یا ناقص رسیدگی می‌شوند؛ در این صورت معلوم است که آب از سرچشمه گِل‌آلود است و باید به اصلاح نهادهای نظارتی پرداخت. اگر مطابق قانون و به‌طور کامل رسیدگی می‌شود، پس صدور این دستورات برای چیست و چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
🔹در همین انفجار دهشتناک گمرک بندرعباس دستورهای گوناگونی صادر شد؛ ولی تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که رسیدگی‌ها مشمول مصلحت‌سنجی‌ها نشود؟
🔹اولین اولویت در این ماجرا رسیدگی قضایی نیست؛ بلکه اطلاع‌رسانی کامل است. در واقع، پس از اتمام مراحل مقدماتی و جمع‌وجور کردن آتش و مسائل امنیتی آنجا، باید درباره کانتینرهایی که منفجر شده‌اند، نوع کالای آنها، واردکنندگان آن، تطبیق کالا با اعلام رسمی آن، مقررات نگهداری آن و... دقیقاً شرح داده شود.
🔹اینها را به‌راحتی می‌توان توضیح داد. همچنین درباره علت انفجار نیز باید گمانه‌زنی‌های اولیه که معتبرتر هستند را اعلام کنند. این حد از ارائه اطلاعات از یک سو، تشنگی جامعه را تا حدی رفع می‌کند و از سوی دیگر، چارچوب کلی رویداد را روشن می‌کند و مانع انتشار اخبار نادرست می‌شود.
🔹بدون انجام این کار نباید انتظار داشت که جامعه اقناع شود و به گمانه‌زنی‌های درست و نادرست نپردازد.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
26.04.202520:44
🔴درباره انفجار
🔺سرمقاله هم‌میهن ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘انفجار بندرعباس چه یک حادثه و ناشی از سهل‌انگاری و تقصیر دست‌اندرکاران باشد و چه یک اقدام خرابکارانه و ضدامنیتی باشد؛ در هر دو صورت، آن اندازه واجد اهمیت است که مجموعه پروتکل‌های امنیتی و انتظامی را بازنگری کرد و مهمتر از آن، باید نسبت به سیاست‌های کلی که زمینه‌ساز چنین رویدادهایی می‌شود، تجدیدنظر کرد.
🔘البته، چنین اقدامی همزمان نیازمند رسیدگی دقیق و حتی‌المقدور شفاف است. بعید است که همزمانی این انفجار با آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا اتفاقی باشد.
🔘بنابراین، ظن قوی را باید به خرابکاری معطوف کرد. هرچند شبکه الجزیره به نقل از معاریو و به نقل از مقامات ارتش اسرائیل اعلام کرده است: انفجار رخ داده در ایران ارتباطی با ارتش اسرائیل ندارد، و این می‌تواند درست باشد؛ زیرا چنین اقداماتی از سوی دستگاه‌های امنیتی یا مزدوران انجام می‌شود و ارتش‌ها کمتر دخالت دارند.
🔘از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که قرینه‌هایی وجود دارد که ایالات متحده گرچه در این مرحله مخالف حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است؛ ولی شاید مخالفتی هم با عملیات غیرنظامی از سوی اسرائیل نکرده است.
🔘مستند این ادعا، پاسخ ترامپ به این پرسش است که «گزارش شده شما جلوی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را گرفته‌اید. آیا این را تکذیب می‌کنید؟» و او پاسخ داد: «نه (این خبر) درست نیست و من جلوی آنها را نگرفتم، اما اجازه ندادم که آنها هم این کار را راحت انجام دهند، زیرا فکر می‌کنم بدون حمله می‌توانیم به توافق (با ایران) برسیم. در نهایت اختیار انجام این کار (حمله) را به آنها سپردم».
🔘این بیان می‌تواند به معنای اختیار داشتن در انجام عملیات خرابکارانه و نه نظامی باشد. در هر حال، اگر این اقدام خرابکارانه باشد؛ طبیعی است که یا از طریق نفوذی‌ها بوده یا از طریق برون‌سپاری به گروه‌های نزدیک به اسرائیل انجام شده است.
🔘در هر صورت، یک چیز روشن است و انفجار را نمی‌توان کلاً به خباثت بیگانگان تقلیل داد. به عبارت دیگر، ضعف‌های حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی خودمان ریشه این اتفاقات است.
🔘فراتر از ضعف‌های امنیتی، برخی نارسایی‌های سیاسی و اجتماعی هم هست که انگیزه خیانت به کشور را تشدید می‌کند یا حداقل قبح این خیانت را کم و بی‌اثر می‌کند. این نکته بسیار مهمی است که باید در دستور کار و رسیدگی و تجدیدنظر در سیاست‌های جاری قرار گیرد.
🔘ایران ۸۵میلیون نفر جمعیت دارد که حداقل ده‌ها هزار نفر از آنان در موقعیت‌هایی هستند و دسترسی‌هایی دارند که اگر حس و علقه ملی و وطن‌پرستی نداشته باشند، می‌توانند با کمترین هزینه به کشور خیانت کنند و ضربات جبران‌ناپذیری بزنند.
🔘تمامی این افراد را نمی‌توان از طریق گزینش یا نظارت‌های اطلاعاتی مهار کرد و تحت‌کنترل درآورد. به‌ویژه گزینش‌های ایران که به‌کلی ضدمنطق آن عمل می‌کند. آنان باید از درون نسبت به میهن و حکومت و دولت خود تعلق خاطر عمیق داشته باشند و این امر متاثر از سیاست‌های عمومی حکومت است.
🔘نباید اجازه داد که فاصله میان حکومت و مردم چنان عمیق شود که برخی افراد احساس نوعی بیگانگی به وطن و مردم نمایند. آنچه که امروز تحت عنوان نفوذ مطرح می‌شود، بیش از اینکه ناشی از اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی باشد؛ متاثر از این شکاف خانمان‌برانداز و احساس بیگانگی است که درون کشور شکل گرفته است و باید در اولین فرصت التیام پیدا کند
🔺سرمقاله هم‌میهن ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘انفجار بندرعباس چه یک حادثه و ناشی از سهل‌انگاری و تقصیر دست‌اندرکاران باشد و چه یک اقدام خرابکارانه و ضدامنیتی باشد؛ در هر دو صورت، آن اندازه واجد اهمیت است که مجموعه پروتکل‌های امنیتی و انتظامی را بازنگری کرد و مهمتر از آن، باید نسبت به سیاست‌های کلی که زمینه‌ساز چنین رویدادهایی می‌شود، تجدیدنظر کرد.
🔘البته، چنین اقدامی همزمان نیازمند رسیدگی دقیق و حتی‌المقدور شفاف است. بعید است که همزمانی این انفجار با آغاز مذاکرات کارشناسی میان ایران و آمریکا اتفاقی باشد.
🔘بنابراین، ظن قوی را باید به خرابکاری معطوف کرد. هرچند شبکه الجزیره به نقل از معاریو و به نقل از مقامات ارتش اسرائیل اعلام کرده است: انفجار رخ داده در ایران ارتباطی با ارتش اسرائیل ندارد، و این می‌تواند درست باشد؛ زیرا چنین اقداماتی از سوی دستگاه‌های امنیتی یا مزدوران انجام می‌شود و ارتش‌ها کمتر دخالت دارند.
🔘از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که قرینه‌هایی وجود دارد که ایالات متحده گرچه در این مرحله مخالف حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران است؛ ولی شاید مخالفتی هم با عملیات غیرنظامی از سوی اسرائیل نکرده است.
🔘مستند این ادعا، پاسخ ترامپ به این پرسش است که «گزارش شده شما جلوی حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را گرفته‌اید. آیا این را تکذیب می‌کنید؟» و او پاسخ داد: «نه (این خبر) درست نیست و من جلوی آنها را نگرفتم، اما اجازه ندادم که آنها هم این کار را راحت انجام دهند، زیرا فکر می‌کنم بدون حمله می‌توانیم به توافق (با ایران) برسیم. در نهایت اختیار انجام این کار (حمله) را به آنها سپردم».
🔘این بیان می‌تواند به معنای اختیار داشتن در انجام عملیات خرابکارانه و نه نظامی باشد. در هر حال، اگر این اقدام خرابکارانه باشد؛ طبیعی است که یا از طریق نفوذی‌ها بوده یا از طریق برون‌سپاری به گروه‌های نزدیک به اسرائیل انجام شده است.
🔘در هر صورت، یک چیز روشن است و انفجار را نمی‌توان کلاً به خباثت بیگانگان تقلیل داد. به عبارت دیگر، ضعف‌های حفاظتی، اطلاعاتی، امنیتی خودمان ریشه این اتفاقات است.
🔘فراتر از ضعف‌های امنیتی، برخی نارسایی‌های سیاسی و اجتماعی هم هست که انگیزه خیانت به کشور را تشدید می‌کند یا حداقل قبح این خیانت را کم و بی‌اثر می‌کند. این نکته بسیار مهمی است که باید در دستور کار و رسیدگی و تجدیدنظر در سیاست‌های جاری قرار گیرد.
🔘ایران ۸۵میلیون نفر جمعیت دارد که حداقل ده‌ها هزار نفر از آنان در موقعیت‌هایی هستند و دسترسی‌هایی دارند که اگر حس و علقه ملی و وطن‌پرستی نداشته باشند، می‌توانند با کمترین هزینه به کشور خیانت کنند و ضربات جبران‌ناپذیری بزنند.
🔘تمامی این افراد را نمی‌توان از طریق گزینش یا نظارت‌های اطلاعاتی مهار کرد و تحت‌کنترل درآورد. به‌ویژه گزینش‌های ایران که به‌کلی ضدمنطق آن عمل می‌کند. آنان باید از درون نسبت به میهن و حکومت و دولت خود تعلق خاطر عمیق داشته باشند و این امر متاثر از سیاست‌های عمومی حکومت است.
🔘نباید اجازه داد که فاصله میان حکومت و مردم چنان عمیق شود که برخی افراد احساس نوعی بیگانگی به وطن و مردم نمایند. آنچه که امروز تحت عنوان نفوذ مطرح می‌شود، بیش از اینکه ناشی از اقدامات اطلاعاتی و جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی باشد؛ متاثر از این شکاف خانمان‌برانداز و احساس بیگانگی است که درون کشور شکل گرفته است و باید در اولین فرصت التیام پیدا کند
Қайта жіберілді:هم‌میهن
25.04.202505:14
سهوی بدتر از عمد
سرمقاله هم‌میهن
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹یکی از بدترین ضرباتی که رویکرد و ذهنیت تندروها به جامعه ایران می‌زند ایجاد اغتشاش در معانی رفتار و کلمات است. خودشان هر خطایی مرتکب شوند در ۹۹ درصد موارد آن را خطا نمی‌دانند؛ در آن ۱ درصد هم که نتوانند توجیه کنند آن را سهوی معرفی می‌کنند و طلبکار هم می‌شوند و هیچگاه حاضر به مسئولیت‌پذیری و ریشه‌یابی جدی این رفتارهای زیان‌بار خود نمی‌شوند.
🔹ماجرایی که در صداوسیما رخ داد نمونه‌ای از این یک درصدهای استثنایی است. دیروز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که مجری تلویزیونی در یک برنامه ساختگی و با استفاده از هوش مصنوعی در حال شوخی و استهزاء وزیر خارجه عربستان است.
🔹روزنامه‌نگاران و رسانه‌های آزاد حق دارند که موضوعات گوناگون را به‌صورت جدی یا شوخی نقد کنند و این قابل انکار نیست. ولی صداوسیمای ایران رسانه صددرصد حکومتی است و نقش بلندگوی آن را ایفا می‌کند بنابراین از منظر بیرونی مواضع آن با سیاست‌های رسمی همسو تلقی می‌شود.
🔹بنابراین انتشار چنین برنامه‌ای در شرایطی که ایران درگیر مذاکره برای حل مسائل هسته‌ای خود با آمریکا است و همزمان با همسایه‌ها در حال بازسازی روابط است و به‌طور مشخص این اتفاق پس از سفر وزیر دفاع عربستان و بهبود روابط ایران و عربستان رقم خورده است و همه هم این را می‌دانند، پس عادی بودن این اتفاق پذیرفتنی نیست.
🔹ولی شبکه تلویزیونی مربوط در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در یکی از برنامه‌های ضبطی پخش‌شده در شبکه نسیم در قالب طنز سیاسی برخی خطوط سیاستی درباره کشورهای همسایه مورد بی‌توجهی سهوی قرار گرفته بود که ضمن تذکر جدّی به تیم تولید و تأکید بر لزوم توجه مستمر و جدی به سیاست‌های ابلاغی محتوایی با عوامل خاطی برخورد انضباطی به عمل آمد.
🔹همه بحث درباره سهوی بودن است. چنین برنامه‌ای اگر سهوی باشد نشانه ناآگاهی مطلق سیاسی تهیه‌کننده و مجری و ناظر و همه دست‌اندرکاران برنامه است؛ به‌ویژه که برنامه ضبط شده هم بوده است.
🔹پذیرش سهو در این کار مستلزم پذیرش یک نتیجه ساده است. آیا صداوسیما حاضر است این را بپذیرد؟ اگر بلی باید نسبت به ارزشمندی و اعتبار تولیدات و نیز اصل وجودی و کارایی این نیروها در آن رسانه شک کرد.
🔹اگر برنامه زنده بود و کسی چیزی می‌گفت می‌توانستیم باور کنیم که سهوی است. ولی تولید یک برنامه با استفاده از هوش مصنوعی و دیدن ده‌ها نفر پیش از پخش نهایی آن، اگر سهوی باشد نشان می‌دهد که کلیه دست‌اندکاران این برنامه و شبکه خارج از باغ هستند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹یکی از بدترین ضرباتی که رویکرد و ذهنیت تندروها به جامعه ایران می‌زند ایجاد اغتشاش در معانی رفتار و کلمات است. خودشان هر خطایی مرتکب شوند در ۹۹ درصد موارد آن را خطا نمی‌دانند؛ در آن ۱ درصد هم که نتوانند توجیه کنند آن را سهوی معرفی می‌کنند و طلبکار هم می‌شوند و هیچگاه حاضر به مسئولیت‌پذیری و ریشه‌یابی جدی این رفتارهای زیان‌بار خود نمی‌شوند.
🔹ماجرایی که در صداوسیما رخ داد نمونه‌ای از این یک درصدهای استثنایی است. دیروز ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که مجری تلویزیونی در یک برنامه ساختگی و با استفاده از هوش مصنوعی در حال شوخی و استهزاء وزیر خارجه عربستان است.
🔹روزنامه‌نگاران و رسانه‌های آزاد حق دارند که موضوعات گوناگون را به‌صورت جدی یا شوخی نقد کنند و این قابل انکار نیست. ولی صداوسیمای ایران رسانه صددرصد حکومتی است و نقش بلندگوی آن را ایفا می‌کند بنابراین از منظر بیرونی مواضع آن با سیاست‌های رسمی همسو تلقی می‌شود.
🔹بنابراین انتشار چنین برنامه‌ای در شرایطی که ایران درگیر مذاکره برای حل مسائل هسته‌ای خود با آمریکا است و همزمان با همسایه‌ها در حال بازسازی روابط است و به‌طور مشخص این اتفاق پس از سفر وزیر دفاع عربستان و بهبود روابط ایران و عربستان رقم خورده است و همه هم این را می‌دانند، پس عادی بودن این اتفاق پذیرفتنی نیست.
🔹ولی شبکه تلویزیونی مربوط در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در یکی از برنامه‌های ضبطی پخش‌شده در شبکه نسیم در قالب طنز سیاسی برخی خطوط سیاستی درباره کشورهای همسایه مورد بی‌توجهی سهوی قرار گرفته بود که ضمن تذکر جدّی به تیم تولید و تأکید بر لزوم توجه مستمر و جدی به سیاست‌های ابلاغی محتوایی با عوامل خاطی برخورد انضباطی به عمل آمد.
🔹همه بحث درباره سهوی بودن است. چنین برنامه‌ای اگر سهوی باشد نشانه ناآگاهی مطلق سیاسی تهیه‌کننده و مجری و ناظر و همه دست‌اندرکاران برنامه است؛ به‌ویژه که برنامه ضبط شده هم بوده است.
🔹پذیرش سهو در این کار مستلزم پذیرش یک نتیجه ساده است. آیا صداوسیما حاضر است این را بپذیرد؟ اگر بلی باید نسبت به ارزشمندی و اعتبار تولیدات و نیز اصل وجودی و کارایی این نیروها در آن رسانه شک کرد.
🔹اگر برنامه زنده بود و کسی چیزی می‌گفت می‌توانستیم باور کنیم که سهوی است. ولی تولید یک برنامه با استفاده از هوش مصنوعی و دیدن ده‌ها نفر پیش از پخش نهایی آن، اگر سهوی باشد نشان می‌دهد که کلیه دست‌اندکاران این برنامه و شبکه خارج از باغ هستند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
06.05.202520:30
🔴نافی ضروری حجاب؛ مصوبه مجلس یا یادداشت من؟
🔺اعتماد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یادداشت دیروز من در اعتماد گویا موجب عصبانیت تندروها شده و دنبال این هستند که بگویند این یادداشت اصل ضروری حجاب را منکر شده است. متأسفانه تندروها نه تنها به هیچ صراطی مستقیم نیستند، بلکه بسیار هم کم‌حافظه هستند. آن یادداشت می‌گوید که اگر می‌خواهید براساس شرع عمل کنید همین قانون موجود یعنی تبصره ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کنید، اگر نه؛ و می‌خواهید از آن عدول کنید، به معنای آن است که مبنای دیگری جز شرع را برای قانونگذاری انتخاب کرده‌اید. که البته از این موارد در ق.م.ا فراوان است.
🔘اتفاقاً مصوبه مجلس در باره حجاب پیشاپیش این کار را محقق نموده و از حجاب شرعی عدول کرده است. در مصوبه مجلس از حجاب به معنای شرعی آن عبور شده است و اگر عبور نشده بود که نیازی به آن همه توضیحات نداشت. یکی از نمایندگان و بانیان اصلی آن مصوبه در تلویزیون به وضوح در باره حجاب یک خانمی که در آنجا آوردند گفت حجاب وی از نظر قانون مشکلی ندارد در حالی که آن خانم فاصله زیادی با حجاب شرعی داشت.
🔘 در آن مصوبه رسماً و البته بطور ضمنی فقدان حجاب شرعی مجاز شناخته شده است چون موارد حاد بی‌حجابی را جرم دانسته‌اند و برای موارد عادی جرم انگاری نکرده‌اند و اتفاقا برخی از تندروها به همین نکته معترض بودند و من نیز همان زمانی که مصوبه منتشر شد؛ این مسأله را متذکر شدم که این قانون عدول از حجاب شرعی است.
🔘به علاوه کسی نگفته که قانون حجاب را کنار بگذارید، اگر می‌توانید، همان تبصره موجود را اجرا کنید، و میلیون‌ها زن ایرانی را دارای سوءسابقه نمایید. انتخاب با شماست. همین نمایندگان تندروی مجلس هستند که حد و حدود حجاب را در مصوبه خود نقض کردند، حالا دوره افتاده‌اند که فلان یادداشت نافی ضروری دین است!!
🔘متولیانی که از موضع دین و به جای نقد و گفتگو با مردم دنبال کینه‌ورزی علیه مطبوعات هستند، هیچ گاه نمی‌توانند اندکی از واقعیت را هم ببینند. اگر آنان در جلسات رسمی که پیگیر این مساله هستند شرکت داشتند، می‌دانستند که مساله جلسات برهنگی است و نه حجاب به معنای شرعی آن. کلاً مسئولین از اجباری کردن پوشش زنان مطابق تبصره مذکور عبور کرده‌اند، دنبال مقابله با برهنگی هستند.
🔘حالا تندروها دنبال انتقام‌گیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این کار؛ حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند. چرا متوجه نیستید، نظام از شما عبور کرده است که آقای پزشکیان را تأیید کرد، چون می‌دانستند او انتخاب می‌شود و افکارش را هم می‌دانستند و دو روز پیش هم در اجلاس خبرگان به وضوح در پاسخ به اظهارات مدیریت محترم اجلاس در باره حجاب گفت: ▪️«هرگز حاضر نیستم کشور بهم بریزد، از اقداماتی که دشمن از آن سوءاستفاده کند پرهیز کرده، کاری نمی‌کنم انقلاب زیر سوال رود و مردم ضد دین شوند»▪️ و در جلسات دیگر هم بخوبی توضیح داده است. اگر نمی‌توانید یا جرأت مقابله با این تصمیم نظام را ندارید، دنبال بازی نگردید.
🔘از سوی دیگر تندروها دنبال آن هستند که اعتبار و وجاهت نسبی کسب شده دستگاه قضایی از جانب آقای اژه‌ای را با شلوغ‌کاری‌های خود، و فشار وارد کردن به قوه قضاییه ناچیز کنند. همچنین در پی بی‌اعتبار کردن نهاد هیات نظارت بر مطبوعات هستند.
🔘اگر برای تندروها خواندن یک یادداشت سخت و از آن سخت‌تر فهمیدن آن است، پس بدانند که آن یادداشت گفته است که؛ اگر می‌توانید همین قانون مبتنی بر شرع موجود را اجرا کنید؛ و اگر نمی‌توانید و از آن عدول کرده‌اید، به این معناست که به مبنای عرف مراجعه کرده‌اید، پس از خود مردم بپرسد که چه چیزی را جرم می‌دانند یا نمی‌دانند و روشن است که این ربطی به شرعی دانستن و ندانستن یک فعل تا ترک فعل ندارد، همچنان که دروغ گفتن گناه کبیره است ولی جرم نیست.
🔘🔘امیدواریم این حد از ساده‌نویسی نیز قابل فهم برای تندروهایی باشد که در همه عرصه‌ها شکست خورده‌اند و فعلاً به هر چیزی برای پرهیز از غرق شدن آویزان شده‌اند.
🔺اعتماد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘یادداشت دیروز من در اعتماد گویا موجب عصبانیت تندروها شده و دنبال این هستند که بگویند این یادداشت اصل ضروری حجاب را منکر شده است. متأسفانه تندروها نه تنها به هیچ صراطی مستقیم نیستند، بلکه بسیار هم کم‌حافظه هستند. آن یادداشت می‌گوید که اگر می‌خواهید براساس شرع عمل کنید همین قانون موجود یعنی تبصره ۶۳۸ ق.م.ا. را اجرا کنید، اگر نه؛ و می‌خواهید از آن عدول کنید، به معنای آن است که مبنای دیگری جز شرع را برای قانونگذاری انتخاب کرده‌اید. که البته از این موارد در ق.م.ا فراوان است.
🔘اتفاقاً مصوبه مجلس در باره حجاب پیشاپیش این کار را محقق نموده و از حجاب شرعی عدول کرده است. در مصوبه مجلس از حجاب به معنای شرعی آن عبور شده است و اگر عبور نشده بود که نیازی به آن همه توضیحات نداشت. یکی از نمایندگان و بانیان اصلی آن مصوبه در تلویزیون به وضوح در باره حجاب یک خانمی که در آنجا آوردند گفت حجاب وی از نظر قانون مشکلی ندارد در حالی که آن خانم فاصله زیادی با حجاب شرعی داشت.
🔘 در آن مصوبه رسماً و البته بطور ضمنی فقدان حجاب شرعی مجاز شناخته شده است چون موارد حاد بی‌حجابی را جرم دانسته‌اند و برای موارد عادی جرم انگاری نکرده‌اند و اتفاقا برخی از تندروها به همین نکته معترض بودند و من نیز همان زمانی که مصوبه منتشر شد؛ این مسأله را متذکر شدم که این قانون عدول از حجاب شرعی است.
🔘به علاوه کسی نگفته که قانون حجاب را کنار بگذارید، اگر می‌توانید، همان تبصره موجود را اجرا کنید، و میلیون‌ها زن ایرانی را دارای سوءسابقه نمایید. انتخاب با شماست. همین نمایندگان تندروی مجلس هستند که حد و حدود حجاب را در مصوبه خود نقض کردند، حالا دوره افتاده‌اند که فلان یادداشت نافی ضروری دین است!!
🔘متولیانی که از موضع دین و به جای نقد و گفتگو با مردم دنبال کینه‌ورزی علیه مطبوعات هستند، هیچ گاه نمی‌توانند اندکی از واقعیت را هم ببینند. اگر آنان در جلسات رسمی که پیگیر این مساله هستند شرکت داشتند، می‌دانستند که مساله جلسات برهنگی است و نه حجاب به معنای شرعی آن. کلاً مسئولین از اجباری کردن پوشش زنان مطابق تبصره مذکور عبور کرده‌اند، دنبال مقابله با برهنگی هستند.
🔘حالا تندروها دنبال انتقام‌گیری از انتخابات ۱۴۰۳ هستند و برای این کار؛ حجاب را بر سر نیزه کرده‌اند و فریاد «لا حکم الا لله» سر می‌دهند. چرا متوجه نیستید، نظام از شما عبور کرده است که آقای پزشکیان را تأیید کرد، چون می‌دانستند او انتخاب می‌شود و افکارش را هم می‌دانستند و دو روز پیش هم در اجلاس خبرگان به وضوح در پاسخ به اظهارات مدیریت محترم اجلاس در باره حجاب گفت: ▪️«هرگز حاضر نیستم کشور بهم بریزد، از اقداماتی که دشمن از آن سوءاستفاده کند پرهیز کرده، کاری نمی‌کنم انقلاب زیر سوال رود و مردم ضد دین شوند»▪️ و در جلسات دیگر هم بخوبی توضیح داده است. اگر نمی‌توانید یا جرأت مقابله با این تصمیم نظام را ندارید، دنبال بازی نگردید.
🔘از سوی دیگر تندروها دنبال آن هستند که اعتبار و وجاهت نسبی کسب شده دستگاه قضایی از جانب آقای اژه‌ای را با شلوغ‌کاری‌های خود، و فشار وارد کردن به قوه قضاییه ناچیز کنند. همچنین در پی بی‌اعتبار کردن نهاد هیات نظارت بر مطبوعات هستند.
🔘اگر برای تندروها خواندن یک یادداشت سخت و از آن سخت‌تر فهمیدن آن است، پس بدانند که آن یادداشت گفته است که؛ اگر می‌توانید همین قانون مبتنی بر شرع موجود را اجرا کنید؛ و اگر نمی‌توانید و از آن عدول کرده‌اید، به این معناست که به مبنای عرف مراجعه کرده‌اید، پس از خود مردم بپرسد که چه چیزی را جرم می‌دانند یا نمی‌دانند و روشن است که این ربطی به شرعی دانستن و ندانستن یک فعل تا ترک فعل ندارد، همچنان که دروغ گفتن گناه کبیره است ولی جرم نیست.
🔘🔘امیدواریم این حد از ساده‌نویسی نیز قابل فهم برای تندروهایی باشد که در همه عرصه‌ها شکست خورده‌اند و فعلاً به هر چیزی برای پرهیز از غرق شدن آویزان شده‌اند.
Қайта жіберілді:هم‌میهن
04.05.202502:42
آنان که موش می‌دوانند
سرمقاله هم‌میهن
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹مشهور است که سیاست پدر و مادر ندارد؛ به همین دلیل خیلی‌ها کوشیده‌اند که تا حدی که می‌توانند سیاست را با اخلاقیات گره بزنند. سپس گمان می‌رفت که با آزادی بیان، شفافیت، حاکمیت قانون، استقلال قضایی و گردش قدرت از طریق انتخابات آزاد می‌توان اخلاق را در سیاست وارد و نهادینه کرد.
🔹قطعاً همه این موارد کمک مهمی به بهداشتی‌تر شدن موضوع سیاست کردند؛ ولی همیشه امکانی برای سیاست‌ورزان فراهم می‌شود که فیل‌شان یاد هندوستان کند و دوباره حقیقت و منافع ملی را پیش پای منافع حقیر فردی و غیرفردی قربانی کنند.
🔹یکی از این امکانات، سیاست خارجی کشورها است. نمونه می‌خواهید؟ همین مذاکرات ایران و آمریکاست که برخی افراد و نیروها هم در داخل و هم در خارج کشور دنبال موش دواندن در موفقیت احتمالی مذاکرات هستند.
🔹در واقع، آنان به زبان بی‌زبانی می‌گویند «سهم ما چی؟» یا می‌گویند «ما هم شریک»، یا «دیگی که برای ما نجوشد، بهتر است کله سگ در آن بجوشد».
🔹نیروهایی که در داخل کشور دنبال چوب گذاشتن لای چرخ مذاکرات هستند را می‌شناسید. جالب این است که یکی از آنها در آخرین موضع علیه مذاکرات خبر مهمی را لو داد و گفت: «در دولت قبل هم مذاکره وجود داشت؛ ولی جامعه از آن خبر نداشت و نسبت به آن شرطی نشده بود. این اقدام در آن برهه جلوی اثرگذاری مذاکره بر قیمت ارز را گرفت.»
🔹اگر از اسرائیل که بر اساس طبیعت و ذاتش مخالفت می‌کند بگذریم، رفتار فرانسه خیلی عجیب است. فرانسه چرا مخالفت می‌کند؟ دنبال چیست؟ اروپا در برجام نتوانست کوچکترین اقدامی علیه خروج آمریکا کند و ایفای تعهداتش کند؛ چرا حالا مخالف حل این مسئله است؟
🔹در داخل آمریکا هم مخالفانی هستند. نئوکان‌ها که نزدیک به اسرائیل هستند، به نیابت از اسرائیل مخالفت می‌کنند و قابل‌فهم است. ولی بدترین مخالفت و سنگ‌اندازی از سوی دموکرا‌ت‌های بی‌شخصیت است.
🔹اولین آنها جان کری بود که امضاکننده برجام است و حالا که ترامپ می‌خواهد در مسیر توافق گام بردارد، آن را تخطئه و نقد می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی که نزدیک به حزب دموکرات هستند هم همین مسیر را طی می‌کنند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹مشهور است که سیاست پدر و مادر ندارد؛ به همین دلیل خیلی‌ها کوشیده‌اند که تا حدی که می‌توانند سیاست را با اخلاقیات گره بزنند. سپس گمان می‌رفت که با آزادی بیان، شفافیت، حاکمیت قانون، استقلال قضایی و گردش قدرت از طریق انتخابات آزاد می‌توان اخلاق را در سیاست وارد و نهادینه کرد.
🔹قطعاً همه این موارد کمک مهمی به بهداشتی‌تر شدن موضوع سیاست کردند؛ ولی همیشه امکانی برای سیاست‌ورزان فراهم می‌شود که فیل‌شان یاد هندوستان کند و دوباره حقیقت و منافع ملی را پیش پای منافع حقیر فردی و غیرفردی قربانی کنند.
🔹یکی از این امکانات، سیاست خارجی کشورها است. نمونه می‌خواهید؟ همین مذاکرات ایران و آمریکاست که برخی افراد و نیروها هم در داخل و هم در خارج کشور دنبال موش دواندن در موفقیت احتمالی مذاکرات هستند.
🔹در واقع، آنان به زبان بی‌زبانی می‌گویند «سهم ما چی؟» یا می‌گویند «ما هم شریک»، یا «دیگی که برای ما نجوشد، بهتر است کله سگ در آن بجوشد».
🔹نیروهایی که در داخل کشور دنبال چوب گذاشتن لای چرخ مذاکرات هستند را می‌شناسید. جالب این است که یکی از آنها در آخرین موضع علیه مذاکرات خبر مهمی را لو داد و گفت: «در دولت قبل هم مذاکره وجود داشت؛ ولی جامعه از آن خبر نداشت و نسبت به آن شرطی نشده بود. این اقدام در آن برهه جلوی اثرگذاری مذاکره بر قیمت ارز را گرفت.»
🔹اگر از اسرائیل که بر اساس طبیعت و ذاتش مخالفت می‌کند بگذریم، رفتار فرانسه خیلی عجیب است. فرانسه چرا مخالفت می‌کند؟ دنبال چیست؟ اروپا در برجام نتوانست کوچکترین اقدامی علیه خروج آمریکا کند و ایفای تعهداتش کند؛ چرا حالا مخالف حل این مسئله است؟
🔹در داخل آمریکا هم مخالفانی هستند. نئوکان‌ها که نزدیک به اسرائیل هستند، به نیابت از اسرائیل مخالفت می‌کنند و قابل‌فهم است. ولی بدترین مخالفت و سنگ‌اندازی از سوی دموکرا‌ت‌های بی‌شخصیت است.
🔹اولین آنها جان کری بود که امضاکننده برجام است و حالا که ترامپ می‌خواهد در مسیر توافق گام بردارد، آن را تخطئه و نقد می‌کند. رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی که نزدیک به حزب دموکرات هستند هم همین مسیر را طی می‌کنند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
01.05.202504:35
🔴سلول‌های خودسر
🔺اعتماد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، بطور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام گیرنده برایم فرستاد تردید را کنار گذاشتم تا به این مسأله از زاویه‌ای احتمالاً متفاوت از دیگران بپردازم.
🔘اکنون به اینکه این رفتار غیر قانونی است کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آیا آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و بویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دستشان برنمی‌آید، یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند؟ در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم.
🔘اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ▪️”زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.“▪️
🔘یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلاً بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعاً می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.
🔘اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح؛ در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.
🔘فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست، و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.
🔘در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر می‌شوند و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت.
🔘تجربه دوره اول اصول‌گرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود. یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد.
🔘اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قوا است. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کنید و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیر قانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمناً آقای رییس جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.
🔺اعتماد ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘خبر ارسال پیامک برای زنان در تهران را ابتدا باور نکردم، چون اگر این کار جدی و قانونی انجام شود، بطور قطع روزانه باید هزاران نفر، بلکه ده‌ها هزار زنِ به قول آنان بدحجاب، پیامک‌های مشابه را دریافت می‌کردند، ولی هنگامی که یکی از دوستان تصویر پیامک را با نام گیرنده برایم فرستاد تردید را کنار گذاشتم تا به این مسأله از زاویه‌ای احتمالاً متفاوت از دیگران بپردازم.
🔘اکنون به اینکه این رفتار غیر قانونی است کاری ندارم. مشکل اصلی در پاسخ به این پرسش است که آیا چنین اقدامی با حمایت و اراده ساختار سیاسی انجام می‌شود یا عده‌ای خودسر دنبال بحران‌سازی هستند؟ آیا آنان در حالی چنین می‌کنند که ساختار سیاسی و بویژه روسای محترم سه قوه موافق آن نیستند، ولی یا کاری از دستشان برنمی‌آید، یا می‌ترسند یا اهمیتی به این حرکات خلاف قانون نمی‌دهند؟ در این یادداشت هر دو حالت را تحلیل و نقد می‌کنم.
🔘اگر این سیاست با اراده و دستور رسمی انجام می‌شود وای به حال حکومت. این ساختار در شرایط حاضر قانون لازم برای برخورد با پوشش زنان را دارد. مطابق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ▪️”زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انتظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.“▪️
🔘یک حکومت مقتدر و واقعی که از مردم التزام عملی به قانون را می‌خواهد خودش هم باید ملتزم به اجرای قانون باشد. پس حکومت می‌تواند این قانون را اجرا کند. البته این قانون منحصر به زنان مثلاً بدحجاب و بدون روسری و... نیست، شامل همه زنانی می‌شود که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کنند و قطعاً می‌پذیرید که روزانه بیش از هزاران و حتی چند صد هزار زن را باید در کشور به این اتهام محاکمه و محکوم کرد.
🔘اگر به هر دلیلی نمی‌توانید این قانون را اجرا کنید، بهترین کار لغو آن است، ولی همین که اجرا نمی‌شود، نیز به منزله تلقی شدن آن به مثابه قانون متروک است و قابل اجرا نیست. پس با این توضیح؛ در حال حاضر قانونی در این باره نداریم و اگر می‌خواهید در این زمینه اقدامی کنید دم‌دست‌ترین آنها احیای مصوبه حجاب است که به نظر بسیاری از ناظران اجتماعی و سیاسی خلاف امنیت ملی بود و حتی به ابلاغ هم نرسید.
🔘فارغ از این وجه فقدان قانون، در هر صورت حکومت باید براساس قانون (چه بد و چه خوب) عمل کند، اقدامات خودسرانه شایسته هیچ حکومتی نیست، و آن را از مصداق حکومت به معنای واقعی خارج می‌کند.
🔘در حالت دوم اگر این اقدامات خودسرانه است، حکومت نباید لحظه‌ای در مواجهه و برخورد با آنان تردید کند، این حالت حتی بدتر از حالت اول است که خود حکومت اقدامات خودسرانه انجام دهد. اجازه ندهید سلول‌های خودسرانه تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد. اینها تکثیر می‌شوند و تبدیل به باندهای فاجعه‌باری می‌شوند که هیچ حکومتی توان مواجهه با آنها را نخواهد داشت.
🔘تجربه دوره اول اصول‌گرایی برای حکومت باید آموزنده باشد. شترسواری دولا، دولا نمی‌شود. یا باید مردم و صلح در داخل و خارج را انتخاب کرد یا تقابل و عدم تفاهم را. اگر این مقابله انجام نشود، هزینه‌های هر دو سیاست به حکومت تحمیل می‌شود و از منافع هیچ کدام نیز بهره‌مند نخواهد شد.
🔘اینها خطاب به هر سه نفر آقایان روسای قوا است. خیلی صریح و روشن در این باره موضع‌گیری کنید و مبانی حقوقی آن را بیان کنید. نیروهای خودسر به لحاظ طبیعت کارشان نه تنها قابل اعتماد نیستند، بلکه اقدامات و مطالبات غیر قانونی آنها مرز و پایان ندارد و رو به افزایش است. ضمناً آقای رییس جمهور همین امروز دستور دهید منابع مالی مردم که در اختیار این نیروهای خودسر است، فوری قطع شود.
28.04.202520:32
🔴کوچه و خیابان؛ مسأله این است
🔺اعتماد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘مخالفت‌ها با جشنواره کوچه در بوشهر چه معنایی دارد؟ ریشه‌های آن کجاست؟ چگونه باید آن را فهمید؟ جشنواره چند سالی به صورت عادی برگزار می‌شد، پس چرا امسال موجب حساسیت شده است؟
🔘این جشنواره به ابتکار هنرمندان بوشهری و از سال ۱۳۹۶ و با هدف حفظ هویت و ترویج موسیقی‌های محلی ایران تاسیس شده است، و البته متاثر از فرهنگ عمومی مردم بوشهر هم بود. شاید بوشهر تنها شهری باشد که عزاداری محرم آنان بدون کلام و فقط با موسیقی، سنج و دمام است. همچنین عزاداری‌های محرم به طور معمول در همان منطقه قدیمی شهر و در کوچه‌ها جریان دارد.
🔘شاید وضعیت آب و هوایی بوشهر نیز مردم را به این شکل از عزاداری‌ها و بروز آن در کوچه و خیابان ترغیب می‌کرده است. از این رو جشنواره کوچه در سال ۱۳۹۶ در امارت یا خانه حاج رییس آغاز شد، و در ادامه آن سنت مذهبی خیلی زود به کوچه‌ها کشیده شد و هر خانه‌ای محل اجرای این جشنواره گردید و فضای کوچه‌های قدیمی بوشهر را فرهنگی‌تر کرد.پس مشکل کجاست؟ چرا برخی از متنفذین شهر با این مراسم مخالفت می‌کنند؟ مسأله در اصل سیاسی است.
🔘روشن است که شرکت‌کنندگان این مراسم مرزبندی خاصی با مناسک مذهبی ندارند، و چه بسا الگوبرداری از آن هم دارند. جالب است که بلافاصله پس از انفجار گمرک بندرعباس در روز شنبه، برگزارکنندگان جشنواره، آن را به شیوه شَروه‌خوانی و دسته‌های عزاداری هزاران نفری تبدیل کردند. شروه‌خوانی نوعی مراسم حزن‌انگیز است که در فرهنگ منطقه رواج دارد.
🔘به نظرم مسأله اصلی مخالفت‌ها به علت ترس از تصرف عرصه عمومی از سوی رقیب است. نظام سیاسی از مرحله‌ای به بعد متوجه شد که چندان قرابتی با مطالبات فرهنگی و سبک زندگی بخشی از مردم ندارد ولی قصد و توان مقابله و برخورد را هم نداشت و صد البته دوست هم نداشت که آن فرهنگ و رفتار در عرصه عمومی ظهور و بروز یابد، در نتیجه آنان را به نمایش در حوزه‌های خصوصی و محدود خانه و محفل‌های بسته سوق داد.
🔘غافل از اینکه این فرایند رو به رشد بود و آن اندازه فربه می‌شد که دیگر در محیط‌های بسته نمی‌ماند و نیاز به بروز عمومی داشت و کوشش برای حضور در عرصه عمومی ناشی از همین نیاز است. عرصه‌ای که پیش‌تر در انحصار فرهنگ و مراسم همسو با ارزش‌های رسمی بود، اکنون رقیبی پیدا کرده است که به طور قطع قوی‌تر و مهمتر از قوتش، پویاتر و رو به رشدتر از جریان رسمی است.
🔘در واقع مسأله بر سر شکست انحصار کوچه و خیابان و عرصه عمومی است و نه چیز دیگر. اینکه می‌گویند اینها خلاف شرع است یا اختلاط زن و مرد و... اینها همه بهانه است. چون پیش‌تر چنین وضعی را برای حوزه‌های خصوصی آنان پذیرفته بودند، پس دلیلی نداشت و ندارد که این گروه‌ها در همان حوزه‌ها محصور و محدود باقی بمانند.
🔘این اشتباهی بود که در مورد حجاب هم شد. در واقع اگر بخواهیم از منظر فقه رایج نگاه کنیم، بی‌حجابی حتی به اندازه تار مو در خانه و خیابان فرقی ندارد، البته قانون، حجاب شرعی را در صرفا در معابر و انظار عمومی الزامی کرده، و این فقط بخشی از فقه است. ولی در عمل اجازه داده شد که در حوزه‌های محدود و خصوصی هر گونه که می‌خواهند زندگی کنند.
🔘ابتدا راه‌حل خوبی به نظر می‌رسید که در خیابان و در دید عموم نبودند، و سبک زندگی خود را هم داشتند و تخلیه می‌شدند. ولی مشکل از انجا آغاز شد که خیلی زیاد شدند و نسل جوان آنان نیز درکی از چرایی متمایز کردن رفتار میان خانه و خیابان نداشتند، شاید تفاوت را در حد متعارف می‌پذیرفتند ولی در حد مورد نظر حکومت را نه.
🔘در نتیجه تمام آن مظاهر سبک زندگی از خانه به خیابان سرریز شد. اینها از آسمان نیامده بودند. اینها همین گونه بودند، فقط در خیابان نبودند و حکومت هم می‌دانست که اینها چگونه هستند. آمدن به خیابان به معنای خارج کردن آن از انحصار فرهنگ رسمی بود و این نقطه اصلی دعواست.
🔘اکنون باید پرسید، سیاست موثر در برابر این وضع چیست؟ سیاست‌های گذشته، به همین جایی می‌رسد که اکنون رسیده و جامعه را قطبی کرده. زدن برچسب مغایرت این رفتارها با دین نه تنها موجب جدا شدن آنان از این فرهنگ نمی‌شود بلکه موجب ضدیت با دین می‌شود. در حالی که اغلب آنان در عزاداری‌ها هم حضور دارند و تعارضی میان دین و این فرهنگ نمی‌بینند.
🔘این تقابل و به رسمیت نشناختن دیگران قطعاً به زیان ارزش‌های رسمی حکومت است. همچنان که در موضوع حجاب این زیان را دیده‌اند. تنها راه مفید، به رسمیت شناختن دیگران و درک آنان همان گونه که هستند، در چارچوب فرهنگ و قانون کشور است، قانونی که مطابق خواست عموم و اکثریت جامعه باشد.
🔘🔘با اطمینان می‌توان گفت که همه مشکلات به نحوی مرتبط با این خطای راهبردی است که دیگران را به رسمیت نشناسیم و بخواهیم همه مثل ما باشند. این شدنی نیست و آب در هاون کوبیدن است.
🔺اعتماد ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘مخالفت‌ها با جشنواره کوچه در بوشهر چه معنایی دارد؟ ریشه‌های آن کجاست؟ چگونه باید آن را فهمید؟ جشنواره چند سالی به صورت عادی برگزار می‌شد، پس چرا امسال موجب حساسیت شده است؟
🔘این جشنواره به ابتکار هنرمندان بوشهری و از سال ۱۳۹۶ و با هدف حفظ هویت و ترویج موسیقی‌های محلی ایران تاسیس شده است، و البته متاثر از فرهنگ عمومی مردم بوشهر هم بود. شاید بوشهر تنها شهری باشد که عزاداری محرم آنان بدون کلام و فقط با موسیقی، سنج و دمام است. همچنین عزاداری‌های محرم به طور معمول در همان منطقه قدیمی شهر و در کوچه‌ها جریان دارد.
🔘شاید وضعیت آب و هوایی بوشهر نیز مردم را به این شکل از عزاداری‌ها و بروز آن در کوچه و خیابان ترغیب می‌کرده است. از این رو جشنواره کوچه در سال ۱۳۹۶ در امارت یا خانه حاج رییس آغاز شد، و در ادامه آن سنت مذهبی خیلی زود به کوچه‌ها کشیده شد و هر خانه‌ای محل اجرای این جشنواره گردید و فضای کوچه‌های قدیمی بوشهر را فرهنگی‌تر کرد.پس مشکل کجاست؟ چرا برخی از متنفذین شهر با این مراسم مخالفت می‌کنند؟ مسأله در اصل سیاسی است.
🔘روشن است که شرکت‌کنندگان این مراسم مرزبندی خاصی با مناسک مذهبی ندارند، و چه بسا الگوبرداری از آن هم دارند. جالب است که بلافاصله پس از انفجار گمرک بندرعباس در روز شنبه، برگزارکنندگان جشنواره، آن را به شیوه شَروه‌خوانی و دسته‌های عزاداری هزاران نفری تبدیل کردند. شروه‌خوانی نوعی مراسم حزن‌انگیز است که در فرهنگ منطقه رواج دارد.
🔘به نظرم مسأله اصلی مخالفت‌ها به علت ترس از تصرف عرصه عمومی از سوی رقیب است. نظام سیاسی از مرحله‌ای به بعد متوجه شد که چندان قرابتی با مطالبات فرهنگی و سبک زندگی بخشی از مردم ندارد ولی قصد و توان مقابله و برخورد را هم نداشت و صد البته دوست هم نداشت که آن فرهنگ و رفتار در عرصه عمومی ظهور و بروز یابد، در نتیجه آنان را به نمایش در حوزه‌های خصوصی و محدود خانه و محفل‌های بسته سوق داد.
🔘غافل از اینکه این فرایند رو به رشد بود و آن اندازه فربه می‌شد که دیگر در محیط‌های بسته نمی‌ماند و نیاز به بروز عمومی داشت و کوشش برای حضور در عرصه عمومی ناشی از همین نیاز است. عرصه‌ای که پیش‌تر در انحصار فرهنگ و مراسم همسو با ارزش‌های رسمی بود، اکنون رقیبی پیدا کرده است که به طور قطع قوی‌تر و مهمتر از قوتش، پویاتر و رو به رشدتر از جریان رسمی است.
🔘در واقع مسأله بر سر شکست انحصار کوچه و خیابان و عرصه عمومی است و نه چیز دیگر. اینکه می‌گویند اینها خلاف شرع است یا اختلاط زن و مرد و... اینها همه بهانه است. چون پیش‌تر چنین وضعی را برای حوزه‌های خصوصی آنان پذیرفته بودند، پس دلیلی نداشت و ندارد که این گروه‌ها در همان حوزه‌ها محصور و محدود باقی بمانند.
🔘این اشتباهی بود که در مورد حجاب هم شد. در واقع اگر بخواهیم از منظر فقه رایج نگاه کنیم، بی‌حجابی حتی به اندازه تار مو در خانه و خیابان فرقی ندارد، البته قانون، حجاب شرعی را در صرفا در معابر و انظار عمومی الزامی کرده، و این فقط بخشی از فقه است. ولی در عمل اجازه داده شد که در حوزه‌های محدود و خصوصی هر گونه که می‌خواهند زندگی کنند.
🔘ابتدا راه‌حل خوبی به نظر می‌رسید که در خیابان و در دید عموم نبودند، و سبک زندگی خود را هم داشتند و تخلیه می‌شدند. ولی مشکل از انجا آغاز شد که خیلی زیاد شدند و نسل جوان آنان نیز درکی از چرایی متمایز کردن رفتار میان خانه و خیابان نداشتند، شاید تفاوت را در حد متعارف می‌پذیرفتند ولی در حد مورد نظر حکومت را نه.
🔘در نتیجه تمام آن مظاهر سبک زندگی از خانه به خیابان سرریز شد. اینها از آسمان نیامده بودند. اینها همین گونه بودند، فقط در خیابان نبودند و حکومت هم می‌دانست که اینها چگونه هستند. آمدن به خیابان به معنای خارج کردن آن از انحصار فرهنگ رسمی بود و این نقطه اصلی دعواست.
🔘اکنون باید پرسید، سیاست موثر در برابر این وضع چیست؟ سیاست‌های گذشته، به همین جایی می‌رسد که اکنون رسیده و جامعه را قطبی کرده. زدن برچسب مغایرت این رفتارها با دین نه تنها موجب جدا شدن آنان از این فرهنگ نمی‌شود بلکه موجب ضدیت با دین می‌شود. در حالی که اغلب آنان در عزاداری‌ها هم حضور دارند و تعارضی میان دین و این فرهنگ نمی‌بینند.
🔘این تقابل و به رسمیت نشناختن دیگران قطعاً به زیان ارزش‌های رسمی حکومت است. همچنان که در موضوع حجاب این زیان را دیده‌اند. تنها راه مفید، به رسمیت شناختن دیگران و درک آنان همان گونه که هستند، در چارچوب فرهنگ و قانون کشور است، قانونی که مطابق خواست عموم و اکثریت جامعه باشد.
🔘🔘با اطمینان می‌توان گفت که همه مشکلات به نحوی مرتبط با این خطای راهبردی است که دیگران را به رسمیت نشناسیم و بخواهیم همه مثل ما باشند. این شدنی نیست و آب در هاون کوبیدن است.
26.04.202509:33
🔴راه حل تعارض چیست؟
🔺ششم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘حجت‌الاسلام آقای ناصر رفیعی یکی از روحانیون بسیار نزدیک به حکومت برای توصیف و شرح میزان آگاهی و علم امام صادق‌ع و با اشاره به نگرانی‌های امام از دوران آخرالزمان با استناد به حدیثی از جلد ۵۲ بحارالانوار توضیح می‌دهد:
▪️«راوی می‌گوید خدمت ایشان رسیدم؛ فرمودند می‌دانی آن دوران چه می‌شود؟ بچه‌ها بزرگترها را احترام نمی‌کنند؛ جوان‌ها حرف گوش نمی‌دهند؛ مسجدها خلوت می‌شود؛ حق به حاشیه می‌رود؛ باطل آشکار می‌شود؛ مؤمن سکوت می‌کند؛ امربه‌معروف تعطیل می‌شود؛ حلال، حرام می‌شود و حرام، حلال؛ ربا آشکار می‌شود؛ طالب حلال را مذمت می‌کنند؛ طالب حرام را تعریف می‌کنند؛ همجنس‌گرایی می‌شود و هرکه دنبال لقمه حلال باشد، می‌گویند مگر الان با لقمه حلال می‌شود زندگی کرد!» حجت‌الاسلام رفیعی ادامه می‌دهد: «در واقع امام صادق (ع) آن زمان پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند و ما امروز در آن دوران حساس قرار داریم که باید بسیار مراقب باشیم.»▪️
🔘به صحت و سقم چنین روایاتی و یا تطبیق مصداق آنها با شرایط روز کاری ندارم و مساله من هم نیست؛ ولی همین که ایشان آن را گفته به معنای آن است که از نظر او با چنین وضعی مواجهیم و آن را مصداق شرایط کنونی دانسته‌اند. بعلاوه از قراین گفتار پیداست که منظور از این جملات جامعه مسلمانان است و طبعا از میان مسلمانان نیز جامعه شیعی مورد نظر است. در این صورت خوب است دو نکته توضیح داده شود.
🔘اول؛ اگر آخرالزمان همراه با ظهور است پس آیا بهتر نیست از تحقق این شرایط استقبال شود؟ یا حداقل مخالفتی با وقوع آنها نشود، تا این که با ظهور موعود همه مسائل ایران و جهان و بشریت حل شود؟ اگر پاسخ بلی است؛ در این صورت فلسفه تاسیس حکومت اسلامی که باید این موارد را حل کند چه خواهد شد؟
🔘دوم؛ اگر چنین است که توصیف کرده‌اند، پس در واقعیت هم می‌توان گفت که؛ حکومت دینی بجای حل این مسایل، در جهت تشدید آنها حرکت و عمل کرده است. چون پیش از انقلاب ربا و سود بانکی بسیار کمتر بود. اغلب مردم طلب حلال را تشویق می‌کردند. مومنین سکوت نمی‌کردند. مساجد شلوغ و آباد بود. فرزندان احترام بزرگترها را داشتند.
🔘از این مقدمات می‌توان یکی از این دو نتیجه را گرفت. یا ۴۵ سال گذشته مبتنی بر دین عمل نشده است. یا این که مبتنی بر دین عمل شده است و این وضعیت هم نتیجه طبیعی عملکرد آن است. برای رهایی از این تناقض شاید راه دیگری هم پیش رو باشد. مثل بعضی از همکفران، جامعه را غیردینی ندانست و جامعه را با همین وضعیت یک جامعه دینی معرفی کرد که هدف حکومت هم حصول همین وضعیت بوده است. در این صورت، بهتر است از تطبیق روایات با وضعیت کنونی پرهیز کرد.
🔘در غیر این صورت تنها راه برای حل تعارض ناشی از این دو پرسش، این است که، حکومت دینی برای زمینه‌سازی و ایجاد وضعیتی آمده است که مناسب با پیش‌بینی منسوب به امام صادق‌ع است.
🔘🔘آیا این نتیجه را می‌پذیرید؟
🔺ششم اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘حجت‌الاسلام آقای ناصر رفیعی یکی از روحانیون بسیار نزدیک به حکومت برای توصیف و شرح میزان آگاهی و علم امام صادق‌ع و با اشاره به نگرانی‌های امام از دوران آخرالزمان با استناد به حدیثی از جلد ۵۲ بحارالانوار توضیح می‌دهد:
▪️«راوی می‌گوید خدمت ایشان رسیدم؛ فرمودند می‌دانی آن دوران چه می‌شود؟ بچه‌ها بزرگترها را احترام نمی‌کنند؛ جوان‌ها حرف گوش نمی‌دهند؛ مسجدها خلوت می‌شود؛ حق به حاشیه می‌رود؛ باطل آشکار می‌شود؛ مؤمن سکوت می‌کند؛ امربه‌معروف تعطیل می‌شود؛ حلال، حرام می‌شود و حرام، حلال؛ ربا آشکار می‌شود؛ طالب حلال را مذمت می‌کنند؛ طالب حرام را تعریف می‌کنند؛ همجنس‌گرایی می‌شود و هرکه دنبال لقمه حلال باشد، می‌گویند مگر الان با لقمه حلال می‌شود زندگی کرد!» حجت‌الاسلام رفیعی ادامه می‌دهد: «در واقع امام صادق (ع) آن زمان پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند و ما امروز در آن دوران حساس قرار داریم که باید بسیار مراقب باشیم.»▪️
🔘به صحت و سقم چنین روایاتی و یا تطبیق مصداق آنها با شرایط روز کاری ندارم و مساله من هم نیست؛ ولی همین که ایشان آن را گفته به معنای آن است که از نظر او با چنین وضعی مواجهیم و آن را مصداق شرایط کنونی دانسته‌اند. بعلاوه از قراین گفتار پیداست که منظور از این جملات جامعه مسلمانان است و طبعا از میان مسلمانان نیز جامعه شیعی مورد نظر است. در این صورت خوب است دو نکته توضیح داده شود.
🔘اول؛ اگر آخرالزمان همراه با ظهور است پس آیا بهتر نیست از تحقق این شرایط استقبال شود؟ یا حداقل مخالفتی با وقوع آنها نشود، تا این که با ظهور موعود همه مسائل ایران و جهان و بشریت حل شود؟ اگر پاسخ بلی است؛ در این صورت فلسفه تاسیس حکومت اسلامی که باید این موارد را حل کند چه خواهد شد؟
🔘دوم؛ اگر چنین است که توصیف کرده‌اند، پس در واقعیت هم می‌توان گفت که؛ حکومت دینی بجای حل این مسایل، در جهت تشدید آنها حرکت و عمل کرده است. چون پیش از انقلاب ربا و سود بانکی بسیار کمتر بود. اغلب مردم طلب حلال را تشویق می‌کردند. مومنین سکوت نمی‌کردند. مساجد شلوغ و آباد بود. فرزندان احترام بزرگترها را داشتند.
🔘از این مقدمات می‌توان یکی از این دو نتیجه را گرفت. یا ۴۵ سال گذشته مبتنی بر دین عمل نشده است. یا این که مبتنی بر دین عمل شده است و این وضعیت هم نتیجه طبیعی عملکرد آن است. برای رهایی از این تناقض شاید راه دیگری هم پیش رو باشد. مثل بعضی از همکفران، جامعه را غیردینی ندانست و جامعه را با همین وضعیت یک جامعه دینی معرفی کرد که هدف حکومت هم حصول همین وضعیت بوده است. در این صورت، بهتر است از تطبیق روایات با وضعیت کنونی پرهیز کرد.
🔘در غیر این صورت تنها راه برای حل تعارض ناشی از این دو پرسش، این است که، حکومت دینی برای زمینه‌سازی و ایجاد وضعیتی آمده است که مناسب با پیش‌بینی منسوب به امام صادق‌ع است.
🔘🔘آیا این نتیجه را می‌پذیرید؟
24.04.202517:08
🔴شرط توافق موقت
🔺 پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘نمی‌دانم خبر زیر تا چه اندازه واقعیت دارد؛
اکسیوس نوشت: «عراقچی، در جریان مذاکرات هسته‌ای روز شنبه به استیو ویتکاف، گفت که ممکن است دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای طبق جدول زمانی ترامپ امکان‌پذیر نباشد و پیشنهاد داد که طرفین باید ابتدا بر سر یک توافق موقت مذاکره کنند یا خیر.»
🔘به نظرم ابتدا باید درباره رویکرد کلان و کلی توافق را قطعی کرد پس از آن پیش رفت گام به گام در جزییات؛ مسأله مهمی نیست ولی اگر توافق جزیی و موقت با هدف عبور از وضعیت فعلی باشد قطعا به زیان ایران است و هیچ مشکلی را از ایران حل نخواهد کرد. اصولا یکی از علل شکست برجام همین رویکرد جزیی‌نگر به اختلافات اساسی طرفین بود.
🔺 پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘نمی‌دانم خبر زیر تا چه اندازه واقعیت دارد؛
اکسیوس نوشت: «عراقچی، در جریان مذاکرات هسته‌ای روز شنبه به استیو ویتکاف، گفت که ممکن است دستیابی به یک توافق نهایی هسته‌ای طبق جدول زمانی ترامپ امکان‌پذیر نباشد و پیشنهاد داد که طرفین باید ابتدا بر سر یک توافق موقت مذاکره کنند یا خیر.»
🔘به نظرم ابتدا باید درباره رویکرد کلان و کلی توافق را قطعی کرد پس از آن پیش رفت گام به گام در جزییات؛ مسأله مهمی نیست ولی اگر توافق جزیی و موقت با هدف عبور از وضعیت فعلی باشد قطعا به زیان ایران است و هیچ مشکلی را از ایران حل نخواهد کرد. اصولا یکی از علل شکست برجام همین رویکرد جزیی‌نگر به اختلافات اساسی طرفین بود.
06.05.202505:18
🔴پیشنهاد عملی برای حجاب
🔺اعتماد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘همان گونه که چند روز پیش نوشتم، در باره مسأله پوشش زنان و پیامک‌هایی که در برخی از شهرها ارسال شده است، جلسه‌ای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یک شنبه برگزار شده است. البته نمی‌دانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، همین که در چنین سطحی در باره موضوعی گفتگو می‌شود، می‌بایست مردم را در جریان قرار داد، بویژه آنکه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیماً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.
🔘همان طور که در یادداشت پیشین هم نوشتم احتمال نمی‌دادم که به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند که در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود. در این یادداشت می‌کوشم که ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه کنم.
🔘پیش از آن متذکر شوم که طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع کارآمد هم نمی‌دانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یک ناظر معتقدم که این عقیده با برداشت اکثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا می‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد که از طرحی عملی دفاع کنم، به طور قطع طرحی خواهد بود که تعداد زیادی از اعدام‌ها را کم می‌کند، بدون اینکه کلیت آن را نفی نماید.
🔘بنابراین در باره حجاب هم می‌توان معتقد به حجاب کامل و اجباری بودن آن بود یا بر عکس می‌توان به آزادی کامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت براساس یک شیوه مشترک روی نکاتی توافق کرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید. ایده‌ای که ملاحظات طرفین را تا حدی تامین کند و کمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است.
🔘هنگامی که از باید و نباید اجتماعی سخن می‌گوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حکومت سخن می‌گوییم. اول باید بگوییم که چه فعل یا ترک فعلی را جرم می‌دانیم سپس تعیین شود که چه مجازاتی را برای آن در نظر می‌گیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد.
https://telegra.ph/پیشنهاد-عملی-برای-حجاب-05-05
🔺اعتماد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
✍️عباس عبدی
🔘همان گونه که چند روز پیش نوشتم، در باره مسأله پوشش زنان و پیامک‌هایی که در برخی از شهرها ارسال شده است، جلسه‌ای در سطح روسای قوا و عوامل مرتبط در این زمینه در روز یک شنبه برگزار شده است. البته نمی‌دانم چرا خبر رسمی آن را منتشر نکرده‌اند، همین که در چنین سطحی در باره موضوعی گفتگو می‌شود، می‌بایست مردم را در جریان قرار داد، بویژه آنکه موضوع و مصوبات احتمالی آن مستقیماً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است.
🔘همان طور که در یادداشت پیشین هم نوشتم احتمال نمی‌دادم که به مصوبه روشن و قطعی در این باره برسند؛ شاید منتظر هستند که در این باره طرحی واقعی و عملی ارایه شود. در این یادداشت می‌کوشم که ایده پیشنهادی خودم را به روشنی ارایه کنم.
🔘پیش از آن متذکر شوم که طرح هر پیشنهادی برای موضوعات اجتماعی به معنای عقیده مطلوب و شخصی نیست. برای نمونه به صفت فردی موافق مجازات اعدام نیستم و حتی آن را در مجموع کارآمد هم نمی‌دانم و معتقدم با الزامات دنیای در حال پیشرفت ناسازگار است، ولی از موضع یک ناظر معتقدم که این عقیده با برداشت اکثریت جامعه هماهنگ نیست، لذا می‌توانم نظرات خودم را در نقد اعدام بنویسم ولی اگر قرار باشد که از طرحی عملی دفاع کنم، به طور قطع طرحی خواهد بود که تعداد زیادی از اعدام‌ها را کم می‌کند، بدون اینکه کلیت آن را نفی نماید.
🔘بنابراین در باره حجاب هم می‌توان معتقد به حجاب کامل و اجباری بودن آن بود یا بر عکس می‌توان به آزادی کامل پوشش معتقد بود، ولی در هر دو صورت براساس یک شیوه مشترک روی نکاتی توافق کرد و به ایده مورد قبول و اجرایی برای جامعه رسید. ایده‌ای که ملاحظات طرفین را تا حدی تامین کند و کمترین عوارض را داشته باشد. پیشنهاد من از چنین موضعی است.
🔘هنگامی که از باید و نباید اجتماعی سخن می‌گوییم، در واقع از جرم و ضمانت اجرای حکومت سخن می‌گوییم. اول باید بگوییم که چه فعل یا ترک فعلی را جرم می‌دانیم سپس تعیین شود که چه مجازاتی را برای آن در نظر می‌گیریم؟ این پاسخ باید پیش از پرداختن به مصادیق رفتاری باشد.
https://telegra.ph/پیشنهاد-عملی-برای-حجاب-05-05
Қайта жіберілді:هم‌میهن
03.05.202511:56
این پرونده را باز نکنید
سرمقاله هم‌میهن
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد در آخرین نماز جمعه گفت: «این حادثه(بندرعباس) قابل پیشگیری بود و در واقع این سهل انگاری از جنایت هم بدتر است. سال گذشته، حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور را داشتیم، امسال نیز با وقوع حادثه انفجار در بندرعباس، اردیبهشت تلخی را داشتیم. سال گذشته پس از وقوع حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور، سال سختی بر مردم گذشت.»
🔹سخنان آقای علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد از برخی جهات کاملا درست بود و از یک زاویه مبهم و از یک جهت نیز ناقص می‌نمود. آن چه درست بود اشاره به سختی سال گذشته بود.
🔹ادامه سیاست‌های دولت قبل همچنان موجب سختی می‌شد که شده بود. همچنین با این گزاره که حادثه بزرگ و زیان‌بار بندرعباس می‌توانست رخ ندهد باید با ایشان هم‌راهی کرد. بطور قطع می‌توان از حکومت و نه فقط دولت، خواست که رسیدگی شفاف به این خسارت بزرگ و به قول ایشان بدتر از جنایت را در دستور کار قرار خود دهد.
🔹اگر سقوط بالگرد این قدر مهم بوده که موجب این مشکلات شده چرا اقای امام جمعه چنین گزاره‌ای را درباره آن حادثه نمی‌گوید؟ آیا ایشان قبول ندارد که آن حادثه ناشی از قصور و تقصیر دست‌اندرکاران سفر آقای رئیسی بوده است؟ خوب بفرمایید آنان را به عنوان مشارکت در حادثه‌ای بدتر از جنایت بازداشت و محاکمه کنند. چرا یک سال است در این مورد سکوت کرده‌اید؟
🔹همه می‌دانیم که ایشان چه می‌خواهد بگوید. ایشان و دیگران هم فهمیدند که این سرمقاله در مقام بیان چه نکته‌ای است. ولی یک نکته را فراموش نکنید. کشاندن مجادلات سیاسی در سطحی‌ترین شکل آن به نمازهای جمعه؛ نه تنها کمکی به آباد شدن دین و نماز جمعه نمی‌کند، بلکه مردم را نسبت به اخلاق سیاسی آن بدبین‌تر از این که هست می‌کند.
🔹آقای علم‌الهدی! آقای رئیسی هر چه که بود و هر چه که کرد گذشت و از خداوند برای همه درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت باید کرد. حالا اگر آقای پزشکیان درست یا نادرست(و به نظر ما درست) در باره گذشته چیزی نمی‌گوید دلیلی ندارد که دیگران اصرار به گشودن کارنامه ناموفق سه سال گذشته کنند.
🔹آن ماجرا گذشت. بازکردن پرونده آن را به عهده اهل تاریخ بگذاریم. دست مخالفان آن دولت برای نقد آن صد برابر بازتر و پرتر از موافقان آن است. ولی باز کردن این پرونده سودی برای جامعه ندارد پس شما آغازگر این کارزار نباشید چون علاوه بر جامعه، برای خودتان هم زیان‌بار است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد در آخرین نماز جمعه گفت: «این حادثه(بندرعباس) قابل پیشگیری بود و در واقع این سهل انگاری از جنایت هم بدتر است. سال گذشته، حادثه تلخ سقوط بالگرد رئیس‌جمهور را داشتیم، امسال نیز با وقوع حادثه انفجار در بندرعباس، اردیبهشت تلخی را داشتیم. سال گذشته پس از وقوع حادثه سقوط بالگرد و شهادت رئیس‌جمهور، سال سختی بر مردم گذشت.»
🔹سخنان آقای علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد از برخی جهات کاملا درست بود و از یک زاویه مبهم و از یک جهت نیز ناقص می‌نمود. آن چه درست بود اشاره به سختی سال گذشته بود.
🔹ادامه سیاست‌های دولت قبل همچنان موجب سختی می‌شد که شده بود. همچنین با این گزاره که حادثه بزرگ و زیان‌بار بندرعباس می‌توانست رخ ندهد باید با ایشان هم‌راهی کرد. بطور قطع می‌توان از حکومت و نه فقط دولت، خواست که رسیدگی شفاف به این خسارت بزرگ و به قول ایشان بدتر از جنایت را در دستور کار قرار خود دهد.
🔹اگر سقوط بالگرد این قدر مهم بوده که موجب این مشکلات شده چرا اقای امام جمعه چنین گزاره‌ای را درباره آن حادثه نمی‌گوید؟ آیا ایشان قبول ندارد که آن حادثه ناشی از قصور و تقصیر دست‌اندرکاران سفر آقای رئیسی بوده است؟ خوب بفرمایید آنان را به عنوان مشارکت در حادثه‌ای بدتر از جنایت بازداشت و محاکمه کنند. چرا یک سال است در این مورد سکوت کرده‌اید؟
🔹همه می‌دانیم که ایشان چه می‌خواهد بگوید. ایشان و دیگران هم فهمیدند که این سرمقاله در مقام بیان چه نکته‌ای است. ولی یک نکته را فراموش نکنید. کشاندن مجادلات سیاسی در سطحی‌ترین شکل آن به نمازهای جمعه؛ نه تنها کمکی به آباد شدن دین و نماز جمعه نمی‌کند، بلکه مردم را نسبت به اخلاق سیاسی آن بدبین‌تر از این که هست می‌کند.
🔹آقای علم‌الهدی! آقای رئیسی هر چه که بود و هر چه که کرد گذشت و از خداوند برای همه درگذشتگان طلب آمرزش و مغفرت باید کرد. حالا اگر آقای پزشکیان درست یا نادرست(و به نظر ما درست) در باره گذشته چیزی نمی‌گوید دلیلی ندارد که دیگران اصرار به گشودن کارنامه ناموفق سه سال گذشته کنند.
🔹آن ماجرا گذشت. بازکردن پرونده آن را به عهده اهل تاریخ بگذاریم. دست مخالفان آن دولت برای نقد آن صد برابر بازتر و پرتر از موافقان آن است. ولی باز کردن این پرونده سودی برای جامعه ندارد پس شما آغازگر این کارزار نباشید چون علاوه بر جامعه، برای خودتان هم زیان‌بار است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
Қайта жіберілді:هم‌میهن
30.04.202514:06
ریشه ناکارآمدی اداری
سرمقاله هم‌میهن
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹چرا در ایران کمتر مسئله‌ای را می‌توان یافت که بر اساس ضوابط و تناسب میان اختیارات با مسئولیت حل شود و نیازی به دخالت بالاترها نباشد؟
🔹چرا اغلب امور بر مدار افراد و دخالت‌های آنان می‌چرخد و جایگاه عملی هر فرد بالاتر از ضوابط و اختیارات مصوب قانونی است؟
🔹واقعیت این است که یک نوع بلبشوی مسئولیتی و مدیریتی را شاهدیم. گویی برخی حق پرسشگری و استیضاح را از کسان دیگری دارند که آنان واجد اختیارات کافی نیستند.
🔹بهتر است که از استیضاح آغاز کنیم. یکی از اختیارات مهم مجلس، دادن رای اعتماد به وزرا است. این اختیار از طریق سلب اعتماد از وزرا با استفاده از حق استیضاح همچنان استمرار دارد.
🔹ولی این روی کاغذ است، درحالی‌که نمایندگان با رفتارهای مداخله‌جویانه و زیاد خود مسئولیت دارند. نمایندگان از دو طریق قانونی و غیرقانونی در مسئولیت وزرا شریک هستند.
🔹اول، از طریق قانونگذاری و تصویب بودجه: مجلسی که قانون مناسب می‌نویسد و بودجه معقول و منطقی را تصویب می‌کند، در واقع زمینه را برای عملکرد هرچه بهتر کارگزاران دولتی فراهم می‌کند.
🔹دوم، دخالت یا عدم دخالت در امور اجرایی: در واقع، استقلال قوا به این دلیل است که حدود وظایف و اختیارات تعریف شده باشد و در نتیجه حدود مسئولیت و پاسخگویی نیز روشن باشد.
🔹متاسفانه دخالت در امور اجرایی و نیز درخواست‌های نمایندگان از وزرا چنان گسترده شده است که مرز میان مسئولیت اجرایی را با قانونگذاری و نظارتی به‌کلی مخدوش کرده و شرکای بی‌نام‌ونشان مسئولیت‌های اجرایی؛ خودشان را در مقام ناظر جا می‌زنند و به استیضاح وزرا مشغول شده‌اند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹چرا در ایران کمتر مسئله‌ای را می‌توان یافت که بر اساس ضوابط و تناسب میان اختیارات با مسئولیت حل شود و نیازی به دخالت بالاترها نباشد؟
🔹چرا اغلب امور بر مدار افراد و دخالت‌های آنان می‌چرخد و جایگاه عملی هر فرد بالاتر از ضوابط و اختیارات مصوب قانونی است؟
🔹واقعیت این است که یک نوع بلبشوی مسئولیتی و مدیریتی را شاهدیم. گویی برخی حق پرسشگری و استیضاح را از کسان دیگری دارند که آنان واجد اختیارات کافی نیستند.
🔹بهتر است که از استیضاح آغاز کنیم. یکی از اختیارات مهم مجلس، دادن رای اعتماد به وزرا است. این اختیار از طریق سلب اعتماد از وزرا با استفاده از حق استیضاح همچنان استمرار دارد.
🔹ولی این روی کاغذ است، درحالی‌که نمایندگان با رفتارهای مداخله‌جویانه و زیاد خود مسئولیت دارند. نمایندگان از دو طریق قانونی و غیرقانونی در مسئولیت وزرا شریک هستند.
🔹اول، از طریق قانونگذاری و تصویب بودجه: مجلسی که قانون مناسب می‌نویسد و بودجه معقول و منطقی را تصویب می‌کند، در واقع زمینه را برای عملکرد هرچه بهتر کارگزاران دولتی فراهم می‌کند.
🔹دوم، دخالت یا عدم دخالت در امور اجرایی: در واقع، استقلال قوا به این دلیل است که حدود وظایف و اختیارات تعریف شده باشد و در نتیجه حدود مسئولیت و پاسخگویی نیز روشن باشد.
🔹متاسفانه دخالت در امور اجرایی و نیز درخواست‌های نمایندگان از وزرا چنان گسترده شده است که مرز میان مسئولیت اجرایی را با قانونگذاری و نظارتی به‌کلی مخدوش کرده و شرکای بی‌نام‌ونشان مسئولیت‌های اجرایی؛ خودشان را در مقام ناظر جا می‌زنند و به استیضاح وزرا مشغول شده‌اند.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
Қайта жіберілді:هم‌میهن
28.04.202504:39
رویه‌های دیگر انفجار
سرمقاله هم‌میهن
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹از روز شنبه که خبر انفجار در گمرک بندرعباس منتشر شد، چند خط خبری بسیار پررنگ بود. خط اول بررسی و توصیف ابعاد انفجار و خسارت‌های وارده بود. خط دوم، علت انفجار و خط سوم نیز تبعات سیاسی و بین‌المللی آن مورد توجه رسانه‌ها بود و در این میان، مثل همه موارد دیگر برخی اخبار نادرست و جعلی و تحلیل‌های انحرافی هم منتشر می‌شد.
🔹ولی این حادثه سطوح و رویه‌های دیگری هم دارد که هنوز ابعاد آن به رسانه‌ها کشیده نشده است. از جمله ابراز حس همدردی ملی و روحیه و اعلام آمادگی فوری برای کمک کردن داوطلبانه از سوی بسیاری از مردم و شرکت‌های خصوصی و دولتی است که در این گیرودار خبری تاکنون کمتر دیده و منعکس شده است. حضور آقای رئیس‌جمهور و پیش از آن وزرای کشور و راه و شهرسازی در محل حادثه نیز به تقویت این پدیده کمک می‌کند.
🔹روی دیگری که باید به آن پرداخت، عملکرد رسانه رسمی است که گویی اتفاق چندان مهمی در کشور رخ نداده بود و با این انفجار مثل یک اتفاق عادی برخورد کردند و حتی برنامه‌های مثلاً شاد خود که تنه به لودگی می‌زنند را ادامه دادند.
🔹درحالی‌که دست‌اندکاران جشنواره کوچه که در هفته‌های اخیر از سوی تندروها علیه آنان تبلیغات دامنه‌داری شده بود، همان شنبه‌شب برنامه‌های شاد خود را تعطیل کردند و چندین هزار نفر در مدرسه سعادت بوشهر گرد هم آمدند و مراسم عزاداری سنتی بوشهری‌ها یعنی شَروه‌خوانی را برگزار کردند و بعد هم برای همدردی با داغدیدگان حادثه انفجار، پیش از موعد جشنواره را تعطیل کردند.
🔹این را مقایسه کنید با عملکرد رسانه رسمی که به‌کلی از قافله خبری دور و عقب افتاده بود. چگونه یک رسانه به این عریض و طویلی و دارای دفتر و دستک و تعداد زیاد خبرنگار و تجهیزات در استان، قادر نبود که ابعاد این فاجعه ملی را بازتاب دهد؟ و از همان ابتدای کار چنان گزارش می‌داد که گویی همه چیز تحت کنترل است.
🔹حادثه‌ای که منجر به اعلام سه روز عزای عمومی در استان و یک روز در کشور شد را همچنان عادی بازتاب داده شده و از نظر اطلاع‌رسانی این رسانه را مردود کرده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
سرمقاله هم‌میهن
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔹از روز شنبه که خبر انفجار در گمرک بندرعباس منتشر شد، چند خط خبری بسیار پررنگ بود. خط اول بررسی و توصیف ابعاد انفجار و خسارت‌های وارده بود. خط دوم، علت انفجار و خط سوم نیز تبعات سیاسی و بین‌المللی آن مورد توجه رسانه‌ها بود و در این میان، مثل همه موارد دیگر برخی اخبار نادرست و جعلی و تحلیل‌های انحرافی هم منتشر می‌شد.
🔹ولی این حادثه سطوح و رویه‌های دیگری هم دارد که هنوز ابعاد آن به رسانه‌ها کشیده نشده است. از جمله ابراز حس همدردی ملی و روحیه و اعلام آمادگی فوری برای کمک کردن داوطلبانه از سوی بسیاری از مردم و شرکت‌های خصوصی و دولتی است که در این گیرودار خبری تاکنون کمتر دیده و منعکس شده است. حضور آقای رئیس‌جمهور و پیش از آن وزرای کشور و راه و شهرسازی در محل حادثه نیز به تقویت این پدیده کمک می‌کند.
🔹روی دیگری که باید به آن پرداخت، عملکرد رسانه رسمی است که گویی اتفاق چندان مهمی در کشور رخ نداده بود و با این انفجار مثل یک اتفاق عادی برخورد کردند و حتی برنامه‌های مثلاً شاد خود که تنه به لودگی می‌زنند را ادامه دادند.
🔹درحالی‌که دست‌اندکاران جشنواره کوچه که در هفته‌های اخیر از سوی تندروها علیه آنان تبلیغات دامنه‌داری شده بود، همان شنبه‌شب برنامه‌های شاد خود را تعطیل کردند و چندین هزار نفر در مدرسه سعادت بوشهر گرد هم آمدند و مراسم عزاداری سنتی بوشهری‌ها یعنی شَروه‌خوانی را برگزار کردند و بعد هم برای همدردی با داغدیدگان حادثه انفجار، پیش از موعد جشنواره را تعطیل کردند.
🔹این را مقایسه کنید با عملکرد رسانه رسمی که به‌کلی از قافله خبری دور و عقب افتاده بود. چگونه یک رسانه به این عریض و طویلی و دارای دفتر و دستک و تعداد زیاد خبرنگار و تجهیزات در استان، قادر نبود که ابعاد این فاجعه ملی را بازتاب دهد؟ و از همان ابتدای کار چنان گزارش می‌داد که گویی همه چیز تحت کنترل است.
🔹حادثه‌ای که منجر به اعلام سه روز عزای عمومی در استان و یک روز در کشور شد را همچنان عادی بازتاب داده شده و از نظر اطلاع‌رسانی این رسانه را مردود کرده است.
▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین
📌هم‌میهن را در فضای مجازی دنبال کنید:
🔗سایت | 🔗اینستاگرام | 🔗 واتساپ | 🔗تلگرام
25.04.202520:33
🔴پاشنه آشیل کشور
🔺سرمقاله هم‌میهن ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘اتفاقاتی که در رسانه رسمی کشور و در روزهای اخیر رخ داد، به گونه‌ای بود که همگان را متوجه خطر این گونه برنامهها برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی کشور کرد، و حجت بر دست‌اندرکاران کشور تمام شد که در این مورد باید کاری کنند. این وضعیت ریشه در سیاست انحصار رسانه‌ای داشته که به دلایل گوناگون اکنون اجرای آن سیاست انحصار ممکن نیست.
🔘از دهه ۶۰ انحصار رسانه رکن رکین نظام اطلاع‌رسانی بود و به نوعی اعتیادآور هم شده بود. ساختاری که در واقع با واکر و عصا راه می‌رفت ولی چون اجازه نمیدادند هیچ رقیبی داشته باشد همیشه به عنوان اولین نفر از خط پایان رد می‌شد و مدال طلا را بر سینه خود آویزان می‌کرد؛ حالا چند سالی است که نهتنها توان خود را در حذف هر گونه رقیب از دست داده، بلکه رقبای سرسخت و تازهنفس هم به میدان آمده و این رسانه را از دور رقابت خارج کرده‌اند.
🔘مدافعان این ساختار از ابتدای دهه ۷۰ که تعدادی روزنامه مستقل آمد عزا گرفتند و آغاز به مسئلهسازی برای آنها کردند. سپس ماهواره آمد. ۳۰ سال پیش در سال ۱۳۷۴ در همین روزها قانون منع استفاده از ماهواره اعلام و اجرایی شد بلافاصله وزیر کشور اعلام کرد: «۹۰ درصد از دارندگان آنتنهای ماهوارهای اقدام به جمعآوری آنتنها کرده‌اند.» فرمانده نیروی انتظامی نیز گفت: «از نیمه شب گذشته مهلت قانونی برای جمعآوری داوطلبانه آنتنهای ماهوارهای پایان یافت.»
🔘اینها در حالی بود که مردم هنوز استقبال زیادی از ماهواره نکرده بودند چون به رسانه‌های مکتوب داخلی امید داشتند به‌ویژه پس از دوم خرداد که روند توسعه مطبوعات مستقل شتاب گرفت. آن مطبوعات را تحمل نکردند و بهار مطبوعات را خزان کردند. روزنامهها را قلع و قمع کردند به امید آن که دوباره انحصار را به صداوسیما برگردانند. این کار را با هزینه بالا و با کارگزاری افرادی چون سعید مرتضوی انجام دادند ولی خیلی خوشخیال بودند چون پیش از آن ماهوارهها از راه رسیده بودند. بنابراین تنها نتیجهای که توانستند از بستن مطبوعات به دست آورند، تحریک مردم برای استفاده بیشتر از ماهواره بود.
https://telegra.ph/پاشنه-آشیل-کشور-04-25
🔺سرمقاله هم‌میهن ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
🔘اتفاقاتی که در رسانه رسمی کشور و در روزهای اخیر رخ داد، به گونه‌ای بود که همگان را متوجه خطر این گونه برنامهها برای امنیت ملی و ثبات اجتماعی کشور کرد، و حجت بر دست‌اندرکاران کشور تمام شد که در این مورد باید کاری کنند. این وضعیت ریشه در سیاست انحصار رسانه‌ای داشته که به دلایل گوناگون اکنون اجرای آن سیاست انحصار ممکن نیست.
🔘از دهه ۶۰ انحصار رسانه رکن رکین نظام اطلاع‌رسانی بود و به نوعی اعتیادآور هم شده بود. ساختاری که در واقع با واکر و عصا راه می‌رفت ولی چون اجازه نمیدادند هیچ رقیبی داشته باشد همیشه به عنوان اولین نفر از خط پایان رد می‌شد و مدال طلا را بر سینه خود آویزان می‌کرد؛ حالا چند سالی است که نهتنها توان خود را در حذف هر گونه رقیب از دست داده، بلکه رقبای سرسخت و تازهنفس هم به میدان آمده و این رسانه را از دور رقابت خارج کرده‌اند.
🔘مدافعان این ساختار از ابتدای دهه ۷۰ که تعدادی روزنامه مستقل آمد عزا گرفتند و آغاز به مسئلهسازی برای آنها کردند. سپس ماهواره آمد. ۳۰ سال پیش در سال ۱۳۷۴ در همین روزها قانون منع استفاده از ماهواره اعلام و اجرایی شد بلافاصله وزیر کشور اعلام کرد: «۹۰ درصد از دارندگان آنتنهای ماهوارهای اقدام به جمعآوری آنتنها کرده‌اند.» فرمانده نیروی انتظامی نیز گفت: «از نیمه شب گذشته مهلت قانونی برای جمعآوری داوطلبانه آنتنهای ماهوارهای پایان یافت.»
🔘اینها در حالی بود که مردم هنوز استقبال زیادی از ماهواره نکرده بودند چون به رسانه‌های مکتوب داخلی امید داشتند به‌ویژه پس از دوم خرداد که روند توسعه مطبوعات مستقل شتاب گرفت. آن مطبوعات را تحمل نکردند و بهار مطبوعات را خزان کردند. روزنامهها را قلع و قمع کردند به امید آن که دوباره انحصار را به صداوسیما برگردانند. این کار را با هزینه بالا و با کارگزاری افرادی چون سعید مرتضوی انجام دادند ولی خیلی خوشخیال بودند چون پیش از آن ماهوارهها از راه رسیده بودند. بنابراین تنها نتیجهای که توانستند از بستن مطبوعات به دست آورند، تحریک مردم برای استفاده بیشتر از ماهواره بود.
https://telegra.ph/پاشنه-آشیل-کشور-04-25
24.04.202512:09
🔴جناب آقای رییس‌جمهور!
🔺چهارم اردیبهشت۱۴۰۴
🔘اتفاقاتی که در روزهای اخیر در صدا و سیما رخ داده است گرچه چیز جدیدی نیست ولی به علت حساس‌تر شدن شرایط کشور، زیان‌باری این رفتارها با منافع ملی برجسته‌تر و آشکارتر شده است و الا کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای خیلی خوب می‌دانند که رویکرد کلان این رسانه با اتفاقات اخیر همسو است و این رویکرد در همه برنامه‌های آن جاری است.
🔘رسانه در هر جامعه‌ای معادل سیستم قلب و گردش خون در بدن است. رسانه‌ای که مواد غذایی آلوده، بی‌کالری و غیر مفید به خون تزریق کند و حتی نتواند خون را تصفیه و با فشار کافی به سلول‌های بدن برساند، نتیجه‌اش برای بدن پیشاپیش روشن است.
🔘تردید نکنید که؛ اراده به اصلاح امور کشور از اصلاح سیاست رسانه‌ای آغاز خواهد شد. رسانه‌ای می‌خواهیم که آموزنده، نقاد، ناظر و بازتاب‌دهنده خواست اکثریت مردم و مدافع امنیت و وحدت ملی باشد و مردم را بی‌نیاز از رسانه‌های فرامرزی کند.
🔘رسانه موجود در هیچ موقعیت مهمی به کمک اصلاحات مورد نظر شما نخواهد آمد، سهل است که آتش بیار معرکه علیه آنها خواهد بود. اطمینان دارم که اغلب مسیولین چنین نگرانی را در ذهن خود دارند. رسانه رسمی کشور که باید یار شاطر دولت در اجرای سیاست‌هایش باشد، در عمل بار خاطر دولت شده است.
🔘بنابر این شما نمی‌توانید عملکرد رسانه رسمی را نادیده بگیرید و بگویید که زیر نظر شما نیست. وظیفه شماست که تمام شرایط را برای بهبود امور کشور فراهم کنید. حکومت یک کل یکپارچه است. درست است که نهادهای گوناگون و مستقل دارد، ولی استقلال آنها به منزله زدن سازهای جداگانه نیست چون در این صورت به درگیری درون قوا منجر خواهد شد.
🔘🔘بنابر این ضرورت دارد که گزارشی از وضعیت بسیار نابسامان و جناحی و مغایر با رویکردهای مطلوب مردم تهیه و در بالاترین سطح گفتگو کنید تا نشان داده شود که اجرای سیاست‌های مورد نظر شما به دلیل رویکردهای این رسانه، همواره با احتمال شکست روبرو است.
🔺چهارم اردیبهشت۱۴۰۴
🔘اتفاقاتی که در روزهای اخیر در صدا و سیما رخ داده است گرچه چیز جدیدی نیست ولی به علت حساس‌تر شدن شرایط کشور، زیان‌باری این رفتارها با منافع ملی برجسته‌تر و آشکارتر شده است و الا کارشناسان سیاسی و رسانه‌ای خیلی خوب می‌دانند که رویکرد کلان این رسانه با اتفاقات اخیر همسو است و این رویکرد در همه برنامه‌های آن جاری است.
🔘رسانه در هر جامعه‌ای معادل سیستم قلب و گردش خون در بدن است. رسانه‌ای که مواد غذایی آلوده، بی‌کالری و غیر مفید به خون تزریق کند و حتی نتواند خون را تصفیه و با فشار کافی به سلول‌های بدن برساند، نتیجه‌اش برای بدن پیشاپیش روشن است.
🔘تردید نکنید که؛ اراده به اصلاح امور کشور از اصلاح سیاست رسانه‌ای آغاز خواهد شد. رسانه‌ای می‌خواهیم که آموزنده، نقاد، ناظر و بازتاب‌دهنده خواست اکثریت مردم و مدافع امنیت و وحدت ملی باشد و مردم را بی‌نیاز از رسانه‌های فرامرزی کند.
🔘رسانه موجود در هیچ موقعیت مهمی به کمک اصلاحات مورد نظر شما نخواهد آمد، سهل است که آتش بیار معرکه علیه آنها خواهد بود. اطمینان دارم که اغلب مسیولین چنین نگرانی را در ذهن خود دارند. رسانه رسمی کشور که باید یار شاطر دولت در اجرای سیاست‌هایش باشد، در عمل بار خاطر دولت شده است.
🔘بنابر این شما نمی‌توانید عملکرد رسانه رسمی را نادیده بگیرید و بگویید که زیر نظر شما نیست. وظیفه شماست که تمام شرایط را برای بهبود امور کشور فراهم کنید. حکومت یک کل یکپارچه است. درست است که نهادهای گوناگون و مستقل دارد، ولی استقلال آنها به منزله زدن سازهای جداگانه نیست چون در این صورت به درگیری درون قوا منجر خواهد شد.
🔘🔘بنابر این ضرورت دارد که گزارشی از وضعیت بسیار نابسامان و جناحی و مغایر با رویکردهای مطلوب مردم تهیه و در بالاترین سطح گفتگو کنید تا نشان داده شود که اجرای سیاست‌های مورد نظر شما به دلیل رویکردهای این رسانه، همواره با احتمال شکست روبرو است.
Көрсетілген 1 - 24 арасынан 213
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.