
Реальна Війна

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Анатолий Шарий

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Лёха в Short’ах Long’ует

Україна Сейчас | УС: новини, політика

Citadelle
کانالی با نگاه تحلیل های آکادمیک در زمینه روابط بین الملل، حقوق بشر و حقوق بین الملل
Nima Bahrami
Human Rights & Intl. Politics student at University of Glasgow (MSc)
ارتباط با نیما بهرامی:
@Nima_Bahrami_UOG
Nima Bahrami
Human Rights & Intl. Politics student at University of Glasgow (MSc)
ارتباط با نیما بهرامی:
@Nima_Bahrami_UOG
TGlist रेटिंग
0
0
प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
असत्यापितविश्वसनीयता
अविश्वसनीयस्थानІран
भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिJan 24, 2020
TGlist में जोड़ा गया
Oct 29, 2024रिकॉर्ड
29.10.202423:59
727सदस्य21.03.202523:59
300उद्धरण सूचकांक31.10.202423:59
315प्रति पोस्ट औसत दृश्य31.10.202423:59
315प्रति विज्ञापन पोस्ट औसत दृश्य17.01.202523:59
25.00%ER31.10.202423:59
43.33%ERR28.03.202509:48
در نهایت به دلیل ماهیت «استبدادی - تبه کاری» رژیم تهران و حجم فعالیتهای غیرقانونی آن، حکومت ترجیحا از مواجهه با هرگونه سازوکار حقوقی و بینالمللی اجتناب میورزد. چرا که اساساً خمیره رژیم با روح قانون و قانونمندی در تضاد کامل است.
حال مواردی را ذکر میکنیم که ایران علیرغم محق بودن به تشکیل پرونده قضایی و طرح ادعا، هرگز وارد مسیر حقوقی بینالمللی نگردیده و ساز و کارهای غیر رسمی، پشت پرده و بعضا سکوت را ترجیح داده است:
حقابه هیرمند (با افغانستان/طالبان):
سالهاست سیستان با بحران کمآبی روبهروست. با وجود عهدنامههای رسمی، ایران هیچگونه دعوی حقوقی جدی علیه افغانستان یا گروه طالبان مطرح نکرده و ترجیح داده با سکوت و مماشات، جنجال رسانهای یا مذاکرات پشت پرده، مسئله را پشت گوش خود بیاندازد. همچنین رژیم نسبت به مباحث کنترل و امنیت مرزی، رویکرد مشابهی را در مواجهه با همسایگان شرقی خود داشته است.
سهم ایران از دریای خزر:
سهم سنتی ایران از دریای خزر در دوران شوروی ۵۰٪ بود؛ اما در توافقات پس از فروپاشی شوروی، عملاً به حدود ۱۱٪ تقلیل یافته. با وجود اعتراض کارشناسان، هیچ پروندهای در مراجع حقوقی مطرح نشده و جمهوری اسلامی مذاکرات محرمانه و غیر شفاف را ترجیح داده است.
اختلافات گازی با قطر (پارس جنوبی):
میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. در حالیکه قطر بهرهبرداری گسترده و پیشرفته انجام داده، ایران در بخش خود عقبمانده. با این که اختلافات آشکار است، جمهوری اسلامی هیچ شکایت حقوقی درباره بهرهبرداری ناعادلانه مطرح نکرده است. همچنین در موارد میدانهای آرش و ادعاهای کذب عربستان و بسیاری از میادین مشترک مرزی دیگر هم این کاهلی و چشمپوشی جمهوری اسلامی دیده شده است.
سرقت میراث فرهنگی و معنوی توسط کشورهای همسایه:
از ادعاهای واهی ترکیه بر مالکیت معنوی و مادی بر مولانا تا مصادره ی نوروز و موسیقی سنتی توسط آذربایجان و ... بارها هویت تاریخی و فرهنگی ایران به چالش کشیده شده است. جمهوری اسلامی بعضا به اعتراض های ظاهری و رسانهای بسنده نموده و حتی در یونسکو هم پیگیری حقوقی مؤثری نداشته است.
آلودگی زیستمحیطی در خوزستان از سمت عراق:
با وجود افزایش گرد و غبار و تخریب محیطزیست در خوزستان که منشأ آن در بسیاری موارد در عراق است، هیچ شکایتی در مجامع بینالمللی یا زیستمحیطی علیه عراق و احداث سدهای بالادستی در ترکیه طرح نشده است.
فاجعه منا (۱۳۹۴) و کشته شدن زائران ایرانی:
در جریان فاجعه منا بیش از ۴۰۰ ایرانی جان باختند، اما ایران هیچ شکایت رسمی در مجامع حقوقی بینالمللی علیه عربستان مطرح نکرد و مسئله به مذاکرات پشتپرده محدود شد.
ترور دانشمندان هستهای توسط عوامل موساد:
با وجود شواهد گسترده از نقش عوامل اسرائیلی در ترور دانشمندان هستهای ایران، جمهوری اسلامی هیچگاه پروندهای رسمی در دیوان کیفری بینالمللی یا شورای امنیت سازمان ملل مطرح نکرده است.
خسارات جنگ هشت ساله با عراق:
حتی تهاجم عراق به ایران و ضررهای مالی و جانی آن در تجاوز هشت ساله نیز قادر نبوده که مسئولان بیکفایت جمهوری اسلامی را به طرح دعاوی بینالمللی و مطالبه خسارات وادار نماید.
در نهایت، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی، حقوق بینالملل را نه ابزار احقاق حق و تعامل، بلکه تهدیدی برای اقتدار و حکمرانی خود می بیند. تا زمانی که چنین ذهنیتی بر ملایان حاکم است، منافع ملی ایران همچنان در فضای تاریک معاملههای غیرشفاف و پشتپرده، قربانی خواهد شد.
✍️ نیما بهرامی
@Human_rights_for_world
حال مواردی را ذکر میکنیم که ایران علیرغم محق بودن به تشکیل پرونده قضایی و طرح ادعا، هرگز وارد مسیر حقوقی بینالمللی نگردیده و ساز و کارهای غیر رسمی، پشت پرده و بعضا سکوت را ترجیح داده است:
حقابه هیرمند (با افغانستان/طالبان):
سالهاست سیستان با بحران کمآبی روبهروست. با وجود عهدنامههای رسمی، ایران هیچگونه دعوی حقوقی جدی علیه افغانستان یا گروه طالبان مطرح نکرده و ترجیح داده با سکوت و مماشات، جنجال رسانهای یا مذاکرات پشت پرده، مسئله را پشت گوش خود بیاندازد. همچنین رژیم نسبت به مباحث کنترل و امنیت مرزی، رویکرد مشابهی را در مواجهه با همسایگان شرقی خود داشته است.
سهم ایران از دریای خزر:
سهم سنتی ایران از دریای خزر در دوران شوروی ۵۰٪ بود؛ اما در توافقات پس از فروپاشی شوروی، عملاً به حدود ۱۱٪ تقلیل یافته. با وجود اعتراض کارشناسان، هیچ پروندهای در مراجع حقوقی مطرح نشده و جمهوری اسلامی مذاکرات محرمانه و غیر شفاف را ترجیح داده است.
اختلافات گازی با قطر (پارس جنوبی):
میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و قطر مشترک است. در حالیکه قطر بهرهبرداری گسترده و پیشرفته انجام داده، ایران در بخش خود عقبمانده. با این که اختلافات آشکار است، جمهوری اسلامی هیچ شکایت حقوقی درباره بهرهبرداری ناعادلانه مطرح نکرده است. همچنین در موارد میدانهای آرش و ادعاهای کذب عربستان و بسیاری از میادین مشترک مرزی دیگر هم این کاهلی و چشمپوشی جمهوری اسلامی دیده شده است.
سرقت میراث فرهنگی و معنوی توسط کشورهای همسایه:
از ادعاهای واهی ترکیه بر مالکیت معنوی و مادی بر مولانا تا مصادره ی نوروز و موسیقی سنتی توسط آذربایجان و ... بارها هویت تاریخی و فرهنگی ایران به چالش کشیده شده است. جمهوری اسلامی بعضا به اعتراض های ظاهری و رسانهای بسنده نموده و حتی در یونسکو هم پیگیری حقوقی مؤثری نداشته است.
آلودگی زیستمحیطی در خوزستان از سمت عراق:
با وجود افزایش گرد و غبار و تخریب محیطزیست در خوزستان که منشأ آن در بسیاری موارد در عراق است، هیچ شکایتی در مجامع بینالمللی یا زیستمحیطی علیه عراق و احداث سدهای بالادستی در ترکیه طرح نشده است.
فاجعه منا (۱۳۹۴) و کشته شدن زائران ایرانی:
در جریان فاجعه منا بیش از ۴۰۰ ایرانی جان باختند، اما ایران هیچ شکایت رسمی در مجامع حقوقی بینالمللی علیه عربستان مطرح نکرد و مسئله به مذاکرات پشتپرده محدود شد.
ترور دانشمندان هستهای توسط عوامل موساد:
با وجود شواهد گسترده از نقش عوامل اسرائیلی در ترور دانشمندان هستهای ایران، جمهوری اسلامی هیچگاه پروندهای رسمی در دیوان کیفری بینالمللی یا شورای امنیت سازمان ملل مطرح نکرده است.
خسارات جنگ هشت ساله با عراق:
حتی تهاجم عراق به ایران و ضررهای مالی و جانی آن در تجاوز هشت ساله نیز قادر نبوده که مسئولان بیکفایت جمهوری اسلامی را به طرح دعاوی بینالمللی و مطالبه خسارات وادار نماید.
در نهایت، بهنظر میرسد جمهوری اسلامی، حقوق بینالملل را نه ابزار احقاق حق و تعامل، بلکه تهدیدی برای اقتدار و حکمرانی خود می بیند. تا زمانی که چنین ذهنیتی بر ملایان حاکم است، منافع ملی ایران همچنان در فضای تاریک معاملههای غیرشفاف و پشتپرده، قربانی خواهد شد.
✍️ نیما بهرامی
@Human_rights_for_world
30.03.202503:46
«بررسی ادعاهای واهی امارات متحده عربی پیرامون جزایر سهگانه ایرانی خلیج فارس (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از منظر حقوق بین الملل»
✅ موضوع چیست؟
ایران میگوید که این سه جزیره همیشه بخشی از قلمرو تاریخیاش بودهاند و در سال ۱۹۷۱، در آستانه خروج بریتانیا از خلیج فارس، کنترل رسمی و عملی بر آنها را مجدداً به دست گرفت. امارات متحده عربی (بهویژه امارت رأسالخیمه و شارجه) ادعا میکنند که این جزایر متعلق به آنها بودهاند و ایران بهطور غیرقانونی آنها را تصرف کرده است.
🔻 وضعیت از نظر حقوق بینالملل:
✔️ ایران چه میگوید؟
جزایر بخشی تاریخی از خاک ایران بودهاند. شواهد تاریخی، نقشهها و گزارشهای بینالمللی این مالکیت را تأیید میکنند. در مورد ابوموسی، توافقی میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ وجود دارد که ادارهی مشترک یا هماهنگ را مجاز میدانست. ایران هماکنون کنترل عملی (effective control) و ادارهی مستمر (peaceful and effective administration) بر این جزایر دارد، که در حقوق بینالملل از عوامل مهم مالکیت سرزمینی است.
✔️ امارات چه میگوید؟
این جزایر به شیوخ محلی تابع امارات تعلق داشته و ایران بدون رضایت آنها وارد شده. میخواهد پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارجاع شود.
🔻 نقش تعهد به مذاکره و حل مسالمتآمیز:
ایران همیشه گفته که حاضر به گفتوگو با امارات هست، ولی فقط در چارچوب احترام به تمامیت ارضی خود. یعنی ایران مذاکره دربارهی "مالکیت" را نمیپذیرد، چون آن را بخشی از سرزمین ملی میداند، ولی ممکن است دربارهی سوء تفاهم های اداری یا نگرانیهای فنی گفتوگو کند. از سوی دیگر، امارات بارها خواسته موضوع به داوری یا دادگاه بینالمللی سپرده شود، اما چون در حقوق بینالملل، ارجاع به دادگاه های بینالمللی نیاز به رضایت دو طرف دارد، بدون رضایت ایران، این کار ممکن نیست.
🔻 نکته حقوقی مهم:
اگر کشوری مذاکره را بهکلی رد کند یا از هرگونه حلوفصل مسالمتآمیز امتناع کند، ممکن است در موقعیت ضعف قرار گیرد. اما در این مورد، ایران اصل مذاکره را رد نکرده، بلکه گفته دربارهی حاکمیت گفتوگو نمیکند. از نظر حقوق بینالملل، کشوری که کنترل عملی، ادارهی مستمر، و پیوستگی تاریخی دارد، موقعیت قویتری برای دفاع از حاکمیت اش خواهد داشت.
✔️ توافقنامه ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه درباره ابوموسی:
در سال ۱۹۷۱، با نزدیک شدن به پایان حضور بریتانیا در خلیج فارس و تشکیل امارات متحده عربی، ایران و شارجه (یکی از امیرنشینهای امارات) تحت نظارت بریتانیا به توافقی درباره جزیره ابوموسی دست یافتند.
بر اساس این تفاهمنامه:
✔️استقرار نیروهای ایرانی:
ایران مجاز به استقرار نیروهای نظامی در ابوموسی شد و کنترل امنیتی جزیره را به عهده گرفت.
✔️ حضور اداری شارجه:
شارجه اجازه یافت یک پاسگاه پلیس محلی در جزیره داشته باشد تا به امور ساکنان تابع شارجه رسیدگی کند.
✔️ تقسیم درآمدها:
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اطراف جزیره بین ایران و شارجه تقسیم شود.
این توافقنامه در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ امضا شد و به حضور مشترک اما با نقشهای متفاوت ایران و شارجه در ابوموسی منجر گردید.
😄 بیانیههای رسمی ایران و امارات درباره جزایر سهگانه
✔️ موضع ایران:
✔️ حاکمیت تاریخی:
ایران تأکید دارد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخشی از سرزمین ایران بودهاند و اسناد تاریخی متعددی این مالکیت را تأیید میکنند.
✔️ توافق ۱۹۷۱:
ایران معتقد است که تفاهمنامه ۱۹۷۱ با شارجه، حضور قانونی و مشروع ایران در ابوموسی را تثبیت کرده و هرگونه ادعای خلاف آن را رد میکند.
✔️ واکنش به ادعاها:
مقامات ایرانی هرگونه اظهارنظر یا بیانیهای که حاکمیت ایران بر این جزایر را زیر سؤال ببرد، محکوم کرده و آن را مداخله در امور داخلی کشور میدانند.
✔️ موضع امارات متحده عربی:
✔️ ادعای مالکیت:
امارات متحده عربی ادعا میکند که جزایر سهگانه متعلق به این کشور است و ایران باید آنها را بازگرداند.
✔️ درخواست مذاکره یا داوری بینالمللی:
امارات خواستار حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم، ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری یا داوری بینالمللی است.
✔️ حمایت بینالمللی:
امارات تلاش کرده است حمایت کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی را برای تأیید ادعاهای خود جلب کند.
🔻 جمعبندی:
جزایر سهگانه مثالی واقعی از اختلاف ارضی در حقوق بینالملل است.
🔺 ایران در موقعیت حقوقی قدرتمندتری است؛ بهخاطر کنترل عملی و اسناد تاریخی.
🔺 مذاکره بهعنوان یک تعهد بینالمللی وجود دارد، اما نه لزوماً دربارهی واگذاری حاکمیت.
🔺 بدون رضایت ایران، امارات نمیتواند پرونده را به دادگاه بینالمللی ببرد.
✍️ نیما بهرامی
@Human_rights_for_world
✅ موضوع چیست؟
ایران میگوید که این سه جزیره همیشه بخشی از قلمرو تاریخیاش بودهاند و در سال ۱۹۷۱، در آستانه خروج بریتانیا از خلیج فارس، کنترل رسمی و عملی بر آنها را مجدداً به دست گرفت. امارات متحده عربی (بهویژه امارت رأسالخیمه و شارجه) ادعا میکنند که این جزایر متعلق به آنها بودهاند و ایران بهطور غیرقانونی آنها را تصرف کرده است.
🔻 وضعیت از نظر حقوق بینالملل:
✔️ ایران چه میگوید؟
جزایر بخشی تاریخی از خاک ایران بودهاند. شواهد تاریخی، نقشهها و گزارشهای بینالمللی این مالکیت را تأیید میکنند. در مورد ابوموسی، توافقی میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ وجود دارد که ادارهی مشترک یا هماهنگ را مجاز میدانست. ایران هماکنون کنترل عملی (effective control) و ادارهی مستمر (peaceful and effective administration) بر این جزایر دارد، که در حقوق بینالملل از عوامل مهم مالکیت سرزمینی است.
✔️ امارات چه میگوید؟
این جزایر به شیوخ محلی تابع امارات تعلق داشته و ایران بدون رضایت آنها وارد شده. میخواهد پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارجاع شود.
🔻 نقش تعهد به مذاکره و حل مسالمتآمیز:
ایران همیشه گفته که حاضر به گفتوگو با امارات هست، ولی فقط در چارچوب احترام به تمامیت ارضی خود. یعنی ایران مذاکره دربارهی "مالکیت" را نمیپذیرد، چون آن را بخشی از سرزمین ملی میداند، ولی ممکن است دربارهی سوء تفاهم های اداری یا نگرانیهای فنی گفتوگو کند. از سوی دیگر، امارات بارها خواسته موضوع به داوری یا دادگاه بینالمللی سپرده شود، اما چون در حقوق بینالملل، ارجاع به دادگاه های بینالمللی نیاز به رضایت دو طرف دارد، بدون رضایت ایران، این کار ممکن نیست.
🔻 نکته حقوقی مهم:
اگر کشوری مذاکره را بهکلی رد کند یا از هرگونه حلوفصل مسالمتآمیز امتناع کند، ممکن است در موقعیت ضعف قرار گیرد. اما در این مورد، ایران اصل مذاکره را رد نکرده، بلکه گفته دربارهی حاکمیت گفتوگو نمیکند. از نظر حقوق بینالملل، کشوری که کنترل عملی، ادارهی مستمر، و پیوستگی تاریخی دارد، موقعیت قویتری برای دفاع از حاکمیت اش خواهد داشت.
✔️ توافقنامه ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه درباره ابوموسی:
در سال ۱۹۷۱، با نزدیک شدن به پایان حضور بریتانیا در خلیج فارس و تشکیل امارات متحده عربی، ایران و شارجه (یکی از امیرنشینهای امارات) تحت نظارت بریتانیا به توافقی درباره جزیره ابوموسی دست یافتند.
بر اساس این تفاهمنامه:
✔️استقرار نیروهای ایرانی:
ایران مجاز به استقرار نیروهای نظامی در ابوموسی شد و کنترل امنیتی جزیره را به عهده گرفت.
✔️ حضور اداری شارجه:
شارجه اجازه یافت یک پاسگاه پلیس محلی در جزیره داشته باشد تا به امور ساکنان تابع شارجه رسیدگی کند.
✔️ تقسیم درآمدها:
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اطراف جزیره بین ایران و شارجه تقسیم شود.
این توافقنامه در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ امضا شد و به حضور مشترک اما با نقشهای متفاوت ایران و شارجه در ابوموسی منجر گردید.
😄 بیانیههای رسمی ایران و امارات درباره جزایر سهگانه
✔️ موضع ایران:
✔️ حاکمیت تاریخی:
ایران تأکید دارد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخشی از سرزمین ایران بودهاند و اسناد تاریخی متعددی این مالکیت را تأیید میکنند.
✔️ توافق ۱۹۷۱:
ایران معتقد است که تفاهمنامه ۱۹۷۱ با شارجه، حضور قانونی و مشروع ایران در ابوموسی را تثبیت کرده و هرگونه ادعای خلاف آن را رد میکند.
✔️ واکنش به ادعاها:
مقامات ایرانی هرگونه اظهارنظر یا بیانیهای که حاکمیت ایران بر این جزایر را زیر سؤال ببرد، محکوم کرده و آن را مداخله در امور داخلی کشور میدانند.
✔️ موضع امارات متحده عربی:
✔️ ادعای مالکیت:
امارات متحده عربی ادعا میکند که جزایر سهگانه متعلق به این کشور است و ایران باید آنها را بازگرداند.
✔️ درخواست مذاکره یا داوری بینالمللی:
امارات خواستار حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم، ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری یا داوری بینالمللی است.
✔️ حمایت بینالمللی:
امارات تلاش کرده است حمایت کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی را برای تأیید ادعاهای خود جلب کند.
🔻 جمعبندی:
جزایر سهگانه مثالی واقعی از اختلاف ارضی در حقوق بینالملل است.
🔺 ایران در موقعیت حقوقی قدرتمندتری است؛ بهخاطر کنترل عملی و اسناد تاریخی.
🔺 مذاکره بهعنوان یک تعهد بینالمللی وجود دارد، اما نه لزوماً دربارهی واگذاری حاکمیت.
🔺 بدون رضایت ایران، امارات نمیتواند پرونده را به دادگاه بینالمللی ببرد.
✍️ نیما بهرامی
@Human_rights_for_world


28.03.202509:48
"جمهوری اسلامی و سازوکارهای حقوق بینالملل"
تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مواجهه با اختلافات بینالمللی
یکی از ویژگیهای برجسته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بیاعتمادی شدید به سازوکارهای رسمی و حقوقی بینالمللی و در مقابل، تکیهی افراطی بر توافقات غیررسمی، لابیگری، و چانهزنیهای پشت پرده است.
در موارد متعددی که ایران میتوانست از نهادهای حقوقی بینالمللی برای احقاق حق خود استفاده نماید، نهتنها چنین نکرده، بلکه عملاً ترجیح داد در فضای مبهم و غیرشفاف، از طریق مصالحه های سیاسی یا امنیتی پشت پرده مسئله را مدیریت نماید. در برخی موارد که امکان حصول نتیجه دلخواه رژیم ملایان فراهم نباشد، جمهوری اسلامی به تصرف سفارت و آتش زدن پرچم و اعمالی غیر معمول روی آورده و کماکان از بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی و رسمی بینالمللی اجتناب میورزد.
این منش و رویکرد بین المللی جمهوری اسلامی دلایل متعددی دارد که در ادامه به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:
ذهنیت امنیتی و ایدئولوژیک حاکم:
نگاه حاکم بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اینگونه تعریف شده که نهادهای بینالمللی، بهویژه نهادهای حقوقی مانند دیوان بینالمللی دادگستری یا سازمانهای تخصصی سازمان ملل، ابزار دست قدرتهای غربی، هستند. از این زاویه، شکایت به چنین نهادهایی نهتنها مفید نیست، بلکه نشانهای از وابستگی یا ضعف رژیم اسلامی تلقی خواهد شد.
ترس از شفافیت و پیامدهای حقوقی:
ورود به سازوکارهای حقوقی بینالمللی، مستلزم ارائهی شفاف اسناد، استدلالها، و مواضع حقوقی است. این در تضاد با سبک مدیریت پنهان کارانه جمهوری اسلامی است که ترجیح میدهد در فضاهای غیررسمی و بدون پاسخگویی علنی، امور را پیش ببرد.
بی گمان عدم پیوستن به مواردی همچون FATF را هم از همین ویژگی هراس رژیم از شفافیت می توان شرح داد.
ضعف ساختاری در دیپلماسی حقوقی:
ایران از نظر ساختار و منابع انسانی حقوق بینالملل، دچار ضعف مزمن است. تیمهای حقوقی کارآزموده، آموزشدیده و مستقل در اختیار دستگاه سیاست خارجی نیستند. پروندههایی که در گذشته به دادگاه های بینالمللی ارجاع شدهاند، اغلب به صورت موردی و واکنشی بودهاند، نه فعالانه و هدفمند.
ترجیح به لابیگری و توافقات پشتپرده:
بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدهند بهجای ورود به پروندههای حقوقی که روند طولانی و غیرقابل کنترل دارند، از ابزارهایی مانند لابی، تطمیع، رشوه، تهدید نرم، توافقات محرمانه و ترور استفاده کنند. این مسیر، هرچند در ظاهر کم هزینه تر و یا سریعتر است، اما در عمل منافع ملی ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.
هراس از اقدام متقابل:
در بسیاری از موارد، اگر ایران دعوی را علیه کشوری طرح کند، ممکن است طرف مقابل نیز با استناد به اسناد دقیقتر یا اصول پذیرفته شدهی حقوق بینالملل، شکایت متقابل اقامه نماید. از آنجا که نظام ایران همواره با چالشهایی چون نقض حقوق بشر، ترور، بمب گذاری و یا عملکردهای مشکوک و غیر موجه امنیتی درگیر است، احتمال گرفتار شدن در دام اقدام متقابل وجود دارد.
@Human_rights_for_world
تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مواجهه با اختلافات بینالمللی
یکی از ویژگیهای برجسته در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بیاعتمادی شدید به سازوکارهای رسمی و حقوقی بینالمللی و در مقابل، تکیهی افراطی بر توافقات غیررسمی، لابیگری، و چانهزنیهای پشت پرده است.
در موارد متعددی که ایران میتوانست از نهادهای حقوقی بینالمللی برای احقاق حق خود استفاده نماید، نهتنها چنین نکرده، بلکه عملاً ترجیح داد در فضای مبهم و غیرشفاف، از طریق مصالحه های سیاسی یا امنیتی پشت پرده مسئله را مدیریت نماید. در برخی موارد که امکان حصول نتیجه دلخواه رژیم ملایان فراهم نباشد، جمهوری اسلامی به تصرف سفارت و آتش زدن پرچم و اعمالی غیر معمول روی آورده و کماکان از بهرهگیری از سازوکارهای حقوقی و رسمی بینالمللی اجتناب میورزد.
این منش و رویکرد بین المللی جمهوری اسلامی دلایل متعددی دارد که در ادامه به مهمترین آنها خواهیم پرداخت:
ذهنیت امنیتی و ایدئولوژیک حاکم:
نگاه حاکم بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اینگونه تعریف شده که نهادهای بینالمللی، بهویژه نهادهای حقوقی مانند دیوان بینالمللی دادگستری یا سازمانهای تخصصی سازمان ملل، ابزار دست قدرتهای غربی، هستند. از این زاویه، شکایت به چنین نهادهایی نهتنها مفید نیست، بلکه نشانهای از وابستگی یا ضعف رژیم اسلامی تلقی خواهد شد.
ترس از شفافیت و پیامدهای حقوقی:
ورود به سازوکارهای حقوقی بینالمللی، مستلزم ارائهی شفاف اسناد، استدلالها، و مواضع حقوقی است. این در تضاد با سبک مدیریت پنهان کارانه جمهوری اسلامی است که ترجیح میدهد در فضاهای غیررسمی و بدون پاسخگویی علنی، امور را پیش ببرد.
بی گمان عدم پیوستن به مواردی همچون FATF را هم از همین ویژگی هراس رژیم از شفافیت می توان شرح داد.
ضعف ساختاری در دیپلماسی حقوقی:
ایران از نظر ساختار و منابع انسانی حقوق بینالملل، دچار ضعف مزمن است. تیمهای حقوقی کارآزموده، آموزشدیده و مستقل در اختیار دستگاه سیاست خارجی نیستند. پروندههایی که در گذشته به دادگاه های بینالمللی ارجاع شدهاند، اغلب به صورت موردی و واکنشی بودهاند، نه فعالانه و هدفمند.
ترجیح به لابیگری و توافقات پشتپرده:
بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدهند بهجای ورود به پروندههای حقوقی که روند طولانی و غیرقابل کنترل دارند، از ابزارهایی مانند لابی، تطمیع، رشوه، تهدید نرم، توافقات محرمانه و ترور استفاده کنند. این مسیر، هرچند در ظاهر کم هزینه تر و یا سریعتر است، اما در عمل منافع ملی ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است.
هراس از اقدام متقابل:
در بسیاری از موارد، اگر ایران دعوی را علیه کشوری طرح کند، ممکن است طرف مقابل نیز با استناد به اسناد دقیقتر یا اصول پذیرفته شدهی حقوق بینالملل، شکایت متقابل اقامه نماید. از آنجا که نظام ایران همواره با چالشهایی چون نقض حقوق بشر، ترور، بمب گذاری و یا عملکردهای مشکوک و غیر موجه امنیتی درگیر است، احتمال گرفتار شدن در دام اقدام متقابل وجود دارد.
@Human_rights_for_world


21.04.202516:41
پاسخ من به بانوی گرانقدر و مبارز، نسرین ستوده:
@Human_rights_for_world
شما، رنج شما، تلاش شما، سرگذشت شما و تفکر شما در تاریخ ماندگار و ثبت خواهد شد.
@Human_rights_for_world
से पुनः पोस्ट किया:
🕊 جمهوری خواهان ایرانی

10.04.202521:38
دکتر حسن باقرینیا، تحلیلگر اجتماعی، در این ویدیو در واکنش به اعدامهای روز گذشته پنج تن از زندانیان عقیدتی سیاسی زندان وکیلآباد مشهد میگوید:
http://t.me/IranianRepublican
«ماشین کشتار جمهوری اسلامی این بار نیز جان هموطنانی را در زندان وکیلآباد مشهد گرفت؛ با استناد به اتهامی واهی به نام «بغی».
اما بغی یعنی چه؟ یعنی خروج علیه امام معصوم. و در قاموس جمهوری اسلامی، یعنی نپذیرفتن حکومت اسلامی و تلاش برای سرنگونی آن؛ یعنی مخالفت با حاکمیت، حتی اگر این مخالفت از روی اندیشه، حقطلبی، و خواست مردم باشد.
در جهانی که حق مخالفت و حتی براندازی، در قالب کنشهای مدنی و مقاومت، به رسمیت شناخته شده، بسیار تأسفبار است که در کشوری با نام اسلام، جان انسانها با چنین اتهاماتی ستانده میشود.
جمهوری اسلامی خود را در جایگاه امام معصوم نشانده، و هر مخالفتی را، نه تنها مخالفت با نظام، بلکه مخالفت با خدا، پیامبر و اهلبیت تعبیر میکند.
این در حالیست که حکومت اسلامی، یک طرح انسانی و یک ایدهی بشریست، نه حقیقتی مقدس یا تغییرناپذیر.
چرا باید خود را مقدس بداند و سپس مخالفانش را اینچنین بیرحمانه از میان بردارد؟
مجازات اعدام، در ذات خود، نقض صریح حق حیات است و آثار اجتماعی و روانی ویرانگری بر جامعه میگذارد.
فراموش نکنیم که هموطنان دیگری چون پخشان عزیزی، ریشه مرادی و شریفه محمد، نیز در معرض اتهام «بغی» و خطر اعدام قرار دارند.
ایران پس از جمهوری اسلامی، کشوری دموکراتیک خواهد بود؛ نظامی انسانی، که اگر هم مجازاتی در آن تعریف شود، برای اصلاح جامعه است، نه انتقامگیری از شهروندان؛ نه سلب آزادی، نه گرفتن جان.»
http://t.me/IranianRepublican
31.03.202511:18
airstrike in 2007. The Agency had no prior knowledge of the facility and only collected evidence
after Israel's attack. In 2011, Syria was found in violation of its obligations based on information
provided, mainly by the US and other non-independent sources. Many countries abstained from
voting in the Board of Governors, arguing that no country should be accused without fully
independent technical evidence. They feared that such intelligence could be politically
manipulated. Therefore, political contestation over inspections and the reliability of information
poses a threat to the Agency’s credibility and consensus on its performance.
Some countries, particularly in the Middle East, accuse the IAEA of applying double standards
and discriminatory approaches. For instance, they argue that the Agency monitors the nuclear
programs of countries like Iraq, North Korea, and Iran with greater intensity, while others such as
India, Pakistan, and Israel—despite not being members of the NPT—are not subject to the same
level of scrutiny. Others believe the IAEA is influenced by major powers, especially the US, and
that its monitoring policies are aligned with their national interests. Because some countries are
not obliged to implement the IAEA’s Additional Protocols, they can limit inspector access and
thus exercise greater control over international monitoring. A common criticism of the Agency is
its failure to reduce the nuclear arsenals of nuclear-armed states. Despite its non-proliferation
efforts, the US and Russia continue to develop advanced nuclear weapons systems. Some members
also argue that the Agency's inspections are exploited as tools for political pressure by global
powers, especially when cases are referred to the Security Council. It is also argued that despite
9
advancements in the IAEA’s monitoring technologies, there is still the risk that some countries
maintain undeclared and clandestine nuclear programs undetected by the Agency (Bunn, 2003).
Conclusion
The IAEA is one of the most specialized IOs. It was established in response to the shared concerns
and needs of global powers and the international community, aimed at controlling the proliferation
of nuclear weapons and promoting the peaceful use of nuclear energy. According to Liberal
Institutionalism, the Agency has contributed to increasing international cooperation and
interaction, enhancing transparency, reducing the costs of collaboration, and fostering trust in
highly sensitive areas such as nuclear technology. As mentioned earlier, during the critical years
of the Cold War—when the international environment was dominated by the rivalry and mutual
distrust of the superpowers—the establishment of the IAEA facilitated global cooperation.
On the other hand, in line with Neorealism, it becomes clear that the conflicting interests of major
powers within the anarchic international system have created a suitable environment for disputes
and challenges facing the Agency. Multiple factors, such as geopolitical rivalries, differing
interpretations of the Agency’s mission, its reliance on information provided by member states,
and the unequal distribution of power within decision-making structures, have all contributed to
these contestations. As a result, the efficiency and legitimacy of the IAEA have been consistently
called into question.
Ultimately, the IAEA, despite being the product of international cooperation aimed at managing
nuclear challenges, has simultaneously functioned as an arena for the continuation of political
rivalries and disputes. Analysing this reality through the lenses of Liberal Institutionalism and
Neorealism provides a comprehensive understanding of the reasons behind the Agency’s
establishment and the controversies surrounding it. The Agency remains at the centre of
10
international tensions, and its future depends on global developments and how the great powers
choose to engage with it.
@Human_rights_for_world
after Israel's attack. In 2011, Syria was found in violation of its obligations based on information
provided, mainly by the US and other non-independent sources. Many countries abstained from
voting in the Board of Governors, arguing that no country should be accused without fully
independent technical evidence. They feared that such intelligence could be politically
manipulated. Therefore, political contestation over inspections and the reliability of information
poses a threat to the Agency’s credibility and consensus on its performance.
Some countries, particularly in the Middle East, accuse the IAEA of applying double standards
and discriminatory approaches. For instance, they argue that the Agency monitors the nuclear
programs of countries like Iraq, North Korea, and Iran with greater intensity, while others such as
India, Pakistan, and Israel—despite not being members of the NPT—are not subject to the same
level of scrutiny. Others believe the IAEA is influenced by major powers, especially the US, and
that its monitoring policies are aligned with their national interests. Because some countries are
not obliged to implement the IAEA’s Additional Protocols, they can limit inspector access and
thus exercise greater control over international monitoring. A common criticism of the Agency is
its failure to reduce the nuclear arsenals of nuclear-armed states. Despite its non-proliferation
efforts, the US and Russia continue to develop advanced nuclear weapons systems. Some members
also argue that the Agency's inspections are exploited as tools for political pressure by global
powers, especially when cases are referred to the Security Council. It is also argued that despite
9
advancements in the IAEA’s monitoring technologies, there is still the risk that some countries
maintain undeclared and clandestine nuclear programs undetected by the Agency (Bunn, 2003).
Conclusion
The IAEA is one of the most specialized IOs. It was established in response to the shared concerns
and needs of global powers and the international community, aimed at controlling the proliferation
of nuclear weapons and promoting the peaceful use of nuclear energy. According to Liberal
Institutionalism, the Agency has contributed to increasing international cooperation and
interaction, enhancing transparency, reducing the costs of collaboration, and fostering trust in
highly sensitive areas such as nuclear technology. As mentioned earlier, during the critical years
of the Cold War—when the international environment was dominated by the rivalry and mutual
distrust of the superpowers—the establishment of the IAEA facilitated global cooperation.
On the other hand, in line with Neorealism, it becomes clear that the conflicting interests of major
powers within the anarchic international system have created a suitable environment for disputes
and challenges facing the Agency. Multiple factors, such as geopolitical rivalries, differing
interpretations of the Agency’s mission, its reliance on information provided by member states,
and the unequal distribution of power within decision-making structures, have all contributed to
these contestations. As a result, the efficiency and legitimacy of the IAEA have been consistently
called into question.
Ultimately, the IAEA, despite being the product of international cooperation aimed at managing
nuclear challenges, has simultaneously functioned as an arena for the continuation of political
rivalries and disputes. Analysing this reality through the lenses of Liberal Institutionalism and
Neorealism provides a comprehensive understanding of the reasons behind the Agency’s
establishment and the controversies surrounding it. The Agency remains at the centre of
10
international tensions, and its future depends on global developments and how the great powers
choose to engage with it.
@Human_rights_for_world
30.03.202516:39
✅ با عنایت به فرا رسیدن عید فطر، لطفا این مقاله را که پیش از این پیرامون عید اتمام رمضان نوشته ام، مطالعه فرمائید.
با تشکر
با تشکر
30.03.202503:21
✅ هموطنان عزیزم
موضوع جزائر ایرانی خلیج فارس و ادعاهای واهی و پوچ امارات متحده عربی، همیشه یکی از نگرانی های به حق ملت ایران بوده است که در زیر سایه حاکمیت نالایق جمهوری اسلامی، به دغدغه و نگرانی ملی مبدل شده است.
در اینجا قصد دارم بلحاظ قانونی و از منظر حقوق بین الملل، بطور خلاصه به این موضوع بپردازم.
ارادتمند شما و فدای وطن اهورائی ام
نیما
@Human_rights_for_world
موضوع جزائر ایرانی خلیج فارس و ادعاهای واهی و پوچ امارات متحده عربی، همیشه یکی از نگرانی های به حق ملت ایران بوده است که در زیر سایه حاکمیت نالایق جمهوری اسلامی، به دغدغه و نگرانی ملی مبدل شده است.
در اینجا قصد دارم بلحاظ قانونی و از منظر حقوق بین الملل، بطور خلاصه به این موضوع بپردازم.
ارادتمند شما و فدای وطن اهورائی ام
نیما
@Human_rights_for_world
चैनल परिवर्तन इतिहास
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।