«وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم، مما لا يقدر قدره إلا الله.

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرًا كليًا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعباد، كالمطر العام، وكإرسال رسول عام.

وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله كذابًا عليه بالمعجزات التي أيد بها أنبياءه الصادقين؛ فإن هذا شر عام للناس، يضلهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم.

وليس هذا كالملك الظالم، والعدو؛ فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم، خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإذا قدر كثرة ظلمه، فذاك ضرر في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون عليها، ويرجعون فيها إلى الله، ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو.

وأما من يكذب على الله، ويقول أي يدعى: إنه نبي، فلو أيده الله تأييد الصادق، للزم أن يسوى بينه وبين الصادق. فيستوي الهدى والضلال، والخير والشر، وطريق الجنة وطريق النار، ويرتفع التمييز بين هذا وهذا، وهذا مما يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم.

ولهذا أمر النبي ﷺ بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع، كالخوارج، وأمر بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم والخروج عليهم؛ ولهذا قد يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة.

وأما المتنبئون الكذابون، فلا يطيل تمكينهم، بل لابد أن يهلكهم؛ لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ ٤٦]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الشورى: ٢٤]، فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من افترى عليه».

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الجَوابُ: – يَرْحَمُكَ اللَّهُ – مَذْهَبُ الصُّوفِيَّةِ بَطالَةٌ وَجَهالَةٌ وَضَلالَةٌ، وَما الإِسْلامُ إِلَّا كِتابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ، وأَمَّا الرَّقْصُ وَالتَّواجُدُ فَأَوَّلُ مَن أَحْدَثَهُ أَصْحابُ السّامِرِيِّ، لَمّا اتَّخَذَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ، قامُوا يَرْقُصُونَ حَوَالَيْهِ وَيَتَواجَدُونَ، فَهُوَ دِينُ الكُفّارِ وَعُبّادِ العِجْلِ، وأَمّا القَضِيبُ فَأَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهُ الزَّنادِقَةُ لِيُشْغِلُوا بِهِ المُسْلِمِينَ عَنْ كِتابِ اللَّهِ تَعالى، وإِنَّما كانَ يَجْلِسُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحابِهِ كَأَنَّما عَلى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ مِنَ الوَقارِ، فَيَنْبَغِي لِلسُّلْطانِ وَنُوّابِهِ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ مِنَ الحُضُورِ فِي المَساجِدِ وَغَيْرِها، وَلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُمْ وَلا يُعِينَهُمْ عَلى باطِلِهِم، هذا مَذْهَبُ مالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَغَيْرِهِمْ مِن أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

يا من يموّه في السؤال مسفسطًا
إن الذي ألزمت ليس بلازمِ
هذا رسول الله يعلم كل ما
علموا وقد عاداه جل العالمِ

نقول، وبالله التوفيق:

فإن قال قائلهم: بل الممكنات على كثرتها وتغايرها قد صدرت عن ذاتٍ واحدةٍ بسيطةٍ لا اختلاف فيها

وإن قال: بل جهة صدور الأول غير جهة صدور الثاني