یادداشت | قانون اقدام راهبردی، خطر بزرگ برجام برای تاسیسات هسته ای را رفع کرد.
✍️ مسعود براتی
▫️ در جلسه ۱۲ فروردین کنگره آمریکا، نماینده کنگره از مسئول اسبق میز ایران در سازمان سیا می‌پرسد: «برای استفاده از گزینه‌های غیردیپلماتیک علیه ایران چه مشکلاتی وجود دارد؟»؛ مسئول اسبق میز ایران پاسخ می‌دهد: «اطلاعات ما از سایت‌های هسته‌ای ایران کامل نیست، چون ایران دسترسی کامل بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده است».
🔶 این اظهار نظر بسیار مهم است و خوب است مورد بررسی قرار گیرد. در اینکه اطلاعات آژانس از سایت‌های هسته‌ای ایران و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آن در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی غرب، خصوصاً آمریکا قرار می‌گیرد، شکی نیست و تصوری غیراز آن توهم است. اما نکته‌ای مهم که خوب است مورد توجه قرار گیرد این است که چرا بازرسان آژانس امروز دسترسی کامل به سایت‌های هسته‌ای ایران ندارند؟ این موضوع مهمی است و بررسی چگونگی رسیدن به این نقطه که نوعی بازدارندگی ایجاد کرده است، حائز اهمیت است.
🔷 برجام و بازرسی‌های بی‌سابقه آژانس
در توافق هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ (موسوم به برجام)، ایران شدیدترین رژیم نظارتی تاریخ روابط بین‌الملل را پذیرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان نهاد راستی‌آزمای تعهدات ایران، بازرسی‌هایی بی‌سابقه فراتر از پادمان‌های و حتی فراتر از پروتکل الحاقی اعمال می‌کرد. تا جایی که یوکیا آمانو رئیس سابق آژانس، در اظهارنظری گفته بود: «ما دوست داریم سایر کشورها نیز چنین سطحی از نظارت را بپذیرند.»
🔶 در آن زمان، غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس، این ادعا را «خواب و خیال» خواند و تأکید کرد که تنها ایران است که چنین سطحی از بازرسی‌ها را پذیرفته است. حتی آقای ظریف در سال ۹۹ اذعان کرد که «۹۲ درصد از مجموع بازرسی‌های بین‌المللی آژانس در ایران صورت گرفته است.» این حجم از نظارت‌ها برای ایران بسیار تهدیدآمیز بود، چرا که اطلاعات گسترده‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای، زنجیره تولید و صنعت کشور در اختیار آژانس قرار می‌گرفت و طبیعتاً به سرویس‌های اطلاعاتی غرب و رژیم صهیونیستی منتقل می‌شد. این اطلاعات می‌توانست مبنای طراحی عملیات خرابکارانه یا فشارهای بیشتر علیه ایران باشد.
تصویب قانون اقدام راهبردی و پایان نظارت‌های فراپادمانی اقدام به‌موقع و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی در پاییز ۱۳۹۹ به این روند پایان داد. در آذر ۱۳۹۹، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب شد و در ماده ۶ آن تأکید گردید که تمام نظارت‌های فراپادمانی (یعنی فراتر از تعهدات ایران به عنوان عضو NPT) باید متوقف شود. شرط برقراری مجدد این نظارت‌ها لغو کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب علیه ایران است.
🔷 البته تصویب این قانون به سادگی انجام نشد. دولت روحانی به شدت مخالف آن بود و حتی در مجلس نیز روند بررسی آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. اما در نهایت این قانون تصویب شد و در ماده ۶ آن دولت موظف شد همکاری‌های فراتر از پادمان را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متوقف کند. اکنون این اقدام منجر به ایجاد بازدارندگی اطلاعاتی شده است. آمریکا و متحدانش به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از برنامه هسته‌ای ایران، در تصمیم‌گیری‌های خود با ابهام مواجه هستند. این امر به ایران کمک می‌کند تا در زمان مناسب، تصمیمات درستی اتخاذ کند و از منافع ملی در برابر تهدیدات احتمالی محافظت نماید. این یکی از دلایل مهمی است که رهبر انقلاب چندین بار از این قانون حمایت کردند و به حملات گروه‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف این قانون پاسخ دادند.
✅ @asreiranian_ir
