قناة | مِهاد الأُصُول
Пераслаў з:
قناة مشاري بن سعد الشثري
03.05.202519:43
"دعوات الشافعي .. وتخريج المعلّمي"
الناظر في كتب الشافعي يجد أن له -رحمه الله- سَننًا عاليًا في الثناء على الله تعالى ودعائه وذكره والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام.
وكان لأدعيته شيوعٌ لدى أهل العلم، فضمَّنوها كتبهم وتناقلوها جيلًا بعد جيل، وعُنِي بها بعضهم كخادم علومه البيهقي رحمه الله، فقد قال في موضعٍ بعد نقله كلامًا للشافعي: (وله دعواتٌ حسانٌ قد نَقلْتُ أكثرَها إلى كتاب الصلاة والحج من كتاب «المعرفة») مناقب الشافعي (1: 402).
ومما يلاحظه المطالع أن للشافعي في مواضعَ من العبادات أدعيةً لم يرد فيها شيءٌ، بل كان هو الواضعَ لها، وكان مع ذلك يستحب للمرء أن يقولها، ومن تتبَّع كلام الشافعي أدرك أن له في هذا الباب -أعني باب الأدعية والأذكار- اتساعًا، على خلاف غيره من الأئمة ممن كانوا يغلبون جانب التوقيف في ذلك، وهذا من مواضع البحث الجديرة بالتحرير والعناية.
وممن وقفت على تحريرٍ له لبعض مرادات الشافعي في ذلك: العلامة المعلمي رحمه الله، فقد تعرض لما يضعه الشافعي من ذلك مصرِّحًا فيه بالاستحباب، وخرَّجه تخريجًا حسنًا على خلاف طريقة بعض الفقهاء من أهل مذهب الشافعي والمذاهب الأخرى ممن تلقَّى أدعية الشافعي تلك مستحبًّا لها على سبيل التعيين والتخصيص.
قال المعلمي رحمه الله:
(ذكر الشافعي في الحج أدعيةً بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسندٍ لا يثبت، وبعضها حكاها عن بعض التابعين، وبعضها لم يَحْكِها عن أحد، ويعبر عنها بقوله: «أستحب» ونحوه.
وقد يُتَوهَّمُ أن تلك الأدعية مستحبة على التعيين، وليس هذا مرادَ الشافعي إن شاء الله، وإنما مراده -إن شاء الله- أن الدعاء المناسب للمقام مستحب، وذلك الدعاء الذي ذكره مناسب، وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن بعض السلف يُكسِبُ النفس طمأنينة بسلامة الدعاء مما يكره، ولو عَدَل الحاج عنه إلى دعاء آخر مناسب كان قد أتى بالمستحب، ولهذا قال الشافعي في باب القول عن رؤية البيت بعد أن ساق بعض الأدعية: «فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت، وما قال من حَسَنٍ أجزأه إن شاء الله تعالى».
وهذا كثيرٌ في كلام الشافعي، يقول: «أستحب كذا»، ويذكر مثالًا خاصًّا، يريد -والله أعلم- أنه فردٌ من أفراد المستحب المطلق، لا أنه مستحب بعينه) مجموع الرسائل الحديثية «أحكام الحديث الضعيف» (ص194).
ثم أورد المعلمي بعد ذلك -على سبيل التمثيل- استحباب الشافعي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الذبح، مع عدم ورود ذلك.
يقول الشافعي: (ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله، بل أحبه له) الأم (3: 621).
قال المعلمي بعد نقله كلام الشافعي في هذه المسألة:
(قوله: "بل أحبه له" مراده أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبوبة مطلقا، وهذا الموضع من أفراد ذلك المطلق، وهذا ظاهر في سياق عبارته، وإن غلط في هذا بعض الفقهاء فزعم أنها مستحبة في هذا الموضع بعينه على الخصوص).
قلت:
هذا المثال أحسب أنه كاشفٌ لبعض منهج الشافعي في هذا الباب إذا ما قارنتَ قولَه فيه بقول غيره من الأئمة.
ففي مقابل استحباب الشافعي تجد من أهل العلم من ينكر ذلك، وقد ألمح إليهم الشافعي في تتمة كلامه واشتد في الرد عليهم.
ويُنقَل عن الإمام مالك كراهة ذلك، وقيل بأنه المراد في رد الشافعي.
وأما الإمام أحمد فيقول ابنه عبد الله: (سألت أبي: ما يقال عند الذبيحة؟ قال: يقال: «بسم اللَّه، واللَّه أكبر». قلت لأبي: هل يصلي على النبي ﷺ عند الذبيحة؟ قال: ما سمعت فيه بشيء) مسائل عبد اللَّه (969).
فتلحظ هنا قدرًا من الافتراق بين مسالك الأئمة في هذا الباب من الفقه، بين مستحب ومانع ومتوقف.
فهذا بابٌ من الفقه دقيقٌ، وهو كما أسلفتُ جديرٌ بالتتبع والتحرير، ليصل المرء فيه إلى قولٍ قاصدٍ من خلال النظر في تصرفات الأئمة المتقدمين.
الناظر في كتب الشافعي يجد أن له -رحمه الله- سَننًا عاليًا في الثناء على الله تعالى ودعائه وذكره والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام.
وكان لأدعيته شيوعٌ لدى أهل العلم، فضمَّنوها كتبهم وتناقلوها جيلًا بعد جيل، وعُنِي بها بعضهم كخادم علومه البيهقي رحمه الله، فقد قال في موضعٍ بعد نقله كلامًا للشافعي: (وله دعواتٌ حسانٌ قد نَقلْتُ أكثرَها إلى كتاب الصلاة والحج من كتاب «المعرفة») مناقب الشافعي (1: 402).
ومما يلاحظه المطالع أن للشافعي في مواضعَ من العبادات أدعيةً لم يرد فيها شيءٌ، بل كان هو الواضعَ لها، وكان مع ذلك يستحب للمرء أن يقولها، ومن تتبَّع كلام الشافعي أدرك أن له في هذا الباب -أعني باب الأدعية والأذكار- اتساعًا، على خلاف غيره من الأئمة ممن كانوا يغلبون جانب التوقيف في ذلك، وهذا من مواضع البحث الجديرة بالتحرير والعناية.
وممن وقفت على تحريرٍ له لبعض مرادات الشافعي في ذلك: العلامة المعلمي رحمه الله، فقد تعرض لما يضعه الشافعي من ذلك مصرِّحًا فيه بالاستحباب، وخرَّجه تخريجًا حسنًا على خلاف طريقة بعض الفقهاء من أهل مذهب الشافعي والمذاهب الأخرى ممن تلقَّى أدعية الشافعي تلك مستحبًّا لها على سبيل التعيين والتخصيص.
قال المعلمي رحمه الله:
(ذكر الشافعي في الحج أدعيةً بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسندٍ لا يثبت، وبعضها حكاها عن بعض التابعين، وبعضها لم يَحْكِها عن أحد، ويعبر عنها بقوله: «أستحب» ونحوه.
وقد يُتَوهَّمُ أن تلك الأدعية مستحبة على التعيين، وليس هذا مرادَ الشافعي إن شاء الله، وإنما مراده -إن شاء الله- أن الدعاء المناسب للمقام مستحب، وذلك الدعاء الذي ذكره مناسب، وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن بعض السلف يُكسِبُ النفس طمأنينة بسلامة الدعاء مما يكره، ولو عَدَل الحاج عنه إلى دعاء آخر مناسب كان قد أتى بالمستحب، ولهذا قال الشافعي في باب القول عن رؤية البيت بعد أن ساق بعض الأدعية: «فأستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت، وما قال من حَسَنٍ أجزأه إن شاء الله تعالى».
وهذا كثيرٌ في كلام الشافعي، يقول: «أستحب كذا»، ويذكر مثالًا خاصًّا، يريد -والله أعلم- أنه فردٌ من أفراد المستحب المطلق، لا أنه مستحب بعينه) مجموع الرسائل الحديثية «أحكام الحديث الضعيف» (ص194).
ثم أورد المعلمي بعد ذلك -على سبيل التمثيل- استحباب الشافعي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الذبح، مع عدم ورود ذلك.
يقول الشافعي: (ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله، بل أحبه له) الأم (3: 621).
قال المعلمي بعد نقله كلام الشافعي في هذه المسألة:
(قوله: "بل أحبه له" مراده أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبوبة مطلقا، وهذا الموضع من أفراد ذلك المطلق، وهذا ظاهر في سياق عبارته، وإن غلط في هذا بعض الفقهاء فزعم أنها مستحبة في هذا الموضع بعينه على الخصوص).
قلت:
هذا المثال أحسب أنه كاشفٌ لبعض منهج الشافعي في هذا الباب إذا ما قارنتَ قولَه فيه بقول غيره من الأئمة.
ففي مقابل استحباب الشافعي تجد من أهل العلم من ينكر ذلك، وقد ألمح إليهم الشافعي في تتمة كلامه واشتد في الرد عليهم.
ويُنقَل عن الإمام مالك كراهة ذلك، وقيل بأنه المراد في رد الشافعي.
وأما الإمام أحمد فيقول ابنه عبد الله: (سألت أبي: ما يقال عند الذبيحة؟ قال: يقال: «بسم اللَّه، واللَّه أكبر». قلت لأبي: هل يصلي على النبي ﷺ عند الذبيحة؟ قال: ما سمعت فيه بشيء) مسائل عبد اللَّه (969).
فتلحظ هنا قدرًا من الافتراق بين مسالك الأئمة في هذا الباب من الفقه، بين مستحب ومانع ومتوقف.
فهذا بابٌ من الفقه دقيقٌ، وهو كما أسلفتُ جديرٌ بالتتبع والتحرير، ليصل المرء فيه إلى قولٍ قاصدٍ من خلال النظر في تصرفات الأئمة المتقدمين.
28.04.202509:45
أما مسلك الصحابة رضي الله عنهم في النظر والاستدلال، فالأغلب على فقهائهم هو مسلك المعنى من غير إفراط، أو مسلك اللفظ من غير جمود، فقد يتمسك بعضهم ببعض الظواهر؛ لأن فيها احتمالا، لا أنهم يجعلون ذلك مسلكا منهجيا مطردا كمذهب الظاهرية، وقد علق ابن القيم على افتراق الصحابة في فهم حديث: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فقال عمن فهم أن المراد هو صلاة العصر في نفس الموضع ولو تأخرت:
هؤلاء سلف أهل الظاهر.
وقال عمن فهم أن المراد التعجيل لا أن تؤخر الصلاة:
هؤلاء سلف أهل المعاني.
وكلا الفريقين هنا ليس غاليا ؛ لأن الخطاب محتمل في حادثة جزئية، والقرينة منتفية أو شبه منتفية.
ولا يلزم من كون النبي عليه الصلاة ﷺ لم يعنفهم أن كلا الفريقين مصيب؛ بل الصواب مع أحدهما يقينا ، وهم من فهم التعجل، فعدم التعنيف ليس إقرارا بصحة الاجتهاد، لكنه إعذار للمجتهد.
وهذا يعني أن مسلك الظاهر ضعيف لكن قد يعذر صاحبه إن كان هذا مبلغ طبعه ونظره.
فالقول بالعذر شيء، والقول بتصويب المسلك شيء آخر.
هذا على أن من قال بالظاهر هنا من الصحابة لم يغلُ فيه ؛ لأن الأمر فيه نوع احتمال؛ بخلاف مسلك الظاهرية فإنه واضح الغلو في الغالب.
وتمسُّك الفقيه بالظاهر وإغفاله المعنى إن كان على أحوال نادرة منه؛ فهذا لا يؤثر في عموم مسلكه، بخلاف العمل بالظاهر ونبذ المعنى في عموم الأحوال؛ فإن هذا يقدح في طريقة التفقه.
ويجوز على بعض الصحابة أن يقول بمسلك ضعيف في الاستدلال فيخطئ؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ وإنما الممتنع أمران:
⬅ الأول: أن يجمع عامتهم على مسلك ضعيف أو قول ضعيف؛ فهذا لا يجوز.
⬅ الثاني: أن يقولَ بعضهم بمسلك ضعيف ويستمرَّ عليه ويشتهر عنه ظاهرا ولا ينكر عليه فيه.
وحاصل الأمر:
أن الفرق بين ما يرد عن بعض الصحابة والتابعين من اتباع الظواهر وبين الظاهرية المذهبية المتأخرة من وجهين:
🔸الأول: القلّة وعدم الاطِّراد.
أي: أنَّ ما يرد عن السلف في مثل ذلك يكون في بعض المسائل ومواضع الاحتمال، ولا يكون منهجا مطّردا لهم في النظر العام في النصوص، بخلاف الظاهرية فهم يعتمدون الظاهر مسلكا ملتزما في عموم النظر في الشريعة، فينفون لذلك القياس، وعلل النصوص ومقاصدها، فهنا يكون مسلكا مبتدعا في فهم الشريعة ؛ وإن كان صاحبه قد يكون معذورا؛ لأن هذا مبلغ نظره وجهده ومقتضى طبعه، فلا يلزم من الإعذار عدم التخطئة، بل قد يكون المرء مخطئا معذورا.
🔸الثاني: التوسُّط والاقتصاد.
أي: أنّ ما يرد عن بعضهم من تمسُّك بالظاهر، لا يكون على وجهٍ غالٍ مطّرح للمعاني الظاهرة، بل يكون فيما فيه احتمالٌ متقارب بين المعاني والألفاظ، فيغلّب بعضهم جانب اللفظ، ويغلّب آخرون جانب المعنى، وهذا مسلك سائغ، وسبيل لائح، والله أعلم.
هؤلاء سلف أهل الظاهر.
وقال عمن فهم أن المراد التعجيل لا أن تؤخر الصلاة:
هؤلاء سلف أهل المعاني.
وكلا الفريقين هنا ليس غاليا ؛ لأن الخطاب محتمل في حادثة جزئية، والقرينة منتفية أو شبه منتفية.
ولا يلزم من كون النبي عليه الصلاة ﷺ لم يعنفهم أن كلا الفريقين مصيب؛ بل الصواب مع أحدهما يقينا ، وهم من فهم التعجل، فعدم التعنيف ليس إقرارا بصحة الاجتهاد، لكنه إعذار للمجتهد.
وهذا يعني أن مسلك الظاهر ضعيف لكن قد يعذر صاحبه إن كان هذا مبلغ طبعه ونظره.
فالقول بالعذر شيء، والقول بتصويب المسلك شيء آخر.
هذا على أن من قال بالظاهر هنا من الصحابة لم يغلُ فيه ؛ لأن الأمر فيه نوع احتمال؛ بخلاف مسلك الظاهرية فإنه واضح الغلو في الغالب.
وتمسُّك الفقيه بالظاهر وإغفاله المعنى إن كان على أحوال نادرة منه؛ فهذا لا يؤثر في عموم مسلكه، بخلاف العمل بالظاهر ونبذ المعنى في عموم الأحوال؛ فإن هذا يقدح في طريقة التفقه.
ويجوز على بعض الصحابة أن يقول بمسلك ضعيف في الاستدلال فيخطئ؛ لأنهم بشر يخطئون ويصيبون؛ وإنما الممتنع أمران:
⬅ الأول: أن يجمع عامتهم على مسلك ضعيف أو قول ضعيف؛ فهذا لا يجوز.
⬅ الثاني: أن يقولَ بعضهم بمسلك ضعيف ويستمرَّ عليه ويشتهر عنه ظاهرا ولا ينكر عليه فيه.
وحاصل الأمر:
أن الفرق بين ما يرد عن بعض الصحابة والتابعين من اتباع الظواهر وبين الظاهرية المذهبية المتأخرة من وجهين:
🔸الأول: القلّة وعدم الاطِّراد.
أي: أنَّ ما يرد عن السلف في مثل ذلك يكون في بعض المسائل ومواضع الاحتمال، ولا يكون منهجا مطّردا لهم في النظر العام في النصوص، بخلاف الظاهرية فهم يعتمدون الظاهر مسلكا ملتزما في عموم النظر في الشريعة، فينفون لذلك القياس، وعلل النصوص ومقاصدها، فهنا يكون مسلكا مبتدعا في فهم الشريعة ؛ وإن كان صاحبه قد يكون معذورا؛ لأن هذا مبلغ نظره وجهده ومقتضى طبعه، فلا يلزم من الإعذار عدم التخطئة، بل قد يكون المرء مخطئا معذورا.
🔸الثاني: التوسُّط والاقتصاد.
أي: أنّ ما يرد عن بعضهم من تمسُّك بالظاهر، لا يكون على وجهٍ غالٍ مطّرح للمعاني الظاهرة، بل يكون فيما فيه احتمالٌ متقارب بين المعاني والألفاظ، فيغلّب بعضهم جانب اللفظ، ويغلّب آخرون جانب المعنى، وهذا مسلك سائغ، وسبيل لائح، والله أعلم.
23.04.202515:33
الرسائل العلميَّة في المباحث الأصوليَّة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة:
١- الحكم الشرعي عند ابن تيمية: جمعاً ودراسة، عبدالرحمن بن عبدالله البراهيم.
٢- الأدلة الشرعية المتفق عليها عند ابن تيمية رحمه الله: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس (جمعاً وتوثيقاً ودراسة)، عبدالرحمن بن عبدالله البراهيم.
٣- الأدلة المختلف فيها عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعاً وتوثيقاً ودراسةً، بارعة بنت محمد الكريز.
٤- دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعا وتوثيقا ودراسة، عبد الله بن سعد الكليب.
٥- التعارض وطرق دفعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد السلام بن إبراهيم الحصين.
٦- الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعاً وتوثيقاً ودراسة، ريم بنت مسفر الشردان.
٧- تخريج الفروع على الأصول من كتاب (شرح العمدة) لشيخ الإسلام ابن تيمية: جمعاً ودراسة، نوال بنت محمد القحطاني.
٨- الفروق الأصولية عند شيخ الإسلام ابن تيمية: جمعا وتوثيقا ودراسة، عبدالرحمن بن صالح القرزعي.
٩- المسائل الأصولية التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية القاضي أبا يعلى: جمعاً ودراسة، عبدالله بن محمد العاصم.
١٠- موقف ابن تيمية من أصول ابن حزم: جمعاً ودراسة، عبدالرحيم عبدالرحمن العجلان.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
21.04.202504:59
21.04.202502:52
وهذا الذي أنكره الشيخ هنا:
هو ما قرَّره أئمة كبار من السلف رحمهم الله، وهو أن السبك الاصطلاحي للأصول لم يبدأه أحد قبل الشافعي فيما عرف الناس؛ فخذها شهادة من إمام أهل الحديث والأثر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ فإنه قال: (ما عرفنا العموم والخصوص حتى ورد علينا الشافعي).
ولما سأل الإمام أحمد الفقيهَ الكرابيسيَّ عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال الكرابيسي كلمة جليلة تنبئ عن هذا الوضع، وأقره الإمام أحمد على قوله، قال: (ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس: الكتاب والسنة والاتفاق؟! ما كنّا ندري ما الكتاب ولا السنة نحن ولا الأولون، حتى سمعنا من الشافعي: الكتاب والسنة والإجماع)!
ولا أظنُّك تفهم من كلامه أن الأمة كانت تجهل كتاب ربها وسنة نبيها ﷺ وإجماع سلفها قبل الشافعي، وإنما مراد الكرابيسي: أن الشافعي سكّ الاصطلاح، ومهّد طُرق النظر العلميّة في هذه الأدلة بمسائلها ومباحثها، مما لم يُعهَد قبله على هذا الوجه الصِّناعيِّ المُقنَّن المرتَّب.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
هو ما قرَّره أئمة كبار من السلف رحمهم الله، وهو أن السبك الاصطلاحي للأصول لم يبدأه أحد قبل الشافعي فيما عرف الناس؛ فخذها شهادة من إمام أهل الحديث والأثر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ فإنه قال: (ما عرفنا العموم والخصوص حتى ورد علينا الشافعي).
ولما سأل الإمام أحمد الفقيهَ الكرابيسيَّ عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال الكرابيسي كلمة جليلة تنبئ عن هذا الوضع، وأقره الإمام أحمد على قوله، قال: (ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس: الكتاب والسنة والاتفاق؟! ما كنّا ندري ما الكتاب ولا السنة نحن ولا الأولون، حتى سمعنا من الشافعي: الكتاب والسنة والإجماع)!
ولا أظنُّك تفهم من كلامه أن الأمة كانت تجهل كتاب ربها وسنة نبيها ﷺ وإجماع سلفها قبل الشافعي، وإنما مراد الكرابيسي: أن الشافعي سكّ الاصطلاح، ومهّد طُرق النظر العلميّة في هذه الأدلة بمسائلها ومباحثها، مما لم يُعهَد قبله على هذا الوجه الصِّناعيِّ المُقنَّن المرتَّب.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
03.05.202513:57
مراتب الاجتهاد في العلّة:
تعبيرٌ لطيف من التّبريزي في «تنقيح المحصول» (ص٧٢١) عن مراتب الاجتهاد في العلة:
«العلّة :
- إن استُنبطتْ من محلِّ التَّنصيص على الحكم لا غير؛ فهي مستنبطة ، والطريق: (تخريج).
- وإن لُخِّصتْ من محلِّ الإيماء بحذف ما وراءها؛ فهي مُومأ إليها، والطريق: (تنقيح).
- وإن لم يكن للقياس مؤنةٌ سوى معرفة وجود العلة في الفرع؛ لكونها معلومة في نفسها، فهو (تحقيق المناط)؛ خُصَّ به؛ تمييزًا، وإن كان لا بُدَّ من تحقيق المناط في كل قياس».
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
28.04.202509:35
مسلك الظّاهر بين الاعتبار والإهدار
وتحرير المراد بظاهرية بعض الصحابة
الحمد لله وبعد،
فالعمل بالظاهر أي: المعنى القريب المتبادر للذهن، السابق إلى الفهم، أصل متفق عليه ، وليس هو محل خلافنا مع الظاهرية مذهبًا؛ بل الواجب هو حمل النصوص على ظاهرها من غير تأويل؛ إلا إذا دلَّ الدَّليل على خلاف الظاهر؛ فإنه يعمل به.
فالكلام هنا ليس عن الظاهر الذي هو: الحمل على الاحتمال الراجح من الكلام الذي يقابله التأويل وهو: الحمل على الاحتمال المرجوح.
وبيان ذلك: أن اللفظ ينقسمُ من حيث قوة دلالته على المعنى وصراحته إلى:
🟠 نصٍّ،
🟠وظاهر،
🟠ومجمل.
💭 فالأوَّل: صريحٌ لا يحتمل إلا معنى واحدا.
💭 والثاني: راجح في أحد معنييه، فهو محتمل لأكثر من معنى ولكنه أرجح وأغلب على أحدها.
وهذا معنى الظهور هنا، أي: غلبة اللفظ على أحد المعنيين.
💭 والثالث: مُستوٍ في معانيه؛ فلا بد من قرينةٍ تكشف المعنى المراد.
فهذا ليس هو محل الكلام.
بل الكلام هنا عن الظاهر الذي هو: تركُ حمل الخطاب على مقصوده ومعناه وعلّته التي جاء لأجلها، وهو عدولٌ عن الواجب في فهم الخطاب؛ إذ الواجب أن يُجعلَ الظاهرُ دليلا على المعنى، والمعنى مدلولا للظاهر، والنظر في الظاهر دون النظر في معناه: نظرٌ في الدليل دون مدلوله، وهو نظرٌ عقيمٌ غير منتج.
ولهذا كان النظرُ إلى الخطاب الشرعي من جهة إفصاحه عن غاياته ومقاصده ومعانيه، مُنقسِمًا إلى قسمين:
🔸نظرٌ غير مفصحٍ عن مقصود الخطاب.
🔸ونظرٌ مُفصحٌ عن مقصود الخطاب.
فيُسمَّى الواقف مع النوع الأول:
(ظاهريًّا)؛ لأنه يقف مع الصورة الظاهرة.
ويُسمَّى الواقف مع النوع الآخر:
(مُعلِّللا) و (مقصّدا)؛ لأنه يقف مع حقيقة المعنى وغايته وسرّه وحكمته.
وفي هذا المعنى يقع الاختلاف مع الظاهرية مذهبًا؛ فتجد أنهم يقفون عند صورة اللفظ دون تبين علته المقصودة، فيلغون العلة التي من أجلها جاء الحكم، ولذلك ينفون القياس؛ لأن أصل القياس هو النظر للمعنى والعلة، وينفون المصالح والذرائع، وكلَّ دليل مدارُه على (تعليل النص) و (تقصيده).
فهذا المسلك الظاهريُّ الذي ينفي علل النصوص ومعانيها مطلقا، ويجعل ذلك مذهبا مطّردا = ليس بمسلك معتبر في الاستدلال، ولهذا كانت طريقة الظاهرية في الاستدلال مذمومة عند العلماء في الجملة؛ لأن فيها جمودا وإغراقا في نفي معاني الشريعة التي هي روحها وسرّ بقائها ؛ فيكون في نفيها نفيٌ لكثير من الأحكام المترتبة عليها، أو إضعافٌ لطريق العلم بمحاسن الشريعة ومقاصدها.
ولك أن تلخِّص هذا المقام فتقول:
الظاهريّة: ظاهريّتانِ:
🔸ظاهريةُ تركِ التأويل؛ فهذه هي سبيل الأئمة.
🔸وظاهريّة تركِ التعليل؛ فهذه هي السبيل التي ذمَّها الأئمة.
Пераслаў з:
مناقشات الرسائل العلمية بالجامعات السعودية
26.04.202522:41
#أصول_الفقه
https://2u.pw/5ye58?source=qr
https://2u.pw/5ye58?source=qr
22.04.202517:05
نزل هذا الكتاب المهم أخيرا في الأسواق.
🟠على متجر الدَّار:
https://keshbelia.com/ar/ePyqGrp?from=search-bar
🟠على متجر الدَّار:
https://keshbelia.com/ar/ePyqGrp?from=search-bar
21.04.202504:59
مما #صدر_حديثا، لشيخ الإسلام رحمه الله.
21.04.202502:35
كلام الشيخ -أجله الله- هنا فيه تقصير ظاهر، وعدول عن الأوضاع العلمية، فالواضعُ في اصطلاحهم هنا يراد به الوضع العلمي الاصطلاحي الذي فيه تخصيص وترتيب وتحديد، وهذا لم يسبق الشافعي فيه سابق، وأما الصحابة رضي الله عنهم؛ فهم أصل جميع العلوم الشرعية، فعنهم أخذت، وبهم صُحِّحتْ، وهذا مما قرره الأصوليون وشهدوا لهم به، كالجويني والغزالي وغيرهما.
غيرَ أنَّ الكلامَ في الوضع، أخصُّ من مطلق الكلام في العلم، وإلا فلو توسَّعنا في اصطلاح الوضع؛ لجعلنا واضع علم الأصول هو النَّبي ﷺ، بل هو الله عز وجل.
ولهذا؛ فإنَّ ترسُّم الاصطلاحات العلميَّة واجبٌ، حتى لا تضطرب المسائل.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
غيرَ أنَّ الكلامَ في الوضع، أخصُّ من مطلق الكلام في العلم، وإلا فلو توسَّعنا في اصطلاح الوضع؛ لجعلنا واضع علم الأصول هو النَّبي ﷺ، بل هو الله عز وجل.
ولهذا؛ فإنَّ ترسُّم الاصطلاحات العلميَّة واجبٌ، حتى لا تضطرب المسائل.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
02.05.202510:06
في «الفُتيا الحمويّة» ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة من عقائد السلف ومن تابعهم -بألفاظها- على إثبات الصِّفات المختلف فيها بين أهل السُّنَّة وأهل الكلام، بل ساق من كلام متقدِّمي المتكلمين كأبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني رحمهما الله، ما فيه إثبات جملة من الصفات الخبرية الذاتية "كاليد والوجه والعينين" والفعليّة "كالعلوِّ والاستواء والنُّزول" ، ثم انتهى في خواتيم هذه الفتيا إلى التنبيه على قواعدَ علميَّةٍ وإيمانيَّةٍ نافعة، كان منها إرشادُه الحائرَ بين هذه الطُّرق في فهم أخبار الصِّفات -وهي ستُّ طرائق- إلى أن يدعو بهذا الدعاء النبويّ الشريف.
وما أحوجَ المؤمن إلى مثله في كل وقتٍ، فالعوارض كثيرة، والشبه خطّافة، والقلوب ضعيفة!
فرحمه الله من إمام مُقدَّم، وجليلٍ مُعظَّم، وكبيرٍ مُفهَّم.
وما أحوجَ المؤمن إلى مثله في كل وقتٍ، فالعوارض كثيرة، والشبه خطّافة، والقلوب ضعيفة!
فرحمه الله من إمام مُقدَّم، وجليلٍ مُعظَّم، وكبيرٍ مُفهَّم.
Пераслаў з:
حسن (بضم الحاء)! :)
27.04.202519:53
_
إيمانًا بأن خدمة ميادين العلم عامةً -والأصول خاصة- أمانةٌ تؤدى، ورسالةٌ تبُلغ، وميراثٌ تحفظه الأجيال ..
وفّق الله تعالى لتنظيم ندوة بعنوان: (أصول الفقه - علمٌ يحيي العقول)
📍جامعة شقراء - مجمع كليات الطالبات
🗓️ يوم الثلاثاء ١/ ١١/ ١٤٤٦ هـ
🕰️ من ٨ - ١١ صباحًا بإذن الله 💕
فحيّاكنّ الله 🤍
إيمانًا بأن خدمة ميادين العلم عامةً -والأصول خاصة- أمانةٌ تؤدى، ورسالةٌ تبُلغ، وميراثٌ تحفظه الأجيال ..
وفّق الله تعالى لتنظيم ندوة بعنوان: (أصول الفقه - علمٌ يحيي العقول)
📍جامعة شقراء - مجمع كليات الطالبات
🗓️ يوم الثلاثاء ١/ ١١/ ١٤٤٦ هـ
🕰️ من ٨ - ١١ صباحًا بإذن الله 💕
فحيّاكنّ الله 🤍
25.04.202502:12
الأهواء الخفيّة وراء الاختيارات العلميَّة!
قال العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في «شرح الإلمام (٢/ ٤٢١)»:
" واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب إن شاء الله، غير أنَّا نراهم إذا انصرفوا إلى النَّظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون.
ومن أسباب ذلك: اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية، فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة وملكة تقتضي الرجحان في النفس بجانبها، بحيث لا يشعر الناظر بذلك، ويتوهم أنه رجحان الدليل، وهذا محلُّ خوفٍ شديد، وخطر عظيم، يجب على المتقي لله تعالى أن يصرف نظره إليه، ويقف فكره عليه، والله أعلم " ا.هـ.
قلت:
هذا نصٌّ شريفٌ عالٍ لهذا الإمام المحقِّق رحمه الله، وكم تفجأك الأيام بمن يعمل ببعض الأقوال التي فيها نوع سواغٍ، ويكون من أكبر بواعثه على العمل بها هو: سلطان إلفه وعادته، وحميّته لبني قومه، وهواه الخفيّ -وربما الجليّ- حتى إن قيل له:
لعلك تنظر نظرَ متردِّد في الأدلة، فتجعل ما تركتَه قريبا مما عملتَ به، فتخفف من وهج انتصارك لقولك وتجري في العمل به على طريقة وسطى؛ قال مندفعًا:
بل أنا أرى ما ذهبت إليه حلالا كشرب الماء! قولٌ يقوله في مسألة خلافيَّة دقيقة يتحرَّج الفقيه من البتِّ فيها، إلا بالقول بالأحرى والأقرب والأرجح، وهذا يقول: عملي بهذا القول قطعيٌّ لا تردُّد فيه، بل والشريعة لا يليق بها غيرُه!
هذا كله مع إقراره بأنّ القول الذي تركه هو الأكمل فضيلةً والأجزل ثوابًا والأسلم عاقبةً؛ باتفاق الفقهاء المختلفين أنفسهم.
فما أعظمَ جناية هذا المسلك على العلم والعقل، ولهذا كان من أشدّ الأغاليط في العلم:
١- رفع الظنيات إلى رتبة القطعيات.
ويتولَّد منه: إثارة العصبيَّة والحميَّة وركوب الأهواء الرّٰديَّة.
٢- تنزيل القطعيات إلى رتبة الظنيات.
ويتولَّد منه: تشويش العقائد وتثوير الشبهات، ونفي الحقائق المحكمات.
ومردُّ الأول إلى: غلوٍّ في النَّظر وعدوان.
ومردُّ الثاني إلى: تقصير في النَّظر وتفريط. وكلاهما حيدٌ عن سواء النَّظر.
ولو اعتدل النَّظرُ واستقام القصدُ؛ لرأى الظَّنِّيَّ ظنِّيًّا، والقطعيَّ قطعيًّا، والواضحَ واضحًا، والمشكل مشكلا.
وعلى الله قصدُ السبيل، ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين.
21.04.202515:06
هل يَلزمُ الباحثَ ذكرُ وجه الدلالة من كل دليلٍ يورده في بحثه؟
العرف الأكاديمي المعاصر: أنه يلزمه.
وفي علم الجدل والمناظرة: فائدةٌ حسنة تتصل بهذا، فقد ذكروا خلافا في ذكر وجه الدلالة من الدليل: هل يجب ذلك على المستدلِّ في مقام المناظرة أم لا؟
- فمنهم: من ألزمه مطلقا.
- ومنهم: من فصّل، فقال: إن كان وجه الدلالة ظاهرا، لم يلزمه ذكرُه، وإن كان خفيًّا؛ لزمه ذكرُه.
قلت: فينبغي أن يكون مردُّ الأمر في البحوث مخرَّجًا على هذا التفصيل.
غير أنَّ الإشكال أنَّ باب الظهور مما تتباين فيه الأفهام؛ فرُبّ ظاهرٍ عند الباحث غيرُ ظاهرٍ عند القارئ؛ فيؤول الأمر إلى طرد الباب، بأن يُذكَرَ وجهُ الدلالة مطلقا؛ ظاهرًا كان أم خفيًّا.
العرف الأكاديمي المعاصر: أنه يلزمه.
وفي علم الجدل والمناظرة: فائدةٌ حسنة تتصل بهذا، فقد ذكروا خلافا في ذكر وجه الدلالة من الدليل: هل يجب ذلك على المستدلِّ في مقام المناظرة أم لا؟
- فمنهم: من ألزمه مطلقا.
- ومنهم: من فصّل، فقال: إن كان وجه الدلالة ظاهرا، لم يلزمه ذكرُه، وإن كان خفيًّا؛ لزمه ذكرُه.
قلت: فينبغي أن يكون مردُّ الأمر في البحوث مخرَّجًا على هذا التفصيل.
غير أنَّ الإشكال أنَّ باب الظهور مما تتباين فيه الأفهام؛ فرُبّ ظاهرٍ عند الباحث غيرُ ظاهرٍ عند القارئ؛ فيؤول الأمر إلى طرد الباب، بأن يُذكَرَ وجهُ الدلالة مطلقا؛ ظاهرًا كان أم خفيًّا.
21.04.202504:59
21.04.202502:32
02.05.202502:52
خماسية أصوليّة:
خمسةُ كتبٍ أصوليّة أحبُّ أن أستفتِح بها النَّظر إذا عرضتْ لي مسألة أصوليّة؛ لأنها تُلخِّص مَجامِع القول في المسألة من أمَّهات المصادر، ولا تُخلِي المقام من سَبْرٍ وتحليلٍ ونَقدٍ وتحقيق، فيجتمع للمرء في نظره الابتدائيِّ مقامُ النَّقلِ والنَّقد.
وهذه الخمسة هي:
- نفائس الأصول؛ للشِّهاب القرافيِّ (ت ٦٨٤هـ).
- نهاية الوصول؛ للصَّفيّ الهنديّ (ت ٧١٥ هـ).
- البحر المحيط؛ للبدر الزَّرْكشيّ (ت ٧٩٠ هـ).
- الفوائد السَّنِيَّة في شرح الألفية؛ للشمس البِرْماويّ (ت ٨٣١ هـ).
- التّحبير؛ للعلاء المَرْداويّ (ت ٨٨٥ هـ).
وبين هذه الخمسة وشائج موصولة:
- فالمرداويُّ يفيد كثيرا من شرح البرماوي على ألفيَّته، والظاهر أنه لم يقف على البحر المحيط، وما يقع من اشتراك بينهما؛ فمردُّه إلى أخذه من البرماويّ، وأخذ البرماويّ من الزركشيّ.
- والبِرماويُّ بنى شرحه للألفية على تلخيص كلام شيخه الزركشيِّ في البحر المحيط، مع تحقيقات وزيادات.
- والزركشيُّ والمرداويُّ كلاهما ينقلانِ بكثرةٍ عن الصَّفيِّ الهِنديِّ ويحتفيانِ بتحريراته وتعقُّباته غالبًا.
خمسةُ كتبٍ أصوليّة أحبُّ أن أستفتِح بها النَّظر إذا عرضتْ لي مسألة أصوليّة؛ لأنها تُلخِّص مَجامِع القول في المسألة من أمَّهات المصادر، ولا تُخلِي المقام من سَبْرٍ وتحليلٍ ونَقدٍ وتحقيق، فيجتمع للمرء في نظره الابتدائيِّ مقامُ النَّقلِ والنَّقد.
وهذه الخمسة هي:
- نفائس الأصول؛ للشِّهاب القرافيِّ (ت ٦٨٤هـ).
- نهاية الوصول؛ للصَّفيّ الهنديّ (ت ٧١٥ هـ).
- البحر المحيط؛ للبدر الزَّرْكشيّ (ت ٧٩٠ هـ).
- الفوائد السَّنِيَّة في شرح الألفية؛ للشمس البِرْماويّ (ت ٨٣١ هـ).
- التّحبير؛ للعلاء المَرْداويّ (ت ٨٨٥ هـ).
وبين هذه الخمسة وشائج موصولة:
- فالمرداويُّ يفيد كثيرا من شرح البرماوي على ألفيَّته، والظاهر أنه لم يقف على البحر المحيط، وما يقع من اشتراك بينهما؛ فمردُّه إلى أخذه من البرماويّ، وأخذ البرماويّ من الزركشيّ.
- والبِرماويُّ بنى شرحه للألفية على تلخيص كلام شيخه الزركشيِّ في البحر المحيط، مع تحقيقات وزيادات.
- والزركشيُّ والمرداويُّ كلاهما ينقلانِ بكثرةٍ عن الصَّفيِّ الهِنديِّ ويحتفيانِ بتحريراته وتعقُّباته غالبًا.
Выдалена27.04.202506:22
23.04.202518:10
📝 تصويبان:
في مطبوعة: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢١٧):
أولا: قوله "وتخصيصه بما قبل الإجماع"
صوابه: (بما) بالميم، لا (بها) بالهاء.
وهو غلط متكرِّرٌ في مطبوعة (شرح مختصر التحرير) وفي أصله: (التحبير)، وكذا في بعض نسخ (أصول ابن مفلح)، لكن المحقق أثبتها على الصواب في المتن.
وأصل العبارة: من كلام الآمدي في (الإحكام)، وهي عبارة طوي فيها جوابٌ عن اعتراض منكري الإجماع على الاستدلال بقوله تعالى: {ولا تفرقوا} على حجية الإجماع.
فها هنا تقرير ثلاثة أمور:
- الاستدلال.
- والاعتراض.
- وجواب الاعتراض.
🟠تقرير الاستدلال:
أن النهي عن التفرق في الآية عامٌّ، فيشمل النَّهي عن التفرُّق في الأحكام وفي غيرها، وإذا امتنع التفرُّق في الأحكام؛ وجب اتِّباع الإجماع.
🟠وتقرير الاعتراض عليه:
أنَّ النهي عن التفرُّق في الآية عامٌّ؛ فيدخل فيه -فيما يدخل- صورتان:
١- التفرُّق قبل وقوع الإجماع، وذلك في أوان الاستدلال والنظر، فكل واحد من المجتهدين يستدلُّ بما يظهر له ولو خالف الآخر، فهو تفرُّق مشروع لا منهيٌّ عنه؛ لدلالة الأدلة المبيحة للاجتهاد عليه، فيكون هذا التفرُّق مخصوصًا من عموم النهي عن التفرُّق في الآية..
٢- التفرُّق بعد وقوع الإجماع. فهذا داخل في العموم.
لكن لما كان هذا العموم قد ورد عليه التخصيص وخرجت منه الصورة الأولى بدليل؛ صار غير حجة في الصورة الثانية أيضا؛ لأنَّ العامَّ بعد التَّخصيص ليس بحجّة في الباقي، فبطل الاستدلال بعموم الآية على النَّهي عن التفرُّق بعد وقوع الإجماع.
🟠وتقرير الجواب عن الاعتراض:
أن هذا الاعتراض مبنيٌّ على أنّ العام بعد التخصيص ليس بحجة في الباقي، وهو فاسد، بل العام بعد التخصيص حجة؛ فيندفع الإشكال الذي أوردوه.
ثانيًا: قوله: "كانوا قد اجتمعوا على منكر لم يَنهَوْا عنه، ومعروفٍ لم يَأمُروا به"..
كلاهما بالبناء للفاعل لا بالبناء للمفعول؛ فهم الآمرون الناهون، لا المأمورون المنهيُّون؛ لأن هذا محلُّ الاستدلال من الآية: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}.
في مطبوعة: «شرح الكوكب المنير» (٢/ ٢١٧):
أولا: قوله "وتخصيصه بما قبل الإجماع"
صوابه: (بما) بالميم، لا (بها) بالهاء.
وهو غلط متكرِّرٌ في مطبوعة (شرح مختصر التحرير) وفي أصله: (التحبير)، وكذا في بعض نسخ (أصول ابن مفلح)، لكن المحقق أثبتها على الصواب في المتن.
وأصل العبارة: من كلام الآمدي في (الإحكام)، وهي عبارة طوي فيها جوابٌ عن اعتراض منكري الإجماع على الاستدلال بقوله تعالى: {ولا تفرقوا} على حجية الإجماع.
فها هنا تقرير ثلاثة أمور:
- الاستدلال.
- والاعتراض.
- وجواب الاعتراض.
🟠تقرير الاستدلال:
أن النهي عن التفرق في الآية عامٌّ، فيشمل النَّهي عن التفرُّق في الأحكام وفي غيرها، وإذا امتنع التفرُّق في الأحكام؛ وجب اتِّباع الإجماع.
🟠وتقرير الاعتراض عليه:
أنَّ النهي عن التفرُّق في الآية عامٌّ؛ فيدخل فيه -فيما يدخل- صورتان:
١- التفرُّق قبل وقوع الإجماع، وذلك في أوان الاستدلال والنظر، فكل واحد من المجتهدين يستدلُّ بما يظهر له ولو خالف الآخر، فهو تفرُّق مشروع لا منهيٌّ عنه؛ لدلالة الأدلة المبيحة للاجتهاد عليه، فيكون هذا التفرُّق مخصوصًا من عموم النهي عن التفرُّق في الآية..
٢- التفرُّق بعد وقوع الإجماع. فهذا داخل في العموم.
لكن لما كان هذا العموم قد ورد عليه التخصيص وخرجت منه الصورة الأولى بدليل؛ صار غير حجة في الصورة الثانية أيضا؛ لأنَّ العامَّ بعد التَّخصيص ليس بحجّة في الباقي، فبطل الاستدلال بعموم الآية على النَّهي عن التفرُّق بعد وقوع الإجماع.
🟠وتقرير الجواب عن الاعتراض:
أن هذا الاعتراض مبنيٌّ على أنّ العام بعد التخصيص ليس بحجة في الباقي، وهو فاسد، بل العام بعد التخصيص حجة؛ فيندفع الإشكال الذي أوردوه.
ثانيًا: قوله: "كانوا قد اجتمعوا على منكر لم يَنهَوْا عنه، ومعروفٍ لم يَأمُروا به"..
كلاهما بالبناء للفاعل لا بالبناء للمفعول؛ فهم الآمرون الناهون، لا المأمورون المنهيُّون؛ لأن هذا محلُّ الاستدلال من الآية: {تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر}.
21.04.202514:24
إلى سُويداء الباحث:
الحسبةَ الحسبةَ في مرقومك، فأنت ناصبٌ ناصبٌ في تسويد صفحات بحثك على ممرِّ الأيَّام واللَّيالي، فاجعله نصَبًا في ذات الله عزَّ وجلَّ ، واقصِدْ وجهَه تعالى، وإلا كانت غايةُ بحثك أنَّه نصَبٌ في غير أرَب!
قال التَّقيُّ السُّبكي رحمه الله منبِّهًا على الاحتساب البحثيّ «فتاوى السبكي ٢/ ٣٦٩»:
"ينبغي أن تُتَّخذ كتابةُ العلمِ عبادةً؛ سواءٌ توقَّع أنْ يترتَّب عليها فائدةٌ أم لا، وأنا بما أكتبه بهذا القصد إن شاء الله تعالى".
الحسبةَ الحسبةَ في مرقومك، فأنت ناصبٌ ناصبٌ في تسويد صفحات بحثك على ممرِّ الأيَّام واللَّيالي، فاجعله نصَبًا في ذات الله عزَّ وجلَّ ، واقصِدْ وجهَه تعالى، وإلا كانت غايةُ بحثك أنَّه نصَبٌ في غير أرَب!
قال التَّقيُّ السُّبكي رحمه الله منبِّهًا على الاحتساب البحثيّ «فتاوى السبكي ٢/ ٣٦٩»:
"ينبغي أن تُتَّخذ كتابةُ العلمِ عبادةً؛ سواءٌ توقَّع أنْ يترتَّب عليها فائدةٌ أم لا، وأنا بما أكتبه بهذا القصد إن شاء الله تعالى".
21.04.202504:59
19.04.202511:54
أَوَّل مَنْ عرَّف الأصول بأنّه الأدلّة الإجمالية
هذا المركب الإضافي (أصول الفقه) معروف عند المتقدمين، وها هنا ثلاثة معانٍ استعملوه
فيها:
الأوّل: (أصول الفقه) أي ما يستند إليه الفقه من الأدلة، من غير إرادة العلم الاصطلاحي، وهذا الاستعمال قديم ورد قريب منه على لسان الشافعي في اصطلاحه (أصول العلم)، ومن ذلك قوله: (وأنتم قد تجعلون قول عمر بن عبد العزيز أصلا من أصول العلم...) [الأم: ۱/ ١٦٢].
والأصل هنا عنده هو: الدليل، كما هو ظاهر من سياقه.
واستعمال (الأصل) مجرَّدًا في لسان الشافعي مرادًا به (الدليل الإجمالي) كثير شائع، كما في قوله: (قلتُ: هل يكون لك أن تقول إلا على أصل، أو قياس على أصل؟ ... والأصلُ: كتاب، أو سُنَّةً، أو قول بعض أصحاب رسول الله ﷺ أو إجماع الناس...) [الأم: ٣٠/٨]. ويُسَمِّي الشافعي هذه المصادر أحيانًا: (جهات العلم) أو (جهة العلم)، كما في قوله رحمه الله: (ليس لأحدٍ أبدًا أن يقول في شيء: حلَّ ولا حرم، إلا من جهة العلم. وجهة العلم: الخبر في الكتاب أو السُّنَّة، أو الإجماع، أو القياس) [الرسالة: ص٣٩].
الثاني: أصول الفقه، أي: رؤوس مسائل الفقه، أو عُمَد الأبواب الفقهية، فالأصل هنا ليس إلا مسألة فقهية لكنها بمثابة الأصل لغيرها، وهذا ورد على لسان أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، كما في رسالته: [الردّ على سير الأوزاعي]، قال: (أو رأى بعض مشايخ الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد، ولا أصول الفقه، صنع هذا، فقال الأوزاعي: بهذا مضت السُّنَّة!) [الأم: ۹/ ۱۸۲]، فمراده بأصول الفقه هنا: المسائل الظاهرة البينة من الفقه، التي يعرفها كلُّ أحد، فهي بمثابة الأوليَّات والأمهات، والقاطع بهذا القصد من كلامه: أنه يسوقه مساق التَّشنيع بأنَّ مثل هذا لا يُجهَل!
ونظير هذا ما ذكره أبو القاسم طلحة الشاهد (ت ۳۸۰هـ) عن أبي يوسف القاضي: (أوّل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها، وبثَّ علم أبي حنيفة في أقطار الأرض) [تاريخ بغداد: ٣٦٣/١٦] ، وكلامه دال على أنه أراد بأصول الفقه: المسائل التي دونها أبو يوسف عن أبي حنيفة، فغدت أصولا في المذهب، ويشهد لهذا قول الموفق المكي (ت (٥٦٨هـ) وهو يذكر طريقة أبي حنيفة مع أصحابه في بحث المسائل: (حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول، حتى أثبت الأصول كلها) [مناقب الإمام الأعظم: ۱۳۳/۲].
فالأصول إذن: أصول المسائل المروية عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه.
وقد أفدتُ هذين النقلين الأخيرين من الصديق الشيخ الشريف أبي الحسن عبد العزيز بن علي الحارثي، نفع الله به.
الثالث: أصول الفقه، أي: عُمَد كتب الفقه، وهذا مما قيل في كتب محمد بن الحسن، وهي كتب ظاهر الرواية، وتسمى بـ(كتب الأصول). وقد يضيفها بعضهم إلى: (الفقه)، فيقول: (كتب أصول الفقه) وهذا ما يُشعِر به ما نسبه النديم في الفهرست إلى محمد بن الحسن أن له كتابًا في أصول الفقه، فإنه قال: ( ولمحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك...) ثم بقي يسرد أسماء الكتب الفقهية المبوبة في كتب الفقهاء، حتى انتهى في آخر كلامه إلى أن قال: (... كتاب اجتهاد الرأي، كتاب الإكراه، کتاب الاستحسان، کتاب اللقيط، كتاب اللقطة، كتاب الأبق، كتاب الجامع الصغير، كتاب أصول الفقه) [الفهرست: ٢٢/٢-٢٣، ت: أيمن فؤاد سيد].
فالظاهر أن المراد بما ذكره آخرًا (كتاب أصول الفقه) لا يخرج عن النسق قبله، فهو من الكتب الفقهية، التي رُويت عنه، ويغلب أن تكون هي: كتب ظاهر الرواية عند الحنفية وهي ستة: (الجامع الصغير، والجامع الكبير ، والسِّير الصَّغير، والسير الكبير، والمبسوط-وهو الأصل، والزيادات)، فإما أن يكون هذا الكتاب هو أحدها ، أو هو مجموع هذه الستة؛ إذ هذه الستة تسمى عند الحنفية كتب الأصول؛ لأنَّ مسائلها هي أصول المذهب، قال ابن عابدین (مسائل الأصول، وتسمّى ظاهر الرواية، وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد... وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة) [حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٤].
فإذا تقرر هذا؛ فأصول الفقه بالمعنى الإضافي - كما يعبر الأصوليون- لم يجد فيه جديد، بل هو مستعمل قديمًا، مع توسع فيه، بحيث يطلق على الأدلة وعلى غيرها أيضا كما تقدّم.
وإنَّما الحادث إطلاق (أصول الفقه) علَمًا على هذا الفنّ المخصوص المدوّن؛ الذي يشتمل على مباحث معيَّنة، بحيث يتميز به عند الإطلاق، فهذا إطلاق متأخّر، نشأ في طبقة القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله وأضرابه فيما يظهر، ولعلَّ القاضي هو أول من أطلقه لقبًا على هذا العلم المدوَّن -إذ معه اكتمل- في (التقريب والإرشاد) وعرّفه تعريفا اصطلاحيًّا، والله أعلم.
#أصول_الفقه
#مآخذ_الأصول
Паказана 1 - 24 з 98
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.