انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران
Кайра бөлүшүлгөн:
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
21.04.202513:16
تقویم انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران
زمان ثبت نام کاندیدا: ۵ تا ۱۴ اردیبهشت ما
زمان انتخابات: ۴ تا ۶ خرداد ماه
✅ عضويت در تشكل‌هاي دانشجويي با مراجعه به سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران
https://cultural.ut.ac.ir/
🔰باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
@UTstudentsunion
زمان ثبت نام کاندیدا: ۵ تا ۱۴ اردیبهشت ما
زمان انتخابات: ۴ تا ۶ خرداد ماه
✅ عضويت در تشكل‌هاي دانشجويي با مراجعه به سامانه جامع فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران
https://cultural.ut.ac.ir/
🔰باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
@UTstudentsunion
15.03.202515:48
🔺صورت جلسهٔ رسمی اسفندماه انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی سال تحصیلی (۰۳-۰۴) ارائه می‌شود.
@socialplanning_ut
@socialplanning_ut
03.03.202506:35
#گزارش_صوتی
گزارش صوتی نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد
با حضور
🔸 ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی
🔹 یاسر باقری؛ عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
🔸 حسین اکبری؛ فعال کارگری
⏱ شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
@socialplanning_ut
گزارش صوتی نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد
با حضور
🔸 ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی
🔹 یاسر باقری؛ عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
🔸 حسین اکبری؛ فعال کارگری
⏱ شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
@socialplanning_ut
19.04.202513:35
#گزارش_پژوهشی
📌گزارش: بیست و چهار
بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن (با تمرکز بر حادثه معدن طبس)
کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توان بخشی و جبران خسارت پرداخته شود. همچنین با شرح کوتاهی از حادثه معدن زغال سنگ معدن جوی طبس، به مهم ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شود.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1832220
@socialplanning_ut
📌گزارش: بیست و چهار
بررسی حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن (با تمرکز بر حادثه معدن طبس)
کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. در این گزارش تلاش شده است تا با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توان بخشی و جبران خسارت پرداخته شود. همچنین با شرح کوتاهی از حادثه معدن زغال سنگ معدن جوی طبس، به مهم ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شود.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1832220
@socialplanning_ut
08.03.202513:34
#گزارش_پژوهشی
📌گزارش: بیست و یک
بررسی تبعیض در نظام بازنشستگی ایران
تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1808016
@socialplanning_ut
📌گزارش: بیست و یک
بررسی تبعیض در نظام بازنشستگی ایران
تأمین اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای بشری، به منظور حمایت افراد یک جامعه در مقابل خطرات و پیشامدهای اجتماعی نظیر بیکاری، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و غیره به وجود آمده است. به عبارت کلی تر تأمین اجتماعی، حفاظت از امنیت افراد جامعه در مقابل پیشامدها و مخاطرات اقتصادی و سلامتی است. جامعیت، فراگیری، پایداری، برابری، همبستگی و انصاف اجتماعی در صندوق های بازنشستگی، از اصول بین المللی و ملی است. ازاین رو باید گفت بروز تبعیض در فرایندهای تقنینی و اجرایی بیمه اجتماعی، با اصول و اهداف اساسی آن ناهمساز و معارض است. پژوهش حاضر که در پی شناسایی تبعیض ها در نظام بازنشستگی و بررسی آن است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1808016
@socialplanning_ut
02.03.202516:31
#گزارش_تصویری
گزارش تصویری نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد
با حضور
🔸 ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی
🔹 یاسر باقری؛ عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
🔸 حسین اکبری؛ فعال کارگری
⏱ شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
@socialplanning_ut
گزارش تصویری نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد
با حضور
🔸 ابوالفضل گرمابی؛ کارشناس اقتصادی
🔹 یاسر باقری؛ عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
🔸 حسین اکبری؛ فعال کارگری
⏱ شنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۳
دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
@socialplanning_ut
12.04.202513:35
#گزارش_پژوهشی
📌گزارش: بیست و سه
ارزیابی خدمات اجتماعی و فرهنگی خانه‌های امید، جلد ۲؛ مطالعه میدانی و ارائه پیشنهادات
در جلد دوم این کتاب بعد از معرفی خانه امید، اهداف، سابقه تأسیس، و وضعیت قانونی، سازمانی و اجرایی آن، یافته‌های حاصل از پژوهش کیفی و مشاهدات و مصاحبه‌های عمیق با ۴۶ نفر از بازنشستگان و ۲۰ نفر از ارائه‌کنندگان خدمت (مدیران و کارشناسان صندوق‌های بازنشستگی، مدیران خانه‌های امید، مسئول امور اجرایی خانه امید، مدرسان، عضو هیئت امنا، پزشک و نگهبان) در خانه‌های امیدِ سه استان خراسان رضوی، گیلان و قم مطرح شده است. در این بخش ضمن ارائه توصیفی کوتاه از وضعیت، امکانات و فعالیت‌های خانه‌های امید، محاسن، کمبودها و ضعف‌های آنها از دید بازنشستگان و ارائه‌کنندگان خدمت بیان شده است. در پایان نیز بر اساس یافته‌های حاصل از مرور تجارب خارجی و پژوهش میدانی، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط خانه‌های امید کشور ارائه گردیده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://saba-psi.ir/9213/
@socialplanning_ut
📌گزارش: بیست و سه
ارزیابی خدمات اجتماعی و فرهنگی خانه‌های امید، جلد ۲؛ مطالعه میدانی و ارائه پیشنهادات
در جلد دوم این کتاب بعد از معرفی خانه امید، اهداف، سابقه تأسیس، و وضعیت قانونی، سازمانی و اجرایی آن، یافته‌های حاصل از پژوهش کیفی و مشاهدات و مصاحبه‌های عمیق با ۴۶ نفر از بازنشستگان و ۲۰ نفر از ارائه‌کنندگان خدمت (مدیران و کارشناسان صندوق‌های بازنشستگی، مدیران خانه‌های امید، مسئول امور اجرایی خانه امید، مدرسان، عضو هیئت امنا، پزشک و نگهبان) در خانه‌های امیدِ سه استان خراسان رضوی، گیلان و قم مطرح شده است. در این بخش ضمن ارائه توصیفی کوتاه از وضعیت، امکانات و فعالیت‌های خانه‌های امید، محاسن، کمبودها و ضعف‌های آنها از دید بازنشستگان و ارائه‌کنندگان خدمت بیان شده است. در پایان نیز بر اساس یافته‌های حاصل از مرور تجارب خارجی و پژوهش میدانی، پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط خانه‌های امید کشور ارائه گردیده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://saba-psi.ir/9213/
@socialplanning_ut
05.03.202508:33
📄 #نشریه_برنا
🔺《تک‌برگ اسفند ماه ۱۴۰۳》
▫️موضوع:
کودکان کار و چرخهٔ نابرابری
گفتگو با خانم ریحانه صارمی، دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسۀ GPN
▫️سردبیر:
حسین سخاوت
▫️مدیرمسئول:
عباس نجاتی
@socialplanning_ut
🔺《تک‌برگ اسفند ماه ۱۴۰۳》
▫️موضوع:
کودکان کار و چرخهٔ نابرابری
گفتگو با خانم ریحانه صارمی، دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسۀ GPN
▫️سردبیر:
حسین سخاوت
▫️مدیرمسئول:
عباس نجاتی
@socialplanning_ut
01.03.202513:34
#گزارش_پژوهشی
📌گزارش: بیست
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(31): اعتبارات دستگاه های رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه 1404
گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تفکیک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش حمایتی، بیمه ای و امدادی، اعتبارات پیش بینی شده دستگاه های متناظر با هر بخش را بررسی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1828443
@socialplanning_ut
📌گزارش: بیست
بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور(31): اعتبارات دستگاه های رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه 1404
گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تفکیک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش حمایتی، بیمه ای و امدادی، اعتبارات پیش بینی شده دستگاه های متناظر با هر بخش را بررسی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1828443
@socialplanning_ut
05.04.202513:32
#گزارش_پژوهشی
📌گزارش: بیست و دو
ارزیابی خدمات اجتماعی و فرهنگی خانه‌های امید، جلد ۱؛ مطالعه تطبیقی
در راستای مصوبۀ هیئت دولت از سال ۱۳۸۶ مراکزی با عنوان «خانۀ امید» به‌عنوان مهم‌ترین میانجی ارائۀ خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان احداث و راه‌اندازی شد. از همان زمان تا سال ۱۴۰۳ در ۲۶ استان کشور ۵۸ خانۀ امید تأسیس و تجهیز گردید. خانه‌های امید مجهز به بخش‌های مختلفی مانند خدمات مشاوره، بخش سلامت، مرکز ادبی- هنری، کافی نت، کافی شاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیت‌های قرآنی و آموزش است که به مجموعه‌ای بزرگ برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان کشوری تبدیل شده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://saba-psi.ir/8894/
@socialplanning_ut
📌گزارش: بیست و دو
ارزیابی خدمات اجتماعی و فرهنگی خانه‌های امید، جلد ۱؛ مطالعه تطبیقی
در راستای مصوبۀ هیئت دولت از سال ۱۳۸۶ مراکزی با عنوان «خانۀ امید» به‌عنوان مهم‌ترین میانجی ارائۀ خدمات صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشستگان احداث و راه‌اندازی شد. از همان زمان تا سال ۱۴۰۳ در ۲۶ استان کشور ۵۸ خانۀ امید تأسیس و تجهیز گردید. خانه‌های امید مجهز به بخش‌های مختلفی مانند خدمات مشاوره، بخش سلامت، مرکز ادبی- هنری، کافی نت، کافی شاپ، سالن ورزشی، مرکز فعالیت‌های قرآنی و آموزش است که به مجموعه‌ای بزرگ برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان کشوری تبدیل شده است.
🔻برای خواندن متن کامل این گزارش می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://saba-psi.ir/8894/
@socialplanning_ut
04.03.202510:17
📌گزارش نشست حداقل دستمزد
🔻در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد، طبق سنت چندساله، به‌همت انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور حسین اکبری، فعال کارگری؛ ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی و یاسر باقری، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
🔹️در ابتدای جلسه جناب اکبری بیان کرد، دو نگرش درباره سوژه حداقل دستمزد وجود دارد. یک نگرش که رویکرد محدود و بخشی به سوژه دستمزد دارد و می‌خواهد حداقل دستمزد را در محدوده معیار قانونی مثل ماده ۴۱ قانون کار و ساختار چانه زنی و تصمیم‌گیری غیر دموکراتیک و ناعادلانه کنونی آن در نقد و بررسی خلاصه کند. کاری که سالیان سال برپا بوده و نتایج زیانبار آن امروز بسیار وحشتناک تر از هر چیز در روابط کار و تاثیرات اجتماعی آن پدیدار است. نگرش دوم امّا رویکردکلی و همه‌جانبه به تعیین حداقل دستمزد با تاثیرات اجتماعی آن موردنقد و بررسی قرارداده و در مذاکرات مزدی به اصل چانه زنی محدود نمی‌ماند و برای فهم اینکه چرا امروز به چنین ورطه ای افتاده‌ایم؛ همه سازوکارهای پیشینی را درنظر دارد و موضوع حداقل دستمزد را به گستره‌ی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تعمیم می‌دهد. این نگرش به سلطه گفتمانی نگرش اول به سوژه حداقل دستمزد و هر سوژه دیگری در روابط و مناسبات کار که تاکنون به شدت مغفول مانده است، می‌پردازد.
وی خاطرنشان کردند:
ـ عدم وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی که سبب نبود تشکل‌های کارگری قدرتمند و بازتاب‌دهندهٔ مطالبات بدنهٔ کارگری است.
ـ قانون کار فعلی که در طی یازده سال تصویب شد و برآیند سرکوب سندیکاها و مقاومت کارگران است.
ـ مشکلات مربوط به فصل ۱۰ قانون کار و عدم حضور افراد باصلاحیت در جلسات تعیین حداقل دستمزد (به‌طور مثال حضور بیجای وزیر دادگستری).
و در نهایت به این نکته اشاره شد که آنچه هم اکنون شاهدیم کارزار ۷۰ درصدی مزدی که به شدت فریبکارانه است افزایش این درصد به حداقل دستمزد مزد سال آینده را به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان میرساند در حالیکه نرخ هزینه سبد خانوار مصوب دی ماه همین امسال بدون در نظر داشت تورم بهمن و اسفند و تورمم انتظاری ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان است. این نتیجه آن نگرش حداقلی به موضوع حداقل دستمزد و ساز و کار مفلوجی است که از دل تفکرات شخصی و یا در بهترین حالت چند نفر از نمایندگان بیرون زده است.
🔹️در ادامه جناب گرمابی، در پاسخ به اظهارات آقای اکبری، چنین افزود: هزینهٔ سبد معيشت خانوار تا ۳۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. قدرت خرید ایرانیان از سال ۵۸ تا امسال، یک‌چهارم شده است. در همین میان درآمد ملی از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. این امر بیانگر این نکته است که در اقتصاد ما، سیستم استثماری نهادینه شده است. زیرا در فرآیند تولید اقتصادی، نیروی کار با ایجاد ارزش افزوده به درآمد ملی می‌افزاید؛ در حالی که سهم خودش از این درآمد مدام کمتر و کمتر می‌شود.
در نهایت ایشان سخنان خود را با طرح پیشنهاد ایجاد شرکت سهامی ملی و نیز ملی‌سازی و اجتماعی‌سازی صنایع (به‌خصوص مادر) به پایان رساندند.
🔹️دکتر باقری سخنان خود را با معرفی یک تصویر کلان از وضعیت معیشتی و اقتصادی یک دههٔ اخیر ایران آغاز کرده و با تاکید بر ابربحران تأمین اجتماعی که از سال ۹۶ بیش از پیش موضوعیت پیدا کرده است، مشارکت اقتصادی کمتر از ۲۴ درصد (در میان زنان ۱۵ الی ۱۷ درصد)، نظام مساعدت اجتماعی ضعیف که توانمندسازی در سطوح مختلف را بسیار مشکل نموده است و غیره به ارتباط این موارد با موضوع حداقل دستمزد پرداخت.
ایشان یکی از دلایل تشدیدکنندهٔ این موضوعات و بسیاری از مشکلات دیگر را دستمزد پایین معرفی کردند؛ زیرا داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کاهش دستمزد حقیقی به همه ارکان نظام اجتماعی اقتصادی آسیب رسانده است و برخلاف تصور مرسوم به کاهش مشارکت اقتصادی نیز انجامیده است.
ایشان در ادامه با توجه به بحث تصمیم‌گیری بر پایه سه‌جانبه‌گرایی، اظهار داشتند که سه‌جانبه‌گرایی در ایران نیم‌بند و فشل است و هرچند لازم است آن را تقویت کنیم اما تا زمان تحقق سه‌جانبه‌گرایی حقیقی، مشخصا باید دولت را مسئول هر تصمیمی در زمینهٔ حداقل دستمزد دانست. در شرایطی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توان بسیج‌کنندگی کارگران را ندارند، حتی با امضا نکردن مصوبهٔ شورای عالی کار هم نمی‌توانند تأثیری بر تصمیم مذکور داشته باشند بنابراین به‌واقع، سه‌جانبه‌گرایی صرفاً بنایی پوشالی است و دولت مسبب و مسئول اصلی تصمیمات شوراست.
در پایان، ایشان ایدهٔ دستمزد صنفی- استانی را نقد کرده و با ارجاع به تجربهٔ تاریخی سیاست‌گذاری در ایران، این پیشنهاد را زمینه‌سازی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و کاهش بیش‌تر حداقل دستمزد دانستند.
@socialplanning_ut
🔻در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، نشست نقد و بررسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد، طبق سنت چندساله، به‌همت انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران و با حضور حسین اکبری، فعال کارگری؛ ابوالفضل گرمابی، کارشناس اقتصادی و یاسر باقری، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
🔹️در ابتدای جلسه جناب اکبری بیان کرد، دو نگرش درباره سوژه حداقل دستمزد وجود دارد. یک نگرش که رویکرد محدود و بخشی به سوژه دستمزد دارد و می‌خواهد حداقل دستمزد را در محدوده معیار قانونی مثل ماده ۴۱ قانون کار و ساختار چانه زنی و تصمیم‌گیری غیر دموکراتیک و ناعادلانه کنونی آن در نقد و بررسی خلاصه کند. کاری که سالیان سال برپا بوده و نتایج زیانبار آن امروز بسیار وحشتناک تر از هر چیز در روابط کار و تاثیرات اجتماعی آن پدیدار است. نگرش دوم امّا رویکردکلی و همه‌جانبه به تعیین حداقل دستمزد با تاثیرات اجتماعی آن موردنقد و بررسی قرارداده و در مذاکرات مزدی به اصل چانه زنی محدود نمی‌ماند و برای فهم اینکه چرا امروز به چنین ورطه ای افتاده‌ایم؛ همه سازوکارهای پیشینی را درنظر دارد و موضوع حداقل دستمزد را به گستره‌ی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تعمیم می‌دهد. این نگرش به سلطه گفتمانی نگرش اول به سوژه حداقل دستمزد و هر سوژه دیگری در روابط و مناسبات کار که تاکنون به شدت مغفول مانده است، می‌پردازد.
وی خاطرنشان کردند:
ـ عدم وجود آزادی‌های فردی و اجتماعی که سبب نبود تشکل‌های کارگری قدرتمند و بازتاب‌دهندهٔ مطالبات بدنهٔ کارگری است.
ـ قانون کار فعلی که در طی یازده سال تصویب شد و برآیند سرکوب سندیکاها و مقاومت کارگران است.
ـ مشکلات مربوط به فصل ۱۰ قانون کار و عدم حضور افراد باصلاحیت در جلسات تعیین حداقل دستمزد (به‌طور مثال حضور بیجای وزیر دادگستری).
و در نهایت به این نکته اشاره شد که آنچه هم اکنون شاهدیم کارزار ۷۰ درصدی مزدی که به شدت فریبکارانه است افزایش این درصد به حداقل دستمزد مزد سال آینده را به کمی بیش از ۱۲ میلیون تومان میرساند در حالیکه نرخ هزینه سبد خانوار مصوب دی ماه همین امسال بدون در نظر داشت تورم بهمن و اسفند و تورمم انتظاری ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴ میلیون تومان است. این نتیجه آن نگرش حداقلی به موضوع حداقل دستمزد و ساز و کار مفلوجی است که از دل تفکرات شخصی و یا در بهترین حالت چند نفر از نمایندگان بیرون زده است.
🔹️در ادامه جناب گرمابی، در پاسخ به اظهارات آقای اکبری، چنین افزود: هزینهٔ سبد معيشت خانوار تا ۳۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. قدرت خرید ایرانیان از سال ۵۸ تا امسال، یک‌چهارم شده است. در همین میان درآمد ملی از ۷۰ میلیارد دلار به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است. این امر بیانگر این نکته است که در اقتصاد ما، سیستم استثماری نهادینه شده است. زیرا در فرآیند تولید اقتصادی، نیروی کار با ایجاد ارزش افزوده به درآمد ملی می‌افزاید؛ در حالی که سهم خودش از این درآمد مدام کمتر و کمتر می‌شود.
در نهایت ایشان سخنان خود را با طرح پیشنهاد ایجاد شرکت سهامی ملی و نیز ملی‌سازی و اجتماعی‌سازی صنایع (به‌خصوص مادر) به پایان رساندند.
🔹️دکتر باقری سخنان خود را با معرفی یک تصویر کلان از وضعیت معیشتی و اقتصادی یک دههٔ اخیر ایران آغاز کرده و با تاکید بر ابربحران تأمین اجتماعی که از سال ۹۶ بیش از پیش موضوعیت پیدا کرده است، مشارکت اقتصادی کمتر از ۲۴ درصد (در میان زنان ۱۵ الی ۱۷ درصد)، نظام مساعدت اجتماعی ضعیف که توانمندسازی در سطوح مختلف را بسیار مشکل نموده است و غیره به ارتباط این موارد با موضوع حداقل دستمزد پرداخت.
ایشان یکی از دلایل تشدیدکنندهٔ این موضوعات و بسیاری از مشکلات دیگر را دستمزد پایین معرفی کردند؛ زیرا داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که کاهش دستمزد حقیقی به همه ارکان نظام اجتماعی اقتصادی آسیب رسانده است و برخلاف تصور مرسوم به کاهش مشارکت اقتصادی نیز انجامیده است.
ایشان در ادامه با توجه به بحث تصمیم‌گیری بر پایه سه‌جانبه‌گرایی، اظهار داشتند که سه‌جانبه‌گرایی در ایران نیم‌بند و فشل است و هرچند لازم است آن را تقویت کنیم اما تا زمان تحقق سه‌جانبه‌گرایی حقیقی، مشخصا باید دولت را مسئول هر تصمیمی در زمینهٔ حداقل دستمزد دانست. در شرایطی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، توان بسیج‌کنندگی کارگران را ندارند، حتی با امضا نکردن مصوبهٔ شورای عالی کار هم نمی‌توانند تأثیری بر تصمیم مذکور داشته باشند بنابراین به‌واقع، سه‌جانبه‌گرایی صرفاً بنایی پوشالی است و دولت مسبب و مسئول اصلی تصمیمات شوراست.
در پایان، ایشان ایدهٔ دستمزد صنفی- استانی را نقد کرده و با ارجاع به تجربهٔ تاریخی سیاست‌گذاری در ایران، این پیشنهاد را زمینه‌سازی برای اجرای دستمزد منطقه‌ای و کاهش بیش‌تر حداقل دستمزد دانستند.
@socialplanning_ut
01.03.202513:17
🔻نامهٔ انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران به معاونت آموزشی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دربارهٔ تغییرات انتخاب واحد
جناب آقای دکتر صبوریان
معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید، در ترم‌های اخیر درس‌های متعددی با اسم آقای محمود طاهری مهربانی و خانم پروین علیپور توسط گروه سیاست‌گذاری اجتماعی ارایه شده است اما دانشجویان تمایلی به اخذ دروس با ایشان نداشته و از حداقلی‌ترین حق خود در انتخاب واحد یعنی «برنداشتن درس با یک استاد مدعو» استفاده کرده و کلاس‌های ایشان را تحریم کرده‌اند. اما علی‌رغم اعتراض دانشجویان به ارائۀ دروس متعدد به اسم این دو نفر که بنا به دلایل مختلفی از جمله بی‌ارتباطی ایشان با حوزهٔ سیاست‌گذاری اجتماعی و مدارج دانشگاهی آنان بوده، گروه سیاست‌گذاری اجتماعی اصرار به ارائه واحدهای متعدد با آنان داشته است.
در ترم جاری نیز شاهد بی‌اعتنایی گروه سیاست‌گذاری اجتماعی به اعتراض دانشجویان و ارائه یک درس با خانم پروین علیپور بودیم که همچون ترم‌های گذشته، دانشجویان اقدام به اخذ درس با ایشان نکرده و این کلاس تشکیل نشد. اما در ساعات پایانی بازۀ زمانی حذف و اضافه، در اتفاقی غیرمنتظره و نامتعارف، اسم مدرس درس «مبانی مدیریت»، بدون اطلاع دانشجویان، به آقای محمود طاهری مهربانی تغییر کرد که این اتفاق موجب اعتراض دانشجویان این واحد درسی شده و تمام دانشجویان به نشانۀ اعتراض نسبت به این عمل غیرحرفه‌ای، این درس را حذف کردند.
دانشجویان این رشته این رفتار غیرحرفه‌ای را مصداق بارز توهین تلقی کرده و از انجمن علمی درخواست کردند که اعتراض خود را نسبت به این اقدام شگرف، اعلام بدارند. انجمن علمی نیز به‌عنوان نماینده دانشجویان این رشته، خود را موظف به پیگیری این اقدام نامتعارف می‌داند.
علاوه‌بر اینکه اصرار گروه سیاست‌گذاری اجتماعی به تحمیل این دو استاد به دانشجویان با این سازوکارهای بدیع، ابهامات فراوانی را برای دانشجویان این رشته بوجود آورده است اما در این میان، همراهی معاونت آموزشی نیز غیرقابل چشم‌پوشی به‌نظرم می‌رسد. این وضعیتِ ابهام‌آلود، پرسشی را ایجاد می‌کند که اساساً چه منافعی در ارائه درس با این دو نفر وجود دارد که گروه آموزشی سیاست‌گذاری اجتماعی به همراه معاونت آموزشی دانشکده، بدون اطلاع دانشجویان در ساعات پایانی حذف و اضافه، اسم استاد را تغییر داده و مطلقاً ضرورتی برای اطلاع‌رسانی این امر به دانشجویان نمی‌کنند؟
آقای دکتر صبوریان! ازآنجاکه امکان تغییر اسم استاد بدون مداخله معاونت آموزشی ممکن نبوده است، همراهی شما با این اقدام غیرمتعارف اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی به‌نمایندگی از دانشجویان این رشته، با ابراز تاسف بابت این اقدام توهین‌آمیز، از جنابعالی تقاضا دارد که ضمن فراهم‌آوردن امکان اخذ دوبارۀ درس مبانی مدیریت با یک استاد دیگر، در رابطه با جزئیات این تصمیم نامتعارف و غیرحرفه‌ای، شفاف‌سازی کنید.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال قدردانی را داریم.
با احترام؛
انجمن علمی‌دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران.
@socialplanning_ut
جناب آقای دکتر صبوریان
معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران
با سلام و احترام؛
همانطور که مستحضرید، در ترم‌های اخیر درس‌های متعددی با اسم آقای محمود طاهری مهربانی و خانم پروین علیپور توسط گروه سیاست‌گذاری اجتماعی ارایه شده است اما دانشجویان تمایلی به اخذ دروس با ایشان نداشته و از حداقلی‌ترین حق خود در انتخاب واحد یعنی «برنداشتن درس با یک استاد مدعو» استفاده کرده و کلاس‌های ایشان را تحریم کرده‌اند. اما علی‌رغم اعتراض دانشجویان به ارائۀ دروس متعدد به اسم این دو نفر که بنا به دلایل مختلفی از جمله بی‌ارتباطی ایشان با حوزهٔ سیاست‌گذاری اجتماعی و مدارج دانشگاهی آنان بوده، گروه سیاست‌گذاری اجتماعی اصرار به ارائه واحدهای متعدد با آنان داشته است.
در ترم جاری نیز شاهد بی‌اعتنایی گروه سیاست‌گذاری اجتماعی به اعتراض دانشجویان و ارائه یک درس با خانم پروین علیپور بودیم که همچون ترم‌های گذشته، دانشجویان اقدام به اخذ درس با ایشان نکرده و این کلاس تشکیل نشد. اما در ساعات پایانی بازۀ زمانی حذف و اضافه، در اتفاقی غیرمنتظره و نامتعارف، اسم مدرس درس «مبانی مدیریت»، بدون اطلاع دانشجویان، به آقای محمود طاهری مهربانی تغییر کرد که این اتفاق موجب اعتراض دانشجویان این واحد درسی شده و تمام دانشجویان به نشانۀ اعتراض نسبت به این عمل غیرحرفه‌ای، این درس را حذف کردند.
دانشجویان این رشته این رفتار غیرحرفه‌ای را مصداق بارز توهین تلقی کرده و از انجمن علمی درخواست کردند که اعتراض خود را نسبت به این اقدام شگرف، اعلام بدارند. انجمن علمی نیز به‌عنوان نماینده دانشجویان این رشته، خود را موظف به پیگیری این اقدام نامتعارف می‌داند.
علاوه‌بر اینکه اصرار گروه سیاست‌گذاری اجتماعی به تحمیل این دو استاد به دانشجویان با این سازوکارهای بدیع، ابهامات فراوانی را برای دانشجویان این رشته بوجود آورده است اما در این میان، همراهی معاونت آموزشی نیز غیرقابل چشم‌پوشی به‌نظرم می‌رسد. این وضعیتِ ابهام‌آلود، پرسشی را ایجاد می‌کند که اساساً چه منافعی در ارائه درس با این دو نفر وجود دارد که گروه آموزشی سیاست‌گذاری اجتماعی به همراه معاونت آموزشی دانشکده، بدون اطلاع دانشجویان در ساعات پایانی حذف و اضافه، اسم استاد را تغییر داده و مطلقاً ضرورتی برای اطلاع‌رسانی این امر به دانشجویان نمی‌کنند؟
آقای دکتر صبوریان! ازآنجاکه امکان تغییر اسم استاد بدون مداخله معاونت آموزشی ممکن نبوده است، همراهی شما با این اقدام غیرمتعارف اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. انجمن علمی سیاست‌گذاری اجتماعی به‌نمایندگی از دانشجویان این رشته، با ابراز تاسف بابت این اقدام توهین‌آمیز، از جنابعالی تقاضا دارد که ضمن فراهم‌آوردن امکان اخذ دوبارۀ درس مبانی مدیریت با یک استاد دیگر، در رابطه با جزئیات این تصمیم نامتعارف و غیرحرفه‌ای، شفاف‌سازی کنید.
پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال قدردانی را داریم.
با احترام؛
انجمن علمی‌دانشجویی سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران.
@socialplanning_ut
Көрсөтүлдү 1 - 12 ичинде 12
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.